مجله انکار

سیاست جای دیگری است !

برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.

سیاست جای دیگری است!

یکم. مواجههٔ فرمال با وضعیت

به نظر می‌رسد که فقدانِ امکانِ انتخابِ راستین به اصلی‌ترین مولفهٔ وضعیت فعلی ما بدل شده است. بغرنجی وضعیت را می‌توان تا حدودی ناشی از این واقعیت دانست که بروز و ظهور بحران‌های ساختاریِ تودرتو با انسداد سیاسی توامان شده و در نتیجهٔ این وضعیت از یک سو رویه‌های معمول سیاسی و امکان نمایندگی در عرصه‌های رسمی به بن‌بست خورده و از سوی دیگر نوعی بحران هژمونی به شکلی از تعادل ناپایدار منجر شده است. [1] به واقع این وضعیت گنگ و مبهم ناشی از تعلیق میان احتضار کهنه و ناممکن شدن ظهور امرِ نو، نوعی فضای ژورنالیستی و قطبی‌شده{کاذب} را به وضعیت تحمیل کرده که در میانهٔ همهمهٔ همگانی و انواع و اقسام موضع‌گیری‌ها و افشاگری‌های بی‌حاصل، هرگونه انتخاب سیاسی حقیقی در آن عملاً ناممکن شده است. به نظر می‌رسد که علی‌رغم تمام ضعف‌های گفتاری و ساختار نهادی، احتمالاً اصلی‌ترین دلیل ورشکستگی نیروهای سیاسی واقعاً موجودی که لزوماً از این وضعیت تغذیه نمی‌کنند نیز همین گیرافتادن در شرایطی باشد که در آن به لحاظ فرمال (فارغ از محتوا) اساساً امکان خارج شدن از جایگاه‌های ساختاری دوگانه‌ها وجود ندارد.

بنابراین تردیدی نیست که در این شرایط، سوژگی سیاسی تنها در گرو نوعی از بالقوگی منفی خواهد بود که در شکل ژست آشنای بارتلبی محرر (کپیه‌نویس) پیوسته به فراخوانی‌های [2] ساختار بگوید: «ترجیح می‌دهم نکنم». [3] به بیان دیگر در میانهٔ هیاهوی کاذب و انواع سروصداهای ملال‌آوری که کل فضا را پر می‌کنند، در وهلهٔ اول نیاز به خالی شدن عرصه یا ایجاد یک خلاء درون وضعیت احساس می‌شود. در غیر این صورت هر محتوایی که ارائه می‌شود فرجامی ندارد به جز آن‌که به سرعت به سمت یکی از قطب‌ها غلتیده و نهایتاً تنها به بخشی از هیاهوی همگانی بدل شود. از طرفی تجربهٔ خود ما از هژمونیک شدن گفتار اعتدال و نرمالیزاسیون نیز به خوبی ثابت کرده است که در مواجهه با دوقطبی‌ها، هرگونه راه حل از جنس میانه‌روی و اعتدال نتیجه‌ای به جز شکست ندارد. بنابراین کاملاً آشکار است که یگانه راه ممکن برای خارج شدن از این وضعیت و گشودن امکان خلاقیت سیاسی، نوعی فاصله‌گیری از این همهمهٔ همگانی است.

این شمارهٔ نشریهٔ دانشجویی «انکار»، شاید به‌گونه‌ای بلندپروازانه، تلاش دارد که چنین نقشی را ایفا کند. به واقع در شرایطی که حتی می‌توان گفت که فضا از بحث‌های رقت‌انگیز و ملال‌آور در مورد انتخابات پیش‌ِرو و انواع معضلات تکراری درخصوص نظارت استصوابی، عملکرد شورای نگهبان، گزینهٔ تحریم فعال و... به اشباع رسیده است، نشریه‌ای که بخواهد به بحث انتخابات وارد شود و ویژه‌نامه‌ای را به آن اختصاص دهد، باید به این پرسش پاسخ دهد که این ویژه‌نامه چه مازادی می‌تواند داشته باشد. ما در نشریهٔ «انکار» دقیقاً بخاطر همین انبوه مطالب تکراری و بی‌ربطی که درخصوص انتخابات تولید می‌شود، ضرورت مداخله را احساس کردیم. اما در عین حال به دنبال مداخله‌ای هستیم که از جنس پرداختن به این (شبه)مسائل و افزودن به هیاهوی همگانی نباشد و برعکس بتواند از طریق نه گفتن به آن‌ها، فضایی را برای محتوای ایجابی باز کند. اما خود این «نه» ِ فرمال بار دیگر نیازمند درگیر شدن با محتوای وضعیت است. به بیان دیگر تنها قسمی درکِ منطقِ موقعیت می‌تواند زمینه را برای ورود به بحث انتخابات از منظری سیاسی فراهم کند.

دوم. محتوای وضعیت

برای تشریح وضعیت لاجرم باید حداقل به ده سال قبل بازگردیم. به واقع دولت روحانی بیش از همه محصول خلاء به وجود آمده پس از رخداد سال 88 بود؛ آن گفتار اعتدال و میانه‌روی را که روحانی حاملش بود باید محصول وضعیتی دانست که در تقابل دولت و مردم هیچ‌کدام نتوانسته بودند بر دیگری غالب شوند. در این شرایط پاسخ گفتار میانه‌روی به وضعیت تنها به تعلیق درآوردن منازعه و به صورت موقت در میانه ایستادن بود. به گونه‌ای معنادار روحانی نه‌تنها میان مردم و حاکمیت، که میان منطق صدور انقلاب و منطق ادغام کامل در نظام جهانی، میان اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی و میان بسیاری دیگر از شکاف‌های اساسی ایستاده بود. بنابراین در شرایطی که دولت کمابیش همزمان هم تجلی و هم محل منازعه شده بود، راه حلِ فرافکنی شکاف‌های داخلی به بیرون توانست به صورت موقت شدت تنازع را تخفیف دهد. از این منظر جهت‌گیری دولت در عرصهٔ سیاست خارجی می‌تواند همچون نوعی قطب‌نما نوسانات مختلف میان مواضع را نشان بدهد. به واقع جهت‌گیری دولت روحانی به نفع آن منطقی در بلوک قدرت که خود را طرفدار حل منازعهٔ قدیمی با غرب و رسیدن به یک توافق برای نرمالیزاسیون می‌دانست، اصلی‌ترین مولفهٔ گفتاری بود که مولفه‌های دیگرش از یک سو شتاب بخشیدن به سازوکارهایی نظیر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی و از سوی دیگر شعارهایی نظیر توسعه، آزادی‌های مدنی و اجتماعی و غیره بود. به هر ترتیب اما این ریسک دوام چندانی نیاورد و نهایتاً با شکست برجام، شکست گفتار میانه‌روی نیز آشکار شد. به بیان دیگر ناتوانی در پس زدن منطق افراطی و ارتجاعی از یک سو و ترس از سیاست مردمی و مترقی از سوی دیگر وضعیت را به همان نقطه‌ای بازگردانده که به نظر می‌رسد ظهور یک بناپارت جدید به محتمل‌ترین امکان پیش‌ِرو بدل شده است.

تردیدی نیست که نتیجهٔ تحولات چند سال اخیر در منطقه و تشدید میدان منازعه در وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، از یک سو موجب تشدید تحریم‌ها و ممانعت از فروش نفت که به مثابهٔ پوششی بر بحران‌های ساختاری عمل می‌کرده، شده و از سوی دیگر تقویت بخش نظامی و شبه‌نظامی در داخل را به همراه داشته است. اگر همچون اشمیت در مقدمهٔ «الهیات سیاسی»، بپذیریم که مجادلهٔ اصلی بیش از هرچیز بر سر کاربست مشخص و انضمامی مفاهیم است، آن‌گاه دیگر تردیدی باقی نمی‌ماند که روی دیگر وضعیتی که در گفتار حاکمیت «جنگ اقتصادی» نام گرفته، کمابیش شکلی از تعلیق قانون و دست یازیدن به نوعی فرم محض قانون یا زور بدون محتوای آن است. همین است که علاوه بر سرکوب سیاسی جنبش‌های اجتماعی که پاسخ مطالبات‌شان در وضعیت فعلی ناممکن شده، نوعی از یک‌دست‌شدن حاکمیت و پر شدن شکاف‌های درون بلوک قدرت تحت هژمونی بخش نظامی-انتصابی نیز ناگزیر به نظر می‌رسد. شکل دیگر مواجهه با این شرایط پرداختن به این امر است که چگونه این وضعیت منجر به قدرت‌گیری بیشتر نیروها و نهادهای موازی‌ای می‌شود که بیرون از محدودهٔ انتخابات و نهادهای انتخابی نظیر مجلس و دولت، سرنوشت ملت را تعیین می‌کنند. تجربهٔ تاریخی ما نشان می‌دهد این شکل از یک‌دست‌شدنِ فضای سیاسی همواره با شکل‌گیری موج‌های جدیدی از سلب مالکیت و تصاحب دارایی‌های عمومی و همگانی عجین بوده که در وضعیت فعلی براساس جبران هزینهٔ فشار اقتصادی در نتیجهٔ تشدید وضعیت «نه جنگ و نه صلح» توجیه می‌شود. روی دیگر این سکه البته تقویت سیاسی نیروی مقابل، یعنی همان براندازهای پروغربی است که تغییر این وضعیت را تنها از طریق مداخلهٔ بیرونی ممکن می‌دانند. بنابراین بار دیگر با شکلی از وضعیت دو قطبی مواجه هستیم که نسبت به مردم و مطالبات آن‌ها اساساً بیگانه است و باعث آن شده که حتی بعضی از نیروهای سیاسی به صرافت بیفتند که از لزوم مشارکت در انتخابات به منظور خنثی‌سازی فشارهای خارجی بگویند.

سوم. انتخابات یا سیاست؟

به نظر می‌رسد که یک تفاوت عمده میان انتخابات پیش‌ِرو با انتخابات‌های پیشین وجود دارد از این قرار که برخلاف دوره‌های پیشین، در این دوره مجادلهٔ چندانی درخصوص رأی دادن یا رأی ندادن پیش نمی‌آید. البته که ردصلاحیت‌های شورای نگهبان تکلیف انتخابات را تقریباً یک‌سره کرده، اما از آن‌جا که دیگر هیچ تفاوت معناداری میان رقبای حاضر در میدان درخصوص مسائل اصلی و ساختاری وجود ندارد، از مدت‌ها پیش نیز تقریباً تفاوت مشارکت در این انتخابات با انتخابات‌های پیشین برای همگان (شاید فقط جوانان اصلاح‌طلب در این خصوص استثناء باشند) مشخص بود. امروز دیگر روشن است که نه‌تنها محتوای انتخابات و گفتارهای موجود در میان نیروهای رسمی نمی‌توانند حتی تغییر مدیریتی (و نه سیاسی) چندانی در جهت آزادی، برابری و عدالت اجتماعی به وجود آورند، که ازقضا بسیج مردمی حول انتخابات می‌تواند با به انحراف کشاندن امکان‌های جنبشی نهفته درون جامعه به عملی ضدسیاسی نیز بدل شود. در عین حال اما به نظر می‌رسد که هنوز هم با شکلی از گره خوردن سیاست به انتخابات در فضای عمومی مواجه هستیم. به واقع اگر از آن گفتاری که مسئلهٔ انتخابات را به امری اخلاقی بدل کرده صرف‌نظر کنیم، آن‌چه در فضا باقی می‌ماند انبوهی از بحث‌هایی است که رأی ندادن و یا تحریم را به مثابهٔ یک عمل رهایی‌بخش تئوریزه می‌کند. اما برخلاف، به نظر می‌رسد که ایدهٔ تحریم انتخابات در ایران هیچ‌گاه نتوانسته به منزلهٔ یک عمل سیاسی متبلور شود و نوعی مازاد سیاسی تولید کند. حضور سیاسی مردم به مثابهٔ تجلی آن مازاد سیاسی هیچ‌گاه برابر با پیگیری اخبار و شایعات و دنبال کردن انواع افشاگری‌ها و موضع‌گیری در خصوص دوگانه‌ها نیست. از این منظر خود واقعیت تا حدودی پاسخ مسئله را از پیش داده است. به واقع برخلاف آن نگاهِ رو به دولت، که کنش در فضای انتخابات (چه به صورت رأی دادن و چه به صورت رأی ندادن) را ذاتاً سیاسی می‌پندارد و کل سیاست را به حضور در فضای محدود آن تقلیل می‌دهد، حضور سیاست به عنوان یک مازاد در شکل مبارزهٔ گروه‌های اجتماعی مختلف در قالب کلی مردم پیشاپیش پاسخ بسیاری از پرسش‌ها داده است. به بیان دیگر آن‌چه به صورت موجز درخصوص محتوای وضعیت گفته شد، روی دیگری هم دارد. درواقع اگر دولت و حاکمیت می‌کوشند آن فضای فراقانونی که کاملاً هم بیرون از قانون نیست را تحت کنترل خود قرار دهند و در نتیجه با زور عریان مردم را به اسارت بگیرند، مردم نیز با سیاسی شدن خود، البته بر اساس رابطه‌ای تماماً متفاوت، می‌توانند به دنبال به دست گرفتن آن مازاد فراقانونی در قالب نوعی نظم خلاق مبتنی بر انسان‌های آزاد و برابر باشند. به این معنا تجربهٔ مبارزات معلمان، کارگران، زنان و دانشجویان به خوبی توانسته که با گسست ریشه‌ای‌تری از سیاست معطوف به انتخابات، نوعی از سیاست را شکل ببخشد که در آن آزادی و برابری نه هدف بلکه پیش‌شرط سیاست است. این به معنای ممتنع بودن سیاست نسبت به هر هدف و محتوایی نیست، بلکه سیاست به عنوان یک مازاد، می‌تواند در عمل به فراسوی سیاست‌ها، هویت‌ها و منافع جزئی رفته و به مبارزهٔ گروه‌های اجتماعی مختلف در قالب کلی مردم معنا ببخشد. به واقع سیاست مردمی با فاصله‌گیری عمیق از دولت و قدرت دولتی و مبتنی بر فرم آزادی و برابری پیشینی، می‌تواند با نفی اشکال مختلف سلطه و تبعیض به دفاع از خواسته‌های همگانی منجر شود. از این منظر در شرایطی که هنوز هم گویی سؤال «رأی می‌دهی یا نه؟» اصلی‌ترین سؤال (شبه) سیاسی این روزهاست، شاید باید آن شعر آرتور رمبو را تغییر دهیم و بالاخره بگوییم که «سیاست جای دیگری است!»