بحران‌های مشروعیت اساسی
برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.
«بحران قانون اساسی»[1] چیست؟ آیا می‌توان طیف گسترده‌ای از پدیده‌های مشاهده‌شده -مانند کودتای تدریجی در برزیل، سردرگمی‌های قانونی و قضایی پیرامون هرگونه برگزیت[2] احتمالی، یا تلاش‌ها برای تحکیم رژیم‌های ملی‌گرایانه قومی و مذهبی از لهستان تا هند (که تنها چند نمونه از وضعیت کنونی هستند)- را در قالب یک مفهوم واحد گنجاند؟ یا چنین تلاشی، ناگزیر به تحمیل یک چارچوب نظری منجر خواهد شد که در آن واقعیت اجتماعی مجبور به تطبیق با معیارهای یک ساختار ایده‌آل -که می‌تواند نامناسب برای واقعیت موجود باشد- می‌شود؟
در ادامه، به بررسی انتقادی مفهوم بحران قانون اساسی از دیدگاه مارکسیستی می‌پردازم. در واقع، پیشنهاد می‌کنم این اصطلاح را با عبارتی دیگر جایگزین کنیم: «بحران مشروعیت اساسی[3]». استدلال من بر این پایه استوار است که قانون اساسی و سایر اشکال حقوق عمومی، صرفاً ابزارهای سرکوب در دست طبقه حاکم نیستند، بلکه تکنیک‌هایی برای ساختاردهی و حفظ روابط هژمونیک میان نیروهای اجتماعی و درون آنها[4] محسوب می‌شوند.[۱] همچنین، میان «مشروعیت قانونی»[5] و «مشروعیت اساسی» تمایز قائل می‌شوم. منظورم از «مشروعیت اساسی» یک مجموعه پیچیده از روابط و رویه‌هاست؛ مجموعه‌ای از شیوه‌های حکمرانی، تکنیک‌های اعمال قدرت، و سایر «مکانیسم(های) همبستگی»[6].[۲]
اصطلاح «بحران قانون اساسی» علاوه بر ابهام دارای معنای متعددی نیز می‌باشد. این واژه اغلب برای توصیف پیامدهایی به کار می‌رود که مطلوب نیستند، به‌ویژه در میان کسانی که نگاه افراطی به قانون دارند و از نقض آن واهمه دارند[3]. اما استناد به بحران با تلقی یک اقدام به غیرقانونی بودن، تفاوت دارد. نقض قانون به‌خودی‌خود به معنای بحران در مشروعیت اساسی نیست. وجود مواد قانونی در بسیاری از قوانین اساسی برای مجازات یا برکناری مقامات نشان می‌دهد که تخطی از برخی قواعد حقوقی، لزوما یک نظام سیاسی را به بحران مشروعیت اساسی نمی‌کشاند.[7] بلکه، چنین نقض‌هایی در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند: مشروعیت اساسی به‌طور ذاتی با تعارضات میان قوا، نهادها یا وزارتخانه‌ها مخدوش نمی‌شود.
متون قانون اساسی معمولاً محدودیت‌های نهادی را مشخص کرده‌اند و اغلب از طریق دادگاه‌هایی که اختیار نظارت بر قانون اساسی را دارند، این مرزها را کنترل می‌کنند. [8]توازن قانون اساسی[9] می‌تواند هم‌زمان به معنای اختلال در عملکرد قانون اساسی نیز باشد[10] -و این همان تناقض ذاتی در «قانون اساسی‌گرایی»[11] است-اما نمی‌توان هرگونه انحراف از رویه‌ها و مقررات تعیین‌شده را به‌خودی‌خود یک بحران دانست.
