تلاقی معیشت و جمهوریت
برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.
حدود یک ماه از اعتراضات آبان ماه گذشته است؛ اعتراضاتی که به بهانه‌ی افزایش قیمت بنزین آغاز شد. ساده‌انگارانه است که تجمعات آبان ماه را به مسئله‌ی گرانی بنزین تقلیل بدهیم در حالی‌که اعتراضی بود به سیاست‌های کلان اقتصادی سال‌های متمادی که دال عدالت در آن‌ها فراموش شده‌است.
آبان 98 تلاقی دو بحران بود؛ بحران معیشت و جمهوریت. فهم این دو بحران نه‌تنها جایگاه کنونی ما را مشخص می‌کند، بلکه افق امکان سیاست‌ورزی در شرایط کنونی را نیز روشن‌تر می‌کند. در ادامه تلاش می‌کنم در قالب مقدمه‌ای به تشریح دو بحران و سپس به امکان سیاست‌ورزی بپردازم.
کمال اطهاری، پژوهشگر اجتماعی برای تحلیل اقتصادسیاسی کشور از عبارتی تحت عنوان «تلهی فضایی فقر» استفاده می‌کند.[1] در ادبیات نوین اقتصادسیاسی به سکونتگاههای غیررسمی تلهی فضای فقر می‌گویند که تله‌ای انسان‌ساخته و حاصل شکست دولت در سیاست‌گذاری‌های افتصادی است. شکست دولت سبب افتادن طبقات کم‌درآمد به تلهی فضایی می‌شود. شکل‌گیری تلهی فضایی به امروز و دیروز برنمی‌گردد، بلکه به حدود سال 1350 و شکل‌گیری اولین سکونتگاههای غیررسمی در اسلام‌شهر برمی‌گردد. در اوایل انقلاب طرح‌هایی تحت عنوان بنیاد مسکن برای سکونتگاههای طبقات کم‌درآمد شکل می‌گیرد اما با آغاز دهه‌ی هفتاد و شروع سیاست‌های تعدیل اقتصادی، کم‌کم این برنامه‌ها کنار گذاشته می‌شوند و جمعیت حاشیه‌نشین به شدت رشد می‌کند. روند رشد جمعیت حاشیه‌نشین دوباره با شروع دوران محمود احمدی‌نژاد به شدت افزایش پیدا می‌کند و تعاون‌های مسکن از برنامه‌ی سوم کنار گذاشته و برنامه‌های سخیفی چون مسکن مهر جایگزین می‌شود. دولت روحانی هم تا حدودی در را بر همان پاشنه‌ی گذشته‌اش چرخاند و به جای طرح جامع مسکن، طرح‌هایی چون مسکن امید را اجرا کرد. مجموعه‌ی این سیاست‌ها، که در طول سالیان متمادی با شدت‌های متفاوت اجرایی شده است، شکافی عمیق در بین دهک‌های اجتماعی ایجاد کرده است. این سیاست‌ها سبب شهروندزدایی، رشد سکونتگاههای غیررسمی و تنگتر کردن تلهی فضایی فقر شده است.
علاوه بر آن دولتی که بنا بود طبق قانون اساسی، بهداشت و آموزش رایگان فراهم کند و با ارائه‌ی خدماتی همچون بیمه حامی طبقه‌ی مستضعفین باشد، از مسئولیت‌های خود شانه خالی کرده که همین امر سبب تنگتر شدن تله‌فضایی شده است. به طوری که کسانی که به امید خارج شدن از تلهی فضایی راهی دانشگاه می‌شوند هم امکان خروج از آن را پیدا نمی‌کنند. بنابراین اعتراضات اخیر تلاشی برای شکستن تلهی تنگ فضایی بوده است. اگر مردم در این اعتراضات دست به اعمال خشونت‌آمیز نیز زدند، درواقع خشونت‌شان بازتاب خشونت سالیان متمادی دولت تحت لوای سیاست‌های اقتصادی است که آن‌ها را به تله فضای هل داده است.
بحران جمهوریت اما در لایه‌ی پنهان آبان 98 قرار دارد و به معنای مطرود کردن شهروندان از تصمیم‌گیری‌ها است. تشکیل شورای 3 نفره، متشکل از رئیس مجلس، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه که در مورد مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی به دور از چشم مجلس تصمیم می‌گیرند خود نشان از این بحران دارد. هیئت سه نفره که به رغم نبودنش در ساختار قانون اساسی، در مسئله‌ی بنزین به جای مجلسی تصمیم می‌گیرد که خود با اعمالی چون نظارت استصوابی و یا نهادهایی مانند شورای نگهبان و شورای نگهبان دوم (که در مجلس تشخیص مصلحت شکل گرفته) تضعیف شده است. البته تضعیف جمهوریت فقط مختص به مجلس نیست. نهاد ریاست جمهوری هم به واسطه‌ی نظارت استصوابی و البته حضور پررنگ دولت پنهان، که روز به روز قدرتمندتر می‌شود، شرایط را به جایی رسانده که کاملا از رای مردم بیگانه شده است. دفاع روحانی از سرکوب، تهدیدها و قهقهه‌های او به خوبی این مسئله را روشن می‌کند. در لب کلام باید گفت، وجود نهادهای موازی در کشور به گونه‌ای رشد یافته است که نهادهای انتخابی اساسا دیگر امکان سیاست‌ورزی ندارند و گویی قفلی بزرگ بر پیکره‌ی آنان خورده‌است. سیاست‌های کلان در جای دیگر تعیین می‌شوند و نهادهای انتخابی بازوهای اجرایی آن هستند و نه مداخله‌گر در تصمیم‌گیری‌ها.
آبان 98 محل تلاقی دو بحران فوق است. از یک سو شهروندان از مداخله در تصمیم‌سازی‌ها طرد می‌شوند و از سوی دیگر همین تصمیم‌گیری‌ها تلهی فضایی را تنگتر کرده و یا شهروندان را به سمت آن سوق می‌دهند. درنظر گرفتن هر کدام از بحران‌ها بدون دیگری، نه‌تنها تبیینی غلط از شرایط حال حاضر کشور به دست می‌دهد، بلکه در شکل‌گیری امر سیاسی، ما را به خطا می‌اندازد.
حال با نظر گرفتن مقدمه‌ی فوق تلاش می‌کنم به سوال نخست یعنی امکان سیاست‌ورزی پس از آبان 98 بپزدازم.
اگر سیاست را لحظه‌ای که مستضعفین و مطرودان، امکان بروزشان فراهم می‌شود و امر سیاسی را به تعبیر ارسطو تلاشی برای بهبود وضعیت زندگی بدانیم، آن‌گاه امر سیاسی در فضای فعلی ایران باید پیوندی از این دو موضوع را مدنظر داشته باشد. به این معنا که کنش سیاسی نه‌تنها باید پاسخی به دو بحران فوق، به سبب بهبود شرایط زندگی به دست دهد، بلکه باید بتواند آن‌هایی که هیچ سهم یا بخش خاصی از جامعه ندارند را نیز بسیج کند.
درک مسئله‌ی فوق به خوبی نشان می‌دهد که سیاست انتخاباتی در شرایط فعلی کشور، دیگر نمی‌تواند پاسخی به شرایط بحران‌زده‌ی فعلی بدهد. چراکه نهادهای انتخاباتی نه دیگر می‌توانند مطرودان را نمایندگی کنند و نه امکانی برای مداخله در وضع موجود برای تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی دارند. از طرف دیگر تحریم انتخابات که ایده‌ی سالیان دراز است هم نمی‌تواند دوایی بر درد فعلی ما باشد، زیرا اساسا رای‌ندادن را به تنهایی نمی‌توان کنش سیاسی حساب کرد. بنابراین مقصود از عبور از سیاست انتخاباتی، اعتبارزدایی از هر کنش معطوف به صندوق رای است. البته نباید فراموش کرد که مشکل نفس انتخابات نیست که برای بدست آوردن آن سالیان دراز از مشروطه تاکنون مبارزه شده، بلکه بحث بر سر آن است که به دلیل بحران جمهوریت اساسا دیگر نهادهای برآمده از صندوق رای نمی‌توانند علاجی بر بحران‌های افسارگسیخته‌ی فعلی باشند. بنا بر همین دلیل اساسا انتخابات دیگر موضوع امرسیاسی در وضعیت کنونی ما نیست. بنابراین برای شکل‌دهی آلتارناتیو جایگزین سیاست انتخاباتی باید در نظر داشته باشیم که در گام اول سیاست بدیل از خلال نه گفتن به سیاست‌های انتخاباتی شکل می‌گیرد. بازگشت به مردم و شکل‌گیری سیاستی مردمی می‌تواند راهی برای خروج از وضعیت بحران‌زده‌ی کشور باشد. به آن معنا که با ایجاد مفاومت‌های کوچک و بزرگ، فضایی برای شکل‌دهی کنشی جمعی فراهم شود. در کنار این موضوع باید تلاش کنیم که با ایجاد گفتمانی بدیع نه تنها با سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی مرزبندی کنیم، بلکه به‌طور توامان بحران دموکراسی فعلی را نیز هدف قرار دهیم. بدون شک این گفتمان به خوبی می‌تواند با اپوزیسیون حامی جنگ و تحریمی که در منطق سیاسی و اقتصادی خود تفاوتی با شرایط فعلی ندارد نیز مرزبندی جدی کند. بنابراین آلترناتیو وضع فعلی نه فرد و نه جریان خاص، بلکه یک دموکراسی اجتماعی است که مطرودان اقتصادی – سیاسی بتوانند خود را، در آن تحقق بخشند.[2] راه تحقق این امر نه از صندوق رای، که دیگر مدخلی برای بحث کنونی ما نیست، بلکه از کنش و مقاومت جمعی می‌گذرد. کنشی که شاید در گرو باز پس‌گیری دوباره‌ی خیابان و ایجاد پیوندی تاریخی با 88 و 57 است.
یادداشت‌ها:
1. مصاحبه کمال اطهاری با روزنامه شرق با عنوان «اعتراضات از تله فضایی بیرون زد»
2. در شماره‌ی دوم نشریه انکار با عنوان «دموکراسی علیه دموکراسی» به طور مفصل به این مسئله پرداخته شده است.
ارسال دیدگاه