به سوی بازیابی امر کلی
برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.
اول
«در نه سالگی به اجبار خانواده ازدواج کردم. از رابطه جنسی هیچ چیزی نمی‌دانستم. خیلی سخت بود. مدت‌ها بعد از اولین رابطه جنسی با شوهرم، بی‌اختیاری ادرار داشتم...»
«شوهرم همه پولی را که به زحمت به دست می‌آورم، به زور و با کتک از من می‌گیرد و خرج مواد میکند. چند بار تقاضای طلاق کرده‌ام، اما نمی‌دانم چرا دادگاه بچه‌ها را به مادر نمی‌دهد. مادر اینهمه برای بچه‌ها زحمت می‌کشد، این پدر معتاد که نمی‌تواند بچه بزرگ کند...»
«گاهی دلم می‌خواهد بدون چادر بیرون بروم، اما نمی‌توانم، احساس می‌کنم که لخت هستم. ما را اینگونه بار آورده‌اند...»
«آن شب نمی‌خواستم با شوهرم رابطه جنسی داشته باشم، اما وقتی صدایش بالا رفت، من خجالت می‌کشیدم که صدای دعوا و کتک‌کاری‌مان درباره اینجور چیزها به گوش بچه‌ها برسد. سکوت کردم و گذاشتم کارش را بکند.»
«از سیزده سالگی که ازدواج کردم، شوهرم مدام من را کتک می‌زد و به من می‌گفت: «زشت» بارها آنچنان محکم توی سر و صورتم زده است که چشم راستم دیگر درست و حسابی نمی‌بیند.»
هر کدام از این جملات، سخنان زنانی است که در یک موسسه خیریه در جنوب تهران با آن‌ها آشنا شدم؛ زنان کارگری که هم از منظر طبقاتی سرکوب می‌شوند و هم از منظر جنسیتی. اما از منظر تحلیلی، اینکه چگونه می‌توان هر دو نوع این ستم‌ها (و انواع ستم‌های دیگر ناشی از بودن در گروه‌های اقلیت) را به گونه‌ای مشاهده، توصیف و تحلیل کرد که هیچ بخشی از آن‌ها در سایه دیگری نادیده نماند، همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. چالشی که در جنبش زن، زندگی، آزادی نیز قابل مشاهده بود، مثلا با سر برآوردن این پرسش که آیا حجاب مطالبه زنان فرودست و زنان طبقه کارگر هم هست یا خیر؟
دوم
کارل پولانی در کتاب دگرگونی بزرگ، ادعا میکند که تا پیش از ظهور نظام سرمایه‌داری، نظام اقتصادی در هر جامعه‌ای تابعی از نظام اجتماعی و نیازهای آن بوده است. در دوران سرمایه‌داری است که نظام بازار تلاش میکند تا سیطره خود را بر همه عرصه‌های زندگی اعمال کرده و نظام اجتماعی را هم تابع نیازهای خود کند. اما از نظر پولانی این فرآیندی است که هرگز به تمامی تحقق پیدا نمی‌کند. زمانیکه هجوم نیروهای بازار به سایر عرصه‌های زندگی نظیر محیط زیست، روابط عاطفی و... بیش از پیش افزایش پیدا کند، با تبعات مخربی در هر یک از این عرصه‌ها همراه خواهد بود، تبعاتی که نمونه‌اش را ما امروز در عرصه محیط زیست به خوبی شاهدیم. هر جامعه‌ای در نهایت تنها تا حدی در برابر این تبعات ویرانگر مدارا میکند، اما وقتی که آثار مخرب آزادی اقتصادی به حدی می‌رسد که تداوم جامعه و حیات انسان‌ها را تهدید میکند، مردم در برابر پیشروی نظم بازار خواهند ایستاد. به همین دلیل است که از نظر پولانی اجرای تمام و کمال اصول اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، اساسا ناممکن است. اقتصاد آزاد تمام‌عیار، از نظر پولانی صرفا آرمانشهر است. او از برهه‌های تاریخی بسیاری یاد میکند که در آن‌ها خود مدافعان بازار آزاد طرفدار تعدیل اجرای قوانین مبتنی بر بازار بوده‌اند تا تبعات مخرب آن را تعدیل کنند؛ بر این اساسا مداخله‌گری در ذات نظم بازار است.
زمانیکه هجوم نیروهای بازار به سایر عرصه‌های زندگی نظیر محیط زیست، روابط عاطفی و... بیش از پیش افزایش پیدا کند، با تبعات مخربی در هر یک از این عرصه‌ها همراه خواهد بود، تبعاتی که نمونه‌اش را ما امروز در عرصه محیط زیست به خوبی شاهدیم. هر جامعه‌ای در نهایت تنها تا حدی در برابر این تبعات ویرانگر مدارا میکند، اما وقتی که آثار مخرب آزادی اقتصادی به حدی می‌رسد که تداوم جامعه و حیات انسان‌ها را تهدید میکند، مردم در برابر پیشروی نظم بازار خواهند ایستاد. به همین دلیل است که از نظر پولانی اجرای تمام و کمال اصول اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، اساسا ناممکن است. اقتصاد آزاد تمام‌عیار، از نظر پولانی صرفا آرمانشهر است.
