مردم و سیاست طبقاتی
برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.
سیاست مردمی؛ داستانِ شک و ایمان
به‌رغم همه‌چیز، بی‌تردید در شرایطی که رویه‌های مرسوم سیاست در ایران، ازجمله تمام آن نهادهای (نیمه) انتخابی که حدی از تاثیرگذاری بر وضعیت را ممکن می‌کردند، هردم‌افزون‌تر به نهادها و رویه‌های بی‌خاصیت و نمایشی بدل می‌شوند، می‌توان محتوا یا جوهر تاریخی برجسته‌شدنِ ایدهٔ سیاست مردمی را در کلی‌ترین شکل آن به بحرانی در وضعیت نسبت داد که خود را با جابه‌جایی عرصهٔ ظهور انرژی سیاسی مردمی 1، و آزادشدنِ آن ظرفیت‌های سیاسی بالقوه‌ای که مستقیماً به دولت گره نمی‌خورند نشان می‌دهد. به‌واقع ایدهٔ سیاست مردمی دست‌آخر پاسخی بوده است جهتِ به‌چالش‌کشیدنِ کردارهای روال‌مندی که سیاست را در میان بازی‌های مربوط به دولت/وضعیت [1] و قواعد مرتبط با آن دنبال کرده، و به‌اصطلاح نخبگان حرفه‌ای عرصهٔ سیاست را با دعوی نمایندگیِ مردم به یگانه بازیگران عرصه بدل می‌ساخت.2 از این منظر شاید اغراق نباشد اگر در این شرایط اساساً خودِ پافشاری و سماجت بر ایدهٔ سیاست مردمی را فی‌نفسه پیکاری سیاسی تلقی کنیم، چراکه «هرزمان که بر سر چیستی سیاست عدم‌اجتماع باشد، سیاست آن‌جاست » . [2]
با وجود این، قضیه هیچ‌گاه به همین سادگی نبوده و نیست. همچون هر امر مخاطره‌آمیز دیگر، در اینجا نیز وفاداری به قولِ اولیه امری نه‌چندان سهل‌وساده، بلکه مستلزم بارها و بارها تردیدکردن و تن‌سپردن به وسوسهٔ وانهادنِ ایده‌ها، درعینِ داشتنِ نوعی سماجت و پافشاریِ اجرایی [3] بر درستیِ آن‌ها بوده است. هر واقعه‌ای می‌توانست همچون نشانه‌ای [4] باشد که درستی مسیر و فرضیه‌های پیشین را یادآوری کند، و همزمان کم هم نبودند رویدادها، پدیدارها و حتا ایده‌هایی که با خود بذر شک‌وتردید می‌افکندند.
در وهلهٔ اول، خود فاصله از دولت چندان بری از ابهام و ناروشنی باقی نمی‌ماند. آیا می‌توان سیاست را یک‌سره برکنار از فرآیندهای مربوط به دولت و دولت‌سازی تصور کرد؟ شکی نیست که گره‌خوردگی سیاست به پروژه‌های دولت‌سازی را نمی‌توان صرفاً امری ذهنی دانست. پیوند تاریخی سیاست با دولت و پروژه‌های دولت‌سازی امری است که تاریخِ آن را می‌توان به درازای تاریخ تجربهٔ مدرنیته دنبال کرد و به‌نظر می‌رسد که دست‌کم تا زمانی که این فرآیند نیمه‌تمام باقی مانده و به ثبات خاص کشورهای پیشرفته نرسیده، تداوم هم خواهد داشت. بدین‌سان باید آن حقیقتی را تصدیق کرد که در خود تجربهٔ تاریخی ما نیز نهفته بوده است؛ این‌که تمام بروز-و-ظهورهای انرژی سیاسی مردمی به‌سرعت به فرآیندهای دولت‌سازی گره خورده‌اند، و یا دست‌کم حاوی نوعی میل مبهم به شکلی از آن (حتا شکلی بدیل) بوده‌اند.
