اقتصاد سیاسی باریکه غزه تحت کنترل حماس

برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.

مقدمه مترجم

در بررسی و مطالعه اقتصاد سیاسی فلسطین نیز همانند سایر کشورهای خاورمیانه ناگزیر از سر و کله زدن با عواملی مانند دخالت‌های امپریالیستی، اسلام‌گرایی و استبداد هستیم. اما آن چه فلسطین را از سایرین متمایز می‌کند مبارزه‌ای به درازنای هشت دهه با نیرویی اشغالگر است. شدیدترین و تکان‌دهنده‌ترین تاثیرات این اشغالگری را امروز در غزه شاهد هستیم. باریکه‌ای با جمعیت متراکم که به سان بزرگترین اردوگاه روی سیاره، در آن تمامی قوانین و هنجارهای بین‌المللی به حالت تعلیق در آمده و یک وضعیت استثنایی دائمی در آن برقرار شده است و ساکنان آن به مادون انسان تقلیل یافته اند.

متنی که در ادامه می‌خوانید، تاثیرات تجاوزات نظامی اسراییل، تحریم‌های اقتصادی، جدایی سیاسی و جغرافیایی میان کرانه باختری و نوار غزه، حکومت گروه حماس و نیروهای اجتماعی را در بستر نوار غزه بررسی میکند

این متن ترجمه‌ای است از فصل ششم کتاب «اقتصاد سیاسی فلسطین: چشم‌اندازهای انتقادی، میان‌رشته‌ای و استعمارزدا». این فصل به قلم احمد تانیرا که پیش‌تر از کارکنان آژانس‌های حمایتی فعال در فلسطین از جمله «برنامه توسعه ملل متحد» بوده است.

***

معرفی

مطالعه اقتصاد سیاسی غزه اغلب با مجموعه پیچیده‌ای از پرسش‌ها برای توضیح واقعیت موجود همراه است. آیا واقعیت موجود حاصل سیاست‌های نظام‌مند اسراییل علیه باریکه غزه است؟ آیا تشکیلات خودگردان مسئول مدیریت ضعیف سیاسی و اقتصادی باریکه غزه است؟ آیا این امر ناشی از سیاست‌ها و دستور کار اهداکنندگان کمک‌های بین‌المللی است؟ آیا ژئوپلیتیک این باریکه مقصر است؟ آیا شکاف درون-فلسطینی مقصر است؟ یا اصلا مسئله کنترل حماس بر این باریکه است؟ اگرچه وقتی به غزه می‌نگریم، خروج یکجانبه اسرائیل از باریکه در سال ۲۰۰۵، به قدرت رسیدن حماس در سال ۲۰۰۶ و محاصره فلج‌کننده اسرائیل از آن زمان، همگی راه را برای دوره‌ی از همه نظر جدیدی هموار کرده‌اند و دینامیسم‌های تازه‌ای را معرفی می‌کنند که در واقعیت موجود سیاسی و اقتصادی غزه دخیل بوده اند.

حکومت حماس، با یک امتناع سفت و سخت از سوی تشکیلات خودگردانِ تحت کنترل فتح، بازیگران منطقه‌ای و بازیگران کلیدی بین‌المللی همچون ایالات متحده به چالش کشیده شد. این امتناع به مجموعه‌ای از سیاست‌ها منجر شد که حکومت حماس بر باریکه غزه را به یک فرایند پیچیده تبدیل کرد. بایکوت بین‌المللی حکومت حماس و تحریم‌های اسرائیل بر غزه در صدر این سیاست‌ها بوده‌اند. در اکثر موارد، هدف اصلی بایکوت و محاصره، به طور مشخص تضعیف فرمانروایی حماس نبوده است؛ بلکه تحریم‌ها و محاصره، عمدتا فلسطینیان باریکه غزه را، به عنوان یک ابزار فشار برای [کسب] امتیازات سیاسی و امنیتی، هدف قرار می‌داد. راهبرد حماس برای مقابله با این فشار مبتنی بود بر تقویت ساختارهای اقتصادی و امنیتی‌اش از طریق به دست گرفتن بخش‌های اقتصادی راهبردی درون باریکه و استقلال اقتصادی از تشکیلات خودگردان در رام‌الله با اعمال یک نظام مالیاتی مجزا و [هم‌چنین] سفت کردن چنگال امنیتی‌اش به دور باریکه غزه تا از هر گونه تلاش برای بی‌ثبات‌سازی فرمانروایی حماس، چه از بیرون و چه از درون باریکه، جلوگیری کند.

این نوشته تلاش دارد تا فهم کند که چگونه ساختارهای حکمرانی و کنترل حماس در غزه، واقعیات اجتماعی و اقتصادی را در غزه شکل داده‌اند. اول، بحثی خواهد داشت درباره پیامدهای سیاسی پیروزی انتخاباتی حماس و تاثیرات جانبی اقتصادی‌اش و این که چگونه دینامیسم سیاسیِ درونی فلسطین را بازسازی کرد. دوم، با تمرکزی ویژه بر بخش خصوصی غزه، نگاهی می‌اندازد به این که چگونه اقتصاد تونلی کوتاه‌مدت، تاثیری طولانی و ادامه‌دار بر بازساختاریابی الیت اقتصادی غزه گذاشته است. سوم، ناترازی‌های ساختاری را که سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی غزه را فراگرفته، به عنوان نتیجه‌ی محاصره جاری غزه توسط اسرائیل، شکاف‌های درونی فلسطین و تاثیرات جانبی اقتصادی این‌ها برجسته می‌کند.

پیروزی پارلمانی حماس در سال ۲۰۰۶: یک زلزله فلسطینی

پیروزی حماس در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در سال ۲۰۰۶، و تشکیل حکومت توسط حماس، بحث‌های زیادی را در چه در داخل و چه در خارج از فلسطین برانگیخت. برخی از ناظران تصور می‌کردند این امر فرصتی برای حماس است تا توانایی‌اش را در به کارگیری یک دستور کار معتدل ملی که برای اسرائیل و جامعه جهانی هم قابل‌اعمال و پذیرفتنی باشد، نشان دهد. اهداکنندگان کمک‌های اروپایی و دولت‌های عربی تصور می‌کردند که حماس در قدرت، با در نظر گرفتن رفاه اقتصادی-اجتماعی و راحتی سیاسی مردم فلسطین، یک رویکرد پراگماتیک‌تر را برای مدیریت روابطش با اسرائیل در پی بگیرد (Baconi 2018; Charrett 2019). در ابتدا انتظار می‌رفت که جامعه جهانی به فلسطینیان، به خصوص رییس‌جمهور محمود عباس، به قدر نیاز زمان خواهد داد تا کارها را، در پی بی‌نظمی ابتدایی قابل‌انتظار که به دنبال پیروزی حماس ایجاد شده بود، راست‌وریس کنند. برعکس، عباس با فشار فزاینده‌ای از سوی دولت ایالات متحده برای خلع سلاح حماس و دیگر گروه‌های مسلح مواجه شد؛ بدون در نظر گرفتن این که این امر احتمال داشت به یک تقابل مسلحانه میان تشکیلات خودگردان تحت رهبری فتح و حماس منجر شود. عباس به دولت آمریکا گفت که مشارکت حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین، به تدریج آن را به یک بازیگر سیاسی عادی تبدیل می‌کند که بیشتر درگیر مسائل و فشارهای حکومتداری خواهد بود تا مقاومت نظامی علیه اسرائیل. (Wiseman 2006; Sen 2015; Baconi 2018; Dunning 2016)

هرچند که جای تعجب ندارد، حماس فشارهای عباس و سایر بازیگران منطقه‌ای را مبنی بر خلع سلاح شاخه نظامی‌اش (گردان‌های عزالدین القسام)، تقبیح مقاومت مسلحانه و به رسمیت شناختن اسرائیل از طریق توافق سیاسی را رد کرد. حماس حکومت خودش را بدون مشارکت سایر احزاب فلسطینی شکل داد (Abusada 2010,4). متعاقباً اسرائیل هم از دادن درآمد مالیاتی فلسطین، که به عنوان بخشی از «پروتکل روابط اقتصادی» یا «پروتکل پاریس» میان تشکیلات خودگردان و اسرائیل در سال ۱۹۹۴ امضا شده بود، خودداری کرد. در سال ۲۰۰۶، درآمدهای مالیاتی حدود ۴۰ درصد از بودجه تشکیلات خودگردان را شامل می‌شد، از این رو خودداری اسرائیل از پرداخت آن، کسری عظیمی را در بودجه تشکیلات خودگردان موجب شد و ظرفیت تشکیلات را برای ارائه خدمات اساسی، از جمله پرداخت حقوق کارمندانش در کرانه باختری و باریکه غزه را تضعیف کرد (Zilber 2014).

در این میان، اسرائیل تحریم‌ها بر باریکه غزه را با اعمال اقدامات تنبیهی بیشتر، تقویت کرد. این اقدامات شامل تنگ‌تر کردن کنترل بر ۶ گذرگاه مرزی زمینی غزه می‌شد که به عنوان راه‌های اصلی تامین منابع به [درون] باریکه عمل می‌کردند (Strand 2014, 10). به عنوان مثال، گذرگاه کارنی، گذرگاه اصلی تجاری میان غزه و اسرائیل، کاملا بسته شد و مسئولان مرزی اسرائیل جریان منابع را به سمت گذرگاه کِرِم شالوم هدایت کردند که کوچک‌تر و توسعه‌نیافته بود. تصمیم بستن گذرگاه کارنی به منظور قطع جریان [ورود] منابع تجاری و انسان‌دوستانه [به غزه] بود (Wikileaks 2011a, b). بر همین اساس راه اصلی میان غزه و بازارهای اسرائیلی و خارجی به حالت تعلیق درآمد. حکومت اسرائیل این حرکت را این‌گونه توجیه کرد که باز نگه داشتن این گذرگاه «می‌توانست تلاش‌ها برای به تحلیل بردن حماس را تضعیف کند چرا که پایش گذرگاه نیازمند تماس مداوم با مسئولان حکومت جدید حماس است» (نقل قول تسیپی لیونی، وزیر خارجه وقت اسرائیل) (Strand 2014). دولت آمریکا بدون بررسی یا اعتراضی نسبت به استفاده از مجازات دسته‌جمعی علیه مردم باریکه غزه، از این اقدامات حمایت کرد. در واقع دولت آمریکا بر این واقعیت تاکید کرد که این اقدامات «توجه را به سمت ناکامی‌های حماس می‌کشاند» (Wikileaks 2011a, b). بر اساس اسناد نشت‌کرده، هدف موردنظر چنین مجازات جمعی‌ای، تسریع سقوط حماس بود. آن‌ها پیش‌بینی می‌کردند که مردم غزه علیه دشواری‌های اضافی که مجبور بودند به دلیل چسبیدن حماس به قدرت با آن مواجه شوند بشورند (Dana 2019).

این اقدامات به سرعت ضربه‌ای به بخش صنعتی غزه وارد کرد و تولیدکنندگان و کارگران را توامان ناچار به دست و پنجه نرم کردن با بحرانی دیگر کرد. تخمین زده شده است که بیش از ۹۰ درصد کارخانه‌های باریکه بسته شده بودند و ۱۰ درصد باقی‌مانده با حداقل ظرفیت نیروی کار ادامه می‌دادند (Gisha 2010). همزمان صادرات غزه با کاهش عظیمی روبرو شد چرا که در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ تنها ۲۵۹ کامیون اجازه خروج از غزه را یافتند. بخش کشاورزی بیشترین تاثیر را از این تحریم‌ها دید. این بخش همواره به کشاورزان منفرد یا کسب‌وکارهای کوچک خانوادگی وابسته بود که بر صادرات محصولات کشاورزی تجاری (همچون انواع توت‌ها و گل‌ها) تکیه داشتند (Strand 2014, 16). در این مدت، کشاورزان چاره‌ای جز فروش محصولاتشان در بازارهای محلی با قیمت‌های خیلی پایین نداشتند. قیمت‌هایی که حاصل سطح بالای عرضه‌ای بودند که تقاضای بازار غزه نمی‌توانست از عهده‌اش بربیاید. یا در مواقعی [کشاورزان] مجبور بودند محصولاتشان را به منظور کنترل قیمت نابود کنند. آمارهای سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که اقتصاد غزه از ۱/۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۱/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ کاهش یافته است؛ و [همچنین] دارای سهم ۲۲ درصدی مشارکت در تولید ناخالص داخلی فلسطین در مقایسه با سهم ۳۵ درصدی سال ۲۰۰۵ بوده است (The Portland Trust 2010). این زوال تا سال ۲۰۰۹ منجر به بیکاری ۶۵ درصد از نیروی کار شد. درحالی که بیکاری در سال‌های بین ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ تغییری نکرده بود، خود جمعیت شاغلان تا بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت (The Portland Trust 2010). اثرات تداوم پرداخت حقوق کارمندان تشکیلات خودگردان دوبرابر چیزی شد که بخش خصوصی توانایی پرداخت آن را داشت. بخش خصوصی، با سقوط بیش از ۷۵ درصدی در نرخ شاغلان (صنعت و ساخت‌وساز) ، بالاترین سطح از آسیب را دید. در میانه‌ی سال ۲۰۱۰، تقریباً یک سوم شرکت‌های غزه با پایین‌ترین ظرفیت خود کار می‌کردند (The Portland Trust 2010). (شکل ۱)

با تخریب تدریجی تمام بخش‌های اقتصادی که با محدودیت‌های شدید جابجایی بر کالاها و افراد همراه بوده، فقر در باریکه غزه به میزان تقریبی ۸۰ درصد رسید (Byman 2010, 58)، که ۶۰ درصد از آنان از حیث مالی درگیر بقا بوده یا به ندرت به ضروریات زندگی روزمره دسترسی داشتند (UNDP 2010, 30). به گفته برنامه جهانی غذا، تا سال ۲۰۱۰، جمعیتی که به عنوان «از حیث غذایی ناامن» طبقه‌بندی شده بودند پس از عملیات سرب گداخته به ۶۳ درصد رسیده بود (WFP and FAO 2010, 8).

شکل ۱، کاهش جمعیت آماده‌به‌کار (labor force) در غزه (منبع: بانک جهانی، ۲۰۱۵)

این امر، بر نهادهای بشردوستانه همچون UNRWA و برنامه جهانی غذا فشار آورد تا کمک‌هایشان را برای غلبه بر سطح درهم‌شکننده فقر دوچندان کنند. تا سال ۲۰۱۰، ۱/۱ میلیون نفر یعنی ۶۰ درصد جمعیت غزه کمک‌های غذایی دریافت می‌کردند (UNDP 2010, 109).

حماس و اقتصاد تونلی

وقتی اسرائیل برنامه خروج یکجانبه‌اش از غزه را به اجرا گذاشت. منطقه حائل جدیدی در مرز میان غزه و مصر ایجاد شد[۱]. نزدیک به ۱۵۰۰ خانه فلسطینی تخریب شد تا آن‌چه امروز کریدور فیلادلفیا خوانده می‌شود، ایجاد شود[۲]. گرچه در همان روزی که اسرائیل خروجش از غزه را تکمیل کرد، قسمت‌های بزرگی از حصار آهنی مرز مصر توسط جوانان فلسطینی برداشته شد. آن‌ها از این شکاف‌ها برای سفر به سینای مصر استفاده می‌کردند. آشفتگی در مرز مصر به مدت تقریبا هشت هفته ادامه داشت تا آن که مصر تصمیم گرفت مرز را مجدد ببندد. این وضعیت بی‌سابقه در مرز، نقطه عطف جدیدی در روابط بین غزه و مصر بود و بعدها بر رخدادهای مهم سیاسی تاثیر گذاشت.

در پی ربودن یک سرباز اسرائیلی توسط حماس در سال ۲۰۰۶، محاصره غزه وارد دوره جدیدی شد [۳]. تمامی نقاط ورود به باریکه غزه از جمله گذرگاه‌های تجاری ،به طور کامل بسته شدند، البته به جز گذرگاه کرم شالوم که عمدتا برای انتقال منابع اولیه بشردوستانه استفاده می‌شد. با تنگ‌تر شدن محاصره توسط اسرائیل و مصر، و تحریم سیاسی توسط دولت تشکیلات خودگردان مستقر در رام‌الله، برای حماس آلترناتیوی باقی نماند جز این که برنامه‌ای را در مقیاس صنعتی برای شکستن مرز شروع کند. این برنامه عمدتا مبتنی بر ساخت ۲۰۰ تا ۳۵۰ تونل در نزدیکی مرز رفح-سینا بود [۴]. گرچه این تونل‌ها برای دهه‌ها، توسط تجار دو سوی مرز تامین مالی می‌شد اما حماس با جمع کردن آن‌ها زیر چتر خودش، در امر مقررات گذاری عملیات تونل‌ها غلبه داشت (Baconi 2018, 142). بنا به گفته وزیر سابق امور اقتصادی حماس، همان‌طور که تجار و بازرگانان در رساندن کالاها از طریق تونل‌ها دخیل بودند[۵]، همکاری‌ای نیز میان حکومت، صاحبان زمین و کشاورزان نزدیک منطقه مرزی باید توسعه می‌یافت. حماس مشخصات اشخاصی را که در اقتصاد تونلی دخیل بودند ثبت می‌کرد، مشخصاتی چون نام کارگران، تجار، مکان [تونل] و سایر موارد همچون نوع کالاهای قاچاق شده. و [حماس همچنین] یک برنامه و چارچوب زمانی برای کار تونل‌ها تنظیم کرد. همه نوع کالایی از جمله سوخت و وسایل نقلیه، از طریق تونل‌ها منتقل می‌شدند. و تونل‌ها به سرعت به مسیر اولیه تجاری به درون غزه، ارتقا یافتند (Pelham 2011). تونل‌ها همچنین کلیدی شدند جهت سبک کردن فشار اقتصادی و سیاسی که غزه از ابتدای به قدرت رسیدن حماس در ۲۰۰۶، به آن دچار بود. اگر چه هزینه‌های تاسیس یک تونل به دلیل خطرهای مربوطه نسبتا بالا بود اما تونل‌ها چنان به سرعت به درآمدزایی می‌رسیدند که این خطرها را جبران می‌کرد. بنا به گفته یک مقام حماس، هزینه [ساخت] هر تونل چیزی بین ۱۰۰هزار تا ۱۵۰هزار دلار آمریکا بود [۶]. بنابراین شکل و اندازه اقتصاد تونلی رشد یافت، به طوری که ۸۰ درصد تجارت غزه را بر عهده داشت (۲۰۰۹-۲۰۱۲)؛ با درآمد تخمینی سالانه ۱ میلیارد دلار در آن زمان (Pelham 2011). این اقتصاد تونلیِ درحال‌رشد دو جنبه کلیدی داشت که بر حسب تاثیراتشان می‌توانند هم کوتاه‌مدت و هم بلندمدت به حساب بیایند.

تاثیر اول و کوتاه‌مدت این بود که تونل‌ها به طرزچشمگیری وابستگی به اقتصاد اسرائیل را کاهش دادند؛ آن هم در زمانی که اسرائیل مشتاق بود تا از تحریم‌های اقتصادی علیه حماس برای بی‌ثبات‌سازی فرمانروایی‌اش از طریق افزایش فشار بیشتر بر جمعیت غزه استفاده کند (Pelham 2011). چندین بخش اقتصادی تجدید حیات چشمگیری را به دلیل سرازیر شدن نسبتا ارزان و سهلِ منابع و مواد اولیه شاهد بودند. در همین حال، درآمدهای مالیاتی حاصله از تجارت تونلی و احیای فعالیت‌های اقتصادی در باریکه، به حماس این فرصت را داد تا پایه‌های فرمانروایی‌اش را توانمند کند و با فشار مالی اعمال‌شده از سوی تشکیلات خودگردان، مصر و اسرائیل مقابله کند.

تاثیر دوم و بلندمدت این بود که اقتصاد تونلی «منجر به تغییر در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی شد؛ همزمان با آن، تجارت تونلی، طبقه بازرگانان سنتی را منزوی کرد و یک طبقه نوکیسه و منتفع از انحصارات اهدایی حماس را به وجود آورد.» (Dana, 2019, 47) همزمان با این که تجارت تونلی رشد می‌کرد و جایگزین تجارت رسمی می‌شد، حکومت حماس اقدامات جدیدی را برای رسمی کردن مشارکتش در کار تونل‌ها آغاز کرد. در این میان عنصر کلیدی اطمینان حاصل کردن از این امر بود که درآمدها به درآمدهای دولتی و نهادهای مالیاتی هدایت می‌شود. به این منظور، حکومت، کمیسیون امور تونل‌ها را تأسیس کرد. این کمیسیون شامل یک مسئول مالیاتی بود که تنها به حماس پاسخگو بود. [۷]

به تدریج، حیات اقتصادی و فعالیت‌های تجاری، با همکاری شاخه نظامی حماس و از طریق شبکه گسترده‌ای از قاچاقچیان و تجار همسو، به زیر چتر این گروه می‌رفت.

حماس احساس نیاز کرد تا افراد درگیر افراد درگیر در تجارت تونلی را کنترل و پایش کند و از این که چه چیزی از طریق تونل‌های تحت کنترل افراد و گروه‌های ناهمسو داخل یا خارج می‌شود، اطلاع کامل کسب کند. از سویی دیگر، طبقه تجار و کاسبان سنتی به دلیل ناهمسویی‌اشان با حماس و ملاحظات امنیتی از تجارت تونلی تحت کنترل حماس بهره‌ای نبردند. این طبقه که برای دهه‌ها، اقتصاد غزه را تحت سلطه داشت، به طور جدی توسط محاصره‌ی [غزه توسط] اسرائیل و تغییرات اقتصادی متعاقب آن تضعیف شد.

بخش خصوصی حماس

در پی جدایی سیاسی میان غزه و کرانه باختری در سال ۲۰۰۷، بخش خصوصی به عنوان بخش اصلی کالا و خدمات در غزه پدیدار شد. هر چند که این بخش خصوصی با چالش‌های فزاینده ناشی از تنگ‌تر شدن محاصره‌ی [غزه توسط] اسرائیل و تحریم‌های تشکیلات خودگردان و اسرائیل روبه‌رو بود. بر اساس سیستم اطلاع‌رسانی سازمان ملل درباره قضیه فلسطین (UNISPAL)، نزدیک به ۹۰ درصد این بخش از محاصره ضربه دیده است (UNISPAL 2009). به عنوان مثال، بخش ساخت و ساز به طور کامل تعطیل شد که این امر منجر به صعود بیکاری به سطوح بی‌سابقه‌ای و افزایش قیمت کالاهای اساسی تا ۲۰۰ درصد، در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ شد (UNISPAL 2009).

هراس فزاینده‌ای از این که کسب‌وکارهای کلیدی و کارخانه‌ها، فعالیت‌هایشان را به خارج از باریکه غزه منتقل کنند، در میان بود؛ بخصوص که کسب‌وکارهایی چون کارخانه‌های پوشاک و غذا پیشتر فعالیت‌هایشان را به مصر، اردن و کرانه باختری برده بودند (Portland Trust 2012). همزمان، جابجایی خیلی از مقامات وابسته به فتح و سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) و وابستگان طبقه‌متوسطی آن‌ها (که در پی به قدرت رسیدن حماس احساس ناامنی می‌کردند)، کسب‌وکارهای اولیه را به جابجایی [و رفتن از غزه] ترغیب کرد.

شکل‌گیری کمیته امور تونل‌ها، در نهایت به دو پیامد اصلی انجامید: رشد تجار و کاسبکاران جدید تونلی (که سطحی از وابستگی به حماس داشتند یا مورداعتماد حماس بوده و برای کار زیر چتر آن، اراده نشان داده بودند)[۸] و ایجاد یک نظام مالیاتی جدید مبتنی بر تونل‌ها که به ستون فقرات بقای اقتصادی حماس در باریکه غزه تبدیل شد. تحت تولیت حماس، کاسبکاران جزء اجازه داشتند تا سرمایه‌اشان را در ساخت و ساز تونل‌های نیمه‌پیشرفته سرمایه‌گذاری کنند تا امکان ورود کالا و منابع فراهم شود. کارگران تونل (که مسئول کندن تونل‌ها بودند) هم در مالکیت این تونل‌ها سهیم بودند به طوری که سهمی مشخص از درآمدهای هر تونل داشتند. در همین حال، حماس ۲۵ تا ۴۰ درصد درآمدهای تونل‌ها (که بستگی به اندازه تونل و نوع کالاهای انتقالی داشت) را کسب می‌کرد [۹]. تجار به طور قابل ملاحظه‌ای، از ارزانی کالاهای قاچاق‌شده از مصر (که گاه تا سه برابر ارزان‌تر از کالاهای واردشده از اسرائیل بودند) بهره می‌بردند. در همین حال، کالاها در بازارهای محلی به همان قیمت کالاهایی که اسرائیل بر آن‌ها مالیات می‌بست، به فروش می‌رسیدند. و به دلیل کمبود خیلی از کالاهای پایه‌ای، قیمت‌ها تا دو یا سه برابر بالا می‌رفتند. بنابراین تجار قادر بودند به سودهای چشمگیری برسند و سرمایه‌اشان را در سریعترین زمان دوبرابر کنند.

ریسک بالا و ملاحظات امنیتی مربوط به کار تونل‌ها موجب می‌شد تا تنها به گروه کوچکی از تجار و اشخاصی که توسط حماس بررسی شده اند اجازه ورود به تجارت تونلی داده شود. در همین حال، همانطور که پیشتر اشاره شد، کاسبکاران سنتی غزه همچنان از محاصره غزه توسط اسرائیل در رنج بودند. تجار/کاسبکاران جدید به فکر راه‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری سرمایه جدیدالانباشت خود بودند. آن‌ها دست به خرید پروژه‌های تجاری متوقف‌شده زدند، همچون کارخانه‌هایی که فعالیتشان به دلیل ناتوانی‌اشان در تامین مواد خام تعلیق شده بود. علاوه بر این، آن‌ها خرید کامل بخش ساخت و ساز را (که به دلیل مشابهی شاهد اختلال تقریبا کاملی بود) تضمین کردند. تجار جدید شروع به ساخت پروژه‌های مسکونی تازه (که غزه به دلیل تخریب در جنگ ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ و عملیات نظامی مابعدش بدانها نیاز فوری داشت)، کردند. به دست آوردن بازار خرید خودرو و لوازم یدکی نیز نیازی به یادآوری ندارد. مهم‌تر از همه این که تمرکز اصلی حماس بر روی خرید دارایی‌های ثابت باقی ماند. چرا که این کالاها برای تضمین سلطه بلندمدتش بر فعالیت‌های اقتصادی در باریکه غزه ضروری بودند. حماس زمین‌های کشاورزی و تجاری و املاک گران قیمت همچون هتل‌ها و تفریحگاه‌های ساحل غزه، مال‌ها و مراکز خرید و پروژه‌های کشاورزی را از طریق کاسبکاران وابسته و اعضای رده‌دوم حزب، صاحب شد. در دوره کوتاهی، حماس قادر بود تا ساختاری اقتصادی را بسازد که بخش خصوصی جدید غزه را تشکیل می‌داد. حماس همان نظام مالیاتی ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی را به کار گرفت که تشکیلات خودگردان از آن استفاده می‌کرد، که شامل مالیات بر کالاهای وارداتی از طریق تونل‌ها و مالیات بر ارزش افزوده می‌شد. تنها تفاوت اینجا بود که این کالاها به طور رسمی وارد سرزمین‌های اشغالی فلسطین (Occupied Palestinian Territories) نمی‌شدند فلذا هیچ نظام رسمی برای ثبت کالاهای وارداتی وجود نداشت. متعاقب این امر، حماس متهم می‌شد به این که عامدانه، به «نقصی تاکتیکی» درون نظام مالیاتی اجازه وجود داده است. عقلانیت پشت این کار، همانطور که یک مشاور اقتصادی برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در غزه اظهار کرده است، این است که حماس از یک سو می‌خواست از تجار و متصدیان تونل‌ها مالیات رسمی جمع‌آوری کند، و از سویی دیگر می‌خواست شکاف‌ها و فضاهایی روشی و رویه‌ای به جا بگذارد تا به تجار همسو با خودش اجازه دهد که سودشان را به حداکثر برسانند، با علم به این که تمام درآمد حاصل از تجارتشان به خود حماس بازخواهد گشت. بر همین اساس، حماس در مواقع مختلفی به استفاده از تجارت تونلی جهت افزایش فعالیت‌های پولشویی‌اش متهم شد، که حماس از این فعالیت‌ها به منظور تقویت فرمانروایی‌اش و توانایی‌های نظامی‌اش در غزه استفاده می‌کرد. در همین اثنا، تخمین زده شد که درآمد ماهانه حکومت حماس از تجارت تونلی بیش از ۶۲.۵ میلیون دلار آمریکاست (۷۵۰ میلیون دلار در سال) (Verini 2014). حماس از این پول نقد برای تداوم امور حکمرانی‌اش در غزه، استفاده می‌کرد؛ از جمله پرداخت حقوق کارمندان، تامین هزینه نهادهای حکمرانی و از همه مهم‌تر ساخت یک نیروی امنیتی شهری که برای حفظ کنترلش بر باریکه ضروری بود.

این وضعیت تا کمی بعد از سقوط رژیم اخوان‌المسلمین در مصر در جولای ۲۰۱۳ ادامه یافت (Dunning 2016, 206). همزمان اسرائیل شروع به هدف قرار دادن و نابود کردن تونل‌ها با بمباران آن‌ها در مرز مصر کرد تا حماس را از قاچاق اسلحه به داخل باریکه و تلاش مدوامش برای ساخت زرادخانه‌ای نظامی بازدارد. در همین حین، رژیم جدید سیسی فاز اول ایجاد یک منطقه حائل را به منظور متوقف کردن قاچاقچیان از انجام هر گونه فعالیتی در منطقه آغاز کرد. رژیم سیسی هم حماس را به دلیل وابستگی‌های ایدیولوژیکش به اخوان‌المسلمین، به عنوان یک تهدید امنیتی می‌شناخت.‌ بنابراین، تضعیف اقتصادی حماس به عنوان راهبردی فهم می‌شد که می‌توانست فرمانروایی‌اش بر باریکه غزه را پایان دهد. پیش از آن، بخش خصوصی تازه‌پدیدارشده (متشکل از کادرهای حماس)، متحمل ضربه سنگینی در عملیات ستون دفاعی [۱۰] اسرائیل در سال ۲۰۱۲ شد. آن طور که به نظر می‌رسید، اسرائیل از قبل متوجه اندازه منابع اقتصادی آلترناتیو حماس در باریکه شده بود و درصدد بود تا آن‌ها را با هدف قرار دادن این تأسیسات اقتصادی، تضعیف کند. این امر شامل برخی از کسب‌وکارهایی می‌شد که اسرائیل مدعی بود صاحبان آن‌ها به حماس وابسته اند یا به حماس جهت انتقال پول به داخل باریکه غزه کمک می‌کردند.

حماس و بخش خصوصی سنتی: یک رابطه پیچیده

از سال ۲۰۱۲ بدین سو، بخش خصوصی عمیقا تحت تاثیر تغییرات چارچوب سیاسی‌یی بوده است که فعالیت‌های اقتصادی درون آن انجام می‌شدند. درست پیش از آن، بخصوص از ابتدای تقسیمات [۱۱]، رابطه میان حکومت حماس و بخش خصوصی رابطه‌ای بود مالیاتی، به دور از هرگونه سیاستی که کار این بخش را حمایت یا مقررات‌گذاری کند (به عنوان مثال، ایجاد یک محیط کم‌ریسک که برای تخفیف دادن فشارهای ناشی از محاصره اسرائیل و شرایط اقتصادیِ دائما روبه‌زوال در باریکه غزه، مساعد باشد). در همین زمینه، بخش خصوصی با تعدادی چالش کلیدی مواجه شد که از یک سو، به عنوان نتیجه‌ی تنشِ سیاسیِ میانِ تشکیلات خودگردان و حماس، و از سویی دیگر، جنگ اقتصادی نظام‌مند اسرائیل در پی عملیات‌های ستون دفاعی در سال ۲۰۱۲ و تیغه حفاظتی [۱۲] در سال ۲۰۱۴، بروز یافتند.

اولا ، از سال ۲۰۱۲ به بعد، میزان باج و خراج مالی اضافه‌ای که حکومت حماس آن‌ها را به عنوان مالیات و پرداخت‌ها دسته‌بندی می‌کند، افزایش چشمگیری یافت. اگر چه این مالیات‌ها در اصل مورد تایید تشکیلات خودگردان، چه پیش از تقسیمات فلسطین و چه حتی بعد از آن، نبود. نتیجتا، کسب‌وکارها مجبور بودند با یک نظام «گمرک و مالیات‌گیری دوگانه» کار کنند، یکی [مالیات و عوارضِ] جمع‌آوری شده توسط اسرائیل به نیابت از تشکیلات خودگردان، و دیگری توسط حماس، وقتی کالاها از طریق گذرگاه‌های تجاری به غزه می‌رسیدند[۱۳]. در همین اثنا، کاهشی مستمر در سطح فعالیت‌های اقتصادی تا سال ۲۰۱۷ - یعنی زمانی که فعالیت‌های اقتصادی با ثبت رشد منفی به کلی راکد شد- وجود داشت.

ثانیاً، همچنین سطحی از ناهماهنگی و پیش‌بینی‌ناپذیری، در سیاست‌ها و مقررات مصوب مسئولان غزه وجود داشت که تاثیر مستقیمی در کار بخش خصوصی داشت. به عنوان مثال، حکومت از توجیهاتی چون حفاظت و حمایت از محصولات ملی، حفاظت از مصرف‌کنندگان و مبارزه با انحصار استفاده می‌کرد. بر همین اساس، جواز آژانس‌های تجاری را لغو و ورود برخی محصولات مشخص اسرائیلی را منع کرد و مالیات و پرداخت‌های سایر آن‌ها را افزایش داد. گرچه در بسیاری از موقعیت‌ها، به دلیل نیاز به افزایش درآمدهای ماهانه مالیاتی، مسئولان تجاری حکومت حماس به عواملی از بخش خصوصی رسمی اجازه ورود محصولات ممنوعه اسرائیلی (آبمیوه‌های تاپوزینا (Tapuzina) و محصولات لبنی تنووا (Tnuva)) به داخل باریکه را می‌دادند. نتیجتا، این امر تردید بیشتری را در میان بخش خصوصی برانگیخت- چه بخش خصوصی خودش و چه بخش رسمی.

ثالثاً، عوامل معدودی بیانگر این امر هستند که حکومت حماس سیاست‌هایی را به کار گرفت که منجر به «بیرون راندن» بخش‌های خصوصی می‌شد [۱۴]. بخش خصوصی‌یی که پیش از این هم در حال دست و پا زدن بود می‌دید که حکومت حماس پروژه‌های عظیم سرمایه‌گذاری را اجرا می‌کند که از توانایی پیشین این بخش در دوام آوردن و رقابت به طرز چشمگیری می‌کاست. به عنوان مثالی از این امر، از سال ۲۰۱۰ به بعد، وزارت کشاورزی غزه، پروژه‌های کشاورزی بزرگ‌مقیاسی را راه‌اندازی کرد، و به موازات آن، در زمین‌های کشاورزی ازپیش‌حفظ‌شده‌ای که بخشی از شهرک‌های اسرائیلی غزه (پیش از ۲۰۰۵) بودند؛ سرمایه‌گذاری کرد. وزارت [کشاورزی] در کاشت سبزیجات فصلی و میوه‌جاتی چون طالبی، انبه، کدو سبز و گوجه فرنگی سرمایه‌گذاری کرد [۱۵]. در همان ناحیه، وزارت همچنین مزارع بزرگ ماهی احداث کرد که تا به الان بیش از ۶۰ درصد تقاضای بازار باریکه را پوشش می‌دهد [۱۶]. با این کار، حکومت بخش خصوصی مزرعه‌دار و کشاورز را که از قبل در حال دست و پا زدن بود ضعیف می‌کرد. همانطور که آن‌ها حکومت را به انحصاری‌سازی منابعی متهم می‌کنند که بخش خصوصی برای صنعتش شدیداً متکی به آن‌هاست [۱۷]. علاوه بر این‌ها، حماس قادر بود تا در بخش مالی و بانکداری غزه، از طریق تسهیلات رسمی ارائه‌شده از سوی حکومتش و حمایت‌های کاسب‌کاران همسویش، برای خود جای پایی باز کند [۱۸]. این امر با وجود محدودیت‌های مالی اعمال شده توسط اسرائیل بر گروه‌ها و جنبش‌هایی که آن‌ها را «سازمان تروریستی» می‌داند، به طور ویژه‌ای مهم است. محدودیت‌های اعمال‌شده توسط اسرائیل، علاوه بر محدودیت‌های مالی‌یی است که تشکیلات خودگردان پس از این که حماس کنترل غزه را به دست گرفت، بر آن اعمال کرد. بر همین اساس، حماس شرکت‌های خدمات پولی و مالی‌یی همچون، بانک اسلامی ملی [۱۹]، بانک تولید [۲۰]، شرکت بیمه الملتزم و تعداد زیادی صرافی تاسیس کرد که هیچ کدام از آن‌ها از بانک مرکزی فلسطین [۲۱] در رام‌الله مجوز اخذ نکرده بودند.

و در آخر، حجم تسهیلات اعتباری غزه از ۶۸۹ میلیون دلار آمریکا در سال ۲۰۱۵ به ۹۰۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کرد؛ با نرخ رشد تقریبا ۳۱.۸ درصد (PCBS 2019). در حالی که این نرخ رشد در سال ۲۰۱۷، ۸.۶ درصد برآورد شده بود. در همان سال، با کاهش حقوق و مزایای کارکنان بخش عمومی، بحران تازه‌ای شروع به ظهور کرد (PCBS 2019). این امر تاثیر چشمگیری بر بخش خصوصی داشت، چرا که این بخش نمی‌توانست از پرداخت بدهی‌های مشتریان بخش عمومی اطمینان حاصل کند.

با در نظر گرفتن موارد فوق، تا اواسط سال ۲۰۱۷ بخش خصوصی در آستانه یک بحران نقدینگی جدی و کاهش شدید حجم فعالیت‌های بازرگانی/تجاری بود. این کاهش به دلیل سقوط چشمگیر قدرت خرید، به طور پیوسته از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ ادامه داشت. این شرایط به دلیل عواملی چند از جمله موارد ذیل تشدید شد:

هزینه‌های دولتی (عمومی) در باریکه غزه از ۹۸۵ میلیون دلار آمریکا در سال ۲۰۱۶ به ۸۶۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت و سپس به ۸۴۹ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ و نهایتا ۷۸۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت. به عبارت دیگر، هزینه‌های تشکیلات خودگردان در باریکه غزه از ۲۰۱۷ به بعد تا ۲۰ درصد کاهش یافت. (PCBS 2019)

سرانه تولید ناخالص از ۱۷۳۱ دلار در سال ۲۰۱۶ به ۱۵۵۷ دلار در سال ۲۰۱۷، و سپس به ۱۴۵۸ دلار در سال ۲۰۱۸ و نهایتا به ۱۴۱۷ دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت. به عبارت دیگر، تا ۱۸ درصد کاهش در مقایسه با ۲۰۱۶.
میزان کل سرمایه‌گذاری‌ها از ۶۲۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ به ۴۴۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت. سرمایه‌گذاران محلی، توانایی دخیل شدن در فعالیت‌های جدید را از دست دادند چرا که موفقیت در این گونه فعالیت‌ها بسیار نامحتمل بود.
افزایش اضافی مجموع عوارض و باج و خراج‌ها توسط حکومت حماس در غزه پس از شکست در اجرای توافق مصالحه میان حماس و فتح که در اواخر ۲۰۱۷ منعقد شده بود. [۲۲]
تداوم بحران برق که موجب افزایش خرج و مخارج اضافی تولید و عملیات برای بخش خصوصی شد.
تعلیق حمایت آمریکا از بودجه UNRWA از سال ۲۰۱۸ که بیش از ۶۰ درصد ذینفعان و دریافت‌کنندگان کمک‌های نقدی را تحت تاثیر قرار داد (UNRWA 2018). در همین حال، برنامه جهانی غذا نیز حمایتش از هزاران خانواده فقیر را در دسامبر ۲۰۱۷ کاهش داد (WFP 2017).

ناترازی‌های ساختاری در سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی

عواقب شکاف میان فلسطینیان و جنگ اقتصادی اسرائیل تاثیر واضحی بر شکل و سرشت اقتصاد سیاسی غزه داشته است. به خصوص از سال ۲۰۰۷ شکاف سیاسی منجر به نزول اثربخشی، بهره‌وری و نقش سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی غزه شد- که همه این سرمایه‌ها همواره از منابع رشد اقتصادی و از اهرم‌های اولیه توسعه اقتصادی و اجتماعی در باریکه بوده اند. این نزول، ناترازی‌های پیشاپیش موجود اقتصاد غزه را تشدید کرد.

برای فهم بهتر، منظور ما از این اَشکال سرمایه در بافتار غزه این است: سرمایه فیزیکی اشاره دارد به ذخیره ماشین‌آلات غزه، ابزارها، جاده‌ها و سایر زیرساخت‌های اساسی که برای تسهیل استقرار و تداوم پروژه‌های اقتصادی و فعالیت‌ها و همینطور برای اطمینان از افزایش ظرفیت تولیدی جامعه، ضروری هستند. سرمایه فیزیکی همچنین شامل منابع طبیعی و زیست‌بوم نیز می‌شود. در ضمن، سرمایه انسانی اشاره دارد به توانایی‌های تولیدی افراد از جمله خبرگی، دانش و مهارت‌های فنی (Hamilton 2005, 123-126). موفقیت هر گونه فرایند توسعه در پیوند با حضور و مشارکت مثبت هر دوی این عناصر است. فقدان کارآمدی هر کدام می‌تواند منجر به کند شدن یا نقصان در فرایند توسعه شود که این امر وضعیت رکود اقتصادی را به همراه می‌آورد.

باریکه غزه از کاهش چشمگیر بهره‌وری مولد سرمایه فیزیکی و انسانی و نزول در نرخ رشد آن‌ها رنج می‌برد. اگر وضعیت سرمایه فیزیکی را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که منابع طبیعی غزه تحت تاثیر از بین رفتن ۳۵ درصد از زمین‌های کشاورزی، به دلیل غصب زمین توسط اسرائیل در ۱۰ تا ۱۲ سال، بوده اند [۲۳] (Geisha 2018). این زمین‌ها به منطقه امنیتی غیرقابل‌دسترس در طول مرز با اسرائیل بدل شدند. در ارتباط با این امر، کاهش شدیدی نیز در میزان آب موجود برای مصارف خانگی و اقتصادی وجود دارد. این علاوه بر کیفیت رو به کاهش آب موجودی است که بنا به گفته کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) عمدتا برای استفاده انسانی نامناسب است (UN 2012). بهره‌وری و پایداری زیست‌بوم غزه نیز به دلیل نرخ فزاینده آلودگی آب (به خصوص آب آشامیدنی) و خاک تحت تأثیر قرار گرفته است. تقریباً به طور منظم، اسرائیل، زمین‌های کشاورزی فلسطینیان را که در مرز واقع شده اند با فاضلاب سیراب می‌کند که این امر منجر به نامناسب شدن زمین‌ها برای کشاورزی می‌شود. در همین حال، اسرائیل به طور نظام‌مند، چاه‌های عمیق‌تری را در نزدیکی آب‌های غزه حفر می‌کند، که این امر منجر به رانده شدن و نشت آبخوان‌های زیرسطحی غزه به سمت این چاه‌های می‌شود [۲۴]. همزمان، عدم ورود سوخت مناسب به غزه، کار تصفیه‌خانه‌های آب را مختل کرده است که این امر تخلیه روزانه و مستقیم فاضلابِ ناچیزتصفیه‌شده در دریا، از سوی تصفیه‌خانه‌های غیراستاندارد را منتج شده است که آلودگی گسترده سواحل را به دنبال داشته است (OCHA 2018).

وجه دیگر سرمایه فیزیکی غزه سرمایه مولدی است که دارایی‌هایی چون ماشین‌آلات، تجهیزات، راه‌ها و سایر زیرساخت‌های فیزیکی را دربرمی‌گیرد. تخریب گسترده توسط سه عملیات نظامی پی‌درپی اسرائیل هزاران عدد از امکانات صنعتی، تجاری و کشاورزی را از کار انداخت. در همین حال، رشد سرمایه فیزیکی، نزولیْ مستمر را به دلیل غیبت محیط مساعد برای سرمایه‌گذاری شاهد بود؛ به خصوص در حوزه‌های مولد که معمولا منبع اصلی اشتغال‌زایی را برمی‌سازند. همانطور که پیشتر اشاره شد، اعمال مالیات‌های گزاف و متنوع دوگانه توسط دو دولت کرانه باختری و باریکه غزه، محیطی دافع برای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار ایجاد می‌کرد؛ حتی برای سرمایه‌گذاران خُرد که از کاهش مستمر فعالیت‌های اقتصادی سرخورده شده بودند.

در سطح سرمایه انسانی، شکاف ملی فلسطین به طرز چشمگیری نقش بالقوه‌ای را که این سرمایه می‌توانست بازی کند؛ به دلایلی چند تضعیف کرد. اول از همه این که، درصد بزرگی از نیروی کار غزه تحلیل رفته است به طوری که جمعیت بیکاران در سال ۲۰۱۶ به ۲۱۰ هزار نفر می‌رسید (به عبارت دیگر ۴۲ درصد از جمعیت شاغلان غزه)[۲۵]. این امر منجر به از دست رفتن مستقیم درآمد ملی شد و توسعه اقتصادی را کند کرد. به علاوه، سرمایه انسانی تحت فرسایش مستمر بود به خصوص در رابطه با مهارت‌ها و شایستگی‌های کارمندان جدید حماس (چه در وزارتخانه‌ها و چه در نهادهای امنیتی). علاوه بر این‌ها، مشکلاتی نیز در سطح هماهنگی و سازگاری میان تخصص و صلاحیت‌های دانش‌آموختگان دانشگاهی و نیازهای بازار کار در وضعیت فعلی وجود دارد. بنابراین، خروجی‌های فعلی آموزشی تاثیری مستقیم و اساسی بر کلیت روندهای اجتماعی و فرهنگی دارند که معمولا انتخاب‌های آموزشی و مولد جامعه غزه را هدایت می‌کند.

آخرین وجه، سرمایه اجتماعی است که به ارتباطات میان افراد و شبکه‌های اجتماعی و عمل متقابل و اعتماد حاصل از آن اشاره دارد (Abu Zaher 2013, 43). از لحاظ تاریخی، سرمایه اجتماعی عامل مهمی در تعیین شکل و سرشت سپهرهای سیاسی و اقتصادی در غزه بوده است. برای مثال، همانطور که پیشتر هم مورد بحث قرار گرفت، تمام بخش خصوصی غزه به طور گسترده‌ای متکی بر سرمایه‌گذاری‌های خانوادگی (یعنی جایی که سرمایه و اشتغال خانواده‌محور است) بوده است. در این چارچوب، سرمایه اجتماعی منبعی برای قدرت بود که به الیت اقتصادی غزه اجازه می‌داد تا از نردبان سیاسی بالا روند. همانطور که پژوهش ابوزاهر (2013, 97) نشان می‌دهد، نقش خانواده و پیوندهای اجتماعی در داشتن مشارکت مثبت در سطح اقتصادی کاهش پیدا کرده است. دلیل این امر این است که در سال‌های شکاف میان بخش‌های فلسطین، این نقش به نفع نقش پیوندهای حزبی و پیوندهای میان الیت سیاسی عقب‌نشینی کرده است. بر همین اساس، ارزش‌های اجتماعی سرمایه‌محور چون اعتماد، همکاری و بردباری تأثیر مستقیمی بر کارایی دموکراتیک و اقتصادی از سال ۲۰۰۷ در غزه داشته‌اند. این کاهش سرمایه اجتماعی بر موثر بودن و بهره‌وری سرمایه فیزیکی و انسانی نیز تاثیر گذاشته است؛ که این امر در زوال مستمر نقش بخش خصوصی و موقعیتش در ساختار اقتصادی (علی‌الخصوص توانایی‌اش در جذب نیروی کار همچون سوپاپ اطمینانی برای اشتغال) دخیل بوده است (PCBS 2014, 125-126).

مؤخره

شکل و فرم اقتصاد سیاسی غزه تحت رهبری حماس، شاهد تغییرات چشمگیری بوده است؛ چه از لحاظ بازیگران کلیدی، چه از لحاظ کارایی و اجرا و چه از لحاظ سرشت فعالیت‌های اقتصادی. ما برآمدن یک الیت اقتصادی جدید را دیدیم که به سرعت کار بخش خصوصی غزه را تحت کنترل درآورد. اقتصاد تونلی به گروهی از تجار و کاسب‌کارانی قدرت داد که پیوندهای سیاسی آن‌ها (به عنوان مثال همسویی با حماس) آنان را قادر ساخت تا از وضعیت آشوبناک تجارت تونلی میان غزه و مصر بهره ببرند. بنابراین آن‌ها توانستند در مدت زمان کوتاهی ، سرمایه عظیمی به دست آورند. آن‌ها همچنین از این راه، نقشه بخش خصوصی را با اختصاص دادن بخش‌های تجاری و مستغلات به خود، بازترسیم کردند.

عامل کلیدی دیگری که به طرز چشمگیری در تغییر شکل اقتصاد غزه نقش داشت، دوگانگی نظام سیاسی است. در حالی که اقتصاد در حال دست و پنجه نرم کردن با محاصره از طرف اسرائیل و تحریم‌های اقتصادی بود، وجود سیاست‌های دوگانه که از یک طرف توسط دولتی در غزه و از طرف دیگر توسط دولتی در کرانه باختری اعمال می‌شدند منجر به فرسودگی بخش‌های اقتصادی و هدررفت بیش از پیش منابع می‌شد. علاوه بر این‌ها، فقدان یک نظام اقتصادی یکپارچه منجر می‌شد تا بخش‌های اقتصادی غزه، توانایی‌اشان جهت برنامه‌ریزی را از دست بدهند و توانایی‌اشان در جهت توسعه برنامه‌های جایگزین و احتیاطی برای مواجهه با بحران‌های پیش رو در آن‌ها تضعیف شود. علی‌الخصوص، کار کردن تحت دو نظام مالیاتی متفاوت و فعالیت‌های دولت در جهت از میدان به در کردن [بخش خصوصی]، به طرز چشمگیری بخش خصوصی را ضعیف می‌کرد.

در نهایت، ناترازی‌های ساختاری در شکل و عملکرد سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی، پیامد محتوم تغییرات اقتصادی و سیاسی‌ای است که باریکه در طول یک دهه گذشته شاهد آن بوده است. از آنجا که اقتصاد در غزه به طور سنتی، به شدت متکی به شبکه‌ها و روابط اجتماعی خُرد، درهم‌تنیده و گسترده در خلال یک جامعه کوچک بوده است؛ این امر (سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی) همچنان مهم‌ترین عنصر است. بنابراین، فرایند اصلاح سرمایه اجتماعی و انسانی نیازمند زمانی طولانی برای بازسازی اعتماد میان جامعه و نهادهای اقتصادی‌اش است، به خصوص زمانی که هردو در چارچوب سیاسی‌ای عمل می‌کنند که قطبی‌سازی مستمر ویژگی آن چارچوب است.

پاورقی‌ها

۱. در سال ۲۰۰۵، بنا به گفته نخست‌وزیر وقت اسرائیل، آریل شارون، اسرائیل تصمیم گرفت تا به طور یکجانبه ۱۷ شهرک را که بر روی تقریباً ۴۰ درصد زمین‌های باریکه ساخته شده بودند؛ نابود کند و به حضور امنیتی‌اش در عین حفظ کنترلش بر مرزها، هوا و دریای غزه پایان دهد.

۲. کریدور فیلادلفیا، باریکه‌ای ۱۴ کیلومتری است که مرز میان غزه و مصر را شکل می‌دهد. این کریدور عنصری کلیدی در توافق صلح میان اسرائیل و مصر در سال ۱۹۷۹ بود که به عنوان یک منطقه حائل مرزی تحت گشت و کنترل ارتش اسرائیل، ایجاد شد. اسرائیل می‌خواست تا اطمینان حاصل کند که هیچ تحرکی از مواد غیرقانونی علی‌الخصوص سلاح و انسان در این منطقه اتفاق نمی‌افتد.

۳. در ژوئن ۲۰۰۶، حماس یک سرباز اسرائیلی را از طریق یک تونل واقع در مرز غزه و اسرائیل، بازداشت کرد. در پی این آدم‌ربایی، اسرائیل محاصره‌اش بر باریکه غزه را تنگ‌تر کرد و مجموعه‌ای از حملات را انجام داد که زیرساخت‌های غزه را از جمله تنها نیروگاه برق آن را هدف قرار داد.

۴. مصاحبه با وزیر اسبق امور اقتصادی حکومت حماس در غزه، ۱۳ ژولای ۲۰۱۸

۵. همان

۶. بنا بر گفته یک مقام حماس، هزینه رزرو یک تونل تقریبا بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار آمریکا است، بسته به نوع کالاها و اندازه تونل. برای مثال، گران‌ترین تونل‌ها آن‌هایی بودند که از طریق آن‌ها وسایل نقلیه و ماشین‌آلات سنگین قاچاق می‌شده‌اند.

۷. مصاحبه با وزیر اسبق امور اقتصادی حکومت حماس در غزه، ۱۳ ژولای ۲۰۱۸

۸. مصاحبه با یک استاد دانشگاه در زمینه اداره امور عمومی و مشاور وزارت امور مجلس حماس، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸

۹. اندازه تونل نوع کالاهایی که از طریق آن قاچاق می‌شده‌اند را تعیین می‌کرد. تونل‌های بزرگ برای قاچاق خودرو و تجهیزات سنگین مناسب بودند. تونل‌های متوسط برای قاچاق غذا و مواد خام و تونل‌های کوچک‌تر برای انتقال سوخت از طریق شبکه‌ای از لوله‌ها

۱۰. مصاحبه با مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در غزه، ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸

۱۱. مصاحبه با مشاور UNDP در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، ژانویه ۲۰۱۹

۱۲. تا پایان ۲۰۱۶، هزینه ماهانه حماس برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در غزه ۱۵ میلیون دلار آمریکا محاسبه شده است. (Nasser Eddin and Nuksic, 2016)

۱۳. شدت و سختگیری در اقدامات اخذ مالیات نیز این گونه بود. گزارشی توسط سازمان AMAN نشان می‌دهد که حماس در سال ۲۰۱۵ در زمینه جمع‌آوری مالیات و وضع کردن پرداخت‌های جدید، به اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مالی متوسل شد که این امر منجر به دوباره‌کاری در جمع‌آوری مالیات‌ها و پرداخت‌ها شد. سواستفاده از این رویه قانونی (که شامل مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های گمرکات نیز می‌شد) با اضافه کردن عنصری به نام مالیات اضافی (ضمیمه) صورت گرفت که تحت دسته‌بندی‌های مورداشاره قرار می‌گرفت. نمونه‌هایی از این مالیات‌های جدید، مالیات تکافل (همبستگی اجتماعی) و هزینه‌های جواز واردات اند که هردوی این‌ها صاحبان کسب‌وکار و بخش خصوصی را به طور عام هدف قرار می‌داد. در میان جالب‌توجه‌ترین‌اشان، مالیات دوبرابر بر همه انواع سیگارها که به میزان ۱۲۵ درصد قیمتشان می‌رسید (شامل هزینه‌های گمرک، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد)، و هزینه‌های دوچندان برای وسایل نقلیه و گواهینامه رانندگی بودند.

۱۴. عبارت «بیرون راندن» (crowding out)، به زبان ساده یعنی جابجایی یک فعالیت اقتصادی خصوصی با یک فعالیت اقتصادی عمومی. این پدیده معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که دولت، دخالتش را در یک یا بیش از یک بخش اقتصادی افزایش می‌دهد؛ که این امر بر عرضه و تقاضا در بازار تاثیر می‌گذارد. چندین رویه و روند هستند که منجر به این پدیده می‌شوند؛ به عنوان مثال، وقتی که هزینه‌های عمومی با افزایش بار مالیاتی افزایش می‌یابد که این امر منتج به آب رفتن اندازه خرج و مخارج مربوط به سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود؛ یا وقتی دسترسی به منابع انحصاری می‌شود به خصوص وقتی دولت به حوزه‌های تولیدی که عمدتا بخش خصوصی در آن فعال است، وارد می‌شود.

۱۵. مصاحبه با وزیر اسبق امور اقتصادی حکومت حماس، ۱۳ ژولای ۲۰۱۸

۱۶. همان

۱۷. مصاحبه با مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در غزه، ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸

۱۸. همان

۱۹. The National Islamic Bank

۲۰. The Production Bank

۲۱. Palestinian Monetary Authority

۲۲. مصاحبه با مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در غزه، ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸

۲۳. بیش از ۶۰ درصد زمین‌های کشاورزی غزه در طول خط مرز شرقی با اسرائیل قرار دارد. در طول سال‌ها، اسرائیل منطقه امنیتی حائلش را به هزینه [از بین رفتن زمین‌های کشاورزی] کشاورزان غزه گسترش داده است. این امر یا با محدود کردن کشاورزان از دسترسی به زمین‌هایشان یا با گسترش حصار امنیتی انجام شده است.