آیا درد همه جا یکی است؟ بله و نه !
برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.
16 آذر امسال، گواهی بود بر این‌که دانشگاه هنوز هم، علی‌رغم تمام تغییرات ساختاری، می‌تواند جایگاهی یگانه و ممتاز برای گفتن حقیقت در جامعه‌ی ما باشد. تصادفی نیست که امسال تجمعات دانشجویی داد «همه» را درآورد. حدود دو هفته بعد از فاجعه‌ی آبان‌ماه صحن دانشگاه‌های تهران، نوشیروانی بابل، پلی‌تکنیک، علامه، علم‌وصنعت، علوم پزشکی تبریز و... بدل به مکان تجمعات اعتراضی دانشجویان علیه وضعیت موجود شد. دانشجویان در این تجمعات علاوه بر اعلام همبستگی با مردم و محکوم کردن سرکوب معترضین، به نحوی در پیوند با یکدیگر توانستند که با نشانه‌هایی حقیقتِ وضعیت، و پیوندها و هم‌دستی‌های پنهان گروه‌های متفاوت و متخاصم را افشا کنند. در این میان اما تاکید دانشجویان بر سیاست‌های اقتصادی و استفاده‌ی آن‌ها از مفهوم نئولیبرالیسم به نوعی محور واکنش‌های هیستریک به آن‌ها شده است. گروهی از اساس اطلاق نئولیبرالیسم به وضعیت ایران را بی‌معنا می‌خوانند و گروهی دیگر نیز می‌گویند که مسئله‌ی اصلی ما استبداد است و چپ‌زدگی دانشجویان در خدمت آن بوده است. در این یادداشت تلاش می‌کنم که نشان دهم این موضع دوم نیز هرچند که حقیقتی در آن وجود دارد، در عمل به همان موضع اول می‌غلتد و نهایتا هم‌دست تایید وضعیت جهانی تحت هژمونی نئولیبرالیسم قرار می‌گیرد. اما فعلا به همان سوال اصلی این روزها بپردازیم: آیا واقعا مبارزه‌ی همه‌ی مردم، از شیلی و فرانسه گرفته تا ایران یکی است و آن نیز مبارزه با نئولیبرالیسم است؟ پاسخ مقدماتی این یادداشت به پرسش مذکور این است: بله و نه. اما این پاسخ را نباید صرفا نوعی میانه‌روی از جنس «هم این و هم آن» در نظر گرفت. بلکه مسئله بر سر فهمی از نئولیبرالیسم به عنوان یک پدیده‌ی جهانی است، که البته بتواند به گونه‌ای قانع‌کننده برای شباهت‌ها و تفاوت‌های واقعا موجود میان شکل‌بندی‌های اجتماعی مختلف توضیحی ارائه دهد.
مثل هر دیالکتیک مفهوم و مصداق دیگر، در اینجا نیز نهایتا مسئله بر سر شکلی از رابطه‌ی کل و جز و عام و خاص است؛ رابطه‌ای که بی‌توجهی به آن می‌تواند تحلیل را تماما به انحراف بکشاند. تمام آن گرایش‌هایی که با ادعای مواجهه با خود متن واقعه و تلاش برای فهم خاص‌بودگی وضعیت از فهم کلیت طفره می‌روند، نهایتا در خدمت تایید همان وضعیت کلی قرار می‌گیرند. صرف این نکات که «وضعیت ما با دیگر کشورها متفاوت است»، «ما درگیر یک استبداد تاریخی و دولت بزرگ هستیم»، «اقتصاد ایران انحصاری و رانتی و در اختیار بخش خصولتی است»، «کشوری که در انزوا و تحریم است نمی‌تواند نئولیبرال باشد» و... عملا تنها می‌تواند به کار تایید ضمنی وضعیت کلی جهانی بیاید، چراکه بر این فرض استوار است که گویی یک نئولیبرالیسم درست‌وحسابی، شفاف و مبتنی بر «بخش خصوصی واقعی» در غرب وجود دارد. از این دریچه تحلیل انضمامی وضعیت ما نیز نهایتا فهم فقدان‌ها و کاستی‌های وضعیت استثنایی ما نسبت به آن نئولیبرالیسم واقعی خواهد بود. این درحالی است که هر رویکرد غیرپوزیتیویستی