اجتماعی

سیاسی

آلتوسر و مقررات حاکم بر نظام آموزشی

• نویسندهدیوید بکر
• مترجم هدیه احمدی - کامران الله مرادی
• 02/10/10 _ 09:58:01

برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.

یکی از نمودهای متعدد مبارزه طبقاتی در قانون اساسی مشترک المنافع پنسیلوانیا[1] [1] بین دو بند می‌توان فهمید: آموزش و یکپارچگی. بند آموزش تضمین می‌کند که دولت آموزش کامل و کارآمدی را فراهم خواهد کرد. همچنین پکیارچگی، تضمین می‌کند که هر نهاد مالیات‌گیرنده‌ی دولتی در سطح محلی یا ایالتی باید هر مالیاتی را به روشی یکسان وضع کند. تضاد بین این بندها زمانی آشکار می‌شود که صحبت از بودجه آموزش به میان آید، که در پنسیلوانیا، مانند اکثر ایالت های ایالات متحده، از محل مالیات بر املاک تأمین می‌شود. به عنوان مثال، پرونده Valley Forge Towers v. Upper Merion School District را در نظر بگیرید.[2]

در سال 2017، والدین و مقامات در مدرسه School District Upper Merion علیه Valley Forge Towers LLP که یک شرکت «مدیریت املاک»[3] است، طرح دعوا کردند. خواسته مدرسه این بود که قیمت ساختمان‌های جدیدی که این شرکت ساخته بود، بازارزیابی شود. استدلال آنها این بود که این املاک باید با قیمت بالاتری ارزش‌گذاری شود و به همان نسبت، مالیات بیشتری متناسب با ارزش آن‌ها در بازار املاک دریافت شود که این امر قیمت بیشتری برای مدارس شهری به ارمغان آورد. شرکت استدلال کرد که نباید مالیات بیشتری بپردازد. این پرونده به دادگاه عالی پنسیلوانیا ارجاع شد که به نفع شرکت مدیریت املاک رای صادر کرد. بند یکپارچگی «که مستلزم آن است که املاک صرفنظر از ارزش به طور یکسان مالیات بپردازند» به این معنی است که «کلیه املاک و مستغلات یک دسته واحد محسوب می‌شود. در پنسیلوانیا، املاک مسکونی و تجاری به طور نسبی ارزیابی شوند اما با نرخ یکسان مالیات می‌پردازند».[4] قانون اساسی از شرکت مدیریت در برابر مالیات بیشتر محافظت کرد و در نتیجه مدارس به نتیجه‌ای نرسیدند.

بحث را با این مثال آغاز کردم؛ زیرا الگویی است برای به تصویر کشیدن اینکه لوئیس آلتوسر، فیلسوف کمونیست فرانسوی، چگونه قوانین و مقررات مربوط به آموزش را فهم می‌کند (آنچه گاهی قانون مدرسه نامیده می‌شود): مجموعه‌ای منسجم از گزاره‌ها که عملکرد صحیح دستگاه بازتولید کننده روابط مسلط تولید در جامعه را تضمین می‌کند که اهرم تسلط نیروی سرکوبگر و ایدئولوژیک می‌باشد. از آنجا که بسیاری از مقررات مربوط به تأمین مالی آموزش در پنسیلوانیا، به وضوح حافظ تداوم و آسودگی روابط مالکیت خصوصی است، پرونده Valley Forge موردی درخور توجه است. اما آنچه در مورد روایت آلتوسر متمایز است این است که نه تنها قوانین مربوط به تأمین مالی آموزش، بلکه باید تمام مقررات آموزش در ساختار اجتماعی سرمایه‌دارانه را از نظرگاه مالکیت خصوصی بنگریم.

تفکر آلتوسر در مورد آموزش و قانون به دو دلیل برجسته است. نخست، بااینکه عمده تبیین‌ها از مقررات آموزشی در یک دسته‌بندی عموماً لیبرال قرار می‌گیرند، آلتوسر - مانند اکثر مارکسیست‌ها - بر مقررات آموزشی به‌عنوان سرکوبگر، ایدئولوژیک و بازتولیدکننده سرمایه‌داری تأکید می‌کند. دوم، آنچه آلتوسر را در میان مارکسیست ها متمایز می‌کند، عموماً نظریه برجسته او در مورد آموزش به عنوان یک دستگاه ایدئولوژیک دولتی (ISA)[5] است. در متن حاضر مجدداً این نظریه شناخته‌شده را مرور خواهیم کرد، به فهم آلتوسر از قانون خواهیم پرداخت و سازوکار یادشده را برای ارائه تبیین آلتوسری از مقررات آموزشی، شرح خواهیم داد.

مدارس به مثابه سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت

آلتوسر از برجسته ترین نظریه پردازان مارکسیست آموزش بود. کار او همچنان سنگ محکی است برای کسانی که از منظر مبارزه طبقاتی به مدارس می اندیشند. با این حال، بیشتر آنچه در مورد تفکر آلتوسر در مورد مدارس شناخته شده است، از مقاله اصلی او «ایدئولوژی و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت» آمده است.[6] این مقاله گزیده‌ای از یک کتاب طولانی تر به نام «در باب بازتولید سرمایه‌داری» است.[7] ترجمه انگلیسی این کتاب به تازگی منتشر شد و سویه‌های جدیدی از اندیشه آلتوسر در باب آموزش را روشن می‌کند. کتاب که به‌طور مفصل‌تری به استدلال‌های جزئی درباره ساحت‌های مختلف ساختار اجتماعی می‌پردازد، منابعی برای تفکر عمیق‌تر درباره آموزش از دیدگاه مارکسیستی فراهم می‌آورد. در این کتاب، آلتوسر نظریه‌ای در باب قانون ارائه می‌کند که وقتی با ادعاهای او درباره آموزش ترکیب می‌شود، مفهومی از مقررات آموزشی را به دست می‌دهد که معمولا در اندیشه‌های مارکسیستی، توسعه نیافته است.

آلتوسر مدعی شد که مدرسه به عنوان مؤثرترین دستگاه ایدئولوژیک دولتی در جوامع مدرن سرمایه‌دارانه، جایگزین کلیسا شده است.[8] چندسال گذشته را صرف بررسی ادعای مطرح شده در این کتاب کردم که پیش‌تر بخش‌هایی از آن در مقاله ISAs منتشر شده بود. در اینجا مروری کوتاه بر یافته های آن پروژه است:

1. بازتولید کلید تولید است؛ طبقات حاکم نمی‌توانند بدون حفظ نیروهای مولده و روابط تولید، تداوم شیوه تولید را حفظ کنند. در قیاس با توجهی که به حفظ نیروهای مولد می‌شود، حفظ روابط تولید آن‌چنان مورد توجه قرار نگرفته است. آلتوسر نگاهش به بازتولید را به همین دلیل اتخاذ می‌کند.

2. روابط تولید چگونگی نشاندن افراد به کار بر روی ابزارهای تولید است. شما می توانید رابطه تولید را با آنچه کارگران در زمان ساختن زندگی مادی در اختیار دارند، تعریف کنید (در مقابلِ ابزار تولید که عبارت است از چیزهایی که کارگران در دست دارند: زیرساخت، سرمایه، زمین و غیره). در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، در جایی که برخی کار دیگران را استثمار می‌کنند و ارزش اضافی را به منظور کسب سود تصاحب می‌کنند، روابط استثماری در جریان است. طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار تقریباً با همین مناسبات تولیدی تعریف می‌شوند: برخی از مردم دستشان به سرمایه می‌رسد و برخی دیگر نه.

3. آلتوسر در کتاب «بازتولید سرمایه‌داری» با تکمیل الگوی زیربنا-روبنا که در «مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی» مارکس مطرح شده است، به بازبینی پایه‌های نظریه مارکسیستی می‌پردازد.[9] (یادداشت‌های اخیر وبسایت Legal Form در باب این الگو در باب این مسئله در مارکسیسم قابل مطالعه است.[10]) در خوانش آلتوسر، دو [دسته] روبنا وجود دارد که روابط مسلط تولید را می‌پوشاند: یک دستگاه سرکوبگر دولتی (RSA)[11]، که بر اساس تعریف آلتوسر، عملکرد کارآی روابط تولید را از طریق خشونت -چه فیزیکی و چه غیرفیزیکی- تضمین می‌کند و دوم؛ دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی (ISA) که مهارت‌های مختلف (دانش کاربردی و روحیه تسلیم‌پذیری) را برای عملکرد صحیح روابط تولید تعلیم می‌دهد و [کارکرد این دو، شیوه‌ی تولید را] بازتولید می‌کند. اگرچه هر دو روبنا به درجات مختلف خشونت و ایدئولوژی را به کار می‌گیرند اما دومی به جای اعمال خشونت، با استفاده از ایدئولوژی کار می‌کند. دستگاه سرکوب (RSA) سخت‌تر و منسجم‌تر است اما دستگاه‌های ایدئولوژیک پراکنده هستند.

