• ایران
  • 16th April 2024

دقیقه‌ی تاسیس: ریتمِ عدالت زیر ضربِ قانون

برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.


فروردین ماه سال ۱۴۰۲ بود که یادداشتی با عنوان «ترجیح می‌دهم که نه!»، حول و حوش مساله‌ی تاسیس، در انکار منتشر شد. آن‌جا وعده‌کرده بودم تا ادامه‌ی بحث را در قسمت دوم، پی بگیرم. قسمت دوم یادداشت را چند ماه پیش به پایان بردم. در نزدیکی یک سالگی خیزش زن‌زندگی‌آزادی. اما بنا به دلایل و تاملاتی، از انتشارش در آن مقطع، صرف‌نظر کردم. دلایلی که عمدتا مربوط بود به نوعی تردید یا احساسی آشفته. تردید از این بابت که در آستانه‌ای قرار داشتیم که از یک سو کل ساختمان گفتار «گذار» و مسایل پیرامون آن در جبهه‌ی اپوزوسیون با تَرَک‌هایی جدی مواجه شده‌بود و از سوی دیگر، حاکمیت در مواجهه با کوشش رهایی‌بخش و روزمره‌ی زنان در خیابان، سر از تقابل برنداشته‌بود. در چنین صحنه‌ای، انتشار یادداشتی که از تاسیس، گذار، قانون و حاکمیت حرف می‌زند، غیرمسئولانه و معناباخته به‌نظر می‌رسید! حالا اما با گذشت زمانی از آن مقطع، به رغم آن‌که مجددا دستان اعتراف خود را به این نشانه بالا می‌گیرم که مداخله‌ی متنی حاضر، به هیچ وجه، اسیر توهم این پیش‌فرض نبوده و نیست که گویی اکنون در آستانه‌ی لحظه‌ی تاسیس قرار گرفته‌ایم؛ هم‌هنگام اما تصور می‌کنم که گشودن باب بحثی انتقادی و نظری درباره‌ی «گذار» و «تاسیس»، به رغم دوری و دیری احتمالی‌ش، امکان‌ساز و تعیین‌کننده‌است. امکان‌ساز، برای خط و ربط آن‌چه در «این‌جا و اکنون» ما می‌گذرد؛ و تعیین‌کننده برای احتمال تغییر بنیادین اوضاع و احوال، به دست هرگونه رخداد یا مداخله‌ای در آینده.

در یادداشت پیش رو که قسمت دوم و پایانی متن پیشین (ترجیح می‌دهم که نه!) است، بحثی از ارتفاعی نظری درباره‌ی امکان‌های قدرت موسس در متن خیزش«زن‌زندگی‌آزادی»، پیش کشیده می‌شود. کم و بیش در پاسخ به این پرسش که «چگونه قرار است تا آرمان‌های یک انقلاب، به دست حکومت بعدی، بلعیده نشود؟». این پرسش اما خود به ۴ دسته پرسش فرعی‌تر تقسیم می‌شود: ۱. لحظه‌ی فترت چیست؟ ۲. قدرت در دوره‌ی فترت، در دستان کیست؟ ۳. چگونه می‌توان به مدل بدیلی برای تاسیس فکر کرد؟ ۴. اساسا چه کسی باید تاسیس کند؟. متن حاضر ایده‌ای تازه را برای پاسخ به این مساله‌ها، ارایه می‌دهد. ایده‌ای در قالب «موسسان، پیش از مجلس». عمدتا بر پایه‌ی چهارچوب‌نظری آن‌چه که والتر بنیامین در مقاله‌ی «نقد خشونت» خود از آن سخن به میان آورده‌است. در این نوشتار، بی‌آن‌که مدعی حل معمای حاکمیت باشم، تلاش کردم تا «دقیقه‌ی تاسیس» و ظرایف پیرامون‌ش را مساله‌ساز کرده تا با به دست دادن یک صورت‌بندی نظری از آن، تخیل ایده‌های بدیل تاسیس را در پهنه‌ی دانش حقوق اساسی، کمی انضمامی و دست‌یافتنی‌تر سازم. تا با مواجهه‌ای انتقادی با ایده‌ی «گذار» و «براندازی» در فضای حاضر، به تعبیر والتر بنیامین، بدانیم که: «آینده تا جایی اهمیت دارد که نه به عنوان غایت پیشرفت تاریخی که به مثابه‌ی تحقق وعده‌ها و امیدهای گذشته‌ی ستم‌دیدگان از راه برسد.»

۱. مقدمه: در اهمیت بالقوه‌گی‌های پیشاتاسیس

در قسمت اول این یادداشت، با عنوان «ترجیح می‌دهم که نه!»[1] که پیش از این در «انکار» منتشر شده‌بود، بحثی مقدماتی درباره‌ی امکان‌های سیاسی دوران «پیشاتاسیس»، گشوده شد. در آن یادداشت، تلاش شد تا با تمثیل به قصه‌ای از «هرمان ملویل»[2]، مساله‌ی حقوقی تاسیس یک نظام سیاسی، از ارتفاعی فلسفی و با ارجاع به دوگانه‌ی «قوه و فعل»، صورت‌بندی شود. آن‌جا، امکان‌های سیاسی خلق شده در متن خیزش «زن‌زندگی‌آزادی» در سال ۱۴۰۱، به مثابه‌ی نوعی «بالقوه‌گی» سیاسی از یک سو و کوشش بخشی از نیروهای اپوزوسیون برای براندازی و سودای تشکیل حاکمیتی جدید را نوعی «بالفعل» کردن، از سوی دیگر، صورت‌بندی کردم. در پایان یادداشت قبل، وعده دادم تا در مجالی دیگر، به اقتضائات دوران «تاسیس» بپردازم. یک قصه‌ی سرتاپا حقوقی در معنای ناب خود. حالا زمان آن وعده فرارسیده. صورت ساده‌ی ماجرا اما، اجمالا در قالب این پرسش، طرح‌ریزی می‌شود: «چگونه می‌توان در نظم سیاسی جایگزین، از هدر رفتن امکان‌های خلق‌شده و مترقی مردمی، جلوگیری کرد؟ چگونه می‌توان در لحظه‌ی به فعلیت رسیدن «انقلاب» و تاسیس یک نظام سیاسی تازه، بیش‌ترین میزان از بالقوه‌گی‌ها و امکان‌های موسس را حفظ و از آن نگه‌داری کرد؟» این سلسله پرسش‌ها را حتی می‌توان، ساده‌تر از این نیز، مطرح کرد: «چگونه قرار است، آرمان‌های یک انقلاب، به دست حکومت بعدی، بلعیده نشود؟» این اصلی‌ترین پرسش یادداشت حاضر است. اما این پرسش خود به ۴ دسته پرسش فرعی‌تر تقسیم می‌شود: ۱. لحظه‌ی فترت چیست؟ ۲. قدرت (اتوریته) در دوره‌ی فترت، در دستان کیست؟ ۳. چگونه می‌توان به مدل بدیلی برای تاسیس فکر کرد؟ ۴. اساسا چه کسی باید تاسیس کند؟

۲. اتوریته‌ی فترت

ماجرای این نوشته، به صورت سرراست مربوط به دقیقه‌ای است که اجمالا در ادبیات حقوقی، بدان لحظه‌ی «فترت»[3] گفته می‌شود. «فترت»، نام مقطعی است که برای لحظه‌ای کوتاه، اریکه‌ی قدرت خالی شده‌است و تمامی نگاه‌ها به این پرسش است که چه کسی یا کسانی قرار است آن را دوباره پر کنند؟ مساله و تنش اصلی بر سر «اصل» این لحظه‌ست. لحظه‌ی فترت یا خلا. باید بتوان ابتدا صورتی دقیق از این لحظه، با تمام مسایل آن به دست داد و امر تنش‌آمیزِ درونِ آن را بدل به مساله کرد. اما وقتی از مساله‌ساز کردن اصل لحظه‌ی «فترت» یا «خلا»، بحث می‌کنیم، دقیقا از چه صحبت می‌کنیم؟