می‌تواند تصدیق کند که تفاوت‌های ظاهری نمی‌توانند گویای تفاوت‌های واقعی و بنیادین باشند. درمقابل اما تاکید بر کلیت به این معنا نیست که ما با ظرفی مواجه هستیم که اجزای مختلفی را درون خود قرار داده و همه را به یکسان شکل می‌دهد، بلکه برعکس آن‌چه کلی و جهانی است ترک یا شکافی درون تمامی اجزای متکثر ایجاد می‌کند که اساسا خود را در ناهم‌خوانی میان نمودها بروز می‌دهد. این حرف به آن معنا نیست که براساس نوعی نسبی‌گرایی کاذب ادعا کنیم که نئولیبرالیسم‌های کثیری داریم و این‌گونه از پاسخ به پرسش اصلی در مورد ذات ثابت و منازعه‌ی بنیادی طفره رویم که چگونه بحران داخلی ما جزئی از یک نظام جهانی است. در عین حال این حرف به معنای شکلی از نقد انتزاعی وضعیت نیز نیست که به دلیل بی‌توجهی به خاص‌بودگی‌ها عملا نتواند چیزی در مورد وضعیت انضمامی بگوید و دقیقا به همین دلیل هم به لحاظ سیاسی به جایگاه دست‌راستی‌ترین بخش سیستم بغلتد. [1]
در مقابل آن نقدی از نئولیبرالیسم که بخواهد تمامیت ساختار را در بر بگیرد، نهایتا اشاره به یک وضعیت دورانی دارد که در آن منطق سرمایه توانسته در سطح جهانی بر موانع پیش‌روی‌اش غلبه کند. غلبه‌ی منطق سرمایه بر موانع و قرار دادن تمامی جنبه‌های حیات اجتماعی تحت منطق بازار، قابل تقلیل به یک‌سری سازوکار و سیاست‌های مشخص نیست که از سوی نهادهای خاصی همچون صندوق بین‌المللی پول به کشورها تحمیل می‌شوند -هرچند که این امر عمدتا براساس سازوکارهای مشخصی نظیر انواع مقررات‌زدایی‌ها، خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، کالایی‌سازی‌ها و... تحقق پیدا می‌کند- بلکه به معنای توانایی سرمایه در حذف جامعه‌ی مدنی است. چه این امر به صورت سرکوب عریان جامعه‌ی مدنی انجام شود و چه در قالب قانون‌ها و شبه‌قانون‌هایی عملا جامعه‌ی مدنی دور زده شود، آن‌چه ثابت است غلبه منطق سرمایه است بر جامعه‌ی مدنی که قرار بود به مثابه‌ی محدودیت بر عملکرد آن عمل کند. این امر نیز معنایی ندارد جز این‌که در وضعیت نولیبرال هر پدیده‌ای درون قلمروی بازار آزاد تعریف می‌شود و نه جامعه‌ی مدنی، و در نتیجه‌ی همین امر است که در وضعیت نئولیبرال تمام عناصر اجتماعی به چیزهای قابل خرید‌و‌فروش تبدیل می‌شوند.
از این منظر تحلیل سازوکارها و تحلیل میزان وابستگی سیاست‌گذاری‌ها به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول هرچند که بسیار لازم است اما کافی نیست. عدم انطباق توصیه‌ها با واقعیت‌ها و تفاوت در نحوه‌ی تحقق آن‌ها، حتی در میان خود کشورهای اروپایی نیز معنی‌دار است، چه برسد به ایران که بنیان‌های ایدئولوژیک نظام سیاسی در آن مانع از تحقق ادغام کامل ایران در اقتصاد جهانی شده است. بنابراین وضعیت نئولیبرال قابل تقلیل به یک‌سری سازوکار و سیاست مشخص نیست که بررسی کنیم کدام‌یک در ایران پیاده شده و کدام نشده و نهایتا بگوییم وضعیت ایران به چه میزان نئولبیرالی است. وضعیت نئولیبرال هرچند که به میانجی برنامه‌های اقتصادی دولت محقق می‌شود، اما با آن‌ها یکی نیست. این برنامه‌ها خودشان توسط رویه‌های کلی تعیین می‌شوند.
پس مسئله‌ی اصلی در اینجا این است که منطق سرمایه ظرف سی سال گذشته چگونه عمل کرده و نحوه‌ی ادغام صوری آن در شکل‌بندی اجتماعی ایران به چه ترتیبی بوده است. در این سطح از بحث آن‌چه از میانه‌های دهه‌ی هفتاد میلادی در سطح جهانی روی داده است، تنها بازسازی تاریخی سرمایه‌داری به شکل یک پروژه‌ی طبقاتی برای احیا یا ساختن طبقه‌ی اجتماعی مسلط نبوده، بلکه در عین حال نوعی بازسازی دولت و بازتعریف دولت و شیوه‌های حکم‌رانی براساس معیارهای اقتصادی نیز بوده است. این بسیار مسئله‌ی حائز اهمیتی است که در پیوند با بحث ادغام صوری، منطق دولت نیز برای تحلیل شرایط مشخص مورد توجه قرار بگیرد. تنها مبتنی بر فهم نقطه‌ی تلاقی منطق‌های دولت و سرمایه است که می‌توان تحلیلی انضمامی از وضعیت شکل‌بندی ایران از اواخر دهه‌ی شصت ارائه کرد که طی آن بازسازی دولت پس از جنگ با آن افق جهانی سرمایه تلاقی کرد. بدین معنا منطق سرمایه در ایران تنها به میانجی منطق دولتی توان عمل داشته است که خود آن نیز چسبیده به یک ساخت پیشینی، هویت مذهبی و ایدئولوژی خاص خود بوده است؛ ایدئولوژی‌ای که بعدی اساسی از آن را نوعی رویکرد شبه‌ضد‌امپریالیستی تشکیل می‌دهد. تفاوت صرفا مربوط به دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت نیست که در ایران براساس یک نوع الهایت مذهبی خاص عمل می‌کنند، بلکه مسئله بیشتر بر سر این است که اساسا سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران که به منظور تسهیل حرکت سرمایه اعمال می‌شوند، همواره مبتنی بر یک زور ماوراء اقتصادی تحقق یافته‌اند که انواع سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت و کالایی‌سازی نیروی کار و ظرفیت‌های محیط زیست را ممکن کرده است.[2] از این منظر شکل خاص دولت در ایران و مداخله‌گری آن نه‌تنها ایران را خارج از وضعیت جهانی نئولیبرال قرار نمی‌دهد، بلکه ازقضا آن را به یکی از بهترین زمینه‌ها برای تحقق آن بدل می‌کند.[3]
بنابراین جای تعجبی ندارد که نولیبرالیسم به شکل‌های گوناگون ظهور و بروز کند و ما نیز تجربه‌ی خاص خود را از این وضعیت داشته باشیم. تفاوت‌ها به این معنا هسته‌ی مرکزی آن، یعنی همان غلبه‌ی منطق سرمایه بر همه‌ی شئون اجتماعی و حذف جامعه‌ی مدنی را تغییر نمی‌دهد. منطق سرمایه با هر نوع ساختاری و هر شکلی از ایدئولوژی می‌تواند خود را وفق دهد. همین است که به بیانی گفته می‌شود که «عدد راه‌های رسیدن به نظام مالی جهانی به شمار کشورهاست».
از این منظر نئولیبرالیسم نه تنها ارتباطی به دموکراسی و لیبرالیسم ندارد که ازقضا دشمن آن‌هاست. وندی براون به خوبی نشان داده که چگونه نئولیبرالیسم به دموکراسی و ارزش‌های مربوط به آن آسیب زده است. بنابراین ازقضا جامعه‌ای که چندان نسبتی با دموکراسی در آن برقرار نیست می‌تواند بستر مناسب‌تری برای تحقق نئولیبرالیسم باشد. اما در عین حال تمام مسئله‌ی دموکراسی در ایران به نئولیبرالیسم مربوط نمی‌شود و همان‌طور که گفته شد منطق دولت را نیز باید در نظر گرفت که منطقی کمابیش مستقل است. به گواه تاریخ نمی‌توان مسئله‌ی زنان، تبعیض قومی و مذهبی و سرکوب سیاسی را یک‌سره براساس مفهوم استثمار فهمید؛ مسائلی که همگی برای رسیدن به سیاستی مبتنی بر امر مشترک حیاتی هستند. بنابراین علاوه بر افق سرمایه‌ی جهانی، توجه به افق ساختار متناقض و سرکوب‌گر داخلی نیز همواره برای یک سیاست مردمی مترقی ضروری است. دموکراسی و نفی استبداد هنوز هم مهم است، هرچند که واقعیت موجودی که در دی 96 و آبان 98 بیرون زد عملا ثابت کرد که بازتولید مادی جامعه در رویکردهای سیاسی پیشین مغفول بوده است. بنابراین یک سیاست مردمی در این وضعیت باید بتواند به خوبی منطق‌های متمایز دولت و سرمایه را به منظور دست‌یابی به فرم و محتوای دموکراتیک متجلی در جنبش سبز و خیزش‌های اخیر، نشانه برود.
یادداشت‌ها:
1. نقد انتزاعی وضعیت و استفاده از عبارت‌های کلی بدون توجه به وضعیت انضمامی، به نحوی که گویی فرقی نمی‌کند که فرد از وسط خاورمیانه و در میان گلوله‌های جنگی دارد آن‌ها را به کار می‌بندد و یا در قلب پاریس و در میان گلوله‌های پلاستیکی، بهترین پاس گل برای جریان‌های دست‌راستی‌ای است که ظاهرا منتقد سرمایه‌داری و نظم جهانی هستند، ولی در عمل چیزی به جز تداوم همان کلیت در قالب محتواهای هویتی مذهبی و ملی را به ارمغان نمی‌آورند. از این منظر است که نقد انتزاعی نقدی بدون جایگاه می‌شود.
2. بنا بر تحلیل محمد مالجو از اقتصادسیاسی ایران پس از انقلاب، سه حلقه‌ی اول زنجیره‌ی شش‌گانه‌ی انباشت سرمایه در ایران (تصاحب به مدد سلب مالکیت، کالایی‌سازی نیروی کار و ظرفیت‌های محیط زیست) که بیانگر مناسبات بیناطبقاتی هستند، همگی به قوت در این سال‌ها همواره تقویت شده‌اند. به نظر می‌رسد بررسی این سه حلقه در تاریخ سی سال گذشته تغییر و تحولات خشن، ناگهانی و در عین حال سیکلی این حوزه را نشان می‌دهد.
3. اساسا برخلاف فرمول‌های اتوپیایی مبنی بر دولت حداقلی، در همه‌جای دنیا در وضعیت نئولیبرال با دولت‌های بسیار مداخله‌گر مواجه هستیم. اما اگر دولت به صورت کلی در همه‌جا برای حل مسئله‌ی تضاد منافع و نیازهای بلندمدت نظم سرمایه‌داری دارای نوعی استقلال نسبی از جامعه است، در ایران منطق دولت به دلیل وصل بودن به یک تاریخ طولانی از دولت‌های استبدادی و یک الهیات سیاسی خاص در لحظه‌ی حال، حتی به صورت قوی‌تری عمل می‌کند. بنابراین مسئله‌ی تمایز منطق‌های سرمایه و دولت بسیار اساسی است. هرچند که می‌توان تلاقی‌های این دو منطق را نیز نشان داد اما در وهله‌ی نهایی این دو منطق‌هایی مستقل هستند و همین امر است که در خاورمیانه و مشخصا ایران این منطق دولت بوده است که بیشتر مورد هدف قرار گرفته است تا منطق سرمایه، چراکه سرمایه همواره تنها به میانجی آن می‌توانسته که عمل کند.
ارسال دیدگاه