4. انبوهه‌ی کودکانی که برای دوره‌های طولانی به مدرسه می روند، امکان دسترسی دولت به بخش قابل توجهی از سن شاکله‌ساز یک جمعیت قابل تعلیم را فراهم می‌سازد. با توجه به تمرکز شیوه‌های دارای عواقب در مدارس جوامع مدرن (از حضور اجباری، برنامه درسی برنامه‌ریزی‌شده در هر رشته و شیوه‌های انضباطی گرفته تا مداخلات آموزشی و فراتر از آن)، مدرسه جای کلیسا را به‌عنوان دستگاه ایدئولوژیک مسلط در ساختارهای اجتماعی مدرن سرمایه‌داری گرفته است. مدارس فرصت های فراوانی را برای بقای کارخانه فراهم می‌کنند.

5. به بیان خود آلتوسر، زمانی که طبقه کارگر بتواند "لوله‌ی سلاح ایدئولوژی را به سوی طبقات قدرتمند برگرداند"، سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت میدان و ابزار مبارزه خواهند بود.[12] در این مورد، او از سنت نئوگرامشیایی در اندیشیدن به جوامع پیروی می‌کند؛ یعنی دیدن جوامع به عنوان صورت‌بندی‌های اجتماعی که با توازن دائماً متغیر نیروها تعریف می‌شوند. در حالی که طبقات حاکم به وسیله‌ی برنامه‌های تحصیلی پیام‌هایی رسمی در مورد تاریخ، دانش، حساب‌وکتاب و مهارت‌های مختلف ارائه می‌کنند یا از طریق سیاست‌هایی بودجه مدارسی را که به طبقه کارگر خدمات می‌دهند کمتر می‌کنند تا از این طریق روابط تولیدی مدنظر خود را بازتولید کنند، گروه های فرودست می توانند از آنها برای تغییر توازن استفاده کنند و [همین کار را هم] می‌کنند. ساختار اجتماعی رویدادپذیر است؛ نمونه بارز آن در مدارس، وقایع ماه مه 1968 است که به آلتوسر برای نوشتن کتاب الهام بخشید. دانش آموزان اقدامات مستقیم و راهپیمایی‌هایی را سازماندهی کردند که زنجیره‌ای از پس‌لرزه را در سراسر ساختار اجتماعی ایجاد کرد. مدارس می توانند نقش مهمی در تثبیت/بی‌ثبات کردن ساختارهای اجتماعی ایفا کنند؛ شاید در برخی موارد بیشتر از احزاب سیاسی و پارلمان‌ها. اگرچه دشوار و نادر، اما به واسطه مبارزه طبقاتی، مقاومت ممکن، اجتناب ناپذیر و مؤثر است. مدارس می‌توانند  هشدارهای همه‌جانبه‌ای را به گوش طبقات حاکم برسانند. سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت میدان جنگی هستند که طبقات حاکم هژمونی خود را بر روی‌اش بنا می‌کنند، اما می‌توان آن را به لرزه درآورد.

می‌دانیم که سیستم مدرسه [آموزش] همیشه به این صورت نبوده است. مدارس به‌عنوان نهادهایی که کودکان قانوناً باید در آن‌ها شرکت کنند، پاسخی بود به افزایش قابل توجه جمعیت مهاجر از دهه 1830 تا 1850، و اوج‌گیری مرحله صنعتی جدید تولید سرمایه‌دارانه. مایکل بی کاتز[13]، مورخ مارکسیست حوزه آموزش، در کتاب "استهزای اصلاحات مدرسه ابتدایی"[14]، از نمونه‌ی هوراس مان[15]، مصلح لیبرال آموزش در منطقه "نیوانگلند"، استفاده می‌کند:

«[مان] در سال 1796 به دنیا آمد؛ یعنی سالی که جان آدامز به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در طول دوران جوانی او، حدود دو سوم از جمعیت ماساچوست در جوامع روستایی با جمعیت کمتر از سه هزار نفر و به صورت پراکنده زندگی می‌کردند. هنگامی که او چهارده ساله بود، ماساچوست کمتر از نیم میلیون نفر جمعیت داشت... در سرتاسر ایالت و کشور، اکثر مردم تصور می‌کردند که اقتصاد ماساچوست همچنان بر تجارت و کشاورزی متکی خواهد بود. اما مان تمام این تغییر را دید. در طول دهه 1840 ... جمعیت بیش از 30 درصد افزایش یافت. در سال بعد از مرگ او، 1860، ماساچوست تقریباً یک میلیون و دویست و پنجاه هزارنفر سکنه داشت. مان انبوهی از مهاجران را مشاهده کرد که به کشورهای مشترک‌المنافع سرازیر می شدند.» [16]

سپس اقتصاد متحول شد. تولید پنبه در کارخانه‌ها جایگزین کشاورزی شد که در مدت ده سال نیمی ازارزش خود را از دست داده بود.[17] مهاجران جدید مشاغل کم‌درآمد و خطرناک را در کارخانه‌های جدید گرفتند: «در زمان حیات هوراس مان، ماساچوست صاحب پرولتاریا شده بود».[18] جناح‌های قدرتمند طبقه حاکم وجود نهادهایی را لازم دیدند که بتوانند این گروه‌ها را با استفاده از طرحی کلی جذب کنند؛ اما به طور خاص [برنامه‌ی] تولید و توزیع مبتنی بر ماشین. مدارس یکی از چندین روشی بود که جناح‌ها می توانستند از خلال آن‌ها در ساختار اجتماعی در حال تغییر به نفع خود مداخله کنند. (البته، همانطور که حوزه آموزش انتقادی و مورخان فرهنگی مارکسیست پیرو E. P. Thompson نشان داده‌اند، نتایج متفاوتی به دست آورده است).

با این حال قوانین و مقررات آموزشی قسمت خاصی از آموزش است و برای فهم تفکر آلتوسر در مورد آن، می‌توان به نوشته‌ی او در باب حقوق که کمتر شناخته شده است، رجوع کرد. کتاب مذکور به طور کلی برای مارکسیست ها جالب است، زیرا حاوی بنیان‌های تفکر یک نظریه پرداز مارکسیست در باب قانون است. برای منظور ما، این پژوهش آلتوسر جزئیات کلیدی‌ای را برای رفتن به سراغ تفکر آلتوسر در مورد قوانین نظام آموزشی ارائه می‌دهد.

آلتوسر در کتاب «در باب بازتولید سرمایه‌داری» تبیین خود از حقوق [و قوانین] را با بیان اینکه قانون شکلی و نظام‌مند است و عمدتاً مبادله‌ی کالاها و مسائل مربوط به آن مبادلات را رتق‌وفتق می‌کند، آغاز می‌کند. قانون شکلی است، زیرا مستقل از سرزنش‌های منظرگرایانه‌ی اخلاقی، عرفی و ... می‌ایستد: قانون، قانون است، خواه افراد با آن موافق باشند یا خیر. قانون نظام مند است؛ زیرا مجموعه ای منسجم و جامع از گزاره هاست که از طریق قواعد و رویه‌ها به یکدیگر ارجاع می دهند.[19] این استقلال سیستماتیک از رد و تأیید دیگری، قانون را سراسر شکلی می‌کند؛ زیرا دستورات آن خالی از هر گونه محتوای خاص است.[20] قانون تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که بر موارد مشخص "اعمال شود". از آنجا که قانون در جوامع مدرن، تحت تأثیر اروپای استعماری، بر اساس حقوق مالکیت پایه‌ریزی شده است؛ بر مبادله‌ی کالاها و مسائل مربوط به آن مبادله حکم می‌راند.[21] بنابراین، از نظر آلتوسر، می‌توان قانون را در ساختار اجتماعی تحت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری با این عبارت فهمید: «همه مطیع قانون هستند و همه‌چیز کالاست».[22]

آلتوسر با توسعه‌ی تمایز میان سرکوب و ایدئولوژی، یا در حداقلی‌ترین حالت، با درنظر گرفتن تفاوت بین نیروی سرکوبگری که دستگاه سرکوب دولتی اعمال می‌کند و نیروی بازتولیدکننده‌ای که سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولتی اعمال می‌کنند، ادعا می‌کند که قانون "وابسته به" سرکوب و ایدئولوژی است[23]. قوانین از آنجا بر سرکوب استوارند که اولاً قانون مدنی هرگز بدون قانون جزایی [قرین‌اش] وجود نخواهد داشت. تمام مشمولان قانون حداقل به طور ضمنی موافق هستند که در صورت نقض قانون، تسلیم مجازات و محرومیت شوند. هیچ قانونی بدون تهدید قانون‌شکنان به عواقب خشونت‌آمیز وجود نخواهد داشت. قانون برای اینکه [درست] کار کند، نیازمند محروم کردن و پلیس است. با این حال قانون تماماً تهدید به خشونت نیست. صرف حضور قانون به عنوان یک عامل "پیش‌گیرنده" عمل می‌کند[24]، به وسیله‌ی آن آن شهروندان می‌آموزند که ورای ترس صرف از خشونت پلیس، دادگاه و سیستم زندان، به قوانین احترام بگذارند. آنها همچنین از قوانین پیروی می‌کنند چون نور را می‌بینند: عدالت، نزاکت ساده و وجدان اخلاقی ایجاب می‌کند که مردم از قانون پیروی کنند. قوانین نه تنها خشونت را تهدید می‌کنند، بلکه به دنبال نوعی از انسان می‌گردند که مطیع قانون باشد؛ شهروندی خوب. آلتوسر در غالب موارد می‌بیند که «امور بدون مشکل پیش می‌روند»[25]: مردم از قانون پیروی می‌کنند زیرا تنها همین را می‌دانند و احساس می‌کنند که کار دست این است. قانون در این موارد، به جای سرکوب، به وسیله‌ی ایدئولوژی کار می‌کند.

قانون دقیقاً چه‌کار می‌کند؟ می دانیم که الگوی زیربنا-روبنا [در واقع] یک نمایش توپوگرافیک است که واقعیت‌ها را در موقعیت‌های مشخصی جانمایی می‌کند. روبناها نیرویی رو به پایین اعمال می‌کنند که زیربنا و کلیت ساختار را تثبیت می‌کند؛ بنابراین، قوانین از روابط سرمایه دارانه‌ی استثمار «محافظت» می‌کنند. قانون رویه‌های اقتصادی مشخصی[26] را تنظیم و محدود می‌کند و روابط تولید را با تشریح شروط شکلی تنظیم‌کننده برهم‌کنش یا عملکرد صحیح روابط تولید[27] را تصریح می‌کند[28]. قوانین "برای تضمین عملکرد [و نه بازتولید] روابط تولیدی طراحی شده‌اند."[29] ما می توانیم این نکته را در تفاوت بین مالکیت و تصرف ببینیم؛ برای مثال، هر کسی می تواند یک قطعه زمین را تصرف کند و از آن به هر منظوری برای خود استفاده کند. با این حال، تا زمانی که قراردادی را امضاء نکنند که مستند به یکی از قوانین دولتی باشد، آن قطعه زمین تحت مالکیت آنها نخواهد بود.

در شرایطی که قوانین و دولت‌ها (به پشتوانه‌ی پلیس، دادگاه‌ها و زندان‌ها) تضمین می‌کنند که شخص خاصی در استفاده از زمین مجاز است، مالکیت همان مفهومی حقوقی است که «دارا بودن» را تعیّن می‌بخشد. اگر در یک ساختار اجتماعی معین، نیروی سرکوبگر دولت ضعیف باشد، ممکن است مردم املاک خصوصی را تصرف کنند و هر چیزی را بدون ترس از خشونت مجری قانون یا نگرانی درباره‌ی انحراف از ذهنیت اخلاقی و شایسته یک شهروند قانونمدار تصاحب کنند. با این حال، زمانی که نیروی سرکوبگر یک دستگاه دولتی قوی باشد، قوانین تعیین می‌کنند که چه کسی، چه زمانی و چگونه از چه چیزی برای مقابله با طبیعت و ساختن زندگی مادی استفاده کند. دستگاه سرکوبگر دولتی، از طریق قوانین مداخله می‌کند تا اطمینان حاصل کند که مناسبات تولید به شیوه‌ای خاص باقی بمانند. آلتوسر به طور کلی ادعا می‌کند که قانون "روبنا را بر اساس زیربنا و در درون آن مفصل‌بندی می‌کند" [30].

ممکن است به داستان کافکا در «در مستعمره مجازات» فکر کنید که اولین جمله‌اش این است که «ماشین عجیبی است»[31].[32] در حالی که آن دستگاه قوانین را بر پوست زندانیان نقش می‌بست، می‌توانیم دستگاه بزرگ‌تری را تصور کنیم که محدودیت‌هایی را در یک ساختار اجتماعی در درون و متکی بر شیوه‌های تولید حک می‌کند. به عنوان مثال، هنگام خرید خانه‌ام، زبان قراردادهایی که پر کردم، برگرفته از قوانین شهری، ایالتی و فدرال بود. این قوانین بر اساس شیوه تولید و در چارچوب آن تشریح شد و عملکرد مناسب فروش املاک مسکونی  محلی را تضمین کرد.[33]

این که قانون مدرسه، روبنا را به زیربنا مقید می‌کند، در مورد قوانین مربوط به آموزش اجباری روشن است. لیبرالیسم تماماً در مورد استفاده از خطابه‌ی آزادی برای پوشش روابط مالکیت خصوصی است و مدارس تا جایی که به رویه‌های حقوقی و قانونی‌شان برمی‌گردد، بخشی از این پروژه هستند. به عنوان مثال، توماس جفرسون در "لایحه‌ای برای انتشار عمومی‌تر دانش[34]" نوشت که «موثرترین وسیله برای جلوگیری از استبداد «روشن کردن ذهن مردم تا سرحد ممکن است».[35] همین عبارت در یک کتاب درسی پرکاربرد در مورد مقررات مدارس ذکر شده است. نویسندگان پس از استناد به جفرسون،  بلافاصله به این ایده می‌پردازند که «آموزش جمعی نه‌تنها بهترین و مطمئن ترین وسیله برای حفظ آزادی است، بلکه برای رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم نیز ضروری است».[36] آنها به لیبرال اصلاح‌طلب، هوراس مان، ارجاع می‌دهند: «مهم‌ترین چیز در اقتصاد سیاسی تبدیل مصرف‌کننده به تولیدکننده است و مسئله‌ی مهم بعدی افزایش قدرت تولیدی است؛ هدفی که مستقیماً با افزایش هوش فرد به دست می‌آید.[37] [چنان که دیدیم] آزادی و تولید در یک نفس ادا می‌شوند و نویسندگان به صراحت می‌گویند که «بر این اساس قانونگذاران و دادگاه‌ها آموزش همگانی را برای همه مردم تصدیق کرده‌اند. برای تحقق این امر، قوانین حضور اجباری در مدارس در سراسر کشور وضع شده است.[38]

بنابراین قوانین در میان روبناها جایگاهی مرزی دارند. آنها هم سرکوب و هم ایدئولوژی را در بخش‌های تقریباً مساوی اعمال می‌کنند. آلتوسر در برخی موارد قانون را از ضمانت اجرای آن و مجریانش جدانشدنی می‌خواند که به وضوح بخشی از دستگاه سرکوبگر دولتی هستند، در حالی که گاهی از قوانین مستقلاً به عنوان سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت یاد می‌کند. تا جایی که دستورالعمل‌های مربوط به اِعمال قوه قاهره مانند خشونت فیزیکی و غیرفیزیکی دولت، اداره، زندان، پلیس و ارتش را وضع یا پیکربندی می‌کند، قانون بخشی از دستگاه سرکوبگر است. اما تا جایی که قوانین به دنبال ساختن شهروند مطیع قانون هستند، یا به بیان آلتوسر، هویت شهروند مطیع قانون را به شهروندان القا کنند، نیرویی بازتولیدی اعمال می‌کنند زیرا قابلیت‌های تسلیم‌پذیری غالب را در ساختار اجتماعی بازتولید می‌کنند. اکثریت قریب به اتفاق شهروندان رسمی مفاد قراردادهایی را که امضا می‌کنند، رعایت می‌کنند و در واقع بدون دخالت و حتی بدون تهدید پیشگیرانه از سوی دستگاه تخصصی سرکوبگر دولتی این کار را انجام می‌دهند.[39] بنابراین، "به عنوان یک قاعده کلی، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، نیازی به مداخله خشونت دولتی نیست."[40]   

در همان مثال آموزش اجباری، چنین قوانینی غالباً مبتنی بر منطقی است که به عنوان "قیمومت مردم[41]" شناخته می‌شود «به این معنی که دولت پدر یا قیم افراد زیر سن بلوغ (صغار) است».[42] یکی از دادگاه ها توضیح داد که این وظیفه‌ی پدرانه‌ی دولت ناشی از وظیفه‌ای است که نسبت به «حفظ و تأمین آسایش و رفاه شهروندان» دارد.[43] منطق "قیمومت مردم" ایدئولوژی خانواده پدرسالارانه را برای اهداف سرکوبگرانه بسط می‌دهد، فقط برای اینکه- همانطور که هوراس مان بیان کرد - قدرت تولید در کشور را تضمین کند. قوانین آموزش اجباری ساختارهای روبنایی را در اطراف و درون جوانان قلمرو قانون درج می‌کند و (مانند پدر خانواده) در تربیت آنها مداخله می‌کند تا "آزادی" یا همان ظرفیت تولیدی‌شان را تضمین کند.

نظر آلتوسر در باب مقررات حاکم بر نظام آموزشی

با درنظر گرفتن اینکه مدارس دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی هستند که روابط مسلط تولید را بازتولید می‌کنند و قانون روبنا را بر اساس و درون زیربنا صورت‌بندی می‌کند، درک آلتوسری از قوانین حاکم بر نظام آموزشی می‌تواند چنین باشد:

اولاً، می‌توان گفت که قوانین آموزشی عملکرد صحیح سازوبرگ ایدئولوژیکی را که روابط تولید را بازتولید می‌کند، یعنی "دستگاه آموزش" را تضمین می‌کند. در این ساختاربندی، ما به سادگی تعاریف دستگاه سرکوبگر دولتی و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت را از نقطه‌نظر قانون ترکیب می‌کنیم. دستگاه سرکوب عملکرد مناسب روابط تولید را تضمین می‌کند. سازوبرگ‌های ایدئولوژیک روابط تولید را بازتولید می‌کنند. بنابراین، قوانین آموزشی عملکرد صحیح "دستگاه آموزش" را تضمین می‌کند و در نتیجه، قوانین آموزشی بر روی یک سازوبرگ ایدئولوژیک دولتی (ISA) جای‌گیر شده است. ویژگی این صورت‌بندی این است که دال بر رابطه‌ای انعکاسی بین قانون و زیربناست: قانون مدرسه عملکرد مناسب دستگاه آموزشی را تضمین می‌کند که خود بازتولیدکننده‌ی روابط تولید است. این فاصله‌ی یک‌مرحله‌ای از زیربنا ممکن است در تضاد با این مفهوم باشد که قانون روی زیربنا و درون آن حک شده است.

با این حال، به همان اندازه که روابط تولید برای ماندن در جای خود به نیروی سرکوبگر دولت نیاز دارد، دولت نیز برای بقای مادی خود نیازمند تولید است. وجود همه چیز در جامعه به نیروی تولیدی متکی است، از جمله رویه‌هایی که در ISAهایی چون مدرسه و دانشگاه (دستگاه آموزش) اعمال می‌شود. بنابراین می‌توانیم احتمال دیگری را فرموله کنیم: به همان میزانی که مدارس و دانشگاه‌ها به رویه‌های تولیدی خاصی برای عملکرد خود نیاز دارند، قوانین آموزشی آن رویه‌ها را تنظیم و تجویز می‌کند. در این مورد، ما بر فروض قبلی تنظیم و تجویز در مفهوم قانون آلتوسر تکیه می‌کنیم و رابطه کم و بیش مستقیمی را با تولید حفظ می‌کنیم. برنامه درسی باید نوشته، چاپ و توزیع شود. معلمان باید آموزش ببینند، استخدام شوند و مدیریت و اخراج شوند. دانش‌آموزان باید به مدرسه آورده شوند و در مدارس مراقبت شوند. اتحادیه‌ها باید تحت کنترل باشند یا محافظت شوند. خود مدارس باید تأمین مالی و اداره شوند. قوانین و مقررات آموزشی، به این معنا، تمام شیوه‌های مختلف تولیدی مورد نیاز برای تکمیل کار دستگاه را تجویز و تنظیم می‌کنند.

مزیت این فرمول دوم این است که شیوه‌های واقعی مورد نیاز برای اداره مدارس را مشخص می‌کند و کاربرد عینی این مفهوم انتزاعی‌تر است که قانون حاکم بر آموزش بر اساس زیربنا و درون آن مفصل‌بندی شده است. اما این مفهوم کمک اصلی آلتوسر به نظریه حقوق است و ما نباید هنگام فکر کردن به اینکه نظریه او درباره قوانین آموزشی چیست، از انتزاع بگذریم. مرکز ثقل مفهوم در کلمه "حک شدن" است. حک شدن روبناها بر اساس زیربنا و درون آن به چه معناست؟ ما نمونه‌هایی را در طول متن در مورد قوانین آموزشی دیدیم؛ از تأمین مالی تا "قیمومت مردم". در هر یک از این موارد، جناح‌های طبقه حاکم برای حفظ و مراقبت از جمعیت و قلمرو روابط مالکیت خصوصی مداخله می‌کنند. این جناح‌ها برای حفظ روابط استثماری تولید در جای خود از طریق مؤسسات آموزشی مداخله می‌کنند و خود این مداخله برای اینکه وجود داشته باشد، مستلزم [وجود] تولید است. برای انجام مداخله، طبقه حاکم باید برای آموزش هزینه بپردازد و سپس آن را اداره کند. نیروهای سرکوبگر و ایدئولوژیکِ مقررات آموزشی در مسیر این مداخله‌ی کلی حرکت می‌کنند.

بنابراین می‌توانیم با ترکیب فرمول‌های انتزاعی و عینی مذکور، فرمول قابل اتکاتری به دست آوریم. توجه داشته باشید که عبارت دوم به هر دو صورت است: قانون آموزشی، شیوه‌های اقتصادی را که مدارس برای فعالیت به آن نیاز دارند، تنظیم و تجویز می‌کند، اما مقررات آموزشی، رویه‌های آموزشی‌ای که برای روابط مسلط تولیدی بایسته است را نیز اجرا می‌کند بنابراین استدلال من این است که درک آلتوسری از مقررات آموزشی این است که روبناها را متکی بر زیربنا و درون آن با اعمال نیروی سرکوبگر و ایدئولوژیک برای تضمین، تنظیم و تجویز رویه‌های آموزشی و منابع مورد نیاز برای اجرای آنها حک می‌کند.

برای نتیجه گیری، باید به خاطر داشته باشیم که مدارس ماشینی نیستند که برای تسلط بر افراد منفعل برنامه ریزی شده باشند. بسیاری از روشنفکران و محققان نظریه آلتوسر در مورد آموزش را به عنوان خالی از عاملیت و مبارزه طبقاتی تفسیر کردند. با این حال برعکس آن صادق است. ساختارگرایی آلتوسر همیشه ریشه در تنش ها و پیچش های پویا بین طبقات در صورت بندی های اجتماعی سرمایه داری داشت. نظریه حقوق مدارس نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد. ما نمی‌توانیم به اعتصاب‌های اخیر معلمان گربه‌های وحشی در ایالت‌هایی مانند اوکلاهاما و ویرجینیای غربی نگاه کنیم تا ناتوانی قانون کار مدارس در مواجهه با سازمان‌دهی کارگران را ببینیم. جنبش حقوق مدنی در دهه 1960 نیز نشان می‌دهد که چگونه قانون مدارس محل و سهم مبارزه طبقاتی است. مبارزه بر سر تبعیض‌زدایی توسط جنبش‌ها و گروه‌هایی مانند NAACP در مواردی مانند براون علیه هیئت آموزش (1954)[44] نمونه‌هایی از این است که چگونه می‌توان نیروهای سرکوبگر و ایدئولوژیکی را که قانون مدرسه اعمال می‌کند، به‌کار گرفت. ، و به نفع کارگران استفاده می‌شود. مواردی مانند Sheff v. O'Neil [45] که اخیراً به نفع تبعیض‌زدایی در کانکتیکات به پایان رسید، یا شکایت مداوم علیه دولت ایالتی پنسیلوانیا بر سر بودجه مدرسه نمونه‌های معاصر این موضوع هستند.[46]

این موارد البته قابل بحث است (براون علیه هیئت در یک لحظه کلیدی در جنگ سرد تصمیم گرفت برای مشروعیت‌زدایی از اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان مثال[47]) اما، با استفاده از نظریه آلتوسر در قانون مدرسه، می‌توانیم آنها را به عنوان لحظاتی در مبارزه طبقاتی که در آن نیروهای سرکوبگر و ایدئولوژیک در امتداد بردارهای متعدد در موازنه نیروها هدایت و هدایت می شوند. نوشته روبناها بر روی و درون پایگاه یک طرفه یا صرفاً توسط طبقات حاکم کنترل نمی‌شود، بلکه درگیر مبارزه طبقاتی بین گروه ها با نیروی مساوی در اختیار آنهاست (البته نه تسلط برابر در ساختار). به طور کلی، نتیجه تئوری قانون مدرسه آلتوسر این است که آن را به عنوان گرفتار مبارزه طبقاتی درک کنیم: ساختارهای دولتی از نیرو برای ایجاد ثبات و تداوم روابط تولید استفاده می‌کنند. چنین درکی پارادایم کاملاً متفاوتی برای اندیشیدن به قوانین مدارس نسبت به چارچوب های لیبرال سنتی است.

[3] شرکت مدیریت املاک، بر ملک اجاره ای از طرف صاحبخانه نظارت می‌کند. نقش آنها شامل جمع آوری اجاره از مستاجرین، مسئولیت تعمیرات روزانه و مدیریت نگهداری کلی یک ملک است. (م)

• برچسب ها
• اجتماعی
• سیاسی