دولت، جامعه، خودگردانی

• نویسنده آنری لوفور
• مترجم مریم وحدتی
• 04/09/10 _ 13:20:19

برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.

 

دولت، جامعه، خودگردانی

آنری لوفِور

برگردانِ مریم وحدتی

 

مقدمه مترجم:

مجموعه‌ی دولت، فضا، جهان در حکم یکی از کم‌یاب‌ترین درگاه‌ها برای ورود به قلمروی فکری آنری لوفور است، که در آن مفهوم فضا، دولت و جهان همچون نیروهایی زنده، تاریخی و در حال دگرگونیِ پیوسته فهم می‌شوند. متن فارسی پیشِ رو ترجمه‌ی یکی از همین جستارها و از نخستین کوشش‌های منسجم لوفور برای گشودن مسئله‌ی دولت در افق مارکسیسم انتقادی به‌شمار می‌آید. در این مقاله ریشه‌ی بسیاری از ایده‌هایی را ردیابی می‌کنیم که بُعدی تعیین‌کننده در کتاب‌های متأخر او یافتند: نسبت میان علوم اجتماعی و بازتولید اقتدار دولت؛ پیوند متقابل رشد اقتصادی، نیروهای اجتماعی و شکل‌گیری نهادهای سیاسی؛ نقد ریشه‌ای استالینیسم و دولت‌گرایی؛ تمایز میان «مردان دولت» و «دولتمردان»؛ و طرح مسأله‌ی خودگردانی به‌مثابه افقی گشوده برای سیاست رادیکال.

ترجمه‌ی این جستارها از زبان فرانسوی- به‌کوشش جرالد مور، نیل برِنِر و استوارت اِلْدِن و با ویراست علمی برنر و الدن- نقشی اساسی در بازگشت جهان انگلیسی‌زبان به لوفور ایفا کرده است. آنان به‌درستی دریافته‌اند که فهم لوفور بدون درک جایگاه دولت در معماری فکری او ممکن نیست: دولت، برای لوفور، نهادی تعیین‌کننده اما لغزنده است؛ هم‌زمان ابزار سلطه و میدان نبرد؛ سازنده‌ی واقعیت اجتماعی و در معرض فروپاشی از درون.

ضرورت بازخوانی لوفور امروز بیش از هر زمان دیگری عیان است. در جهانی که دولت‌ها از یک‌سو در حال تورم نهادی و از سوی دیگر در معرض بحران‌های پی‌درپی مشروعیت‌اند؛ در روزگاری که فضا به کالای انحصاری قدرت، سرمایه و امنیت بدل شده؛ و در عصری که نیروهای اجتماعی میان انفعال و انفجار نوسان می‌کنند، تحلیل‌های لوفور ابزاری‌ است برای دیدن آن‌چه قدرت می‌کوشد پنهان سازد: این‌که هیچ نظم سیاسی‌ای طبیعی نیست، هیچ چارچوبی ابدی نیست، و هیچ دولتی، حتی دموکراتیک‌ترین‌شان، از نقد و گشودگی نیروهای اجتماعی بی‌نیاز نیست.

 

مقدمه ویراستاران:

این مقاله، که قدیمی‌ترین اثر درج‌شده در این مجموعه است، نخستین مشغولیت‌های مستمر لوفور‏ با نظریه‌ی دولت را بازمی‌نمایاند. نخست بر زبان او جاری شد، در قالب سخنرانی، و سپس در میانه‌ی دهه شصت، در نشریه‌ای سوسیالیستی که هم‌زمان اندیشه و سیاست را می‌کاوید، به چاپ رسید.‏ این متن، در جان‌مایه، نقدی‌ است بر استالینیسم در اتحاد جماهیر شوروی؛ نقدی که به‌ویژه، مدل استالینیستی دولت را در نظر و عمل، ‏هر دو، به زیر تیغ پرسش می‌برد.‏ ‏لوفور‏ اینجا می‌کوشد تا رشد کیفیِ قدرت و فعالیت دولت را در پهنه‌ی قرون نوزدهم و بیستم، در چارچوبی نظری، بازشناسانَد.‏ این شیوه‌ی تحلیل، بعدتر در کتاب دولت^[1]، در برخی از فصول محوری‌اش، در صورت‌بندی و نقد استالینیسم اهمیت بسزایی برای لوفور‏ داشت.‏ این جستار نمایی جامع از چندین موضوع بنیادین ‏در نظریه‌ی دولت ارائه می‌دهد که تا دو دهه پس از این، لوفور پیوسته بدان‌ها می‌پرداخت و در سراسر این جلد نیز پژواک می‌یابند.‏ این مضامین عبارتند از:‏

• پیوند میان مطالعات اجتماعی_‏علمی درباره‌ی دولت و روند تثبیت یا بسط دولت مدرن.‏
• مناسبات میان نخبگان سیاسی (مردان دولت)، منتقدان قدرت دولتی (دولت‌مرد‏ان) و وضع موجود.‏

• نقش فزاینده‌ی دولت در ارتقای رشد اقتصادی در گذر تاریخ سرمایه‌داری مدرن.‏
• تأثیر متقابل رشد اقتصادی، توسعه‌ی سیاسی و نیروهای اجتماعی.‏
• پیکربندی‌های گوناگون قدرت دولتی و روابط طبقاتی اجتماعی که زیربنای فرآیند شکل‌گیری دولت در کشورهای بزرگ سرمایه‌داری (به‌ویژه انگلستان، فرانسه و ایالات متحده) بود.‏
• نقد برداشت‌های تکنوکراتیک راست‌گرا و چپ‌گرا از دولت مدرن.‏
• پافشاری بر موضعی انتقادی که تسلیم بدیهی‌انگاری نهادهای سیاسی_‏اقتصادی معاصر نمی‌شود، بلکه همواره در جست‌وجوی چشم‌اندازهای دیگرگونه‌ی زندگی اجتماعی است.‏

لوفور‏ این مقاله را با نقد فساد و انحراف «دموکراسی» سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی به پایان می‌رساند.‏ بدین‌ترتیب، به مضمون خودگردانی اشاره می‌کند که در فصل‌های پسین این جلد سرراست‌تر بدان پرداخته می‌شود.‏

                                                                                                              ویراستاران

 

دولت و جامعه

یک مسئله‌ی بنیادین

این ارائه تنها نخستین گام در سلسله‌ای از مباحث است که به پژوهش و بازاندیشی در باب مسئله‌ی دولت می‌پردازد؛ از این رو، ادعای جامعیت یا پاسخ به جمیع پرسش‌ها را ندارد. چه بسا در پایان این مجموعه‌ی تقریرات، افق‌هایی، قدری تازه‌تر، بر نگاه ما به مسئله‌ی دولت گشوده شود. در واقع، به باور من، به دلایل موید مختلف، ما در آستانه‌ای قرار گرفته‌ایم که بسیار مسائل بحث‌برانگیز، بسیار مسائل که افق‌هایشان تا دیروز در ابهام و انسداد بود، بار دیگر بر صحنه خواهند آمد.‏ رهنی سنگین، رهنی بس سنگین، که هم بر عمل و هم بر اندیشه‌ی سوسیالیستی سنگینی می‌کرد، اکنون در آستانه‌ی تسویه و سبک‌باری است- بازپرداختی تمام و کمال.‏ کنگره‌ی بیست‌ویکم حزب کمونیست شوروی، در مقایسه با کنگره‌ی بیستم، گونه‌ای عقب‌گرد حساب می‌آمد، لیکن کنگره‌ی بیست‌ودوم این حزب- با چه نیرو و چه صلابتی-‏ رفع انسداد وضعیت و سیاست‌های ضد استالینی را باز ازسرگرفت.‏^[2]

ما هنوز پیامدهای کنگره‌ی بیست‌ودوم را، چه در عرصه‌ی اندیشه و چه در میدان عمل، به تمامی درنیافته‌ایم؛ و شاید فرصتی دست دهد تا در آینده دوباره بدان بازگردم.‏ به گمان من، افق‌های تازه- افق‌های بس وسیع- در حال گشایش است؛ هم برای اندیشه و هم برای همبستگی نیروهای دموکراتیک.‏ برچیدن استالینیسم چیزی جز زدودن تصویری خاص از دولت نیست؛ که در دوران استالینیستی و توسط خود استالین با مارکسیسم یکی انگاشته شده بود.‏ این برداشت از دولت، که به ناحق به مارکسیسم منتسب بود، اینک به تدریج رنگ می‌بازد - هم در گستره‌ی نظر و هم در میدان عمل- به رغم دگرگونی‌ها در یکی و افت‌وخیزها در دیگری.‏ دولت، همراه با درک، توصیف و تحلیل دقیق آن، بی‌گفت‌وگو رکن بایسته‌ی هر سیاستی است.‏ اما اهمیتش تنها به سیاست محدود نمی‌شود، بلکه برای فلسفه، تاریخ، جامعه‌شناسی و کل پهنه‌ی علوم مرتبط با واقعیت اجتماعی نیز به همان اندازه حیاتی است.‏ بااین‌حال، چنان‌چه این دانش برای علوم اجتماعی ضروری باشد، برای خودِ کنش سیاسی اهمیتی دوچندان دارد.‏ از دل این فهم است که اهداف، منافع، مقاصد سیاسی و ابزارهای کنش سیاسی تعین می‌یابند.‏

هر برنامه‌ی سیاسی ناگزیر است میان دو مسیر یکی را برگزیند:‏ یا به کنش در چهارچوبی از پیش‌ساخته- که دولت بنیان نهاده است- تن می‌دهد و در نتیجه خویش را در هندسه‌ی موجودِ دولت می‌نشاند؛ یا اینکه در عوض، درصدد دگرگون‌سازی این چهارچوب برمی‌آید و حتی ممکن است دگرگونی کاملش را پیشنهاد کند.‏ بدیهی است که این بینشی روشنگر از آنچه باید تغییر یابد را می‌طلبد؛ بدین معنا که فهمی از هم نهادها و دستگاه‌ها و هم قوانین و تکنیک‌های اجرایی‌شان در چارچوب تعریف‌شده‌ی دولت ضرورت دارد.‏ آنچه به‌درستی «تکنیک‌های سیاسی» خوانده می‌شود- شگردهای اجرایی در چهارچوبی نهادی- به عملکرد نهادها و قوانین در فرآیند تطبیق با واقعیتی مربوط می‌شوند که همواره لغزنده‌تر و بی‌ثبات‌تر از مرزهای سیاسی دولتند.‏ این تکنیک‌ها تلاشی‌اند برای سازوار ساختن واقعیت {با این چارچوب}، روبه‌رو کردن آن با کنش اجتماعی در این چارچوب، و واداشتن کنش اجتماعی به پذیرش قالب‌ها و به دیگر سخن، جای‌گیری در هیئتی که دولت بر آن بار می‌کند.

دولت و علوم اجتماعی

بدین‌سان، در مجموع، شناخت دولت ‏پیش‌نیاز اساسی کنش سیاسی ‏است.‏ همچنین، شالوده‌ی اصلیِ آن تمامیتی است که علوم مختلف اجتماعی توصیف و تحلیل می‌کنند.‏ علوم اجتماعی- جامعه‌شناسی، تاریخ و اقتصاد سیاسی- به اتفاق در پیوندی همواره پویا و دوسویه با دولت و فهم آن قرار دارند.‏ بعضاً این علوم فرآورده‌ی این روابطند، چراکه بر داده‌های زندگی اجتماعی و عملکرد اجتماعی در چارچوب‌های ترسیم‌شده‌ی توسط دولت اثر می‌گذارند.‏ در مقابل، گاه نیز خود امکانات عمل بر اساس این داده‌ها را به‌بار می‌آورند.‏

بدین روی، میان علوم اجتماعی و چارچوب‌های دولت، تعاملی پیوسته و چرخه‌وار در جریان است.‏ و اینجا می‌خواهم تمایزی را برجسته کنم که مهم می‌دانم:‏ دولت، چنان‌که می‌فهمیمش، که در زندگی روزمره‌‌مان زیسته و تجربه می‌کنیم، و در مناسبات خود با این نهادها با آن سروکار داریم، امروزه به واقعیتی چنان پیچیده و چیره بدل شده است که خود موضوع برخی از علوم یا رشته‌هایی است که داعیه‌ی علمی ‌بودن دارند.‏

این پیچیدگی را، برای نمونه، ‏می‌توان در حقیقتی ساده و آشکار مشاهده کرد:‏ دانستن اینکه چه کسی تصمیم می‌گیرد، تصمیمات کجا اتخاذ می‌شوند و سازوکارهایش چگونه‌اند، نیازمند پژوهش‌هایی موشکافانه و بس دشوار است.‏

 بیایید مثالی انضمامی از میان تصمیمات اساسی را واکاویم:‏ چرا هفت یا هشت سال پیش، جامعه‌ی [دفاعی] اروپا (ای‌دی‌سی)^[3]، که ماهیتی بیشتر نظامی داشت تا اقتصادی، با رأیی در مجلس رد شد؟^[4] چه نیرویی پشتش بود؟ چه کسانی در رد این طرح ‏نقش داشتند؟ و این عملیات سیاسی چگونه به وقوع پیوست؟ با این همه، پاسخ به چنین پرسشی چنان دشوار است که شاید نگارش مجلداتی مبسوط برایش ضرورت یابد. حال نمونه‌ای ساده‌تر را در نظر بگیریم:‏ چگونه و چرا دانشکده‌ی جدید علوم در محل بازار شراب ‏تأسیس شد؟ چرا در زمینی که برایش در نظر گرفته شده بود جای نگرفت؟ و فروشندگان شراب چگونه از منافع خود دفاع کردند؟^[5] حتی در این مورد نیز، برای دست‌یابی به چنین دانشی، کتابی کامل می‌توان نگاشت.‏

آپاراتوس دولت چنان پیچیده شده که خود به موضوعی برای علوم بدل گشته است، و نظریه‌ی تصمیم‌گیری بخشی از دانشِ مرتبط با دولت است.‏

دولت‌مرد‏ان و مردان دولت

در این میان، متخصصانی هستند که شناختی ستودنی از دولت دارند؛ هم در پهنه‌ی عمل، از رهگذر سازوکارها و چرخ‌دنده‌هایی که تاروپود ساختارش را می‌تنند، و هم در گستره‌ی اندیشه و نظر.‏ این نظریه‌پردازان مشغول بازشناسی و تعریف چارچوب‌های دولتی و نهادی‌ای هستند که در آن‌ها حاکمیت، اقتدار و قدرت اعمال می‌شود.‏ آنان این مفاهیم را در نظریاتی چون قانون اساسی گرد می‌آورند و چه‌بسا بتوانند مجلدات پرشمار، گاه بسیار درخشان، درباره‌ی هر یک از این موضوعات به رشته تحریر درآورند. من این افراد را به‌طور کلی مردان دولت^[6] ‏می‌نامم.‏

هر سیاستمداری^[7]،‏ از گذشته و اکنون، دولت‌مرد‏^[8] است؛ به معنای کسی که در عرصه‌ی سیاست گام برمی‌دارد، خواه در محدوده‌ای که دولت برایش تعیین کرده باشد، خواه در راستای دگرگونی این چارچوب نهادی. لیکن دولت‌مرد‏ لزوماً مردِ دولت^[9] ‏ ‏نیست. به گمانم اکنون می‌توانم معنای این تمایز را روشن‌تر بیان کنم.‏ از دیدگاه من، سیاستمداران دوگونه‌اند؛ مردان دولت و دولت‌مرد‏ان؛ همان‌گونه که در میان روشن‌فکران، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و مورخان نیز این دوگانه به چشم می‌خورد. برخی از ایشان دولت موجود را محور و شالوده‌ی واقعیت و همچون اصل بنیادین علوم اخلاقی می‌پذیرند؛ آنان اندیشه‌ی خود را در نسبت با این اصل سامان می‌دهند و جمیع مسائل مربوط به شناخت جامعه، علم و حتی خودِ واقعیت را به مثابه تابعی از این اصل مطرح می‌کنند.‏ اما قِسم دیگری از روشن‌فکر نیز یافت می‌شود:‏ او نهادهای موجود را، به سیاقی خواه مستقیم خواه غیرمستقیم، به چالش می‌کشد.‏ از مطالعه‌ی علمیِ واقعیت، زندگی و کنش اجتماعی فاصله می‌گیرد تا مسئله‌ی دولت را به‌میان کشد؛ مسئله‌ای که جز با نقد و بازاندیشی در مفهوم و ماهیت امروزینِ دولت گشوده نمی‌شود.

بدیهی است که هیچ اندیشه‌ی سوسیالیستی‌ای یافت نمی‌شود که دولت موجود و واقعیت جاری را، در نسبت و از خلال یکدیگر، به پرسش نکشد.‏ هیچ اندیشه‌ی سیاسی سوسیالیستی‌ای نیست که مسئله‌مندی- اگر اجازه دهید از این واژه بهره گیرم که اندکی رنگ‌وبوی فلسفی دارد- را در کانون تأمل خویش ننهد؛ هیچ اندیشه‌ی سوسیالیستی نیست که دولت را به‌منزله‌ی امری مسئله‌مند مطرح نسازد و به میانجی تحلیلی ژرف و تا حد امکان مستمر نکاود که کدام‌یک از نهادهای دولتِ موجود از رمق افتاده و بی‌جان‌اند، کدام‌یک کانون مناقشه و محل چالش‌اند، کدام‌یک ظرفیت بازسازی و زایش دارند، کدامین‌شان آینده‌ای پیشِ رو دارند، و کدام نهادها باید خلق شوند تا دولت بتواند به پوست‌اندازی و هم‌خوانی با مقتضیات نوین تن دهد؟

این تحلیل نهادها- برخی فرسوده و از کار افتاده، برخی دیگر قابل نقد و ‏ چالش‌برانگیز اما دگرگونی‌پذیر، شماری آینده‌دار و شماری که باید از بنیاد ساخته شوند- بخشی از اندیشه‌ی سیاسی سوسیالیستی را شکل می‌دهد.‏ کسی که نقد آپاراتوس دولت موجود را نقطه‌ی آغاز قرار نمی‌دهد، در حقیقت در چارچوب واقعیت موجود عمل می‌کند؛ او نه در اندیشه‌ی تغییر این ساختار است و نه شایسته‌ی عنوان سوسیالیست، هرچند دانش و مهارت‌هایش ستودنی باشد. افزون بر این، عنصر انتقادی در چنین رویکردی غایب است و معتقدم که می‌توان آن را اصلی بدیهی در علوم اجتماعی دانست:‏ هیچ علم راستینی بدون نقد واقعیتِ موجود امکان‌پذیر نیست.

به هر روی، بسیارند آنان که بی‌دغدغه در چهارچوب واقعیت موجود گام می‌زنند و خود را با آن سازگار می‌سازند؛ کسانی که ساختار اجتماعی دولتِ کنونی را برای خویش بستر مناسبی می‌یابند. اینان مردانِ عمل‌اند؛ سیاست‌پیشگانی که، هرچندگاه به‌نحوی شگفت‌آور واقع‌بین‌اند، از طبعی فرصت‌طلب بی‌نصیب نیستند و غالباً به اعتدال و میانه‌روی بسنده می‌کنند. آنان نظام بورژوایی و دولت برخاسته از آن را می‌پذیرندــ با همه‌ی پیامدهای ناگزیر این پذیرش. ازاین‌رو، به باور من دست‌کم- می‌توانیم در ادامه نیز بر آن مکث کنیم- ناسازگاری‌ای میان مرد دولت بودن و سوسیالیست بودن وجود دارد.‏

یک سوسیالیست، یک سیاست‌ورزِ سوسیالیست، می‌تواند و بلکه باید دولت‌مرد‏ باشد.‏ میان آنچه خصلت مردِ دولت بودن می‌نامم و خصلت سوسیالیست بودن ناسازگاری‌ بنیادینی هست.‏ و سیاستمدار سوسیالیست، آگاه به پویایی نیروهای اجتماعی در بطن جامعه و چارچوب دولت موجود، توانایی تمشیت و هدایت این نیروها را دارد. می‌کوشد این نیروها را به کار گیرد، از آن‌ها بهره بَرد تا همان دولت را دگرگون سازد.‏ و بدین ترتیب است که می‌تواند دولت‌مرد‏ی باشد که مرد دولت نیست.‏ نمونه‌ی کسانی که دولت‌مرد‏ بوده‌اند بی‌آنکه مرد دولت باشند، به گمان من، لنین است.‏ لنین دولت‌مرد‏ی برجسته بود که فهمی ستودنی از تمام اَشکال دولت داشت و بینشی تحسین‌برانگیز نسبت به نیروهای اجتماعی‌ای که در پس و ورای واقعیات سیاسیِ نهادها جای می‌گیرند. لیکن او مرد دولت نبود.‏ سطری از لنین یافت نمی‌شود که نقدی موشکافانه بر نهادهای موجود و واقعیت سیاسی زمانه‌اش در آن نباشد.‏ تمایز میان مرد دولت و دولت‌مرد‏ در نگاه نخست شاید اندکی ظریف به نظر رسد.‏ به گمان من، اگر به مورد لنین بیندیشیم، این تمایز کمابیش از اساس آشکار می‌نماید.‏ اکنون که این تمایز را پیش کشیدم، که در ادامه نیز بدان بازخواهم گشت، مایلم نگاهی گذرا به جایگاه دولت در تاریخ بیفکنم و شِمایی کلی از این جایگاه ترسیم کنم، که امید است مبنای پژوهش‌های ژرف‌تر قرار گیرد.

دولت و فرایند رشد اقتصادی

اینجا دیدگاهی نظری می‌گشایم که به من مجال می‌دهد شِمای کلی‌ای را ترسیم کنم:‏

نکته‌ی نخست:‏ فرایندی از انباشت اقتصادی در اروپای غربی آغاز شد که ریشه‌هایش به اعماق قرون وسطی بازمی‌گردد و می‌توان گفت تا اواخر این دوره که به‌خطا «رنسانس» خوانده‌اند چهره‌ای آشکارتر و نمود عینی‌تری یافت. این فرآیند بی‌آنکه از شتاب بازایستد، تا امروز توسعه یافته و آهنگ رشدی فزاینده به خود گرفته است. در این مسیر، انباشت سرمایه، ابزار کار، تکنولوژی و دانش، قدرتی استوار و مقاومت‌ناپذیر به خود گرفته و سرانجام گستره‌ی نفوذ خود را به سراسر گیتی گسترانده است. به بیانی دیگر، نخستین نکته آن‌که با فرآیندی مستمر از انباشت مواجهیم؛ فرآیندی که از قرون وسطی آغاز شده و در گذر زمان، بر پایه‌ی الگویی شناخته‌شده، به‌شدت فزونی یافته است.

نکته‌ی دوم:‏ این فرایند شدت‌یابی، به‌گونه‌ای انکارناپذیر، سیمایی سرمایه‌دارانه به خود گرفته است؛ فرمی که از لحظه‌ی رنسانس در اروپای غربی، طی قرون شانزدهم و هفدهم به‌تدریج سر برآورد. لیکن این تغییر شکل در بستری تاریخی‌ روی داده که هنوز تمامی زوایایش‏ روشن نیست. تاریخ این دو قرن همچنان مه‌آلود است.‏ اما دست‌کم، به‌طور کلی، می‌دانیم که چرا و چگونه این فرایند، گام‌به‌گام، به قالب سرمایه‌دارانه‌ی کنونی خود درآمده است.

نکته‌ی سوم:‏ این فُرم سرمایه‌دارانه، از منظر تاریخی، در بستر اروپای غربی، گریزناپذیر و چه‌بسا ضروری بوده است؛ در همان شرایط تاریخی و اجتماعی که فرایند انباشت بسط می‌یافت، یعنی در قلمرویی که پیش‌تر در اِشغال قسمی سازوکار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود:‏ نظام فئودالی.‏

نکته‌ی چهارم:‏ فرم سیاسی‌ای که این فرایند انباشت اقتصادی به خود گرفت نیز به همان اندازه محتوم و اجتناب‌ناپذیر بود- حتی در غیاب آن زمینه‌های پیشین، آن پیشینیان فئودالی.‏ برای نمونه، در ایالات متحده، که ساختار فئودالی به صورتی که در اروپای غربی وجود داشت، هرگز شکل نگرفت، این فرایند انباشت باز هم چهره‌ای سرمایه‌دارانه به خود گرفت.‏

نکته‌ی پنجم:‏ این فرم امری مطلقاً ضروری نیست.‏ در تاریخ هیچ ضرورت مطلقی وجود ندارد؛ تنها ضرورت‌هایی نسبی‌اند و امروز به خوبی می‌توانیم امکان گذار از اقتصادی نسبتاً بدوی به اقتصادی سوسیالیستی را در شرایط مساعد خاصی تصور کنیم.‏ اشاره‌ام به دولت‌های نوپدید است؛ بگوییم گینه، البته همراه با علامت سؤال، زیرا ‌هیچ‌ روشن نیست که گذار از اقتصادی قبیله‌ای یا بدوی به اقتصاد سوسیالیستی در حال تحقق باشد، هرچند چنین امکانی از منظر نظری تصورشدنی است.‏

نکته‌ی ششم:‏ فرآیند انباشت، به‌مثابه محور مرکزی، زیربنای تدوین عناصر تاریخ مدرن، تاریخ سیاسی و تاریخ تطور دولت‌ها در دولت‌های معاصر را فراهم می‌سازد.

در این میان، نقش و جایگاه دولت در قبال این فرآیند انباشتی چه می‌تواند باشد؟ به‌عنوان نمونه، در انگلستان چه گذشت؟ رشد اقتصادی و فرایند انباشت اقتصادی از قرون وسطی، در قالبی خودانگیخته، یا دست‌کم شبه‌خودانگیخته، آغاز شد؛ و رشد اقتصادی در همان خودانگیختگی نخستین شتاب گرفت. دولت سرمایه‌داری به معنای دقیق واژه، یعنی دولت بورژوایی، تنها پس از این رشد اقتصادی پا به صحنه نهاد. رشد اقتصادی بر پیدایش دولت تقدم داشت.‏ این امر بدین معنا بود که در جریان مبارزات طبقاتی به‌غایت حاد و حتی انقلاب‌هایی نظیر انقلاب کرامول^[10]، ازآنجا که رشد اقتصادی بر دولت تقدم داشت و پیش از شکل‌گیری و استقرار دولت پدید آمده بود، در ابتدا زمینه برای نوعی مصالحه‌ی سیاسی میان بورژوازی و فئودالیسم فراهم آمد. این مصالحه به آن دو طبقه‌ی مسلط و نیز به پرولتاریا، خودِ طبقه‌ی کارگر، تسری یافت.‏ دموکراسی انگلیسی بر مبنای نوعی سازش سیاسی میان نیروهای اجتماعی فعال استوار است؛ این سازش تنها از آن‌رو ممکن شد که فرایند رشد اقتصادی پیش از تأسیس دولت و دستگاه بوروکراتیکش فراتر رفته بود.‏ انگلستان خصلت دوگانه‌ای دارد که هم سازش سیاسی و هم ‏تکامل‌یافته‌ترین و پیچیده‌ترین فرم دموکراسی بورژوایی را بازنمایی می‌کند، و این دو ویژگی ‏هم‌زمان در کنار همند.‏ اما این ویژگی دوگانه از کجا می‌آید؟ از واقعیتِ تقدم رشد اقتصادی بر استقرار و نهادینه‌ شدن آپاراتوس دولتی.

مورد ایالات متحده، گرچه در پاره‌ای جنبه‌ها متفاوت است، لیکن شباهت‌هایی با انگلستان نیز به چشم می‌خورد. در ایالات متحده هم رشد اقتصادی بدون اتکا به حمایت دولتی رخ می‌دهد.‏ این دولت نیست که محرک، آغازگر یا مشوق فرآیند رشد اقتصادی باشد؛ بلکه همانند انگلستان، رشد اقتصادی بر پیدایش و استقرار دستگاه کلی دولتی، آپاراتوس دولت فدرال، و آپاراتوس دولت در کلیتش تقدم دارد.‏ وانگهی، این تقدم تاریخیِ رشد اقتصادی، سبب شده است که در هر دو کشور، انگلستان و ایالات متحده، دست‌کم تا دوره‌های اخیر دولت نقشی محدود و حضوری کمینه داشته باشد.

مورد فرانسه غریب و درخور توجه است.‏ در فرانسه، آپاراتوس دولتی خود را به نوعی سوار بر مَرکب فرایند رشد می‌یابد.‏ زیرا در فرانسه، بورژوازی زاده‌ی رشد اقتصادی است، اما برای هم انباشت سرمایه و هم تثبیت استیلای خود بر مسیر همین رشد، از آپاراتوس دولت تغذیه می‌کند.‏

این است منظور من:‏ بورژوازی انگلیسی بورژوازی تجاری است؛‏ اما بورژوازی فرانسوی، ماهیتی متفاوت دارد. این طبقه در سده‌ی شانزدهم با نفوذ در آپاراتوس دولتی خود را سخت و استوار می‌سازد- برای نمونه، به واسطه‌ی خرید مناصب و احراز مسئولیت‌ها.‏ از دستگاه دولتی کام می‌ستاند تا مسیر رشد اقتصادی را هموار سازد؛ انباشت سرمایه، به‌ویژه، از رهگذر نظام مالیاتی صورت می‌گیرد.‏ ازاین‌رو، هم‌پوشانی دوسره‌ی آپاراتوس دولتی و بورژوازی بسی عمیق‌تر از آن چیزی است که در انگلستان مشاهده می‌شود.‏ آپاراتوس دولتی آشکارا بسی گران‌پیکر‌‌تر است.‏ از دوران سلطنت، فرانسه به‌عنوان کشوری با تمرکز شدید دولتی شناخته می‌شود و بورژوازی‌ای که در آپاراتوس دولتی نفوذ می‌کند، آن را تصاحب می‌کند و از آن هم برای رشد اقتصادی و هم برای تحکیم سلطه‌ی خود بهره می‌بَرد؛ در نتیجه، بورژوازی در فرانسه می‌تواند مبارزه‌ی طبقاتی بس عظیم‌تری را نسبت به انگلستان بزاید.‏ سازش میان طبقات وجود ندارد و لذا فرانسه به کشوری بدل می‌شود که به جرأت می‌توان کشور «کلاسیکِ» مبارزه‌ی طبقاتی نامیدش (این فرمول انگلس است).‏^[11]

بدیهی است که مسئله‌ی دولت در کشورهایی که دولت نقش تابع و ثانویه‌ای نسبت به رشد اقتصادی دارد و تبلورش پس از توسعه‌ی اقتصادی صورت می‌گیرد، به هیچ روی به سیاق کشورهایی پیش نمی‌آید که دولت بر رشد اقتصادی مقدم است.‏

در کشورهایی که دولت بر رشد اسبق است- بگوییم در کشورهایی که در کل توسعه‌نیافته قلمداد می‌شوند- از لحاظ نظری امکان گذار از اقتصادی بدوی به اقتصادی سوسیالیستی تصورشدنی است.‏ همه‌چیز به کسانی بسته است که سُکان هدایت دولت و دستگاه‌های حکومتی را در اختیار دارند.‏ لیکن در این حالت، خود دولت و آپاراتوس دولتی هم‌زمان به عرصه و افسار کشاکش‌های اجتماعی بدل می‌شود. این وضعیت خطری را پدیدار می‌سازد:‏ ظهور بورژوازی‌ای که نه‌تنها بازرگانی یا تجاری نخواهد بود، بلکه در پیوندی سرراست و بلافصل با آپاراتوس دولتی شکل می‌گیرد، بورژوازی بوروکراتیک، یعنی گونه‌ای یکسره نوین از ریختار اجتماعی.‏

بدین ترتیب، هرچه به پایان نقطه‌ی آغازین بحثم نزدیک‌تر می‌شویم، آرایش نیروهای اجتماعی بیش از پیش دگرگون می‌گردد.‏ در انگلستان، بورژوازی یکسره تجاری و مالی است.‏ در کشورهایی که میان این دو سرحد جای دارند، عناصر دولتی^[12] ‏در ساختار بورژوازی رسوخ کرده است، دقیقاً بدین دلیل که بورژوازی نیز خود به درون دولت نفوذ می‌کند.‏ سرانجام، از سوی دیگر، با خطری بزرگ لیکن همچنان ناشناخته رویارو می‌شویم؛ بورژوازی‌ای که به بخشی از دولت بدل شده است (بورژوازی دولت‌زده^[13])، بورژوازی‌ بوروکراتیک.‏ نمی‌دانم آیا این نمای کلی را به‌روشنی توضیح داده‌ام یا نه.‏ این طرح‌واره‌ای نیست که برای حل تمام مشکلات دولت مدرن مقدر شده باشد، بلکه چارچوبی است که می‌توان این مسائل را در آن پیش کشید. در مورد خاص و منحصربه‌فرد فرانسه، آپاراتوس دولتی، در مقام مقایسه، بسی سنگین‌وزن است؛ بااین‌حال، فرانسه کشوری است که نیروهای اجتماعی و سیاسی درون این چارچوب به گونه‌ای عمل می‌کنند که مسائل سیاسی- به جرأت می‌گویم-‏ به شیوه‌ای مثال‌زدنی مطرح می‌شوند.‏ به همین دلیل است که مارکس و انگلس می‌توانند فرانسه را کشور کلاسیک مبارزات طبقاتی بنامند.‏ مبارزات طبقاتی درون دولت به سیاقی کمابیش شفاف و کمابیش مشهود پیش می‌روند؛ فرانسه عرصه‌ای ممتاز است.‏ درحالی‌که در کشورهای دیگر، تنازعات طبقاتی درون آپاراتوس دولتی کمتر شفاف و کمتر مشهودند.‏ این همان چیزی است که به حیات سیاسی فرانسه، از نگاه بیرونی، جلوه‌ای از آشفتگی و ناآرامی می‌بخشد، حال آن‌که چیزی جز نمود شفافیت آن، سیمای بیرونی این شفافیت و حتی زایندگی‌اش نیست.‏

امر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

بدین‌سان به مجموعه‌ای از ایده‌ها می‌رسم؛ ایده‌هایی بس ساده که در عین حال مقدر است پرتویی بر مسئله بیفکنند.

نخستین ایده: میان اقتصاد ــ یعنی رشد اقتصادی ــ و تکوین عنصر سیاسی، نوعی تعامل دیالکتیکی برقرار است. این تعامل دیالکتیکی است که ماهیت، ساختار درونی، نقش و مهم‌تر از همه وزن و اهمیت دولت را تعیین می‌کند. از این‌رو، ساختار دولت در درازمدت و در پهنه‌ی دوره‌های کلان تاریخی وابسته است به پویش وضعیت تاریخی- اجتماعی، یعنی همین تعامل.

ایده‌ی دوم: این تعامل دیالکتیکی میان امر اقتصادی و امر سیاسی به‌طور مستقیم اعمال نمی‌شود؛ بلکه به میانجی نیروهای اجتماعی بسیج‌شده تحقق می‌یابد. نیروهای اجتماعی همان واسطه، همان عنصر میانجی میان اقتصاد و سیاست‌‌اند. ویژگی‌های خاص دولت در فرانسه، در انگلستان، در آلمان، در ایتالیا و در روسیه، نه مستقیم و بی‌واسطه‌ از دل رشد اقتصادی و مسائل اقتصادی، بلکه به‌واسطه‌ی نیروهای اجتماعیِ بسیج‌شده تعیین می‌شوند. به بیان دیگر، مبارزه‌ی طبقاتی نقشی اساسی ایفا می‌کند. مبارزات طبقاتی، در گسترده‌ترین معنای این اصطلاح، نه فقط در اشاره به دوره‌های انقلابی یا دوره‌های اوج و شدت، بلکه دربرگیرنده‌ی دوره‌های توازن متقابل، فشار متقابل و کنش‌های متکثر طبقات موجود است؛ که به میانجی رهبرانشان، سیاستمدارانشان، و نیز ایده‌ها و ایدئولوژی‌هایشان تحقق می‌یابد. این رابطه‌ای است مداوم و پیوسته که نباید به صرفاً همان دوره‌های شدت و حدت فروکاست.

این بدان معناست ــ و به باور من نکته‌ای است بس مهم ــ که همواره امر اجتماعی است که راز امر سیاسی را در خود نهفته دارد؛ دلایل و بنیادهای امر سیاسی و امر دولتی^[14] را در خود جای داده است، نه خودِ سیاست به‌طور مستقل و نه، برعکس، اقتصاد به نحو جداگانه. میان اقتصاد و سیاست همواره سطحی از نیروهای اجتماعی وجود دارد که باید مورد تحلیل قرار گیرد.

و سرانجام، ایده‌ی بس ساده‌ی دیگر: امکان‌پذیری جنبش سیاسی، یعنی امکان گزینش نهایی میان شقوق سیاسی گوناگون، به‌شدت وابسته است به نیروهای اجتماعی‌ای که بسیج شده‌اند یا در حال بسیج‌اند، و نیز به شدت و دامنه‌ی کنش آنان.

و مقصودم را اندکی روشن‌تر چنین می‌توان بیان کرد: اگر نیروهای اجتماعی راکد بمانند، اگر به هیچ‌شکلی بسیج نشوند، اگر یکدیگر را خنثی سازند یا خود را با هم تراز کنند، دولت همچنان به صورت یک بلوک باقی می‌ماند؛ بلوکی به‌ظاهر یکپارچه و صُلب. هیچ شکافی در کار نیست، هیچ رخنه‌ای در سازوکار دولت پدید نمی‌آید. نه حرکتی هست و نه امکانی برای کنش سیاسی در این دوره‌های رکود؛ مگر اقدامی از درونِ خود دولت، از رهگذر پذیرش ساختارهایش. این، به معنای واقعی کلمه، همان لحظه‌ی مردانِ دولت است: آنان‌اند که پیروز می‌شوند، آنان‌اند که سلطه می‌یابند. وانگهی، این مردان دولت، به ایستاسازی بنیان اجتماعیِ دستگاه سیاسی یاری می‌رسانند. ساختارهای دولت تنها در درون خود دولت سازمان نمی‌یابند.

این ساختارها همچنین در جهت‌دهی و سازمان‌بخشی به نیروهای اجتماعی، به حیات اقتصادی، به زیست عملی و به کل جامعه نقش‌آفرین‌اند. اما همین‌که نیروهای اجتماعی به حرکت درآیند، همه‌چیز چنان رخ می‌نماید که گویی زیر این خانه، زیر این بنای سترگ که استوار و متوازن می‌نمود، زمین رو به لرزش گذاشته است. و آنگاه به‌سرعت درزهایی پدیدار می‌شوند، آنجا که پیش‌تر تنها صخره‌ای برافراشته و یکپارچه دیده می‌شد. و آنچه به‌ظاهر تَرک کوچکی بر دیوار می‌نمود، به‌زودی به شکافی عمیق بدل می‌گردد و گسترش می‌یابد. در این بنای عظیم، در این دستگاه دولتی، همه‌چیز بی‌درنگ دستخوش جابه‌جایی می‌شود و آن بلوکِ صُلب به جنبش درمی‌آید و بدین‌سان امکان دگرگون‌سازی در این بلوک پدیدار می‌شود؛ هرچند نه بی‌مشقت و نه بی‌خطر. درست در چنین لحظه‌ای است که دولتمردان ــ که دقیقاً همان مردان دولت نیستند ــ می‌توانند مداخله کنند. آنان می‌فهمند، توانایی دیدن امکان‌ها را دارند و می‌توانند میان این امکان‌ها دست به گزینش زنند. همچنین به‌خوبی می‌دانند که این امکان‌ها صرفاً به میانجی جنبش توده‌ها تعیین می‌شوند؛ جنبشی که بی‌آن، بنای دولت همچنان همان بلوک صُلب باقی می‌ماند.

این امر پیش از هر چیز بدان معناست که دموکراسی و انقلاب، هر دو، درجاتی دارند. درجه‌ی دموکراسی، یا به‌بیان دقیق‌تر، درجه‌ی دموکراتیزه‌شدنِ زندگی عمومی، زندگی سیاسی و زندگی اجتماعی، یکسره متناسب است با شدت مبارزه برای دموکراسی. دموکراسی چیزی نیست جز نفسِ مبارزه برای دموکراسی. مبارزه برای دموکراسی خودِ جنبش است. بسیاری از دموکرات‌ها دموکراسی را قِسمی وضعیت پایدار می‌پندارند، وضعیتی که می‌توان یا باید به سویش گرایید. خیر؛ دموکراسی خودِ جنبش است. و جنبش چیزی نیست جز نیروهای در کنش و دموکراسی همان مبارزه برای دموکراسی است؛ یعنی خودِ جنبش نیروهای اجتماعی. دموکراسی، مبارزه‌ای است پایدار، و حتی مبارزه‌ای است علیه همان دولتِ برآمده از بطن دموکراسی. هیچ دموکراسی‌ای وجود ندارد مگر با مبارزه‌ای علیه خودِ دولتِ دموکراتیکی که گرایش دارد خود را چونان بلوکی یکپارچه پابرجا سازد، خود را به‌منزله‌ی کلیتی تثبیت کند، به ساختاری همگن بدل شود، و جامعه‌ای را خفه کند که خود از زهدانش سر برآورده است.

دولت همواره گرایشی دارد به تحلیل بردن، حتی هنگامی که از دل دموکراسی بیرون می‌آید؛ به آن‌ که دموکراسی را در ساختارهای خویش تزریق و وارد کند و درست همین روند است که باید از آن پرهیز کرد. ازاین‌رو، باید تعبیر «دولت دموکراتیک» را با احتیاط به کار برد؛ چنان‌که سایر برچسب‌های مرسوم نظیر «دولت کارگری»، «دولت دهقانی» یا «دولت پرولتری» نیز نیازمند همان ملاحظاتند.

سرانجام، ژرفای انقلاب، همچون ژرفای دموکراسی، با فُرم‌های اجتماعیِ‌ بسیج‌شده و با قوت این بسیج‌یافتگی متغیر می‌شود. انقلاب، همانند دموکراسی، درجاتی دارد، و درواقع این درجات یکی‌اند. می‌توان در قالب قاعده‌ای کلی -اصل سیاسی- چنین بیان کرد: نیروهای اجتماعی‌ دامنه‌ی امکانات را تعیین می‌کنند، که استعداد یا نبوغ رهبران آن را به فعلیت درمی‌آورد.

مردانِ دولت و تکنوکرات‌ها

با این اوصاف، بی‌گمان امروزه با شمار کثیری از مردان دولت سروکار داریم. چرا؟ زیرا گرایشی واقع‌گرایانه در کار است؛ گرایشی به پذیرش وضع موجود، به کار و کنش در چارچوب واقعیت موجود، در محدوده‌ی نهادها، در بطن ساختارهای نهادینه‌شده. این گرایش ایجابی، این میل واقع‌گرایانه، به‌غایت نیرومند است؛ چرا که در روزگار ما نوعی پوزیتیویسمِ تقریباً خودانگیخته هست که افراد را وامی‌دارد تا در درون چارچوب‌های موجود دست به عمل زنند و بدین‌سان، در نهایت، همان چارچوب‌ها را بپذیرند. افزون بر این، وجه نقادانه‌ی اندیشه، چه در معنای عام و چه در معنای خاصِ اندیشه‌ی مارکسیستی، به سایه رانده و پنهان شده است. اغلب خودِ مارکسیست‌ها بوده‌اند که به مردان دولت بدل شده‌اند: کسانی که نقد کلامی و عبارت‌پردازی‌های تند و پرخاشگرانه را با فرصت‌طلبی‌ گسترده در عمل درآمیخته‌اند. لذا، این فرسایش اندیشه و کنش مارکسیستی به‌نحوی چشمگیر سبب شده است که بسیاری از افراد- و اندیشه‌ی معاصر در کل- به سوی نوعی پوزیتیویسم و واقع‌گرایی از این دست سوق یابند و لذا این گرایش چنان فراگیر شده است که مسئله‌مندیِ دقیق دولت مدرن- اگر هنوز بتوان واژه‌ی فلسفیِ مسئله‌مندی را به‌کار بُرد، که دست‌کم معنای مورد نظر را می‌رساند- متعاقباً، مبهم و تار شده است؛ و دولت مدرن، به‌گونه‌ای تقلیل‌گرایانه، یا چون تاکتیکی سیاسی فهمیده می‌شود یا چون نقدی کمابیش اخلاق‌گرایانه.

نمونه‌ی نخستِ این گرایش را در کتابی می‌یابم که «باشگاه ژان مولن» منتشر کرده است: دولت و شهروندان^[15].
در مورد این کتاب با احترام سخن خواهم گفت، هرچند نویسندگانش همیشه هم شایسته‌ی چنین احترامی نیستند، زیرا گاه در سخنان خود، با لحنی تحقیرآمیز از کسانی یاد می‌کنند که ظن می‌برند دشمن یا دست‌کم منتقدانِ بالقوه‌شان‌اند. این کتاب بس جالب و درخورِ توجه است؛ اغلب درخشان، همواره هوشمندانه، گاه ژرف، و در عین حال گاه به‌غایت ساده‌دلانه. اما در نهایت، اگر بتوان چنین گفت، بر اثرِ ناسازگاری و ناپیوستگی درونی‌اش از هم فرومی‌پاشد. نمونه‌ای خاص: این ناپیوستگی از آن‌روست که کتاب حاصلِ کنار هم نشاندن فرمول‌های ایدئولوژیکِ به‌غایت متفاوتی است. برخی از نویسندگانش- که همه‌مان آنان را از عرصه‌های دیگر می‌شناسیم، و این رازی است آشکار و همگانی، راز دلقک- مردان دولت‌اند. وانگهی، آنان این امر را پنهان نمی‌کنند. در این مورد، تمایز میان مردان دولت و دولتمردان معنای خاص و الگوی خاصی به خود می‌گیرد. و اگر اینها مردان دولتند، بگذارید فرازی کوتاه برایتان نقل کنم که این امر را به‌زیبایی و با ساده‌لوحیِ اعلایی به تصویر می‌کشد؛ با همان ساده‌لوحی دلنشینِ تکنوکرات‌هایی که نه به اسطوره بلکه به افسانه‌ی پریانِ قرن بیستم دل بسته‌اند - به فولکلورِ تکنوکراسی. این فرازِ دل‌انگیز عنوانی دارد: «دولت آن‌گونه که هست». بدین‌سان، به‌کمال در بطن موضوعِ خودیم: «نه تحلیل نقش دولت و نهادهای سیاسی و نه بررسی نقش گروه‌های میانجی گوناگون در آن، هیچ‌یک برای درک جدی مسائل دموکراسی مدرن کافی نیستند. تنها معیار پذیرفتنی برای داوری ما درباره‌ی نهادها، در حقیقت، فرد است- شهروند.» این سخنی بس نیک‌نهادانه است، لیکن باید با دقت بیشتری بنگریم که آیا معنایی دقیق‌تر و ژرف‌تر در پسِ آن نهفته است یا نه. «کوشیدیم این نکته را از یاد نبریم، آنگاه که کارکرد چرخ‌دنده‌های دولت معاصر را نشان می‌دادیم»- این جمله اشاره دارد به مقالات پیشین- «اما تصویری نسبتاً انتزاعی از نیازها و خواسته‌های آن ارائه دادیم، و اکنون لازم است دقیق‌ترش کنیم، با واقعیت روبه‌رو شویم، یا دست‌کم با آن پاره‌ی واقعیت که می‌توانیم بشناسیم، از خلال پژوهش در علوم اجتماعی و از رهگذر تأمل».^[16] من این را حقیقتاً افسانه‌ای مدرن می‌دانم: تصور اینکه دولت و شهروند در برابر هم ایستاده‌اند، هر یک با نیازها و خواسته‌های خاص خود که در تضاد و تقابل با یکدیگرند، و این به جای مجاهدت بی‌امان برای غلبه بر شکاف میان دولت و شهروند است! دولت چونان شخصیتی حقیقی در نظر گرفته می‌شود که در برابر فرد قد برافراشته است- با همان ویژگی‌هایی که فرد دارد، لیکن در مقیاسی بزرگ‌تر. این واگذاریِ اندیشه‌ی سیاسی به خود دولت است؛ راهی برای جای دادن خود در درون دولت و دقیقاً همان چیزی است که از آن با تعبیر اندیشه‌ی مردان دولت یاد می‌کنم: آنان درون دولت برای خود جا بازمی‌کنند تا چارچوب‌های موجودش را بپذیرند و، به‌جای سنجش دولت با واقعیت، واقعیت را با معیار دولت داوری کنند.

اسطوره‌ی جامعه‌ی مصرفی

به گمانم، در این طرز تفکر، اصلی نهفته که همان انسجام درونی دولت است. و این کتاب، به‌ویژه، اسطوره‌ی دیگری از دوران مدرن را نیز بی‌هیچ تردیدی می‌پذیرد: جامعه‌ی مصرفی. می‌گویند ما در «جامعه‌ی مصرفی» به‌سر می‌بریم، و صنعت مدرن، جامعه‌ی صنعتی، خواه‌ناخواه به‌سوی چنین جامعه‌ای گرایش دارد- فارغ از هرگونه ساختار تولید. دقیق‌تر بگوییم: ساختار تولید در برابر جامعه‌ای که در آن مصرفْ عام و فراگیر شده است، اهمیتش را تا حد قابل توجهی از دست می‌دهد. من بر این باورم که امروزه همین جامعه‌ی مصرفی ـ جامعه‌ای که مناسبات تولید را در پرانتز می‌گذارد و نادیده می‌گیرد ـ اسطوره‌ی کنونی است، که در روزگارِ ما نقش همان فردگرایی را بازی می‌کند که در عصر سرمایه‌داریِ آزاد و رقابتی اسطوره‌ی مسلط زمانه بود.

در دوران سرمایه‌داری آزاد و رقابتی، چهره‌ی ایدئولوژیک جامعه، «فردگرایی» بود ـ فرد برای خویش و به نیروی خویش عمل می‌کرد و این نمودْ امری پدیداری و رازآلود نبود؛ از چیزی واقعی نیز بهره داشت. در حقیقت، این جامعه‌ی سرمایه‌داریِ آزاد و رقابتی، شاید از افرادش اندکی بیش از جوامع پیشین و پسین ابتکار و نیروی شخصی می‌طلبید. بااین‌همه، فردگرایی جز نمود و وهم نبود؛ پرده‌ای آویخته که واقعیت سرمایه‌داری پشتش مخفی شده بود. امروز سرمایه‌داریِ انحصاری چهره‌ی جامعه‌ی مصرفی به خود گرفته است؛ در آن همه‌چیز برای مصرف‌کننده ساخته می‌شود، و نیازهای او قانون بنیادین تولید سرمایه‌داری است. لیکن {این چهره‌ی فریبنده} واقعیت تولید سرمایه‌دارانه را پنهان می‌کند؛ این‌که تولیدکنندگان سرمایه‌دار خودِ مصرف‌کنندگان را می‌سازند ـ ولو از راه تبلیغات، از رهگذر مطالعات بازار. و بدین‌سان، مصرف‌کننده‌ی مزبور در حقیقت بیگانه‌ترین انسانِ ممکن است، هرچند خود را فردی آزاد، آدمی خودشکوفا و در آستانه‌ی تحققِ خویشتن می‌پندارد.

این ایده که دولت دیگر رسالتی جز طراحی و اداره‌ی جامعه‌ی مصرفی ندارد ــ که ایده‌ی حاکم و جهت‌بخش کتاب مورد بحث است ـ به‌گمانم می‌تواند همچون معیاری به‌کار آید برای تمیز دادن «تفکر سوسیالیستی» از آنچه سوسیالیستی نیست. برای اندیشه‌ی سوسیالیستی ناممکن است تا بدین حد به توجیه واقعیت موجود تن دهد؛ نه‌تنها به وجود این جامعه‌ی کنونی با گرایش‌ها و جهت‌گیری سرمایه‌دارانه‌اش، بلکه به آن ظاهر درخشانی که به خود می‌دهد ـ ظاهری که باید نخست درهم شکسته شود تا بتوان به حقیقت زیرین مناسبات تولید دست یافت. گفتنش ساده است که توسل به آگاهی طبقه‌ی کارگر، به مبارزه‌ی طبقاتی، به کنش اتحادیه‌ای و به تحلیل روابط تولید، نوعی بازگشت به قرن نوزدهم است. لیکن واقعیت این است که تحلیل انتقادی واقعیت معاصر هنوز در همین چارچوب‌های فکری جای می‌گیرد. برای فهم درست واقعیت کنونی باید از اندیشه و روش مارکسی بیرون رفت، برای پیش راندن‌اش تا سطوح تحلیل امروزین؛ باید پرده‌ی ظواهر را فرو کشید- که دیگر همان پرده‌ی سی، چهل یا پنجاه سال پیش، یا یک قرن پیش، در روزگار سرمایه‌داری رقابتی آزاد نیست؛ پرده‌ای از ظواهرست، به همان اندازه رنگین و زمخت که یک قرن پیش بود.

آنچه من در تحلیل سیاسی و اقتصادی کتاب باشگاه ژان مولن رد می‌کنم، پذیرش کامل و بی‌چون‌وچرای آنان از وجود دولت است ـ با گرایش‌های کنونی‌اش، با جهت‌گیری معاصرش در چارچوب سرمایه‌داری ــ و نیز ادعای ایشان در مقام نظریه‌پردازان جامعه‌ی مصرفی، باز هم در همان چارچوب سرمایه‌داری. تحلیل انتقادیِ ما دقیقاً بخشی از محکوم‌سازی این ظواهر و کشف واقعیتی است که پنهان می‌کنند؛ مشخصاً همان واقعیت سرمایه‌داری، کنترل انحصاری (دیگر سرمایه‌داری رقابتی و ظاهر فردگرایی‌اش نیست، بلکه با سرمایه‌داری انحصاری سروکار داریم، با جامه‌ی جامعه‌ی مصرفی‌اش). روشن است که دولت در این میان نقش مدیر جامعه‌ی مصرفی را ایفا می‌کند. این جامعه بیش از هر زمان دیگر در چنگال سرمایه‌داریِ کلان نگاه داشته شده و سازوکارش از جانب آن هدایت می‌شود؛ و پیش از هر چیز، این باید در کانون تأمل و نقد ما قرار گیرد تا امکان دگرگونی این جامعه پدید آید.

از این‌رو، کتاب مورد بحث در حقیقت خود معیاری راستین به دست می‌دهد: خط مرزی میان گونه‌ای تفکر که می‌توان آن را نوتکنوکرات یا نو‌کاپیتالیست خواند (یا هر نام دیگری که بر آن نهند) اما تفکر سوسیالیستی نیست. دلیلش آن‌که عنصر مهمی که ـ هرچند هنوز به‌تمامی ناپدید نشده و حتی در میانِ اعضای حزب متحد سوسیالیست‌ها (PSU) نیز نمایندگانی دارد ـ در اثر کوشش توجیه‌گران وضع موجود، و در نهایت به‌دست هم‌آنانی که مردان دولت می‌نامم، تیره و کمرنگ شده و از رمق افتاده است.^[17]

سوسیالیست‌های دولتی

بیرون از این حلقه‌ی مردان فرهیخته‌ای که خود را از چارچوب‌های دولت و از جامعه‌، چنان که هست، آزاد نساخته‌اند، این‌جا، حتی در خود فرانسه، سنتی دیرپا از سوسیالیسم دولتی وجود دارد. سوسیالیسم دولتی یعنی آن نوع از سوسیالیسم که چارچوب‌های دولت موجود را می‌پذیرد تا در درونش جای گیرد و خود را با آن درآمیزد؛ چنین سوسیالیسمی پیشینه‌ای دراز دارد و این سنت با دو چهره پدیدار می‌شود:
از سویی، فرصت‌طلبی حزب سوسیالیست و سوسیال‌دموکراسی سنتی؛ و از سوی دیگر، فرصت‌طلبی حزب استالینی، حزبی که در چنبره‌ی استالینیست‌ها گرفتار، زیر سلطه و در مسیر آنان هدایت می‌شود. در واقع، اگر در ایدئولوژی این دو حزب دقیق شویم، در آنچه میان‌شان مشترک است ـ یعنی پذیرش دولتِ موجود در اندیشه‌ی سوسیالیستی دولتی ـ می‌بینیم که این سنت نه بر پایه‌ی مارکس، بلکه بر بنیاد اندیشه‌های فردیناند لاسال استوار است. گی مولِه سوسیالیستی لاسالی است که خود از این واقعیت بی‌خبر نیست، و موریس تورِز سوسیالیستی لاسالی است که خود نمی‌داند. هر دوی اینان اندیشه‌ی ژرفِ فردیناند لاسال درباره‌ی آپاراتوس دولت و ضرورت درآمیختن و جای گرفتن در درون این دستگاه برای عمل در چارچوبش را می‌پذیرند.^[18] شاید بگویید که این سخن در مورد گی موله دقیقاً درست است، اما درباره‌ی موریس تورز صدق نمی‌کند. با این همه، اگر به بیست سال اخیر یا حتی پنج سال گذشته‌ی تاریخ بنگریم، باز هم شواهدی در تأیید گفته‌ام خواهیم یافت.

لاسالیسمِ چپ با استالینیسم هم‌پوشان است. استالین سوسیالیستی دولتی بود که دولت ـ و به‌ویژه دولت روسیه ـ را غایت برتر تاریخ می‌دانست؛ تحقق عینی و نقطه‌ی پایان تاریخ. این نوع سوسیالیسم دولتی در پی مستحکم‌سازی دولت به هر وسیله‌ای بود. این امر ـ چنان‌که در ارائه‌ی بعدی نشان خواهم داد ـ یکسره از اساس با اندیشه‌ی مارکس متفاوت است.^[19] در مورد موریس تورز، اگر به اندیشه‌ی لاسال رجوع کنیم، درمی‌یابیم که او آموزه‌هایش را بر پایه‌ی مجموعه‌ای از تصدیقات بنا کرده بود. لاسال از قانون منسوخ دستمزدها سخن می‌گفت؛ و موریس تورز با سماجتی همان‌قدر سرسختانه که لاسال درباره‌ی آن قوانین منسوخ سخن می‌گفت، از فقر مطلق دم می‌زند. و هنگامی که چند سال پیش ـ ده یا پانزده سال پیش ـ موریس تورز معاون نخست‌وزیر بود و مأموریت داشت تا «نظام اداری عمومی» را تدوین کند، او می‌توانست هم‌زمان در سطح نظری از اندیشه‌ی مارکسیستی دفاع کند (که بر اساس آن باید آپاراتوس دولت را در هم شکست)، و در سطح عملی، با تنظیم همان نظام اداری عمومی، در جهت تحکیم و استوارسازی آپاراتوس دولتی گام بردارد. بی‌تردید، شمار انبوه کارمندان دولتی در فرانسه و بسط شگفت‌آور دولت، مسائل فراوانی پدید آورده است؛ مشکلاتی بس جدی. با این همه، تلاش برای تثبیت دولت در عین تنظیم نظام اداری، چیزی نیست جز راهی برای گریز از این مسائل؛ چنین کاری معنایی ندارد مگر تقویت قدرت دولت در عین حال که ادعای ـ اگر بگذارید بگویم ـ سرنگونی دولت موجود را دارد.

استالینیسم در کلیت خود، و استالینیسم تورز به طور خاص، به‌گونه‌ای دوپهلو و مبهم، زبان (یا به قولی ایدئولوژی)‌ انقلابی را با کنشی به‌غایت فرصت‌طلبانه در هم می‌آمیزد. واژه‌پردازی چپ‌گرایانه کنش راست‌گرایانه را مخفی می‌کند؛ ایدئولوژی فرقه‌گرایانه رفتار فرصت‌طلبانه را در پسِ خود پنهان می‌دارد. و همین امر در مورد استالینیسم، جوهر استالینیسم طی سی یا چهل سال گذشته، نیز صادق است، و همان چیزی است که بیست‌ودومین کنگره‌ی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی اکنون در کارِ گسستن از آن و سپردنش به سیاهچال‌های فراموشی تاریخ است.^[20] این «پاکسازیِ» واژگانِ چپ‌گرایانه‌ای که بر سیاستی راست‌گرایانه قالب زده شده بود ـ زبانی که در حکم نقابی برای عمل سیاسیِ متضاد خود بود ـ اکنون به پایان نزدیک می‌شود. به این معنا که سرانجام می‌توان شاهد سیاستی گشوده، شفاف و دموکراتیک بود که در آن، نظریه و عمل در پیوندی منسجم به یکدیگر مربوط می‌شوند. به گمان من، خروشچف در سخنرانی خود، به‌مراتب فراتر رفت از آنچه در مطبوعات فرانسه و مطبوعات کمونیستی بازتاب یافته است. خروشچف در واقع فراخوانی تمام‌عیار به مردم روسیه داد؛ فراخوانی که، اگر بتوان گفت، از فراز سرِ دستگاه دولت و حتی از فراز حزب می‌گذرد. او مستقیماً مردم را خطاب قرار داد و آنان را فراخواند تا دستگاه دولتی و عملکرد حزب را خود نظارت و کنترل کنند. این همان جوهر دموکراسی در دولت مدرن است؛ جوهر دموکراسی در دولت‌های مدرن، که حتی از دید مردان باشگاه ژان‌مولن نیز پنهان مانده است؛ مردانی که، به‌رغم نگارشِ کتابی گاه بس دقیق و جزئی‌نگر، هرگز پرسش بااهمیتی چون ماهیت نمایندگی سازمان‌های دولتی را طرح نمی‌کنند.

چه کسانی باید در دولت نمایندگی شوند؟ چه کسانی و چگونه؟ کدام نهادهاد و کدام ارگان‌ها زندگی، تار و پود حیات دموکراتیک یک کشور، را می‌سازند؟ بی‌پرده باید گفت که حل این مسئله به‌راستی دشوار بود، زیرا حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان از منظر اجتماعی و سیاسی -یعنی در اتحاد جماهیر شوروی- این مسئله به‌تدریج گرفتار ابهام شد و در نهایت، جایش را به عکسِ خود داد؛ به راه‌حلی که درست در تضاد با راه‌حل مورد نظر طرفداران مارکس و لنین بود: بوروکراتیزه شدنِ محض دستگاه دولت.

لیکن اکنون تمام این مسائل از نو، در نوری تازه، بازاندیشیده خواهند شد؛ و دموکراسی، در سیمای راستینش ظهور خواهد کرد که در آن، امر اجتماعی راز درون امر سیاسی را به دست می‌دهد و معنایش را دربرمی‌گیرد. این نکته‌ی نخست بود، و دوم: کنترل مردم، با این درک که «مردم» توده‌ای بی‌شکل و بی‌چهره نیستند، بلکه آدمیانی‌اند که در گروه‌های اجتماعی واقعیِ خود گرد آمده‌اند و بر پایه‌ی زندگی عینی و ملموس خویش زیست می‌کنند. این معنای کنترل مردم بر دستگاه دولت و بر احزاب سیاسی- یعنی بر تمامیِ روبنای سیاسی-  همان چیزی است که دموکراسی مدرن را تعریف می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• برچسب ها
• فلسفه
• اجتماعی
• سیاسی