فترت یا خلا، در صفحات تاریخ، همواره از بطن گفتاری تحت عنوان «هراس از هرج و مرج پس از سقوط» زاده می‌شود. همیشه در این هرج و مرج است که «کسی» (کسانی) آمده و جایی (خلایی) را پر کرده‌است. به تاریخ خودمان و روایت غالب دوران خلا، سرکی بکشیم. افشاریه، زندیه، قاجاریه، پهلوی و... . تاریخ رفت و آمد حاکمان، روایت زبانی خاص خود را دارد: «در خلا قدرت ایجاد شده پس از سقوط X، سرانجام Y  قدرت را به دست گرفت.» گویی این زبان روایت تاریخ سیاسی حاکمیت در ایران، با تکیه و تاکید بر تعبیر «خلا قدرت»، به شدت به روایتی رتوریکال[4] بدل می‌شود. می‌گوییم رتوریکال، چون دنباله‌های گفتاری خود را نیز تولید می‌کند. فهرستی از این دنباله‌ها را مرور کنیم: هرج و مرج، تجزیه، تنش‌های قومی، جدایی‌طلبی، بلبشو، بی‌نظمی و غیره. حتی دقت در خود واژه‌ی «فترت» نیز بصیرت‌بخش است. فترت، نه‌تنها به مقطعی زمانی‌ای که دچار وقفه شده، اشاره دارد؛ که هم‌هنگام، داوری خود را نیز درباره‌ی آن بیان می‌کند. فترت در کنار واژه‌ی هم‌ریشه‌اش، «فتور»، در زبان عربی، به نوعی سستی و ضعف نیز دلالت دارد. بر مبنای این دلالت، دورانی که خالی از حاکم است، دورانی سست است. سست و هراس‌آور. این‌ها همه فرزند یک عامل است: «خلا قدرت». می‌بینید! «خلا قدرت»، چیزی ترسناک است. چرا؟ چون تجزیه و هرج و مرج، ترسناک‌اند؛ «پس»، این مقطع (فترت یا خلا قدرت)، باید هرچه زودتر به پایان برسد. «زودتر به پایان رسیدن«ِ دوره‌ی فترت، محتاج زور است. محتاج نیرویی قاطع و وحدت‌بخش. نیاز به اتوریته دارد: اتوریته‌ی فترت. بسیار خب، حالا چگونه قرار است از ترس هرج و مرج در این دوران، رها شویم؟

 

دورانی که خالی از حاکم است، دورانی سست است. سست و هراس‌آور. این‌ها همه فرزند یک عامل است: «خلا قدرت». می‌بینید! «خلا قدرت»، چیزی ترسناک است. چرا؟ چون تجزیه و هرج و مرج، ترسناک‌اند؛ «پس»، این مقطع (فترت یا خلا قدرت)، باید هرچه زودتر به پایان برسد. «زودتر به پایان رسیدن«ِ دوره‌ی فترت، محتاج زور است. محتاج نیرویی قاطع و وحدت‌بخش. نیاز به اتوریته دارد: اتوریته‌ی فترت.

 

 

 

۳. «اینتررگنوم»: نبردی فرمیک بر سر خلا

اجازه بدهید پیش از ادامه بحث، کمی ملانقطی شویم. بگذارید تا یک وسواس اصطلاح‌شناسانه[5] و شاید کمی حوصله‌سربر به خرج دهیم! جورجو آگامبن[6] در اثر مشهور خود، «وضعیت استثنایی»[7]، بحثی دارد تحت ارجاع به مفهومی به عنوان «اینتررگنوم»[8]. بیایید تا بر دقت‌های خاص ترمینولوژیک آگامبن بر سر این مفهوم، کمی درنگ کنیم. اجمالا معنای این تعبیر را باید «جایی میان دو پادشاه» یا فاصله‌ی میان دو پادشاه، ترجمه کرد. فرهنگ‌های واژگانی نیز ترجمه‌هایی تفصیلی‌تری از آن ارایه داده‌اند. برای مثال: دوران میان پادشاهی (دوران بی پادشاهی در میان سلطنت دو نفر)، دوران فترت، دوران فروهشتگی، تعلیق (اندروایی) دولت، فاصله میان دوره یک سلطنت با دوره دیگر[9] و ... . به ترکیب واژگان که دقت می‌کنیم، ماجرا جالب‌تر هم می‌شود.Regnum  در لاتین را برابر kingdom[10] در زبان انگلیسی، معادل‌سازی می‌کنند. Reg در زبان لاتین از ریشه‌ی Rex به معنای حاکم یا پادشاه است[11]. حالا فرض کنید این زاینده‌ی سترگ، لحظه‌ای دچار تعلیق شود. میان این Reg و Reg (حاکم) دیگر، وقفه‌ای بیوفتد. «اینتررگنوم» درست همین‌جاست. فترت، تعلیق، گسست. جایی میان دو حاکمیت که احیانا به میانجی مرگ حاکم، کودتا، جنگ یا انقلاب به وقوع می‌پیوندد. اما این منطقه، این مقطع رازآمیزِ «وقفه میان دو حاکم»، به واقع چگونه مقطعی است؟ درست در همین‌جاست که اصطلاحاتی چون شورای «انتقالی»، شورای «گذار»، «مجلس موسسان»، همه و همه دلالت بر نوعی فوریت در این مقطع زمانی دارند. «منتقل شدن»، «گذار کردن» و «فورا تاسیس کردن». گویی همه خبر از قسمی بی‌تابی برای عبور فوری از فترت یا زمان هولناک «جایی میان دو پادشاه» می‌دهند. این‌ها کلید واژه‌های لغو و طردِ زبانیِ انقلاب یا قدرت مردم هستند. این‌ها در کارند، تا حاکمیتی به حاکمیتی دیگر، فورا تغییر چهره دهد. چون «اینتررگنوم» برای این گفتار، صرفا فضای خالی میان دو حاکم نیست. فضای خالی همه چیز است. نظم، حاکم، حاکمیت، تنظیم، عقلانیت و ... . همان «چیز»هایی که ریشه‌ی همه‌شان، از بطن «Reg» یا حاکم زاده شده‌است. حالا که حاکم نیست، دیگر چیزی وجود ندارد! این، زاییده‌ی یک ترس ایدئولوژیک است. وقتی می‌شنویم که: «اگر این‌ها بروند، مملکت بلبشو می‌شود.» دو مسیر بیش‌تر باقی نمی‌ماند. پس یا باید نظم سابق را حفظ کرد تا ممکلت را بی‌نظمی نگیرد و یا در سناریوی دوم، در بلبشوی پس از رفتن این‌ها و آمدن بعدی‌ها، باید مشتی آهنین بیاید تا نظم را فورا برقرار سازد؛ ولو به قیمت سرکوب و ساکت کردن صداهای مخالف! این است ریشه‌ی ذهن ترس‌زده از «فقدان حاکم» که تمام جهان زبانی ما را نیز فراگرفته‌است. گویی راه دیگری نیست. جهانی از رتویک زبانی ما را فرا گرفته است تا  قدرت و سیاست را در لباس حاکمی جدید فهم کنیم و دست به دامان آن نیروهایی از صحنه‌ی سیاسی شویم که مدعی اتوریته‌ی فترت باشند؛ تا چتری باشند وحدت‌بخش برای گذار ما از این جا به آن‌جا، جلوی هرج و مرج را بگیرند تا «مملکت» حفظ شود. جلوی فروپاشی گرفته شود، آن هم به مدد ردپا و چکمه‌ی قاهره‌ی حاکمی قدرتمند که رهبر گذار ما باشد. در این میان هر تردیدی نسبت به حاکم جدید (رهبر گذار) مساوی است با هرج و مرج طلبی، تجزیه‌خواهی، اتوپیا ساختن، چپ‌روی، بی‌نظمی، فروپاشی و عقب انداختن گذار. فترت، سست و هراس‌آور است. هر رویکرد انتقادی نسبت به ایده‌های «گذار»، غیر براندازانه، اصلاح‌طلبانه و تفرقه‌انگیز خوانده می‌شود. ما این‌جا فترت را مساله کردیم تا دریابیم چطور ذهن قریب به اتفاق نیروهای حرفه‌ای سیاست در این‌جا و اکنون ما، گرفتار قسمی روایت الهیاتی و ایدئولوژیک از اسطوره‌ی حاکمیت است. که تا چه پایه ترس‌زده و محتاج اتوریته است، در هر لباسی که باشد. فترت بدل به مساله می‌شود تا برنده‌ی «نبرد بر سر خلا»[12]، این‌بار مردم باشند و نه حاکمان.

با به دست دادن چنین فهمی از فترت، حالا به سراغ یک ایده‌ی شکلی، انضمامی و عملیاتی می‌رویم. یک نبرد سرتاپا فرمیک بر سر خلا!

 

وقتی می‌شنویم که: «اگر این‌ها بروند، مملکت بلبشو می‌شود.» دو مسیر بیش‌تر باقی نمی‌ماند. پس یا باید نظم سابق را حفظ کرد تا ممکلت را بی‌نظمی نگیرد و یا در سناریوی دوم، در بلبشوی پس از رفتن این‌ها و آمدن بعدی‌ها، باید مشتی آهنین بیاید تا نظم را فورا برقرار سازد؛ ولو به قیمت سرکوب و ساکت کردن صداهای مخالف!

 

 

۴. وسایل محض: فراروی از یک کلیشه

برای پیش برد بحث، به یک لحظه‌ی انضمامی از فترت بازگردیم. به یکی از پرتنش‌ترین آن‌ها. به تجربه‌ی سال ۵۷ خودمان. هنوز پس از ۴۰ سال و اندی، بحث از این است که «۵۷ای‌ها«، آزادی‌خواه بودند یا عدالت‌طلب؟ مذهبی بودند یا سکولار؟ دموکرات بودند یا مرتجع؟ یکی به کمیت شعارهای انقلاب اشاره می‌کند و دیگری به کیفیت مباحث و جریان‌ها و کسانی به فرآیند تاسیس و رهبران انقلاب و ذهن‌خوانی آن‌ها. هنوز که هنوز است، معمای ۵۷ به سان یک تروما، به این‌جا و اکنون، احضار شده، دست‌خوش روایت‌های تازه می‌شود، مورد بازخوانی قرار گرفته، از آن اعلان برائت شده و یا بر آن پافشاری صورت می‌گیرد. معما چیست؟ آیا انقلابیون، همانی را می‌خواستند که محقق شد؟ افزون بر این، آیا قانون اساسی انقلاب، همانی است که اجرا شده؟

 

 

در این میان هر تردیدی نسبت به حاکم جدید (رهبر گذار) مساوی است با هرج و مرج طلبی، تجزیه‌خواهی، اتوپیا ساختن، چپ‌روی، بی‌نظمی، فروپاشی و عقب انداختن گذار. فترت، سست و هراس‌آور است. هر رویکرد انتقادی نسبت به ایده‌های «گذار»، غیر براندازانه، اصلاح‌طلبانه و تفرقه‌انگیز خوانده می‌شود.

 

گمان می‌کنم که ریشه‌ی این تنش را بتوان از ارتفاعی در فلسفه‌ی حقوق، بر مبنای تیپی از رابطه میان «وسیله و هدف»، صورت‌بندی کرد. ماجرا بر سر اهدافی عادلانه است که بناست تا در لحظه‌ی تاسیس، وسایل رسیدن به آن‌ها، تامین شود. اهدافی عادلانه از یک سو، وسایلی قانونی از سوی دیگر. والتر بنیامین[13] در مقاله‌ی «نقد خشونت»[14] خود، یکی از عمیق‌ترین بصیرت‌های حقوقی درباره‌ی رابطه‌ی میان هدف-وسیله را طرح‌ریزی کرده‌است. بنیامین، این رابطه را بنیادین‌ترین رابطه موجود در هر نظام قانونی تلقی می‌کند. به‌نظر می‌رسد که داوری تاریخی ما نسبت به »۵۷ای‌ها» اما، صرفا بر مبنای نقد اهداف است و نه نقد وسایل! گویی ما با معیارهای این‌جا و اکنون‌مان، از قسمی اهداف عادلانه یا ناعادلانه بحث می‌کنیم که وسایل، مستقل از موجه بودن‌شان، باید به سوی آن‌ها حرکت می‌کردند. بنابراین، قضاوت تاریخی غالب به این ترتیب در می‌آید: «ذهن انقلابیون و قانون اساسی برآمده از آن، غیر دموکراتیک، ناعادلانه و ارتجاعی بود، چون رو به سوی اهدافی ناعادلانه داشت.» به بیان ساده‌تر: «نتیجه‌ی انقلاب ۵۷، همانی شد که انتظار آن می‌رفت.» این یکی از پربسامدترین گزاره‌های سپهر سیاسی حال حاضر است. با انبوهی دنباله و بهره‌ی سیاسی منبعث از آن. اما با به‌کارگیری بصیرت نظری بنیامین، می‌توان پرسش‌هایی تعیین‌کننده‌ای را به پیش گذاشت: این اهداف را از کجا آورده‌ایم و مورد داوری قرار داده‌ایم؟ لابد از خلال شناسایی شعارها، سوگیری‌ها، جریان‌ها، خواست‌های عمومی، فرآیند تاسیس، تشکیل مجلس موسسان و دست آخر متن قانون اساسی ۵۸. اما حتی اگر معتقد باشیم که تمامی این گزاره‌های بالا، در مقطع ۵۷، یک کل منسجم و واحد را ساخته‌اند، باز هم دچار خطایی تحلیلی شده‌ایم! ما با چنین تحلیلی، به تعبیر بنیامین، راه به سفسطه‌های بی‌پایان می‌بریم. دست کم به یک طریق می‌توان، منکر این ادعا شد که «نتیجه‌ی انقلاب ۵۷، همانی بود که ۵۷ای‌ها می‌خواستند.» پاسخ، درست بر مبنای همان روشی است که این ادعا را طرح کرده، منتها در جهتی عکس! یعنی برویم و از خلال شعارها، تولیدات انقلابی‌ها، نظام آگاهی‌های اجتماعی، سوگیری‌ها، خواست‌ها و اسناد و فکت‌ها، دلایلی خلاف آن را حاضر کنیم. کار برای اثبات این‌که در ۵۷، «نتیجه همانی نبود که انتظار می‌رفت»، چندان هم دشوار نیست. چنان‌که استدلال برای ادعای عکس آن هم چندان دشوار نیست! این درست قلب همان «مبنای روش‌شناختی سفسطه‌آمیز استدلال»ی است که بنیامین در «نقد خشونت» از آن بحث می‌کند. یعنی آغاز کردن از اهداف و نابینا بودن به وسایل!

 

 

معمای ۵۷ به سان یک تروما، به این‌جا و اکنون، احضار شده، دست‌خوش روایت‌های تازه می‌شود، مورد بازخوانی قرار گرفته، از آن اعلان برائت شده و یا بر آن پافشاری صورت می‌گیرد. معما چیست؟ آیا انقلابیون، همانی را می‌خواستند که محقق شد؟ افزون بر این، آیا قانون اساسی انقلاب، همانی است که اجرا شده؟

 

 

چنین تحلیل‌هایی، شکاف بنیادین و تاریخی میان قدرت برسازنده و قدرت برساخته را منحل می‌سازد، بی‌آن‌که پاسخی موجه به اصل مساله بدهد. به بیان ساده‌تر، از این منظر، میان تمامی خواست‌های «۵۷ای‌ها» با آن‌چه حاکمیت در سال ۵۸ تاسیس کرد، هیچ شکافی وجود نداشت! با این همه، بحث صرف از عادلانه یا ناعادلانه بودن اهداف، شکاف میان «خواست» مردم و »تحقق آن خواسته‌ها» توسط حاکمیت را منحل می‌کند. یعنی بنیادین‌ترین شکاف حاکمیت را. البته این به معنای نسبی بودن اهداف نیست. یعنی ماجرا بر سر آن نیست که معیارهایی روشن برای دموکراسی و عدالت و آزادی و ... در دست نباشد. قصه از این قرار است که شاید این وسایل‌اند (قدرت یا خشونت ذاتی قانون) که میان اهداف و تحقق اهداف، شکاف می‌اندازند! شاید درست همین «ایده‌ی نمایندگی» است که در لحظه‌ی تاسیس، حامل چنین شکافی می‌شود. به بیان دیگر، اساسا حاکمیت از راه می‌رسد تا نشان دهد، نظام رسیدن به اهداف (عدالت)، از هیچ وسیله‌ای جز قانون و نمایندگی، پیروی نمی‌کند! وقتی بنیامین می‌گوید که باید لنز نقد را از سوی «اهداف» به سوی «وسایل» بچرخانیم، دقیقا منظور همین است. در این صورت، صحنه شفاف‌تر می‌شود. بی‌آن‌که درگیر سفسطه‌های بی‌پایان بر سر نظام «اهداف» شویم و شکاف بنیادین و اصلی حاکمیت را منحل سازیم، درست همان‌طور که خود قانون، چنین شکافی را پیش‌فرض می‌گیرد، نقد نیز باید درست از همین‌جا آغاز شود. نقد باید از «وسایل» آغاز شود. از ایده‌ی «نمایندگی» و «خشونت قانونی» پیرامون آن.

 

 

کار برای اثبات این‌که در ۵۷، «نتیجه همانی نبود که انتظار می‌رفت»، چندان هم دشوار نیست. چنان‌که استدلال برای ادعای عکس آن هم چندان دشوار نیست! این درست قلب همان «مبنای روش‌شناختی سفسطه‌آمیز استدلال»ی است که بنیامین در «نقد خشونت» از آن بحث می‌کند. یعنی آغاز کردن از اهداف و نابینا بودن به وسایل!

 

حالا مساله، تنش بیش‌تری پیدا کرده‌است. قلب این تنش را می‌توان در این پرسش طرح‌ریزی کرد: «آیا می‌توانستیم در لحظه‌ی انقلاب ۵۷ (یا در آینده)، در مسیر رسیدن به اهداف عادلانه‌ای چون حق حیات، آزادی، برابری و ... از  «وسایل غیرحاکمانه» یا ایده‌هایی غیر از نمایندگی بهره ببریم؟» البته پرسشی که بنیامین درمی‌اندازد، متفاوت و پیچیده‌تر از این است: «آیا می‌توان اساسا رابطه‌ی هدف-وسیله را منحل ساخت؟» این‌ها اجمالا نفس‌گیرترین پرسش‌هایی بوده که تاکنون می‌توانست در پهنه‌ی فلسفه‌ی قانون و حقوق، پیش کشیده شود. زور یا خشونت، تنها در لحظه‌ی فترت است که برای یک لحظه، از دستان حاکم، خارج شده‌است. قدرتی بالقوه که هنوز تن به برساخته شدن، نداده‌است. به بیان روشن‌تر، قدرتی در دستان هرکس (مردم) که هنوز به «نمایندگی» به کسی داده نشده‌است. قدرتی که البته باید به جریان بیوفتد. حمل شود و فورا تنظیم حیات جمعی کند. تا مردم به «وسیله»ی آن، به اهداف عادلانه‌ی اجتماع‌شان برسند. اما درست در لحظه‌ای که آرام آرام، از فترت به تاسیس می‌رسیم، ایده‌ی «نمایندگی»، نیز مجددا احیا می‌شود. اتفاقی که هم در ۵۷ رخ داد و نیز احیانا، سناریویی محتوم برای آینده است. اساسا اصطلاح «مجلس موسسان»، مشخصا اشاره‌ای به فسخ خشونت/قدرت بالقوه‌ی مردم و برساخته شدن آن در کانالی فعلیت یافته‌است. ماجرا از اساس بر سر خود موجه‌انگاری «قانون» به مثابه‌ی یگانه «وسیله‌ای» برای رسیدن به «اهداف» است. به تعبیر آگامبن، «مساله‌ی حاکمیت به این پرسش تقلیل یافته که چه کسی در بطن نظام سیاسی، واجد قوا است، بی‌آن‌که اصل آستانه‌ی نظام سیاسی، هیچ‌گاه به پرسش کشیده‌شود.»[15] ماجرا حالا بر سر خود ایده‌ی نمایندگی و بر سر اسطوره‌ای شدن ایده‌ی حاکمیت است. ماجرا بر سر به چالش کشیدن خود قانون، به مثابه‌ی زورِ موجهِ حاکمانه است. به چالش کشیدن اصل ایده‌ی «نمایندگی» در دوران فترت! به پرسش اصلی و ابتدایی این متن بازگردیم: «آیا می‌توان کاری کرد که آرمان‌های یک انقلاب، به دست حکومت بعدی، بلعیده نشود؟» به اعتبار مباحثی که تاکنون مطرح شد، به‌نظر می‌رسد ما نیازمند قسمی تشریفات تازه برای تاسیس هستیم. یک تاسیس غیرحاکمانه و مردمی!

 

اصطلاح «مجلس موسسان»، مشخصا اشاره‌ای به فسخ خشونت/قدرت بالقوه‌ی مردم و برساخته شدن آن در کانالی فعلیت یافته‌است. ماجرا از اساس بر سر خود موجه‌انگاری «قانون» به مثابه‌ی یگانه «وسیله‌ای» برای رسیدن به «اهداف» است.

 

 

۵. تاسیس به میانجی ژست!

من به طور مشخص و سرراست، از این ایده دفاع می‌کنم:

«اگر میان قدرت برسازنده (پتانسیل مردم) و قدرت برساخته (حاکمیت برآمده از انقلاب)، شکافی بنیادین برقرار باشد، «لحظه‌ی فترت»، درست همان جایی است که برای رفع این شکاف، می‌توان و باید، بیش‌ترین فاصله را از ایده‌ی نمایندگی گرفت!»

ماجرا یک تخیل بر روی هوا نیست! پژوهش‌های تازه‌ای در همین باره انجام شده، آن هم ذیل یک تیتر درخشان:  «موسسان، پیش از مجلس». Constituents before Assembly. ایده‌ی من چنین چیزی است. به این before در این عبارت نگاه کنید. ماجرا یک گام عقب‌تر از تشکیل و تاسیس ترتیبات شکلی و معمول نگارش قانون اساسی و تاسیس حاکمیت است. این پژوهش‌ها به طور خلاصه با اندازه‌گیری دقیق و شاخص‌های آماری، نشان داده‌اند که در دست کم نمونه‌هایی در خاورمیانه در دهه‌ی اخیر، با مشارکت موثر مردم در تدوین قانون اساسی آن هم پیش از تشکیل مجلس موسسان، شاخص‌های دموکراسی بالاتر رفته است.[16] در این پژوهش‌ها، از روش‌های مختلفی برای این فرآیند، سخن به میان آمده‌است. از مشارکت مردم در تدوین پیش‌نویس‌های (Draft) قانون اساسی تا ارایه پیش‌نهاداتی (Suggestion) بر سر مواد و اصول متن مقدماتی. از طرق مبتکرانه‌ای چون تشکیل صفحات مجازی تا تهیه‌ی پیش‌نویس‌هایی در قالب طومار تا رفراندوم‌های موضوعی با طرح بحث قبلی در انجمن‌های و کنوانسیون‌های ملی تا ترتیبات کرسی تضمینی برای گروه‌های خاص و شیوه‌های جدید موضوع‌محور برای مذاکره برای بند بند قانون اساسی. از مصر گرفته تا تونس و دیگر نمونه‌ها. برکنار از جزییات فرمیک این فرآیندها، مایل‌م تا از سطح «تکنیکال» این شیوه‌ها فراتر رفته و بر سر «ماهیت» این ایده توقف کنیم تا یک صورت‌بندی دقیق از آن به دست دهیم. حالا روشن است چرا باید این متن، شیفته‌ی چنین تیتری باشد: «موسسان، پیش از مجلس». این یک چرخش زبانی درخشان است. یعنی به همان میزان که تعبیر «مجلس موسسان»، زبانِ طرد و لغوِ بالقوه‌گی‌هاست، تعبیر «موسسان، پیش از مجلس»، با شکست ترکیب واژگانی آن عبارت، یک چرخش زبانی برای احیای بالقوه‌گی‌هاست. در واقع همین یک تیتر ساده، به درستی قلب ایده‌ی حاکمیت با تمام بت‌واره‌های‌اش را نشانه می‌رود: «آیا موسسان می‌توانند، عمل تاسیس را پیش از تشکیل مجلس و در جایی خارج از مجلس، انجام دهند؟»

 

 

من به طور مشخص و سرراست، از این ایده دفاع می‌کنم:

«اگر میان قدرت برسازنده (پتانسیل مردم) و قدرت برساخته (حاکمیت برآمده از انقلاب)، شکافی بنیادین برقرار باشد، «لحظه‌ی فترت»، درست همان جایی است که برای رفع این شکاف، می‌توان و باید، بیش‌ترین فاصله را از ایده‌ی نمایندگی گرفت!»

 

 

من به روشنی، بیش‌ترین شباهت را میان ایده‌ی «موسسان، پیش از مجلس» با ایده‌ی اصلی بنیامین می‌بینم. استدلال‌های‌م را در ۳ بخش، پی می‌گیرم:

اول) بنیامین وقتی از شکستن رابطه‌ی «هدف-وسیله» بحث می‌کند، از قسمی «وسایل ناب» یا وسایل محض، سخن به میان می‌آورد. نوعی از آیین شکلی خلق قاعده‌ی بری از خشونت. بنیامین در تشریح این مساله، از پیش‌شرط‌های زمینه‌ای چون صلح، اعتماد، نزاکت و قالب‌هایی چون مذاکره و کنفرانس بحث می‌کند. نوعی آیین تصمیم‌گیری و تولید قاعده‌ی غیرحاکمانه و خارج از ایده‌های مرسوم نمایندگی. بنیامین این قدرت-خشونت بدیل را اصطلاحا «خشونت الهی»[17] می‌نامد. خشونتی که قانون را به زیر می‌کشد. ماسیمیلیانو تومبا[18] در مقاله‌ی درخشانی، این مساله را به خوبی تشریح می‌کند: «اصطلاح «تعلیق» یا «به زیرکشیدن قانون» که بنیامین در بخش پایانی مقاله «نقد خشونت» به کار برده‌است، معرف فاصله میان خشونت الهی و خشونت قانون است. خشونتی که قانون را به زیر می‌کشد، آن چرخه قضایی را می‌شکند که مختصات زمانی انقلاب در دام آن می‌افتد. چون خشونت (قدرت) انقلابی، قانون کهنه را ویران می‌کند تا نظم قضایی نویی خلق کند. به‌زیرکشیدن[19] صرفا متضاد بنیاد نهادن یا تاسیس کردن نیست. به زیر کشیدن به صورت جبری همان قدرت موسس با علامت منفی (یا در جهت معکوس) نیست. [مثل اینکه قدرت قانون را 2 بگیریم و قدرت به زیر کشنده را 2-]. به عبارت دیگر، تخریبِ ساده‌ی نظمی قضایی به اسم نوعی آزادی انتزاعی نیست. آنچه به لطف خشونت الهی کنار زده می‌شود، مختصات زمانی رابطه میان وسایل و اهداف است که مبنای هر خشونت قضایی است.» با دقت در این عبارات، به‌نظر می‌رسد، ایده‌ی «موسسان، پیش از مجلس»، نوعی «به زیر کشیدن قانون» است. آیین تازه‌ای برای تاسیس حاکمیت، نه در جهت عکس آن، که بیرون از منطق شکلی «مجلس موسسان».

 

 

حالا روشن است چرا باید این متن، شیفته‌ی چنین تیتری باشد: «موسسان، پیش از مجلس». این یک چرخش زبانی درخشان است. یعنی به همان میزان که تعبیر «مجلس موسسان»، زبانِ طرد و لغوِ بالقوه‌گی‌هاست، تعبیر «موسسان، پیش از مجلس»، با شکست ترکیب واژگانی آن عبارت، یک چرخش زبانی برای احیای بالقوه‌گی‌هاست. در واقع همین یک تیتر ساده، به درستی قلب ایده‌ی حاکمیت با تمام بت‌واره‌های‌اش را نشانه می‌رود

 

دوم) به صورت‌بندی میان قوه و فعل یا قدرت‌برسازنده و قدرت برساخته بازگردیم. بحث از سرنوشت قدرتی است که در لحظه‌ی فترت، قرار است دست آخر، تن به لباس نمایندگی و قانون اساسی و حاکمیت بدهد. در یادداشت قبل اشاره شد که آگامبن، این دوگانه را حادترین شکل تنش در تاریخ فلسفه سیاسی می‌داند. آن‌جا تصریح شد که فکر کردن به نوع دیگری از رابطه، میان قدرت‌برسازنده و قدرت برساخته یا قوه و فعل است که می‌تواند، معما را حل کند! آگامبن با ارجاع به ارسطو، به شکلی از این رابطه می‌اندیشد که «گذر به فعلیت (در این‌جا یعنی تصویب قانون اساسی و تشکیل حاکمیت)، نه به مثابه‌ی تخریب بالقوه‌گی (در این‌جا یعنی قدرت انقلابی مردم)، بلکه به مثابه‌ی حفظ آن بالقوه‌گی‌ها است.»! من تصور می‌کنم، ایده‌ی «موسسان، پیش از مجلس»، در سر و شکل تمامت‌یافته‌ی خود، نمود چنین رابطه‌ای میان بالقوه‌گی و فعلیت است. نمود یک رابطه‌ی تازه میان قدرت‌برسازنده و قدرت برساخته یا نسبتِ میانِ خواست مردم در انقلاب و تحقق آن خواسته‌ها در حاکمیت پس از تاسیس. یعنی با مشارکت مستقیم تاسیسی مردم، پیش از تشکیل مجلس، نوعی بالقوه‌گی انقلابی پس از فعلیت تاسیس نیز، حفظ می‌شود. به واقع چنان‌که روشن شد، جفت‌مفهومی‌های «قدرت‌برسازنده/قدرت برساخته»، «قوه/فعل»، «وسیله/هدف»، «خشونت واضع قانون/خشونت حافظ قانون» و ...، از یک منطق واحد پیروی می‌کنند. مفهوم پیچیده‌ی «به فعلیت رسیدن، در عین حفظ بالقوه‌گی»، پاسخی به همان پرسش ابتدایی متن است: «چگونه قرار است، آرمان‌های یک انقلاب، به دست حکومت بعدی، بلعیده نشود؟» ایده‌ی «موسسان، پیش از مجلس»، نوعی شکستن این پیش‌فرض حاکمانه است که «مجلس موسسان، همان تجلی اراده‌ی مردم و قانون اساسی برآمده از آن، همان تجلی قدرت برسازنده یا قدرت واضع قانون است.» نوعی شکستن منطق میان رابطه‌ی تمام زوج‌مفهومی‌های پیش‌گفته‌شده!

سوم) از نظر حقوقی اما، مساله‌ای جدی همچنان پابرجاست. در مجلس، نمایندگان، به وکالت از مردم، به مدد مکانیزم‌های معمول، «اکت تقنینی» انجام می‌دهند. اما مردم در هیات‌های بی‌واسطه یا در جایی خارج از مجلس، چگونه می‌توانند دست به عمل تقنین بزنند؟ چگونه می‌توانند، پیش از تشکیل مجلس، قانون «بسازند»؟ آگامبن در بسط این ایده، پای مفهومی خیره‌کننده را به بحث باز می‌کند: «ژست»[20]. کارکرد ژست در چهارچوب نظری زیبایی‌شناختی-سیاسی او، تسهیل همین ایده است. «ژست»، نه ساختن، بلکه نوعی «حمل کردن» است.[21] نوعی وسیله‌ی بدون هدف یا وسیله‌ی محض و ناب. وسیله‌ای که میانجی حمل ایده می‌شود و نه الزاما در کار ساختن آن. ارسطو می‌نویسد که: «متحمل شدن، اصطلاح ساده‌ای نیست، بلکه مبین حفظ و نگه‌داری امر بالقوه توسط امر بالفعل است.»[22] آن هم درست در لحظه‌ی تاسیس و به مدد شکستن منطق رابطه‌ی میان هدف-وسیله، به میانجی ژست. از همین بابت است که پیوند این مبنای زیبایی‌شناختی با مفهوم سیاست، قالبی روشن می‌گیرد: «سیاست، ساحت میان‌بودگی ناب، بی هیچ هدفی است. سیاست قلمرو وسایل ناب است. یعنی قلمرو ژستیت مطلق و تام آدمیان، میانی بودنی که بناست حوزه‌ی کنش و تفکر آزاد بشری باشد»[23] هرچند پیدا کردن مصداق «خشونت الهی» یا «وسایل ناب» بنیامین، همواره مبهم است و دشوار بتواند «شکل ایجابی به خود بگیرد و تصویر روشنی از خود ارائه دهد.»[24] اما به گمان من، روزآمد کردن روح ایده‌ی بنیامین در ترتیبات نظام حقوق اساسی حاضر را می‌توان کم و بیش در پرتو همین ایده‌ی «موسسان، پیش از مجلس» مشاهده کرد. به طور خلاصه: «موسسان»، می‌توانند در جایی خارج از «مجلس» و در زمانی «پیش از» تشکیل «مجلس»، دست به «تاسیس» بزنند. بیرون از منطق هدف-وسیله و بیرون از خشونت-قدرتِ قانونی، در قالب یک ژست یا نوعی حمل کردن. در ایده‌ی «موسسان، پیش از مجلس»، موسسان (مردم)، از خلال مکانیزم‌های خارج از انحصار حاکمیت و ایده‌ی نمایندگی، ایده‌های خود را «حمل» می‌کنند و به پیش می‌گذارند. با مشارکت فاعلانه‌شان. آن‌ها در واقع به جای آن که از طریق وسایل قانونی به اهداف عادلانه برسند، ژست عدالت می‌گیرند!

 

 

هرچند پیدا کردن مصداق «خشونت الهی» یا «وسایل ناب» بنیامین، همواره مبهم است و دشوار بتواند «شکل ایجابی به خود بگیرد و تصویر روشنی از خود ارائه دهد.» اما به گمان من، روزآمد کردن روح ایده‌ی بنیامین در ترتیبات نظام حقوق اساسی حاضر را می‌توان کم و بیش در پرتو همین ایده‌ی «موسسان، پیش از مجلس» مشاهده کرد.

 

 

اکنون به‌نظر می‌رسد به قدری کافی از «چیستی» فترت، «چرایی» اهمیت اتوریته‌ی آن و «چگونگی» کیفیت یک مدل تاسیسی بدیل، بحث شد. حالا به سراغ پاسخ به این‌که «چه کسی تاسیس می‌کند؟» خواهیم رفت.

۶. مساله‌ی تبعیض و ریتم عدالت

در یادداشت قبلی («ترجیح می‌دهم که نه!»)، تاکید شد که برای فکر کردن به تاسیس در آینده، به نوعی «تضمین ارگانیک حق سلب شده‌ی طردشدگان» نیازمندیم. ما در لحظه‌ی فترت، بیش و پیش از نیاز به شورای انتقالی، شورای گذار، ائتلاف اپوزوسیون، مجلس نمایندگان و موسسان و غیره، به ساز و کاری برای چنین تضمینی محتاج‌ایم. پیش از هر چیز باید مساله‌ی اصلی دموکراسی، بازشناسی شود. آن هم در پرتو اقتضائات این‌جا و اکنون. اجمالا به‌نظر می‌رسد، سنت ستمدیدگان در تاریخ ایران، در سیاسی‌ترین معنای خود، مساله‌ی «تبعیض» یا عدم برابری سیاسی است. این یک پاسخ روشن به واقعیت «تکثر» در ایران است. از نظام طرد و حذف به میانجی مذهب گرفته تا طرد و حذف به واسطه‌ی ساختارهای اقتصادسیاسی. به طور روشن، این ایده، با تمرکز بر اقسام مطرودان و گروه‌های تحت تبعیض، از قومیت‌ها، زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت، اقلیت‌های جنسی، مزدگیران، دانش‌جویان، مستمری‌بگیران و بازنشستگان و غیره، هر یک به اعتبار قریب به یک قرن تبعیض ساختاریافته که بدل به پرکتیس حاکمیت‌های مدرن شده‌است، سخن به میان می‌آورد. این یک پاسخ روشن است: اگر اصل موضوعه‌ی تاسیس در ایالات متحده، مساله‌ی آزادی و ساخت دولت در پاسخ به مساله‌ی تکثر سرزمینی بود، اگر اصل موضوعه‌ی تاسیس در فرانسه، اجمالا، مساله‌ی برابری در پاسخ به نظامات اجتماعی-اقتصادی پیشین بود، ما در این‌جا و اکنون‌مان، محتاج یک «ساخت تاسیسی ضد تبعیض» هستیم. ما در دقیقه‌ی تاسیس، در فترت، نیاز به یک مرحله «زیربنایی» داریم. گروه‌های تاریخا تحت تبعیض، باید ابتدا تضمینات سازمان یافته و ارگانیک و ضد تبعیضی خود را برای تشکیل زیربنای حاکمیت، «تاسیس» کنند، سپس «قانون» نوشته شود. ماجرا شبیه یک خط موسیقی است. انقلاب، یک وقفه بر سمفونی حاکمیت است. برای یک لحظه، هیچ کسی نیست که بنوازد. نوازنده‌ای نیست چون نت‌ای از پیش موجود در دست نیست. زمان متوقف شده است. درست در این لحظه، در اینتررگنوم، در فترت است که باید ریتم عوض شود و سپس، ارکستر حاکمیت، ضرب و شور بگیرد. «ریتم عدالت زیر ضرب قانون»، درست همین‌جاست. هاضمه‌ی ارکستر انقلاب باید تمامی صداها را در خود جای دهد. نقل درخشانی از مارتین لاگلین وجود دارد با این مضمون که: «قانون اساسی پر از وقفه‌هایی است که قوه مجریه به نمایندگی از حاکمیت، آن را پر می‌کند.»[25] لاگلین درست می‌گوید. قانون اساسی پر از وقفه است چون در اینتررگنوم، در وقفه، نوشته می‌شود. قانون اساسی پر از خلأها، سکوت‌ها و وقفه‌هاست. حاکمیت، «بعدا» وظیفه پر کردن آن‌ها را دارد. پس مهم است، هم آن چه که در وقفه نوشته شده هم آن‌چه که بعدا قرار است سکوت‌ها را پر کند. مساله درست همین‌جاست. ما به یک اصل بنیادین و ارگانیک، به مثابه‌ی یک ریتم نیاز داریم. «قوه» که به «قدرت» تبدیل شد و «نظام» که تاسیس شد، هر نهاد صاحب اتوریته که قرار باشد وقفه‌ای را پرکند، نیازمند آن است که ریتم را مراعات کند وگرنه ارکستر حاکمیت، فالش خواهد زد! این همان تداوم بالقوه‌گی در عین رسیدن به فعلیت است. فترت جایی است که یک‌بار و برای لحظه‌ای، حاکمیت غایب است. قدرت در شکل معمول‌ش، وجود ندارد. پس یک‌بار هم که شده، می‌توان رابطه‌ی کلاسیک هدف-وسیله را دور زد. درست در همین لحظه، خشونت قانونی را به کنار گذاشت، بت‌واره‌ی نمایندگی را رها کرد و در یک آیین نو برای تاسیس، از خلال وسایلی غیر حاکمانه و ناب، تولید قاعده کرد. آن هم قاعده اساسی. این البته نه فقط ایجاد گسست در منطق حاکمیت که ایجاد وقفه در مفهوم زمان نیز است. همان منطق زمانی‌ای که برای رسیدن به حاکمیت جدید، «بی‌صبری» دارد. چون از اساس، مختصات زمانی منطق هدف-وسیله، مبتنی بر ایده‌ی «پیش‌رفت» است. مشتمل بر قسمی بی‌صبری است. بی‌صبری برای رسیدن به هدف. برای عدالت و سعادتی «دور از دسترس». حال آن‌که، با شکسته شدن این پیوستار زمانی، درست در همین لحظه، همین‌جا، «توقعِ» عدالت می‌رود.[26] با چنین کنش و با چنین عاملیتی است که می‌توان هم‌اکنون، متوقعِ خیر و عدالت شد. این ندای حاکم است که دایم از نقش خود به مثابه‌ی چتر وحدت برای هراس از فروپاشی در دوران فترت سخن می‌گوید. یک روایت هابزی از سیاست که هیولای حاکمیت، رسالت ایمنی گله را به قیمت بلعیدن آزادی‌اش، می‌پذیرد!

 

 

اگر اصل موضوعه‌ی تاسیس در ایالات متحده، مساله‌ی آزادی و ساخت دولت در پاسخ به مساله‌ی تکثر سرزمینی بود، اگر اصل موضوعه‌ی تاسیس در فرانسه، اجمالا، مساله‌ی برابری در پاسخ به نظامات اجتماعی-اقتصادی پیشین بود، ما در این‌جا و اکنون‌مان، محتاج یک «ساخت تاسیسی ضد تبعیض» هستیم.

 

 

انقلاب، یک وقفه بر سمفونی حاکمیت است. برای یک لحظه، هیچ کسی نیست که بنوازد. نوازنده‌ای نیست چون نت‌ای از پیش موجود در دست نیست. زمان متوقف شده است. درست در این لحظه، در اینتررگنوم، در فترت است که باید ریتم عوض شود و سپس، ارکستر حاکمیت، ضرب و شور بگیرد. «ریتم عدالت زیر ضرب قانون»، درست همین‌جاست. هاضمه‌ی ارکستر انقلاب باید تمامی صداها را در خود جای دهد.

 

 

مختصات زمانی منطق هدف-وسیله، مبتنی بر ایده‌ی «پیش‌رفت» است. مشتمل بر قسمی بی‌صبری است. بی‌صبری برای رسیدن به هدف. برای عدالت و سعادتی «دور از دسترس». حال آن‌که، با شکسته شدن این پیوستار زمانی، درست در همین لحظه، همین‌جا، «توقعِ» عدالت می‌رود.