به‌رغم همه‌چیز اما، ظرف سالیان گذشته، همگان و به‌ویژه خود دولت‌مداران با هر کلام خود، هر روزه به ما یادآوری کرده‌اند که هر شکل از دولت‌سازی و حتا رقیق‌ترین اصلاحات واقعی هم در این شرایط چنان به امری ناممکن بدل شده که خود پیشاپیش نیازمند بروز-و-ظهور یک سیاست حقیقی و رادیکال است تا با نفی وضعیتِ حاضر، اصلاً فضایی را برای آن اصلاحات بگشاید. به‌واقع اشاراتِ روزمرهٔ مسئولان به فساد سیستماتیک و سیستمیک، حضورِ قدرتمند گروه‌های مافیایی و «سلطان» ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و نهایتاً کاربرد چندبارهٔ اصطلاح «بانیان وضع موجود»، خود بهترین گواه این ادعا است، هرچند که می‌دانیم این عبارات احتمالاً با نیتِ خلعِ سلاح منتقدین و مخالفین واقعیِ وضعیت توسط دولت‌مداران غصب می‌شود. با وجود این، روشن است که در شرایط فعلی، خودِ دولت نیز توان چندانی جهتِ ادغام انرژی‌های مردمی در پروژه‌های دولت‌سازی از خود نشان نمی‌دهد، و نیز دستگاه‌های ایدئولوژیک آن ناتوان از تاثیرگذاری جدی در سوژه‌سازی در سطح گسترده شده‌اند. درعین‌حال اما، نمی‌توان به‌سادگی وساطت‌گری‌ها و میانجی‌گری‌های دولت را –آن هم آن دولتی که همگان حضور لجوجانه‌اش در تمامی عرصه‌ها تصدیق می‌کنند- یک‌سره نادیده گرفت.
حتی از نظرگاهی که سازوکارهای قدرت را صرفاً در امیالِ به‌زبان‌آمدهٔ دولتِ حاضر جست‌وجو می‌کند، [5] به‌ویژه به‌نظر می‌رسد که یکی از اصلی‌ترین و دیرپاترین استراتژی‌های دستگاه‌های ایدئولوژیکِ دولت جهتِ سیاست‌زدایی، کشاندنِ عرصهٔ تضاد سیاسی به مرزهای بیرونی بوده است. از همان بدو انقلاب، بعد از فروکش‌کردنِ انرژی خلاق سیاست مردمی، در کنار سرکوب فزاینده و غلبهٔ بازسازی اقتدارگرایانهٔ دولت، همواره نوعی آمریکاستیزی به بسیج توده‌ای حاکمیت از یک‌سو، و انکار تضادهای آنتاگونیستی در داخل از سوی دیگر کمک کرده است. این جابه‌جاییِ عرصهٔ تضاد، همواره زمین بازی‌ای فراهم کرده که جریان‌های مختلف به‌اصطلاح امپریالیسم‌ستیز نیز با بازی در چارچوبِ قواعد آن بیش‌وکم به تعویق سیاست کمک کرده‌اند. می‌توان ادعا کرد که ظرف چندسال گذشته نیز به‌لحاظ جایگاه‌های ساختاری، پرسروصداترین بازی میان دو جریان بوده است که هر دو، در عمل به انکار و تخفیف تضادهای بالقوهٔ آنتاگونیستی در داخل یاری رسانده‌اند: هم جریانِ حامی با نام‌ها، گفتارها و گرایش‌های گوناگون‌اش (محور مقاومت، جزیرهٔ ثبات و منافع ملی) و هم جریان مخالف آن (حامیان جنگ و تحریم و شاخه‌های برانداز و اصلاح‌طلب گفتار نرمالیزاسیون)، هر دو با یکدیگر، مرزهای آنتاگونیستی کاذبی برساخته‌اند که در مجموع از توان بالایی در تحریک تاثرات [6] برخوردار بوده و به‌واقع توانسته‌اند که هرکدام «مردم» خاص خود را برساخته و برانگیزانند. اما این «مردم» ِ یک‌دست و همگن، تنها به‌بهای انکار تمام آن تضادهای طبقاتی، جنسیتی و قومی برساخته می‌شوند که بالقوه در درون آن‌ها جاری و ساری‌اند. بدین‌سان به‌گونه‌ای خلاف‌آمد، هر دو قطب مخالف در وضعیت، به‌واقع قواعد آن را دربست پذیرفته‌اند و در دوگانه‌ای بازی می‌کنند که از پیش مبتنی بر قواعد همین سیستم تنظیم شده، و ایستادن بر موضع یکی از آن‌ها به تغییرِ خود وضعیتی که این دوگانه را ساخته راه نمی‌دهد.