من معتقدم که اصطلاح «بحران قانون‌اساسی» آن‌قدر بار معنایی و تفاسیر مختلف دارد که نه از نظر تحلیلی و نه از نظر ارزشیابی کمکی به درک موضوع نمی‌کند. «بحران قانون اساسی» همیشه از پیش مبتنی بر قضاوت است؛ این اصطلاح به انحراف از نظم طبیعی امور اشاره دارد («طبیعی» با ارجاع به کدام معیار از پیش تعریف شده؟) یا نوعی شکست یا عقب‌گرد که باید برای آن تأسف خورد (چرا باید افسوس خورد، و توسط چه کسی؟). من عبارت «بحران مشروعیت اساسی» را ترجیح می‌دهم. اگر بحرانی در مشروعیت اساسی رخ دهد، به این معنا خواهد بود که فرآیند مداوم تولید و تبیین اشکال مختلف آن -از جمله حقوقی، سیاسی و اجتماعی- متوقف می‌شود.
اصطلاح «بحران قانون اساسی» علاوه بر ابهام دارای معنای متعددی نیز می‌باشد. این واژه اغلب برای توصیف پیامدهایی به کار می‌رود که مطلوب نیستند، به‌ویژه در میان کسانی که نگاه افراطی به قانون دارند و از نقض آن واهمه دارند.
بحران‌ها درمشروعیت اساسی به این معنا نیستند که قانون به‌طور کامل اجرا نمی‌شود یا برخلاف آن عمل می‌شود. همچنین مشروعیت اساسی همان مشروعیت قانونی نیست و با نقض قانون از بین نمی‌رود، زیرا نقض قانون معمولاً بخشی از ساختار نظم‌های قانونی است. [4] علاوه بر این، بحران‌ها در مشروعیت اساسی همان بحران‌های سیاسی نیستند، بلکه آنها نشان‌دهنده ورود سیاست به عرصه قانون اساسی هستند. در اینجا با یکی از تناقضات اصلی در قانون اساسی‌گرایی مواجه می‌شویم. قانون اساسی‌گرایی یک دیدگاه خاص از سیاست است که به‌عنوان نوعی پوشش بر روابط اجتماعی در نظر گرفته می‌شود و رویکردی خاص برای بیان و حفظ هژمونی گروه حاکم دارد. اما با این حال، قانون‌اساسی‌ها سیاست را از میدان خارج می‌کنند. با تلاش برای حذف برخی مسائل از دامنه تضادهای سیاسی، اقدامات طراحی قانون اساسی و اعلام اقتدار(مرجعیت) آن، در واقع تلاش دارند سیاست را محدود کنند و روابط خاصی را (در زمینه قدرت، سلطه یا سلسله‌مراتب) در چارچوب‌های مشخصی برای همیشه حفظ نمایند.
بحران‌های مشروعیت اساسی را نمی‌توان به نقض قانون یا منازعات سیاسی تقلیل داد. ممکن است قوانین نقض شوند بدون اینکه روابط اجتماعی را تغییر دهند یا تهدید کنند. تضادها به خودی‌خود آسیب برای اجتماع تلقی نمی‌شوند، بلکه جزئی از آن هستند. ارجاع به مفهوم بحران وقتی از «بحران» صحبت می‌کنیم، در واقع به نوعی اختلال در چارچوب‌ها و پیش‌فرض‌هایی اشاره داریم که یک نظام یا جامعه بر اساس آنها کار می‌کند. این اختلال می‌تواند به تغییرات اساسی، دگرگونی یا حتی فروپاشی آن ساختار منجر شود، مگر اینکه جامعه یا گروه‌های قدرتمند اقدامات جدی و فوق‌العاده‌ای برای حفظ یا بازسازی آن انجام دهند. بحران‌های مشروعیت اساسی در لحظاتی رخ می‌دهند که تناقض‌هایی که قانون‌اساسی‌گرایی برای مدیریت آنها طراحی شده است، دیگر از طریق روندهای عادی بازتولید مشروعیت اساسی قابل کنترل نیستند. این لحظات، زمانی هستند که طبقات حاکم باید راه‌حل‌های جدیدی را ارائه و اعمال کنند، در غیر این صورت، با خطر از دست دادن هژمونی خود مواجه خواهند شد.
