سیاسی

حقوق

استاندارد تمدن

• نویسندهپری اندرسون
• مترجم نگین تاژ
• 03/06/27 _ 12:50:33

برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.

استاندارد تمدن

پری اندرسون

ترجمه‌ی نگین تاژ

تصویر: Germany, Tangermunde 1st May 1945. by Fred Ramage

در سال ۱۹۲۹، لوسین فور[1] نخستین تأمل نظام‌مند را پیرامون تحول معانی اصطلاح «تمدن» از ایده‌آلی تکین که به ربع سوم قرن هجدهم نسبت می‌داد، به حقیقتی جمعی که آن را به اواخر عصر ناپلئون مرتبط می‌دانست؛ ارائه داد. در سال‌های ۱۹۴۴-۱۹۴۵ او آخرین دوره‌ی سخنرانی‌های خود را به «اروپا: پیدایش یک تمدن» اختصاص داد و یک سال پس از آن واژه‌ی «تمدن‌ها» را به «اقتصادها و جوامع»[2] در عنوان نشریه‌ی آنالس افزود. او درست پیش از مرگش، یادداشتی تند در تأیید عقیده‌ی همکارش بر که سخنِ مشهورِ والری را مبنی بر اینکه این تمدن اکنون دریافته است که فانی است، رد کرده بود، نوشت: «در واقع، این تمدن‌ها نیستند که فانی‌اند. جریان تمدن در طولِ خسوف‌های گذرا دوام می‌آورد... خالی کردن باد از بادکنکی توخالی.» یک دهه بعد، فرناند برودل[3] تأیید کرد: «وقتی پل والری[4] اعلام کرد «تمدن‌ها! می‌دانیم که شما فانی هستید»، قطعاً اغراق می‌کرد. گذر فصل‌ها در طول تاریخ باعث ریزش شکوفه‌ها و میوه‌ها می‌شود، اما درخت‌ها کماکان باقی می‌مانند یا دست‌کم، از بین بردن آنان بسیار دشوارتر است.»

اعتقاد براودل در مورد این که دیگر استفاده از این اصطلاح به صورت مفرد اهمیت چندانی ندارد، تا چه حد محق بود؟ یک راه برای بررسی این موضوع، نگاه به مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و اعمال است که در آن «تمدن» از نظر تاریخی برجسته بوده است، برای مثال حقوق بین‌الملل. در آنجا، می‌توانیم با اشاره به چیزی که ممکن است به نظر یک تناقض برسد، شروع کنیم. مفهوم معاصر حقوق بین‌الملل بلافاصله ایده روابط بین دولت‌های مستقل را تداعی می‌کند. در غرب، عموماً پذیرفته شده است که این روابط برای اولین بار با معاهده وستفالی در سال ۱۶۴۸ که به جنگ سی ساله در اروپا پایان داد، به چیزی شبیه یک سیستم رسمی تبدیل شد. به نظر منطقی می‌رسد که فرض کنیم مجموعه‌ای اندیشه‌ی توسعه‌یافته راجع به حقوق بین‌الملل در این نقطه عطف شکل گرفته باشد. با این حال، برای تعیین دقیق ریشه‌های آن، باید به دهه ۱۵۳۰ بازگردیم. در آن زمان بود که تاریخ آن واقعاً با نوشته‌های فرانسیسکو دِ ویتوریا[5]، الهی‌دان اسپانیایی، آغاز شد. دغدغه او نه روابط بین کشورهای اروپایی، که اسپانیا در آن زمان قدرتمندترین آنها بود، بلکه روابط بین اروپاییان – به ویژه، البته اسپانیایی‌ها – و مردم قاره آمریکا که به تازگی کشف شده بود، بود.

بنیان‌ها

ویتوریا با تکیه بر مفاهیم رومی «یوس جنتیوم»[6] (حقوق ملل)، پرسید اسپانیا با چه حقی به تازگی بخش اعظم نیمکره غربی را تصاحب کرده است. آیا به این دلیل بود که این سرزمین‌ها خالی از سکنه بودند، یا به این دلیل که پاپ آن‌ها را به اسپانیا اختصاص داده بود، یا به این دلیل که وظیفه داشت مشرکان را حتی در صورت لزوم به اجبار به مسیحیت درآورد؟ ویتوریا تمام این دلایل برای تسخیر جهان جدید را رد کرد. آیا این به معنای مغایرت آن با حقوق ملل بود؟ خیر؛ زیرا زمانی که اسپانیایی‌ها به سرزمین‌هایشان رسیدند، ساکنان وحشی قاره آمریکا حق جهانی ارتباط[7] - را که اصلی اساسی در حقوق ملل بود، نقض کرده بودند. چنین «ارتباطی» به چه معناست؟ به معنای آزادی سفر و آزادی خرید و فروش در هر کجا که باشد: به عبارت دیگر، آزادی تجارت و آزادی ترغیب، که به گفته‌ی اسپانیایی‌ها به معنای موعظه‌ی حقایق مسیحی به سرخپوستان بود. اگر سرخپوستان مانع اعمال این حقوق می‌شدند، اسپانیایی‌ها در دفاع از خود به زور، ساختن قلعه‌ها، تصرف زمین و جنگ‌افروزی انتقام‌جویانه با سرخپوستان متوسل می‌شدند. اگر سرخپوستان به اعمال ناشایست خود ادامه می‌دادند، باید با آنها به عنوان دشمنان خائن رفتار می‌شد و در معرض غارت و بردگی قرار می‌گرفتند. بنابراین، فتوحات در نهایت کاملاً مشروع بودند.

بنابراین، نخستین سنگ‌بنای واقعی آنچه که برای دویست سال دیگر همچنان «حقوق ملل» نامیده می‌شد، به عنوان توجیهی برای امپریالیسم اسپانیا ساخته شد. دومین مورد که نسبت به مورد نخست تأثیرگذارتر نیز بود، با نوشته‌های هوگو گروسیوس[8] در اوایل قرن هفدهم شکل گرفت. گروسیوس امروزه عمدتاً به خاطر رساله خود در مورد «حقوق جنگ و صلح»[9] که در سال ۱۶۲۵ نگاشته شد به یاد آورده می‌شود و مورد تحسین قرار می‌گیرد. اما ورود واقعی او به عرصه‌ی حقوق بین‌الملل، همانطور که اکنون آن را درک می‌کنیم، با متنی آغاز شد که بیست سال پیش از نگارش رساله‌اش به رشته‌ی تحریر درآمده بود و بعداً به عنوان «در مورد غنایم جنگی»[10] شناخته شد. در این سند، گروتیوس توجیه قانونی برای توقیف یک کشتی پرتغالی که حامل مس، ابریشم، چینی و نقره به ارزش سه میلیون گیلدر بود، توسط ناخدای شرکت هلندی هند شرقی که یکی از پسرعموهایش بود، ارائه کرد. ارزش بار کشتی در آن زمان قابل مقایسه با کل درآمد سالانه انگلستان بود و این اقدام موجب حجم بی‌سابقه‌ای از جنجال در اروپا شد. گروتیوس در فصل پانزدهم این کتاب که متعاقباً به عنوان «دریای آزاد»[11] منتشر شد، توضیح داد که دریاهای آزاد باید به عنوان یک منطقه‌ی آزاد برای دولت و شرکت‌های خصوصی مسلح در نظر گرفته شود و پسرعموی او کاملاً حق داشته است. بنابراین به این صورت لایحه‌ای برای امپریالیسم تجاری هلند ارائه کرد، همانطور که ویتوریا پیش‌تر این کار را برای امپریالیسم سرزمینی اسپانیا انجام داده بود.

تا زمانی که گروتیوس دو دهه‌ی بعد رساله‌ی کلی خود در مورد قوانین جنگ و صلح را نوشت، هلندی‌ها نیز به مستعمرات روی خشکی علاقه‌مند شده بودند و به زودی بخش‌هایی از برزیل را از پرتغال گرفتند. گروتیوس در آن زمان استدلال می‌کرد که اروپاییان حق دارند با تمامی مردمان حتی اگر مورد حمله آنان قرار نگرفته باشند، تنها بدین سبب که آداب و رسوم آن‌ها را وحشیانه می‌پنداشتند وارد جنگ شوند و این مردمان را برای جنایاتشان علیه طبیعت مجازات کنند. این حق شمشیر یا حق مجازات[12] بود. او نوشت: «پادشاهان و حاکمان هم‌طراز آنان، حق اعمال مجازات دارند؛ نه تنها برای صدماتی که بر خود یا رعایای‌شان وارد می‌شود، بلکه همچنین برای جرایمی که به‌صورت خاص به آن‌ها مرتبط نیست، لیکن نقض آشکار قوانین طبیعی یا ملل محسوب می‌گردند.» به عبارت دیگر، گروتیوس مجوز حمله، فتح و کشتن هر کسی را که در مسیر گسترش اروپا مانع ایجاد می‌کرد، صادر کرد.

بر «حق ارتباط» و «حق شمشیر»، این دو رکن اصلی حقوق بین‌الملل اوایل دوران مدرن، دو توجیه دیگر برای استعمار سرزمین‌های خارج از اروپا مطرح گردید. توماس هابز[13] بر پایه‌ی تحلیل‌های جمعیت‌شناختی، استدلالی را برای مشروعیت بخشیدن به استعمار اروپا ارائه کرد. به باور او، تراکم بالای جمعیت در اروپا در تقابل با تراکم بسیار پایین جمعیت در آن سوی دریاها، به شهرک‌نشینان اروپایی حقی اعطا می‌کرد که نه مبنی بر نابودی ساکنان آن سرزمین‌ها، بلکه بر الزام آن‌ها به سکونت فشرده‌تر در کنار یکدیگر و ممانعت از پراکندگی در مناطق وسیع به منظور تصاحب منابع بود. این استدلال، در واقع، زمینه‌ساز شکل‌گیری «رزرواسیون‌ها»[14] (محل‌های محصور برای سکونت بومیان) در آمریکای شمالی گردید که در نهایت منجر به تبعید اجباری ساکنان بومی آن منطقه شد. طبیعتاً، چنانچه به سادگی امکان اعلام اراضی به مثابه سرزمین‌های «فاقد سکونت» میسر بود، حتی توسل به چنین استدلال‌هایی نیز غیرضروری می‌نمود. در تکمیل دیدگاه غالب آن زمان، جان لاک[15] استدلال دیگری نیز ارائه کرد. وی بر این باور بود که حتی در صورت وجود ساکنان محلی در منطقه، چنانچه آنان از اراضی در دسترس خود به نحو احسن بهره‌برداری نکنند، اروپاییان از لحاظ حقوقی مجاز به تصاحب آن اراضی هستند؛ چرا که با افزایش بهره‌وری خاک، می‌توانند هدف الهی مقرر برای آن سرزمین را محقق سازند. بدین ترتیب، تا اواخرِ قرن هفدهم، فهرستی از توجیهات مشروعیت‌بخش به گسترش امپراتوری اروپا تدوین شد: حق برقراری ارتباط، حق مجازات، حق اشغال و حق تولید، همگی توجیه‌گر تصاحب باقیمانده‌ی سیاره زمین تلقی گردیدند.

محدود به ملل متمدن

تا قرن هجدهم، مباحث مربوط به حقوق ملل عمدتاً بر روی روابط میان دولت‌های اروپایی متمرکز بود. با این حال، در عصر روشنگری، متفکرانی همچون دیدرو، اسمیت و کانت به لحاظ اخلاقی، مشروعیت تصاحب سرزمین‌های خارج از اروپا توسط استعمارگران را زیر سوال بردند؛ هرچند هیچ‌یک از آن‌ها عملاً خواستار بازگرداندن این سرزمین‌ها نشدند. به طور مشخص، تاثیرگذارترین رساله جدید، «قانون ملل»[16]، اثر متفکر سوئیسی، امر دو واتل[17] بود. واتل در این رساله با خونسردی اظهار داشت: «زمین متعلق به همه بشریت است و برای تامین معیشت آنها طراحی شده است: اگر هر ملتی از ابتدا تصمیم می گرفت که سرزمین وسیعی را به خود اختصاص دهد تا مردم تنها با شکار، ماهیگیری و میوه‌های وحشی زندگی کنند، کره زمین حتی برای تأمین معیشت یک‌دهم ساکنان فعلی‌اش نیز کافی نمی‌بود. بنابراین، با محدود کردن قلمروی جوامع بومی به مناطق کوچک‌تر،مغایر با اهداف طبیعی نخواهد بود.»

با وجود تداوم ارجاع به قوانین طبیعی در اثر واتل، همچنان این اثر نشان‌گر تحولی بنیادین در مباحث نظری حقوق بین‌الملل است. رویکرد او در این اثر، حرکت به سوی مبنایی سکولارتر برای توجیه قواعد حاکم بر روابط میان دولت‌ها بود، رویکردی که در تقابل با رویکردهای پیشین مبتنی بر آموزه‌های دینی قرار داشت. در حالی که مذهب به هیچ وجه به طور کامل از صحنه کنار نرفت، دیگر توجیه اصلی برای استعمار در سایر نقاط جهان به شمار نمی آمد. از این پس، این جایگاه به مفهوم دیگری تفویض شد. رساله واتل در سال ۱۷۵۸ منتشر گردید. تنها یک سال پیش از آن، در ۱۷۵۷، نخستین کاربرد قابل ردیابی واژه «تمدن» - که هنوز در جلد مربوطه دائرةالمعارف که در ۱۷۵۳ منتشر شده بود وجود نداشت - در متنی از کنت میرابو[18] ظاهر شد. اندکی پس از آن، آدام فرگسون[19] نیز به طور مستقل در اسکاتلند این واژه را به کار برد.

موفقیت اثر واتل، که عمدتاً بر روابط بین کشورهای اروپایی تمرکز داشت، اما به روابط آنها با سایر نقاط جهان نیز می‌پرداخت، ارتباطی ناگسستنی با زمان انتشار آن داشت. این اثر درست در میانه‌ی اولین درگیری جهانی، یعنی جنگ هفت ساله منتشر شد که فرانسه را در برابر بریتانیا قرار می‌داد. این جنگ نه تنها در اروپا، بلکه در آمریکای شمالی، دریای کارائیب، اقیانوس هند و آسیای جنوب شرقی در جریان بود و به نوعی پیش‌درآمدی برای نزاع‌های عظیم درون اروپا به شمار می‌رفت که با انقلاب فرانسه و گسترش آن به سراسر جهان رقم خورد. تا زمان خاتمه‌ی این منازعات و پیروزی رژیم‌های پیشین متحد بر ناپلئون در ۱۸۱۵، سه تحول قابل‌ملاحضه در آنچه که پیش‌تر با عنوان حقوق ملل شناخته می‌شد، رخ داد. بنتام در ۱۷۸۹، با انتقاد از ابهام موجود در این اصطلاح -آیا «حقوق ملل» نامی گمراه‌کننده برای «حقوق میان ملت‌ها» نبود؟- اصطلاح «حقوق بین‌الملل» را ابداع کرد که به تدریج در قرن بعد رواج یافت. تا آن زمان، خط تقسیم هنجاری بین اروپا و بقیه جهان به جای دین مسیحیت (که البته هنوز ویژگی مهمی برای اروپا به شمار می‌رفت) به «تمدن» تبدیل شده بود.

در نهایت، در دهه‌ی دوم قرن نوزدهم، در حالی که واتل مطابق با عرف دیپلماتیک آن زمان، برابری اسمی دولت‌های مستقل را مفروض می‌انگاشت، کنگره‌ی وین برای نخستین بار اقدام به معرفی سلسله مراتب رسمی دولت‌ها را در سطح اروپایی نمود. این کنگره، تمایزی در جایگاه بین پنج «قدرت بزرگ» -پنج‌گانه‌ای شامل انگلستان، روسیه، اتریش، پروس و فرانسه-  قائل شد که از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بودند و نقشه قاره را تعیین می‌کردند، و سایر دولت‌ها را در سطحی پایین‌تر قرار داد. این ابتکاری بود که برای مهر زدن بر وحدت ائتلاف ضد انقلاب که ناپلئون را شکست داده و سلطنت‌ها را در سراسر اروپا احیا کرده بود، طراحی شده بود. اما ابتکاری بود که خود دوره احیا را پشت سر گذاشت. تا دهه ۱۸۸۰، مفهوم برابری میان دولت‌ها به تدریج از اعتبار خود افتاد. در این دوره، جیمز لوریمر[20]، حقوقدان برجسته اسکاتلندی، به صراحت این دگرگونی را بیان کرد. وی در اظهارنظری گفت: «به گمان من، می‌توان با اطمینان گفت که برابری دولت‌ها اکنون توسط تاریخ، و به طریق اولی به لحاظ عقلانی، به مثابه افسانه‌ای حتی شفاف‌تر از برابری همه افراد، طرد شده است.»

همزمان با این وقوع این تحولات، در کنار دیپلماسی کلاسیک، حقوق بین‌الملل به عنوان یک رشته‌ی علمی حرفه‌ای پدیدار شد. نخستین اثر مهم در این عرصه، کتاب «عناصر حقوق بین‌الملل»[21] نوشته هنری وِیتون[22]، سفیر پیشین آمریکا در پروس، بود که در سال ۱۸۳۶ منتشر شد. این کتاب به سرعت مورد اقبال گسترده قرار گرفت و تا دهه ۱۸۶۰ به زبان‌های فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و حتی چینی ترجمه شد و مبنایی برای تعریف و تدریس این رشته علمی گردید. ویلتون با استناد به نظریات گروسیوس، لایب‌نیتس، منتسکیو و دیگران، توضیح داد که «حقوق بین‌الملل عمومی به استثنای موارد معدودی همیشه و همچنان محدود به ملل متمدن و مسیحی اروپا یا جوامعی با خاستگاه اروپایی بوده است» زیرا این «پیشرفت تمدن بر پایه‌ی مسیحیت» بود که آن را به وجود آورد. تا زمانی که اولین «مؤسسه حقوق بین‌الملل»[23] در سال ۱۸۷۳ در بروکسل تأسیس شد، دیگر نیازی به پیوند با مذهب نبود: تمدن به تنهایی کفایت می‌کرد.

طبقه‌بندی‌ها

این معیار، مبنای تقسیم جهان در دورانی بود که شاهد هجوم امپریالیسم اروپا بود، دورانی که دیگر با سرزمین‌های متعلق به مخالفان ضعیف -جوامع شکارچی-گردآورنده یا دولت‌هایی بدون سلاح گرم، همانند آنچه در قاره آمریکا رخ داد و زمینه‌ساز نوشته‌های ویتوریا، گروتیوس، لاک یا واتل شد- روبرو نبود، بلکه با امپراتوری‌های بزرگ آسیایی و دیگر دولت‌های توسعه‌یافته‌ای مواجه بود که از توانایی بیشتری برای دفاع از خود برخوردار بودند. این خیزشِ توسعه‌طلبانه، پیش‌تر و حتی در خلالِ جنگ‌های ناپلئونی آغاز شده بود، دوره‌ای که بریتانیا بخش اعظم هند مغول و مراتا را به تصرف درآورد و فرانسه نیز مصر عثمانی را اشغال کرد. اما این روند توسعه‌طلبی پس از ۱۸۱۵ به نحو چشمگیری تشدید شد و منجر به وقوعِ «جنگ‌های تریاک»[24] در چین، نفوذ دریایی در ژاپن، فتحِ برمه، هندوچین و بخش اعظمِ آنچه امروزه اندونزی نامیده می‌شود، و همچنین استیلا بر تمام سواحل شمالی آفریقا، تهاجم‌های مکرر به افغانستان و موارد بسیار دیگری گردید.

مبنای طبقه‌بندی و مدیریت این دولت‌ها چه بود؟ آیا از همان حقوقی برخوردار بودند که قدرت‌های اروپایی داشتند؟ کنگره‌ی وین به‌طور ضمنی پاسخ خود را داده بود: امپراتوری عثمانی از کنسرت قدرت‌ها  -که برآمده از مذاکرات این کنگره بود-  محروم ماند و در نهایت کنسرت قدرت‌ها در مواجهه با عثمانی شکست خورد. این طرد همچنان قابل توجیه با توسل به مسائل مذهبی بود. در دهه‌های بعدی، به‌جای این رویکرد، دکترین «استاندارد تمدن»[25] تدوین گردید. تنها دولت‌هایی که از منظر اروپاییان، متمدن تلقی می‌شدند، حق برخورداری از رفتار برابر با قدرت‌های اروپایی را داشتند. همان‌گونه که اکنون در میان کشورهای اروپایی، سلسله‌مراتبی پذیرفته‌شده وجود داشت، دنیای غیرمتمدن نیز به طبقات مختلفی تقسیم می‌گردید. لوریمر نظام‌مندترین تئوری‌پردازی در باب این دکترین جدید را ارائه نمود، که به مؤلفه‌ای پذیرفته‌شده در نگارش متون حقوق بین‌الملل در آن دوران مبدل شد. مطابق دیدگاه اروپایی سه دسته از دولت‌ها از رسیدن به معیار تمدن مطابق دیدگاه باز می‌ماندند. دسته اول، دولت‌های جنایت‌پیشه[26] -که امروزه معادل «دولت‌های طرد شده یا دولت‌های یاغی»[27] تلقی می‌شوند- که کمون پاریس یا جوامع افراطی مسلمان از آن جمله بودند و در صورت تسلیم روسیه به پوچ‌گرایی، این کشور نیز به جرگه آنان می‌پیوست. دسته دوم، دولت‌هایی بودند که هرچند آشکارا هنجارهای تمدنی اروپا را به چالش نمی‌کشیدند، اما فاقد تجلی کامل آن‌ها بودند، مانند چین یا ژاپن که در این طبقه‌بندی، «نیمه‌بربر»[28] قلمداد می‌شدند. دسته سوم، دولت‌هایی بودند که به سبب فرسودگی یا ضعف به هیچ وجه نمی‌توانستند به مثابه‌ی بازیگران مسئول در عرصه بین‌الملل شناخته شوند. این‌گونه دولت‌ها در عصر حاضر، «دولت‌های فروپاشیده»[29] خوانده می‌شوند. هیچ‌یک از این گروه‌ها، واجد شرایط عضویت در جامعه‌ی بین‌المللی به معنای اخص کلمه تلقی نمی‌گردیدند. برخورد با دسته اول و سوم مستلزم سرکوب مسلحانه توسط جامعه‌ی بین‌المللی بود، همان‌گونه که لوریمر تشریح نمود: «کمونیسم و نیهیلیسم بر اساس حقوق بین‌الملل، ممنوع هستند». با این حال، با دسته دوم، یعنی دولت‌های نیمه‌متمدن، مشروط بر آنکه قدرت‌های اروپایی موفق به کسب امتیازات فراسرزمینی در قلمرو آن دولت‌ها می‌شدند، امکان برقراری روابط دیپلماتیک وجود داشت.

لوریمر در آستانه‌ی برگزاری کنفرانس برلین در ۱۸۸۴ -که همانند کنگره‌ی وین در خصوص سرنوشت اروپا، تکلیف آفریقا را رقم زد- به نگارش این اثر پرداخت. این کنفرانس با تقسیم گسترده‌ی غنایم استعماری میان کشورهای اروپایی حاضر در آن همراه بود. در میان این کشورها، بیشترین سهم نصیب کشوری شد که مهد پیدایش رشته‌ی نوظهور حقوق بین‌الملل به شمار می‌رفت. این سهم به شکل امتیازات اعطا شده به یک شرکت خصوصی تحت کنترل پادشاه بلژیک، به دست آمد. در حالی که موسسه‌ی حقوق بین‌الملل در بروکسل، اکتساب گسترده اراضی در کنگو را جشن می‌گرفت، ژورنال این مؤسسه در سال ۱۸۹۵ اعلام نمود که تحت سلطه‌ی لئوپولد دوم، «مجموع کاملی از قوانین و مقررات به اجرا درآمده است که از جوامع بومی در برابر هرگونه ستم و استثمار محافظت می‌کند.» با وجود این ادعا، شواهد متضادی در خصوص تعداد تلفات انسانی ناشی از حکومت لئوپولد بر کنگو وجود دارد. برخی از این برآوردها، رقم کشته‌شدگان را تا ۸ الی ۱۰ میلیون نفر تخمین زده‌اند.

با شروع قرن بیستم، پنج کشور آسیایی -چین، ژاپن، ایران، سیام(تایلند امروزی) و ترکیه- از وضعیت نیمه‌متمدن خارج شده و به اولین کنفرانس صلح لاهه که به ابتکار تزار روسیه در سال ۱۸۹۹ برگزار شد، راه یافتند. نوزده کشور اروپایی، ایالات متحده و مکزیک نیز در این کنفرانس شرکت داشتند. آیا این به معنای برابری جدیدی در موقعیت بود؟ در دومین کنفرانس لاهه در سال ۱۹۰۷، که این بار به دعوت تئودور روزولت تشکیل شد، مشارکت با حضور جمهوری‌های آمریکای جنوبی و مرکزی و سلطنت‌های اتیوپی و افغانستان گسترش یافت. پیشنهاد کلیدی این کنفرانس، تشکیل یک دادگاه بین‌المللی داوری بود. قرار بود چه کسانی در این شورا نماینده داشته باشند؟ ایالات متحده و قدرت‌های اصلی اروپا این موضوع را مسلم می‌دانستند که اعضای دائمی این شورا را آن‌ها تعیین خواهند کرد و سایر کشورها تنها به صورت دوره‌ای در کرسی‌های موقت در کنار آن‌ها حضور خواهند داشت. اما برزیل، از طریق روشنفکر و سیاستمدار برجسته ضد برده‌داری، روئی باربوزا[30]، با ناباوری و خشم به طرح انگلیس، آلمان و آمریکا که چنین چیزی را معین می‌کرد حمله کرد و اعلام داشت که این طرح به معنای «عدالتی است که ماهیت آن با تمایز حقوقی بین کشورها مشخص می‌شود» و تضمین می‌کند که «دولت‌ها دیگر تنها با قدرت ارتش و ناوگانشان مهیب نخواهند بود. آنها همچنین با تصاحب موقعیتی ممتاز در مؤسساتی که وانمود می‌کنیم عدالت را میان ملل برقرار می‌کنند، برتری حق را نیز در قضاوت بین‌المللی به دست خواهند آورد.»

با تاکید بر اصل برابری حقوقی همه‌ی دولت های مستقل، باربوسا از آنچه یک ناظر اروپایی آن را «اوباش‌سالاری دولت های کوچک»[31] -اصطلاح یونانی کلاسیک برای حکومت اراذل و اوباش- نامید، جلب حمایت کرد تا تاکید کند که دادگاه بین‌المللی آینده باید به کشورهایی که به آن فراخوانده می شوند، نمایندگی برابر بدهد، نه سلسله مراتبی. به طور طبیعی، قدرت های بزرگ از پذیرش این امر خودداری کردند و کنفرانس بدون نتیجه به پایان رسید. بیهودگی هدف اسمی آن در کمک به تأمین صلح بین‌المللی، هفت سال بعد با وقوع جنگ جهانی اول آشکار شد.

اصل سلسله مراتب

در پایان جنگ، دول پیروز شامل انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ایالات متحده، کنفرانس ورسای را برای دیکته کردن شرایط صلح به آلمان، طراحی مجدد نقشه‌ی اروپای شرقی، تقسیم امپراتوری عثمانی و -از همه مهم‌تر-  ایجاد یک نهاد بین‌المللی جدید با تمرکز بر «امنیت جمعی» تشکیل دادند تا برقراری صلح و عدالت پایدار بین کشورها را در قالب جامعه ملل تضمین کند. در ورسای، ایالات متحده نه تنها مطمئن شد که روئی باربوسا از هیئت نمایندگی برزیل کنار گذاشته شود، بلکه دکترین مونرو -ادعای آشکار واشنگتن در مورد تسلط بر آمریکای لاتین- را در واقع به عنوان ابزاری برای صلح در میثاق جامعه ملل گنجاند. دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در لاهه تأسیس شد و ماده 38 آن همچنان به «اصول کلی حقوقی موردقبول ملل متمدن» استناد می‌کرد. در میان کسانی که اساسنامه آن را تدوین کردند، نویسنده دفاعیه‌ی 600 صفحه‌ای از کارنامه‌ی تحسین برانگیز دولت بلژیک در کنگو حضور داشت.

سنای آمریکا در نهایت از ورود این کشور به جامعه ملل امتناع کرد، اما ساختار سازمان جدید به طور وفادارانه منعکس‌کننده‌ی الزامات قدرت‌های پیروز بود، زیرا شورای اجرایی آن -پیشرو شورای امنیت سازمان ملل متحد امروزی- تحت کنترل چهار قدرت بزرگ دیگر در جبهه پیروز جنگ، یعنی بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن قرار داشت. این کشورها به الگوی طرح آمریکایی در کنفرانس لاهه ۱۹۰۷، عضویت دائمی انحصاری در شورا به دست آوردند. در مواجهه با تحمیل آشکار یک نظم سلسله مراتبی بر جامعه ملل، آرژانتین از همان ابتدا از شرکت در آن امتناع ورزید و برزیل نیز چند سال بعد -زمانی که تقاضای این کشور برای اختصاص یک کرسی دائمی در شورا به یک کشور آمریکای لاتین رد شد- از این سازمان خارج شد. تا پایان دهه‌ی سی، حداقل هشت کشور آمریکای لاتین دیگر، بزرگ و کوچک، از آن خارج شده بودند. با وجود این، کتاب درسی برجسته آن دوره در مورد حقوق بین‌الملل که هنوز هم به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و به لاسا اوپنهایم[32] و هرش لاوترپاخت[33] نسبت داده می‌شود، با رضایت خاطر خاطرنشان کرد که «قدرت‌های بزرگ رهبران خانواده ملل هستند و هر پیشرفتی در حقوق ملل در گذشته نتیجه هژمونی سیاسی آن‌ها بوده است» که اکنون، برای اولین بار، در شورای جامعه ملل «پایه و بیان حقوقی» رسمی به دست آورده است.[34]

لاوترپاخت، که دستاوردهای او به طور گسترده در میان حقوقدانان بین‌المللی در قرن گذشته بی‌نظیر شناخته شده است، همچنان در قرن حاضر به عنوان معیاری برای نظریه حقوقی لیبرال باقی مانده است. او اعتنایی به شکایت‌های مبنی بر سوءرفتار قدرت‌هایی مانند آمریکا یا انگلیس نداشت. او در مورد سیاست خارجی آمریکا پرسید: «آیا ما واقعاً با نمونه‌هایی از رفتار کاملاً غیراخلاقی مواجه هستیم که باعث شرمساری شهروند عادی شود؟» جدایی پاناما از کلمبیا ممکن است غیرقانونی بوده باشد، اما آیا می‌توان آن را غیر اخلاقی توصیف کرد؟ یا اینکه این صرفاً «موردی نبود که در آن یک کشور، در غیاب یک مرجع بین‌المللی برای قانون‌گذاری، بر عهده گرفته باشد که برای منافع گسترده‌تر جامعه بین‌المللی عمل کند»؟ به عقیده لاوترپاخت، در چنین شرایطی تأخیر یا ممانعت یک کشور که اتفاقاً مالک قلمرو مورد نظر است، نباید مانع پیشبرد این ابتکار شود. بریتانیا در سال 1807 به کپنهاگ، پایتخت دانمارک که کشوری صلح‌جو و بی‌طرف بود، حمله و ناوگان آن را نابود کرد [لاوترپاخت در این مورد استدلال می‌کرد که] اگر «بقای خود بریتانیا در خطر بود»، چنین حمله ناگهانی «نه با حقوق بین‌الملل و نه با اخلاق بین‌المللی در تناقض قرار نمی‌گرفت»، چرا که «قانون و اخلاق می‌توانند به نحو مشروع در برابر خیر جامعه‌ی بین‌المللی (مترادف با شکست فرانسه) تسلیم شوند.»

لاوترپاخت ترجیح می داد که دیگران «منطق و روراستی» رفتار کشورش با بشریت را به طور کلی نشان دهند، چرا که معتقد بود این رفتار بر اساس اصولی بنا شده که بدون آن‌ها، آن کشور «دیگر جزئی از دنیای متمدن به شمار نمی‌رود». اما او با اطمینان خاطر اعلام می کرد که «بررسی سیاست خارجی کشورهای مدرن نشان خواهد داد که غیراخلاقی بودن رفتار بین‌المللی چیزی شبیه به یک افسانه -یک خیال-  است». چنین حکمی خوش‌بینانه افراطی (پانگلوسی)[35] نبود. رویه‌ی قضایی ضروری دارای برخی کاستی‌هایی بود که می‌بایست برطرف می‌شد. اما این دلیلی برای بدبینی نبود: «حقوق بین‌الملل باید به عنوان چیزی ناکامل و در حال گذار به سوی آرمان نهایی و قابل حصول جامعه‌ای از دولت‌ها تحت حاکمیت الزام‌آور قانون، همانطور که توسط جوامع متمدن در درون مرزهایشان شناخته و به کار گرفته می‌شود، تلقی شود.» هدف نهایی و کاملاً قابل دستیابی حقوق بین‌الملل، ظهور یک فدراسیون فرا-ملی جهانی بود که وقف صلح باشد. آلفرد زیمرن، همکار بلندمرتبه لاوترپاخت و یکی دیگر از ستون‌های فکری جامعه ملل، واقع‌بین‌تر بود و در لحظه‌ای بی‌احتیاطی اعتراف کرد که حقوق بین‌الملل چیزی جز «نامی شایسته برای آسودگی دیوان‌سالاری‌ها» نیست، که کاربردی‌ترین حالت آن زمانی بود که «رابطه‌ی هماهنگ میان قانون و زور» را تجسم می‌بخشید.

کلمات و شمشیرها

در بازه‌ی میان دو جنگ، چنین وضعیتی حاکم بود. اما از دل جنگ جهانی دوم، نظم نوینی پدیدار شد. با ویرانی و بدهکاری بخش اعظم قاره اروپا، برتری اروپا از بین رفت. هنگامی که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو تأسیس شد، اصل سلسله مراتب به ارث رسیده از جامعه ملل در شورای امنیت جدید حفظ شد. اعضای دائمی این شورا از اختیارات بیشتری نسبت به پیشینیان خود در شورای اجرایی سابق برخوردار شدند، چرا که اکنون حق وتو داشتند. اما انحصار غرب بر این امتیاز شکسته شد: اتحاد جماهیر شوروی و چین، در کنار ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه ضعیف شده، به عنوان اعضای دائمی شناخته شدند. با شتاب گرفتن روند استعمارزدایی در دو دهه بعد، مجمع عمومی به تریبونی برای قطعنامه‌ها و مطالباتی تبدیل شد که برای قدرت برتر و متحدانش به طور فزاینده‌ای ناخوشایند بود.

در سال ۱۹۵۰، کارل اشمیت با بررسی چشم‌انداز آن دوران در کتاب باارزش خود با عنوان «قانون اساسی زمین در حقوق بین‌الملل»[36] خاطرنشان کرد که در قرن نوزدهم: «مفهوم حقوق بین‌الملل، به طور خاص یک حقوق بین‌الملل اروپایی بود. این امر در قاره اروپا، به ویژه در آلمان، بدیهی تلقی می‌شد. این در مورد مفاهیم جهانی و همگانی مانند بشریت، تمدن و پیشرفت که تعیین‌کننده‌ی مفاهیم کلی، نظریه و واژگان دیپلمات‌ها بود نیز صدق می‌کرد. کل تصویر در هسته خود همچنان اروپا-محور باقی ماند، چرا که منظوراز «بشریت» قبل از هر چیز بشریت اروپا بود، تمدن به طور آشکار فقط تمدن اروپا بود و پیشرفت، توسعه‌ی خطی این تمدن به شمار می‌رفت.» اما اشمیت ادامه داد که پس از ۱۹۴۵ «اروپا دیگر مرکز مقدس زمین نبود» و اعتقاد به «تمدن و پیشرفت به یک نمای صرفاً ایدئولوژیک تنزل یافته بود». او اعلام کرد: «امروزه، نظم سابق حقوق بین‌الملل اروپا محور در حال نابودی است. با آن، قانون اساسی قدیمی زمین، که از کشف افسانه‌گونه و غیرمنتظره دنیای جدید، یک رویداد تاریخی تکرار نشدنی، زاده شد، در حال محو شدن است. حقوق بین‌الملل هیچ‌گاه واقعاً بین‌المللی نبوده است. آنچه ادعای جهان‌شمولی داشت، صرفاً خصوصی بود. آنچه به نام بشریت سخن می‌گفت، امپراتوری بود.»

پس از 1945، همانطور که اشمیت دریافت، حقوق بین‌الملل دیگر صرفاً ساخته و پرداخته‌ی اروپا نبود. اما بدیهی است که اروپا از صحنه‌ی بین‌المللی محو نشد. بلکه به سادگی در یکی دیگر از امتدادهای برون‌مرزی خود، ایالات متحده، ادغام شد. این تحول پرسشی را بی‌پاسخ می‌گذارد: تا چه حد حقوق بین‌الملل از سال 1945 به بعد همچنان محصول غرب، به رهبری ابرقدرت آمریکا، باقی مانده است؟ هر پاسخی به این سوال، مستلزم ارجاع به سوال دیگری‌ست. با صرف‌نظر از خاستگاه‌های تاریخی آن، ماهیت حقوقی حقوق بین‌الملل به طور کلی چیست؟ برای نظریه‌پردازان اولیه آن در اروپا در قرن شانزدهم و هفدهم، پاسخ روشن بود. حقوق ملل بر مبنای قانون طبیعی استوار بود، یعنی مجموعه‌ای از احکامی که خداوند مقرر کرده است و هیچ فردی حق تردید در آن‌ها را ندارد. به عبارت دیگر، خدای مسیحیت ضامن عینیت گزاره‌های حقوقی آن‌ها بود.

تا قرن نوزدهم، روند فزاینده‌ی سکولاریزاسیون در فرهنگ اروپا به تدریج اعتبار این بنیاد دینی برای حقوق بین‌الملل را تضعیف کرد. به جای آن، ادعایی مطرح شد که بر اساس آن قانون طبیعی همچنان معتبر است، اما دیگر به عنوان احکامی الهی تلقی نمی‌شود، بلکه به مثابه بازتاب ماهیت ذاتی و جهان‌شمول انسان در نظر گرفته می‌شد؛ ماهیتی که همه‌ی انسان‌های خردمند می‌توانستند و می‌بایست آن را به رسمیت بشناسند. با این حال، این ایده نیز به نوبه‌ی خود با گسترش رشته‌های انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی تطبیقی به عنوان علوم مستقل، به چالش کشیده شد. این رشته‌ها تنوع عظیم آداب و رسوم و باورهای انسانی را در طول تاریخ و سراسر جهان به اثبات رساندند و بدین ترتیب، هرگونه ادعای ساده‌ی جهان‌شمولی را با تردید مواجه کردند. اما اگر نه خدای ادیان و نه ماهیت ذاتی انسان نمی‌توانستند مبنایی محکم برای حقوق بین‌الملل ارائه دهند، پس چگونه باید آن را مفهوم‌سازی کرد؟

برای یافتن پاسخ به این پرسش، ابتدا باید پرسش دیگری را مطرح کنیم: ماهیت خود «قانون» چیست؟ در این زمینه، توماس هابز، اندیشمند سیاسی برجسته‌ی قرن هفدهم (و شاید حتی برجسته‌ترین اندیشمند سیاسی در طول تاریخ)، پاسخی صریح در نسخه‌ی لاتین اثر شاهکار خود، «لِویاتان»، که در ۱۶۶۸ منتشر شد، ارائه کرد: «نه حقیقت، بلکه اقتدار، قانون را می‌سازد.»[37] او در جای دیگری نیز بیان کرده است که «پیمان‌ها، بدون شمشیر، تنها کلماتی بیش نیستند.» این دیدگاه در گذر زمان با عنوان «نظریه‌ی امری قانون»[38] شناخته شد. بنیان‌گذار این نظریه، جان آستین، حقوقدان خوش‌فکر و پیرو بنتام بود که دو قرن پس از هابز می‌زیست. آستین که بیش از هر اندیشمند دیگری هابز را تحسین می‌کرد، با او در این عقیده هم‌رأی بود که «هر قانونی یک فرمان است». وی با تأمل در معنای این امر برای حقوق بین‌الملل، به این نتیجه رسید که: «آنچه «حقوق ملل» نامیده می‌شود، از عقاید یا احساسات رایج میان ملت‌ها به طور کلی تشکیل شده است. بنابراین، به معنای دقیق کلمه، قانون به شمار نمی‌رود... زیرا قانونی که بر اساس اجماع عمومی وضع می‌شود، متضمن این پیامدهاست که طرفی که آن را در برابر متخلفان آینده اجرا خواهد کرد، هرگز مشخص و قابل تعیین نیست.»

کلیدواژه‌ها: هرگز مشخص و قابل تعیین نیست. چرا اینطور بود؟ آستین ادامه داد: «از این رو، قانونی که میان ملت‌ها حاکم است، قانون موضوعه تلقی نمی‌گردد؛ زیرا هر قانون موضوعه‌ای توسط یک حاکم معین برای شخص یا اشخاصی که در وضعیتی از تابعیت نسبت به واضع آن هستند، وضع می‌شود» اما از آنجا که در دنیای دولت‌های مستقل «هیچ حکومت عالی‌ای در وضعیتی از تابعیت نسبت به حکومت دیگر نیست»، نتیجه گرفته می‌شود که حقوق ملل «از سازوکار موثر ضمانت اجرا برخوردار نیست و تکلیفی را به معنای دقیق این اصطلاحات تحمیل نمی‌کند. زیرا ضمانت اجرایی درست، به طور خاص، امر ناخوشایند(مجازاتی) است که به یک فرمان ضمیمه می‌شود». به عبارت دیگر، در فقدان هر گونه مرجع مشخصی که توانایی قضاوت یا اجرای آن را داشته باشد، حقوق بین‌الملل از ماهیت قانون ساقط شده و به صرف نظر و عقیده تبدیل می‌شود.

این نتیجه‌گیری، هم در گذشته و هم در حال حاضر، کاملاً برای چشم‌انداز لیبرالی اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان بین‌المللی امروز تکان‌دهنده است. نکته‌ای که اغلب فراموش می‌شود این است که این دیدگاه توسط جان استوارت میل[39]، برجسته‌ترین فیلسوف لیبرال قرن نوزدهم، نیز به اشتراک گذاشته می‌شد. او دو بار نسخه‌ی بازنشر شده‌ی سخنرانی‌های آستین در باب فلسفه‌ی حقوق را مورد بررسی و تأیید قرار داد. میل در پاسخ به حملاتی که علیه سیاست خارجی جمهوری کوتاه‌مدت فرانسه در سال ۱۸۴۹ به سبب کمک به شورشیان لهستانی اتفاق افتاده بود، نوشت: «حقوق ملل چیست؟ چیزی که اطلاق عنوان «حقوق» به آن، به‌کارگیری نادرست این اصطلاح است. حقوق ملل صرفاً عرف ملل است.» میل با طرح این سوال که «آیا این تنها نوعی از عرف‌هاست که در عصر پیشرفت، نباید مورد هیچ‌گونه بهبودی قرار گیرد؟ آیا این رسوم به تنهایی ثابت و غیرقابل تغییر باقی می‌مانند، در حالی که همه چیز در اطراف آن‌ها در حال تغییر است؟» استدلال خود را با قاطعیت و با روحی که مورد تایید مارکس قرار می‌گرفت، به پایان رساند: «یک نهاد قانون‌گذاری می‌تواند قوانین را لغو کند، اما هیچ کنگره‌ای از ملل وجود ندارد که بتواند رسوم بین‌المللی را کنار بگذارد و هیچ نیروی مشترکی برای الزام‌آور ساختن تصمیمات چنین کنگره‌ای وجود ندارد. بهبود اخلاق بین‌المللی تنها می‌تواند از طریق سلسله‌ای از نقض قوانین موجود صورت گیرد در جایی که فقط یک عرف وجود دارد، تنها راه تغییر آن، عمل کردن بر خلاف آن است.»

دوچندان نامشخص

میل در زمانه‌ای می‌نوشت که همبستگی انقلابی حرف اول را می‌زد. حقوق بین‌الملل در آن دوران، عبارتی مقدس اما توخالی بود که دولت‌ها برای توجیه هر اقدامی که به کارشان می‌آمد، به کار می‌بردند. این مفهوم فاقد هرگونه بعد نهادی بود و هنوز حرفه‌ای به نام وکیل بین‌المللی وجود نداشت. در اوایل دهه ۱۸۸۰، سالزبری[40] صریحانه در پارلمان اعلام کرد: «حقوق بین‌الملل، به معنایی که عموما از اصطلاح حقوق استنباط می‌شود، وجود خارجی ندارد. این مفهوم عموماً به پیش‌فرض‌های نویسندگان کتاب‌های مرجع حقوق وابسته است. هیچ دادگاهی نمی‌تواند آن را به اجرا درآورد.» با این حال، یک قرن بعد، نهادینه‌سازی حقوق بین‌الملل به طور کامل در جریان بود. منشور ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری، جمعی از حقوقدانان حرفه‌ای و یک رشته دانشگاهی در حال گسترش وجود داشت. از دهه ۱۹۴۰ به بعد، حجم قابل توجهی از ادبیات حقوقی -با نام‌های برجسته‌ای همچون هانس کلاسن[41] و هربرت هارت[42]- به رد نظریه‌ی آستین پرداختند. آن‌ها با اشاره به ابعاد مختلف حقوق (داخلی یا بین‌المللی) که نمی‌توان آن‌ها را به عنوان فرمان توصیف کرد، سعی در رد نظریه او داشتند. اما تلاش‌هایشان بیهوده بود، چرا که هیچ نویسنده‌ای هرگز نتوانسته نشان دهد که این ابعاد می‌توانند قانون را از الزام اجرایی توسط یک حاکمیت مستقل در صورت تخطی معاف کنند. این الزام اجرایی، اگرچه شرطی کافی نیست، اما همواره یک ضرورت برای وجود یک قانون به شمار می‌رود. سایر موارد، همان‌طور که آستین بیان می‌کرد، صرفاً استعاره هستند.

در بحبوحه‌ی میان دو جنگ جهانی، کارل شمیت، که قطب مخالف اندیشمندان لیبرال بود، بار دیگر بر استمرار اعتبار دیدگاه آستین تأکید کرد. شمیت با نقدهای تند و تیز خود نسبت به ادعاهای جامعه ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری، نشان داد که حاکمیت بی‌طرفانه قانون که آن‌ها ادعای برقراری‌اش را داشتند، همان‌طور که آستین پیش‌بینی کرده بود، همواره نامعین بود. این عدم قطعیت مضاعف بود: اول، از نظر محتوا نامعین بود. همانند غرامت‌های کاملاً نامحدودی که در معاهده‌ی ورسای بر آلمان تحمیل شد، که می‌توانست توسط قدرت‌های پیروز بر اساس منافع خود بر بازندهان تحمیل شود و آن‌ها را به ورطه‌ای از ابهام[43] سوق دهد. و دوم، به قول آستین، از نظر اجرا «غیرقابل انتساب» بود، زیرا صرفاً به تصمیم قدرت‌های حاکم بر جامعه ملل و دیوان آن بستگی داشت. دکترین «عدم مداخله» که انگلستان و فرانسه با آن پیروزی فاشیسم در اسپانیا را تضمین کردند، نمونه دیگری از چنین عدم قطعیت را به نمایش گذاشت و به بهترین وجه، حکایت معروفی از تالیران را مصداق بخشید که «عدم مداخله اصطلاحی متافیزیکی است که کمابیش به معنای مداخله است.»

جوهره‌ی حقوق بین‌المللی که پس از ۱۹۱۸ شکل گرفت و تحولات آن تا امروز ادامه دارد، همان چیزی است که اشمیت ماهیت تبعیض‌آمیز بنیادین آن را شناسایی کرد. جنگ‌هایی که توسط قدرت‌های لیبرال حاکم بر این نظام به راه می‌افتاد، به مثابه اقدامات پلیسی ایثارگرانه برای حفظ حقوق بین‌الملل تلقی می‌شد. جنگ‌هایی که توسط هر کس دیگری به راه می‌افتاد، اقدامات جنایتکارانه‌ای بود که حقوق بین‌الملل را نقض می‌کرد. قدرت‌های لیبرال آزادی انجام کارهایی را که برای دیگران ممنوع می‌کردند، برای خود قائل بودند. شمیت خاطرنشان کرد که از نظر تاریخی، رفتار دیرینه‌ی ایالات متحده در منطقه کارائیب و آمریکای مرکزی، الگویی برای این رویه بوده است.

عمل

جهانی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم، شاهد گسترش و تکثیر عظیم چیزی است که به عنوان حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود و تشخیص اشمیت را در دو جهت گسترش می‌دهد. از یک سو، دسته‌بندی از قوانین توسعه یافته است که نمونه‌ای چنان کامل از توصیف آستن از حقوق ملل ارائه می‌دهد که حتی خود او به سختی می‌توانست آن را تصور کند: مفهوم حقی که از نظر فنی «الزام‌آور» نیست، یعنی حقی که حتی وانمود نمی‌کند نیروی اجرایی در دنیای واقعی پشت سر خود داشته باشد و صرفاً یک آرمان اسمی باقی می‌ماند، به عبارتی دیگر، صرفاً یک عقیده به معنای آستینی؛ با این حال، به طور جدی توسط حقوقدانان به عنوان حق نامیده می‌شود. از سوی دیگر، تعداد اقداماتی که توسط قدرت‌های پیشرو به دلخواه آنها انجام می‌شود، چه به نام حقوق بین‌الملل و چه به تخطی از آن -عدم قطعیت بدون محدودیت- به طور تصاعدی افزایش یافته است. تهاجم، انحصار اعمال زور نیست. جنگ‌های نظامی بدون مشورت، با تبانی پنهانی یا برخورد آشکار با ابرقدرت آغاز شده‌اند: انگلیس و فرانسه علیه مصر، چین علیه ویتنام، روسیه علیه اوکراین؛ همچنین قدرت‌های کوچک‌تر، ترکیه علیه قبرس، عراق علیه ایران و اسرائیل علیه لبنان. هیچ یک از چنین اقداماتی از داوری‌های تاریخی دقیق معاف نیستند. با این حال، این قضاوت لزوماً سیاسی است، نه حقوقی. از سال ۱۹۴۵، جنگ‌های این نوع به ندرت (یا هرگز، همانطور که تلاش‌های انگلیس و فرانسه در ۱۹۵۶ در واشنگتن مورد توجه قرار نگرفت) به عنوان توجیه برای خود به حقوق بین‌الملل استناد کرده‌اند. این امتیاز ابرقدرت و دستیارانش در هر عملیات مشترکی است.

برای اثبات این موضوع، چند نمونه کافی است. درست در بنیان والاترین تجسم رسمی حقوق بین‌الملل، یعنی سازمان ملل متحد که منشور آن حاکمیت و تمامیت ارضی اعضای خود را تضمین می‌کند، ایالات متحده مشغول نقض سیستماتیک آن‌ها بود. در یک پایگاه ارتش آمریکا در یک قلعه‌ی قدیمی اسپانیایی، چند مایل دورتر از کنفرانس افتتاحیه‌ای که سازمان ملل متحد را در سال 1945 در سانفرانسیسکو تأسیس کرد، یک تیم ویژه از بخش اطلاعات نظامی آمریکا در حال رهگیری تمام ترافیک کابلی هیئت‌های نمایندگی به کشورهایشان بود؛ پیام‌های رمزگشایی‌شده صبح روز بعد روی میز صبحانه وزیر امور خارجه آمریکا، استتینیوس، قرار می‌گرفت. افسر مسئول این عملیات شبانه‌روزی نظارت گزارش داد که «احساس در بخش این است که موفقیت کنفرانس ممکن است تا حد زیادی مدیون سهم قابل‌توجه آن باشد.» در اینجا موفقیت به چه معنا بود؟ همانطور که مورخ آمریکایی که این جاسوسی سیستماتیک را شرح می‌دهد با شور و شعف بیان می‌کند، «استتینیوس ریاست سازمانی را بر عهده داشت که ملت او از قبل بر آن تسلط و نفوذ داشت» -چرا که سازمان ملل متحد «از همان ابتدا پروژه‌ای آمریکایی بود، که توسط وزارت خارجه طراحی شده بود، توسط دو رئیس جمهور عملگرا با مهارت هدایت می‌شد و با قدرت ایالات متحده برای ملتی که به حق به دستاوردهای بی‌شمار خود افتخار می‌کند، به پیش رانده می‌شود» -دستاوردهایی که آخرین آن‌ها پرتاب بمب‌های اتمی روی ژاپن بود- «این دستاورد بی‌نظیر همیشه باید در صدر فهرست درخشان آن‌ها قرار گیرد.»

همان رویه شصت سال بعد نیز ادامه یافت. کنوانسیون سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۴۶ اعلام می‌کند که «محوطه‌ی سازمان ملل متحد غیرقابل تعرض است. اموال و دارایی‌های سازمان ملل متحد، در هر کجا که واقع شده باشد و در اختیار هر کسی که باشد، از تفتیش، توقیف، مصادره، خلع ید و هر شکل دیگری از دخالت، از طریق اجرایی، اداری، قضایی یا تقنینی مصون است.» در سال ۲۰۱۰ فاش شد که همسر کلینتون، وزیر امور خارجه وقت، به سازمان سیا، اف‌بی‌آی و سرویس مخفی دستور داده بود تا سیستم‌های ارتباطی دبیرکل سازمان ملل متحد، به همراه سفیران چهار عضو دائم دیگر شورای امنیت را هک کنند و رمز عبور و کلیدهای رمزگذاری آن‌ها را به دست آورند و همچنین داده‌های بیومتریک، شماره کارت‌های اعتباری، آدرس‌های ایمیل و حتی شماره‌های پرواز دائمی مقامات کلیدی سازمان مل متحد، از جمله معاونان دبیرکل، روسای سازمان‌های تخصصی و مشاوران ارشد، دستیاران ارشد دبیرکل، روسای عملیات صلح و ماموریت‌های سیاسی میدانی را به دست آورند. طبیعتاً، نه خانم کلینتون و نه دولت آمریکا هیچ بهایی برای نقض آشکار حقوق بین‌المللی که ظاهراً خود سازمان ملل متحد، یعنی مقر رسمی این قانون را محافظت می‌کرد، نپرداختند.

عدالت بین‌المللی که حقوق بین‌الملل مدعی دفاع از آن است، چه می‌شود؟ دادگاه توکیو که در سال‌های 1946-1948 توسط ایالات متحده برای محاکمه‌ی رهبران نظامی ژاپن به دلیل جنایات جنگی سازماندهی شد، امپراتور هیروهیتو را برای تسهیل اشغالگری آمریکا از روند دادرسی مستثنی کرد و با شواهد به گونه‌ای برخورد کرد که با روند دادرسی عادلانه همخوانی نداشت. قاضی هندی دادگاه در یک متن انتقادی 1000 صفحه‌ای اشاره کرد که دادگاه‌های توکیو چیزی جز «فرصتی برای انتقام‌گیری پیروزان» نبوده و اعلام کرد که «تنها باخت در جنگ است که جنایت محسوب می‌شود». قاضی هلندی دادگاه نیز به صراحت اذعان کرد: «البته در ژاپن همه ما از بمباران و سوزاندن توکیو، یوکوهاما و سایر شهرهای بزرگ آگاه بودیم. این وحشتناک بود که ما برای پاسداری از قوانین جنگ به آنجا رفتیم، اما هر روز شاهد نقض وحشتناک این قوانین توسط متفقین بودیم (حدود سال ۱۹۳۰)» مفهوم تبعیض‌آمیز قانون از دیدگاه کارل شمیت به معنای واقعی کلمه. همانطور که مورخان آمریکایی نشان داده‌اند، جنگ‌های متوالی آمریکا در شرق آسیا، ابتدا در کره و سپس در ویتنام، مملو از انواع جنایات جنگی بود. بدیهی است که هیچ دادگاهی تا به حال این دولت را ملزم به پاسخگویی نکرده است.

به نظر می رسد تا حد زیادی اوضاع همانطور باقی مانده است. در سال ۱۹۹۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی را جهت محاکمه‌ی متهمان جنایات جنگی در جریان تجزیه‌ی این کشور تأسیس کرد. دادستان کل کانادایی که همکاری نزدیکی با ناتو داشت، اطمینان حاصل کرد که کیفرخواست‌های موفق برای پاکسازی قومی تنها شامل صرب‌ها، که هدف خصومت ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا بودند شود، نه کروات‌هایی که توسط آمریکا برای عملیات پاکسازی قومی خودشان مسلح و آموزش دیده بودند. همچنین زمانی که ناتو در سال ۱۹۹۹ علیه صربستان وارد جنگ شد، دادستان هیچ‌کدام از اقدامات ناتو -از جمله بمباران سفارت چین در بلگراد و موارد دیگر- را در تحقیقات خود در مورد جنایات جنگی لحاظ نکرد. سخنگوی ناتو در آن زمان این موضوع را کاملاً منطقی توصیف کرد: «این کشورهای عضو ناتو بودند که دادگاه را تأسیس کردند، آن را تأمین مالی نموده و به صورت روزانه از آن حمایت می‌کردند.» به طور خلاصه، یکبار دیگر، ایالات متحده و متحدانش از دادگاه‌ها برای مجرم کردن مخالفان شکست‌خورده‌ی خود استفاده کردند، در حالی که رفتار خودشان همچنان از بررسی قضایی مصون ماند.

در اجرای مجدد همان الگو، دیوان کیفری بین‌المللی که اکنون به دیوان دائمی تبدیل شده است و در سال ۲۰۰۲ تأسیس گردید، با اصرار شدید ایالات متحده که نقشی محوری در مفهوم‌پردازی و آماده‌سازی آن داشت، به‌وجود آمد. اما آمریکا در عین حال اطمینان حاصل کرد که خود مشمول صلاحیت دیوان نباشد. پیش‌نویس اساسنامه علیرغم خشم شدید دولت کلینتون، به نحوی تغییر یافت که امکان تعقیب اعضای دولتی که امضاکننده اساسنامه نیستند را نیز فراهم می‌آورد و این امر سبب می‌شد که سربازان، خلبانان، شکنجه‌گران و سایر افراد آمریکایی به طور بالقوه در حیطه اختیارات دیوان قرار گیرند. ایالات متحده به سرعت بیش از صد موافقنامه‌ی دوجانبه با کشورهایی امضا کرد که نیروهای نظامی آمریکا در آنجا حضور داشتند یا پیش‌تر حضور داشته‌اند، و بدین وسیله پرسنل آمریکایی را از هرگونه ریسکی در این زمینه مصون نمود. سرانجام، در یک اقدام مضحک سیاسی، کلینتون در آخرین روز حضور خود در کاخ سفید، نماینده آمریکا را ملزم به امضای اساسنامه دیوان آتی کرد، با علم کامل به اینکه این اقدام هیچ شانسی برای تصویب در کنگره نخواهد داشت. جای تعجب نیست که دیوان کیفری بین‌المللی -که با پرسنلی انعطاف‌پذیر تجهیز شده است- از هرگونه تحقیق در مورد اقدامات آمریکا یا اروپا در عراق یا افغانستان سر باز زد و تمام هم و غم خود را بر روی کشورهای آفریقایی متمرکز نمود، مطابق با اصل نانوشته‌ای که می‌گوید: «قانونی برای ثروتمندان، قانونی دیگر برای فقرا.»

تبعیض‌ها

در رابطه با شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان نگهبان اسمی حقوق بین‌الملل، عملکرد این شورا گویای همه چیز است. اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ بلافاصله منجر به تحریم‌ها و ضدحمله‌ای با یک میلیون نیرو به عراق شد. اما اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل که نیم قرن به طول انجامیده، بدون کوچکترین واکنشی از سوی شورای امنیت روبرو بوده است. هنگامی که ایالات متحده و متحدانش نتوانستند قطعنامه‌ای برای مجوز حمله به یوگسلاوی در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۹ به دست آورند، به جای آن از ناتو استفاده کردند که نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد در خصوص ممنوعیت جنگ‌های تجاوزگرانه بود. پس از آن، کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد که توسط واشنگتن منصوب شده بود، با آرامش به جهان گفت که اگرچه اقدام ناتو ممکن است قانونی نباشد، اما مشروع است؛ گویی کلماتی که او بر زبان می‌آورد، نوشته‌شده توسط اشمیت بودند تا مفهوم ابهام ذاتی حقوق بین‌الملل را به تصویر بکشند. چهار سال بعد، زمانی که ایالات متحده و بریتانیا حمله خود را به عراق آغاز کردند، پس از آنکه به دلیل وتوی احتمالی فرانسه مجبور به دور زدن شورای امنیت سازمان ملل شدند، همان دبیرکل یک بار دیگر این عملیات را بعد از وقوع تایید کرد و اطمینان حاصل کرد که شورای امنیت با رای موافق تمام اعضا، با تصویب قطعنامه ۱۴۸۳ به بوش و بلر مشروعیت پسینی اعطا کند. ممکن است در شروع یک جنگ، حقوق بین‌الملل نادیده گرفته شود؛ اما همیشه می‌توان از آن برای مشروعیت بخشیدن به چنین جنگی پس از وقوع آن استفاده کرد.

سلاح‌های کشتار جمعی؟

معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، آشکارترین نمونه از ماهیت تبعیض‌آمیز نظم جهانی‌ای است که پس از جنگ سرد شکل گرفته است. این معاهده حق داشتن و استفاده از بمب‌های هیدروژنی را فقط برای پنج قدرت محفوظ می‌دارد و مالکیت آنها را برای سایر دولت‌ها، که ممکن است برای دفاع خود بیشتر به آنها نیاز داشته باشند، ممنوع می‌کند. از نظر رسمی، این معاهده یک قاعده‌ی الزام‌آور حقوق بین‌الملل نیست، بلکه توافقی داوطلبانه است که هر یک از امضاکنندگان می‌توانند از آن خارج شوند. با این حال، در عمل، نه تنها خروج کاملاً قانونی از معاهده به عنوان نقض حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود و با شدیدترین مجازات‌ها، برای مثال در مورد کره شمالی، روبرو می‌شود، بلکه حتی رعایت معاهده نیز قابل تفسیر مضیق است و در صورت عدم نظارت کافی، مانند تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران، مشمول مجازات می‌شود. این ترکیب ظریف ابهام و تبعیض است. اینکه اسرائیل این معاهده را نادیده گرفته و مدت‌هاست که سلاح‌های هسته‌ای فراوانی در اختیار دارد، حتی قابل ذکر نیست. قدرت‌هایی که کره شمالی و ایران را مجازات می‌کنند، وانمود می‌کنند که انبار مهمات هسته‌ای عظیم اسرائیل وجود ندارد. این شاید بهترین تفسیر از ماهیت دمدمی و تبعیض‌آمیز حقوق بین‌الملل باشد.

پیروزی واحد

در گفتمان معاصر تبعیض حقوقی، پیونگ‌یانگ و تهران به سادگی به عنوان کشورهای «شورشی» یا «منفور» طبقه‌بندی می شوند و این رویکرد، یادآور تقسیم‌بندی رژیم‌های یاغی در قرن نوزدهم است.  آیا باید این را به عنوان یک ناهماهنگی ناخواسته و قدیمی در نظر بگیریم، مانند ماده بند ج ماده‌ی ۳۸ که همچنان در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، که توسط سازمان ملل متحد بازسازی شده، جای دارد و با وجود تندیس گروسیوس در آن دادگاه، به اعلام پایبندی خود به اصول حقوقی که ملل متمدن را تعریف می‌کند، ادامه می‌دهد؟ این یک اشتباه خواهد بود. برعکس، مفهوم «استاندارد تمدن» که به درستی دیروز در بروکسل اعلام شد، امروز از رونق جدیدی برخوردار است. اولین مطالعه مدرن در مورد گذشته این مفهوم، با عنوان «استاندارد تمدن در جامعه‌ی بین‌المللی»، را مدیون یک دانشمند آمریکایی، کارمند وزارت امور خارجه و رهبر کلیسای مورمون هستیم که نسبت به استفاده از این مفهوم برای توجیه زیاده‌روی‌های استعماری در گذشته انتقاد داشت. با این حال، به نقش ارتقادهنده‌ای آن در آموزش غیراروپاییان به سطوح بالاتر رفتار اخلاقی ایفا کند، اشاره کرد و دو جانشین احتمالی برای آن ارائه داد: یک «استاندارد حقوق بشر» نوظهور که توسط اروپاییان پیشگام شده است، یا به طور کلی «استاندارد مدرنیته» که موهبات تمدن را به شکل فرهنگ جهانی برای همه به ارمغان می‌آورد.

این ماجرا به سال ۱۹۸۴ برمی‌گردد. او فردی با دوراندیشی فوق‌العاده بود. در قرن جدید، استاد دانشگاهی که کرسی تدریس خود را در دانشکده‌ای به نام استاد راهنمای سابق وزیر خارجه کاندولیزا رایس دریافت کرده است، بیان می‌کند که «برای نجات ما از توحش حاکمیت مطلق، به چیزی شبیه یک استاندارد جدید تمدن نیاز است». او حقوق بشر -به ویژه آنطور که توسط اتحادیه اروپا اجرا می‌شود- را به عنوان آن استاندارد معرفی می‌کند و تشکیلات خودگردان فلسطین را به عنوان ناقض اصلی این استاندارد معرفی می‌کند. از سوی دیگر، یک متخصص برجسته‌ی آمریکایی در زمینه تروریسم و امنیت سایبری، به روزرسانی ملموس‌تری از این مفهوم ارائه می‌دهد. او می‌گوید طرح‌های تعدیل ساختاری که صندوق بین‌المللی پول (IMF) به کشورهای توسعه‌نیافته تحمیل می‌کند، معادل معاصر موافقتنامه‌های روشنگرانه‌ی قدیمی است که به ورود عثمانی‌ها و دیگران به جامعه‌ی ملل پذیرفته شده کمک می‌کرد. این طرح‌ها همچنان به کار خود در زمینه‌ی «هماهنگ‌سازی تمدنی» که برای جامعه‌ی بین‌المللی ضروری است، ادامه می‌دهند. جاه طلبی‌های بازآفرینی مفهوم «استان تمدن» همچنان ادامه دارد. یک پژوهشگر ایرانی مقیم دانمارک، با محکوم کردن اسلام به عنوان یک توتالیتاریسم شرقی، از ظهور «استاندارد جهانی تمدن» (GSC) به عنوان راهنمای پیشرفت بشریت به سوی دنیایی بهتر سخن به میان می‌آورد و ادعا می‌کند که این مفهوم هر روز در حال کسب شتاب است. او با هیجان اعلام می‌کند که ما در حال تجربه‌ی یک «لحظه گروسیوسی» جدید هستیم، لحظه‌ای که در آن دو رکن اصلی تمدن جهانی، «سرمایه‌داری و لیبرالیسم» هستند. مورخان نیز در این زمینه بی‌کار ننشسته‌اند. نیل فرگوسن، برجسته‌ترین و پرکارترین مورخ معاصر در دانشگاه هاروارد، نویسنده آثاری در مورد بانک‌های روچیلد و واربورگ، جنگ‌های جهانی اول و دوم و تاریخ پول، در کتاب «تمدن: غرب و مابقی» (۲۰۱۱) با اعتماد به نفس و خونسردی، بار دیگر به تکریم «غرب» به عنوان الگوی تمدن جهانی می‌پردازد. او در این کتاب به توضیح تمامی دلایلی می‌پردازد که چرا «غرب» بر «مابقی» پیروز شده است.

در اواخر دهه‌ی شصت، برادل تأکید فِور مبنی بر اشتباه بودن ایده‌ی پل والری تکرار کرد و بیان نمود: «تمدن‌ها واقعیتی با دوام بسیار طولانی هستند. آن‌ها برخلاف جمله‌ی بسیار مشهور والری، «فانی» نیستند، به ویژه اگر با طول عمر انسان‌ها سنجیده شوند. حوادث مرگبار ... بسیار کمتر از آنچه فکر می‌کنیم برایشان رخ می‌دهد. در بسیاری از موارد، آن‌ها فقط به خواب می‌روند.» به طور معمول، تنها «زیباترین گل‌هایشان، دستاوردهای نادرشان از بین می‌رود، اما ریشه‌های عمیق آن‌ها از بسیاری از گسل‌ها و زمستان‌ها جان سالم به در می‌برد.» ممکن است «تورم تمدن مفرد» وجود داشته باشد، اما «این ساده‌لوحی است که تصور کنیم این تمدن (مفرد) فراتر از پیروزی‌اش، تمدن‌های مختلفی را که شخصیت‌های واقعی‌ای هستند که هنوز با آن‌ها روبرو هستیم، از بین ببرد.» با این حال، نتیجه‌گیری‌های برادل به طور مشخص نوسان داشت. در یک رویکرد، مفرد و جمع به طور مثمرثمری همکاری می‌کنند: «مفرد و جمع گفتگویی را شکل می‌دهند، یکدیگر را کامل می‌کنند و از هم متمایز می‌سازند، گاهی با چشم غیرمسلح و تقریباً بدون نیاز به توجه قابل‌مشاهده هستند.» اما در صفحه بعد، لحنی کاملاً متفاوت به کار رفته است: «یک مبارزه‌ی کور و وحشیانه تحت نام‌های مختلف و در جبهه‌های مختلف، بین تمدن‌ها و تمدن در جریان است. وظیفه‌ی رام کردن، هدایت کردن و تحمیل یک انسان‌گرایی جدید بر عهده‌ی آن است.» و «در آن نبرد بی‌سابقه، بسیاری از ساختارهای فرهنگی ممکن است ترک بخورند و همه آن‌ها همزمان فرو بریزند.» حالا با گذشت نیم قرن می‌توانیم بپرسیم، آیا تمدن به صورت مفرد، همانطور که او امیدوار بود، توسط تمدن‌های جمعی مهار شده است؟

وضعیت کنونی حقوق بین الملل، تصویری متفاوت از پیش‌بینی‌های برادل را به نمایش می گذارد. برادل با درک عمیق و مقایسه ای از پویایی مادی و فرهنگی تاریخ بشر، حس بی نظیری نسبت به تفاوت های تمدن ها داشت. او که کمتر به ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک آن ها علاقه‌مند بود، با دیدی ساده‌انگارانه تمدن به صورت مفرد -یعنی تمدن غرب- را صرفا با فناوری یکی می دانست. او به درستی معتقد بود که هر یک از تمدن‌های موجود در جهان می‌توانند از این فناوری بهره‌مند شوند. اما برادل کمتر به قدرت نظم فکری و نهادی غرب، و همچنین برتری نظامی آن توجه نشان داد.

فشار افکار عمومی

البته هیچ یک از این موارد به این معنا نیست که حقوق بین‌الملل فاقد محتوایی است که بتوان از نظر عملی آن را جهانی در نظر گرفت. کافی است به این واقعیت توجه کنیم که هیچ کشوری در جهان منکر وجود آن نمی‌شود؛ چرا که تمامی کشورها حداقل از یک کنوانسیون مرتبط با آن بهره‌مند می‌شوند، مانند مصونیت دیپلماتیک سفارتخانه‌هایشان در خارج از کشور که حتی پس از اعلام جنگ از جانب کشور میزبان علیه کشوری که آنها نمایندگی می‌کنند نیز مورد احترام قرار می‌گیرد. این را می‌توان به عنوان «محتوای حداقلی حقوق بین‌الملل» در نظر گرفت، مشابه با رویکرد هارت در تقلیل «قانون طبیعی» به حداقل های ضروری. البته ناگفته نماند که تقریباً در تمامی سفارتخانه‌های کشورهای بزرگ و بسیاری از سفارتخانه‌های کشورهای کوچک‌تر، پرسنلی به صورت تمام وقت مشغول جاسوسی هستند که هیچ مجوز قانونی در حقوق بین الملل برای آن وجود ندارد. چنین تناقضاتی برای نظریه‌پردازان حقوق بین‌الملل چندان خوشایند نیست.

با ارزیابی واقع بینانه، حقوق بین‌الملل نه به معنای واقعی کلمه بین‌المللی است و نه قانون. با این حال، این به معنای بی‌اهمیت بودن آن نیست. بلکه نیرویی قابل‌توجه به حساب می‌آید. اما ماهیت آن همانطور است که آستین توصیف کرده است: چیزی که او در واژگان به ارث رسیده از هابز «عقیده» نامید و ما امروزه آن را «ایدئولوژی» می‌نامیم. در این معنا، به عنوان یک نیروی ایدئولوژیک در خدمت قدرت برتر و متحدانش، ابزاری نیرومند برای اعمال قدرت است. برای هابز، عقیده کلید ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی یک پادشاهی بود. او نوشت: «اعمال انسان از عقاید او ناشی می‌شود و حکومت خوب بر انسان‌ها در حکومت خوب بر عقاید آن ها نهفته است». بنابراین «قدرت قدرتمندان هیچ بنیادی جز در عقیده و باور مردم ندارد». او معتقد بود که «عقاید فتنه‌انگیز» بود که جنگ داخلی را در انگلستان به راه انداخت و برای القای «عقاید صحیح» بود که کتاب لویاتان را نوشت. او امیدوار بود این کتاب در دانشگاه‌هایی که «چشمه‌های دکترین مدنی و اخلاقی» بودند تدریس شود تا «آرامش عمومی» را به کشور بازگرداند. ما مجبور نیستیم میزان احترام هابز به قدرت عقیده یا ترجیحات او را در میان عقاید زمانه‌اش به طور کامل بپذیریم، اما اهمیت و اعتباری که او برای عقاید قائل بود را کاملاً درک می‌کنیم. حقوق بین‌الملل ممکن است یک فریب باشد. اما امری بیهوده نیست.

پس حقوق بین‌الملل را چگونه باید مفهوم‌سازی کرد؟ برای برجسته‌ترین حقوقدانان بین‌المللی معاصر، متفکر فنلاندی، مارتی کوسکنیمی، بهترین تعبیر برای حقوق بین‌الملل «فنّ هژمونیک» به مفهوم گرامشی است. او اشاره می‌کند که برای گرامشی، اعمال هژمونی همیشه شامل نمایش موفق منافع خاص به عنوان یک ارزش جهانی بود. تلاش برای معرفی «استاندارد تمدن» به عنوان یک ارزش جهانی و موفقیتی که در اوج شکوفایی خود به دست آورد، نمونه‌ای از این رویکرد است. واژگانی که به طور معمول از آن زمان تاکنون در ادبیات «جامعه بین‌المللی» به کار می‌رود، خود گویای این موضوع است. در این معنا، حقوق بین‌الملل هیچ‌گاه دست از کارکردن به عنوان ابزاری برای قدرت اروپا و آمریکا برنداشته است. اما صرفاً به این دلیل که حقوق بین‌الملل ظاهری جهانی به خود می‌گیرد، این امکان وجود دارد که مورد تصاحب و حتی واژگونه‌خوانی قرار گیرد. یعنی به نفع منافع گسترده‌تر، انسانی‌تر و برای اهداف دیگری به کار گرفته شود. حتی در اوج شکوه امپراتوری در قرن نوزدهم، صداهای رسایی در برابر «استاندارد تمدن» مقاومت کردند: «حجتی که در زمان ما برای توجیه و پنهان‌سازی غارت نژادهای ضعیف‌تر به کار می‌رود، دیگر ندای دین نیست، بلکه ندای تمدن است: جوامع مدرن مأموریتی تمدن‌سازانه دارند که نمی‌توانند از آن سر باز زنند.» این عبارات را چارلز سالومون، وکیل متواضعی از بوردو، در سال ۱۸۸۹ نوشت. او حتی رادیکال‌تر از برادل ادامه داد: «از تمدن صحبت می‌شود گویی تنها یک تمدن مطلق وجود دارد. همه کسانی که چنین می‌گویند، خود را در ردیف اول آن می‌دانند. با اندکی تغییر در جمله مشهور ژوزف دو مِستر می‌توان گفت: «من تمدن‌ها را می‌شناسم، اما از تمدن چیزی نمی‌دانم.»

بنابراین، همانطور که کوسکینیِمی اشاره می‌کند، حقوق بین‌الملل مدرن ذاتاً با چالش در هم آمیخته است و با گستاخانه‌تر شدن ابزارهای معاصر آن برای اراده‌ی هژمون امروزی و کشورهای وابسته‌اش، تعداد حقوقدانان منتقدی که نه تنها به دنبال زیر سوال بردن، بلکه به دنبال واژگونی استفاده‌ی امپریالیستی از آن نیز هستند. باهوش‌ترین آن‌ها این کار را بدون اینکه به ادعاهای آن قدرتی بیش از حد نسبت دهند، انجام می‌دهند. به قول یک حقوقدان برجسته‌ی فرانسوی، حقوق بین‌الملل ماهیتی «اجرایی» دارد. بدین معنا که اعلامیه‌هایی که به نام حقوق بین‌الملل صادر می‌شوند، به جای اشاره به هر واقعیت موجود، هر چقدر هم ستودنی باشد، به دنبال تحقق بخشیدن به آنچه هستند که بدان استناد می‌کنند.

قطعاً دیالکتیک مشابهی، البته به شکلی مشهورتر در مورد حقوق داخلی نیز وجود داشته است، که دست‌کم از قرن هفدهم در اروپا برای دفاع از ضعفا در برابر قدرتمندانی که آن را ایجاد کردند، مورد استناد واقع شده است. اما در اینجا، اصل آستن تفاوت ایجاد می‌کند. در درون دولت-ملت‌های اروپایی که در حال شکل‌گیری بودند، همیشه یک حاکمیت قابل تعیین وجود داشت که مجاز به اجرای قانون بود و با انتقال این قدرت از تاج و تخت به مردم، به طور تصادفی، قدرت مشروع تغییر آن نیز به دست آمد. برخلاف روابط بین شهروندان، در روابط بین دولت‌ها، هیچ یک از این شرایط برقرار نیست. بنابراین، در حالی که هژمونی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی عمل می‌کند و طبق تعریف همیشه با اجبار و رضایت همراه است، در عرصه‌ی بین‌المللی اجبار عمدتاً «خارج از قید قانون» است و رضایتی که به دست می‌آید ناگزیر ضعیف‌تر و متزلزل‌تر است. حقوق بین‌الملل عمل می‌کند تا این شکاف را پنهان کند. کوسکینیمی دوران حرفه‌ای خود را با نمایش درخشان دو قطبی که ساختار استدلال حقوقی بین‌المللی به طور تاریخی بین آن‌ها حرکت می‌کرد، آغاز کرد. کتاب او با عنوان «از عذرخواهی تا آرمان‌شهر» بیان می‌کند که حقوق بین‌الملل یا به عنوان بهانه‌ای حقیرانه برای هر اقدامی که دولت‌ها می‌خواستند انجام دهند، عمل می‌کرد، یا تصویری بلندمرتبه و اخلاقی از خود به عنوان -به مقل از هوکر- «صدایی هماهنگی جهان» ارائه می‌داد، بدون هیچ ارتباطی با واقعیت تجربی. آنچه کوسکینیمی نتوانست ببیند، درهم‌تنیدگی این دو بود: نه آرمان‌شهر و نه عذرخواهی، بلکه آرمان‌شهر به مثابه‌ی عذرخواهی: «مسئولیت حمایت» به عنوان منشور نابودی لیبی، «حفظ صلح» برای خفگی ایران و سایر موارد.

با این حال، مدافعان حقوق بین‌الملل می‌توانند استدلال کنند که وجود آن، هر چند هم در عمل توسط دولت‌ها مورد سوءاستفاده قرار گیرد، حداقل بهتر از نبودن آن است و برای حمایت از ادعای خود به جمله‌ی مشهور لا روشفوکو استناد می‌کنند: «ریاکاری ادای احترامی است که رذیلت به فضیلت می‌کند.» با این وجود، منتقدان نیز می‌توانند به همان اندازه پاسخ دهند که در اینجا باید این گفته را معکوس کرد. آیا نباید به جای آن خوانده شود: «ریاکاری جعل فضیلت توسط رذیلت است، برای بهتر پنهان کردن اهداف شوم: اعمال خودسرانه قدرت توسط قوی بر ضعیف، تعقیب بی‌رحمانه یا تحریک جنگ به نام خیرخواهانه‌ی صلح؟»

• برچسب ها
• سیاسی
• حقوق