ایالات متحده‌ی پولشویی
برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.
مقدمه‌ی مترجم
نگاهی به وضعیتِ امروزِ ایران نشان می‌دهد که نبود قوانین و نهادهای نظارتیِ مستقل و قدرتمند می‌تواند بستری برای رشد و نهادینه‌شدن فساد اقتصادی و عدم پاسخگویی فراهم آورد. نیاز به تاب‌آوری در خلالِ جنگ هشت‌ساله‌ی تحمیلی و تحریم‌های روزافزونِ بین‌المللی، هم‌زمان با تضعیفِ سازوکارهای نظارتی رسمی داخلی، فقدانِ جامعه مدنی فعال و عدم شفافیتِ رسانه‌ای، رشد شبکه‌ای از شرکت‌های صوری در اقتصاد ایران را در پی داشت، و زمینه را برای فسادِ مالی، اختلاس‌های کلان و فرار از مالیات فراهم کرد. به‌گونه‌ای که امروز مبارزه با فساد به چالشی بی‌پایان در اقتصادِ ایران تبدیل شده‌است.
سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ و متحدانش آشکارا مسیری مشابه، به عللی متفاوت، را ترسیم می‌کند. عدمِ لزومِ شفافیت ذی‌نفعانِ حقیقی شرکت‌ها همراه با امکانِ خریدِ کارتِ اقامتی طلایی ۵ میلیون دلاری ترامپ، تضعیف جامعه مدنی و سیستم قضایی مستقل، و بی‌توجهی به اصول و قوانین روابط بین‌الملل، چشم‌اندازی از جذابیتِ بیش از پیشِ آمریکا به عنوان مقصدی برای پول‌های کثیف و منابع غارت‌شده از سراسر دنیا ارائه می‌دهد. مقاله‌ی پیشِ رو به برخی سیاست‌گذاری‌های اخیر دولت آمریکا در جهت حذفِ قوانینِ ضامنِ شفافیت، تسهیل فعالیتِ شرکت‌های صوری و در نتیجه پولشویی و فسادِ سیستماتیک، با شعار کمک به رشد کسب‌وکارها پرداخته‌است.
تحولات و وقایع جهانی در سال‌های اخیر عیان ساخته که اجرای قوانین در عرصه‌ی بین‌الملل تابعی از روابط قدرت است. هم‌زمان که ایران، تحتِ فشار برای پذیرش استانداردهای مالی «گروهِ ویژه‌ی اقدامِ مالی[1]» FATF است، آمریکا به عنوان یکی از بنیان‌گذاران این سازمان - در فرایندی که برخی تحلیلگران به یک «انقلاب فرهنگی» تعبیر کرده‌اند - از آرمان‌های FATF فاصله گرفته، به سمت «لیست خاکستری» حرکت می‌کند و متحد نزدیکش اسرائیل، با نقض سیستماتیک حقوق و قوانین بین‌الملل و عدم پاسخگویی به جامعه‌ی جهانی زوال بنیان‌های حقوق جهان‌شمول را به نمایشِ عمومی گذاشته‌است.
ایالات متحده‌ی پولشویی
دولت ترامپ با سر باز زدن از اجرای «قانون شفافیتِ منافعِ شرکت‌ها [2]» CTA، ساختارهای حیاتی محافظتی در برابر پولشویی و جرایم مالی در آمریکا را عملا ریشه‌کن کرده‌است. پیام او به غارت‌سالاران[3] در سراسر جهان روشن است: آمریکا به روی شرکت‌های صوری[4] ناشناس باز است.
سیستم مالی ایالات متحده به دلیل حفره‌های قانونیِ[5] گسترده در دستگاه نظارتی فدرال، برای سال‌ها مقصد مهمی[۱] برای پول‌های کثیف و نامشروع بوده‌است. در سال ۲۰۲۰، «قانون شفافیت منافع شرکت‌ها» CTA به منظور پایه‌گذاری استانداردهای ملی برای مقابله با امور مالی غیرمجاز و پولشویی توسط کنگره‌ی آمریکا طراحی و معرفی شد تا این شکاف‌ها را پر کند و آمریکا را با معیارهای جهانی هماهنگ سازد.
اما دولت ترامپ ماه گذشته و پیش از موعد اجرایی شدن این قانون اعلام کرد [۲] که مقابل اعمال هرگونه التزام دولتی به اعلام‌کردن مالکان و ذی‌نفعان حقیقی[6] شرکت‌ها برای شهروندان آمریکایی یا شرکت‌های داخلی خواهد ایستاد و عملاً این قانون را بیهوده ساخت.
این اولین چالشی نیست که CTA با آن مواجه می‌شود. این قانون ابتدا به عنوان بخشی از «قانون مجوز دفاع ملی[7]» در سال ۲۰۲۱ تصویب شد. ترامپ که در آن زمان رئیس جمهور بود آن قانون را وتو کرد، و سپس کنگره وتوی او را لغو نمود. این قانون در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۴ اجرایی شد و موعد مقرر اولین گزارش‌دهی برای مشمولین این قانون، ۱ ژانویه ۲۰۲۵ تعیین گردید. این مهلت به دلیل در جریان بودن [۳] مناقشاتی در باب احتمال مغایرت CTA با قانون اساسی، تا ۲۱ مارس ۲۰۲۵ تمدید شد.
در همین مدت، دولت ترامپ مشخصاً تصمیم به عدم اجرای این قانون گرفته‌است. نسخه‌ی نهایی قانون جایگزینِ موقت که در ۲۱ مارس منتشر شد [۴]، عملاً بیش از ۹۹ درصد شرکت‌ها را از الزام اعلام‌کردن مالکان و ذی‌نفعان حقیقی شرکت‌ها که نهایتا کنترل شرکت‌ها را در دست دارند، معاف کرده [۵] که کلیت قانون را از اساس زیر سوال می‌برد. به جای ممانعت از جرایم مالی، این سیاستِ جدید عملاً فرش قرمزی برای مجرمان پهن می‌کند تا شرکت‌های صوری در آمریکا تأسیس کنند و بی‌هیچ نظارت و قیدوبندی فعالیت نمایند.
از نهاد نظارتی به فرش خوش‌آمدگویی
طبیعی است که این تصمیم خشم [۶] نهادهای مدنی که با فساد و جرایم مالی مبارزه می‌کنند را برانگیخته‌است. به عنوان مثال، «ائتلاف غیرانتفاعی پاسخگویی مالی و شفافیت شرکت‌ها[8]»FACT اظهار می‌کند [۷] که این طرح «به نفع پولشویان است» و از بین‌بردن قانون CTA احتمالاً در برابر بازبینی موشکافانه دادگاه دوام نخواهد آورد.
برخلاف ادعای مقامات وزارت خزانه‌داری مبنی بر اینکه این الزامات برای کسب‌وکارهای کوچک فشارهای بی‌مورد ایجاد می‌کند، بیشترِ [۸] این کسب‌وکارهای کوچک این فرآیند را ساده ارزیابی می‌کنند. در واقع، تنها کسانی که از کاهش شفافیت سود می‌برند، کسانی هستند که چیزی برای پنهان‌کردن دارند.
انحلال کامل چارچوب‌های ضد پولشویی و ضد فساد در آمریکا به زودی تحت تفحص بین‌المللی قرار خواهد گرفت. سال آینده [۹]، «گروهِ ویژه‌ی اقدامِ مالی» FATF ،نهاد جهانیِ نظارت بر امور مالیِ غیرمجاز، سطح پایبندی این کشور را ارزیابی خواهد کرد. به گفته‌ی انجمنِ «شفافیتِ بین‌الملل[9]»، سیاست‌های دولت ترامپ احتمالاً منجر به [۱۰] گرفتن رأی عدم التزام و به طور بالقوه قرار گرفتن آمریکا در «لیست خاکستری» FATF که لکه‌ی ننگی بین المللی‌ست خواهد شد.
انهدام CTA تنها یکی از تصمیمات بی‌شمار اخیر در حوزه‌ی سیاست‌گذاری است که به قیمت منافع عمومی، در خدمت عناصر فاسد عمل می‌کند. در اوایل فوریه، پام بوندی،[10] دادستان کل ایالات متحده، پایانِ «طرحِ مبارزه با غارت‌سالاری[11]» و کارگروه ویژه‌ی وابسته به آن در وزارت دادگستری را اعلام کرد.[۱۱] چند روز بعد، کاخ سفید اجرای «قانون مبارزه با فساد خارجی[12]» را متوقف کرد [۱۲] و دامنه‌ی شمول آن را تنها به رشوه‌های مرتبط با کارتل‌ها و جنایت‌های فراملی محدود نمود. این اقدامات، یا در واقع این تعهدها به بی‌عملی، تنها مجاز شمردنِ غارتِ منابع در سراسر جهان به دست مقاماتِ منفورِ دولتی و به بهای معیشتِ شهروندانی که [این مقامات] مدعی خدمت به آنانند نیست، بلکه آنان را تشویق خواهد کرد تا عوایدِ فساد خود را در ایالات متحده پولشویی کنند.
در حقیقت، دولت آمریکا هرگونه تعهد به عدالت را کنار گذاشته [۱۳] و آشکارا در جبهه‌ی فساد قرار گرفته‌است. حتی مزورانه‌تر آن‌که، بنا به گزارش‌ها [۱۴]، صندوقِ مصادره اموال «طرح مبارزه با غارت‌سالاری» - که مخزنی چند میلیارد دلاری از اموال ضبط‌شده با هدف بازگرداندن به کشورهای قربانی بود - برای «مقاصد دیگر» اجرای قانون هزینه خواهد شد که ممکن است شامل تأمین مالی مراکز بازداشت در خلیج گوانتانامو و تگزاس باشد.
مصونیت از پیش طراحی‌شده
پیوندهای دونالد ترامپ با فساد و غارت‌سالاری جهانی به‌خوبی مستند شده‌است. یک تحقیق جدید از واشنگتن‌پست اشاره می‌کند[۱۵]، «طرح مبارزه با غارت‌سالاری» نقش کلیدی در افشای جرایم پل مانافورت[13]- که ترامپ مدتی بعد او را به خاطر انجام فرار مالیاتی از جانب ترامپ عفو کرد- و دیگر متحدان نزدیک او داشته‌است. کمپین انتخاباتی ترامپ بارها [۱۶] از طریق شرکت‌های صوری و با نقض قوانین مالی کارزارهای انتخاباتی، اقدام به پولشویی کرده [۱۷]، و پروژه‌های املاک او سال‌ها در ابعاد گسترده [۱۸] متکی به [۱۹] فروش‌های مشکوک به شرکت‌های صوری بوده که اغلب آنان ذی‌نفعان الیگارشی روسیه و جرایمِ سازمان‌یافته بوده‌اند. این‌ها دقیقاً همان عناصری هستند که از خود ویرانگری حکومت برای آسیب‌زدن به توان اجرای قانون به دست خود سود می‌برند.
با این حال، خبرها همگی ناگوار نیستند. علی‌رغم اینکه دولت فدرال به طرز تأسف‌باری از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی می‌کند، «قانون شفافیت شرکت‌های مسئولیت محدود نیویورک[14]» که بر اساس CTA طراحی شده، بر اساس برنامه‌های موجود [۲۰] از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شود. این قانون حفره‌هایی را می‌بندد که مدت‌ها به ابرثروتمندان اجازه داده [۲۱] تا پول‌های غیرمجاز خود را از طریق شرکت‌های ناشناس با مسئولیت محدود[15] در بازارِ املاکِ لوکس منهتن پولشویی کنند، امری که منجر به افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار مسکن شده‌است.
اما دشوار می‌توان در پیامدهای گسترده‌تر این عقب‌نشینی فدرال مبالغه کرد. کنار گذاشتن لزومِ شفافیت در شرکت‌ها توسط آمریکا و معاونتِ فزاینده‌اش در پولشویی و رشوه، تأثیرات مخربی بر تلاش‌های جهانی مبارزه با فساد در سال‌های آینده خواهد داشت. تنها می‌توان امید داشت که خشم عمومی نسبت به دست‌درازی الیگارشی و پول‌های کثیف به زندگی سیاسی آمریکایی، به این سیاست‌گذاری‌های درهم‌تنیده نیز تسری یابد و برخی قانونگذاران و دادستان‌ها شجاعت این را داشته باشند که در برابر طمع و تخلفاتِ سیستماتیک شرکت‌ها بایستند.
نویسنده:
کیسی وتربی[16] ، روزنامه‌نگار آزاد مقیم بوئنوس آیرس، آرژانتین. مطالب بلند او در ساب‌استک[17] تحت عنوان سرگردانی‌ها[18] منتشر می‌شود.
مراجع:
[2] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0038
[3] https://www.hunton.com/insights/legal/corporate-transparency-act-reporting-remains-stayed-for-now
[9] https://www.fatf-gafi.org/en/calendars/assessments.html
[11] https://www.justice.gov/ag/media/1388546/dl?inline
[20] https://www.nixonpeabody.com/insights/alerts/2025/03/07/new-york-llc-transparency-act
[21] https://www.nytimes.com/news-event/shell-company-towers-of-secrecy-real-estate
[1] Financial Action Task Force
[2] Corporate Transparency Act
[3] kleptocrats
[4] Shell companies
[5] loopholes
[6] Beneficial ownership reporting
[7] National Defense Authorization ACT
[8] Financial Accountability and Corporate Transparency
[9] Transparency International
[10] Pam Bondi
[11] Kleptocracy Initiative
[12] Foreign Corrupt Practices Act
[13] Paul Manafort
[14] New York LLC Transparency Act
[15] LLCs
[16] Casey Wetherbee
[17] Substack
[18] Meanderings
ارسال دیدگاه