خانه‌تکانی

• نویسندهنانسی فلوبر
• مترجم نسترن غنمی
• 03/12/19 _ 14:27:11

برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.

خانه‌تکانی

دیدگاه‌های جدید حول خانوارها و توسعه‌ی اقتصادی

نانسی فلوبر

دانشگاه ماساچوستس امهرست، ایالات متحده امریکا

 

چکیده:

این مقاله مروری انتقادی بر ادبیات اخیر حول خانوارها و توسعه‌ی اقتصادی ارائه می‌کند. سه نکته‌ی مرتبط در این جا بسط یافته که عبارتند از: 1. فعالیت‌های خانگی می‌توانند از جنبه‌های اقتصادی مورد تحلیل قرار بگیرند، بویژه اگر این جنبه‌ها به گونه‌ای گسترده تعریف شوند تا عواملی مانند خطر و عدم قطعیت را نیز دربرگیرند؛ 2. وجود تفاوت‌های چشم‌گیر بین جایگاه اقتصادی زنان، مردان و کودکان در خانواده‌ی پدرسالار به این معناست که نمی‌توان آن را به عنوان یک واحد تجزیه و تحلیل همگون درنظر گرفت؛ 3. تحلیل خانوار که بر مبنای اقتصاد خرد صورت می‌گیرد باید در تناسب با تحلیل ساختاری بزرگتری باشد که بر نابرابری‌های جنسیتی و سنی، و برهم‌کنش آن‌ها با ساختار طبقه و موقعیت ملی در نظام سرمایه‌داری جهانی مبتنی است.  

 

1. مقدمه

سهم قابل‌توجهی از کل فعالیت‌های اقتصادی دنیای در حال توسعه در خانواده‌ها و خانوارها به وقوع می‌پیوندد. با این حال، اقتصاد خانگی، که در دسته‌ای تحت عنوان جمعیت‌شناسی اقتصادی یا تامین نیروی کار قرار داده شده است، معمولاً در زمینه توسعه‌ی اقتصادی به گوشه‌ای نسبتاً متروک رانده می‌شود. ظاهرا خانوارها خارج از دایره‌ی دل‌مشغولی سنتی اقتصاددانان، که حول عملکرد اقتصادهای سرمایه‌داری است، قرار می‌گیرند. به علاوه این که متاسفانه برخی از مسائل مربوط به اقتصاد خانوارها، برای این اقتصاددانان جنبه‌ی شخصی پیدا می‌کند. اقتصاددانانی که از فرضیه‌سازی در مورد رفتار سرمایه‌داری، کارگران و یا دهقانان خرسندند، معمولا از گمانه‌زنی‌هایی که احتمالاً به انگیزه‌های خودشان در درون خانواده‌هایشان مربوط می‌شود، امتناع می‌کنند. اقتصاددانانی هم که دست به تحلیل خانوار می‌زنند، غالباً آن را یک واحد همگون در نظر گرفته و از آن تحت عنوان «منافع خانوار» یا «تصمیم‌های خانوار» یاد می‌کنند. آن‌ها خانوار را یک واحد مجزا با نامی دیگر در نظر می‌گیرند و با این کار از اهمیت اختلاف و نابرابری موجود بین اعضای خانواده غفلت می‌کنند.

در این مقاله سعی من بر این است تا تصویر آشفته‌ای را که از نقش خانوار در توسعه‌ی اقتصادی وجود دارد بهبود دهم. همچنین تلاش می‌کنم که در این تصویر، خانوار را در موقعیتی نزدیک‌تر به مرکز قرار دهم. بحث من این است که تولید برای مصرف، تولید برای مبادله و فرزندپروری در خانواده، درون حیطه‌ی نظریه‌ی اقتصادی قرار می‌گیرد. به علاوه این که توجه بیشتر به تولید و توزیع درون خانوار می‌تواند منجر به بهبود چشم‌گیر تلاش‌های گسترده برای درک و ارتقای توسعه‌ی اقتصادی شود.

من سه نکته‌ی مرتبط را بسط می‌دهم که عبارتند از: 1. فعالیت‌های خانگی می‌توانند از جنبه‌های اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرند (نه اینکه به جنبه‌های اقتصادیشان تقلیل داده شوند)، بویژه اگر این جنبه‌ها به گونه‌ای گسترده تعریف شوند تا عواملی مانند خطر و عدم قطعیت را نیز دربرگیرند؛ 2. وجود تفاوت‌های چشم‌گیر بین جایگاه اقتصادی زنان، مردان و کودکان در خانواده‌ی پدرسالار به این معناست که نمی‌توان آن را به عنوان یک واحد تجزیه و تحلیل همگون درنظر گرفت؛ 3. تحلیل خانوار که بر مبنای اقتصاد خرد صورت می‌گیرد باید در تناسب با تحلیل ساختاری بزرگتری باشد که بر نابرابری‌های جنسیتی و سنی، و برهم‌کنش آن‌ها با ساختار طبقه و موقعیت ملی در نظام سرمایه‌داری جهانی مبتنی است. 

این نکات طی مرور انتقادی نوشته‌های نظری و تجربی، در رابطه با خانوارها و خانواده‌ها در کشورهای در حال توسعه، بسط داده شدند. اگرچه جدا کردن مرور دیدگاه نظری از مرور کارکردهای آن غیرطبیعی به نظر می‌رسد، اما این جداسازی به وضوح آشکار می‌کند که برجسته کردن فرضیاتی که اغلب مورد کاوش قرار نمی‌گیرند تا چه اندازه حائز اهمیت است. دیدگاه‌های نظری متمایز درباره‌ی تولید خانگی اغلب خارج از فرضیات متمایز درباره‌ی طبیعت و صرفاً خود وجود تابع هدف یک خانوار رشد می‌کنند. بسیاری از اقتصاددانان نئوکلاسیک و مارکسیسست فرض را بر این می‌گیرند که منافع شخصی اقتصادی خارج از بازار سرمایه‌داری عمل نمی‌کند و این گونه، رهیافتی که انسان‌شناسان  آن را رویکرد فرهنگ‌گرا[1] می‌نامند، به طور غیر مستقیم می‌پذیرند. این فرض صراحتاً توسط اقتصاددانان هر دو رویکرد نظری، که معتقدند عقلانیت اقتصادی، در یک تعریف کلی، ویژگی بسیاری از زمینه‌های اقتصادی غیربازاری است، مورد تردید قرار گرفته است.

با این وجود، دست‌اندرکاران اقتصاد خانگی جدید تمایل دارند که منطق منافع شخصی را به رابطه‌ی بین خانوارها و اقتصاد بزرگ‌تر محدود کنند. نسخه رایج نئوکلاسیک منافع هر یک از اعضای خانواده را در یک تابع سود مشترک در برمی‌گیرد؛ و نسخه‌ی مرسوم مارکسی خانواده را همچون یک جامعه سوسیالیستی، بدون تضاد داخلی، لحاظ می‌کند. تعدادی از منتقدان، تحت تاثیر دغدغه‌های فمینیستی استدلال می‌کنند که قرار دادن خانواده در یک طرف مرز بین دگرخواهی و منافع شخصی، فرضی خودسرانه و متناقض است. رهیافت‌های تئوری بازی[2]، مانند مدل‌های چانه‌زنی نش[3]، این امکان را فراهم می‌کند تا توابع هدف خانوار با پذیرش همزمان دگرخواهی و منافع شخصی تعیین شود.

به دلیل تفاوت‌های عمده در قدرت چانه‌زنی که ناشی از تفاوت‌های عینی در موقعیت‌های اقتصادی مردان، زنان و کودکان خارج از خانواده است، این رویکرد به ناچار به یک تحلیل ساختاری از نابرابری‌های پدرسالارانه می‌انجامد. اخیرا تلاش‌هایی در جهت مفهوم‌سازی از منطق درونی پدرسالاری و برهم‌کنش آن با سرمایه‌داری و امپریالیسم صورت گرفته است که برخی به صورت کلی و برخی دیگر در قالب مقوله‌های مارکسی شیوه‌ی تولید و شکل‌گیری اجتماعی بیان شدند.

بحثی که در ادامه حول این موضوعات شکل می‌گیرد، از انسان‌شناسی تا اقتصاد و از تحلیل‌های نئوکلاسیک تا تحلیل‌های مارکسیست-فمینیستی را دربرمی‌گیرد. اما یک رشته‌ی مفهومی قابل مشاهده را دنبال می‌کند: تاثیر منافع اقتصادی بر تصمیم‌گیری‌های کل خانوار به عنوان یک واحد، تصمیم‌گیری‌های هر فرد درون خانوار، و بر تکامل نهادهای اجتماعی و سیاسی که تصمیم‌های فردی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

2.   رویکردهای اقتصادی به خانوار به عنوان یک کل واحد

1-2- مشکلات نظری

در تحلیل اقتصادی فعالیت‌های خانوار و خانواده، تعدادی مانع نظری مهم وجود دارد و در نظر گرفتن این موانع در پیش‌بینی برخی از مشکلاتی که همچنان اقتصاد خانوار، به عنوان یک زمینه‌ی مطالعاتی را مختل می‌کند، موثر است. با این حال، بررسی ادبیات جریان اصلی و مارکسی نشان می‌دهد که محققان پیشرفت مهمی در مفهوم‌سازی از چگونگی محدود شدن و تحت تاثیر قرار گرفتن رفتار خانوار توسط عوامل اقتصادی داشتند، هر چند این عوامل قطعا تعیین‌کننده رفتار خانوار نیستند.

