• ایران
  • 22nd July 2024

ترجیح می‌دهم که نه…!

برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.

 

1. یک دیالوگ مرموز

بارتلبی، شخصیت اول قصه‌ای از هرمان ملویل است که به عنوان یک محرر (رونوشت‌بردار) در یک دفتر حقوقی در منهتن مشغول به کار می‌شود. خصیصهٔ اصلی این شخصیت رازآمیز، تکرار چندباره و چندبارهٔ یک جمله است: «ترجیح می‌دهم که نه!» (I would prefer not to). بارتلبی از جایی در داستان، تقریباً در تمام مواردی که رییس‌اش از او درخواستی را مطرح می‌کند، این گزاره را مدام با خونسردی تکرار می‌کند. قصهٔ کوتاه ملویل در سال‌ای که به نگارش درآمد، چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما حدود یک قرن بعد، به یکی از قابل تامل‌ترین متون ادبی-فلسفی تبدیل شد. تا جایی که فیلسوفان برجسته و انتقادی قرن ۲۰ با بازخوانی دوبارهٔ داستان، جستارهای فلسفی متعددی را دربارهٔ آن به نگارش درآوردند. از رانسیر تا دلوز، از ژیژک تا نگری و آگامبن و دیگران. این نظریه‌پردازان، چیزی شگفت‌آور و از اساس فلسفی را در ترجیع‌بند دیالوگ بارتلبی، بیرون کشیدند؛ نوعی «بالقوه‌گی» که ظاهراً به کار یک نظرورزی ناب درباب سیاست نیز خواهد آمد.

۲. بالقوه‌گی بس است! به فعلیت برسانید.

خیزش «زن‌زندگی‌آزادی» در ایران، سرشار بود از خلق لحظاتی ناب و شگفت‌آور. از زنانی که چهارزانو در برابر گلوله‌ها در خیابان نشستند و سینه سپر کردند تا رقص پوشش‌های اجباری در آتش، از رویت‌پذیری نمادین دخترانی در قهوه‌خانه‌ای در تهران تا تغییر تدریجی چهرهٔ شهرها و خلق فرم‌های زیبایی‌شناسانه در موسیقی و شعر و سرود؛ از کنش‌های جمعی مستمر برای طرح مطالبات تا پافشاری جسارت‌آمیز در خیابان. موتیف‌هایی خلاق، درخشان و شگفت‌انگیز، تنها ظرف سه ماه در متن خیابان‌های ایران.

در مواجهه با این ایماژها اما، احتمالاً اولین چیزی که در آن زمان به ذهن می‌آمد؛ اعتراف به تولد نوعی «نیرو» یا «قدرت» بود. نوعی از قدرت جمعی، قدرت مردم، که از بستر یک رخداد، ظهور یافته و می‌رفت تا لحظه به لحظه، دست به خلق بزند. نیرو و قدرتی که با اندکی درنگ بر آن، خبر از نوعی «امکان» می‌داد. خبر از نوعی «قوه» یا «بالقوه‌گی» که هنوز و همچنان در حال ساختن و ساخته‌شدن است. در آستانهٔ تحقق و در مسیر. نیرومند و نابه‌هنگام، و مستعد هر طرحی تازه برای پیش‌روی.

واکنش حاکمیت اما چند ماه بعد، موج این امکان‌ها را با سدی سخت روبه‌رو می‌کند. خروش این بالقوه‌گی‌ها به دیوارهٔ مستحکمی برخورد کرده و موقتاً از حرکت بازمی‌ایستد. با فروکش این نیرو در خیابان، دستانِ قدرتی تازه از آستین نیروهای حرفه‌ای سیاست، از این‌جا و آن‌جا بیرون می‌آید. برای «به فعلیت درآوردن» تمام آن امکان‌ها و بالقوه‌گی‌های خلق شده در خیابان. این قدرت تازه، حالا وعده می‌داد:‌ «خلاقیت کافی است! اینک ما بالقوه‌گی‌های‌تان را فوراً به فعلیت تبدیل می‌کنیم.» شتابی از تصاویر و قاب‌ها، در برابر چشمان‌مان عبور می‌کند؛ از رم تا مونیخ، از برلین تا بروکسل، از کمپین ائتلاف تا کمپین وکالت. قطار «سیاست حرفه‌ای» حالا با دست‌به‌دامان شدن به دولت‌های غربی، چهارنعل می‌تازد. پرشتاب و عجول، زیرا که وقت تنگ است؛ امکان‌های خلق شده در سه ماه گذشتهٔ خیابان‌های ایران، باید فوراً «بالفعل» شود.

اما بیایید یک لحظه تخیل کنید؛ کسی شاید در میان این هیاهوی قاب‌ها و تصاویر ائتلاف و مذاکره و کمپین، از میان جمع برخیزد و درست مثل بارتلبیِ قصهٔ ملویل، فریاد بزند: «ترجیح می‌دهم که نه!». این گزاره، این‌جا، واجد چه معنایی است؟

۳. پا پس نمی‌کشم؛ صرفاً: «ترجیح می‌دهم که نه!»

به قصه ملویل بازگردیم. بارتلبی پس از هر بار تکرار آن گزارهٔ رازآلود، درست وقتی با خشم رییس‌اش و هشدارهای او برای اخراج مواجه می‌شود، به‌جای رفتن و استعفا، مصرانه در دفتر باقی‌مانده و به کارش مشغول می‌شود. باقی فرازهای داستان، قصهٔ تکاپوی رییس برای اخراج بارتلبی است. از دست‌به‌دامان باقی کارمندان دفتر شدن تا ثبت شکایت برای اخراج تا نهایتاً فروش دفتر برای خلاص شدن از شر این کارمند رازآمیز. دست آخر اما بارتلبی با اطراق کردن در دفتر، حتی پس از فروش ملک نیز در آن‌جا باقی می‌ماند: بارتلبی، «نه» می‌گوید اما «پا پس نمی‌کشد.»

به ایران بازگردیم. به متن خیزش «زن‌زندگی‌آزادی». نیرویی (امکان یا بالقوه‌گی‌ای) خلق شده و حالا گروه‌هایی با شتابی سرسام‌آور، عطش رسیدن به فعلیت رساندن آن را دارند. تخیل کردیم هیاتی از موسسان این قدرت ناب، درست مانند بارتلبی رمان ملویل، همان جملهٔ اعجاب‌آور را تکرار می‌کنند. اما «ترجیح می‌دهم که نه!»، این‌جا نه خواست تداوم نکبت است، نه لاس زدن با موقعیت، با ژستی فیگوراتیو. ماجرا بر سر «انفعال» و تن دادن به وضعیت و پاپس‌کشیدن نیست. ماجرا ظاهراً دربارهٔ نوعی «شکیبایی ناب» است. نوعی تلاش برای «حفظ امکان یک نیرو». نوعی از «بالقوه‌گی تام» که قرار نیست به عصای معجزهٔ هر طرح و کمپینی از «وکالت» و «گذار» و «تشکیل مجلس موسسان» و «نگارش قانون اساسی» و «جنگ و تحریم»، یک‌بار برای همیشه فسخ شود. قرار نیست یک‌بار برای همیشه «به فعلیت رسیده» و قدرت و نیروی خود را تحویل هیات حاکم‌های جدید دهد. «ترجیح می‌دهم که نه!»، جا زدن، انفعال و معطل کردن نیست؛ چه آنکه بارتلبی قصهٔ ملویل نیز، پس از هربار ایجاد تعلیق، هم‌چنان «حضور» دارد. «فضا» را اشغال می‌کند، در دفترش می‌ماند و به «کار» خود مشغول است. با این همه، هربار با تکرار این جمله، قوای خود برای امکان‌های انسانی‌اش را حفظ می‌کند. او نمی‌خواهد به چنگ «قطعیت»، «فعلیت» و «نابود شدن» به مثابهٔ یک کارمند ساده و مطیع درآید. بارتلبی، «نیروی» اش برای به چالش کشیدن وضعیت را با تکرار آن جمله، دایما حفظ می‌کند، بی‌آن‌که دفتر را ترک کند و تن به اخراج و استعفا دهد!

۴. «آخرین ضربه را محکم‌تر.... نه! نزن»

فهمی از سیاست که رو به سوی اریکهٔ قدرت و نهاد دولت دارد، دائم ندایی با این مضمون سر می‌دهد: «آخرین ضربه را محکم‌تر بزن»؛ گویی خلق تمامی «امکان‌های سیاست»، می‌رود تا ضربه‌ای برای «برانداختن» شود. ضربهٔ نهایی تبر برای تغییر هیات حاکمه. برای تغییر » حاکمِ جدید «. فهمی دیگر از سیاست اما رو به سوی «اجتماع» دارد. رو به سوی تمام بالقوه‌گی‌ها، نیروها و قدرت‌های تاسیس‌کننده، خلاق و نابه‌هنگامی که با اصل‌موضوعهٔ آزادی و برابری، در پی به چالش کشیدن هر وضعیتی از «حاکمیت» است. نوعی امکان دایمی و مستمر برای پس زدن هرآن‌چه که قرار است انسانیت، فردیت، آزادی و برابری «مردم» را نادیده بگیرد. پس زدن هر منطقی که در پی «مطیع» ساختن و طرد قدرت‌های بالقوهٔ اجتماعی است. این بالقوه‌گی و امکان دایمی اما به چه کاری می‌آید؟

با تمثیلی به قصهٔ ملویل، می‌بینیم که رفتار بارتلبی، دست آخر به سایر کارمندان دفتر نیز «سرایت» می‌کند. رییس دفتر، که با چالشی در منطق هر روزهٔ حکمرانی خود مواجه شده، مستأصل و درمانده، دست آخر به رفتارهای بارتلبی خودسر تن می‌دهد. با او مدارا کرده و در چهارچوبی مشخص، امورات دفتر را جلو می‌برد. پس از کلافگی‌های طولانی، دفتر را می‌فروشد و فضا را ترک می‌کند. گویی منطق اقتدارش از درون متلاشی می‌شود. «امکان و بالقوه‌گی» ای که بارتلبی در آن فضا خلق می‌کند، رفته رفته به منطق مقاومتی هرروزه تبدیل شده و از قدرت حاکمیت‌گونهٔ رییس دفتر، مرکززدایی می‌کند. بارتلبی نه سودای ریاست دفتر حقوقی را دارد نه در پی برهم‌زدن کل صحنهٔ بازی است. او «کارمند» می‌ماند اما کارمندی با حفظ بالقوه‌گی‌های ویران‌گرش. به تعبیر والتر بنیامین، اقتدار مرکزی را از درون، به چالش می‌کشد. بی‌آن‌که قرار باشد تا آقای رییس فوراً جای خود را به رییس تازه‌ای با بازتولید اقتداری جدید بدهد. بی‌آن‌که قرار باشد دفتر را فتح کند و بی‌آن‌که بنا داشته‌باشد تا با پاسخ به » مطالبات» ش، امکان و تعلیق پایداری را که خلق کرده، به فعلیتی یک‌باره، به پایان برساند.

مرکززدایی از حاکمیت، هستهٔ اصلی رفع شکافی است که میان دو فهم از سیاست، پیش کشیده‌ایم. فهم اجتماعی از سیاست، قرار نیست تا نسبت به اصل حاکمیت و نهاد دولت، بی‌اعتنا باقی بماند. بنا نیست تا با فیگوری درویش‌مآبانه، بازی‌های قدرت را واگذار کرده و با درخودماندگی منفعلانه، صرفاً از «جامعه» بگوید. دولت، در این فهم، یکی از اصلی‌ترین میانجی‌های جامعه است. نهادی که وساطت‌گر بخشی از تحولات اجتماعی است. امکان‌های خلق سیاست اجتماعی را ممکن یا ممتنع می‌سازد و زور مشروع‌اش، قدرت داوری و قضاوت‌ش، صلاحیت قانون‌گذاری‌اش و دم و دستگاه اداری‌ش، همه و همه، می‌تواند در خدمت امر عمومی و اجتماعی، باشد یا نباشد. در این معنا، ماجرا صرفاً پیش کشیدن ضرورت پرداختن به جامعه و پس زدن سیاست معطوف به دولت نیست. ماجرا از قضا بر سر «آغاز» کردن از جامعه و رو به سوی برساخت حاکمیتی مرکززدایی شده و درخدمت امر اجتماعی است. فهم اجتماعی از سیاست، می‌رود تا زور قانون را به خدمت امر اجتماعی درآورد.

۵. پس زدن، به مثابهٔ بالقوه‌گی تام!

در علم اصول قاعده‌ای داریم تحت این عنوان که: «ترجیح بلامرجح ممتنع است.» این یک قاعدهٔ عقلی است. به بیان دیگر شما نمی‌توانید بین الف و ب، ترجیحی داشته‌باشید بی‌آن‌که دلیلی برای اولویت یکی بر دیگری در دست باشد. اگر هر زمانی «ترجیحی» می‌دهید، پس پذیرفتید که الف بر ب اولیت دارد (مرجح) است یا برعکس. فرمول بارتبلی اما از یک ارتفاع فلسفی، این قاعدهٔ اصولی را به چالش می‌کشد. «ترجیح می‌دهم که نه!»، دو قسمت دارد. یکی تعلیق و دیگری ناممکن‌سازی یا امتناع. از یک سو «ترجیح می‌دهم»، میان دو چیز تعلیق ایجاد می‌کند، اما درست در لحظه‌ای که باید دست به انتخاب بزند با «نه» قسمت دوم، هیچ اولویتی را به رسمیت نمی‌شناسد. این فرمول اگر چه عقلا ممتنع و ناممکن است اما یک بصیرت فلسفی شگفت‌آور در بطن خود دارد. با این تعلیق اولیه، و سپس «دست به انتخاب نزدن»، چیزی شگفت‌آور در درون قدرت انتخاب شما «حفظ» می‌شود. نوعی بالقوه‌گی تام. آگامبن با ارجاع به ارسطو در توضیح این فرآیند، از یک تمثیل استفاده می‌کرد: «فکر کردن به فکر کردن». در این تمثیل، امکان تفکر، با خروجی تفکر (تولید فکری) و رسیدن به فعلیت، یک‌بار برای همیشه نابود نمی‌شود. قدرت تفکر باقی می‌ماند، حتی اگر محصولی فکری تولید شود. ژیل دلوز نیز، در جستاری تحلیلی بر قصهٔ ملویل، دربارهٔ بعد فلسفی این گزارهٔ رازآمیز، می‌نویسد: «در این گزاره چیزی رد یا تأیید نمی‌شود، بل‌که ناممکن بودن‌ش پیش کشیده می‌شود. این تعلیق، بقابخش است.»

پربسامدترین گزارهٔ اکنون در متن مجادلات سیاسی حاضر، نوعی قیاس منطقی میان وضعیت فعلی و تخیل هر وضعیتی پس از «گذار» است. معمولاً در غالب این بیان که: «هرچه که باشد، آن‌ها که از این‌ها بهتراند.». این گزاره، به ظاهر و عقلا درست است و باید نسبت به «این‌ها» با «آن‌ها»، ترجیح داشت و دست به انتخاب زد. اما چرا درست دربرابر این انتخاب «عقلی»، باید مصرانه از طنین فرمول «ترجیح می‌دهم که نه!» استفاده کرد؟ ما در مواجهه با این انتخاب، از منظری اصولی، با امری اعتباری طرف هستیم نه عقلی. در امور اعتباری ماجرا بر سر حساب کتاب عقلی نیست. پیچیدگی‌هایی در کار است. حق، قانون، نهاد، حاکمیت، عدالت و آزادی و توسعه، اموری اعتباری، به غایت واسطه‌مند و وابسته به جهانی از گره‌های اجتماعی است. حساب جبری ۲ به اضافهٔ ۲ در چنین منطقی، همیشه ۴ نمی‌شود. حاصل جمع، شاید بشود ۴ به‌اضافهٔ «مازادهای پیچیده و کیفی اجتماعی». این تأثیر و تاثرات، به چنگ هیچ محاسبهٔ عقلی و جبری درنمی‌آید. حاکمیت، منطقی «هندسی «دارد نه جبری. ماجرا بر سر شمارش شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای به‌تر و بدتر بودن وضعیت نیست. حاکمیت که جعل شود و اعتبار یابد، فوراً آغاز به نوعی حکمرانی هندسی می‌کند. به نوعی تخصیص یا عدم تخصیص «فضا». آن هم با مکانیزم‌هایی پیچیده. دست آخر هم شاید درنیابیم که چرا اگرچه خیر و سعادت جمعی، از نظر عددی رشد کرده، اما پای چیزی در منطق طرد و حذف، هم‌چنان می‌لنگد. توصیفش دشوار است. دشوار است چون از ابتدا حاکمیت را با نوعی محاسبه‌گری جبری درک کردیم نه مبتنی بر فهمی هندسی و دایرمدار فضا، موقعیت، طرد و بخش‌پذیری. پس اگر بستهٔ پیش‌نهادی حاوی «این یا آن»، را پس می‌زنیم و به رغم ظاهر عقلی اولویت داشتن «آن‌ها» به «این‌ها»، می‌گوییم: «ترجیح می‌دهم که نه!»، در واقع نابخردی نکردیم. چیزی را پس زدیم تا امکان‌ی سرنوشت‌ساز را حفظ کنیم. نوعی بالقوه‌گی تعیین‌کننده. اما این بالقوه‌گی، امکان یا نیرو و قدرت ناب، پس قرار است دست آخر چه زمانی به کار آید؟

۶. تضمین ارگانیک بالقوه‌گی‌ها: یک بحث پیشاحقوقی

سالی که در ایران از سر گذشت، مملو از امکان‌ها و بالقوه‌گی‌ها بود. امکان‌هایی که به نیروی مردم در برابر منطق حاکمیت، خلق شد و امتداد پیدا کرد. حالا از میان تمام آن «امکان» ها، میراثی مخاطره‌آمیز و پر از بیم و امید، برجای مانده‌است. قدرتی شگرف از آغاز خیزش «زن زندگی آزادی»، با انباشتی از تجربهٔ تاریخی، دوباره به رخداد سیاست رسید. دست به خلق زد و مسیرهایی برای تحقق افتتاح کرد. قدرت اما در زمینی دیگر، با ابزار سرکوب، موقتاً مانع پیش‌روی پرشتاب این امکان‌ها شد. گفتاری دیگر نیز در آن سوی مرزها، با فهمی از سیاست که رو به سوی تغییر در اریکهٔ قدرت دارد، در تکاپو برای به فعلیت‌رساندن فوری امکان‌هاست.

ما نمی‌دانیم «انقلاب (براندازی یا هرنام دیگری که به‌جای انقلاب جعل می‌شود) قطعی است» یا خیر. ما دست کم می‌دانیم که سناریوهای متفاوت در عرصهٔ حاکمیت، امری محتمل است. چه به مدد اصلاحات ساختاری چه به مدد براندازی چه انقلاب و چه حتی استمرار وضع فعلی! اما آن‌چه که می‌دانیم یا می‌خواهیم که بدانیم، سرشت و سرنوشت قدرت تاسیس‌کنندهٔ مردمی است. همان نیروی خلاقی که به متن خیابان آمد و خبر از نوعی امکان برای رهایی داد. سرنوشت این نیرو مهم است. تقلیل‌ناپذیری و قوام این نیرو، به «تن ندادن» آن است. به حفظ بالقوه‌گی تام آن. به بی‌ترجیحی به «این‌ها» و «آن‌ها». شک، آغاز تعلیق است. با شک و معلق کردن است که «امکان‌ها» حفظ می‌شود. هر سناریویی که قرار باشد رقم بخورد، پیش از آن، چیزی در بطن اجتماع خلق شده، سرایت پیدا کرده، و از جامعه دربرابر هر منطق طرد و حذفی مراقبت خواهد کرد. حفظ این بالقوه‌گی در گرو پس زدن است. در گرو فاصله‌اندازی از سوی هر قدرتی که فوراً در پی فعلیت و برساختن نظمی حقوقی و تازه‌است. «ترجیح می‌دهم که نه!» فرمولی برای ایستادگی است. نوعی مقاومت ممتد برای خلق پرکتیس. خلق رویه‌هایی پایدار برای به چالش کشیدن منطق‌های خاتمه‌بخش. منطقی که دایما در پی جمع کردن تمام برگ‌های ممکن خلق شده از روی میز جامعه است. «ترجیح می‌دهم که نه!» تعلیقی است برای پس زدن و هم‌هنگام، ناممکن کردن تقلیل قدرت ناب مؤسس. این فهم البته ابتدای راه است. اگر هم «انقلاب (براندازی) قطعی است»، باید به دقت اندیشید که سرنوشت قدرت مؤسس با چه فرمی، بیش‌ترین تداوم را پیدا می‌کند. چه تضمین هنجاری برای حفظ و امتداد آن در هر سناریوی کلانی برای تغییر در عرصهٔ حاکمیت وجود دارد.

این‌جا عامدانه از «تضمین‌ها» حرف می‌زنیم. نه برساخت‌های حقوقی و قانونی. تغییر نظم حاکمیت مسایل‌ی دارد که در این متن تا جای ممکن در پرانتز قرار می‌گیرد. از دیپلماسی تا حد مداخله دولت در اقتصاد، از ساختار حقوق اداری تا مدل‌های توسعه. ما اما از تضمین‌های موجه و سازمان‌دهنده (ارگانیک) حرف می‌زنیم. اساس این رهیافت از یک پیش‌فرض می‌آید: منطق حاکمیت توام با منطق طرد و حذف است. در هر سناریوی کلانی، چیزها و کسانی بیرون از دایرهٔ «محاسبه‌پذیری هندسی» قرار می‌گیرند. طرد و حذف می‌شوند. زنان، کارگران، اقلیت‌های قومی و مذهبی و ... . ما بیش از هر چیز محتاج «تضمین ارگانیک دایرهٔ وسیعی از حق‌های سلب‌شده از طردشدگان» هستیم. اما این تضمین‌های سازمان‌دهنده از کجا می‌آیند؟ ماجرا فقط محدود به دوران به اصطلاح «پساگذار» نیست. این قصهٔ پیچیدهٔ حقوقی را نمی‌توان ساده‌انگارانه با این گزاره که «بعداً جزییات را درست می‌کنیم»، رفع و رجوع کرد. این خیالات، ایراد «فنی» دارد. خوش‌بینانه‌تر از این، این تضمین‌ها محدود به «لحظهٔ گذار» یا به بیان دقیق، لحظهٔ تأسیس نیز نخواهد بود. این، فرآیندها و سنت‌گذاری‌های «پیشاتاسیس» است که سرنوشت دوران گذار و پساگذار را به معنای فنی و حقوقی کلمه، برمی‌سازد (constitute). تضمین‌های ارگانیک (سازمان‌دهنده) حق‌های سلب‌شده از طردشدگان، همین حالا موضوعیتی جدی دارد. از متن منشورهای منتشر شده گرفته تا مذاکرات و گفتگوهای جمعی، از تن ندادن به گفتارهای هژمون خاتمه‌بخش، از تشکل‌یابی و میانجی ساختن تا پافشاری گفتاری و نظری بر سر قوام قدرت مؤسس (بالقوه‌گی‌های تام مردم) تا خلق سنت‌های آگاهی‌بخش و مبارزانه در بستری مادی. اما می‌توان حدس زد که همچنان پای تردیدهایی در کار است: چرا گروه‌های تحت ستم، امروز به «گذار»، رضایت وکالت ندهند تا فردا حق‌ها و مشارکت‌شان «تضمین» شود؟ این همه معطلی و دست دست کردن برای چیست؟ ماجرا یک ایراد فنی دارد! از اساس «پافشاری دمکراتیک بر تضمین حق‌ها» در یک زمین بازی است و برساخت حقوقی گذار و «ترجمهٔ حق‌ها به قانون»، در زمینی دیگر. ما از دو قدرت و از دو نیرو صحبت می‌کنیم. قدرت مؤسس یا برسازنده در برابر قدرت برساخته یا حقوقی-نهادی. قدرت اول همان بالقوه‌گی به میدان آمده، همان خلاقیتهای سنت‌ساز و امکان‌های رهایی‌بخش، ناب و دموکراتیکی بود که اقوام و زنان و مزدبگیران و آزادی‌خواهان، در این سال‌ها و در اوج آن در بطن خیزش ژینا، در متن خیابان‌ها، دست به خلق آن زدند. قدرت دوم اما تجسم فعلیت تمامی آن امکان‌ها و از قضا یک‌بار برای همیشه نابود کردن‌شان به نفع برساخت یک نظم سیاسی خاص است. قدرت اول دایما تحت فشار است تا به قدرت دوم تن بدهد، تقلیل یابد و آرام و قرار بگیرد و وضع (constituted) شود. مدام به صاحبان‌ش می‌گویند: «دیگر بس است، قدرتت را نشان دادی، بگذار ما ضربهٔ آخر را بزنیم و بعداً حق (قدرت) تو را تضمین می‌کنیم.» برکنار از اینکه مشخص نیست «ضربهٔ آخر» (براندازی)، چگونه قرار است فرود آید، چه سرنوشتی برای اجتماع ایجاد کند و چگونه قرار است حق‌ها، بالقوه‌گی‌ها و امکان‌ها را تضمین کند؛ مساله آن است که «ترجیح می‌دهم که نه!» با پس زدن این منطق و ایجاد تعلیق، در پی بارور کردن نیروی اول است: نیرویی از سیاست با محتوای اجتماعی. یک قدرت ناب و تا سر حد امکان دموکراتیک و مشارکت‌پذیر. نیرو که ایجاد شود و قدرت که به راه بیفتد و قوام یابد و سنت‌ساز شود و شکل ایدهٔ کلی بگیرد، چنان ساحت حیات جمعی را متأثر می‌کند که هر شرایط مادی که برای «تغییر» ایجاد شود، حالا می‌توان «دست به انتخاب زد». درست است! شاید «تغییر، قطعی باشد». تاریخ سیاست نیز به ما می‌گوید، از «تلهٔ حاکمیت»، گریز و گزیری نیست. هر قدرت ناب و موسس‌ای، روزی باید «برساخته‌شود.» تن به لباس کنستیتیسیون و قانون و اداره و حکمرانی و دم و دستگاه‌های دولتی دهد. «ترجیح می‌دهم که نه!» انکار این واقعیت گریزناپذیر نیست. نه قصد برهم زدن زمین بازی را دارد نه توهم ژستی عارفانه برای ایمانی در دوردست‌ها به قیمت از دست رفتن «فرصت‌ها». «ترجیح می‌دهم که نه!» امروز ما، بقابخش امکانی است که تا جای ممکن، رو به سوی تقویت اجتماع برای فردا دارد. تا جای ممکن امکان حداکثری‌ترین تضمین‌های سازمان‌دهنده در دوران حاکمیت بدیل را به هر سر و شکلی که باشد، «حفظ» خواهد کرد. ما امروز بیش از استراتژی‌های بعد از تأسیس یا استراتژی‌های لحظهٔ تأسیس به استراتژی‌های «پیش از تأسیس» نیاز داریم. به نوعی پافشاری بر حفظ امکان‌ها و بالقوه‌گی‌های ناب، دموکراتیک و اجتماعی.

این‌که، با کارت این بالقوه‌گی‌ها، در نهایت قرار است در لحظهٔ گذار یا پساگذار (تأسیس، تغییر، انقلاب)، چه بازی‌ای انجام شود، چگونه از حاکمیت مرکززدایی شود و به چه ترتیبی، زور قانون، به خدمت امر اجتماعی درآید، موضوعی است که در مجالی دیگر به آن پرداخته خواهد شد. این متن فعلاً مایل است تا به این نکته اشاره کند، بحث بابت سرنوشت نهایی این قدرت یا نیرو در لحظهٔ تأسیس، تا بیخ و بن بحثی حقوقی، فنی و شکلی است. این متن تمایل دارد تا سرآغاز بحث سرنوشت‌ساز آینده را تحت عنوان نوعی «الزامات رویه‌ای-شکلی حفظ قدرت مؤسس در لحظهٔ تأسیس»، نام‌گذاری کند تا در مجالی دیگر، به آن بپردازد.

 

 

 

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه