مسئله ی حق و سیاست راستین زنان
برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.
وندی براون عالی گفته که توییتری‌شدن گفتار به واقع یکی از پیامدهای شوم وضعیت نئولیبرالی است که در آن زندگی می‌کنیم. این توییتری‌شدن گفتار اما در کشوری که هر روز با یک بحران و مسئله روبه‌رو است و شکل خاصی از اقتدارگرایی بر آن حاکم است، بیش از همه از سوژه‌های سیاسی، شخصیت‌های بیانیه‌نویس ساخته است؛ سوژه‌هایی که همگی در قبال بحران‌های هرروزه در دو سه خط با ظاهری انتقادی اعلامیه‌ی محکومیت صادر کرده و از طریق انواع دادوهوارها و موضع‌گیری‌های شبه‌رادیکال برای خود به واسطه‌ی دریافت لایک‌های استعلایی، اعتبار می‌خرند. به وافع اگر پیشاپیش گرفتار شدن در دام دوگانه‌های کاذب به لحاظ ساختاری نقد را ناممکن کرده است، وضعیت فعلی بیشتر منجر به از دست رفتن جایگاه گفتن و موضع گفتار است. به بیان دیگر در مورد هر بحرانی که در این فضا تبدیل به مسئله می‌شود، با انبوهی از موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌های چندخطی مواجه هستیم که اساسا معلوم نیست از چه دریچه‌ای و براساس چه نقطه‌نظر تحلیلی‌ای با مسئله روبه‌رو شده‌اند. بنابراین جای تعجب نیست که بلافاصله بعد از هر مسئله‌ای درخصوص زنان فضا پر می‌شود از موضع‌گیری‌های شبه‌رادیکال در جهت محکوم کردن آن ساده‌لوحانی که بازی خورده‌اند و به دنبال آدرس غلطی که قدرت به آن‌ها داده، راه افتاده‌اند. اما در این فضا چندان روشن نمی‌شود که از چه موضع و جایگاهی می‌توان به سنجش و نقد مسائل، کنش‌گری‌ها و مطالبات زنان پرداخت. بدیهی است که وقتی به لحاظ فرمال جایگاه گفتن مشخص نباشد، هیچ نقطه‌نظر تحلیلی‌ای برای مواجهه‌ی محتوایی با مسئله نیز وجود نخواهد داشت.
معمولا گفتار سنتی چپ به خاطر بی‌توجهی نسبت به مسئله‌ی زنان نقد می‌شود، چراکه رهایی زنان را تنها ذیل رهایی بنیادی‌تر طبقاتی وعده می‌دهد. بدین ترتیب این گفتار عمدتا بر مسئله‌ی زنان کارگر تمرکز می‌کند و به همین دلیل هم علی‌رغم هدف رهایی کلی، با این مسئله مواجه می‌شود که نهایتا نمایندگی خواسته‌های زنان بر عهده‌ی جنبش زنان است و یا جنبش کارگری. اما فارغ از این‌ها، انتقاد واردی به نظر می‌رسد که در گفتار چپ ایران کمابیش مسئله‌ی «حق» غایب است و کمتر از دریچه‌ی حق به مسائل نگریسته می‌شود، هرچه باشد در این نگاه حق به نوعی روبنا و پیامد فرعی وضعیت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.
یادداشت حاضر در تلاش است که در میان انواع هیاهوها و انبوه بحث‌های هویت‌گرایانه و فرقه‌گرایانه، به بحثی درخصوص نقطه‌نظر تحلیلی وارد شود که از دریچه‌ی آن بتوان با مسئله‌ی زنان روبه‌رو شد. بدیهی است که هیچ نقطه‌نظر یگانه و راستینی که بتواند به همه اثبات شود وجود ندارد و هرکس براساس ذوق و تجربه‌اش ممکن است از نقطه‌نظر متفاوتی به مسئله بنگرد، اما در عین حال مسئله‌ی اصلی این است که این نقطه‌نظر بتواند به لحاظ صوری از موضع مشخصی بیان شود که آن افق کلی رهایی را حفظ کند. این یادداشت به دنبال آن است که از منظر «حق» به مسئله‌ی زنان بنگرد. به بیان دیگر کل این یادداشت به دنبال طرح بحثی است درخصوص آن‌که آیا می‌توان از منظر حق، نقطه‌نظری تحلیلی ارائه داد تا مسائل مختلف مربوط به زنان و نحوه‌ی مواجهه‌ی نیروهای سیاسی با آن‌ها، از آزادی پوشش گرفته تا ورود به استادیوم، از دریچه‌ی آن مورد نقد و سنجش قرار بگیرد؟
لازم است تدقیق شود که زمانی که به مسئله‌ی حق به منزله‌ی یک نقطه‌نظر تحلیلی نسبت به مسئله‌ی زنان ارجاع می‌دهیم، به هیچ‌وجه به دنبال آن نیستیم که مسائل اساسا سیاسی را به سطح نازل حقوق بشری لیبرالی تقلیل داده و به نوعی از آن مسائل زهرزدایی کنیم. در مقابل، در اینجا و برای فهم ابعاد سیاسی امر، توجه به دوپارگی ساختار حق ضروری است. به واقع حق خودش ساختاری دوگانه دارد. از یک سو به حقوق جزئی افراد، گروه‌ها، اقشار و طبقات اشاره دارد و از سوی دیگر اساسا به تمامیت سازمان جامعه و مفهوم انسان در کل در مقام شخص دارای حق. توجه به این ساختار دوگانه می‌تواند به خودی‌خود دو مسئله‌ی دیگر را نیز برای ما آشکار کند. درواقع از یک سو حق در کلیت خود راه به برابریِ بدون طرد، به عنوان پیش‌شرط یک سیاست مردمی می‌دهد و از سوی دیگر ما را با موانع تحقق حق یا دشمنانی روبه‌رو می‌کند که باز با عطف توجه به بنیاد تخاصم‌آمیزِ سیاست مردمی، توجه به آن‌ها ضروری است.
تعمق در ساختار دوگانه‌ی حق ما را با یک وضعیت آنتی‌نومیک روبه‌رو می‌کند. کانت در مبحث جدلی‌الطرفین‌ها بحث آنتی‌نومی را پیش می‌کشید. او نشان داد که چگونه در بعضی موارد با معادلاتی «مشروط و ناسازگار» مواجه هستیم که تز و آنتی‌تز در تضاد با هم ولی همزمان هر دو درست هستند و از طرفی سنتز مشخصی نیز در کار نیست. در اینجا نیز با یک مسئله‌ی آنتی‌نومیک به معنای کانتی کلمه مواجه هستیم؛ به لحاظ تاریخی شخص دارای حق با ابعاد امروزی آن محصول یا پیامد جوامع مدرن مبتنی بر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است و همزمان همین جوامع به واسطه‌ی دو منطق دولت و سرمایه تحقق راستین این حقوق را عملا ناممکن کرده‌اند. پس توهمی، هرچند استعلایی در کار است که باید در جایی شکسته شود. یک مثال آشکار این امر این است که چطور شرایط تحقق آزادی به معنای دقیق کلمه برای کارگران و مزدبگیران با شرایط ناممکن شدنش یکی شده است.
پیش‌تر در شماره‌های پیشین این نشریه به صورت مختصری به جنبش سبز به مثابه‌ی فریاد «حقِ حق داشتن» اشاره کردم. در اینجا هم نهایتا قصدم بسط همان ایده در ارتباط با مسئله‌ی زنان است. سیاست در این معنا میانجی کردن حقوق جزئی با امر کلی است، به این معنا که مبتنی بر یک رویکرد سیاسی کل‌گرا و مبتنی بر فرض برابری اولیه‌ی مردم، می‌توان با حقوق جزئی گروه‌ها و طبقات میانجی شود، بدون آن‌که به هرکدام از آن‌ها تقلیل یابد. بدین ترتیب از منظر سیاسی و در چارچوب مسئله‌ی حق می‌توان با مطالبات زنان نیز مواجه شد، اما تنها به این شرط که بتوان حقوق جزئی را با میانجی‌هایی به به بنیادی کلی‌تر وصل کرد. بدین ترتیب منظر سیاسی، نه با مطالبات و حقوق جزئی تقابل‌های نالازم ایجاد می‌کند و نه سیاست را تقلیل می‌دهد. در مقابل، هم مشروعیت مطالبات جزئی را به مثابه‌ی حق تصدیق می‌کند و هم با تاکید بر ساختار دوگانه‌ی حق، به لحاظ سیاسی این مطالبات را با موانع اصلی تحقق آن‌ها روبه‌رو می‌کند.
زمانی که نقطه‌ی ورودمان به مسائل از دریچه‌ی حق باشد، آن‌گاه دیگر محرز است که آزادی پوشش، حضور برابر در جامعه و حتی امکان ورود به استادیوم، همگی به منزله‌ی حقوق اساسی زنان هستند و لذا هیچ‌کدام نمی‌توانند اموری مبتذل باشند. نفی انتزاعی این حقوق نیز نتیجه‌ای جز قرار گرفتن در جایگاه دستگاه ایدئولوژیک دولت ندارد. اما نگرانی همچنان باقی است. درواقع از منظر سیاسی، تقلیل مطالبات و مسئله‌ی زنان به هرکدام از آن‌ها و برقرار نشدن پیوند این حقوق جزئی به کلیتی فراتر از آن‌ها، می‌تواند نمونه‌ی بارز سیاست‌زدایی باشد. بنابراین تاکید گذاشتن بر سیاست هویتی، برپایه‌ی جزء خاصی مثل زنان، هیچ‌گاه نمی‌تواند در افقی کلی‌تر ادغام شود و همزمان عکس این مسئله، یعنی بی‌توجهی به اجزا، تحت مفاهیم و کلیت‌های انتزاعی نیز نمی‌تواند ریشه‌های خاص و انضمامی حقیقت کلی را برملا سازد. برخلاف این دوگانه، تصدیق مطالبات زنان به مثابه‌ی حق، و همزمان توجه به ساختار دوگانه‌ی حق، می‌تواند گامی به سوی سیاست مردمی باشد، چراکه از این منظر مطالبات زنان، مطالبات افراد برابری است که واجد حقوقی هستند که عملا وضعیت از آن‌ها سلب کرده است. بر این اساس تصدیق برابری اولیه می‌تواند با ادغام زنان در بدن کلی‌تر و چندپاره‌ی سیاسی پیوند یابد، البته به شرط یک نوع تنش در درون خود این جزء (زنان) که بتواند بین خواسته‌های زنان با دیگر ستمدیدگان پیوندهایی برقرار کند.
در اینجا بار دیگر مسئله‌ی دشمنان مطرح می‌شود. اگر از رویکردهای جزئی‌نگر از یک سو و رویکردهایی که تحت مفاهیم کلی و انتزاعی به دنبال علت‌العلل هستند از سوی دیگر صرف‌نظر کنیم، آن‌گاه در مورد خاورمیانه رویکرد غالبی وجود دارد که تثلیثی از دشمنان را ارائه داده و مسائل مختلف از جمله مسئله‌ی زنان را در چارچوب و در نسبت با آن دشمنان تحلیل کنند. یکی از سنخ‌نماترین و نافذترین این تحلیل‌ها را آصف بیات در کتاب «زندگی همچون سیاست» ارائه داده است. وی در مقابل مردم مثلث نئولیبرالیسم، حکومت‌های خودکامه و اسلام‌گرایی را قرار می‌دهد و به استراتژی عمدتا واکنشی «پیش‌روی آرام» و «ناجنبش» در میان مردم، از تهی‌دستان تا زنان، اشاره می‌کند. به این صورت‌بندی علاوه بر راه‌حل سراپا غیرسیاسی که به پارادایم قدرت–مقاومت محدود شده، نقدهای دیگری نیز وارد است. از جمله این‌که این رویکرد می‌تواند به نفی اسلام سیاسی در مقام پشتوانه‌ی سوژه‌های سیاست رهایی‌بخش و قرار دادن آن تحت همان اسلام‌گرایی دولتی منجر شود. بنابراین در این یادداشت با واژگان اساسی‌تر و جوهری‌تری مثل منطق سرمایه، منطق دولت و منطق هویت به سراغ فهم دشمنان می‌رویم. با این تبصره که اشکال مختلف هویت‌گرایی در خارج از سوژه‌ها تنها از دریچه‌ی میانجی شدن با دو مورد اول می‌توانند عمل کنند و به صورت بی‌واسطه در تقابل با حقوق مردمِ برابر قرار ندارند. بدین معنا موانع اصلی همان منطق‌های دولت و سرمایه هستند؛ منطق‌هایی که با هم تعامل دارند و اساسا به میانجی هم عمل می‌کنند، اما نهایتا منطق‌هایی متفاوتند که در بعضی جاها و در تحلیل انضمامی ممکن است به صورت مستقل از یکدیگر نیز عمل کنند؛ چنان‌که دولت‌هایی که مبتنی بر یک محتوای هویتی مشخص هستند، همواره به صورت پیشینی بخش‌هایی را طرد و سرکوب کرده‌اند. در وضعیت فعلی ما زنان (هم‌چنان‌که اقلیت‌های دینی و گروه‌های دگراندیش) به لحاظ ساختاری از عنوان مردم در گفتارهای رسمی حذف شده‌اند و این امر را نمی‌توان تنها به یاری منطق سرمایه فهمید.
مطابق با آن‌چه که گفته شد می‌توان به صورت درونی با حقوق زنان مواجه شد، اما همزمان می‌بینیم که به صورت تاریخی منطق‌های دولت و سرمایه چگونه جلوی تحقق همین حقوق را گرفته و آن‌ها را ناممکن کرده‌اند. به بیان دیگر نقطه‌نظر درونی و درون‌ماندگار ناکافی است، چراکه این رویکرد بنا به تعریفش نمی‌تواند از چارچوب فعلی که این حقوق در آن دست‌یافتنی نیستند، فراتر برود. تنها راه بدیل وفاداری به امر کلی و ورود به حق جزئی زنان از دریچه‌ی برابری اولیه‌ی مردم و با تاکید بر مشروعیت حقوق جزئی است؛ مسیری که در آن خواه‌ناخواه با منطق‌های دولت و سرمایه نیز مواجه می‌شویم.
این یادداشت تا حدی تعمدا با ابهامی همراه است. اما این ابهام نمی‌تواند ما را از این نکته غافل کند که ورود به دیالکتیک سلطه و رهایی، نیازمند قرار گرفتن در موضع رهایی است که نسبت به هر محتوای گفتاری پیشینی است. به این معنا تنها از موضع رهایی است که می‌توان به تحلیل وضعیت پرداخته و فقدان‌ها/مازادهای آن را در نظر گرفت؛ فقدانی در وضعیت که می‌تواند از منظر دیگر به مثابه‌ی مازادی عمل کند که سیاست رهایی‌بخش را ممکن می‌سازد. بر همین مبناست که می‌توان گفت آن گفتارهایی که خواسته‌های زنان و فعالین حوزه‌ی زنان را به دلیل بی‌ربط بودن به وضعیتی که در آن اکثریت جامعه از تامین معیشت خود نیز ناتوانند، با برچسب‌هایی مثل «مطالبات طبقه‌متوسطی» و غیره نفی کرده و خود را در تقابل با آن‌ها، و در نتیجه در تقابل با بعضی حقوقِ مسلم و جزئیِ مطرح‌شده، تعریف می‌کنند، حتی اگر حقیقتی در محتوای ارائه‌شده‌شان وجود داشته باشد، دقیقا به خاطر موضع‌شان حقیقتشان را مخدوش می‌کنند. به بیان دیگر بی‌توجهی به موضع و جایگاه گفتار و نقطه‌نظری که بتواند این جایگاه را تضمین کند، نهایتا نتیجه‌ای به جز مخدوش شدن حقیقت به‌واسطه‌ی لیز خوردن به یکی از طرفین دوقطبی‌های کاذب ندارد.
جدیدترین
ارسال دیدگاه