می‌توان نوعی شباهت ساختاری میان نقش بنیادین بحران در سرمایه‌داری و جایگاه بحران در نظام مشروعیت اساسی مشاهده کرد. در واقع، وضعیت بحران بخشی ثابت، تکرارشونده و اجتناب‌ناپذیر از قانون‌اساسی‌گرایی است.
بحران‌های مشروعیت اساسی در لحظات خاصی از بازتولید آن ظاهر می‌شوند.[12] جنگ‌های داخلی، کودتاها، تغییرات عمیق در نهادها، یا ظهور ساختارهای دوگانه قدرت، همگی به‌طور معقول می‌توانند به‌عنوان تجلی بحران‌هایی با درجات مختلف از شدت، تعریف شوند. این موارد باید از منازعات در مورد ساخت و تبیین معنا و اشکال قانون اساسی تمایز داده شوند. درگیری‌های قانون اساسی معمولاً به تصویب، ایجاد یا مناقشه بر سر اشکال جدید قانون اساسی مربوط می‌شود، در حالی که بحران‌های مشروعیت اساسی در لحظاتی رخ می‌دهند که یکپارچگی و انسجام هژمونی تهدید می‌شود. برای مثال، جنگ داخلی آمریکا آخرین مورد از یک سری بحران‌های قانون‌اساسی بود. درگیری‌های پس از جنگ در مورد اجرای اصلاحات بازسازی و شکل‌دهی به روابط جدید تولید و سلطه برای جایگزینی برده‌داری رسمی، را می‌توان به‌عنوان درگیری‌هایی بر سر تولید و تبیین مشروعیت اساسی توصیف کرد.
بحران‌های مشروعیت اساسی باید از نقض‌های قانون اساسی تفکیک شوند. نقض‌های قانون اساسی به‌طور مداوم رخ می‌دهند، هم در سطح کلی جامعه -مانند استفاده از خشونت‌های فراتر از قانون توسط ارگان‌های دولتی برای مدیریت جمعیت‌های اضافی[13] یا بازتولید روابط کاری- و هم در درون روابط نیروهای اجتماعی که دولت را می‌سازند. نقض‌های قانون اساسی از هر نوع، نشانه‌ای از بحران نیستند. از آنجا که خودِ منطق قانون‌اساسی‌گرایی بر وجود تعارض‌های مداوم بین نهادهای مختلف بنا شده، می‌توان گفت که نقض قانون‌اساسی نه‌تنها یک اتفاق استثنایی در روند «بازتولید مشروعیت اساسی»[14] نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از این روند محسوب می‌شود.
البته، برخی از انواع نقض هنجارها اغلب به ادعاهای بحران قانون‌اساسی منجر می‌شوند. می‌توان تصور کرد که هرچه هنجار غیررسمی‌تر یا بیشتر مبتنی بر عرف اجتماعی باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که نقض آن به ایجاد بحران بینجامد. این موضوع به‌ویژه در ایالات متحده امروزی مصداق دارد، جایی که انتقادات لیبرال‌ها از دونالد ترامپ اغلب در قالب مفاهیم قانون‌اساسی‌گرایانه مطرح می‌شود- مفاهیمی که به ظاهر فاقد بار سیاسی مشخصی هستند. در این مورد می‌توان بحث‌های زیادی مطرح کرد، اما در اینجا فقط می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که انتقادات لیبرال‌های آمریکایی از ترامپ تمایل آشکاری به پرهیز از نقد سیاسی یا اجتماعی نشان می‌دهند. این انتقادات بیشتر بر این ادعا متمرکز هستند که یک مقام اجرایی هنجارهای دیرینه شایستگی و ادب پارلمانی را زیر پا گذاشته است (و نه، برای مثال، هنجارهای مربوط به انسانیت، امنیت و کرامت مهاجران، مهاجران غیرقانونی و افراد بدون تابعیت).
ناظران لیبرالِ سیاست معمولاً از برخی نقض‌های قانون‌اساسی نگران می‌شوند، به‌ویژه زمانی که این تخلفات به انحراف از هنجارهای پیشینی‌ای مربوط می‌شود که به‌طور رسمی در قوانین تدوین نشده‌اند. دلیل این نگرانی این است که چنین نقض‌هایی این تصور را به چالش می‌کشند که فرآیندهای تدوین قانون‌اساسی منجر به ایجاد نهادهایی می‌شوند که بر پایه عقلانیت رویه‌ای اداره می‌شوند و این نهادها باید تضادهای سیاسی را محدود کرده و به سمت اجماع و همکاری سوق دهند. از این منظر، نقض‌های قانون‌اساسی به‌عنوان نشانه‌ای از فروپاشی یا گسست در عقلانیتی دیده می‌شوند که قرار است نه‌تنها سیاست‌گذاری، بلکه بازتولید نظم اجتماعی و سلسله‌مراتب‌های آن را نیز تضمین کند.
بحران‌های مشروعیت اساسی در لحظاتی رخ می‌دهند که تناقض‌هایی که قانون‌اساسی‌گرایی برای مدیریت آنها طراحی شده است، دیگر از طریق روندهای عادی بازتولید مشروعیت اساسی قابل کنترل نیستند.
اما چنین دیدگاهی تنها در صورتی قابل قبول است که نهادهای قانون‌اساسی را محصول فرآیندهای مشورتی‌ای بدانیم که مبتنی بر عقلانیت ارتباطی و تعهدات متقابل میان افراد هستند. در مقابل، اگر این نهادها را صرفاً شکل حقوقیِ تثبیت‌شده‌ای از نیروهای اجتماعی، یا نتیجه‌ای ناپایدار، متغیر و حاصل از کشمکش‌های اجتماعیِ مداوم در نظر بگیریم، دیگر نمی‌توان نقض‌های قانون‌اساسی را صرفاً به‌عنوان نشانه‌ای از فروپاشی عقلانیت سیاسی تفسیر کرد.
می‌توان نوعی شباهت ساختاری میان نقش بنیادین بحران در سرمایه‌داری و جایگاه بحران در نظام مشروعیت اساسی مشاهده کرد. در واقع، وضعیت بحران بخشی ثابت، تکرارشونده و اجتناب‌ناپذیر از قانون‌اساسی‌گرایی است. گفتمان‌های رایج درباره بحران قانون‌اساسی اغلب چنین فرض می‌کنند که نظم‌های قانون‌اساسی دارای اهداف اجتماعی مشخصی هستند که به‌طور خودکار و بدون اختلال در مسیر خود حرکت می‌کنند. اما قانون‌اساسی‌گرایی یک سازوکار اجتماعی ثابت و خودتنظیم‌گر نیست؛ بلکه ابزاری برای اعمال قدرت است.
قانون‌اساسی در واقع تجسم مادی روابط میان بلوک‌های قدرت رقیب در بسترهای اجتماعی-تاریخی خاص است. [5] بنابراین، نباید تعجب کنیم که اجرای قانون‌اساسی‌گرایی همواره با بحران همراه است، درست همان‌طور که از هر ساختار اجتماعی پایداری در طول زمان انتظار داریم که دستخوش کشمکش و تغییر باشد.
منابع
[1] I elaborated on this claim in a previous post. See “Constitutionalism: Appearance, Form, and Content”, Legal Form, available at https://legalform.blog/2017/12/03/constitutionalism-appearance-form-and- content-rob-hunter/.
[2] Sonja Buckel, “The Juridical Condensation of the Relations of Forces: Nicos Poulantzas and Law”, in Alexander Gallas, Lars Bretthauer, John Kannankulam, and Ingo Stutzle (eds.), Reading Poulantzas (London: Merlin Press, 2011) 154, at 161.
[3] Umut Özsu, “Against Legal Fetishism”, Legal Form; available at https://legalform.blog/2017/11/02/against-legal-fetishism-umut-ozsu-part-one/ (part one) and https://legalform.blog/2017/11/03/against-legal- fetishism-part-two-umut-ozsu/ (part two).
[4] Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism (London: Verso, 2014), 84–85.
[5] Poulantzas, State, Power, Socialism, 128–129.
Rob Hunter holds a PhD in politics from Princeton University. He has previously written for The Guardian and Jacobin.
یادداشت‌ها
[1]constitutional crisis
[2] برگزیت (Brexit) اصطلاحی است که برای اشاره به فرآیند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به کار می‌رود. این واژه از ترکیب دو کلمه "Britain" (بریتانیا) و "Exit" (خروج) ساخته شده است و به تصمیم و روندی اشاره دارد که بریتانیا در سال ۲۰۱۶ پس از برگزاری یک رفراندوم برای خروج از اتحادیه اروپا اتخاذ کرد.(م)
[3]constitutionality
[4] به این معنا که روابط هژمونیک را هم بین نیروهای اجتماعی مختلف و هم روابط هژمونیک درون هر کدام از این نیروها را ساختارمند می‌کند.(م)
[5] Legality
[6] technolog[ies] of cohesion
[7]با این توضیح که وقتی قانونی نقض می‌شود (مثلاً مقامات دولتی قوانینی را زیر پا می‌گذارند)، لزوماً باعث نمی‌شود که بحران قانون‌اساسی در کشور ایجاد شود. بسیاری از قانون‌اساسی‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که اگر مقامات خلاف قانون عمل کنند، می‌توان آنها را مجازات یا برکنار کرد. بنابراین، نقض برخی قوانین به خودی خود باعث نمی‌شود که کل سیستم سیاسی به بحران جدی در مورد قانون‌اساسی دچار شود.(م)
[8] منظورکنترل و توازن نهادها و تضمین آن با نظارت قضایی می‌باشد.(م)
[9] توازن قانون اساسی به ایجاد تعادل میان قوا برای جلوگیری از تمرکز قدرت اشاره دارد. اما این توازن می‌تواند خود باعث اختلال در عملکرد قانون اساسی شود، زیرا نظارت و محدودیت‌های بیش از حد ممکن است کارایی نهادهای حکومتی را کاهش دهد. (م)
[10] منظور از این بخش این است که توازن یا تعادل در یک سیستم قانون‌اساسی می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که اگر این تعادل به هم بخورد یا اختلالی در آن ایجاد شود، ممکن است عملکرد صحیح قانون‌اساسی دچار مشکل شود. به عبارت دیگر، وقتی که تعادل میان نهادها و قدرت‌ها در حکومت به هم بریزد، ممکن است مشکلاتی در نحوه اجرای قانون‌اساسی ایجاد شود. این اختلال در واقع می‌تواند به‌عنوان یک چالش برای کارکرد صحیح سیستم قانون‌اساسی تلقی شود.(م)
[11] Constitutionalism
[12] درحقیقت نظام‌های سیاسی معمولاً سعی می‌کنند چارچوب‌های قانون اساسی را به‌طور مداوم حفظ و اجرا کنند. اما در برخی لحظات خاص، این روند دچار بحران می‌شود و نمی‌توان آن را طبق روال عادی ادامه داد.(م)
[13] منظور افرادی هستند که نظام اقتصادی یا اجتماعی نیازی به آنها ندارد، مانند بیکاران یا مهاجران غیررسمی.(م)
[14] در این متن، عبارت «بازتولید مشروعیت اساسی» (reproduction of constitutionality) به معنای روند یا فرآیندی است که از طریق آن اصول و نهادهای قانونی، به‌ویژه اصول قانون اساسی، همچنان حفظ می‌شوند و در طول زمان تداوم پیدا می‌کنند. این بازتولید نه‌تنها از طریق رعایت و اجرای قوانین و نهادهای قانونی انجام می‌شود، بلکه از طریق تعاملات اجتماعی، روابط قدرت و گاهی نقض‌های قانونی نیز انجام می‌شود.(م)
ارسال دیدگاه
جدیدترین
دیدگاه ها