قومی‌سازی و مقاومت‌های غیرقوم‌گرا در نزاع بر سر میدان سیاسی عراق

• نویسندهتوبی داج - رناد منصور
• مترجم حنانه نبوی
• 03/12/01 _ 14:46:33

برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.

قومی‌سازی و مقاومت‌های غیرقوم‌گرا در نزاع بر سر میدان سیاسی عراق[1]

نوشته‌ی: توبی داج[2] و رناد منصور[3]

مترجم: حنانه نبوی

 

مقدمه مترجم:

در سال‌های اخیر و در فضای سیاسی ایران بحث‌های زیادی با محوریت تخیل برای فرم‌های بدیل حکمرانی در گرفته‌است؛ دغدغه‌ورزی درباره اینکه کدام ساختار سیاسی می‌تواند تضمین‌کننده حقوق تمامی گروه‌های جامعه متکثر قومی، زبانی و مذهبی ایران باشد. ساختاری که بیرون‌گذارنده نباشد و بتواند امتیازات را تا حد امکان به‌طور برابر بین اعضای جمعیت جغرافیایی ایران، فارغ از تعلق قومی، توزیع کند.

اگر در دوره اصلاحات زبانِ حقْ حول دال‌هایی مانند حقوق بشر، حق آزادی بیان و آزادی‌های فردی مفصل‌بندی می‌شد[4]، دال‌های هژمونِ حقوقی در فضای کنونی را حق تعیین سرنوشت، حقوق ملیت‌ها و اقوام شکل می‌دهند[5]^و[6] (حق بر بدن و حقوق زنان از زمان اصلاحات به این‌سو به‌طور فزاینده‌ای در محوریت گفتار حق و نزاع سیاسی قرار گرفته است اما اینجا موضوع توجه ما نیست).

تمایزی که ساموئل موین بین حقوق بشر و حقوق انقلابی قائل می‌شود اینجا می‌تواند برای توضیح تحولی که در فضای سیاسی ایران اتفاق افتاده است کمک‌کننده باشد. به بیان ساموئل موین درحالی‌که حقوق بشر در پی حفاظت از حقوق انفرادی (آزادی بیان، ‌ آزادی‌های اجتماعی و...) شهروندان و گروه‌ها در برابر اقتدار دولتی است، حقوق انقلابی در کار بازسازی بنیادین فضای شهروندی، بازتعریف ملت و پیگیری خواستی ملی است[7]. به بیان دیگر اگر گفتار مردم‌سالاریِ دوره اصلاحات در تلاش برای عقب راندن وجوه استبدادی حکومت و استیفای حقوق جهانشمول افراد شهروند بود، امروز شاهد شکل گرفتن زبانی هستیم که در پی بازتعریف ملت، ایرانیت و در مواردی اساساً کثیرالمله دانستن ساکنین این جغرافیاست.

فرمِ حکمرانی فدرالیسم یا خودگردانی قومی-محلی یکی از ایده‌های مطرح‌شده توسط گروهی از فعالین و دانشگاهیان در سال‌های اخیر است که جامعه ایران را کثیرالمله می‌دانند. این گروه ساختار سیاسی فدرال را ممکن‌ترین آلترناتیو برای تمرکززدایی از قدرت و تضمین حقوق شهروندان جغرافیای ایران از تمامیِ گروه‌های قومی-ملی می‌دانند.[8]^و[9]

فارغ از آنکه آیا اساساً امکان ترسیم مرزهای برهم‌منطبق قومی و جغرافیایی بین اعضای جمعیت ایران ممکن است یا نه (ایده‌ای که توسط پژوهش‌های آماری و با نشان دادن درهم‌آمیزی جمعیتی و جغرافیایی بین اقوام مورد تردید قرار گرفته است)[10]،‌ خودِ این گره زدن تعلق قومی و واحد سیاسی (ملت یا واحدهای خُردتر) به یکدیگر کرداری است که در خاورمیانه آزمون بلندی را از سر گذرانده است. آزمونی که نگاه انداختن به نتایج آن احتمالاً می‌تواند تصویر واقع بینانه‌تری از کاربست عملی چنین  تخیلی را ارائه دهد. ترجمه مقاله‌ای که در پی می‌آید تلاشی در این راه است.

از طرف دیگر به عنوان مترجم متن به این مسأله آگاهم که  تعمیم‌دهی مطلقِ تجربه سیاست‌ورزی قوم‌گرایانه در دیگر کشورهای خاورمیانه مانند عراق و لبنان به ایران، ایده‌ای ناپخته است و اساساً باید محتاط بود که یک کردار سیاسی (به طور مثال اِعمال فدرالیسم) را به یک مقوله انتزاعی که توضیح‌دهنده تمامی ساختارهای هم‌نام آن است فرو نکاست. چرا که خود ایده فدرالیسم بر مبنای آنکه توسط کدام فاعلان سیاسی (نخبگانی یا مردمی) و در کدام بستر زمانی و اجتماعی بکار گرفته شود، می‌تواند برونداد کاملاً متفاوتی را تعین بخشد.

متنی که در اینجا ترجمه کرده‌ام به بررسی این می‌پردازد که چگونه تعریفِ ملت یا واحد سیاسی بر مبنای تعلق قومی-مذهبی در جامعه‌ی عراق منتج به فساد سیاسی-اقتصادی گسترده شد، دولتی ناتوان از ارائه خدمات رفاهی و توسعه‌ای ایجاد کرد و موجب تورم در روندهای بوروکراتیک-انتخاباتی‌ای شد که تداوم‌بخش جناح‌بندی‌های قومی باشند؛ اینکه چطور وعده توزیع عادلانه امتیازات شهروندی بین اقوام در نهایت به بازتولید مرزهای هویتی و دیگری‌ستیزی منجر شد. روندی که روی‌هم می‌رفت تا تولید سیاست را در جامعه عراق متوقف کند.

باید در نظر داشت که در قانون اساسی عراق هیچ دلالت قوم‌گرایانه‌ای وجود ندارد، و پیامدهای اجتماعیِ آنچه مقاله قومی‌سازی می‌خواند بروندادِ کردارِ گفتمانی و انتخاباتیِ نخبگانِ در قدرت، در عراق پسا ۲۰۰۳ است که از پشتیبانی ایالات متحده آمریکا برخوردار بودند. مساله‌ای که در این مثال نشان‌دهنده اهمیت اندک متن قانون اساسی مورد وفاق به روی کاغذ، در برابر نقش مهم‌تر نیروهایی است که حول یک ایده یا کردار سیاسی بسیج می‌شوند و یا اساساً از قدرت و پشتوانه نظامی و نخبگانی برای غالب کردن پرکتیس های سیاسی-اجتماعی خود برخوردارند. در انتها متن استدلال می‌کند که سیاست‌ورزیِ قوم‌گرایانه سالهاست که مشروعیت خود را در جامعه عراق از دست داده و جنبش‌های اجتماعی سال‌های اخیر در عراق حول مخالفت با این جنس سیاست‌ورزی و علیه احزاب و نخبگان منتفع از آن بسیج گشته‌اند. 

 

 

قومی‌سازی و مقاومت‌های غیرقوم‌گرا در نزاع بر سر میدان سیاسی عراق[11]

نوشته‌ی: توبی داج[12] و رناد منصور[13]

سیستم سیاسی کنونی عراق از ابتدای امر یک بسته پیشنهادی ساخت‌گرفته از مجرای نخبگانی (بالا به پائین) بوده‌است که بر مبنای توافق سیاسی قومی-مذهبی[14] و سهم‌دهی فرقه‌ای (المحاصصة الطائفیة[15]) توجیه شده‌است. این سیستم که پس از حمله به عراق و تغییررژیم در سال ۲۰۰۳ بنیان نهاده شد، مشروعیت خود را بر اساس خوانشی بسیار محدود و تقلیل‌یافته از جامعه عراقی و نقش انتخابات در مدیریت این جامعه بنا نهاده است. در ساحت نظر، طبقه حاکم تسلط خود بر سیستم سیاسی عراق را از مجرای توسّل به این استدلال که عراق به‌طور برگشت‌ناپذیری به گروه‌های قومی و مذهبی شامل شیعه، سنی و کُرد تقسیم می‌شود، توجیه کرده‌است. به دنبال هر انتخابات ملی، مذاکرات طولانی‌ای برای تشکیل دولت وحدت ملی در می‌گیرد و دسته‌های جمعیتی[16] مجزا (دسته‌های قومی_مذهبی) که توسط نمایندگان سیاسی بالارتبه(شان) در طول انتخابات نمایندگی شده بودند، بابت مشارکت در این پروسه دموکراتیک پاداش خود را دریافت می‌کنند. برخورداری از مقام در کابینه دولت، موقعیت‌های عالی به عنوان کارمند دولت و برخورداری از منابع دولتی از جمله اشکال این پاداش بود. مبنای این سیستم ـیعنی توزیع منابع دولتی بین جمعیت‌ها و از مجرای سیاست‌مداران منتخب(شان)ـ بر این منطق بنا نهاده شده بود که این جمعیت‌ها را به دولت و نظم صلح‌آمیز حاکم متکّی کند. 

 

با این وجود این سیستم نتوانست مانع از بروز جنگ داخلی‌ای شود که بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ عراق را در نوردید. در این زمان حتی برخی از سیاستمداران حاضر در دولت چه به هدف دفاع از نظم تازه تحمیل شده، چه برای مطالبه سهم بزرگ‌تری از آن و یا سرنگونی کامل آن به خشونت روی آوردند. زمانی که جنگ داخلی به پایان رسید و خشونت‌هایی که به خشونت گروهی تعبیر شده بود فروکش کرد، عواقب منفی دیگر سیستم به طور فزاینده‌ای آَشکار گشت. این عواقب منفی شامل فساد سیاسیِ سیستماتیک-تجویزی[17] و ناپیوستگی نهادی‌ای بود که سیستم ایجاد می‌کرد. مشکلاتی که در نهایت سیستم را ناتوان از به سرانجام رساندن خدمات دولتی اساسی گردانید.

 

 این چالش دائمی عراق پساجنگ منجر به تظاهرات توده‌ای گسترده و متعددی گردید که از ۲۰۰۹ آغاز شد اما از حیث ابعاد و انسجام ایده‌مند آن در سال ۲۰۱۹ به اوج خود رسید. جنبش اعتراضی نقد قدرتمندی را علیه سیستم سیاسی پسا۲۰۰۳ عراق در خود پروراند و آن را بابت فساد و ضعف دولتی سرزنش کرد. جنبش به لحاظ نظری حتی فراتر رفت و شکست‌های دولت را به قومی‌سازی سیستم سیاسی عراق نسبت داد.

 

چالش دائمی‌ای که به موجه‌سازی نظری سیستم از سال ۲۰۰۹ به این‌سو وارد آمد، مشروعیت آن را زیر سوال برد، منجر به کاهش شدید مشارکت انتخاباتی شد و اعتبار مردمی طبقه حاکمه را به شکل مداومی کاهش داد. هر چند اوج‌گیری جنبش‌های اجتماعی هم منجر به اصلاح یا تغییر پایداری در جهت غیر-قومی‌سازی[18] نشد. در عوض آن‌گونه که در آخرین دور اعتراضات در ۲۰۱۹ مشاهده شد طبقه حاکم آشکارا و نهانی به خشونت متوسل شد تا به این ترتیب از صفوف معترضین بسیج‌زدایی کرده و قدرت خود را حفظ کند. در مواجهه با عدم محبوبیت فزاینده قوم‌گرایی، غالب سیاستمداران عراق از ترویج آشکار آن فاصله گرفتند، اما سیستم سیاسی قوم‌گرا همچنان به عملکرد یکسانش از ۲۰۰۳ ادامه می‌دهد. این‌بار برای تداوم اتحاد بین طبقه حاکم و حفظ وضع موجود به فساد و سرکوب سیستمی متوسل شده‌اند. در انتقال از ۲۰۰۳ به ۲۰۱۹ سیستم سیاسی عراق از استفاده آشکارا از سهم‌دهی قومی[19] (المحاصصة الطائفیة) فاصله گرفته و به سهم‌دهی سیستمی (نظام المحاصصة) [20] روی آورده است. به این معنا سیستم به چالش مردمی‌ای که فراروی‌اش قرار گرفت واکنش نشان داد. در قدم اول این واکنش با فاصله‌گرفتن از توسل به گفتارِ آشکارا قوم‌گرا همراه بود، اما زمانی که این حربه به کار نیامد طبقه حاکم به اعمال خشونت متوسل شد.

 

قومی‌سازی، پساقومی‌سازی و ضد قومی‌سازی[21]:

همچنان که ادبیات حول قوم‌گرایی در خاورمیانه تحول می‌یابد، اکنون برای ما این امکان فراهم گشته است که میان قوم‌گرایی، پساقوم‌گرایی و ضد قوم‌گرایی تمایز قائل شویم[۱]. از منظر روش‌گرایانه، استدلال روجر بروبیکر مبنی بر آنکه «هویت‌ها در زمین سیاسی خاص به خود خلق می‌شوند» به وضوحِ این تمایزات تحلیلی یاری رساند  [۲]. بر مبنای چنین تحلیلی، قوم‌گرایی، به همراه رقبای دیگرش مانند سکولاریسم و ناسیونالیسم همگی جزو مقوله‌های ارتباطی کنش و روش‌هایی برای حکمرانی یک جامعه خاص دسته‌بندی می‌شوند که توسط گروه‌های رقیب به کار گرفته می‌شوند تا برای ایجاد وفاداری جمعیت درون میدان سیاسی موجود به کار گرفته شوند [۳]. حاکم شدن هر یک از این کنش‌های ارتباطی (از بین ناسیونالیسم، فرقه‌گرایی یا سکولاریسم) در میدان سیاسی منوط به آن خواهد بود که گروه مدافع آن رویکرد بتواند بیشترین منابع نظری، نهادی و قهری را گرد هم آورد. به طور تاریخی در خاورمیانه و به‌طور خاص در عراق بین ناسیونالیسم عربی، ناسیونالیسم دولت‌بنیاد، اسلام‌گرایی و قوم‌گرایی رقابتی در کار بوده‌است تا با به کارگیری ایدئولوژی، نیروی قهری و ظرفیت‌های نهادی دولت طی کشمکشی برهم‌کنش‌گرانه بتوانند مقوله‌ی کنشی مطلوب خود را حاکم کنند[۴]. در عراق پسا ۲۰۰۳ مقوله کنشی مسلط در میدان سیاست بر تقسیمات قومی متمرکز بوده‌است. با این حال این مقوله‌ی کنشی به طور فزاینده‌ای در حال به چالش‌کشیده‌شدن توسط مقوله کنشی سکولارـ ناسیونالیست است.

 

اسامه مکدیسی قوم‌گرایی را به مثابه یک پروسه تعریف می‌کند، نه یک چیز عینی[22] یا رویداد[23] و قطعاً نه یک صفت پیشینی[24]، در این پروسه سیاستمداران یا کارفرمایان قوم‌گرا در پی معرفی کردن تفاوت‌های مذهبی به مثابه نشان‌گرهای اساسی هویت سیاسی هستند [۵] [۶]. همانگونه که فردریک بارس در تحقیقش نشان می‌دهد جزئیات و عاملان دخیل در این پروسه به دنبال سخت‌تر کردن انسجام درونی هر گروه مذهبی و همزمان و مهم‌تر از آن در پی سخت‌تر کردن مرزهایی هستند که این گروه‌ها را از هم جدا می‌کند [۷].

 

با این‌حال از آنجایی که این پروسه یک رقابت رابطه‌ای در درون میدان سیاسی است، اینکه کدام یک از مقولات کنش مسلط می‌شود بسته به منابعی است که آنان که به دنبال مسلط کردن مقولات کنش مطلوب خودشان‌اند موفق شوند، گرد هم آورند. بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ قوم‌گرایی درون میدان سیاسی عراق مسلط بود. بعد از ۲۰۰۵ کشمکشی در میدان سیاسی عراق بین گروه‌های مدافع قوم‌گرایی و پساقوم‌گرایان در گرفت، جایی که بسیج سیاسی موفق شد تا جایگاه مقولات قومی را از موضوع داغ روز به جایگاه موضوعی کلیشه‌ای منتقل کند و غیرنزاع‌مندی[25] (غیرسیاسی بودن) مقولات قومی را پررنگ کند[۸] [۹]. با این وجود از سال ۲۰۰۹ به این‌طرف رویکرد آَشکارار ضدقوم‌گرا به گونه‌ای فزآینده تعیین‌کننده شده‌است. رویکردی که سیستم حاکم سیاسی و مقولات قومی کنش را به چالش می‌کشد و همزمان آلترناتیوی از مقولات کنشی ناسیونالیست و سکولار شکل می‌دهد.

 

قوم‌گرایی در میدان سیاسی عراق

سیستم سیاسی کنونی عراق بعد از حمله‌ی نظامی تحت رهبری آمریکا و تغییر رژیم بر این کشور تحمیل شد. اگر بخواهیم با ترمینولوژی سیاست تطبیقی توضیحی به دست دهیم، سیستم عراق بیشتر نمایاننده فهمی متکثر از حکومت به مثابه میدان رقابت بین-نخبگانی است تا فهم وبری از حکومت به مثابه سیستمی از نهادهای سلسله‌مراتبی منسجم که مستقل و علیه جامعه، در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند[۱۰]. در این فهم سیستم در برگیرنده منازعات مستمر بین ائتلاف‌های در حال تغییر است تا کردارهای روزمره مردم را کنترل و تعریف کنند [۱۱]. این فهم از حکومت واضحا متاثر از کار پی‌یر بوردیو است. برای بوردیو حکومت به خودی خود عاملیتی درونی و توانی جمعی برای کنش هدفمند ندارد. بلکه تنها سرهم‌بندی‌ای از شاخه‌های اداری و بورکراتیک است که در درون خودشان هم میدان دعوا و تسلط اند [۱۲]. از سال ۲۰۰۳ به این سو  سیستم سیاسی عراق به خاطر هراس از ظهور دوباره اقتدارگرایی وزارتخانه‌ها را به طور عامدانه‌ای تفکیک و در بین گروه‌های سیاسی رقیب توزیع و حتی تفکیک کرده است[۱۳]. این روند درمورد وزارتخانه‌های برخوردار از سرمایه قهری بالا مانند وزارت دفاع  و وزارت داخله  به خصوص شدیدتر بوده. دولت نیز به عنوان بخشی از توافق سیاسی پس از سال ۲۰۰۳، پس از هر انتخابات در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، تجزیه شد و وزارتخانه‌ها و مناصب ارشد در خدمات مدنی بین احزاب سیاسی پیروز تقسیم شدند [۱۴]. در چنین ساختاری کابینه و دفتر نخست‌وزیری تنها ابزار رسمی برای داوری بین احزاب رقیب و نهادهای مختلف دولتی که تحت کنترل آنها هستند، شدند.

 

در فهم بوردیو رقابت بر سر تسلط و انقیاد مردم عمدتاً در میدان سیاسی (عرصه عمومی) یک کشور رخ می‌دهد و نه توسط دولت که مجموعه‌ای از حوزه‌های تفکیک‌شده تصور می‌شود. این در میدان سیاسی است که سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، و آنچنان که در مورد عراق صادق است، چهره‌های اقتدار مذهبی و رهبران شبه‌نظامیان با یکدیگر رقابت می‌کنند تا پرکتیس‌های مسلط را بر جامعه تحمیل کنند، به جامعه بگویند که چطور باید ساختار بیابد، چه کسانی می‌توانند عضو آن باشند و مجاز به داشتن چه هویت‌هایی هستند
[۱۵] [۱۶]. بازیگران در میدان سیاسی بر سر اشکال مختلف سرمایه که تسلط بر آنها توانایی تسلط بر دیگران را به همراه دارد، رقابت می‌کنند. این اشکال شامل پول و منابع مالی است که بوردیو آن را سرمایه اقتصادی[26] می‌نامد و همچنین  شامل کنترل و اعمال زور، یعنی سرمایه  قهری[27] می‌شود. پای رقابت بر سر سرمایه اجتماعی[28] نیز در میان است، یعنی توانایی سازماندهی و بسیج گروه‌ها، و سرمایه نمادین[29]. مبارزه برای گردآوری سرمایه نمادین، رقابتی است برای تعریف خِردِ عامه که افکار و رفتار در هر جامعه‌ای را شکل می‌دهد؛ یعنی «دراکی که عاملان اجتماعی از جهان اجتماعی خود دارند»[۱۷]. بنابراین، همانطور که بوردیو استدلال کرده بود، مبارزه برای تسلط بر میدان سیاسی عراق حول رقابت برای گردآوری سه شکل اصلی سرمایه، یعنی سرمایه قهری، اقتصادی و نمادین، ساختار یافته است.

 

در رقابت برای تسلط بر میدان سیاسی یک کشور و به این ترتیب شکل دادن به نحوه دریافت مردم از جهانشان، مهم‌ترین منبع مورد استفاده آنگونه که بوردیو استدلال می‌کند، سرمایه نمادین است. سرمایه نمادین به معنای قدرت تعیین  محتوای خرد عامه و تحمیل «نوموس» است. نوموس در اینجا به معنی انگاره بنیادین از چگونگی ساختاریابی جامعه است. بنیان انگاره‌ای یا انگاره بنیادینِ نظام سیاسی کنونی عراق به دست اکتیویست‌های تبعیدی در اوایل دهه ۱۹۹۰  پرورانده شد. تهاجم صدام حسین به کویت در آگوست ۱۹۹۰ به این معنا بود که برکناری رژیم او به یکی از اهداف سیاسی ایالات متحده تبدیل شده است[۱۸]. چهره‌های پیش از این به‌حاشیه‌رانده اپوزیسیون تبعیدی، حمایت ایالات متحده را به دست آوردند تا در طول دهه ۱۹۹۰ سلسله کنفرانس‌هایی را برگزار کرده و برای  تغییر رژیم  برنامه‌ریزی کنند. مهم‌ترین کنفرانس در اکتبر ۱۹۹۲ و در شهر صلاح‌الدین که به تازگی از دست رژیم عراقی آزاد شده بود، برگزار شد. به منظور افزایش سرمایه اجتماعی و مشروعیت بین‌المللی خود، بخشی از گروه‌های اپوزوسیونی متفرق توافق کردند که یک بدنه هماهنگ‌کننده فراگیر به نام کنگره ملی عراقی (INC) را تشکیل دهند.

 

در عراق پسا۲۰۰۳ که گفتار مسلط آن قومی‌سازی بود، مناصب کمیته‌ها و شورای رهبری که کنگره ملی عراق (INC)  را اداره می‌کردند سهمیه‌بندی شد. سهمیه‌های تخصیص‌داده‌شده بر اساس یک «سرشماری مجازی» بود که منحصراً مقوله‌های قومیتی و فرقه‌ای را لحاظ می‌کرد. در این سرشماری، «عرب‌های شیعه ۵۵ درصد از جمعیت، عرب‌های سنی ۲۲ درصد و کردها ۱۹ درصد» را تشکیل می‌دادند[۱۹]. به این ترتیب گروه‌های تبعیدی تشکیل دهنده‌ی INC خشونتی نمادین[30] را (در اصطلاح بوردیو) بر عراق تحمیل کردند. آنها جامعه عراق را صرفاً از منظر فرقه‌ای و بر اساس هویت دینی و قومی جمعیت آن در نظر گرفتند و سایر دسته‌بندی‌های ممکن، از جمله طبقه، جغرافیا یا جنسیت را به حاشیه راندند. چیزی که به عنوان «سهمیه‌های صلاح‌الدین» شناخته شد و بر اساس یک «سرشماری مجازی» بود، به سازماندهی مخالفان حکومت بعثی و همچنین به برنامه‌های آنها برای دولت آینده‌ی پسابعثی عراق ساختار داد. از سال ۱۹۹۲ به بعد، در مقاطع مختلفی از جمله طی کنفرانس لندن که در دسامبر ۲۰۰۲ و سه ماه قبل از تهاجم برگزار شد تا وقایع پسینی تغییر رژیم در عراق، آنچه به عنوان «اجماع صلاح‌الدین» شناخته شد، افق و طرح کلی قومی‌سازی در عراق را شکل داد.

 

مقامات ارشد احزاب سیاسی‌ای که بنیانگذارINC  و برگزارکننده کنفرانس‌های لندن و صلاح‌الدین بودند بلافاصله پس از حمله نظامی، بر نظام سیاسی جدید غالب شده، بر عراق مسلط شدند. در ابتدا، مسئول بخش غیرنظامی اشغالگری ایالات متحده، پل برمر، تلاش کرد تا احزاب تبعیدی سابق و رهبری آنها را به حاشیه براند، زیرا آنها را نماینده جامعه گسترده عراق نمی‌دانست [۲۰]. با این حال، با افزایش مخالفت‌های خشونت‌آمیز علیه اشغال و پررنگ‌تر شدن نقش سازمان ملل، این ضرورت آشکار شد که اشغالگران حداقل باید با یک نهاد عراقی مشورت کنند؛ حتی اگر نخواهند قدرت را با آنها به اشتراک بگذارند. در ژوئن و ژوئیه ۲۰۰۳، اداره اشغال، یعنی «نهاد موقت ائتلاف (CPA)»، شش هفته را صرف انتخاب اعضای یک شورای حکومتی ۲۵ نفره کرد. این شورا به انتخاب وزیرانی پرداخت که اولین دولت پس از تغییر رژیم را اداره می‌کردند [۲۱].

 

قومی‌سازی در نظام سیاسی عراق را می‌توان در نحوه انتخاب شورای حکومتی مشاهده کرد. احزابی که کنفرانس صلاح‌الدین را سازماندهی کردند، بر نهاد موقت ائتلاف (CPA) فشار آوردند تا اطمینان حاصل کنند که شورای حکومتی با خشونت نمادین سهمیه‌های صلاح‌الدین مطابقت دارد  [۲۲]. مقامات نهاد موقت ائتلاف (CPA)  سپس فهرستی از نامزدهای احتمالی تهیه کردند که در انتخابشان تعلق قومی-مذهبی در اولویت بود. پس از آن هر نامزد پیشنهادی توسط احزاب تبعیدی که به تازگی به وطن بازگشته بودند، تأیید شد [۲۳]. زمانی که اعضای شورای حکومتی در ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۳ اعلام شد، خشونت نمادین وارد شده به جامعه عراقی دیگر عیان شده بود. تا جایی که پل برمر تصریح کرد که اعضای شورای حکومتی شامل ۱۳ شیعه، ۵ کرد، ۵ سنی، یک ترکمن و یک آشوری می‌شوند که «تمامی بخش‌های ساختار پیچیده اجتماعی عراق را نمایندگی» می‌کنند[۲۴]. به این ترتیب اولین بدنه‌ی حاکمیتی عراق پس از تغییر رژیم، که بنا بود نقش آن نمایندگی عراقی‌ها و حاکمیت آنها تحت اشغال باشد، آشکارا از طریق اعمال خشونت نمادین شکل گرفته بود. این بدنه به گونه‌ای ساختار یافته بود که اگر نگوییم منحصراً، عمدتاً عراق را جامعه‌ای متشکل از دسته‌های دینی و قومی بازنمایی می‌کرد.

 

سیاست انتخاباتی و رقابت برای عرصه سیاسی عراق

عراق در سال ۲۰۰۵ اولین انتخابات ملی خود را برگزار کرد. آیت‌الله‌العظمی علی سیستانی، احزاب تبعیدی سابق و همچنین سازمان ملل متحد  به عنوان مشارکت‌کنندگان در این انتخابات، همگی نقش موثری در قومی‌سازیِ عراق ایفا کردند. این انتخابات ابتدا تحت سیستم لیست بسته برگزار شد و کل عراق به عنوان یک منطقه انتخاباتی واحد[31] در نظر گرفته شد. سازمان ملل متحد در آن زمان تأیید کرد که این سیستم به نفع بسیج گروهی است[۲۵] [۲۶]. مسائل محلی و شخصیت‌ها در این میان نادیده گرفته شدند، زیرا ائتلاف‌های بزرگ با استفاده از خشونت نمادین و ادبیات قومی و فرقه‌ای حوزه‌های انتخاباتی خود را تعریف کردند و آن‌ها را در مقابل سایر جوامع قرار دادند تا آن‌ها را برای صندوق‌های رأی بسیج کنند. آیت‌الله‌العظمی علی سیستانی از اداره موقت ائتلاف (CPA) خواسته بود که به سرعت به سمت برگزاری انتخابات حرکت کند. زمانی که تاریخی برای انتخابات تعیین شد، او در جریان رقابت بر سر عرصه سیاسی عراق و به هدف به حداکثر رساندن نفوذ جمعیت شیعه در پارلمان، یک ائتلاف واحد از احزاب شیعه را سازماندهی کرد. نتیجه، ائتلاف متحد عراقی (UIA) بود که همه نامزدهای آن موظف بودند بر روی سه مورد توافق کنند؛ حفظ انضباط رأی‌دهی درون ائتلاف، «تغییر ندادن ماهیت اسلامی مردم عراق»، و عدم حمایت از هر قانونی که با شریعت مخالف باشد[۲۷].

 

نتایج رأی‌گیری خود گویای موفقیت‌آمیز بودن تلاش صورت گرفته برای تقویت قومی‌سازی بین رأی‌دهندگان  بود. درحالیکه میزان کلی مشارکت در انتخابات ۵۸ درصد بود، میزان مشارکت در مناطقی با اکثریت کرد و شیعه بسیار بالاتر و به ترتیب ۷۵ و ۹۰ درصد بود. در مقابل بخش‌های سنی‌نشین جامعه در برابر واقعیت اشغال آمریکا و روبه‌رویی با خشونت روزافزون به کمپین تحریم انتخابات پیوستند. در نتیجه نرخ مشارکت در مناطقی با جمعیت غالب سنی کمتر از ۱۰ درصد شد[۲۸].

 

انتخابات ژانویه ۲۰۰۵ برای مجمع ملی موقت به منظور نوشتن قانون اساسی جدید کشور برگزار شد. پس از اتمام این کار، عراقی‌ها در دسامبر ۲۰۰۵ دوباره رأی دادند. انتخابات دسامبر ۲۰۰۵ احتمالاً نقطه اوج قوم‌گرایی انتخاباتی را متبلور کرد. ائتلاف متحد عراقی کمپین انتخاباتی خود را  با ادعای دارا بودن نمایندگی صدای مسلط  شیعیان عراق به راه انداخت. بخش سنی جمعیت عراق نیز این بار (یعنی طی دومین انتخابات ملی) موفق شد اعضایش را به رأی‌دهی بر اساس مرزبندی‌های فرقه‌ای و در تقابل با دو جمعیت رقیب، یعنی شیعیان و کردها، بسیج کند. ائتلاف انتخاباتی که این کار را انجام داد جبهه التوافق العراق (جبهه توافق عراق) بود. مشارکت آن‌ها در فرآیند قومی‌سازی نشأت گرفته از این تشخیص بود که بدون بسیج بر اساس مرزبندی‌های شفاف قومی، نمایندگان بخش سنی جامعه از سیستم سیاسی و بنابراین دسترسی به سرمایه‌های مختلفی که ارائه می‌داد، کنار گذاشته می‌شدند.

 

افول قوم‌گرایی انتخاباتی

 انتخابات ملی سال ۲۰۱۰ اما شاهد چالشی بزرگ برای پدیده قومی‌سازی در سیستم انتخاباتی بود. چالشی که با شکاف بین بلوک‌های بزرگ قومی-طایفه‌ای ایجاد شد. این شکاف باعث شد که ابزار اصلی قومی‌سازی رأی شیعیان به دو ائتلاف تقسیم شود: ائتلاف عراق متحد و دولت قانون. ابزار قومی‌سازی رأی اهل سنت، یعنی جبهه التوافق العراقی، نیز به همین شکل تقسیم شد[۲۹].

 

طی این انتخابات ایاد علاوی، دبیر لیست ملی عراقی (العراقیه)، تصمیم گرفت از فضای جدید ایجاد شده در عرصه سیاسی بهره‌برداری کند. او سرمایه اجتماعی کمپین العراقیه را از طریق گرد هم آوردن ۱۸ حزب مختلف و همچنین ایجاد اتحاد میان سیاست‌مدارانی توانمند در سازمان‌دهی منطقه‌ای از یک سو و چهره‌هایی با گفتمان ملی از سوی دیگر بنا نهاد. افول گفتار قوم‌گرایی و کاهش سرمایه نمادین آن موقعیتی را خلق کرد که ایاد علاوی به بهره‌برداری از آن شتافت. به این ترتیب که او نقد سیاست‌های قوم‌گرایانه که کشور را به جنگ داخلی کشانده بود محور گفتار کمپین العراقیه قرار داد. در مقابل سرمایه نمادین خود کمپین العراقیه بر پایه ملی‌گرایی سکولار و خواستِ شهروندیِ برابر برای همگان بود[۳۰].

 

تلاش برای ساختن یک ائتلافِ انتخاباتیِ بین فرقه‌ای از سوی کمپین العراقیه سرمایه نمادین نخبگان حاکم و سیستمی که آنها بنا نهاده بودند را مورد تهدید مستقیم قرار داد. سیستم حاکم در واکنش به این تهدید به قانون بعث‌زدایی متوسل شد و تعداد زیادی از کاندیداهای العراقیه را با این انگ از شرکت در انتخابات ۲۰۱۰ منع کرد. این اقدام نه تنها در پی حذف نام این افراد از صندوق رأی بود، بلکه هدفش همدست نمایاندن این افراد با جنایات متعدد ۳۵ ساله حکومت بعثی بود [۳۱]. از آن پس «تهدید بعث» به یکی از اصلی‌ترین ارکان کمپین انتخاباتی نوری المالکی تبدیل شد[۳۲].

 

عرصه سیاسی عراق که ناپایداری روزافزونی را تجربه می‌کرد، شاهد گسست صندوق آرای‌اش به سه پاره شد. العراقیه ۲۴.۷ درصد از آرا را کسب کرد، کمپینِ حکومت قانونِ نوری المالکی که گفتار اسلام‌گرایی شیعی را با فراخوانی برای دولت قوی‌تر ترکیب کرده بود، ۲۴.۲ درصد از آرا را به دست آورد، و ائتلاف ملی عراق نیز ۱۹.۲ درصد. کل مشارکت در انتخابات ۶۲ درصد بود [۳۳]. سبد آرای العراقیه مردمان مناطق مرکزی و جنوبی عراق را در بر می‌گرفت که در کردار سکولارـ ملی‌گرا بودند. موفقیت العراقیه به وضوح چالشی برای سیستم حاکم و سرمایه نمادین توجیه‌کننده‌ی آن بود. چالشی باعث شد که احزاب قومی-فرقه‌ای در همراهی با دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی برای دفاع از خشونت نمادین محاصصه طائفی[32] و به این ترتیب دفاع از خود سیستم حاکم، کنار هم بیایند.

نوری المالکی از موفقیتِ انتخاباتیِ ائتلاف العراقیه به مثابه تهدیدی برای متحد نگاه‌داشتن بقیه نخبگان حاکم استفاده کرد، روندی که تا نوامبر ۲۰۱۰ موفق به حفظ آن شد. پست‌های وزارتی و منابع دولتی مانند قبل بین احزاب پیروز انتخابات توزیع شد و بار دیگر توجیهات قوم‌گرایانه برای مشروعیت‌بخشی به این اقدامْ به کار گرفته شد. برای از بین بردن تهدیدی که ائتلاف العراقیه علیه سرمایه نمادین کل سیستم ایجاد کرده بود نخبگان حاکم در مواجهه آن را به یک حزب قوم‌گرا، یعنی نماینده عراقی‌های سنی، تقلیل دادند. اعضای ائتلاف العراقیه در صورت پذیرفتن قوانینِ حاکمین میتوانستند به عنوان عضوی درجه دوم در حلقه نخبگان ادغام شده و از منابع دولتی توزیعی بهره مند شوند. بعث‌زدایی به شکل یک تهدید علیه اعضای ارشد العراقیه تداوم پیدا می‌کرد تا اطمینان حاصل شود که آنها نقش منصوب خود را  ایفا کرده و بار دیگر برای سیستم حاکم چالش  ایجاد نمی‌کنند.

انتخابات سال ۲۰۱۴ نشان داد که میدان سیاسی عراق حتی بیش از قبل ناهمگون و متشتت شده است. پیش از این در سال ۲۰۰۵، احزاب مدعی نمایندگی کردها و شیعیان، دو بلوک واحد را تشکیل داده بودند تا الگوی رأی‌دهی قومی-فرقه‌ای را به حداکثر برسانند. در سال ۲۰۱۰، ایاد علاوی احزابی را که به دنبال جلب رأی‌دهندگان سکولار و همچنین سنی بودند در یک ائتلاف، «العراقیه»، گرد آورده بود. اما در سال ۲۰۱۴، احزاب شیعه، سنی و سکولار نتوانستند در ائتلاف‌هایی که هدف آن‌ها حداکثر کردن رأی‌ها بود، متحد شوند و به جای آن، تصمیم گرفتند در سازمان‌های بسیار کوچک‌تر فعالیت کنند و سرمایه نمادین بیشتری در میدان سیاسی عراق پخش شود. احزاب شیعه به سه گروه اصلی انتخاباتی تقسیم شدند. بزرگ‌ترین آن‌ها ائتلاف «دولت قانون» نخست‌وزیر نوری المالکی بود. حامیان مقتدی صدر نیز خودشان «ائتلاف الاحرار» را تشکیل دادند و از ائتلاف یکپارچه عراق (UIA) جدا شدند. در نهایت، حزب عمار حکیم، شورای عالی اسلامی عراق، ائتلاف «مواطن» را تشکیل داد. کسانی که به دنبال بسیج رأی‌دهندگان سنی و سکولار بودند نیز به سه گروه تقسیم شدند. ایاد علاوی با از هم پاشیدن ائتلاف پیشین خود، «العراقیه»، روبرو شد و مجبور شد گروه کوچک‌تری را تشکیل دهد که به «الوطنیه» تغییر نام داد. رئیس پارلمان، اسامه النجیفی، اصلی‌ترین بهره را از فروپاشی العراقیه برد و تعداد قابل‌توجهی از اعضای پیشین العراقیه را به ائتلاف آشکاراً پان‌سنی «متحدون» آورد. در نهایت، یکی دیگر از کهنه‌کاران العراقیه یعنی صالح المطلق (معاون سابق نخست‌وزیر)، بلوک «العربیه» را تشکیل داد[۳۴]. سه حزب کردی، حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان، و گوران نیز نتوانستند تحت یک آرمان ملی واحد متحد شوند [۳۵].

ظهور ضدقوم‌گرایی به مثابه چالش پایدار برای سیستم

با سقوط موصل به دست نیروهای دولت اسلامی در ژوئن ۲۰۱۴، طرح نوری المالکی برای کسب سومین دوره نخست‌وزیری عراق تضعیف شد. توانایی دولت اسلامی در بسیج دوباره نیروها، همراه با فروپاشی ارتش عراق در برابر پیشروی آنها، بحران‌هایی بود که افکار عمومی مقصر آن را سیاست‌های مالکی در دوران زمامداری‌اش می‌دید. با این حال، فراتر از سیاست‌های خاصی که مالکی دنبال می‌کرد، خود سیستم سیاسی حاکم به هدف نارضایتی عمومی بدل شده بود.

در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، نارضایتی علیه سیستم شکل اعتراضات پراکنده و ناپیوسته‌ای به خود گرفت که در اعتراض به ناتوانی دولت در تأمین برق قابل اتکا در طول ماه‌های تابستانی بود. در بستر اعتراضات گسترده منطقه‌ای موسوم به «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱، اعتراض‌ها در عراق شکل منسجم‌تری به خود گرفت و کمپین خود را علیه سرمایه نمادین سیستم مرکزی و عملکرد قوم‌گرایانه آن مفصل‌بندی کرد، و به این ترتیب سرمایه اجتماعی و نمادین لازم برای راه‌اندازی یک چالش مستمر علیه کل سیستم پسا۲۰۰۳ را توسعه داد.

در سال ۲۰۱۱، اعتراضات کشوری در سراسر جنوب عراق، همچنین در مناطق دارای اکثریت کُرد و در میدان تحریر بغداد برگزار شد. گستردگی جغرافیایی این اعتراضات نشان داد که کمپین اعتراضی علیه قومی‌سازی شروع به بسیج سرمایه اجتماعی و نمادین کرده است. در استان شیعه‌نشین ذی‌قار[33]، معترضان تقسیمات فرقه‌ای دولت را که ریشه در سیستم محاصصه طائفیه داشت، مسبب خدمات ضعیف دولتی دانستند [۳۶]. معترضان در بغداد نیز استدلال مشابهی داشتند. رویکرد آنها در عین حال که منتقد خشونت نهفته در قوم-فرقه گرایی بود، با بسیج حول یک ناسیونالیسم واحد سکولار نیز ترکیب شده بود [۳۷].

سرمایه اجتماعی و نمادینِ جنبش در تابستان ۲۰۱۵ بسیار بیشتر شد. اعتراضات در جنوب عراق آغاز شد. با این حال، زمانی جنبش به سطح ملی ارتقا پیدا کرد که یک جوان معترض به نام منتظر علی غنی الحلفی در استان بصره به ضرب گلوله کشته شد [۳۸]. فالح جابر تخمین می‌زند که یک میلیون نفر در سپتامبر ۲۰۱۵ به خیابان‌های بغداد آمدند [۳۹]. این جنبش سرمایه نمادین خود را از رهگذر نقد به سیستم حاکم به‌دست آورد. نقدی که رابطه‌ی علًی بین قوم‌سازی از طرفی و فساد تجویزی-سیستماتیکِ حاکم  از طرف دیگر را برملا  می‌کرد. شعار این بود: «به نام دین، دزدها غارتمان کردند!» (باسم الدین باگونه الحرامیة)[۴۰].

انتخابات ۲۰۱۸ که به دنبال اعتراضات ۲۰۱۵ برگزار می‌شد شاهد شدت گرفتن روندهای سیاسی ای بود که از پسا ۲۰۰۵ غالب شده بودند. نخست آنکه شکاف بیشتری در بین بلوک‌های انتخاباتی قومیتی-فرقه‌ای پدیدار شد و دوم آنکه به‌جز در موارد معدودی، شعارهای قومیتی-فرقه‌ای از تبلیغات انتخاباتی کنار گذاشته شدند و جای خود را به جدل‌هایی مبتنی بر سیاست‌گذاری در مورد چگونگی حل مشکلات اقتصادی عراق دادند. شمارِ ائتلاف‌های انتخاباتی شیعیانِ عراق از سه ائتلاف در ۲۰۱۴ به پنج ائنلاف در ۲۰۱۸ افزایش یافت: ائتلاف النصر به رهبری نخست‌وزیر وقت حیدر العبادی، ائتلاف دولت قانون (ائتلاف دوله القانون) به رهبری نوری المالکی نخست‌وزیر پیشین، ائتلاف فتح (تحالف الفتح) که نماینده‌ی گروه‌های شبه‌نظامی و به رهبری هادی العامری بود، جریان حکمت ملی (تیار الحکمة الوطنی) به رهبری عمار الحکیم و ائتلاف سائرون (تحالف سائرون) به رهبری مقتدی صدر.

در میان اهل سنت، ایاد علاوی با ائتلاف وطنیه برای کسب آرای سنی‌ها در مقابل ائتلافِ متحدین برای اصلاح به رهبری اسامه النجیفی (ائتلاف متحدون للإصلاح) رقابت کرد. دو حزب اصلی کرد، اتحادیه میهنی کردستان (PUK) و حزب دموکرات کردستان (KDP)، کمپین‌های جداگانه‌ای داشتند و با حزب سوم، گوران، رقابت کردند [۴۱].

نکته چشمگیرتر، تأثیر اعتراضات سال ۲۰۱۵ بر سرمایه‌ی نمادین غالب در میدان سیاسی عراق بود. اکثر ائتلاف‌ها از تبلیغات انتخاباتی مبتنی بر گفتار قوم‌گرایانه پرهیز کرده بودند. تنها ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی یک کارزار آشکاراً شیعه‌محور به راه انداخت و به شدت بر مسئله‌ی به حاشیه رانده شدن شیعیان تمرکز کرد [۴۲]. سایر ائتلاف‌ها عمدتاً بر مشکلات کلان زندگی رأی‌دهندگان، یعنی اقتصاد و فساد دولتی، تأکید داشتند. بیشتر احزاب شاهد کاهش آرای خود بودند و المالکی بیشترین ضربه را متحمل شد، به‌طوری که حمایت از او حدود ۸۵ درصد کاهش یافت [۴۳]. در مقابل راهبرد مقتدی صدر در انتخابات توانست عواطف ضد قوم‌گرایانه و مخالفت با وضع موجود را جذب خود کند. او با حزب کمونیست عراق ائتلافی تشکیل داد و خواستار اصلاحات اساسی در نظام سیاسی شد. این امر باعث شد که او بیشترین کرسی‌ها (۵۴) را کسب کند و تعداد آرایی مشابه انتخابات ۲۰۱۴ به‌دست آورد[۴۴].

ورای چندپاره شدن ائتلاف‌های انتخاباتی و غیبت چشمگیر تبلیغات مبتنی بر قوم‌گرایی، مهم‌ترین جنبه‌ی انتخابات ۲۰۱۸ میزان پایین مشارکت آن بود: ۴۴ درصد در سطح ملی، ۳۳ درصد در بغداد و حتی تا ۱۰ درصد در بصره[۴۵]. در طول کارزار انتخاباتی، تحریم‌کنندگان انتخابات، حضور پررنگی در شبکه‌های اجتماعی عراق داشتند. این موضوع، همراه با بی‌تفاوتی عمومی، موجب کاهش مشارکت انتخاباتی شد. هر دو این عوامل متأثر از این دریافت عاطفی مسلط برمیدان سیاسی عراق بودند که رأی دادن تأثیری در به چالش کشیدن سرمایه‌ی اقتصادی و سرکوبگرانه‌ای که احزاب بی‌اعتبار شده‌ی حاکم از سال ۲۰۰۳ به دست آورده بودند، نخواهد داشت.

نزاع بر سر میدان سیاسی عراق: سرمایه‌ی قهری و نمادین در راه بقای نظام

در طول ماه‌های اکتبر و نوامبر ۲۰۱۹، بیش از یک میلیون عراقی بارها به خیابان‌های بغداد، شهرها و مناطق جنوبی کشور آمدند و به اعتراض علیه نظام محاصصه، خشونت نمادین ِتوجیه‌کننده آن، و فساد و اجبار سیستماتیکی که در بطن آن قرار داشت، دست زدند. این جنبش، بزرگ‌ترین بسیج سیاسی مردمی در عراق از سال ۲۰۰۳ تا آن زمان بود و به همین دلیل، بزرگ‌ترین چالشی بود که نخبگان حاکم با آن مواجه شده بودند. واکنش رهبران سیاسی در بغداد نمونه‌ای از سازوکارهای خودتقویت‌کننده‌ای را برملا کرد که تاکنون بقای نظام محاصصه را تضمین کرده‌اند. از جمله ابتکارعمل برای تحول در سرمایه نمادینی که توجیه‌کننده نظام باشد (تلاشی که ناکام ماند)، و البته استفاده گسترده از سرمایه قهری برای سرکوب اعتراضات. به گفته یکی از فرماندهان ارشد گروه‌های شبه‌نظامی شیعه اسلام‌گرا: «وظیفه ما حفاظت از نظام سیاسی (نظام‌السیاسی) است، هر جا که مورد تهدید قرار گیرد».

موج جدید اعتراضات، در بطن خود، تلاشی بود برای خلق سرمایه‌ای نمادین و اجتماعی که بتواند مشروعیت نظام مستقر را به چالش کشیده و بنیانگذاران آن را از قدرت به زیر بکشد. هم‌زمان که تظاهرات گسترش می‌یافت و نارضایتی عمومی علیه نخبگانِ قدرت و نظام قوت می‌گرفت، جنبش اعتراضی حول یک سرمایه‌ی نمادین جدید بسیج شد. خشم عمومی نسبت به نقشی که فساد تجویزی سیاسی[34] در بطن نظام ایفا می‌کرد قوه محرکه‌ی تظاهرات شد[۴۶]. ابوعلی المجیدی، یکی از معترضان در خیابان‌های بغداد در اکتبر ۲۰۱۹، عواطف حاکم بر اعتراضات را چنین بیان کرد: «آن‌ها مثل سرطان کشور را بلعیده‌اند... همه‌ی آن‌ها دزدهای فاسد هستند.» سالم عباس، معترض دیگری، گفت: «آن‌ها ملت را غارت کرده و یک نسل کامل را نابود کرده‌اند»
[۴۷] [۴۸]. واژه‌ی «آن‌ها» در صحبت‌های هر دو فرد به نخبگان حزبی ساکنِ منطقه‌ی سبز[35] اشاره داشت. منطقه‌ای که در آن‌سوی رودخانه و در نقطه مقابل کانون رخدادهای اعتراضی در میدان تحریر واقع بود.

با این حال، با گسترش اعتراضات و شدت یافتن خشونت علیه آن‌ها، خواسته‌های معترضان رادیکال‌تر شده و به مطالبه‌ای برای تغییر کل نظام تبدیل شد. جنبش اعتراضی خواستار کناره‌گیری احزاب سیاسی شد که در قومی‌سازی نظام «محاصصه طائفیه» به واسطه انتخابات نقش مرکزی داشتند. دفاتر احزاب در سراسر جنوب عراق به آتش کشیده شدند و احزابی که در گذشته (سال ۲۰۱۵) به‌عنوان حامیان اصلاحات شناخته می‌شدند-از جمله جنبش صدر و حزب کمونیست عراق، به خاطر مشارکتشان در تشکیل دولت ۲۰۱۸ مورد انتقاد شدید قرار گرفتند[۴۹].

سرانجام در اوایل نوامبر، جنبش اعتراضی به چنان انسجامی دست یافت که بتواند بیانیه‌ای از مطالبات خود منتشر کند؛ یک برنامه‌ی ده ماده‌ای که در اولین شماره‌ی نشریه معترضان، «تُک‌تُک»، در میدان تحریر توزیع شد و از طریق بنرهای نصب‌شده بر مقر معترضان که مشرف به میدان بود، تبلیغ گردید. سرمایه‌ی نمادینی که شکل‌دهنده‌ی هسته‌ی این مطالبات بود، افقی بنیادین برای تحول در عرصه‌ی سیاسی عراق ایجاد کرد.
این مطالبات بر پایه‌ی تأکید بر برابری شهروندی، حقوق مساوی و ملی‌گرایی سکولار عراقی شکل گرفت. این بیانیه خواستار استعفای دولت کنونی و جایگزینی آن با یک نهاد اداری موقت، مستقل و غیرحزبی شده بود. در پی آن، اصلاح کامل قوانین انتخاباتی و نهادهای نظارتی، تصویب قوانین جدید برای شفاف‌سازی منابع مالی احزاب سیاسی، و برگزاری انتخابات ملی جدید تحت نظارت سازمان ملل متحد مطرح گردید.
یکی از بنرهای نصب‌شده بر مقر معترضان، مطالبات اصلی را در مجموع چنین خلاصه می‌کرد: «کشور خواهان سقوط قانون اساسی برِمِر[36] [37]، سقوط احزاب برِمِر، تغییر قانون انتخابات، تغییر قانون احزاب و لغو معاهدات صندوق بین‌المللی پول است».

در مواجهه با بزرگ‌ترین جنبش اجتماعی عراق پس از سال ۲۰۰۳ نخبگان سیاسی به استفاده از سرمایه‌ی قهری و نمادین روی آوردند تا کنترل عرصه‌ی سیاسی را بازپس‌گیرند. نخست، تمامی نخبگان حاکم وعده‌ی اصلاحات گسترده در نظام محاصصه را دادند. از آغاز اعتراضات، رئیس‌جمهور برهم صالح و نخست‌وزیر عادل عبدالمهدی در تلویزیون ملی ظاهر شدند و وعده کردند تا هم فرصت‌های شغلی بیشتر برای جوانان ایجاد کنند و هم با قوانین انتخاباتی نوینی به سلطه‌ی احزابِ سیاسی پسا۲۰۰۳ پایان دهند[۵۰]. دور از ذهن نبود که معترضان در برابر وعده‌هایی که مشابه آن قبلاً در اعتراضات سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ نیز از طرف مسئولین تکرار شده بود به عقب‌نشینی قانع نشوند.

در حرکت بعدی، حاکمان تلاش کردند تا با اتهام‌زنی به معترضان و وابسته نامیدن آنها به قدرت‌های خارجی، سرمایه‌ی نمادین جنبش را تضعیف کنند. در بازنمایی‌ای که نخبگان حاکم از اعتراضات نشان می‌دادند معترضان نه برای برابری شهروندی و ناسیونالیسم سکولار متحد، بلکه در راستای منافع قدرت‌های خارجی، به‌ویژه اسرائیل و ایالات متحده فعالیت می‌کردند. این استراتژی عمدتاً توسط رهبران شبه‌نظامیان شیعه، قیس الخزعلی و هادی العامری، و در طی مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های تلویزیونی دنبال شد[۵۱].

در پی آشکار شدن ناکارآمدی سرمایه نمادینِ سیستمِ حاکم، نخبگان به استفاده گسترده از سرمایه‌ی قهری روی آوردند. سرکوب سازمان‌یافته‌ای شامل ترور هدفمند، جمع‌آوری اطلاعات از مخالفین، ترساندن فعالان و تعطیلی رسانه‌ها طی اکتبر و نوامبر ۲۰۱۹ در بغداد و سایر مناطق جنوبی به اجرا درآمد. در طی دو ماه، هزاران نفر بازداشت و شکنجه شدند، ۳۰۰ نفر کشته شدند و هزاران نفر دیگر زخمی شدند
[۵۲] [۵۳]. منطق چنین سرکوب سازمان‌یافته‌ای به کار بستن تاکتیک‌های کارآزموده‌ای بود که پس از اعتراضات ۲۰۱۸ در بصره به‌کار گرفته می‌شد، جایی که نیروهای امنیتی معترضان و فعالان جامعه مدنی را هدف قرار دادند و با موفقیت فضایی از ترس ایجاد کردند، اعتراضات را خاتمه دادند و احتمال بروز اعتراضات آتی را کاهش دادند (مصاحبه‌های نویسنده ناشناس با فعالان جامعه مدنی، بصره، فوریه ۲۰۱۹).

با تداوم اعتراضات تا نوامبر ۲۰۱۹، نخبگان حاکم بر سر بهترین راه دفاع از نظام محاصصه دچار اختلاف شدند. هادی العامری احزاب کلیدی اسلام‌گرای شیعه، دو حزب مسلط کُرد (حزب دموکرات کردستان و برخی از اعضای اتحادیه میهنی کردستان) و برخی رهبران سنی همچون خمیس الخنجر را برای دفاع از این نظام بسیج کرد. این ائتلاف بزرگ قصد داشت همان‌گونه که از ۲۰۰۳ حکومت کرده بود، با استفاده از سرکوب گسترده، با جنبش اعتراضی مقابله کند. اما استراتژی رقیب دیگری نیز از درون جناح اسلام‌گرای شیعه ظهور کرد. پیشنهاد قیس الخزعلی بر متمرکز کردن بیش از پیش قدرت درون سیستم و در قالب یک نهاد شبه‌ریاست‌جمهوری بود. او معتقد بود که عراق دیگر نمی‌تواند به ائتلاف سُست نخبگان متکی باشد، بلکه نیاز به یک رهبر قدرتمند با سرمایه‌ی متمرکز قهری و اقتصادی دارد. پیشنهاد او این بود که پارلمان، رئیس‌جمهور جدید را انتخاب کند، و بنا بر منطق جمعیت‌شناختی، تصدی این مقام را برای یک فرد شیعه تضمین کند (مصاحبه‌ی نویسنده با قیس الخزعلی، بغداد، دسامبر ۲۰۱۸). به‌طور خلاصه، با وجود اینکه مردم عراق برای سال‌های متمادی خشونت نمادین قومی-فرقه‌ای را که هسته‌ی پیش‌ران نظام محاصصه بود به چالش کشیدند، نخبگان همچنان بر منطق قدیم خود برای تداوم نظام تکیه می‌کردند.

 

نتیجه‌گیری: خشونت نمادین، سرمایه قهری، و رقابت بر سر میدان سیاسی عراق

از سال ۲۰۰۳ به این سو احزاب سیاسی مختلف موفق شدند که از طریق به‌کارگیری سرمایه‌های نمادین، اقتصادی، و قهری بر میدان سیاسی عراق مسلط شوند. رهآورد سرمایه نمادینِ به خدمت گرفته شده توسط این احزاب، قومی‌سازی میدان سیاسی عراق بود. روندی که طی دو کمپین انتخاباتی ملی سال ۲۰۰۵ به اوج خود رسید. با این حال، با شکسته شدن بلوک‌های بزرگ انتخاباتی (ابزارهای بسیج قومی-فرقه‌ای) سرمایه نمادین این احزاب در میدان سیاسی کاهش یافت. در نهایت هیچ‌یک از احزابی که در روند تغییر رژیم بعث و ایجاد سیستم سیاسی جدید نقش ایفا کردند دیگر نتوانستند منبع جایگزینی از سرمایه نمادین را توسعه دهند. از سوی دیگر سرمایه اقتصادی که نخبگان حاکم از طریق تسلط تدریجی بر نهادهای مختلف دولت عراق به دست آوردند، تبدیل به هسته عمل‌کننده سیستم و عامل ثبات آن شد، و همزمان با فساد تجویزی سیستم سیاسی (قومی‌سازی)، انسجام بین نخبگان حاکم را تداوم می‌بخشید. در نهایت، این فساد خود به عامل اصلی بی‌اعتبار شدن سیستم تبدیل شد.

همزمان با افول سرمایه نمادینِ گفتمان‌های قوم‌گرایانه و افزایش نارضایتی عمومی از فساد سیستماتیک، میدان سیاسی عراق در برابر چالش‌ها رقابتی‌تر و گشوده‌تر شد. از سال ۲۰۰۹به این سو تمرکز این چالش‌ها عمدتاً بر مقوله‌های کرداری سکولار و ملی‌گرایانه است که توسط جنبش‌های اعتراضی ترویج می‌شوند. این جنبش‌ها تلاش کرده‌اند تا سرمایه نمادینی خلق کنند که از نو ساختار جامعه مطلوبشان و اصول بنیادین آن را ترسیم می‌کند. این جنبش‌ها بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به‌طور فزاینده‌ای موفق به جذب سرمایه نمادین و اجتماعی شدند. در سال ۲۰۱۹، یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های اعتراضی در تاریخ عراق شکل گرفت و توانست مردم را در سراسر شهرها و شهرک‌های بزرگ جنوب عراق بسیج کند و حدود یک میلیون نفر را در خیابان‌های بغداد به حرکت درآورد.

نخبگان حاکم دریافتند که با استفاده از سرمایه نمادین تضعیف شده خود نمی‌توانند به تقابل با جنبشی بروند که  خواهان شهروندی برابر برای ساکنان سراسر کشور است و بر مبنای ملی‌گرایی سکولارعراقی شکل گرفته است. در نتیجه، به جای آن، آشکارا و پنهانی به استفاده از سرمایه قهری روی آوردند. صدها تن از معترضان را کشتند، هزاران نفر زخمی و هزاران تن دیگر بازداشت و شکنجه شدند. این رویکرد حاکمان باعث دگرگونی میدان سیاسی عراق شد و حفظ وضع موجود را  به کاربرد خشونت گره زد. وقتی گفتار قوم‌گرایانه در بسیج جمعیت ناتوان ماند، کاربرد خشونت برای بقای رژیم ضروری شد، زیرا فساد ناشی از قومی‌سازی به منبع اصلی نارضایتی عمومی تبدیل شد. علی‌رغم ناکامی قومی‌سازی، نخبگان حاکم همچنان از این منطق به عنوان راهنمایی بقایشان متکی باقی مانده‌اند.

 

 

 

 

یادداشت‌های مترجم

 

 

• برچسب ها
• اجتماعی
• سیاسی