بدین‌سان روشن می‌شود که نمی‌توان زیاد هم در بداهت مردم و نفی دولت اغراق کرد. به‌واقع در این سال‌ها تنها به‌واسطهٔ بحرانِ مشروعیت دولت و ناکامی‌اش در بازنمایی مردم، نفی تام‌وتمامِ دولت به گرایشی بس جذاب بدل نشده، بلکه درعین‌حال توامان‌شدنِ وضعیتِ تحت سیطرهٔ اقتدارگرایی با بحران‌های اقتصادی و معیشتی نیز با به‌استیصال‌کشاندن مردم، وضعیت اتمیزه‌ای را به‌وجود آورده که زمینه‌ای بس مستعد برای تمنای تخریب تمامی میانجی‌های میان دولت و مردم فراهم آورده است. در تقابل میان دولت و مردم، نفیِ دولت با نوعی قداست‌بخشیدن به مفهومِ یکپارچه و بری از تضاد و تفاوت «مردم» همراه شده که امکان هرگونه نقد را از بین می‌برد. تصادفی نیست که بار دیگر شاهد بازگشت [7] نیرومند نوعی روشن‌فکرستیزی و ضدیت با هرگونه تأمل انتقادی و بازاندیشی در تجارب زیسته [8] زندگی روزمره هستیم که بار دیگر با همدستی پنهان و ناآگاهِ میان قطب‌های ظاهراً مخالف ممکن شده است. بدین‌سان همچون هر میل منفی و تخریبی دیگری که خود را نه به‌عنوان نیروی رستگاریِ امیدهای گذشته، که با نفی تام‌وتمام خودِ گذشته نشان می‌دهد، در اینجا نیز عملاً نوعی تاریخ‌زدایی در کار است که نه‌تنها کل سنت مبارزاتی بیش از یک قرن گذشته را نفی می‌کند، بلکه حتی ایده‌ها، آرمان‌ها واصول این تجارب را نیز به زباله‌دانِ تاریخ می‌فرستد. تاآن‌جاکه به سیاستِ مردمی مربوط می‌شود اما، یکی از شوم‌ترین پیامدهای این وضعیت را می‌توان در وادادگی نیروهای فکری و سیاسی عصر حاضر در مواجهه با توده‌گرایی، در قیاس با نحوهٔ برخورد روشنفکران عصر مشروطه مشاهده کرد که بدون هرگونه باج‌دادن به دولت استبدادی، به ورطهٔ تمنای بی‌واسطگی مردم، و بدین‌ترتیب تبدیل آن به نوعی فتیش یا بت‌واره، چیزی که به‌سادگی آن‌گونه است که هست، نمی‌افتادند؛ [9] امری که خود نشان‌گر پس‌رفتی عظیم نسبت به روشنفکران عصر مشروطه است که برخلاف روشنفکران عصر حاضر، حامل امیدهای واقعی به امری حقیقتاً نو بودند.
بنابراین چیزی ذاتاً مشکوک در تمنای تخریبِ تمامی میانجی‌ها و لذتِ بی‌واسطگی مردم وجود دارد؛ هم از حیثِ ناممکنیِ نفی هرگونه وساطت و میانجی‌گری –چراکه هیچ‌چیز در زندگی اجتماعی بی‌واسطه موجود نیست- و هم از حیثِ مخاطرات آن -چراکه به‌رغم تلاش برای نفی میانجی‌ها و دست‌یابی به لذتِ بی‌واسطگی و بداهتِ واقعیتِ مردم، آن‌چه در عمل واقعاً روی می‌دهد ازقضا به‌کارافتادن آن میانجی‌هایی‌ست که دقیقاً به‌خاطر نزدیکی‌شان به قدرت‌ها و تسلط‌شان بر فضای رسانه‌ای توده‌ای، با برساختِ کلیت کاذب و همگنی تحت نام «مردم»، تضادهای ساختاری و امکان‌های بالقوهٔ احیای سیاست در پاسخ به آن‌ها را نفی می‌کنند. در این شرایط، اگر آدمی نخواهد به خوشبینی تخیلی گروه‌ها دچار شود، به دفعات ناچار از مواجهه با این پرسش‌های اضطراب‌آمیز می‌شود که در این وضعیت، آیا مستقل از نیات و انگیزه‌ها، ایدهٔ سیاست مردمی به بی‌راهه‌هایی راه نمی‌دهد که نهایتاً هیچ نسبتی با مقاصد و اهداف اولیه ندارند؟ آیا با تاکید بر سیاست مردمی، ازقضا آب به آسیاب یکی از دوقطبی‌های کاذبی ریخته نمی‌شود که دست‌آخر قرار است که سیاست را، به‌معنای عرصهٔ برآمدنِ تضادهای آنتاگونیستی درون جامعه، یا به تعویق اندازد و یا بار دیگر آن را، خواسته یا ناخواسته، در جهتِ پروژه‌های قدرت‌ها (اعم از دولت‌سازی استبدادی، فضاسازی برای تجاوز خارجی و یا یک‌دست‌ترسازی حاکمیت) هدایت کند؟
توجه به زمینه و بستر وضعیت، ما را متوجه جریان‌هایی می‌کند که در این سال‌ها همواره درحال رشد بوده‌اند و هرکدام به‌نوعی به‌دنبال حفظ تمایز قاطع میان امر اجتماعی و امر سیاسی بوده‌اند: چه از طریق نوعی آرنت‌گراییِ بدوی متجلی در ایده‌هایی نظیر «گذار حداقلی»؛ چه از طریق تقلیل محل نزاع‌های آنتاگونیستی جامعه به نزاع‌های افقی اندیشه‌ها و در عوض برجسته‌ساختنِ تضادهایی نظیر سنت و مدرنیته، دولت و ملت و یا ارتجاع و توسعه؛ و چه از طریق به‌افراط‌کشاندن تضادهای بیرونی و بین‌المللی و برجسته‌ساختن سیاست به‌عنوان نزاع دوست و دشمن. به‌واقع انبوه واکنش‌های هیستریک تحت عناوینی نظیر «مطالبه‌محوری منزوی»، «بدآگاهی» و «مخالفت مجاز» به هر نوع اشاره به امر اجتماعی و زیرسوال‌کشیدنِ نظم‌های بدیهی‌انگاشته‌شده توسط گروه‌ها و طبقات مختلف مردم، روشن می‌سازد که همان وضعیت پرتُنشی که در بطنِ خود امکان جدایی سیاست از قیدوبندهای دولتی را می‌پروراند، اینک باید به درون خود عرصهٔ سیاست و مفهوم مردم نیز کشیده شود. به‌واقع فقدان هرگونه معیار و مشخصهٔ قابل‌قضاوت، مفهوم سیاست را باردیگر به امری سراپا فرمالیستی بدل می‌سازد که نسبت به هر محتوا و مضمونی ممتنع است. شاید این امر را بتوان به بهترین نحو در آن دوگانگی ملاحظه کرد که جورجو آگامبن در مفهوم مردم برجسته ساخته است. یعنی مردم به‌عنوان ملت، و مردم به‌عنوان فرودستان و ستمدیدگان:
مفهوم مردم ... همواره حاوی شکافی‌ست به‌مراتب اساسی‌تر از شکاف دوست و دشمن، نوعی جنگ داخلی مدام که در آنِ واحد هم این مفهوم را به‌طرزی ریشه‌ای‌تر از هر ستیزی دوپاره می‌کند و هم آن را وحدت‌یافته نگاه می‌دارد و مستحکم‌تر از هر هویتی آن را برمی‌سازد. در حقیقت، آن‌چه مارکس پیکار طبقاتی می‌خواند –که جایگاهی چنین کانونی در تفکر او دارد، هرچند او هیچ‌گاه تعریف اساسی و قانع‌کننده‌ای از آن به‌دست نمی‌دهد- چیزی نیست مگر همین جنگِ از دو سو ویرانگر که هر مردمی را دوپاره می‌کند و فقط زمانی خاتمه خواهد یافت که People و people، در جامعهٔ بی‌طبقه یا در ملکوت مسیحایی بر هم تطابق یابند، یعنی فقط آن زمان که، به‌بیانِ درست، دیگر هیچ مردمی در کار نباشد. [10]
وضعیت و مطرودان‌اش
به‌گونه‌های مختلفی می‌توان سیاست دولتی را نفی کرد. میانجی‌ها یا از بین رفته‌اند و یا به‌شدت تضعیف شده‌اند، دولت ناتوان از بازنمایی و نمایندگی مردم شده و از سوی دیگر انفجارهای توده‌ای اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. بااین‌همه، این نتیجه‌ای شتاب‌زده، به‌غایت ساده‌انگارانه و بس خطرناک است که سیاست را به عرصهٔ تقابل دوتایی میان مردمِ مقدسی که بی‌واسطه حاضر اند از یک‌سو، و دولت یا وضعیتِ نامشروع از سوی دیگر بدل سازد. تردیدی نیست که سیاستی که به سیاست‌مداری تقلیل نیابد، به‌معنای ایجاد گسست و فراروی از یک وضعیتِ داده‌شده است، اما آن‌چه غالباً فراموش می‌شود این است که حتا در مقام یک رخدادِ تمام‌عیارِ سیاسی نیز، سیاست همواره گسستی‌ست از یک وضعیت. تاکید یک‌سویه بر وجه اول (گسست) و غفلت از وجه دوم (یک وضعیت)، با انکار و بی‌توجهی دیگری پیوند دارد: فهم خودِ وضعیت و گسل‌ها، امکان‌ها و امنتاع‌های درون آن جهتِ ظهور امری نو که بتواند از خود آن وضعیت فراتر رفته و چارچوب آن را درهم‌بکشند.
به‌واقع فقدان همین ادراک است که تجویزهای سیاسی را سراپا انتزاعی می‌کند، بدین‌معنا که از هر انضمامیت در وضعیت مشخص که با نیروها و روابط اجتماعی خاص خود قابل‌شناسایی‌ست، منتزع و جدا می‌شود. به‌بیان ساده‌تر، روشن نیست که فاعلان و عاملان حقیقی این سیاست‌ها کدامین گروه‌ها و طبقات اجتماعی حاضر در وضعیت‌اند؛ این گروه‌ها و طبقات به حکم کدام تضادهای ساختاری وضعیت می‌توانند نقشِ بالقوهٔ سیاسی‌شدن را به‌عهده بگیرند؛ خیزش آن‌ها چقدر امکان ایجاد فضا و فاصلهٔ واقعی با دولت دارد؛ نیروی ظهورکرده در آن فضا به چه میزان می‌تواند خود به عرصهٔ حضور مجدد سیاست بدل شده و به‌گونه‌ای درون‌ماندگار پیش برود؛ و نهایتاً این پرسش که چقدر امکان دارد که ظرفیت‌های پلیسی-انتظام‌بخش وضعیت دوباره آن نیرو را در خود ادغام کرده و به‌خدمت قدرت‌های دولتی درآورد.
خلاصه، انتزاعی‌شدنِ مذکور کاملاً همبسته با برساخت همان مفهوم انتزاعی و همگن از مردم است که نمی‌تواند این امر را تصدیق کند که مردم هیچ‌گاه مساوی با مردم نیست. ناتوانی در تأیید و تصدیق همین شکاف درونی خود مردم است که دست‌آخر مطابقِ تصویر خیالیِ مردمی ارگانیک و یکپارچه و بری از هرگونه تضاد و تفاوت، عرصهٔ تضاد را با برون‌فکنی و فرافکنی، شخصی‌سازی کرده و به عرصهٔ هویتی و اخلاقیِ تقابل با دشمنی فرومی‌کاهد که زائد و غیرضروری، و در نتیجه قابل‌حذف است.
به‌عوضِ این پوپولیسم دست‌راستی و حتی فاشیستی، یک سیاست مردمی معیار روشن خود را دارد؛ یعنی امر کلی و جهان‌شمول، آزادی و برابری پیشینی. اما جدی‌گرفتنِ تنش و شکاف درونی مردم، نه با کلیتی انتزاعی که نسبت به محتوای خود خنثی باشد، بلکه با کلیتی پیوند دارد که اساساً خود درگیر فرآیند تحققِ خویش است. این امر دست‌آخر بدین‌معناست که در تقابل میان مردم و مردم، این ستمدیدگان و یا «بخش بدون بخش» جامعه است که می‌تواند در مقام دعوی امر کلی قرار گیرد. چنانکه رانسیر به ما آموخته است، مردم در مقام بخش بدون بخشِ جامعه «مجموعهٔ اعضاء یک جماعت یا طبقهٔ زحمتکش جمعیت نیست. مردم همان بخشی‌ست که، بخش‌های جمعیت را هرجور که حساب کنیم، با نسبت به آن‌ها حکم متمم را دارد؛ همان بخشی که به اعتبار آن می‌شود حساب و شمارش به‌حساب نیامده‌ها را با کل جماعت یکی گرفت.»[11] اما چه کسانی از شمارش حذف شده‌اند؟ اگر جنبش‌های اجتماعی را همچون پاسخی به بحران‌ها و گسل‌های وضعیت در نظر بگیریم، آن‌گاه خود واقعیت اجتماعی، کمابیش جایگاه نقد آن را به ما نشان می‌دهد. به‌همین‌جهت نیز «انکار» جنبش‌های اجتماعی زنان، دانشجویان و کارگران و معلمان را که بعضاً در سالیانِ گذشته رفته‌رفته وسعت گرفته‌اند، به‌منزلهٔ آن حذف‌شدگانی که حاوی امکانِ یکی‌شدن با مردم بوده‌اند، به مسئلهٔ خود بدل ساخته است. به‌واقع آن نگاهی که به‌عوض دل‌بستن به بازی‌های درون محتوای چارچوب وضعیت، رو به آن بالقوگی‌هایی می‌کند که گرچه از دل وضعیت ظهور می‌کنند، اما می‌تواند کل چارچوب آن را دگرگون سازند، ناگزیر از مکث و تأمل بیشتر بر روی این جنبش‌ها خواهد بود.
این شمارهٔ «انکار» که همزمان با روز جهانی کارگر منتشر می‌شود، بنا به سنت فکری-سیاسی خاص، به کارگران اختصاص یافته است. به‌واقع مبارزات پردامنهٔ کارگران در این سال‌ها، البته در کنار معلمان، تجلی‌بخشِ پرشورترین امیدها، در زمانه‌ای عمیقاً یأس‌آور بوده است. ظرف یک دههٔ اخیر، کنش آزاد و برابر کارگران و مزدوحقوق‌بگیران در جهتِ مطالبات مشخص و درعین‌حال عام و همگانی، توانسته که به روشن‌ترین وجهِ ممکن، با پس‌زدن ایده‌های انتزاعی و مغشوشی که واقعیت تاریخی را پنهان و طبیعی می‌ساختند، مسئلهٔ بازتولید مادی جامعه را رو آورد که شاید اغراق نباشد اگر آن را مهمترین دستاورد این سال‌ها بدانیم.
در این شماره به‌یاری تحلیل اقتصادسیاسی و همچنین بررسی محصولات فرهنگی، علاوه بر تحلیل وضعیت کنونی، نحوهٔ بازنمایی و نمایندگی‌شدن کارگران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می‌شود که چرا کارگران در وضعیت حاضر به‌واقع بخشی بازنمایی‌نشده (یا بازنمایی‌شده به‌گونه‌ای مخدوش) و در نتیجه مطرود و محذوف‌اند. با وجود این، واضح است که صرفِ عدمِ‌بازنمایی، چیزی دربارهٔ محتوای ایجابی خواسته‌ها و مطالبات کارگران و همچنین امکان کلی‌شدن آن‌ها و فراروی از وضعیت به ما نمی‌گوید. خطاست اگر تصور کنیم که امر بازنمایی‌نشده ضرورتاً اجحاف و بی‌عدالتی تحمیلی به خود را به‌گونه‌ای مترقی پاسخ می‌دهد. بنابراین به‌نوعی نیازمند بررسی اشکال ممکنِ پاسخ به «بحرانِ بازنمایی» هستیم. آیا این جنبش‌ها که به‌واسطهٔ سازماندهی نسبی خود توانسته‌اند میانجی‌هایی را خلق کنند، راهِ آیندهٔ سیاست مردمی را نشان می‌دهند و یا آن‌ها نیز در معرض مخاطرات وضعیتِ توده‌ای فعلی قرار دارند که به‌عوض فعال‌سازی آنتاگونیستی تضادهای درون وضعیت، درگیر تضادهای انتزاعی حول مردمِ یکپارچه و بی‌واسطه می‌شود، و به‌عوض گشودن افقی کلی، به عرصهٔ محدود و جزئی، گرچه کاملاً حیاتی مطالبات صنفی و هویتی محدود باقی می‌ماند؟ فراموش نکنیم که برای مارکس نیز، دست‌کم مارکس جوان، پرولتاریا، بیش از آن‌که طبقه‌ای در میان طبقات دیگر باشد، با ظرفیت بالقوهٔ انحلال طبقات تعریف می‌شد. به‌بیانِ دیگر پرولتاریا نه صرفاً به طبقهٔ کارگری که منافع‌اش محوریت دارد، بلکه به فرآیند به‌صحنه‌آمدنِ جزء بدون سهمی اشاره داشته است که اجحاف تحمیل‌شده بر خود را تا سرحدِ معیار امر کلی برمی‌کشد. رانسیر در قطعه‌ای که بسیار یادآور نقد مارکس جوان بر هگل در 1844 است می‌گوید:
پرولتاریا نه کارگران یدی‌اند و نه طبقات رنجبر. آن‌ها طبقهٔ شمارش‌ناشدگانی‌اند که فقط در خودِ همان اظهاری وجود دارد که آن‌ها در آن به‌عنوانِ افرادی فاقد قدر و اعتبار شمرده می‌شوند. نام پرولتاریا، نه معرفِ مجموعهٔ ویژگی‌هایی (کار یدی، کار صنعتی، فقر و غیره) است که انبوهی از افراد به‌یکسان در آن سهیم‌اند و نه بدنه‌ای جمعی، که تجسم‌بخشِ اصلی است که آن افراد اعضای آن محسوب می‌شوند ... سوژه‌شدنِ «پرولتاریا» سوژهٔ ظلم و بی‌عدالتی را بازمی‌نماید. [12]
به‌واقع به‌دلیل همین ابهامات است که بررسی جدی‌تر امکان‌ها و امتناع‌های درون جنبش کارگری ضرورت می‌یابد. بدین‌منظور در این شماره، مصاحبهٔ مفصلی با کاظم فرج‌الهی ترتیب داده شده که تلاش می‌کند بحثِ بسیاری از ابهامات و تردیدها و بیم‌ها و البته امیدهای سیاست کارگری در ایرانِ فعلی را، به‌واسطهٔ گفت‌وگویی از درون جنبش کارگری روآورد. به‌رغم این تلاش، همچنان بررسی بیشترِ بعضی از پردامنه‌ترین مباحث این سال‌ها در جنبش کارگری ضرورت دارد. شاید یکی از بحث‌برانگیزترین ایده‌هایی که به‌واسطهٔ جنبش کارگری ایران، به‌ویژه تجربهٔ هفت‌تپه دوباره به فضای عمومی کشیده شده است، بحث شوراها و خودگردانی کارگری‌ست که نیازمند تعمقی بیشتر و به‌راه‌انداختنِ بحث و گفت‌وگویی باز و گشوده بوده است که در این شماره به‌واسطهٔ مقالهٔ «آرمانِ "نان، کار، آزادی" و ایدهٔ "حکومت شورایی"» باب آن گشوده شده است.
در نهایت به‌منظور گذر از آن محدوده‌های تنگی که به‌واسطهٔ درک رایج و مرسوم نزد همگان از مقولهٔ «کار» و «کارگر» که آن را به فضای کارخانه محدود می‌سازد، تحمیل می‌شود، در این شماره تلاش شده تا آن امر غایب، آن امر نادیده‌گرفته‌شده در درون خود جنبش و سیاست کارگری نیز به بحث گذاشته شود. پرداختن به «کار» ِ زنان، مهاجرین، کودکان، زندانیان و حتی کارکنانِ حوزه‌های جدید پلتفرم‌های ارائهٔ خدمات آنلاین به‌واقع می‌تواند پای بحث‌های مهم و اساسی نظیر بازتولید اجتماعی، تولید ارزش افزوده و ستم‌های مضاعف را به‌میان بکشد. چنانکه می‌دانیم، برخلاف سنت سترونِ جامعه‌شناسی در ارائهٔ قشربندی‌ها و دسته‌بندی‌های ظاهراً خنثی و بی‌طرف (نظیر بخش‌بندی براساس میزان درآمد، تحصیلات و...) که کل سازوکارهای اجتماعی دخیل در فرودست‌سازی بخش‌های مختلف جامعه را نادیده می‌گیرد، سنت چپ، [13] همواره بخش‌بندی و طبقه‌بندی جامعه را امری فی‌نفسه سیاسی تلقی کرده است. بدین‌سان به‌میان‌کشیدن مباحثِ مذکور حول مقولهٔ کار خود تلاشی‌ست در راستای به‌صحنه‌آوردنِ امر مطرود. این درعین‌حال به‌معنای نفی بداهت و طبیعی‌پنداشتنِ سیستم توزیع جایگاه‌هایی‌ست که ایدئولوژی مسلط می‌خواهد تا به‌واسطهٔ آن سازوکارهای طردوحذف را مخفی سازد. بدین‌سان با به‌میان‌کشیدنِ بحث کار کودکان و یا کار خانگی زنان، مسئله بر سر تثبیت مناسبات وجود و یا ادغام شامل‌تر گروه‌های مختلف در آن نیست، بلکه چنانکه سیلویا فدریچی در ارتباط با کار خانگی زنان می‌گوید مسئله بر سر گسست از آن به‌واسطهٔ توجه به وحدت درون طبقهٔ کارگر است:
منازعه برای مزد، به‌معنای منازعه جهتِ واردشدن به روابط سرمایه‌داری نیست، چراکه ما اساساً هیچ‌گاه بیرون از آن نبوده‌ایم. منازعهٔ ما بر سر گسست از نقشهٔ سرمایه برای زنان است که لحظه‌ای اساسی است برای آن شکل از تقسیم کار و تفکیک قدرت اجتماعی درون طبقهٔ کارگر، که سرمایه از خلال آن توانسته که هژمونی خود را حفظ کند. [14]
اینک می‌توان این شماره را آخرین شماره از سه‌گانه‌ای تلقی کرد که با طرح بحثی اولیه حول «امکان سیاست زنان» آغاز شد و به‌میانجی فراخوانی به «احضار سیاست در دانشگاه»، اکنون با طرح مسئلهٔ «سیاست کارگری» به اتمام می‌رسد، هرچند که بی‌تردید برای هرآن‌کسی‌که دل در گرو نوعی سیاست مردمی و کلی‌گرا دارد، مسئله همچنان ناتمام و گشوده باقی خواهد ماند، دست‌کم تا آن زمانی که خود واقعیت، تفکر دربارهٔ آن را به امری به‌کلی نامربوط بدل سازد.
[1] State
[2] در «انکار» در قالب‌های متفاوت به مفهوم سیاست حقیقی اشاره شده است که در اینجا تکرار بحث دربارهٔ آن را غیرضروری می‌سازد. اما تا آن‌جا که به مفهوم سیاست در شکل نوعی چالش، گسست و یا واسازی سیستم‌های توزیع جایگاه‌ها مربوط می‌شود، شاید هنوز هم یکی از بهترین بحث‌ها را بتوان نزد رانسیر، به‌ویژه در ارتباط با مفهوم عدم اجماع (dissensus) یافت. بنگرید به:
· Jacques Ranciere, Dissensus: On Politics and Aesthetics, Continuum International Publishing Group
[3] performative
[4] چنانکه روزنتسوایگ می‌گفت، «معجزه اساساً یک نشانه است». در سیاست نیز معجزه به‌واقع فقط برای کسانی رخ می‌دهد که ازپیش منتظر و مؤمن به آن‌اند. بدین‌سان معجزه به‌صورت پارادوکسیکال همان کسی را غافلگیر می‌کند که آن را انتظار می‌کشد.
[5] این امر را می‌شد از طریق بررسی رسانه‌ها، بررسی وضعیت فضای مجازی، نزاع‌های میان قدرت‌های جهانی و.. نیز نشان داد. اما در اینجا، به‌منظور حفظ انسجام متن صرفاً همان تقابل دولت و مردم برجسته شد.
[6] Affection
[7] جلال آل‌احمد در این خصوص نمونهٔ جذابی‌ست. به‌رغم تفاوت‌های بارز و حتی تضاد مواضع، می‌توان شباهتی اعجاب‌آور در حملات ویرانگر به روشنفکران، توده‌گرایی و تمنای بازگشت به نوعی هویت اصیل، توپر و یکپارچه ملاحظه کرد.
[8] Erlebnis
[9] برای نمونه بنگرید به:
· فاروق خارابی، سیاست و اجتماع در شعر عصر مشروطه، انتشارات دانشگاه تهران، فصل 13
[10] جورجو آگامبن، وسایل بی‌هدف، ترجمهٔ امید مهرگان و صالح نجفی، نشر چرخ، ص 48
[11] ژاک رانسیر، ده تز در باب سیاست، ترجمهٔ امید مهرگان، انتشارات رخداد نو، ص 29
[12] Jacques Ranciere, Disagreement: Politics and Philosophy, University of Minnesota Press, P 9.
ترجمهٔ این قطعه از منبع زیر اخذ شده است:
· ارنستو لاکلائو، پوپولیسم؛ دربارهٔ عقل پوپولیستی، ترجمهٔ مراد فرهادپور و جواد گنجی، ص 313
[13] نه‌فقط در مارکسیسم که به‌جای قشربندی مفهوم طبقه را براساس دسترسی به ابزار تولید و امکان سلطهٔ ایدئولوژیک و سیاسی برجسته می‌سازد، بلکه حتی متفکرینی نظیر پیر بوردیو نیز سیاست نهایتاً عرصهٔ نبردی‌ست بر سر طبقه‌بندی جامعه. بگذریم از متفکرین رادیکالی نظیر رانسیر و یا لاکلائو که اساساً سیاست را عرصهٔ برهم‌زدنِ توصیف‌های جامعه‌شناختی از بازیگران اجتماعی می‌دانند که پیشاپیش برای هرکس سهم و جایگاه و مکان مشخصی درنظر گرفته است.
[14] Silvia Federici, Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle, PM Press, P 19
ارسال دیدگاه