 

 ۷. تردیدهای نفس‌گیر

ماجرا البته دست کم با دو تردید هولناک، همراه است:

اول) این جا یک نقد اساسی به ایده‌ی بنیامین نیز مطرح است! گویی بنیامین، زیاده از حد به اشکال قدرتِ خارج از قانون و نمایندگی، خوش‌بین است. گویی از نظرش، در بطن خواست و کنش مردم، هیچ ردی از شر، وجود ندارد! این نقد البته تا حدودی شبیه همان روایت غالب بابت داوری درباره‌ی «۵۷ای‌ها» است. آن روایت مسلط، از قضا درست در بطن خواست «۵۷ای‌ها»، رد پای قسمی «شر» را سراغ می‌گیرد. «شر»ی که فارغ از اراده‌ی ارکان حاکمیت در تاسیس (شورای انقلاب، رهبر انقلاب و مجلس خبرگان قانون اساسی)، به صورتی محتوم و ناگزیر، به نتایجی ناعادلانه ختم می‌شد. این یعنی وقتی بر اساس دستگاه نظری بنیامین، قرار است تا نقد اهداف رها کنیم و مساله را از نقد وسایل آغاز کنیم و صورت‌های خشونت قانونی را کنار گذاشته و به قسمی کنش تازه، بیرون از قانون تکیه کنیم، گویی از ابتدا، نوعی خوش‌بینی به فرم و محتوای کنش‌های بیرون از قانون (کنش‌های مردمی-انقلابی) را پیش‌فرض گرفته‌ایم! این یک نقد اساسی به طرح بنیامین در بحث او از ایده‌ی بدیل برای شکستن رابطه‌ی هدف-وسیله است. نقدی که ژاک دریدا، آن را به تندترین شکل، علیه بنیامین مطرح کرده‌است. وقتی در جایی می‌نویسد که ایده‌های بنیامین «زیادی هایدگری، زیادی مسیحایی-مارکسیستی و زیادی باستان-فرجام‌شناختی است.»[27]

 

 

گویی از ابتدا، نوعی خوش‌بینی به فرم و محتوای کنش‌های بیرون از قانون (کنش‌های مردمی-انقلابی) را پیش‌فرض گرفته‌ایم! این یک نقد اساسی به طرح بنیامین در بحث او از ایده‌ی بدیل برای شکستن رابطه‌ی هدف-وسیله است. نقدی که ژاک دریدا، آن را به تندترین شکل، علیه بنیامین مطرح کرده‌است. وقتی در جایی می‌نویسد که ایده‌های بنیامین «زیادی هایدگری، زیادی مسیحایی-مارکسیستی و زیادی باستان-فرجام‌شناختی است.»

 

دوم) در این مسیر، لازم نیست برای دست‌یابی به حقیقتِ ناب، ایده‌ی نمایندگی را، به کلی رها کنیم. این خود، نوعی «بت‌پرستی» و افتادن در دام حاکمیت است. باید نمایندگی را نیز پذیرفت اما حاکمیت را به حفره‌ای بی‌کارکرد و کم‌شکوه تبدیل کرد. آن هم زمانی که ایده‌های مردمی، با مشارکت مستقیم‌شان، حامل برساخته‌شدن در لحظه‌ی تاسیس می‌شوند. هرچند دست آخر «مجلس» تشکیل شده و عمل تقنین اساسی در آن «انجام شود» و حاکمیت به «فعلیت» می رسد و «برساخته» می‌شود؛ اما تلاش برای تن ندادنِ قدرت‌برسازنده به حاکمیت، خود مجددا درگیر پارادوکس حاکمیت می‌شود. نتیجه می‌شود چیزی شبیه ایده‌های عبور از دولت و حاکمیت در سطح نظری و در شکل عملی، ایده‌هایی چون «انقلاب مداوم» تروتسکی و «انقلاب بی‌وقفه‌ی» مائو تسه تونگ و یا تشکیل نهادهای «پاسداری از انقلاب». ایده‌هایی که در آن‌ها، قدرت برسازنده، یا به مثابه تجلی قدرت حاکم نمود پیدا کرده و یا هیچ‌گاه اجازه نیافت به این سادگی‌ها، از قدرت حاکم، مجزا گردد[28] و از قضا گاهی فاجعه آفریده‌است. به تعبیر بنیامین، «قدرت برسازنده، دربرگیرنده‌ی رابطه‌ای مبهم و محوناشدنی با قدرت برساخته است.»[29] در این مسیر البته هم خوش‌بینی به محتوای کنش کلیتی به نام مردم با ملاحظه‌ی انبوهی از پیچیدگی‌های جامعه‌شناختی و هم هراس از بدل شدن ایده‌ی «موسسان، پیش از مجلس» به رویه‌ها و نهادهایی دایمی و اصطلاحا موازی و انقلابی، پس از تشکیل حاکمیت، البته همچنان مساله‌ساز باقی می‌ماند.

 

 

تلاش برای تن ندادنِ قدرت‌برسازنده به حاکمیت، خود مجددا درگیر پارادوکس حاکمیت می‌شود. نتیجه می‌شود چیزی شبیه ایده‌های عبور از دولت و حاکمیت در سطح نظری و در شکل عملی، ایده‌هایی چون «انقلاب مداوم» تروتسکی و «انقلاب بی‌وقفه‌ی» مائو تسه تونگ و یا تشکیل نهادهای «پاسداری از انقلاب». ایده‌هایی که در آن‌ها، قدرت برسازنده، یا به مثابه تجلی قدرت حاکم نمود پیدا کرده و یا هیچ‌گاه اجازه نیافت به این سادگی‌ها، از قدرت حاکم، مجزا گردد و از قضا گاهی فاجعه آفریده‌است.

 

اما در پاسخ به این تردیدها، چنان‌که تومبا می‌نویسد: «... «وسایل محض» به راستی وجود دارد. این حوزه، به اعتقاد بنیامین، متضمن «ادب، همدلی، صلح‌جویی، اعتماد» است. این راه‌حل‌های غیرخشونت‌بار ممکنی برای نزاع‌های بشری، پیش‌شرط ذهنی تعریف وسایل غیرخشونت‌بارند. روابط اخلاقی غیرابزاری میان انسان‌ها وجود دارند و سیاستی غیرابزاری را قابل تصور می‌سازند. این دو جنبه را باید با هم در نظر گرفت: ضرب یا تمپوی صبورانه تحول انسانی در مناسبات اخلاقی باید با ضرب یا تمپوی انقلابی تحول سیاسی در اوضاع و احوال جامعه همراه شود. هارمونی یا هماهنگی این دو مختصات زمانی، معرفِ آهنگ و نواخت «خشونت- قدرتِ» انقلابی حقیقی است.»[30] تحقق این ایده‌های بدیل البته مسیری پر پیچ و خم، در پیش دارد. به قول تومبا «تصور چندوچون وقفه افکندن در مختصات زمانی قانون برای افراد مدرن بسیار دشوار است»، چون ایشان «مقولات سیاست مدرن را چنان درونی و ملکه ذهن خود کرده‌اند که گمان می‌کنند غیاب یک قدرت قهری بیرونی با سقوط مجدد فوری به وضع طبیعی هم‌سنگ است.» اما «این شیوه رؤیت امور، این مهم را به حساب نمی‌آورد که وقتی پیوستار قانونی گسسته شود، شاهد جنگ تک‌تک آدم‌ها با همگان نخواهیم بود، بلکه با صورت‌های نوین نهادی و مناسبات جدید اخلاقی مواجه خواهیم شد که افراد جامعه آن‌ها را می‌آزمایند و به استقبال‌شان می‌روند.»[31]

 

 

تصور چندوچون وقفه افکندن در مختصات زمانی قانون برای افراد مدرن بسیار دشوار است»، چون ایشان «مقولات سیاست مدرن را چنان درونی و ملکه ذهن خود کرده‌اند که گمان می‌کنند غیاب یک قدرت قهری بیرونی با سقوط مجدد فوری به وضع طبیعی هم‌سنگ است.» اما «این شیوه رؤیت امور، این مهم را به حساب نمی‌آورد که وقتی پیوستار قانونی گسسته شود، شاهد جنگ تک‌تک آدم‌ها با همگان نخواهیم بود، بلکه با صورت‌های نوین نهادی و مناسبات جدید اخلاقی مواجه خواهیم شد که افراد جامعه آن‌ها را می‌آزمایند و به استقبال‌شان می‌روند.»

 

۸. موخره: درنگ پایانی

نگارنده این مجموعه یادداشت دو قسمتی، دستان اعتراف خود را به این نشانه بالا می‌گیرد که مداخله‌ی متنی حاضر درباب قدرت موسس در متن خیزش «زن‌زندگی‌آزادی»، به هیچ وجه، اسیر توهم این پیش‌فرض نبوده و نیست که گویی اکنون در آستانه‌ی لحظه‌ی تاسیس قرار گرفته‌ایم و حالا قرار است تا صرفا جزییات فنی و شکلی آن را تدوین کنیم! این مجموعه یادداشت، عمیقا بدین نکته معترف است که «امکان‌های مادی تحقق تاسیس»، ماجرایی از اساس بیرون از صورت‌بندی حقوقی این نوشتار است. هم‌هنگام اما معتقد است که گشودن باب بحث درباره‌ی تاسیس، به رغم دوری و دیری احتمالی‌ش، امکان‌ساز و تعیین‌کننده‌است. امکان‌ساز، برای خط و ربط آن‌چه در «این‌جا و اکنون» می‌گذرد؛ و تعیین‌کننده برای احتمال تغییر بنیادین اوضاع و احوال، به دست هرگونه رخداد یا مداخله[32]. در این یادداشت، بی‌آن‌که مدعی حل معمای حاکمیت باشیم، تلاش کردیم تا «دقیقه‌ی تاسیس» و ظرایف پیرامون‌ش را مساله‌ساز کرده تا با به دست دادن یک صورت‌بندی نظری از آن، تخیل ایده‌های بدیل تاسیس را در پهنه‌ی دانش حقوق اساسی، کمی انضمامی و دست‌یافتنی‌تر سازیم. تا با رد گزاره‌های رتوریکال از ایده‌های «گذار» و «براندازی»، به تعبیر والتر بنیامین، بدانیم که: «آینده تا جایی اهمیت دارد که نه به عنوان غایت پیشرفت تاریخی که به مثابه‌ی تحقق وعده‌ها و امیدهای گذشته‌ی ستم‌دیدگان از راه برسد؛ مثل یک شوک یا وقفه![33]»

فهرست منابع

فارسی)

  1. ارسطو (۱۳۹۱)، درباب نفس، ترجمه‌ی علی مراد داوودی، نشر حکمت
  2. آگامبن، جورجیو، (۱۳۸۶)، وسایل بی‌هدف، ترجمه‌ی امید مهرگان و صالح نجفی، نشر چشمه
  3. آگامبن و دیگران (۱۳۸۹)، قانون و خشونت: قدرت حاکم و حیات برهنه، ترجمه‌ی مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران، رخ دادنو
  4. آگامبن و دیگران (۱۳۸۹)، والتر بنیامین در برابر کارل اشمیت، ترجمه‌ی جواد گنجی، رخداد نو
  5. بنیامین و دیگران (۱۳۸۹)، نقد خشونت، ترجمه‌ی مرادفرهادپور و امید مهرگان، رخداد نو
  6. تومبا، ماسیمیلیانو،(۲۰۱۷)، عدالت و خشونت الهی، والتر بنیامین و زمان توقع، ترجمه صالح نجفی، تز یازدهم
  7. لاگلین، مارتین (۲۰۱۷)، فلسفه حقوق سیاسی، ترجمه‌ی احمد رنجبر، نگاه معاصر
  8. مارتل، جیمز آر (۱۴۰۰)، خشونت الهی، والتر بنیامین و فرجام‌شناسی حاکمیت، ترجمه‌ی سیاوش طلایی‌زاده، شب‌خیز
  9. مرادخانی، فردین، (۱۳۹۴)، پیدایش مفهوم تفکیک قوا در انقلاب مشروطیت ایران، مجله حقوقی دادگستری
  10. مهرگان، امید، (۱۳۸۹)، تاریخ به مثابه شوک،گام نو

لاتین)

  1. Agamben, G. (2008). State of exception. In State of exception. University of Chicago Press. Benjamin, W., Bullock, M., & Jennings, M. W. (1921). Critique of violence. Deconstruction: A Reader
  2. Derrida, J. (1992). Force of law: The “mystical foundation of authority”. In Deconstruction and the Possibility of Justice. Routledge.
  3. Eisenstadt, T. A., LeVan, A. C, & Maboudi T. (2017). Constituents before assembly: Participation, deliberation, and representation in the crafting of new constitutions. Cambridge University Press.
  4. Benjamin) 1978(, reflections, new York: Schocke book
  5.  Sieyès, E. J., & Zapperi, R. (1985). Ecrits politiques: Ecrits. ME Sharpe.

وب‌سایت)

  1. enkarmag.com/articles/3d74b5d0-7213-42a8-87f7-437ad771d64e/
  2. https://enkarmag.com/articles/c34ec242-edce-4498-b542-5386b077b4a2/
  3. dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interregnum
  4. dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/rex
 

[2] Herman Melville

[3] فترت را معمولا فاصله‌ی میان دو مقطع نام می‌نهند. در ادبیات حقوقی، وقفه‌ای است که در جریان حکمرانی ایجاد می‌شود. حال یا به واسطه‌ی انقلاب یا هر شرایط اضطراری دیگری که موجب تعطیلی نهادهای اساسی از جمله پارلمان می‌شود. این تعبیر هم در متن برخی از قوانین پیش و پس از انقلاب ۵۷ و هم در دکترین حقوق اساسی، جهت اشاره به چنین مقاطعی، استعمال شده‌است. مراد من در این نوشتار از به‌کارگیری این تعبیر، همان معنای اول یا وقفه میان دو مقطع از حاکمیت است.

[4] Rhetorical

[5] Terminological

[6] Giorgio Agamben

[7] Agamben, G. (2008). State of exception. In State of exception. University of Chicago Press.

[8] Interregnum

[9] dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interregnum

[10] پادشاهی

[11] Latin word meaning “king”, https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/rex

[12] این تعبیر از جورجو آگامبن است.

[13] Walter Benjamin

[14] Benjamin, W., Bullock, M., & Jennings, M. W. (1921). Critique of violence. Deconstruction: A Reader, 62-70.

[15] آگامبن و دیگران (۱۳۸۹)، قانون و خشونت: قدرت حاکم و حیات برهنه، ترجمه‌ی مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران، رخ دادنو، چاپ اول، ص۴۴

[16] Eisenstadt, T. A., LeVan, A. C., & Maboudi, T. (2017). Constituents before assembly: Participation, deliberation, and representation in the crafting of new constitutions. Cambridge University Press.

[17] Divine Violence

[18] Massimiliano Tomba

[19] Entsetzung

[20] Gesture

 

[21] آگامبن، جورجو، (۱۳۸۶)، وسایل بی‌هدف، ترجمه‌ی امید مهرگان و صالح نجفی، تهران: نشر چشمه، ص۶۳

[22] ارسطو (۱۳۹۱)، درباب نفس، ترجمه‌ی علی مراد داوودی، تهران، ص۲-۱۶

[23] آگامبن، پیشین، ص۶۶

[24] آگامبن و دیگران (۱۳۸۹)، والتر بنیامین در برابر کارل اشمیت، ترجمه‌ی جواد گنجی، تهران، رخ دادنو، چاپ اول، ص۲۰۸

[25] لاگلین، مارتین (۲۰۱۷)، فلسفه حقوق سیاسی، ترجمه‌ی احمد رنجبر، نگاه معاصر، ص۱۵

[26] این تعبیر از ماسیمیلیانو تومبا است.

[27] Derrida, J. (1992). Force of law: The “mystical foundation of authority”. In Deconstruction and the Possibility of Justice (pp. 62). Routledge.

[28] آگامبن و دیگران (۱۳۸۹)، والتر بنیامین در برابر کارل اشمیت، ترجمه‌ی جواد گنجی، تهران، رخ دادنو، چاپ اول، ص۷۷

[29] Benjamin, reflections, new York: Schocke book, 1978, p144

[30] تومبا، ماسیمیلیانو،(۲۰۱۷)، عدالت و خشونت الهی، والتر بنامین و زمان توقع، ترجمه صالح نجفی، تز یازدهم

[31] تومبا، ماسیمیلیانو،(۲۰۱۷)، عدالت و خشونت الهی، والتر بنامین و زمان توقع، ترجمه صالح نجفی، تز یازدهم

[32]  در این‌جا، مساله، فارغ از کیفیت تغییر است. این تغییرات بنیادین، می‌تواند به دست انقلاب، جنگ، فروپاشی، کودتا، اصلاحات ساختاری و دیگر سناریوها محقق شود. مساله این نوشتار در این قسمت، اجمالا فارغ از داوری ماهوی در باب آن‌هاست.

[33] مهرگان، امید، (۱۳۸۹)، تاریخ به مثابه شوک، تهران: گام نو

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه