نقاشی: (Dia al Azzawi's Sabra and Shatila Massacre (1982-83

1

غلبه‌ی عواطف ویرانگری چون احساس طردشدگی و رهاشدگی، احساس بیگانگی با سرزمین و مردم و دولت، خشم از بازی داده نشدن و خودی نبودن در جامعه را که همگی نشان از بیرون ماندن جمعیت کثیری از دایره‌ی «مردم» دارد، می‌توان در پیوند با فقدانی سه‌گانه دانست: محرومیت از بازنمایی سیاسی، اخراج از ساحت اقتصادی و مرگ اجتماعی. میان حاکمیت و این جمعیتِ مطرود، که به درجات مختلف از دایره‌ی شمول ــ شامل مردمی که درونی و خودی است و رابطه‌ی ارگانیکی با دولت دارد ــ بیرون گذاشته شده، رابطه‌ای برقرار است که از «وانهادن به مرگ» تا حذف را دربرمی‌گیرد. خاصیت گزینشی حاکمیت، یعنی حق حاکمیت به‌مثابه قدرت دیکته کردن مرگ و زندگی در این‌جا تعیین‌کننده است: تصمیم‌گیری درباره‌ی این‌که «چه کسی می‌تواند زنده بماند و چه کسی باید بمیرد»[1]. در این وضعیت، نظم سیاسی به شکلی از سازماندهی مرگ مبدل می‌شود و در مواجهه با این جمعیت، زیست‌سیاست جای خود را به مرگ‌سیاست[2] می‌دهد. حاصلِ سیاستِ وانهادن به مرگ گسترش میدان‌های مرگ در دل زندگی روزمره است که از بی‌اعتنایی و عقب‌گرد دولت از سازماندهی جمعیت و کنار گذاشتن وظایف زیست‌سیاسی خود سرچشمه می‌گیرد. قدرت حاکم به جای مدیریت زندگی، به مدیریت مرگ می‌پردازد و شرایطی را می‌آفریند که در آن جمعیت در معرض مرگ زودرس، خودکشی و دیگرکشی قرار می‌گیرد. بنابراین، مرگ‌قدرت[3] چه با رها کردن به مرگ، چه با حذف مستقیم به توزیع مرگ می‌پردازد؛ در این وضعیت، جمعیت مازاد و مطرود دیگر موضوع زیست‌سیاست و انضباط‌بخشی نیست، بلکه به موضوع مرگ‌سیاست تبدیل می‌شود. یعنی اگر کنترل و رام نشود، با خشونت، سرکوب و حذف مواجه می‌شود. در واقع مرگ‌قدرت تعیین می‌کند که چه زندگی‌هایی ارزشمند هستند، ارزش سوگواری دارند و چه زندگی‌هایی نه. همان‌طور که کسی برای مهاجران کشته‌شده در جنگ چهل‌روزه یادبودی نگرفت، زندگی‌های مطرودان ارزش نجات و دفاع و به تبع آن سوگواری کردن ندارند. زندگی مطرودان به قدر کافی زندگی محسوب نمی‌شود بلکه تهدیدی برای قدرت هستند. آنها چندان زنده نیستند. اشباحی زنده و به عبارت دیگر محکوم به مرگ اجتماعی‌اند.[4].

اما در این نوشتار تمرکز من بر اقتصاد سیاسی طرد و جمعیت مازادی است که از اقتصاد رسمی بیرون مانده است. در اینجا سازوکارهای شکل‌گیری این جمعیت و مسئله‌ی بازتولید اجتماعی آنها را در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری پسااستعماری و از چشم‌انداز واقعیت‌های جنوب جهانی و نه از منظر نظریه‌های بازتولید اجتماعی در شمال جهانی مورد توجه قرار خواهم داد. بدین ترتیب با استفاده از چارچوب نظری کالیان سانیال (2007) که به تحلیل سرمایه‌داری پسااستعماری در جنوب جهانی و بخش‌های درونی و بیرونی آن پرداخته است، بدون مشارکت در دعواهای نظری برای نامگذاری شیوه‌ی تولید در ایران، می‌کوشم بر سپهر غیررسمی اقتصاد تمرکز کنم. براساس گزارش بانک جهانی در سال 2022، اقتصاد غیررسمی ۶۰ درصد اقتصاد ایران را شامل می‌شود. اما آمارها و گزارش‌های رسمی در بررسی این قلمرو بسیار ناقص و ناکافی هستند. توجه به اقتصاد غیررسمی یا غیرسرمایه‌داری یا همان چهره‌ی در سایه‌ی اقتصاد و جمعیت مازادی که در این بخش حضور دارند، هدف اصلی این نوشتار است.

فضای بیرون یا فضای اخراج‌شدگان را نباید صرفاً به شکل سلبی، به معنای فضایی فهمید که هر آنچه درون بخش رسمی نمی‌گنجد به آن رانده می‌شود. بلکه این فضا و ساکنان آن در واقعیت به شکل کاملاً ایجابی وجود دارد و تحلیل آن با مفاهیم سلبی حاکی از ناتوانی ما در به‌مفهوم درآوردن آن است. نامگذاری‌هایی مثل اقتصاد زیرزمینی به‌طور کنایی ناشی از همین بیرون گذاشتن از دستگاه مفهومی و به‌رسمیت نشناختن مفهومی آن است. بنابراین به روی زمین آوردن، رؤیت‌پذیر کردن و صورتبندی مفهومی دقیق از فضاهای بیرونی و مطرودانِ ساکنش از وظایف کنونی اقتصاد سیاسی است. این توجه قادر است سیاست طبقاتی مارکسیستی را معطوف به تناقض سرمایه و نیروی کارِ مازاد و مناسبات مبتنی بر طرد کند که در مطالعات مربوط به استثمار و تضاد کار و سرمایه مغفول می‌ماند. همچنین رؤیت‌پذیر کردن جمعیت مازاد و پدیده‌ی طرد/ بیرون‌گذاری در جهان جنوب بدیلی در برابر گفتمان توسعه‌گرایی جریان اصلی است که توسعه‌نیافتگی را نوعی ناکامی در گذار به مدرنیته می‌داند و به انتظار چنین گذاری نشسته است[5].

2

به تعبیر ساسن (2014) در تفسیر منطق «اخراج»[6]، در «فورماسیون غارتگرانه»ی امروزی بخش بزرگی از جمعیت در اقتصاد ادغام نمی‌شوند و از مشارکت در زندگی اجتماعی و عضویت در جامعه محروم می‌شوند. به عبارتی دیگر، در منطق اخراج با نوعی «غربالگری بی‌رحمانه» مواجهیم که افراد را از نظام‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی بیرون می‌گذارد. بخش بزرگی از جمعیت سلب‌مالکیت‌شده و به‌حاشیه‌رانده شده از اقتصاد مدرن طرد شده و در شوره‌زاری حاصل از توسعه‌ی پسااستعماری رها می‌شوند که نه کاملاً درون سیستم است و نه کاملاً بیرون آن. او منطق جدید و جهانی «اخراج» را حاصل گسست از دوره‌ی کینزی و کمونیستی از دهه‌ی ۱۹۸۰ می‌داند که در طی آن دینامیک‌هایی که مردم را به درون خود جذب می‌کرد، جای خود را به دینامیک‌هایی داد که مردم را به بیرون پرتاب می‌کرد. منطق اخراج و طرد جایگزین منطق سرمایه‌داری کینزی شد که مبتنی بر ادغام[7] و جذب نیروی کار در نظام سرمایه‌داری بود، و این به معنای پایان دوران تولید انبوه و مصرف انبوه، دولت‌های رفاه و منطق رفاه همگانی، ملی‌گرایی، سندیکاهای قدرتمند و مطالبات مساوات‌طلبانه بود.

بخش‌های وسیعی از اقتصاد غیررسمی در کشورهای جنوب ذیل اقتصاد غیرسرمایه‌داری طبقه‌بندی می‌شود و جمعیت کثیری برای تأمین معیشت خود وابسته به اقتصاد غیرسرمایه‌دارانه هستند. برخلاف دیدگاه غالب توسعه‌گرا درباره‌ی کشورهای درحال‌توسعه که مبتنی بر گذار از اقتصاد سنتی به مدرن (در رویکردهای لیبرال) یا اقتصاد پیشاسرمایه‌داری به اقتصاد سرمایه‌داری (در مارکسیسم ارتدوکس) است، این قلمرو غیرسرمایه‌داری حاصل گذار ناکامل به سرمایه‌داری یا یک وضعیت پیشاسرمایه‌داری نیست، بلکه نتیجه‌ی منطق درونی انباشت سرمایه‌داری در زمین پسااستعماری است.

سرمایه‌داری پسااستعماری همواره فضای بیرون را ایجاد می‌کند و اساساً بیرون‌گذار و طردکننده[8] است. به‌طور دقیق‌تر، تمامیت اقتصادی سرمایه‌داری علاوه‌بر فضای درونی سرمایه ــ فرایندهای طبقاتی تصاحب سرمایه‌دارانه، یعنی فرایند تولید و تصاحب ارزش افزوده ــ شامل فضای بیرونی سرمایه است که این دو در تعامل با یکدیگر و مقوم هم هستند. سانیال (2007) بخش غیراقتصادی بیرون از سرمایه را «اقتصاد نیاز»[9] می‌نامد که حول نیازهای افراد شکل می‌گیرد، در برابر «اقتصاد انباشت»[10] که قلمرو سرمایه است. به باور او فرایندهای بیرون از سرمایه نسبت به فرایندهای انباشت سرمایه‌داری و نیازهای اقتصادی آن غیرکارکردی[11] هستند. به عبارت دیگر، برخلاف تفسیر مارکس که ارتش ذخیره‌ی صنعتی را برای تداوم استثمار سرمایه‌داری لازم می‌دانست، جمعیت مازاد ضروری سرمایه‌داری نیستند. اما در سوی دیگر، کارکردگرایی رویکردی غالب نزد فمینیست‌های بازتولید اجتماعی است. بر اساس این رویکرد، بدون وجود شبکه‌های بازتولیدیِ خارج از قلمرو سرمایه که این بازتولید حداقلی را ممکن کنند، امکان رشد سرمایه‌داری از میان می‌رود. سرمایه‌داری به خاطر گرایش دائمی به انباشت، از منابع غیرکالایی سپهر بازتولیدی بهره‌برداری می‌کند. گسترش بی‌ثبات‌کاری، قراردادهای موقت، کاهش دستمزدها و مزایا و دیگر شیوه‌های بهره‌برداری ارزان از نیروی کار تنها با حضور سپهر دوم ممکن می‌شود که در آن افراد به‌ویژه زنان، عهده‌دار بازتولید رایگان نیروی کار می‌شوند. برای نمونه نانسی فریزر سرمایه را وابسته به مناطق کالایی‌نشده می‌داند. او نسبت سرمایه‌داری با بازتولید اجتماعی را جدایی/ وابستگی/ انکار تعبیر می‌کند که در عین‌حال که در جوامع سرمایه‌داری این دو سپهر جدا می‌شود، اما اقتصاد سرمایه‌داری به شکل تناقض‌آمیزی به همان فرایندهای بازتولیدی وابسته است که ارزشش را منکر می‌شود.[12] در آثار الساندرا مزادری نیز بر خلق ارزش توسط کار بازتولیدی و امکان‌ناپذیری تفکیک قلمرو تولید و بازتولید تأکید می‌شود؛ او سه کانال اصلی (خوابگاه‌ها، ولایت [زادگاه]، ادغام صوری کار خانگی) را شناسایی می‌کند که از طریق آنها کار بازتولیدی به استخراج کار مازاد کمک می‌کند[13].

فارغ از نسبتی که میان این دو بخش برقرار است، فضای بیرون از سرمایه شامل فرایندهای اقتصادی غیرسرمایه‌دارانه‌ی تولید است که خود شامل تولید کالایی غیرسرمایه‌دارانه، مثل تولید کالایی خرد (PCP) و تولید غیرکالایی، یعنی کار مراقبتی بدون مزد درون خانواده و بیرون از قلمرو بازار، است.[14]. به طور کلی، این بخش خارج از منطق سرمایه‌دارانه‌ی انباشت و مناسبات کار مزدی و سرمایه است؛ بنگاه‌های غیررسمی‌ای مانند کسب‌وکارهای خانوادگی، بنگاه‌های کوچکی که به تولید یا مبادله‌ی خرد می‌پردازند، کشاورزی در مقیاس کوچک، انواع خوداشتغالی، کارگران موقت (از کارگران ساختمانی تا زباله‌گردها)، پریکاریا و ... در کنار انواع کار بدون مزد این بخش را تشکیل می‌دهند.

بخشی از نیروی کار مازادی که در بخش مدرن / سرمایه‌داری ادغام نشده است، در فضای اقتصاد غیرسرمایه‌داری به کسب‌وکارهایی روی می‌آورد که مبتنی بر روابط خانوادگی، شبکه‌های خویشاوندی و شبکه‌های معتمد دیگر است، یا صرفاً با تکیه بر توانایی‌ها و مهارت‌های خودش معیشتش را تأمین کند. در این قلمرو تفکیک تولید/ بازتولید وجود ندارد و از آنجایی که تولید معطوف به تأمین نیازهای مصرفی واحد بازتولیدی است، تولید و مبادله و مصرف در یک سپهر صورت می‌گیرند. در واقع، تفکیک دوتایی کار بازتولیدی/ تولیدی که مربوط به عرصه‌های خصوصی/ عمومی قلمداد می‌شود، متعلق به دوران فودریسم و «مزد خانواده» است و در جنوب جهانی با توجه به گستردگی اقتصاد غیررسمی چنین تفکیکی نمی‌تواند صحیح باشد. در بخش بیرون سرمایه‌داری در جنوب جهانی اغلب مرزی میان واحد تولیدی و بازتولیدی وجود ندارد یا کمرنگ است.

در تحلیلی عمیق‌تر، فرایند انباشت سرمایه همراه است با دست‌اندازی به منابع جمعیت و سلب‌مالکیت بدون ادغام و بدون جذب به‌عنوان کارگر مزدی[15]. تأمل بر این رابطه موقعیت جدیدی را برجسته می‌کند که در آن نیروی کار نه منبع ارزش افزوده، بلکه «صاحب یا اشغال‌کننده‌ی منابع اقتصادی‌ای است که باید او را از آنها جدا کرد تا این منابع وارد چرخه‌ی سرمایه شوند»[16]. بدین‌ترتیب جمعیتی مازاد شکل می‌گیرد که نه‌تنها دسترسی به ابزار کار ندارد، بلکه حتی نمی‌تواند نیروی کارش را به‌عنوان کالا در بازار سرمایه بفروشد. جمعیت مازاد که همواره در آرزوی ادغام در اقتصاد سرمایه است حتی در ارتش ذخیره نمی‌گنجد. همان‌طور که فانون درباره‌ی لومپن‌پرولتاریای استعماری سلب‌مالکیت‌شده می‌گوید آنها در حاشیه‌های شهر می‌چرخند تا شاید در آن روزی جایی برای خود باز کنند[17]، جمعیت مازاد همواره در لبه‌های اقتصاد رسمی زیست می‌کند.

انباشت اولیه از طریق تصاحب مشترکات[18] ــ تصاحب زمین‌ها، ساحل‌ها، جنگل‌ها، معادن، آب‌ها و... ــ که از شیوه‌های رایج سلب‌مالکیت است، موجب تخریب شیوه‌های سنتی معیشت می‌شود و با ادغام نشدن این جمعیت در بخش صنعتی و کار مزدی، در بازتولید بخشی از جمعیت اختلال ایجاد شده و این افراد به مازاد تبدیل می‌شوند. همچنین سلب مالکیت از طریق تورم[19] و ایجاد بدهی موجب تبدیل کارگران مزدی به نیمه‌پرولتاریا[20] و اجبارشان به فعالیت در بخش غیررسمی می‌شود. موقتی‌سازی نیروی کار، شرکت‌های پیمان‌کاری، برون‌سپاری و سیاست‌هایی از این دست که دولت در همراهی با سرمایه در قبال نیروی کاری مزدی پیش می‌گیرد عامل دیگری است که با خارج کردن بخشی از نیروی کار از ذیل مقررات رسمی و نظارت دولتی، آن‌ها را به اقتصاد غیررسمی منتقل می‌کند.[21] بدین‌ترتیب قلمروی شکل می‌گیرد که بیرون از اقتصاد رسمی است و جمعیت سلب‌مالکیت‌شده یا مازاد از طریق کار غیرمزدی در اقتصاد غیررسمی می‌کوشند شرایط حداقلی بقای خود را بازتولید کنند. به همین دلیل مفهوم استثمار از کار مزدی در سپهر تولید فراتر می‌رود. دیگر استثمار تنها منحصر به ساحت تولید و کار مزدی نیست، بلکه می‌توان ردپای آن را در کار غیررسمی و غیرمزدی نشان داد. یا به بیان دقیق‌تر، علاوه‌بر رابطه‌ی استخراج و رابطه‌ی استثمار، بیرون‌گذاری یا طرد سومین رابطه‌ای است که سرمایه با کار برقرار می‌کند.

3

با شکل‌گیری «بیرون» به‌عنوان مکان جمعیت مازاد که درواقع دیگری ِسرمایه در درونش است، فضایی ایجاد می‌شود که سرمایه و دولت ناچار به مراوده با آن هستند. در سرمایه‌داری پسااستعماری، سرمایه همزمان با فرایند انباشت اولیه، باید این فرآیند را معکوس کند (انباشت اولیه‌ی معکوس)؛ یعنی به جای تبدیل بخشی از مازاد به سرمایه‌ی جدید، منابعی را از مدار سرمایه خارج کرده و به سمت دیگری فقرزده‌ی خود و طردشدگان سرازیر کند. بر این اساس، انباشت اولیه‌ی معکوس شرط سیاسی ـ ایدئولوژیک بازتولید سرمایه است[22].

اختلال در بازتولید جمعیت مازاد و مورد تهدید قرار گرفتن بقای آنها در اقتصاد غیرسرمایه‌داری همچنین تهدیدی سیاسی برای ثبات فرایند بازتولید سرمایه است و می‌تواند منجر به شورش‌ها و اعتراضات شود. از این‌رو دولت‌ها برای حفظ ثبات سیستم و همچنین مشروعیت خود می‌کوشند با اقداماتی نظیر تأمین اجتماعی حمایتی حداقل لازم برای بقای این جمعیت‌ها را امکان‌پذیر کنند. دولت هم باید شرایط را برای انباشت سرمایه در بخش مدرن فراهم کند و هم از طریق برنامه‌های رفاهی، بقای بخش پیشاسرمایه‌داری را تضمین کند. بدین‌منظور اقدام به سرازیر کردن بخشی از منابع مالی به سوی جمعیت مازاد می‌کند. دولت که ناچار از زنده نگه داشتن این جمعیت و در عین‌حال ناتوان از ادغام این جمعیت است، می‌کوشد با مداخلات رفاهی و خیریه‌ای، بازتولید حداقلی این جمعیت را ممکن کند. همچنین در محافظت از شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری و سنتی اقداماتی انجام می‌دهد و از این بخش حمایت می‌کند تا جمعیت اخراج‌شده خود بتواند معیشتش را در این سپهر به طریقی تأمین کند و بقای جمعیت و در نتیجه ثبات سرمایه به طور حداقلی تأمین شود. بدین معنا برنامه‌های دولت نه در راستای توسعه و ادغام نیروی کار، بلکه صرفاً معطوف به مدیریت فقر است.

چنان‌که گفته شد، دولت برای مشروعیت‌بخشی به خود ناگزیر از حفظ حداقلی از حمایت‌های اجتماعی برای تأمین بقای جمعیت مازاد است. اما میزان این حمایت‌ها و شیوه‌ی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی دولت‌ها در پیوند با قدرت جامعه است. در عمل، سیاست‌های اجتماعی و مداخلات حمایتی، نه نتیجه‌ی عقلانیت تکنوکراتیک یا دغدغه‌ی اخلاقی، بلکه محصول فشار سازمان‌یافته‌ی طبقات فرودست و توان آن‌ها در تحمیل مطالبات خود بر دولت است. سیاست‌های حمایتی و حقوق اجتماعی زمانی پدیدار می‌شوند که طبقات فرودست بتوانند از طریق سازمان‌یابی و مبارزه، وزن خود را در این توازن افزایش دهند. در غیاب نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی برای دفاع از عدالت اجتماعی و حقوق اجتماعی، نبود سنت سازمان‌یافته‌ی عدالت‌خواهی (به علت سرکوب و خشونت دولتی) و عدم صورتبندی بقا به‌عنوان یک مطالبه‌ی حیاتی که تأمین آن برعهده‌ی دولت است، جامعه نمی‌تواند واکنشی در برابر منطق ویرانگر بازار نشان دهد و از خود حفاظت کند و اعتراضات نیز به‌ندرت به حقوق نهادمند بدل می‌شوند. در نتیجه خود را در قالب شورش‌ها و اعتراضات بدون سازمان نشان می‌دهند و حاکمیتی که سیاست مرگ را در قبال این جمعیت مازاد پیش گرفته باشد، غیر از سرکوب خشونت‌آمیز و کشتن پاسخی نخواهد داشت.