درباره دموکراسی در وضعیت استثنایی
برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.
چرا نرمالیزاسیون مقدمه ی دموکراتیزاسیون نبود ؟
شهریور 1394 بود که سعید حجاریان در مقاله‌ای1 کارویژه‌ی دولت اعتدالی را نرمالیزاسیون به عنوان مقدمه‌ی دموکراتیزاسیون و راهبرد اصلاح‌طلبان را حمایت از آن دانست. حجاریان با استناد به پولانزاس به وضعیت استثنایی و ابعاد یک دولت استثنایی پرداخت و راه‌حل را نیز ابتدا نرمال کردن این وضعیت و سپس دموکراتیزاسیون خواند. این اما به هیچ عنوان تزی جدید و متناسب با شرایط خاص همان یکی، دو سال نبود. پیشتر نیز بسیاری از اصلاح‌طلبان سعی کرده بودند که ظهور احمدی‌نژاد را با چنین منطقی، اگرچه با جزئیات نظری متفاوت، توضیح دهند؛ تا آن‌جا که خود حجاریان نیز با استفاده از اصطلاح مارکسی بناپارتیسم –که یکی از اشکال دولت استثنایی مدنظر پولانزاس است- آن را توضیح داده بود. اما هیچ‌کدام محل نزاع را به چیزی بیشتر از دولت نهم و دهم ارتباط نمی‌دادند. مقاله‌ی ذکرشده نیز از آن‌جایی که بنا داشت تا با نسبت دادن یک گفتار ایجابی به دولت یازدهم، آن را مشروعیت بخشیده و به واسطه‌ی آن محتوایی برای استفاده در انتخابات‌های مجلس و ریاست‌جمهوری بعدی فراهم کند، در همین چارچوب باقی ماند؛ برای همین هم رندانه از غلط مصطلح و جابجایی مفهومی دولت در زبان محاوره‌ای روزمره استفاده می‌کند و مفهوم دولت استثنایی2 پولانزاس را به گونه‌ای به کار می‌گیرد که عملا آن را به قوه‌ی مجریه3 یا آن‌چه در ایران هر چهارسال یک‌بار انتخاب می‌شود، تقلیل می‌دهد. تا همین‌جا دو فرض اساسی وجود دارد، اول آن‌که دولت نهم و دهم انحراف یا استثنایی از قاعده تلقی می‌شوند و دوم آن‌که جایگزینی دولتی نرمال به جای این دولت استثنایی به صرف انتخابات و جابجایی افراد و البته تنش‌زدایی با غرب ممکن می‌شود.
این تز اما به خاطر پیش‌فرض‌هایش از همان ابتدا محکوم به شکست بود و به چیزی جز امتداد «وضعیت استثنایی»4 نمی‌توانست منجر شود. به رغم آن‌که اکنون ممکن است به طور ضمنی شکست این ایده پذیرفته شود، نقد اساسی آن همینک ضروری است، چراکه اگر نظریه را تلاشی برای پر کردن گسست‌های موجود در جامعه در نظر بگیریم، آن‌گاه در شرایطی که انبوه بحران‌ها همه را به تفکر واداشته است5، به فوریت نیازمند نزدیک شدن به یک سیاست مردمی و پرهیز از کانالیزه شدن دوباره‌ی انرژی سیاسی مردم به پروژه‌های مذبوحانه‌ی این‌چنینی هستیم. برای همین هم درک برزخ وضعیت استثنایی مقدمه‌ی هر تفکر و کنش سیاسی راستین بعدی است که به عنوان یگانه راه فراروی از این وضعیت می‌توان آن را به معنای درست کلمه مترادف دموکراسی و حتی پوپولیسم دانست.
بیایید برای نقد رویکرد گفته‌شده تمام ابزارها را دور نیندازیم و استثنایی بودن وضعیت را جدی بگیریم.6 اما برای این منظور بیایید به عقب‌تر از ظهور احمدی‌نژاد برگردیم: به همان بحبوحه‌ی انقلاب 57 و تشکیل شورای انقلاب7 که دولت/قانونی ناپدید و زمینه‌های جایگزینی دولت/قانون بعدی فراهم می‌شد. دولت بازرگان به نوعی امری غریب و همزمان درون و بیرون قانون بود8؛ نه متعلق به نظم قبلی بود و نه هنوز نظم بعدی جایگزین شده بود. بنابراین آن‌چه می‌توان به آن «کنش بنیان‌گذارانه» یا «برنهادن پیش‌فرض‌ها» گفت، در همین دوران رخ می‌دهد که قانون، یا به عبارت بهتر زور قانون، بدون محتوای مشخص وجود دارد، خط‌کشی‌ها و شکل‌گیری حاکمیت اتفاق می‌افتد و بعد از آن نیز نهادهای مختلف ساخته می‌شوند. تشکیل کمیته‌ی انقلاب، دادگاه‌های انقلاب، بعدها شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظهور نیروهای خودسر و آن‌هایی که بعدها به عنوان لباس‌شخصی‌ها شناخته شدند و... همگی مطابق با همین وضعیت بودند. آن‌چه بعدها با ماجرای تسخیر سفارت آمریکا اوج گرفت، نمود آشکار این امر بود که قانون دیگر نافذ نیست. به بیانی می‌توان این دوران را استثنای برسازنده‌ی وضعیت دانست؛ استثنایی که حدوحدود قاعده را روشن می‌کند؛ استثنایی که به قول بنیامین خودش بدل به قاعده می‌شود و این یعنی وضعیت نه یک وضعیت مقطعی ناشی از ضروریت‌های عینی خاص بلکه یک وضعیت دائمی است که همواره تمدید می‌شود و شکاف میان حکومت قانون و حکم‌رانی استثنا را افزایش می‌دهد. مثلا حکم حکومتی به هیچ‌وجه منحصر به دوران جنگ نبوده و هنوز هم کاراست. چرا؟ چون همان‌طور که اشمیت نشان داده، تشخیص وضعیت استثنایی تنها به تصمیم حاکم برمی‌گردد و نه مرزهای روشن عینی بیرونی. حاکم تنها کسی است که می‌تواند به طور قانونی، قانون را تعلیق کند. وضعیت استثنایی به سادگی، بی‌قانونی نیست، بلکه هنوز درون قانون است. کل مسئله بر سر این است که به بیان آگامبن، چگونه یک قدرت ماورای قانونی می‌تواند به عنوان بخشی از فرآیند قانونی عمل کند و خود را برای عمل در مرز میان قانون و بی‌قانونی مشروعیت بخشد. در مورد تداوم وضعیت استثنایی، مسئله‌ی حصر بیش از حد پیچیده است؟9 پس بیایید به دادگاه‌های انقلاب نگاهی بیندازیم. جایی که مشخصا زور قانون حضور دارد اما خبری از حقوق قانونی مثل حق وکیل، دادگاه علنی و.. نیست. «بازداشت موقتِ» بیش از یک‌ساله‌ی فعالان محیط‌زیستی نه استثنا بلکه سرشت‌نمای وضعیت است. درواقع رمز سیاست همین دوگانه‌ای است که روی دیگرش مردمی است که با واژگان بنیامین حیات برهنه دارند و حضور لجوجانه‌ی دولت را در خصوصی‌ترین عرصه‌های زندگی نیز حس می‌کنند. دولتی که یک‌چهره‌اش فضولی بی‌حدوحصر در زندگی خصوصی شهروندانش، امنیتی‌سازی فزاینده‌ی تمام مسائل اجتماعی10، اعلام وظایف شهروندان «در شرایط حساس کنونی» و اعمال سیاست‌های ریاضتی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» است و چهره‌ی دیگرش سلب مسئولیت از خود و بی‌توجهی محض به نیازهای شهروندان، ولخرجی‌های بی‌معنا در بعضی حوزه‌ها، مقررات‌زدایی و تساهل و مدارا در برابر بعضی بی‌قانونی‌ها. اما آن‌چه استثنا شده، با ادغام شدن حذف می‌گردد. یعنی در بیرون حضور دارد اما به دلیل شکافی که در کلیت ساخته، از طریق غیبتش در درون احساس می‌شود. به همین خاطر هم خیلی‌ها معتقدند که یکی از سوژه‌های حقیقی این وضعیت زنان هستند. تجربه هم ثابت کرده که وارد شدن به مسئله‌ی زنان در چارچوب سیاست‌ورزی معمول پیشاپیش در بن‌بست قرار دارد و درگیر شدن با آن مستلزم درگیر شدن با خود وضعیت استثنایی است.
بر مبنای همین مسائل است که می‌توان گفت دولت‌های نهم و دهم نه انحراف از قاعده، بلکه تجلی تناقض درونی سیستم بودند. آن‌چه خود اصلاح‌طلبان دائما تحت عناوینی همچون «دولت پنهان» و «ساخت حقیقی قدرت» می‌گویند بیانگر اهمیت همین مسئله است که صرفا با تصاحب قوه‌ی مجریه در جنگ میان استثنا/پوپولیسم و نرمال/عادی‌ساز محدود نمی‌شود. بنابراین برخلاف آن‌چه تحت عنوان نرمال کردن به آن‌چه به آن عادت داشتیم گفته می‌شود، باید به این بصیرت بنیامین توجه کنیم که از قضا روال عادی خود همان فاجعه است.
بنابراین مسئله‌ی اصلی نه نقد دولت استثنایی به معنایی که گفته شد، بلکه نقد استثنایی بودن خود دولت به معنای دقیق کلمه است. مسئله خود این فرمی است که برسازنده‌ی محتوا است. چنان‌که امروز نیز مشاهده می‌کنیم همان «دولت نرمال» نیز تحت لوای «وضعیت جنگ اقتصادی»، همان کارهای قدیمی را ادامه می‌دهد. به عبارتی به واسطه‌ی طرح دشمن خارجی بر تناقض‌های درونی سرپوش می‌گذارد. باز برمی‌گردیم به دولت استثنایی. اگر عدم هژمونی یافتن طبقات و گروه‌ها بر هم را مسبب ظهور استثنا بدانیم، آن‌گاه «دولت نرمال» بحران هژمونی را چگونه حل‌و‌فصل می‌کند؟ اعتدال و میانه‌روی این بحران حل‌نشده را با در میانه ایستادن و مطابق منطق «نه این و نه آن، هم این و هم آن» می‌پوشاند. جعل تصویری یک‌پارچه و منسجم از کلیت، جدا از همه‌ی پیامدهایش حتما نسبتی با سیاست‌زدایی هم دارد، چراکه به قول لاکلائو سیاست مستلزم ناممکن بودن کلیت و فهم تناقضات و تعارضات آنتاگونیستی در بطن آن کلیت است.
بر همین اساس نرمالیزاسیون را نباید صرفا به «علت«هایش، نظیر مشکلات اقتصادی، عدم مدارای حاکمیت، عدم توسعه‌ی سیاسی و ضعف احزاب و...، تقلیل داد، بلکه باید پرسش اساسی را این‌گونه طرح کرد که اساسا طرح نرمالیزاسیون چه کارکردی داشته و به چه نیازی پاسخ می‌داده است. بدین منظور می‌توان با محور قرار دادن موضوع حصر به عنوان نمودی از وضعیت استثنایی، منطق اصلاح‌طلبان حامی نرمالیزاسیون را کمابیش در گفتاری مشاهده کرد که از همان ابتدا دو خطاب متمایز داشت:
الف) عمومی: زیاد شلوغش نکنید. حصر را به وسیله‌ی ایجاد اجماع در حاکمیت و چانه‌زنی حل می‌کنیم. دیگر تدبیرو‌امید در کار است تا تمام مسائل و معضلات را از بالا حل کند. فقط کافی است که گام‌های دوم و سوم و چهارم را نیز به همین منوال با ما بردارید..
ب) به حاکمیت: ما به دنبال اعتمادسازی هستیم. «تدلیس»ی اتفاق افتاده و اتفاقات ناگواری افتاده که باید سر فرصت سهم «هر دو طرف» را در آن مشخص کرد. مشکلات زیاد است و باید با اجماع بر آن‌ها غلبه کنیم. اساسا کشاندن مسائل به خیابان، اشتباه است. خیابان و توده‌وار کردن سیاست مثل سیلی است که فقط تخریب می‌کند.
سیاست‌زدایی از مسائل و گره زدن همه‌چیز به دولت روی دیگری هم دارد. وقتی شهروندان سیاست‌زدوده شدند، دیگر فقط بر مبنای ترس می‌توان آن‌ها را به صحنه کشاند. نمونه‌های این ترس را می‌توان در سیاست ترس در انتخابات12، سیاست‌گذاری بر مبنای ترس از دشمن‌ها، طرح مسائلی همچون سایه‌ی جنگ و سوریه‌ای شدن و... مشاهده کرد. تردیدی نیست که مسئله‌ی دولت-ملت برای جامعه‌ی ما هنوز هم امری بسیار مهم و حیاتی است. اما گره زدن همه‌چیز به دولت-ملت و بی‌توجهی به مردم همان چیزی است که می‌تواند مرز میان نرمالیزاسیون و یک سیاست مردمی، که شاید بهترین مثال معاصر آن سیاست میرحسین است، را نشان دهد. سیاستی که در تقابل با تنش قانون و خشونت که برسازنده‌ی وضعیت استثنایی است، در شکاف میان دو قطب حادث می‌شود و به معنای رانسیری مرز میان آنان که برای سیاست و آنانی برای حیات برهنه‌ی ضرورت اقتصادی و اجتماعی زاده شده‌اند را به چالش می‌کشد. نرمالیزاسیون و نحوه‌ی بازسازی دولت-ملت تنها وقتی می‌تواند بدل به دموکراتیزاسیون شود که با سیاست مردمی پیوند بخورد و این حتما فراتر از تز نخ‌نمای «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» است. درواقع سیاست مردمی، اصلاح‌طلبی به مثابه‌ی یک عمل سیاسی نیست، بلکه عملی سیاسی است که به اصلاح منجر می‌شود.
یادداشت‌ها:
ماه‌نامه‌ی اندیشه‌ی پویا، شماره 28
2. Exceptional State
3. Government
4. State of Exception
5.بدیهی است منظور از همه، دو گروه نمی‌توانند باشند. آن‌هایی که آن‌چنان غرق در رانت هستند که اصلا بحران را درک نکرده‌اند؛ و آن شارلاتان‌هایی که ذیل یک گفتار شیک‌تر و جذاب‌تر به دنبال فرونشاندن دوباره‌ی بحران‌ها به ضرر مردم هستند.
6.شرح نسبت ظهور دولت‌های استثنایی مدنظر پولانزاس به عنوان پاسخ بحران هژمونی سیاسی-ایدئولوژیک در بلوک قدرت که مبتنی بر مبارزه‌ی طبقاتی است، با انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی خود نیازمند تحلیل اقتصادسیاسی و تحلیل طبقاتی، بررسی توسعه‌ی نامتوازن و مرکب، وضعیت نفت و هزارویک مسئله‌ی ریزودرشت دیگر است که در این یادداشت نمی‌گنجد. اما می‌توان گفت که از یک منظر پولانزاسی، دولت بعد از انقلاب بی‌بروبرگرد یک دولت استثنایی است، اما ما در اینجا استثنایی بودن وضعیت را مطابق تفسیر آگامبن از مباحثه‌ی میان بنیامین و اشمیت پیگیری می‌کنیم.
22.7 دی 1357 «شورای انقلاب» به دستور آیت‌الله خمینی تشکیل شد تا شرایط «تاسیس دولت انتقالی» را فراهم آورد. (صحیفه نور، ج ۴، صص ۲۰۷ و ۲۰۸)
مطابق واژه‌سازی لکان، ex-timate8. پدیده‌ای است که مرز بین درون/خود و بیرون/دیگری را برهم می‌زند. می‌توان گفت اساسا این منطق در مورد هر نوع کل و جز و استثنا و قاعده‌ای حاکم است.
9. هرچه باشد از منظر اصلاح‌طلبی واقعا موجود، در 88 فقط یک طرف ماجرا از خط قرمزها عبور نکرد. مردم هم زیاده‌روی کردند و میرحسین هم که یک پوپولیست تمام‌عیار بود، بیش از حد با مردم، همان کله‌شق‌هایی که به خاطر جوانی، خامی، احساساتی بودن، عجولی، تندروی، فریب‌خوردگی و... چندوقت یک‌بار بساط همه را به هم می‌ریزند، همراه شد.
این نکته‌ای حائز اهمیت است که در روایت حاکم تمام زندانیان سیاسی، مجرمان امنیتی هستن 10.
11. .نکته‌ی شرم‌آور برای اصلاح‌طلبان همین است که همان کسانی را که مردم را از آن‌ها می‌ترسانند، که از نظر نگارنده البته ترسی واقعی هم هست، بعدها به عنوان شریک می‌پذیرند. ابراهیم رئیسی اولین نفر نیست، لیست انتخاباتی مجلس خبرگان نیز همین بود..
ارسال دیدگاه