• ایران
  • 22nd July 2024

ترس در کلوزآپ، گریز در لانگ‌شات

برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.

ترس در کلوزآپ، گریز در لانگ‌شات[1]

تحلیل حقوقی عمومی رفتار حاکمیت در بطن خیزش ژینا

«حاکمیت، به زودی دست به اصلاحات خواهد زد.»، «حجاب، هویت نظام است و از آن عقب‌نشینی نمی‌کند.» این‌ها تنها بخشی از سرگیجه‌های پارادوکسیکال مواجهه با معمای حاکمیت در ماه‌های اخیر است. معمایی که حالا و با گذشت یک‌سال از خیزش ژینا، به اوج خود رسیده‌است.

متن حاضر اما، تکلیف خود را از همین ابتدا روشن می‌سازد! تکاپوی نظری حاضر در این یادداشت، نه بنای تحلیل وضعیت خیزش اخیر را دارد، نه امکان بررسی نیروها، سوژه‌ها، امکان‌ها و موانع اجتماعی آن را. نه بر سر خصلت انقلابی-شورشی-جنبشی این خیزش بحثی دارد و نه در پی پیش‌بینی سناریوهای احتمالی پیش‌رو است. تمرکز متن حاضر، صرفاً بر سر فهم منطق، پیش‌روی‌ها، تغییرات، سوگیری‌ها و تحلیل کم و کیف حرکت «ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی» در متن خیزش اخیر است. البته که چنین تفکیکی، خام‌دستانه به‌نظر می‌رسد! شاید این خام‌دستی، درست در همین‌لحظه افشا شود که از یک سو، مسیر حرکت حاکمیت، به‌خودی‌خود اثر زیادی بر سرنوشت تحرکات اجتماعی خواهد داشت و از سوی دیگر، تفکیک سخت میان آن‌چه در منطقه‌ی حاکمیت جریان دارد با آن‌چه که در بطن اجتماع می‌گذرد، خطای روشی-تحلیلی بزرگی است. با این همه، منظور از اصرار بر این تفکیک، صرف‌نظر کردن از بررسی ابعاد اجتماعی-سیاسی خیزش و جای‌گزینی لنز و نظرگاه تحلیل، از سمت «جامعه» به سوی «ساختار حاکمیت» است. هدف از این تغییر لنز اما، یک ضرورت پیشینی است. به باورم، خلأ این نقطه‌آغاز تحلیلی در فضای نظری حاضر، مشهود است. قریب به اتفاق تحلیل‌های یک سال اخیر، به شکل و محتوای اجتماعی-سیاسی خیزش زن‌زندگی‌آزادی پرداخته‌است. بیم‌ها و امیدها را طرح کرده و امکان‌ها و موانع حرکت جامعه را سنجیده‌است. آن‌دسته از نوشتارهایی نیز که به سوی حاکمیت نظر داشته‌اند، یا به زعم خودشان به توصیف وجوه مختلف سرکوب حاکمیت پرداخته‌اند و یا بر سر شکاف‌های موجود در ساختار، به حدس و گمان مشغول بوده‌اند. عمدتاً هم با نسخه‌های از پیش‌تعیین‌شده، با لحنی حاکی از قطعیت و با تحلیل‌هایی ساده‌انگارانه. به‌نظر اما ضروری است تا تصویری دقیق از موقعیت و منطق حاکمیت نیز در وضعیت حاضر، ترسیم شود. چنین تصویری، نه‌تنها تخمین‌های موجود از وضعیت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بلکه بینشی تعیین‌کننده را نیز بر سر توان و امکان و احیاناً جهت حرکت خیزش اخیر در آینده، فراهم می‌کند. تلاش متن حاضر، فارغ از کام‌یابی یا ناکامی احتمالی‌اش، به‌دست دادن چنین تصویری است: «حاکمیت در پی چیزی است و به کدام سوی می‌رود؟» این تصویر از حاکمیت را در ۲ نما بررسی می‌کنیم: نمای نزدیک و نمای باز!

حاکمیت در کلوزآپ: بلاتصمیم در رتق و فتق!

تحلیل حاکمیت در این اندازه‌نما را، با یک ادعای کم و بیش قاطعانه آغاز می‌کنیم: «خیزش ژینا، اختلال بلاتصمیمی حاکمیت در رتق و فتق امور را به منتهای منطقی خود رسانده است.»

پیش از این، در یادداشتی منتشر شده در نشریه انکار (بلاتصمیمی حاکمیت؛ مشاهده‌پذیر کردن سیاست)[2] از منظر الهیات سیاسی نشان دادم که ساختار حاکمیت حاضر، دچار پدیده‌ی دفرمگی است.[3] حاکمیت از فرم‌افتاده، در مقام «تصمیم‌گیری»، دچار اختلال است. اختلال یا کژکارکردی[4] حاکمیت را باید در یک موقعیت ویژه به بررسی نشست: «وضعیت قاعده‌گذاری»، آن هم درست در برابر «وضعیت استثنایی». در موقعیت قاعده‌گذاری، رتق و فتق امور عمومی، دچار عارضه‌ی بلاتصمیمی[5] می‌شود. حاکمیت در چنین موقعیتی، بابت کثیری از «مساله‌ها»، قادر به تصمیم‌گیری نیست. موقعیت را به لحاظ زمانی کش داده، تصمیم را به تعویق می‌اندازد و تدبیر[6] جریان عادی امور را با اختلالی جدی مواجه می‌سازد. نمونه‌هایی از این دست بسیار است. پیش از این در همان یادداشت مورد اشاره، به برخی از آن‌ها، اشاره شده‌بود. مساله‌ها حل نمی‌شوند و معلق در میان زمین و هوا باقی می‌ماند. حاکمیت در مقام «قاعده‌گذاری» و رتق و فتق امور، «بلاتصمیم» است. این تحلیل از اساس در پهنه‌ی آن‌چه که بدان «نظام حقوق اداری» می‌گویند، قابل بررسی است. ماجرا البته از لحظه‌ی تأسیس حاکمیت و تولد نظام حقوق اداری، قابل ردیابی است. پس از قیام ژینا اما این اختلال به اوج می‌رسد. آن هم به اعتبار تولد یک بحران. این البته پدیده‌ای یک شبه نبوده‌است. روند حاضر، مشخصاً از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، تشدید شده‌است. از این مقطع، حاکمیت وارد مرحله‌ای تازه از ساخت اداری[7] خود می‌شود. نه فقط دم و دستگاه اجرایی-اداری‌اش، بلکه وضع پارلمان از سال ۹۸ را نیز باید در پرتو همین نقطه‌ی عطف، بازخوانی کرد. در این مرحله،‌ شکاف‌های ترتیبات اداری پوشانده شده، حاکمیت یک‌دست شده و رو به سوی مرحله‌ای تازه دارد. نظام اداری، جاری‌ترین امور حکمرانی را رتق و فتق نمی‌کند. ساخت اداری کشور، با سردرگمی مواجه است. تقنین در پارلمان، کژکارکرد(dysfunction) شده، قاعده‌ی حقوقی، نه به شکلی متعارف، «وضع» می‌شود و نه به طرزی کارآمد، «به کار انداخته» می‌شود. شکاف میان «وضع قانون» و «اجرای قانون»، معوج شده، حکمرانی قضایی، دل‌به‌خواهانه و نظام تدبیرات عمومی، به فرآیندی منقطع از واقعیت اجتماعی بدل می‌شود. اگر تا پیش از این، بر سر برجام یا تصویب لوایح پولشویی، دچار بلاتصمیمی بودیم، حالا سطح این آشفتگی به سرگیجه‌ی مالیخولیایی تعیین چندباره‌ی ساعات اداره‌جات، بلاتصمیمی بابت برگزاری یا لغو چندباره‌ی کنسرت‌ها و ورود یا عدم ورود تماشاگران به استادیوم‌های فوتبال و حتی آشفتگی اعجاب‌انگیز بر سر برگزاری آزمون‌های تحصیلی سراسری رسیده‌است. بحران خیزش ژینا، تمرکز اداره در حکمرانی را به روشنی، برهم زده. اصول موضوعه‌ی تا پیش از این بی‌رمق در بافتار اداره در ایران، به کلی رنگ باخته و نمودهای انضمامی فرآیندهای تصمیم‌سازی در اداره، به هیات یک سرگیجه‌ی تمام عیار درآمده‌است. این‌ها به روشنی دردنشان‌های[8] یک عارضه‌ی اداری (Administrative) است. یک ساخت اداری بی‌سنت، آشفته و بلاکارکرد. حالا فقدان توان اداره برای رتق و فتق امور عمومی و جاری، بیش از هر زمانی، رویت‌پذیرشده‌است. ساختار اداره، به‌سان برجی قناس، بالا می‌رود، فربه می‌شود، بر دامنه‌ی بوروکراتیک‌ش افزوده شده اما طفل «حل مساله»، از زهدان آن متولد نمی‌شود. یک شیر بی‌یال و دم و اشکم، فربه و غیرچابک. از نظام مالیاتی گرفته تا بیمه، از ترافیک تا آلودگی، از تنظیم ساعات ادارات تا نظامات بودجه‌ریزی و تدبیرات دخل و خرج عمومی. جلوه‌ای تام و تمام از یک قجرمآبی پیشامدرن از نظم حکمرانی.

 

 

ساختار حاکمیت حاضر، دچار پدیده‌ی دفرمگی است. حاکمیت از فرم‌افتاده، در مقام «تصمیم‌گیری»، دچار اختلال است. اختلال یا کژکارکردی حاکمیت را باید در یک موقعیت ویژه به بررسی نشست: «وضعیت قاعده‌گذاری»، آن هم درست در برابر «وضعیت استثنایی». در موقعیت قاعده‌گذاری، رتق و فتق امور عمومی، دچار عارضه‌ی بلاتصمیمی می‌شود. حاکمیت در چنین موقعیتی، بابت کثیری از «مساله‌ها»، قادر به تصمیم‌گیری نیست. موقعیت را به لحاظ زمانی کش داده، تصمیم را به تعویق می‌اندازد و تدبیر جریان عادی امور را با اختلالی جدی مواجه می‌سازد.

 

 

 

حاکمیت در لانگ‌شات: مصمم درباب استثنا!

اگر حاکمیت در «کلوزآپ» و در انضمامی‌ترین و نزدیک‌ترین نما از اعمال حکمرانی خود بر سر رتق و فتق اداری جریان عمومی، کژکارکرد و بلاتصمیم است؛ از قضا و در نمای «لانگ‌شات»، در باب دقایق اسثتنایی برسازنده‌ی خویش، به روشنی، قادر به اتخاذ «تصمیم» است! بلاتصمیم در وضعیت قاعده‌گذاری، منسجم و مصمم در وضعیت استثنایی. اگر اداره و پارلمان در وضع فعلی، ناتوان از رتق و فتق امور جاری و عمومی است؛ از قضا، سوگیری‌های استثناساز حاکمانه، توان‌مند و قاطعانه است. حاکمیت در اندازه نمای لانگ‌شات، به خوبی قادر به تصمیم‌گیری است. جلوه‌های اصلی این بروز قدرت حاکمانه و استثناساز را مشخصاً می‌توان در دو سطح و انگاره، مشاهده کرد: انگاره‌ی «احضار خدای دهه ۶۰» و پروژه‌ی «موج چهارم اقتصادسیاسی سلب مالکیت»!

 

حالا سطح این آشفتگی به سرگیجه‌ی مالیخولیایی تعیین چندباره‌ی ساعات اداره‌جات، بلاتصمیمی بابت برگزاری یا لغو چندباره‌ی کنسرت‌ها و ورود یا عدم ورود تماشاگران به استادیوم‌های فوتبال و حتی آشفتگی اعجاب‌انگیز بر سر برگزاری آزمون‌های تحصیلی سراسری رسیده‌است. بحران خیزش ژینا، تمرکز اداره در حکمرانی را به روشنی، برهم زده. اصول موضوعه‌ی تا پیش از این بی‌رمق در بافتار اداره در ایران، به کلی رنگ باخته و نمودهای انضمامی فرآیندهای تصمیم‌سازی در اداره، به هیات یک سرگیجه‌ی تمام عیار درآمده‌است.

 

 

پس از به پیش کشیده‌شدن انگاره‌ی تعیین‌کننده‌ی «خدای دهه‌ی ۶۰» در فضای عمومی، در پهنه‌ی تصمیم‌سازی‌های حاکمیت، خصوصاً در سطح قضایی-پلیسی، به روشنی شاهد بروز و ظهور شدت‌یافته‌ی اعمال حاکمانه به معنای دقیق کلمه بوده‌ایم. در مواجهه با خیزش ژینا، صدور احکام کم‌سابقه‌ی اعدام، نسخ فراقانونی آیین دادرسی کیفری در شعب قضایی مربوط به رسیدگی به پرونده‌های اعتراضات، صدور فرمان عفو، سیاست‌های متنوع پلیسی-حاکمانه مبارزه با بی‌حجابی، از پلمب کسب و کارها گرفته تا تعیین قاضی کشیک و رسیدگی صحرایی در ون‌های ارشاد و در یک کلام، قضایی‌شدن هرچه بیش‌تر حکمرانی[9]، نمونه‌هایی از این بروز و ظهورها، پیدا شده‌است. این نشانه‌ها اما زمانی متصف به تصمیم‌سازی‌های حاکمانه، به معنای دقیق کلمه می‌شود که دقت در هر یک از آن‌ها، به روشنی حکایت از مکانیزم منظم معلق‌سازی هنجارها و قسمی مکان‌یابی حقوقی برای سرپا نگه‌داشتن حاکمیت دارد. اگر خصلت برسازنده‌ی مفهوم وضعیت استثنایی را، ادغام آشوب در نظام حقوقی بدانیم[10]، آن‌گاه به روشنی پیداست که حاکمیت در مواجهه‌ی با خیزش اخیر، در جزییات تصمیم‌سازی، درست از همین قاعده، پیروی می‌کند. حتی بازگشت فیگور «احمدرضا رادان» به صحنه‌ی مقابله‌ی «پلیسی» با بحران، به روشنی یادآور احضار تیپی از سیاست است که پیش از این در دهه‌ی ۸۰ و در قالب «طرح مبارزه با اراذل و اوباش» توسط همان فیگور،‌ جلوه‌ای تام و تمام از قسمی سیاست جنایی بی‌سابقه و منطبق با وضعیت استثنایی را به صحنه‌ی حکمرانی آورده‌بود. حالا ۲۰ سال بعد، احضار «فیگور رادان» در کسوت «پلیس»، برای قرارگیری در توپولوژی درون-بیرون قانون، برای مقابله با بحران تازه، وجهی به شدت آیکونیک پیدا کرده‌است. نوعی مکان‌یابی حاکمانه برای ممکن ساختن اعتبار نظم حقوقی. شکلی از تجدید آستانه که در آن، امر استثنایی، پوسته‌ی مکانیزمی را می‌شکافد که از فرط تکرار، پوسیده شده‌است.[11] حالا حاکمیت برچیزی حکم می‌راند که قادر به درونی کردن‌ش باشد.[12] آن هم به میانجی نوعی حاکمیت پلیسی. اگر کنش بی‌حجابی، به معنای بنیامینی کلمه، قانون را » نسخ» کرده و «امر استثنایی واقعی» را در قالب آشوب به حاکمیت یادآور می‌شود، حاکمیت به میانجی پلیس،‌ با «تعلیق» قانون و به رخ کشیدن زور عریان آن، در تلاش برای ادغام این آشوب، در نظم حقوقی خویش است.

 

پس از به پیش کشیده‌شدن انگاره‌ی تعیین‌کننده‌ی «خدای دهه‌ی ۶۰» در فضای عمومی، در پهنه‌ی تصمیم‌سازی‌های حاکمیت، خصوصاً در سطح قضایی-پلیسی، به روشنی شاهد بروز و ظهور شدت‌یافته‌ی اعمال حاکمانه به معنای دقیق کلمه بوده‌ایم. در مواجهه با خیزش ژینا، صدور احکام کم‌سابقه‌ی اعدام، نسخ فراقانونی آیین دادرسی کیفری در شعب قضایی مربوط به رسیدگی به پرونده‌های اعتراضات، صدور فرمان عفو، سیاست‌های متنوع پلیسی-حاکمانه مبارزه با بی‌حجابی، از پلمب کسب و کارها گرفته تا تعیین قاضی کشیک و رسیدگی صحرایی در ون‌های ارشاد و در یک کلام، قضایی‌شدن هرچه بیش‌تر حکمرانی، نمونه‌هایی از این بروز و ظهورها، پیدا شده‌است.

 

جلوه‌ی دیگر تصمیم‌سازی حاکمانه و استثنایی در دوره‌ی حاضر را اما می‌توان در ترتیبات «موج چهارم اقتصادسیاسی سلب مالکیت» مشاهده کرد. اگر به ترتیب، سیاست‌های تعدیل پس از جنگ، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دهه ۸۰ و تعمیق رفاه‌زدایی و تغییر در شیوه واگذاری‌ها در ابتدای دهه‌ی ۹۰ را، سه موج اصلی سیاست‌های سلب مالکیت در اقتصادسیاسی حاکمیت تلقی کنیم، به‌نظر می‌رسد که «طرح مولدسازی» از سال ۱۴۰۱ را بتوان «موج چهارم» این روند خواند. اگرچه در تمام امواج پیشین سلب مالکیت نیز شاهد روندهای معلق‌سازی قانون و ارجاع به تصمیم‌های حاکمانه و استثنایی، برای تصویب و پیش‌برد آن‌ها بوده‌ایم؛ اما موج چهارم سلب مالکیت، بداعت‌های تازه‌ای از اعمال تصمیم حاکمیتی را به پیش گذاشته‌است. درست در بطن خیزش ژینا بود که طرح مولدسازی، به مثابه‌ی فرم جدیدی از واگذاری‌ها، سر و صدای زیادی به پا کرد. طرحی که نه در پارلمان، که در «شورای‌عالی اقتصادی سران سه قوه»، به تصویب رسید. شورایی که پایه‌های آن از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۹۰ تشکیل شده‌بود اما دقت در مصوبات این شورا، تا لحظه‌ی مورد بررسی، جز در مورد تصمیم برای افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸، خبر از رویه‌ای مهم نمی‌داد. دقت در مصوبه‌ی مورد اشاره اما نشان از فصل جدیدی از تصمیم‌سازی استثنایی در این نهاد می‌دهد. ماده‌ی ۶ این مصوبه به روشنی بیان دارد: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» شاید هیچ مقرره‌ای تا به این میزان، به روشنی، رابطه‌ی میان تصمیم حاکمانه در باب اسثتنا و تعلیق قانون را به معنای اشمیتی کلمه، به تصویر نکشیده‌بود. کار به همین‌جا ختم نشد. ستادی فرعی برای پیش‌برد این طرح تشکیل می‌شود که از «مصونیت قضایی» برخوردار است. ریاست این ستاد به عهده‌ی معاون اول رییس‌جمهوری است: «محمد مخبر». شاید بتوان درست مثل «فیگور رادان»، از فیگور دیگری با عنوان «فیگور مخبر» بحث کرد. رییس اسبق یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی شبه دولتی ایران پس از انقلاب: «ستاد اجرایی فرمان امام». یکی از بزرگ‌ترین سهم‌بران از جریان واگذاری‌ها در امواج قبلی سلب مالکیت. حالا این‌جا نیز دوباره با مکانیزم احضار مواجه هستیم. احضار فیگور اصلی مکانیزم سلب مالکیت در لباس «مخبر»، برای ماموریتی ویژه. موج چهارم سلب‌مالکیت تحت عنوان مولدسازی. با کنار گذاشتن بی‌سابقه‌ی پارلمان، با تصریحی بی‌سابقه به تعلیق قانون و با بداعتی تازه در مصونیت قضایی ماموران آن.

 

 

بازگشت فیگور «احمدرضا رادان» به صحنه‌ی مقابله‌ی «پلیسی» با بحران، به روشنی یادآور احضار تیپی از سیاست است که پیش از این در دهه‌ی ۸۰ و در قالب «طرح مبارزه با اراذل و اوباش» توسط همان فیگور،‌ جلوه‌ای تام و تمام از قسمی سیاست جنایی بی‌سابقه و منطبق با وضعیت استثنایی را به صحنه‌ی حکمرانی آورده‌بود.

 

خیرش ژینا اگرچه بحران رتق و فتق امور عمومی را دچار اختلالی جدی کرده‌است و بحران بلاتصمیمی در سطح حقوق اداری را تشدید، اما از قضا انسجام حاکمیت برای تصمیم درباره‌ی استثنا در سطح حقوق اساسی را به شدت سرعت بخشیده‌است! این درست یادآور مکانیزمی تکرارشونده در تاریخ تصمیم‌سازی‌های حاکمیت است. همان‌طور که درست پس از بحران سیاسی ۸۸ و در طول دهه‌ی ۹۰، از یک سو با تشکیل هیات حل اختلاف سران قوا، شورای‌عالی اقتصادی سران سه قوه، هیات عالی نظارت تطبیق مقررات در مجمع تشخیص مصحلت نظام و تغییر تعیین‌کننده‌ی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری[13] و از سوی دیگر، با موج تازه‌ای از خصوصی‌سازی در شکل جدیدی از واگذاری و در اوج آن، واگذاری مخابرات در میانه‌ی تحولات جنبش سبز، هم ساخت حقوق اساسی کشور به سمت لحظات استثنایی برسازنده‌ی خود حرکت کرد و هم موج تازه‌ی سلب مالکیت، آن هم بیرون از روندهای معمول تولید قاعده، ایجاد شد؛ پس از خیزش ژینا در سال ۱۴۰۱ نیز، دوباره شاهد همین تکاپوها در سطح تصمیم‌سازی‌های حاکمیت هستیم.

 

 

درست در بطن خیزش ژینا بود که طرح مولدسازی، به مثابه‌ی فرم جدیدی از واگذاری‌ها، سر و صدای زیادی به پا کرد. طرحی که نه در پارلمان، که در «شورای‌عالی اقتصادی سران سه قوه»، به تصویب رسید. شورایی که پایه‌های آن از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۹۰ تشکیل شده‌بود اما دقت در مصوبات این شورا، تا لحظه‌ی مورد بررسی، جز در مورد تصمیم برای افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸، خبر از رویه‌ای مهم نمی‌داد. دقت در مصوبه‌ی مورد اشاره اما نشان از فصل جدیدی از تصمیم‌سازی استثنایی در این نهاد می‌دهد.

 

«اسمش کات»[14]: جابه‌جایی‌های ضربتی حاکمیت

اما حاکمیت چگونه هم‌هنگام که در وضعیت قاعده‌گذاری، دچار اختلال در تصمیم‌گیری است، در وضعیت استثنایی، قادر به اتخاذ آن است؟ معمای پارادوکسیکال حاکمیت در «کلوزآپ» و «لانگ‌شات» را چگونه می‌توان توضیح داد؟ در سینما، تکنیکی در تدوین وجود دارد تحت عنوان «اسمش‌کات». نوعی قطع نما یا کات ضربتی. از یک اندازه نما به اندازه‌نمایی دیگر. یک انتقال ناگهانی و غیرمنتظره. در تعریف آن می‌گویند: «اگر یک صحنه‌ی پر سرو صدا دارید که ناگهان وارد یک صحنه‌ی ساکت می‌شود و یا برعکس، باید از برش ضربتی استفاده کنید!». ریتم و تمپوی حاکمیت در حکمرانی، مملو از پلان‌های متوالی پرآشوب و دارای سکون است. حاکمیت درست در دوره‌های سردرگمی که در کلوزآپ، ناتوان از رتق و فتق امور است، با یک اسمش‌کات یا قطع ضربتی به نمای لانگ‌شات، خود را سرپا نگه‌می‌دارد: ترس در کلوزآپ، گریز در لانگ‌شات.

 

 

درست مثل «فیگور رادان»، از فیگور دیگری با عنوان «فیگور مخبر» بحث کرد. رییس اسبق یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی شبه دولتی ایران پس از انقلاب: «ستاد اجرایی فرمان امام». یکی از بزرگ‌ترین سهم‌بران از جریان واگذاری‌ها در امواج قبلی سلب مالکیت. حالا این‌جا نیز دوباره با مکانیزم احضار مواجه هستیم. احضار فیگور اصلی مکانیزم سلب مالکیت در لباس «مخبر»، برای ماموریتی ویژه.

 

 

مایلم تا در ادامه، معمای رفتار حاکمیت در دوره‌ی حاضر را با چنین استعاره‌ای توضیح دهم. برای حل این معما، ۲ استدلال را در ۲ سطح، به پیش می‌گذارم:

اول) سطح حقوق اداری

دوم) سطح حقوق اساسی.

۱. مفهوم و اهمیت حقوق اداری در ادبیات سیاسی ما چندان که باید، قدر ندیده و زوایای آن بررسی نشده‌است. پی‌بردن به اهمیت آن شاید با ارجاع به این قول مشهور باشد که اساس تمام آن‌چه که از نظریه‌ی دولت در بریتانیای امروز می‌بینیم، مدیون تحول در حقوق اداری آن است. «اداره»، در این‌جا نه در معنای لغوی و مضیق و محدود به ترتیبات خرد، بل‌که در سطحی بنیادین برای نظامات حکمرانی و تنظیم امر جمعی، شناسایی می‌شود. نظام حقوقی ایران، تقریباً جزو اندک نظاماتی است که فاقد یک قانون خاص یا (APA)[15] برای حقوق اداری خویش است. «قانون اجرایات اداری»، یکی از تعیین‌کننده‌ترین کدهای قانونی برای نظامات رتق و فتق امور عمومی است. نظام حقوق اداری ایران اما فاقد چنین مقرراتی است. به همین ترتیب، فاقد نظریه‌ی منسجم اداری، فاقد سنت و فاقد اصول ارگانیکی برای به حرکت درآوردن حکمرانی در سطح اداره است. نظام حاضر حقوقی ایران، همچنین شاهد سرشت دوگانه‌ای در ساخت اداری و حکمرانی خویش است. در فرآیند ساخت و تشکیل نظام حقوق اساسی حاکمیت جمهوری اسلامی پس از انقلاب، دوآلیته و دوپارگی چهره‌ی عرفی و چهره‌ی الهیاتی حاکمیت، امری مخفی و پوشیده نبوده‌است. چهره‌ی عرفی اداره، به دنبال حل مساله‌ست، چهره‌ی الهیاتی اما در فرآیندی غایت‌محور، به چیزی بیرون از فلسفه‌ی حقوق اداری ارجاع می‌دهد. نظام گزینش اداری ایران، آیینه‌ی تمام نمای برساخت تنش میان این دوآلیته است: استعاره‌ی تعهد به جای تخصص.[16] در چنین وضعیتی، حاکمیت، با نمایی کج و معوج از بازسازی حقوقی نمایش داده‌می‌شود. درست همین پدیده‌است که منجر به اختلالی شدید در کارویژه‌های اصلی حاکمیت شده‌است. نتیجه این دوپارگی آن‌که، ساختار اداری در بودجه‌ریزی، در مالیات، در سیاست واگذاری‌ها، در حکمرانی اقتصادی، در مدیریت خدمات کشوری، در انتظامات برقراری نظم اداری، ارائه خدمات عمومی[17] و حتی در سطح تصمیم‌گیری‌های ساده نیز دایما درحال آزمون و خطا است. این آسیب، هم در نتیجه‌ی همان دو چهره‌ی عرفی و الهیاتی و هم در نتیجه‌ی فقدان سنت و رویه‌های قانونی برای حقوق اداری است.

 

نظام حقوقی ایران، تقریباً جزو اندک نظاماتی است که فاقد یک قانون خاص یا (APA)برای حقوق اداری خویش است. «قانون اجرایات اداری»، یکی از تعیین‌کننده‌ترین کدهای قانونی برای نظامات رتق و فتق امور عمومی است. نظام حقوق اداری ایران اما فاقد چنین مقرراتی است. به همین ترتیب، فاقد نظریه‌ی منسجم اداری، فاقد سنت و فاقد اصول ارگانیکی برای به حرکت درآوردن حکمرانی در سطح اداره است.

 

۲. در سطح حقوق اساسی نیز اما، ما دچار معمایی تحلیلی هستیم. پرسش اصلی این‌جاست که اساساً هنگامی که از حاکمیت در این‌جا و اکنون‌مان سخن می‌گوییم، از چه حرف می‌زنیم؟ این همچنان یک معما است و یادداشت کوتاه حاضر نه بر سر این رمزگشایی است نه الزاماً قادر به آن. تحلیل ناقص است اگر البته، نظریه‌ی منسجمی در دست نباشد. حاکمیت چیست؟ آستانه‌ی تثبیت شکاف‌ها است یا خود یک شکاف بنیادین است؟ حاکمیت، همان تصمیم حاکم است؟ آیا اساساً حاکمیت در این‌جا و اکنون ما، ساختی یک‌پارچه و منسجم دارد یا شبکه‌ای پیچیده از ذی‌نفعان است و محلی برای نزاع سهام‌داران (stakeholders) و شرکاست؟ اصل موضوعه‌ی آن چیست؟ برقراری سعادت و خیر عمومی از مسیر رتق و فتق امور یا واجد یک رسالت برای تحقق «چیزی در راه» و قسمی مسیانیسم[18] الهیاتی؟ حاکمیت در ۵۷ چه می‌خواست و چه شد؟ آیا اساساً نظام جمهوری اسلامی ایران، محقق شد؟ آیا اکنون می‌توان از چیزی به اسم دولت(state)سخن گفت؟ برکنار از طرح این پرسش‌های تعیین‌کننده، من البته ابهام دیگری را طرح می‌کنم در قالب این پرسش که: «آیا اساساً جمهوری اسلامی در لحظه‌ی ۵۸، به معنای دقیق کلمه، «برساخته» (constituted) شد؟» پاسخ من منفی است! توضیح این پاسخ، البته چیزی فراتر از ارجاع و اشاره به قصه‌ی نگارش و تدوین و تصویب قانون اساسی در سال ۵۸ است. چیزی فراتر از تشکیل و تأسیس نهادها و اندام‌های اساسی[19]. به‌نظر می‌رسد، قانون اساسی ۵۸، بیش از آن که constitution باشد، یک statement است. بیش از آن که سندی مشتمل بر تولید «قاعده‌ی اساسی» باشد، یک اظهاریه یا «بیانیه‌ی سیاسی» است. مارتین لاگلین[20] در تازه‌ترین اثر خود، از دو تیپ فرآیند ساخت قوانین اساسی سخن به میان می‌آورد: قانون اساسی به مثابه‌ی پروژه[21] و قانون اساسی به مثابه‌ی سیستم[22]. لاگلین از یک تنش مساله‌ساز میان این دو مسیر در تکوین نظام حقوق اساسی آمریکا سخن به میان می‌آورد.[23] تنش میان آرمان نویسندگان قانون اساسی در معنای «پروژه» و اقتضائات حل مساله‌های اجتماعی به مثابه‌ی «سیستم». لاگلین از تحول نظام حقوق اساسی آمریکا از «پروژه» به «سیستم» از اواسط قرن ۱۹ بحث می‌کند و دامنه‌ی تحلیل را به تحولات تأسیسی در اروپای قرن بیستم می‌کشاند. حرکتی از مبدأ «پروژه» به مقصد «سیستم». از پروژه‌ی ذهنیت اولیه‌ی طراحان تا سیستمی پایدار برای لحاظ کردن واقعیات اجتماعی و مطالبات روزآمد مردم. بر اساس این دستگاه نظری-تحلیلی، به‌نظر می‌رسد، نه تنها نظام حقوق اساسی ما، هیچ‌گاه تبدیل به «سیستم» نشده‌است، بل‌که از ابتدا نیز شکل ناقصی از یک «پروژه»‌ را به خود گرفته‌بود. یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های قانون اساسی، تقلیل بحران است. قانون اساسی ۵۸ ما اما، «قانون اساسی در بحران» است. ذهن نویسندگان آن، بیش از آن‌که در پی تولید قاعده اساسی باشد، منظومه‌ای پیچیده از هویت‌های متداخل را به پیش گذاشته‌است. از گزاره‌های وستفالیایی درباب تابعیت تا فرازهای ضد دولت-ملت(nation state) درباب اقلیت‌ها. مساله آن‌جایی بغرنج می‌شود که هر سه عنصر هویتی بازتاب داده‌شده در متن، سویه‌های هنجاری (normative) دارند. قرار است حکم‌برانند، آن هم به اعتبار دست بالا گرفتن نیروهای حامل این عناصر در میدان نبردهای هویتی بر زمین سیاست حرفه‌ای. متن قانون اساسی ۵۸، بیش از آن‌که تنش‌های هویتی را تقلیل داده‌باشد، اظهاری‌های سیاسی، غیر اساسی[24] و تنش‌زا را به پیش گذاشته‌است. یک فرآیند «نا-تاسیس» و یک پروژه‌ی سردرگم که بخت بدل کردن خود به یک » سیستم» قابل اتکا برای رویه‌سازی‌های اداری و اساسی را پیشاپیش از دست داده‌است. اصلی‌ترین جلوه‌های این فرآیند «نا-تاسیس» را می‌توان در همان مدعاهای توصیفی متن حاضر مشاهده کرد. درست به همین اعتبار است که در بیرونی‌ترین لایه‌ی حکمرانی، یعنی رتق و فتق امور، بلاتصمیم هستیم اما در بازتولید شرایط استثنایی، مصمم. اداره، کار نمی‌کند، اما زور، عریان و عیان، اعمال می‌شود. امور (affairs) پیش نمی‌روند، نارضایتی انباشت می‌شود، انباشت نارضایتی، هراس می‌آفریند و واکنش به هراس، مدخل ارجاع حاکمیت به پلیس، به معنای دقیق کلمه است. این رویه‌ای تکرارپذیر است. این مباحث البته صرفاً مختص به حاکمیت مستقر در ایران نیست. تمام اساس دولت مدرن نیز بر پایه‌ی همین تفکیک است. دوگانه‌ی میان قاعده و اسثتنا یا امر عرفی و امر قدسی. بنیامین معتقد است که در دولت مدرن، چهره‌ی الهیاتی توسط چهره‌ی عرفی، پوشیده شده‌است. فرمان الهی به قانون و سپس به دولت، استحاله یافته‌است.[25] در دولت‌های مدرن امروزی نیز رتق و فتق امور دچار مشکل می‌شود. آن‌جا نیز به مدد ارجاع به وضعیت استثنایی، مکانیزم‌های ادغام و طرد، به میانجی معلق‌سازی قانون، به اجرا درمی‌آید. با این تفاوت که دوآلیته‌ی میان امر عرفی و الهی، مخفی‌تر و پیچیده‌تر از این‌جا و اکنون ماست. در ساخت دولت، پس از انقلاب ۵۷ اما این دوآلیته، از همان ابتدا، مخفی نماند و آشکار شد. از همان ابتدا و در متن قانون اساسی. اصل ۵۶ قانون اساسی به روشنی جلوه‌ی آشکار شده‌ی این دوآلیته است.[26] این اصل سازمان‌دهنده(organic) ، تا مغز استخوان نظم حقوقی‌مان وارد شده‌است. اگر حاکمیت در کلوزآپ، بلاتصمیم و در لانگ‌شات، اهل تصمیم است، نتیجه قسمی انسجام منطقی و درونی میان این دوآلیته است. این مکانیزم در این‌جا و اکنون ما اما، استثنایی بر دولت مدرن و یک وضعیت خاص در سطح جهانی نیست. صرفاً شکل تشدید شده و معوج و دفرمه آن است. دولت‌های مدرن و سر و شکل یافته‌ی دیگر نیز به رغم ایجاد سنت‌های دیرپای حقوق اداری و حقوق اساسی‌شان و به رغم برساختن یک سیستم حکمرانی به معنای لاگلینی کلمه، دایما در حال رفت و برگشت میان وضع قاعده‌گذاری و وضعیت استثنایی‌اند. با این تفاوت که قطع نما و برش صحنه در آن‌ها، بیش‌تر به تکنیک Invisible Cut[27] می‌ماند تا Smash Cut! یک کاتِ نامحسوس. آن‌جا، دستان تصمیم معجزه‌گونه‌ی خداوند، به آرامی از آستین حاکم مدرن، بیرون می‌آید. مرز میان قاعده و استثنا، محو و کم‌رنگ است. وضعیت استثنایی ایجاد می‌شود، اما به مدد تولدی بی‌سر و صدا از بطن روندهای پیچیده‌ی حقوقی-پلیسی. آن قدر محو که گاهی حتی به میانجی مکانیزم‌های بازار و سرمایه. در این‌جا و اکنون ما اما کات، از کلوزآپ به لانگشات، ضربتی است. عریان و عیان و پرتنش. 

 

آیا اساساً جمهوری اسلامی در لحظه‌ی ۵۸، به معنای دقیق کلمه، «برساخته» (constituted) شد؟» پاسخ من منفی است! توضیح این پاسخ، البته چیزی فراتر از ارجاع و اشاره به قصه‌ی نگارش و تدوین و تصویب قانون اساسی در سال ۵۸ است. چیزی فراتر از تشکیل و تأسیس نهادها و اندام‌های اساسی[19]. به‌نظر می‌رسد، قانون اساسی ۵۸، بیش از آن که constitution باشد، یک statement است. بیش از آن که سندی مشتمل بر تولید «قاعده‌ی اساسی» باشد، یک اظهاریه یا «بیانیه‌ی سیاسی» است.

 

در این یادداشت، تفکیک تام میان «حقوق اداری» و «حقوق اساسی»، تفکیک میان «وضعیت قاعده‌گذاری» و «وضعیت استثنایی» و در نهایت تفکیک میان دو اندازه‌نمای «کلوزآپ» و «لانگ‌شات»، خطایی روشی است. این تفکیک‌ها صرفاً به قصد مجزا کردن متغیرها برای روشن ساختن مطلب بود. دیالکتیکی پیچیده میان این سطوح وجود دارد. رفتار حاکمیت جمهوری اسلامی در سال‌ای که گذشت، بدل به معما شده‌است. انبوهی گزاره در میان است. حاکمیت به سمت اصلاح می‌رود یا بر اصول خود پافشاری می‌کند؟ چرا هم‌هنگام که در تمشیت امور دچار لکنت است، در کلیات، قاطع و صریح به نظر می‌رسد؟ به لحاظ روشی، ما همواره دست به دامان تحلیل‌هایی ذات‌باورانه و مبتنی بر نیت خوانی شده‌ایم! بازی در دالان نقل قول‌ها، گفته‌ها، نقشه‌های پنهان، حدس و گمان بابت حذف‌ها، ادغام‌ها، رویش‌ها و اشتیاقی وافر به تحلیل نبردهای فرقه‌ای و شبکه‌ای و تاکیدهای ملال‌آور بر سر یک دست نبودن حاکمیت و یک‌پارچه نبودن تصمیمات! این یادداشت اما ترجیح داد از روشی دیگری برای تحلیل این معما استفاده کند. به پشتوانه‌ی نظری رویکرد حقوق عمومی. بدون تلاش برای ذهن‌خوانی و توهم رمزگشایی از پشت‌پرده‌های مخفی. هرچند از اساس، پاگذاشتن در زمین تحلیل حاکمیت، ورودی پرمناقشه، ظریف، بحث‌برانگیز و البته به شدت پرطرفدار است؛ اما با این حال تا زمانی که سطح تحلیل، مجهز به نظریه، روش و حدی از موجه‌سازی[28] نباشد، بیش از آن‌که از معماها رمزگشایی کند، به دامنه‌ی ابهامات می‌افزاید. متن حاضر البته، ادعای به دست دادن تصویری جامع و تام از ساختار حاکمیت و رمزگشایی از تمامی معماها را نداشته و ندارد. با این حال، کوشیده تا با مصالح نظری دانش حقوقی عمومی، در مسیر به دست دادن یک صورت‌بندی، برای قابل فهم‌تر کردن رفتار حاکمیت، قدم بردارد.

 


[1] عنوان مقاله‌ای از مسعود فراستی است که در پایان دهه‌ی ۶۰، در نقد سینمای عباس کیارستمی در مجله سوره، منتشر شده‌بود. به رغم اختلاف نظر عمیق نگارنده با محتوای آن مقاله، از عنوان آن، برای این یادداشت، وام گرفته‌ام.

[3] Deformed Sovereignty

[4] Dysfunction

[5] Indecision

[6] Administration

[7] Administrative law

[8] Symptom 

[9] این تعبیر از وندی براون است.

[10] آگامبن و دیگران (۱۳۸۹)، قانون و خشونت: قدرت حاکم و حیات برهنه، ترجمه‌ی مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران، رخ دادنو، چاپ اول، ص ۵۰

[11] بنیامین و دیگران (۱۳۸۹)، نقد خشونت، ترجمه‌ی مرادفرهادپور و امید مهرگان، رخداد نو، ص ۱۹۰

 

[12] Deleuze, G, & Guattari, F. (1980). Mille plateaux (p. 9). Paris: éd de Minuit.p445

[13] در این تغییر، دایره‌ی ضابطان رسمی قضایی، وسیع و نقش گسترده‌ای به نهادهای نظامی و اطلاعاتی موازی قوه‌ی اجرایی، اعطا شد.

[14] Smash Cut

[15] Administrative Procedure Act

[16]این استعاره اگرچه از ابتدای انقلاب ۵۷، پربسامد بوده اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، به متن گفتارهای رسمی نیز با شدت بیش‌تری وارد شده‌است. برای نمونه، ششم مرداد ۱۴۰۲، مطبوعات به نقل از وزیر ارشاد نوشتند: ۴۰۰ نیروی جوان حزب اللهی تا پایان تابستان وارد این وزارتخانه می‌شوند تا تغییر در بدنه به وجود آید. همچنین بنگرید به اخراج و جذب اساتید دانش‌گاه در تحولات پایان تابستان سال ۱۴۰۲.

[17] Public Services

[18] موعودگرایی

[19] Constitutional Institutions

[20] Martin Loughlin

[21] Constitution as a Project

[22] Constitution as a System

[23] Loughlin, M. (2022). Against constitutionalism. Harvard University Press. p11

[24] Non Constitutional

[25]  مارتل، جیمز آر. خشونت الهی، والتر بنیامین و فرجام‌شناسی حاکمیت، ترجمه‌ی سیاوش طلایی‌زاده، شب‌خیز، چ ۲، ۱۴۰۰، ص ۵۲

[26] اصل ۵۶ قانون اساسی: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اِعمال می‌کند.

[27] برشی که تعمداً پنهان می‌شود تا تصور یک برداشت طولانی را به بیننده بدهد.

[28] Justification

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه