مردم؛ دو بذر در زمین سیاست
برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.
مردم؛ دو بذر در زمین سیاست
یکم. دو شماره‌ی اول «انکار» تلاشی بود جهت فراهم آوردن تمهیدات لازم برای مداخله‌ی سیاسی در دوران فترت؛ دورانی که اگرچه ویژگی‌های مختلفی دارد اما بیش از همه با انسداد سیاسی شناخته می‌شود. اگر همانند گرامشی بپذیریم که هیچ وضعیت انسداد سیاسی وجود ندارد و هر انسدادی از خود ما ناشی می‌شود، آن‌گاه اندیشیدن درباره‌ی سیاست مردمی به واقع پیش‌نیاز هر تمهید سیاسی در دوران حاضر است. سیاستی که بدون هرگونه اغراق و بزرگ‌نمایی می‌تواند همان تکیه‌گاهی باشد که در تمامی گفتارهای گاه متضاد حاکم بر وضعیت غایب است و در ورای هم‌دستی پنهان این گفتارها در حفظ وضعیت موجود ملزومات یک سیاست راستین را نشان می‌دهد. اما تردیدی نیست که مفاهیم «مردم» و «سیاست مردمی» حتی به رغم برقرار کردن پیوندهایشان با رخدادها و جنبش‌های اجتماعی تجربه‌ی تاریخی ما از یک سو و فهمی حداکثری از دموکراسی از سوی دیگر، هنوز ابهام‌برانگیزند. حتی اگر بپذیریم که این ابهام بیش از آن‌که به نحوه‌ی پرداخت نظری به آن مربوط باشد، به تعارضات درونی خود این مفاهیم برمی‌گردد، باز هم به نظر می‌رسد که هرگونه ادامه‌ی بحث در مورد مردم و سیاست مردمی تنها از دریچه‌ی روبه‌رو شدن با پرسش‌های اساسی دیگری میسر می‌شود. بنابراین می‌توان به حق و از جایگاهی سیاسی با این پرسش روبه‌رو شد که مردم به راستی کیستند؟ آیا سیاست مردمی هر نوع سیاستی است که در خارج از قالب‌های معمول سیاست‌ورزی، مثلا و صرفا در خیابان رخ می‌دهد؟ و این‌که آیا هر اجتماع سیاسی مردمی ذاتا دارای محتوایی رهایی‌بخش است؟
دوم. اگر نخواهیم به ورطه‌ی هویت‌گرایی و ذات‌انگاری دچار شویم، باید تصدیق کنیم که چیزی یکپارچه و بی‌شکاف تحت عنوان مردم، حتی و به ویژه تحت قالب‌هایی نظیر ملت، اساسا وجود ندارد. برابر قرار دادن مردم با بخش یا بخش‌های خاص و ازپیش‌تعییین‌شده‌ای از کلیت یک جامعه نیز تنها می‌تواند به ابهام ماجرا اضافه کند. بنابراین ساده‌انگارانه است اگر چنین مفهوم پرابهامی را فی‌نفسه رهایی‌بخش بدانیم و از تمام امکان‌ها و سویه‌های ارتجاعی نهفته در وضعیت غافل شویم. این سویه‌های ارتجاعی و خطرناک این روزها نام‌های گوناگونی به خود گرفته‌اند: از تذکر گاه‌وبی‌گاه خطر فاشیسم، تا انواع‌و‌اقسام هویت‌گرایی‌های ملی، قومی و مذهبی، و از بدیل‌های داخلی و خارجی توتالیتر تا سیاست بدنام‌شده‌ی پوپولیستی. بنابراین به نظر می‌رسد که هر نوع طرح‌ریزی سیاست مردمی و مترقی تنها از دریچه‌ی نفی متعین این امکان‌های ارتجاعی میسر خواهد بود. پرونده‌ی این شماره تلاشی است در امتداد همان سیری که با طرح سیاست مردمی آغاز شده و احتمالا چند شماره‌ی دیگر نیز ادامه خواهد داشت. این پرونده تلاش دارد تا از خلال درگیر شدن با بخشی از پرسش‌های ذکرشده در مورد محتوای سیاست مردمی و امکان‌های بالقوه‌ی درون وضعیت، مختصات یک سیاست راستین را یک پله بیشتر تعین بخشد.
سوم. برای تحلیل امکان‌های درون یک وضعیت مشخص، ناچار از تحلیل شرایط انضمامی آن هستیم تا از خلال آن با پاسخ‌های ممکن به گسست‌ها و بحران‌های وضعیت مواجه شویم. ردپای این بحران‌ها را می‌توان در شکل خاص ادغام ایران در اقتصاد جهانی در سال‌های تثبیت بعد از جنگ جستجو کرد. یعنی اعمال سیاست‌های نئولیبرالی در داخل و ادغام در جهان به منزله‌ی یک کشور حاشیه‌ای صادرکننده‌ی نفت و واردکننده‌ی کالاهای مصرفی که ازقضا با نظم مستقر رابطه‌ای تنش‌آمیز اما غیرجنگی دارد. به عبارت دیگر از یک سو با سیاست‌هایی در داخل مواجهیم که نتیجه‌ی عملی‌اش افزایش نابرابری‌های اجتماعی، عمومی‌سازی فقر و خصوصی‌سازی سود و در نتیجه گسترش نارضایتی است و از سوی دیگر برنداشتن قدم آخر در راستای ادغام در نظم جهانی و کاربرد نوعی گفتار شبه‌ضدامپریالیستی برای بسیج سیاسی-ایدئولوژیک داخلی که بعد از تسخیر سفارت آمریکا بدل به قاعده شد، وضعیت فعلی را برساخته است.
به واقع با نوعی شکاف و دوپارگی در درون خود بلوک قدرت مواجهیم؛ شکاف میان جریانی که به دنبال فک کردن اقتصاد از جامعه و قرار دادن زیست اجتماعی ذیل منطق سود اقتصادی است، و منطقی که این نظام اقتصادی را در نوع خاصی از سیاست معطوف به منافع هیئت حاکمه حک می‌کند و مناسبات معیشتی و اقتصادی را زیر الزامات آن قرار می‌دهد. نزاعی که در سال‌های گذشته کل فضای سیاسی را با مفاهیمی مثل «قشر نوکیسه» و ریچ‌کیدزهای فرزند نظامیان و اقتصاد خصولتی در مقابل لزوم تقویت بخش خصوصی به‌اصطلاح واقعی اشغال کرده است، درواقع نمود بحران در درون بلوک قدرت است. مسئله‌ای که علی‌رغم همه‌ی سروصداها و تدبیر و امیدهای جریانات رسمی در سال‌های اخیر عملا حل‌نشده باقی مانده است و خروج ترامپ از برجام نیز وضعیت را به نفع جریان دوم تشدید کرده است.
بدین ترتیب آنچه تحت سیاست‌ورزی معمول پیش می‌رود یک فرم تهی نیست، بلکه محتوای خاص آن بازتولید مادی جامعه در کل است. تجربه‌ی خاص ما از بازتولید جامعه در این شرایط، از یک سو سلب مالکیت از مردم است و از سوی دیگر شکلی از رانت برای نیروهای نظامی، شبه‌نظامی و مذهبی و انواع‌و‌اقسام هلدینگ‌ها و آستان‌های مالی قدرتمند که نه مالیات می‌دهند، نه نظارت می‌پذیرند و با اتکای به رانت حکومتی و تکیه بر درآمدهای نفتی تبدیل به امپراطوری‌های غول‌آسای اقتصادی شده‌اند. در این شرایط اگر از اقشار و طبقات پیشاپیش ناراضی صرف‌نظر کنیم، نارضایتی گسترده‌ی توده‌های تهی‌دستی شهری که از دی 96 عملا نشان دادند دیگر هیچ پیوندی با حاکمیت ندارند از یک طرف و گسترش شکاف میان خرده‌بورژوازی سنتی و بازاریان خرده‌فروشی که به واسطه‌ی سیاست‌های حاکم در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای تضعیف شده‌اند از طرف دیگر، عملا پایگاه‌های حاکمیت در میان اقشار مختلف مردم را با بحران مواجه کرده است. مسئله‌ی اساسی این است که دیگر ایدئولوژی به معنای عام آن نیز در پر کردن شکاف‌ها کارایی ندارد و نمی‌تواند بر شکاف‌های عینی جامعه سرپوش بگذارد. خود ایدئولوژی حاکم نیز شکاف برداشته و به صورت فزاینده‌ای در میان توده‌ها اعتبار خود را از دست می‌دهد.
آنچه به صورت کلی و موجز بیان شد، بیان‌گر آن است که در این شرایط اولا رویه‌های معمول سیاسی در بن‌بست قرار داشته و امکان نمایندگی سیاسی در عرصه‌های رسمی تقریبا منتفی شده است. فقدان میانجی‌گری سیاسی نیز به خودی‌خود به معنای افزایش اختیارات شبکه‌های ماورا دولتی و همچنین گروه‌های نظامی است که با تشدید گسست بین قدرت واقعی و قدرت رسمی، بحران سیاسی موجود را حادتر می‌کند. ثانیا ترک یا گسستی شکل گرفته که هیچ‌کدام از بخش‌های بلوک قدرت، لااقل تا افق معلوم، امکان حل‌وفصل آن را ندارند. به بیان دیگر نوعی بحران هژمونی و دوپارگی درون بلوک قدرت و نوعی بحران ایدئولوژیک و سیاسی، امکان ظهور نیروی سوم را برای بر هم زدن تعادلِ ناپایدارِ موجود فراهم آورده است. اما از احتضار کهنه، نمی‌توان در مورد تولد و نوع نیروی جدید نتیجه‌ی مشخصی گرفت و تا آن‌جا که به محتوای پاسخ‌های ممکن این نیروی جدید به بحران‌ها برمی‌گردد، بعید به نظر می‌رسد که روایت ذکرشده بتواند علی‌رغم بیان نکاتی در مورد بحران‌ها و منشا و ماهیت نارضایتی‌های بروز کرده در وضعیت، کفایت کند.
چهارم. در شرایطی که هم ایدئولوژی حاکم ترک خورده و هم انواع و اقسام شکاف‌های اجتماعی طبقاتی، جنسیتی، قومیتی و غیره در جامعه فعال شده، اگر به بحث بدیل‌های گفتاری و ایدئولوژیک برای پر کردن شکاف به وجود آمده وارد شویم، آن‌گاه با گفتارهایی مواجه می‌شویم که وجه مشترک همگی آن‌ها ضدیت با وضع موجود است. اگر از رویکردهایی که از همان ابتدا راه رهایی را در «مداخله‌ی بشردوستانه»ی قدرت‌ها به صورت جنگ و تحریم جستجو می‌کنند بگذریم، آن‌گاه در ناتوانی احزاب و جریانات رسمی از نمایندگی سیاسی، دو بذر در زمین سیاست کاشته شده که ازقضا هر دو در نسبت با مفهوم مردم تعین پیدا می‌کنند. به بیان دیگر از فاشیسم تا سیاست رهایی‌بخش مردمی را باید در نسبت با مفهوم مردم فهمید. این حرف به هیچ عنوان به معنای تحمیل نوعی روایت جزمی و دترمینیستی از وضعیت و تحولات آن نیست، بلکه دقیقا عکس آن است. درواقع در این روایت فاشیسم نه تکاملی درجه‌ای از سرمایه‌داری است و نه پروسه‌ای ارگانیک و طبیعی از دل بحران نمایندگی سیاسی. به بیان دیگر بحران‌هایی که از دل رشد مناسبات سرمایه‌داری و انباشت به مدد سلب مالکیت برمی‌آیند، زمانی که پاسخی مترقی به صورت ارائه‌ی بدیل‌های سازماندهی اجتماعی نمی‌یابند و یا در قالب جنبش‌های اجتماعی به سرانجام نمی‌رسند، تداوم یافته و نهایتا این راست افراطی است که به آن‌ها پاسخ می‌دهد. درواقع یک بدیل برای وضعیت می‌تواند علی‌رغم نفی رادیکال وضعیت موجود، مطابق نوعی کلیت‌سازی موهوم و یکپارچه از مردم بر تضادهای درونی جامعه سرپوش گذاشته و این تضادها را به دیگری فرافکنی کند. این امر عموما با پنهان‌سازی منطق سرمایه و در عوض طرح یک دشمن غیرضروری که خوشبختی را از ما ربوده است و می‌توان به راحتی حذفش کرد، در قالب نوعی منطق دولت فرو می‌رود. امری که با جهانی‌شدن نیز چندان در تقابل قرار نمی‌گیرد. به‌واقع اگر یک روی جهانی‌شدن تضعیف دولت-ملت‌هاست، روی دیگرش ازقضا تقویت هویت‌های ملی، قومی و مذهبی بوده است. در ایران نیز این هویت‌گرایی قابل مشاهده است؛ از استراتژی حکومتی هلال شیعی تا استراتژی ضدحکومتی رضاخانی.1 امروز اپوزیسیونی سربرآورده که با بی‌شرمی در کنار ارتجاعی‌ترین جریانات فاشیست‌مشرب و سرکوب‌گر نظم منحط جهانی ایستاده و خود را به منزله‌ی جدی‌ترین آلترناتیو وضعیت در رسانه‌ها بازتاب داده است. آیا همین برای جدی گرفتن این خطرها کافی نیست؟
در مقابل اما یگانه بدیل واقعی که بتواند پاسخی به بحران موجود دست‌وپا کند که هم در فرم و هم در محتوا مترقی باشد به جای برساختن گفتاری کلیت‌های ازپیش‌داده‌شده و دیگری‌ها، توجه خود را به منطق‌های سرمایه و دولت و تضادهای نهفته‌ی درون جامعه به مثابه‌ی اموری که به ذات ساختارهای اقتصادی-سیاسی موجود ارجاع دارند جلب خواهد کرد. مسئله‌ی اصلی در اینجا همین فهم و پذیرش ناممکن بودن ریشه‌ای کلیت‌های توپر و یکپارچه، چه در خود و چه در دیگری است. هیچ مردم ازپیش‌تعیین‌شده‌ای در کار نیست. این خود حذف‌شدگانند که به مثابه‌ی مردم خود را با کنشِ رو به عقب، بدون وساطت و بازنمایی دولتی به عرصه‌ی نمادین تحمیل می‌کنند. مردم درواقع نامی است که به برابری پیشینی همه‌ی انسان‌هایی اشاره دارد که شهروندانی برابر نیستند. از این منظر مردم به معنای بخش مکمل جمعیت است؛ بخشی که به شمارش نمی‌آید. این فهمی است که از ذات‌گرایی و برخوردهای رازآمیز با طبقات و گروه‌ها فراتر رفته و به جای آن‌که به صورت پیشینی و برمبنای حضور یا عدم حضور این یا آن بخش از کلیت محتوای مشخصی برای اعتراضات قائل شود، تضاد مردم با بلوک قدرت را در قالب بررسی مفصل‌بندی پیچیده‌ی گفتارها و ایدئولوژی‌ها فهم می‌کند.
پنجم. به نظر می‌رسد تنها راه مواجهه با وضعیت از طریق بازنگری انتقادی و فهم و انتقال تجربه‌ی تاریخی ممکن می‌شود. اگر بخواهیم در تجربه‌ی تاریخی خودمان جنبش‌ها و واکنش‌های مردمی مختلف را به مثابه‌ی پاسخ به بحران‌ها بررسی کنیم آن‌گاه شاید تامل بر مردم از وقایع 88 تا دی 96 بتواند راهگشا باشد. درواقع اگر از واکنش مردم در قالب نوعی فرم جمهوری در سال 88 گذر کنیم، بعد از حصر در بهمن 89 و افول جنبش سبز، به نوعی با افول امر جمعی و سیاست‌زدودگی مواجه بوده‌ایم. درواقع در سال‌های پس از 88 و به موازات سیاست‌زدایی فزاینده، انگار چیزی به جز ترس –ترس از دست دادن دارایی‌های نیم‌بند، ترس از پرولتریزه شدن در اقشار میانی، ترس از دست دادن آزادی‌های مصرفی و خصوصی و ترس از جنگ و ناامنی- محتوایی برای مداخله‌ی سیاسی فراهم نکرده است. از این حیث در سال‌های گذشته آنچه بیش از همه به نظر می‌آمد از یک سو در مرکز قرار دادن مسئله‌ی سیاست خارجی و فرافکنی تضادهای درونی به خارج بود و از سوی دیگر نوعی این‌همان‌سازی ملت با دولت و درون‌نگری در پناه قدرت. نارضایتی فزاینده از ناتوانی جناح‌های مختلف بلوک قدرت در حل‌وفصل بحران‌هایی که محصولِ تجربه‌ی خاص ما از نئولیبرالیسم هستند، بار دیگر در قالب خیزش به تعبیر آصف بیات «فقرای طبقه متوسط»سر باز کرد. دی 96 درواقع نقطه‌ای است که بار دیگر مسئله‌ی مردم در سیاست در مرکز توجه قرار می‌گیرد. این توجه اما بطور فزاینده‌ای روایت‌های قطبی‌شده و هویت‌گرایانه عرضه کرده است. به نظر می‌رسد اما تنها راه مواجهه‌ی سیاسی و حقیقی با مسئله ازقضا از خلال نفی این روایت‌ها به دست می‌آید. نه می‌توان مردم را فی‌نفسه مقدس دانست و هر خیزش مردمی را رهایی‌بخش، و نه می‌توان مردم را یک‌سره توده‌های جاهل و نادان در نظر گرفت. درواقع «نه» فرمال به وضعیت را تنها می‌توان در کنار محتوای اعتراضات سیاسی فهمید؛ همان‌طور که فرم دموکراسی‌خواهانه‌ی جنبش سبز تنها با محتوایی اجتماعی می‌تواند برای امروز راهگشا باشد، اعتراض‌های اجتماعی اخیر نیز بدون خواست دموکراسی از یک سو و نفی انواع محتواهای ارتجاعی و میانجی‌های مختلفی که می‌توانند مردم را بازنمایی کنند از سوی دیگر رهایی‌بخش نخواهد ماند. از این منظر تنها بدیل واقعی وضعیت بدیلی است که مطابق منطق‌های دولت و سرمایه، فرم دموکراسی‌خواهانه را با محتوای اجتماعی همراه کند. آنچه ما به آن نیاز داریم سیاستی است که مردم را به منزله‌ی افراد برابری بفهمد که واجد حقوقی هستند که عملا وضعیت از آن‌ها سلب کرده است؛ درواقع نوعی پیوند میان آن فرم کل‌گرایی که مردم را ورای منافع و مطالبات گروه‌ها و طبقات مشخص و جزئی قرار می‌دهد و آن محتوایی که بهره‌مندی واقعی مردم از منابع موجود را به ارمغان می‌آورد. به هر حال فاشیسم تنها در غیاب سیاست مردمی و راستین ممکن می‌شود.
یادداشت‌ها:
1. شاید بتوان در میانه‌ی این طیف، پروژه‌ی ایران‌شهری و بازار آزادی مثلث قوچانی-نیلی-طباطبایی را هم جا داد.
ارسال دیدگاه