در دوگانه تحلیلی که پولانی در برابر ما قرار می‌دهد، در یک سو نیروهای طرفدار بازار قرار می‌گیرند و در سوی دیگر نیروهایی قرار دارند که طرفدار حمایت اجتماعی هستند. آنچه در این دوگانه نادیده گرفته می‌شود «ماهیت» حمایت اجتماعی است. اگر جامعه در برابر نیروهای مخرب بازار از خود دفاع میکند و در برابر سلطه امر اقتصادی بر همه عرصه‌های زندگی، مدافع این است که بار دیگر امر اقتصادی تابع امر اجتماعی باشد و نه برعکس، این سوال ایجاد می‌شود که ما از کدام «امر اجتماعی» سخن می‌گوییم؟ این امر اجتماعی در هر شکلی مطلوب است؟ اگر نظام اجتماعی، نظامی مبتنی بر تبعیض نژادی، قومی و جنسیتی باشد، در اینصورت منتقدان این نظم اجتماعی مبتنی بر تبعیض در کجای نظام دوگانه پولانی قرار می‌گیرند؟ نانسی فریزر برای حل این معضل وجه سومی به نظام دوگانه پولانی می‌افزاید که آن‌هم «رهایی‌بخشی» است. از نظر فریزر فمینیست‌ها در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی نه طرفدار نظام بازار بودند و نه خواهان حمایت اجتماعی به شکلی که قوام‌بخش جامعه مبتنی بر روابط مردسالار باشد. به همین دلیل با نظام دوگانه پولانی نمی‌توان کنشگری آن‌ها را مورد تحلیل قرار داد. فریزر برای اینکه بتواند به تحلیل عملکرد این گروه از فمینیست‌ها بپردازد نظام دوگانه پولانی را با افزودن ضلع سومِ رهایی‌بخشی به آن، اصلاح میکند. کسانی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی طرفدار نظام بازار آزاد نبودند و در عین حال خصوصیات ارتجاعی نظام مبتنی بر حمایت اجتماعی را نقد می‌کردند، مصادیق رهایی‌بخشی به شمار می‌آیند. نه فقط فمینیست‌ها، بلکه بخشی از طرفداران رفع تبعیض نژادی، فعالان حقوق سیاهپوستان و طرفداران اقلیت‌های جنسی که در عین حال مدافع نظام بازار نبودند، در این دسته قرار می‌گیرند. به عنوان مثال در آمریکا حمایت‌های دولتی تحت عنوان «قانون دستمزد خانواده» به مردان سفیدپوست سرپرست خانوار تعلق می‌گرفت، آن هم با این پیش‌فرض که این مردان هستند که وظیفه تأمین معاش خانواده را به عهده دارند. ذیل این قانون مادران مجردی که بیرون از ساز و کار خانواده صاحب فرزند شده بودند، اقلیت‌های جنسی و بخش بزرگی از سیاهپوستان از دایره حمایت دولتی حذف می‌شدند، چرا که این قانون نه مبتنی بر به‌رسمیت‌شناسی همه افراد، بلکه مبتنی بر ارج نهادن یکسویه بر نظام خانواده مردسالار بود؛ نگاه یکسویه‌ای که قادر به مشاهده و به رسمیت شناختن انواع دیگر سبک زندگی، متفاوت از زندگی در ساز و کار خانواده زوج‌محور دگرجنس‌خواه سفیدپوست نبود. این گرهگاه تاریخی شاید یکی از بهترین نمونه‌هایی باشد که نشان می‌دهد چگونه مطالبات مربوط به توزیع عادلانه منابع و مطالبات مبتنی بر به‌رسمیت‌شناسی عموما به یکدیگر مرتبطند و فروگذاری یکی به نفع دیگری چه آثار زیانباری خواهد داشت. فریزر گروهی از فمینیست‌ها و سایر گروه‌هایی را مدافعان رهایی‌بخشی می‌نامد که خواهان به رسمیت‌شناسی سبک‌زندگی‌ها و هویت‌های متفاوت بودند تا بازتوزیع منابع ذیل دولت رفاه به شکل عادلانه‌تری اتفاق بیفتد، بدیهی است که نیروهای ارتجاعی درون جامعه با قدرت هرچه بیشتر در برابر این مطالبات ایستادگی کردند.
سوم
دولت رفاه در دوران پس از جنگ جهانی دوم قرار بود با بازتوزیع ثروت در جامعه شکاف‌های اجتماعی فزاینده در جوامع غربی را جبران کند و میان اقشار مختلف جامعه، کارگران و سرمایه‌داران مصالحه‌ای نسبی برقرار نماید. نظام بازتوزیع در دولت رفاه اما مبتنی بر حمایت از دستمزد خانواده سفیدپوست بود. مردان به عنوان مسئولان تأمین درآمد خانواده شناخته می‌شدند و از جانب دولت باید مورد حمایت واقع شده و شرایط اشتغال آن‌ها فراهم می‌شد. در این نظام همه کسانی که به شکلی بیرون از نظام خانواده سنتی قرار داشتند و نیز سیاهپوستان نادیده گرفته می‌شدند. مادران مجرد، همجنسگراها و سیاهپوستان زیر چتر حمایتی دولت رفاه قرار نداشتند یا از حمایت بسیار ناچیزی برخوردار می‌شدند. در چنین شرایطی مطالبه بسیاری از کارگران سیاه‌پوست، وقتی دست به اعتصاب می‌زدند، گسترش نظام حمایت از دستمزد خانواده، به خانواده‌های آمریکایی-آفریقایی بود؛ یعنی مطالبه برای گسترش نظامی که استقلال مالی چندانی برای زنان به رسمیت نمی‌شناخت. در سال‌های پایانی دهه ۶۰ اما شکل جدیدی از مطالبه‌گری بویژه از جانب فعالان حقوق زنان و فمینیست‌ها در حال سربرآوردن بود که خواسته‌هایی فراتر از چارچوب‌های نظام خانواده‌ی متکی به درآمد مرد داشت؛ مطالباتی نظیر گسترش حمایت اجتماعی دولت به مادران مجرد، یعنی حمایت از کسانی که بیرون از نظام خانواده سنتی، صاحب فرزند شده بودند. این مطالبات با موفقیت‌هایی نیز همراه بود. به عنوان مثال در آمریکا قانون حمایت از مادران مجرد و فرزندانشان به تصویب رسید یا اینکه بسط چتر حمایتی دولت رفاه به سیاهپوستان در دستور کار قرار گرفت. اما این اقدامات به اشکال مختلف با واکنش شدید دو گروه مواجه شد: نولیبرال‌ها و نومحافظه‌کارها. نولیبرال‌ها دست به ایجاد پروپاگاندای عظیمی درباره نسبت میان دولت رفاه و نظام خانواده زدند. کافی است نگاهی به برخی اسناد موسسات نولیبرال نظیر بنیاد آدام اسمیت یا موسسه هریتیج بیندازید تا به حجم پروپاگاندایی که نولیبرال‌ها علیه قانون حمایت از مادران مجرد به راه انداخته بودند، پی ببرید. آن‌ها دولت رفاه را متهم می‌کردند که با تصویب این قانون بنیان‌های نظام خانواده و ارزش‌های اخلاقی منتسب به آن را سست کرده است. این اتهام یکی از دست‌مایه‌های مهم نولیبرال‌ها برای کسب برتری در افکار عمومی بود. آن‌ها با ایجاد این هراس در دل مردم که دولت رفاه در حال نابود کردن خانواده سنتی است، بخشی از دستورالعمل تبلیغاتی خود را با موفقیت به پیش بردند. بسیاری از محافظه‌کارها تنها در صورتی موافق بسط حمایت‌های دولت رفاه به سیاهپوستان بودند که این حمایت‌ها تنها در چارچوب نظام سنتی خانواده و به شکل حمایت از مرد به عنوان نان‌آور خانواده انجام پذیرد. از نظر آن‌ها حمایت از مادران مجرد یا همجنسگراها و کسانی که در چارچوب‌های نظام خانواده سنتی قابل تعریف نبودند، در حقیقت به گسترش بی‌هنجاری، فساد و آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد.
در سال‌های پایانی دهه ۶۰ اما شکل جدیدی از مطالبه‌گری بویژه از جانب فعالان حقوق زنان و فمینیست‌ها در حال سربرآوردن بود که خواسته‌هایی فراتر از چارچوب‌های نظام خانواده‌ی متکی به درآمد مرد داشت؛ مطالباتی نظیر گسترش حمایت اجتماعی دولت به مادران مجرد، یعنی حمایت از کسانی که بیرون از نظام خانواده سنتی، صاحب فرزند شده بودند. این مطالبات با موفقیت‌هایی نیز همراه بود. به عنوان مثال در آمریکا قانون حمایت از مادران مجرد و فرزندانشان به تصویب رسید یا اینکه بسط چتر حمایتی دولت رفاه به سیاهپوستان در دستور کار قرار گرفت. اما این اقدامات به اشکال مختلف با واکنش شدید دو گروه مواجه شد: نولیبرال‌ها و نومحافظه‌کارها.
نولیبرال‌ها و نومحافظه‌کارها علیرغم اختلافاتشان در این اصل اشتراک نظر داشتند که خانواده باید به عنوان اساس نظام اجتماعی و اقتصادی بازتنظیم شود. از نظر فریدمن تا پیش از دولت رفاه فرزندان در خانواده‌های خود، از روی عشق یا وظیفه از افراد مسن خانواده مراقبت می‌کردند، درحالیکه دولت رفاه باعث شد که افراد به شکل اجباری مسئول مراقبت از سالمندانی غیر از خانواده خود باشند. از نظر فریدمن دولت رفاه به سست شدن بنیان خانواده منجر می‌شد در حالیکه نظام پیش از آن، خانواده را تقویت می‌کرد. شاید فریدمن چندان هم اشتباه نمی‌کرد. افزایش رفاه اجتماعی افراد تا جایی که استقلال اقتصادی آن‌ها از خانواده فراهم شود، آزادی‌هایی را برایشان به ارمغان می‌آورد که درون نظام خانواده قابل تأمین نیست، یا اساسا ممنوع است. ایده‌آل فریدمن اما این بود که دولت پایش را از تأمین الزامات معاش افراد جامعه عقب بکشد و این وظیفه را به خانواده‌ها واگذار کند. خانواده‌هایی که با تأمین اقتصادی اعضای خود امکان اعمال اقتدار بر اعضا در سایر عرصه‌ها را نیز به دست می‌آوردند. علاوه بر این خانواده با انتقال ثروت به اعضای خود با استفاده از قانون ارث، در نبود مداخلات دولتی برای بازتوزیع ثروت، یکی از مهمترین عرصه‌ها برای بازتوزیع ثروت در جامعه به شمار می‌رود، اما شکلی از بازتوزیع که به تداوم وضع موجود و انحصار ثروت و قدرت در دست عده‌ای اندک، یاری می‌رساند.
نولیبرال‌ها و نومحافظه‌کارها علیرغم اختلافاتشان در این اصل اشتراک نظر داشتند که خانواده باید به عنوان اساس نظام اجتماعی و اقتصادی بازتنظیم شود. از نظر فریدمن تا پیش از دولت رفاه فرزندان در خانواده‌های خود، از روی عشق یا وظیفه از افراد مسن خانواده مراقبت می‌کردند، درحالیکه دولت رفاه باعث شد که افراد به شکل اجباری مسئول مراقبت از سالمندانی غیر از خانواده خود باشند. از نظر فریدمن دولت رفاه به سست شدن بنیان خانواده منجر می‌شد در حالیکه نظام پیش از آن، خانواده را تقویت می‌کرد. شاید فریدمن چندان هم اشتباه نمی‌کرد. افزایش رفاه اجتماعی افراد تا جایی که استقلال اقتصادی آن‌ها از خانواده فراهم شود، آزادی‌هایی را برایشان به ارمغان می‌آورد که درون نظام خانواده قابل تأمین نیست، یا اساسا ممنوع است.
به تدریج و در اثر فراوانی اقتصادی حاصل از اجرای سیاست‌های مبتنی بر دولت رفاه و البته عوامل دیگر نظیر نظام بوروکراسی تام‌گرا و انسانیت‌زدا و نیز تمامیت‌خواهی احزاب کمونیست، بسیاری از نیروهای طرفدار رهایی‌بخشی چه در میان فمینیست‌ها و چه در میان روشنفکران چپ، پیوستگی میان نقد تبعیض طبقاتی و به‌رسمیت‌شناسی هویت‌های متفاوت را نادیده گرفتند و با واگذاشتن نقد تبعیض طبقاتی و تقاضا برای بازتوزیع ثروت، صرفا به مطالبه برای به رسمیت‌شناسی هویت‌های مختلف نظیر اقلیت‌های جنسی، قومی و زنان پرداختند. بسیاری از آن‌ها از جمله میشل فوکو روشنفکر نامدار فرانسوی به تحلیل انواع ساز و کارهای قدرت پرداختند، بدون اینکه راهکاری برای برون‌رفت از وضعیت ارائه دهند یا اینکه نشان دهند که چه ساز و کارهای اجتماعی مولد روابط مبتنی بر تبعیض و سلطه هستند. میشل فوکو تا آنجا پیش رفته بود که هرشکلی از جمع‌گرایی و کنش جمعی را واجد شکلی از اعمال سلطه علیه افراد و هویت‌های متفاوت می‌دانست و نمی‌توانست نیروهای رهایی‌بخش موجود در کنش جمعی را به رسمیت بشناسد، اندیشه‌ای که مانعی بود برای اتحاد گروه‌های مختلف علیه سرمایه‌داری پدرسالار. در نهایت اما، هم نیروهای طرفدار سیاست هویتی که تقاضا برای توزیع عادلانه‌تر ثروت را کنار گذاشتند و هم مردان کارگری که خواهان گسترش حمایت اجتماعی مردمحور دولت رفاه بودند و هم فمینیست‌هایی که خواهان گسترش این حمایت‌ها به فراتر از مرزهای خانواده فوردیستی بودند، یعنی هم نیروهای طرفدار حمایت اجتماعی و هم مطالبات رهایی‌بخشی بازی را به نولیبرال‌ها و نیروهای بازار واگذار کردند. آن‌ها نتوانستند جبهه مشترکی تشکیل دهند که در برابر نیروهای قدرتمند طرفدار بازار توان مقاومت داشته باشد. البته که این بازی، بازیگران دیگری هم داشت که در این مقاله فرصت پرداختن به همه آن‌ها نیست.
چهارم
هایدی هارتمن فمینیست سوسیالیست، معتقد است که علیرغم اینکه در جوامع سرمایه‌داری ارتباط قدرتمندی میان سرمایه‌داری و مردسالاری وجود دارد، اما این شراکت اجتناب‌ناپذیر نبوده و در شرایط بسیاری منافع مردان و سرمایه‌داران در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند. از طرفی از نظر هایدی هارتمن، اگرچه سرمایه‌داری سلسله‌مراتب نقش‌ها را در جامعه ایجاد میکند، اما هیچ امر ذاتی درون خود سرمایه‌داری وجود ندارد که بصورت پیشینی مشخص کرده باشد که زنان یا مردان، سفیدپوستان یا سیاهپوستان، دگرجنس‌گراها یا همجنسگراها باید جایگاه‌های فرادست را اشغال کنند، بلکه این امری است که با توجه به مناسبات اجتماعی، در جامعه تعین پیدا میکند. بنابراین تمرکز صرف بر ساز و کارهای سرمایه‌دارانه و مکانیسم‌های تولید، نمی‌تواند به این پرسش پاسخ بدهد که چرا زنان نسبت به مردان، یا سیاهپوستان نسبت به سفیدپوستان در موقعیت فرودستی قرار دارند و نه برعکس؟
هارتمن مارکسیست‌ها و حتی برخی فمینیست‌های مارکسیست را از این زاویه نقد میکند که حتی وقتی تلاش می‌کنند تا تحلیل واحدی از ستم جنسیتی و ستم طبقاتی ارائه دهند، در نهایت ستم جنسیتی را با استفاده از مفاهیم مورد استفاده در تحلیل ستم طبقاتی تحلیل می‌کنند، یعنی میانجی‌هایی را مورد بررسی قرار می‌دهند که سرمایه‌داری از مردسالاری برای تداوم خود بهره‌برداری میکند. آن‌ها روابط میان دو جنس را تحلیل نمی‌کنند یا روش‌هایی را که مردسالاری برای تداوم خود از سرمایه‌داری استفاده میکند، مورد ارزیابی قرار نمی‌دهند.
هارتمن مارکسیست‌ها و حتی برخی فمینیست‌های مارکسیست را از این زاویه نقد میکند که حتی وقتی تلاش می‌کنند تا تحلیل واحدی از ستم جنسیتی و ستم طبقاتی ارائه دهند، در نهایت ستم جنسیتی را با استفاده از مفاهیم مورد استفاده در تحلیل ستم طبقاتی تحلیل می‌کنند، یعنی میانجی‌هایی را مورد بررسی قرار می‌دهند که سرمایه‌داری از مردسالاری برای تداوم خود بهره‌برداری میکند. آن‌ها روابط میان دو جنس را تحلیل نمی‌کنند یا روش‌هایی را که مردسالاری برای تداوم خود از سرمایه‌داری استفاده میکند، مورد ارزیابی قرار نمی‌دهند.
عدم توانایی در ارائه تحلیلی یکپارچه از انواع ستم‌ها و بسط حوزه تحلیل از صرفا مناسبات مالکیت، به همه عرصه‌های اجتماعی که ستم و تبعیض در آن‌ها جاری است، منجر به ایجاد چنددستگی میان مطالبات مبتنی بر افزایش حمایت اجتماعی و مطالبات مبتنی بر رهایی‌بخشی می‌شود. شکلی از چنددستگی که رهایی‌بخشی را یکبار قربانی سرمایه‌داری دولتی میکند و باری دیگر، هم رهایی‌بخشی و هم حمایت اجتماعی، هر دو را قربانی نیروهای بازار و نولیبرالیسم. این تنها فمینیست‌ها و اقلیت‌های هویتی نبودند که برای دستیابی به برابری جنسیتی و هویتی، ناخواسته مطالبات مبتنی بر طبقه را به حاشیه راندند، کارگرانی که حاضر نبودند به جای مطالبه دستمزد خانواده بیشتر، دستمزد بالاتری را برای همه کارگران چه مرد و چه زن، مطالبه کنند، بخشی از ماجرا بودند.
پنجم
با نگاهی بازاندیشانه به جنبش زن، زندگی، آزادی به نظر می‌رسد که این جنبش هم در پیوند زدن انواع ستم با یکدیگر، لااقل در حوزه مطالبات مد نظر خودش، چندان موفق عمل نکرد؛ اما این ناتوانی در میان گروه‌های مختلفی که خود را حامی این جنبش می‌دانستند به اشکال مختلفی نمود یافت. به عنوان نمونه این جنبش تا حدود زیادی نتوانست مطالبه آزادی حجاب را به مطالبات دیگری پیوند بزند که مطالبه زنان گروه‌ها و طبقات مختلف است، مطالباتی نظیر دستمزد برابر، حق کنترل بر بدن خود نظیر حق سقط جنین و نقد آن بخش از نظم خانوادگی که در خدمت سلطه مردسالار و سرمایه‌سالار قرار دارد. اما در جنبش زن، زندگی، آزادی در اغلب موارد، درجایی هم که مطالبات از مطالبه برای آزادی حجاب فراتر می‌رفت، تبدیل به مطالباتی می‌شد نظیر براندازی نظام سیاسی که نه تنها در ذات خود پیوند مشخصی با مسئله زنان ندارد، بلکه پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهد که در تاریخ معاصر ما، در بسیاری از لحظات اوج جنبش‌های زنان، مطالبات آن‌ها قربانی مطالبات سیاسی شده و به محاق رفته است. در اینجا منظور از سیاست، کنش‌هایی صرفا معطوف به نهاد قدرت سیاسی است که به منظور کسب قدرت انجام می‌شود و پیوند مشخصی هم با حقوق زنان ندارد. هیچ تضمینی وجود ندارد که وقتی جابه‌جایی قدرت اتفاق می‌افتد، نظام جدید بیشتر از نظام قدیم به حقوق زنان بها بدهد. به عنوان مثال پیش از وقوع جنبش زن، زندگی، آزادی، اپوزوسیون خارج از کشور و رسانه‌های وابسته به آن‌ها مانور زیادی بر زن‌کشی توسط مردان خانواده می‌دادند و یگانه عامل وقوع این قتل‌ها را نیز نبود مجازات‌های قانونی مناسب، عنوان می‌کردند. در طول جنبش زن، زندگی، آزادی و پس از آن با وجود تعداد قابل توجهی از قتل زنان توسط مردان خانواده، این رسانه‌ها دیگر چندان علاقه‌ای به پوشش گسترده این قبیل اخبار نداشتند. توجه به اخبار ناگوار زن‌کشی‌ها برای آن‌ها صرفا ابزاری برای مقابله با نظام سیاسی بود و نه برای تقویت سوژگی زنان. آن‌ها وقتی ابزارهای بهتری برای اهداف خود پیدا کردند، دیگر چندان که باید و شاید اخبار فزاینده زن‌کشی‌ها توجه‌شان را جلب نمی‌کرد؛ قتل‌هایی که در برهه فعلی نیز به شکل مداوم و روزافزون اتفاق می‌افتد و آنچنان که باید و شاید نظرها را به خود جلب نمی‌کند. درواقع به نظر نمی‌رسد این گروه آنچنان دغدغه حقوق زنان داشته باشد که فارغ از هر نظام سیاسیِ بر سر قدرتی، «حقوق زنان» و «تقویت سوژگی زنان» را مطالبه کند یا به تحلیل تئوریک پیوندهای درونی میان انواع مختلف نظامات سیاسی، نظیر نظام مبتنی بر دموکراسی یا نظام سلطنت با حقوق زنان بپردازد، که اگر دست به چنین تحلیلی می‌زد، در قیاس با نظامی مبتنی بر دموکراسی، مطالبه نظام سلطنت را یک‌سره با استیفای حقوق زنان، مغایر می‌دید.
گروه‌های دیگری هم وجود دارند که از نظر آن‌ها شکافی اساسی میان مطالبات زنان طبقه متوسط و بالا با مطالبات زنان فرودست وجود دارد. به دلیل وجود چنین شکافی است که اساسا از نظر این گروه ایجاد پیوند درونی میان مطالبه برای حجاب با مطالبات فرودستان، حتی زنان فرودست، ناممکن است. آن‌ها شکاف اصلی را شکاف کار-سرمایه می‌دانند و از منظری تقلیل‌گرایانه و صرفا اقتصادی، به مسئله نگاه می‌کنند. برای آن‌ها حتی اگر مطالبه برای آزادی حجاب مطالبه قابل احترامی باشد، مطالبه‌ای فرعی است. به همین دلیل در تحلیل نهایی نقدهای آن‌ها به جنبش زن، زندگی، آزادی نه تنها به بسط مطالبات این جنبش به سایر اقشار و گروه‌های تحت ستم نمی‌انجامد، بلکه کل این جنبش را به نوعی تخطئه میکند. از زاویه صرفا اقتصادی زنان طبقه کارگر به موجودیت طبقاتی‌شان تقلیل پیدا می‌کنند و پرداختن به همه شکاف‌ها و تنش‌های درون طبقه از جمله شکاف جنسیتی باید تا زمان غلبه بر شکاف کار-سرمایه به تعویق بیفتد. درواقع استراتژی این گروه نه رفع شکاف‌ها و تنش‌های درون طبقه به منظور ایجاد نیرویی بزرگ‌تر در برابر سرمایه، که نادیده گرفتن این شکاف‌هاست، راه‌حلی که نه تنها به وضوح مردسالارانه است بلکه خواهان قربانی کردن نیروهای طرفدار رهایی‌بخشی به پای نیروهای طرفدار حمایت اجتماعی است، راه‌حلی که امتحان خود را در تاریخ پس داده و با شکست مواجه شده است. همه این‌ها در حالی است که بوردیو جامعه‌شناس برجسته فرانسوی می‌گوید که سلطه مردانه در طبقات فرودست بیش از طبقات فرادست مجال بروز پیدا میکند، چرا که برتری مردانه آخرین سلاح و سنگر مردانی است که از همه امکان‌های قدرت نظیر اشتغال پایدار محروم شده‌اند. امروز با افزایش تعداد زن‌کشی‌ها و خودکشی زنان بویژه در طبقات فرودست و مناطق حاشیه‌ای به موازات وخامت اوضاع اقتصادی کشور، صحت این گفته بوردیو بیش از بیش آشکار می‌شود. اگرچه حتی بودیو هم به ما نمی‌گوید که چرا این معادله برعکس نیست؟ چرا زنان در شرایط وخامت اقتصادی سلطه خود را بر جنس مخالف اعمال نمی‌کنند؟ در این جمله بودیو نوعی بدیهی‌انگاری سلطه مردانه هم هست که چندان تن به تحلیل نمی‌دهد.
برای آن‌ها حتی اگر مطالبه برای آزادی حجاب مطالبه قابل احترامی باشد، مطالبه‌ای فرعی است. به همین دلیل در تحلیل نهایی نقدهای آن‌ها به جنبش زن، زندگی، آزادی نه تنها به بسط مطالبات این جنبش به سایر اقشار و گروه‌های تحت ستم نمی‌انجامد، بلکه کل این جنبش را به نوعی تخطئه میکند. از زاویه صرفا اقتصادی زنان طبقه کارگر به موجودیت طبقاتی‌شان تقلیل پیدا می‌کنند و پرداختن به همه شکاف‌ها و تنش‌های درون طبقه از جمله شکاف جنسیتی باید تا زمان غلبه بر شکاف کار-سرمایه به تعویق بیفتد. درواقع استراتژی این گروه نه رفع شکاف‌ها و تنش‌های درون طبقه به منظور ایجاد نیرویی بزرگ‌تر در برابر سرمایه، که نادیده گرفتن این شکاف‌هاست، راه‌حلی که نه تنها به وضوح مردسالارانه است بلکه خواهان قربانی کردن نیروهای طرفدار رهایی‌بخشی به پای نیروهای طرفدار حمایت اجتماعی است، راه‌حلی که امتحان خود را در تاریخ پس داده و با شکست مواجه شده است.
استدلال‌هایی وجود دارد که بر اساس آن به نظر می‌رسد زنان طبقات پایین در جنبش زن، زندگی، آزادی مشارکت فعالی داشتند، کسانی که از داشتن شغل دائم محرومند و در خانواده نیز تحت سلطه پدرسالاری قرار دارند. تا پیش از انجام یک تحقیق میدانی، حتی نمی‌توان مدعی شد که حجاب دغدغه زنان فرودست نیست، با این وجود باید توجه کرد که آزادی پوشش حق هر انسانی از هر طبقه و گروهی است. علی‌القاعده فرودست بودن یا تعلق داشتن به طبقه کارگر نه این حق را برای زنان این طبقه زایل میکند و نه از اهمیت و اولویت آن می‌کاهد. اگر به فرض بعید، شرایطی وجود دارد که زنان این طبقه را از توجه به این حق خود محروم میکند، راه‌حل زیر سوال بردن کلیت مطالبه برای حجاب نیست، بلکه راه‌حل مطالبه برای از بین بردن موانعی است که زنان طبقه فرودست را حتی از صرف توجه و مطالبه برای آزادی پوشش هم منع کرده. موضوع حائز اهمیت در اینجا آگاهی نسبت به این واقعیت است که منطق تحمیل‌کننده حجاب اجباری از منطق زن‌کشی به دست اعضای خانواده، از منطق کشاندن زنان به پایین‌ترین مشاغل بازار کار جدا نیست. اگرچه هر کدام را می‌توان بصورت جداگانه مورد تحلیل قرار دارد، اما نمی‌توان آن منطق کلی را نادیده گرفت که همه این ستم‌ها ذیل آن قرار می‌گیرند. تلاش ما امروز باید پیوند زدن مطالبه برای رفع حجاب اجباری و اعتراض به زن‌کشی و سایر ستم‌ها علیه زنان و اقلیت‌ها، با مطالبه برای اشتغال پایدار و حداقل سطح رفاه برای همه باشد. اگر از تاریخ مبارزات طبقه کارگر و فمینیست‌ها در سال‌های دهه ۶۰ و ۷۰ درس بگیریم، باید بتوانیم این مطالبات را در کنار هم پیش ببریم، یعنی در مورد خاص زنان، هم برای حق آزادی پوشش مطالبه کنیم و هم بتوانیم برای رفع محدودیت‌هایی مطالبه کنیم که احتمالا مانع از به‌رسمیت‌شناسی حق آزادی پوشش در میان زنان طبقات کارگر و فرودست می‌شوند، یعنی توزیع عادلانه ثروت و رفع تبعیض طبقاتی را مطالبه کنیم.
موضوع حائز اهمیت در اینجا آگاهی نسبت به این واقعیت است که منطق تحمیل‌کننده حجاب اجباری از منطق زن‌کشی به دست اعضای خانواده، از منطق کشاندن زنان به پایین‌ترین مشاغل بازار کار جدا نیست. اگرچه هر کدام را می‌توان بصورت جداگانه مورد تحلیل قرار دارد، اما نمی‌توان آن منطق کلی را نادیده گرفت که همه این ستم‌ها ذیل آن قرار می‌گیرند. تلاش ما امروز باید پیوند زدن مطالبه برای رفع حجاب اجباری و اعتراض به زن‌کشی و سایر ستم‌ها علیه زنان و اقلیت‌ها، با مطالبه برای اشتغال پایدار و حداقل سطح رفاه برای همه باشد. اگر از تاریخ مبارزات طبقه کارگر و فمینیست‌ها در سال‌های دهه ۶۰ و ۷۰ درس بگیریم، باید بتوانیم این مطالبات را در کنار هم پیش ببریم
از سوی دیگر اگر بخواهیم نقد هایدی هارتمن را هم لحاظ کنیم و تلاش کنیم در کنار مشاهده ساز و کاری که مردسالاری به بقای سرمایه‌داری کمک میکند، ساز و کاری را هم ببینیم که سرمایه‌داری به بقای مردسالاری کمک میکند، در اینصورت باید نسبت میان مردسالاری و سرمایه‌داری را در طبقات و اقشار مختلف مشخص کنیم. به عنوان مثال ببینیم که نیروهای بازار با محروم کردن طبقات فرودست از آموزش باکیفیت چگونه به تداوم منطق مردسالار یاری می‌رسانند. از بین رفتن ضمانت‌های زندگی، موقتی شدن قراردادهای کار و وخامت اوضاع اقتصادی، افراد را هرچه بیشتر درون مناسبات خانوادگی و قبیله‌ای حک میکند و امکان استقلال و فردیت یافتن را از آن‌ها می‌ستاند. در چنین شرایطی است که مردسالاری نیز بیش از پیش در اشکال مختلف امکان تداوم می‌یابد. کتک زدن زنان، کودک‌همسری، ناآگاهی نسبت به عملکردهای اولیه بدن زنانه، زن‌کشی و محدود کردن زنان تحت پوشش ناموس و غیرت، محروم بودن زنان از حق طلاق و حق حضانت فرزندان و حتی نداشتن حق مالکیت بر درآمد، تنها بخشی از این مردسالاری است. شیوه‌هایی که سرمایه‌داری در طبقات متوسط و بالا به تداوم مردسالاری یاری می‌رساند در برخی وجوه مشابه طبقه پایین و در برخی وجوه دیگر متفاوت است. درک و تحلیل دقیق این رابطه دوجانبه مستلزم تحقیقات تجربی گسترده است. اما توجه به وجود چنین ارتباطی در همه طبقات، می‌تواند ناقض دیدگاهی باشد که قادر نیست ارتباط محدودیت پوشش را با سرکوب زنان و الغای حق مالکیت آن‌ها بر بدنشان در همه طبقات و گروه‌ها مشاهده کند. از طرفی توجه به این رابطه دوگانه ما را ملزم میکند که هرچه بیشتر بر منطق گسترده‌تری که در پشت ایجاد محدودیت برای آزادی پوشش نهفته است تأکید کنیم و مصادیق مختلف آن را در میان همه طبقات ردیابی کرده و با آن مقابله نماییم. منطقی که حق اعمال سلطه مردان بر زنان را کم یا زیاد در همه طبقات مشروع می‌داند.
منابع:
بوردیو، پیر (۱۴۰۰)، سلطه مذکر، ترجمه محسن ناصری راد، تهران: آگه.
پولانی، کارل (۱۳۹۸)، دگرگونی بزرگ، ترجمه محمد مالجو، تهران: شیرازه.
احمدی خراسانی، نوشین
Fraser, N. (2008). Social justice in the age of identity politics: Redistribution, recognition, and participation. In Geographic Thought (pp. 72-89). Routledge.
Zamora, D., & Behrent, M. C. (Eds.). (2016). Foucault and neoliberalism. John Wiley & Sons.
Hartmann, H. I. (1979). The unhappy marriage of Marxism and feminism: Towards a more progressive union. Capital & Class, 3(2), 1-33.
مقاله بالا هم با عنوان «پیوند نامبارک مارکسیسم و فمینیسم» توسط سعید صدرالاشرافی در کتاب «کار خانگی زنان» از نشر گل‌آذین به فارسی ترجمه و منتشر شده است و هم در سایت نقد اقتصاد سیاسی تحت عنوان «ازدواج ناکام مارکسیسم و فمینیسم» توسط پریا رحیمی.
Cooper, M. (2017). Family values: Between neoliberalism and the new social conservatism. mit Press.
ارسال دیدگاه