1-1-2- اقتصادی اخلاقی در مقابل اقتصاد سیاسی

چرا بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی با مفهوم اقتصاد خانوار جدال می‌کنند؟ مدت‌هاست که انسان‌شناسان فرهنگ‌گرا این فرضیه‌ی «فرمالیستی»‌ را، که افراد خارج از حوزه‌ی تولید سرمایه‌داری به دنبال منافع شخصی هستند، مورد انتقاد قرار داده‌اند [هرسکویتس (۱۹۴۰)، اشنایدر (۱۹۷۴)]. خانوارها و خانواده‌ها عموماً خارج از این حوزه‌ی اقتصادی قرار می‌گیرند. هنگامی که سالینز[4]  «معامله‌به‌مثل عمومی» خانوار را توصیف و استدلال می‌کند که این معامله‌به‌مثل از طریق خویشاوندی نزدیک «گسترش می‌یابد»، در واقع او به نوعی ایثار اشاره می‌کند که به منطق اقتصادی فرمالیستی بی‌ربط است.

ممکن است این طور به نظر برسد که به طور کلی اختلاف عمیقی حول این موضوع بین انسان‌شناسان و اقتصاددانان وجود دارد. در واقع،  بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی بین امر «اخلاقی» و امر «عقلانی»، بویژه در تحلیل جامعه دهقانان، تمایز قائل می‌شوند. به کارگیری مفهوم اقتصاد اخلاقی در مورد خانوارها بیشتر به صورت ضمنی انجام می‌شود تا صراحتاً. این مفهوم اغلب به صورت این فرض ساده که اعضای خانواده توجه ایثارگرانه‌ای به یکدیگر دارند، در نظر گرفته می‌شود. برای مثال  استندینگ[5] می‌نویسد: «در کشورهایی که فقر و بیکاری گسترده وجود دارد، تمایل زیادی به اشتراک‌گذاری بین افرادی که درآمد دارند و آنانی که درآمد ندارند، بر اساس انتظار معامله‌به‌مثل وجود خواهد داشت». این فرض به توضیح این که چرا تحلیل استندینگ از مشارکت در نیروی کار و توسعه، توجه به کار خارج از بازار را شامل نمی‌شود کمک می‌کند. یک  اقتصاد اخلاق خالص فراتر از محدوده‌ی دید علم اقتصاد قرار می‌گیرد.

احتمالاً برخی تصور می‌کنند که رهیافت نئوکلاسیک مبتنی بر بیشینه کردن سود (به جای بیشینه کردن درآمد) به راحتی اقتصاد اخلاقی را دربرمی‌گیرد. مطمئناً استدلال‌های سالینز در مورد اقتصادهای پیشاسرمایه‌داری را می‌توان در قالب اصطلاحات نئوکلاسیک بیان کرد: توابع سود افراد، خارج از روابط سرمایه‌داری تولید از توابع سود افراد، در روابط سرمایه‌داری تولید متمایزند. این پیشنهاد به طور رسمی در کار چاینوف[6] (1996) بیان شد. او استدلال می‌کند که دهقانان، در قالب یک گروه، توابع سودی دارند که در آن ارزش زیادی برای تفریح، تحت محدودیت درآمدی، لحاظ می‌شود.

اما در میان اقتصاددانان نئوکلاسیک اختلاف نظر قابل‌توجهی حول موضوع اقتصاد خانوار وجود دارد که بخشی از آن به این خاطر است که تئوری اقتصاد نئوکلاسیک عمدتا از جزئیات بخصوص بیشینه‌سازی سود چشم‌پوشی می‌کند. برخلاف سالینز و چاینوف، فرض دست‌اندرکاران اقتصاد خانگی نئوکلاسیک این است که توابع سود به طور بیرونی تعیین شده و به طور تصادفی در فضا و زمان تغییر می‌کنند [بکر و استیگلر (1977)، شولتز (1981)]. این فرض، نسبت دادن تغییرات رفتاری به تغییر قیمت‌ها و درآمدها را ممکن می‌کند. اگر خود توابع سود غیرقابل‌مشاهده به طور سیستماتیک در پاسخ به تغییر قیمت‌ها و درآمدها تغییر کنند، به یکدیگر وابسته باشند یا به‌طور سیستماتیک در بین گروه‌های مختلف جمعیت متغیر باشند، اثرات منحصر به فرد تغییرات در قیمت‌ها و درآمدها نمی‌توانند شناسایی شوند.

بسیاری از اقتصاددانان نئوکلاسیک کماکان علاقه‌ای به اقتصاد خانوار ندارند، عمدتاً به این دلیل که از پذیرش این نسخه‌ی سختگیرانه‌ی توابع سود، که این توابع را خارجی، مستقل و با توزیع تصادفی فرض می‌کند، اکراه دارند. اکراه آن‌ها بی‌دلیل هم نیست. از یک طرف می‌توان استدلال کرد که افراد برای کالاهای مصرفی مادی، سلایق و ترجیحاتی دارند که از بیرون تعیین می‌شوند و آن‌ها را به سمت منطق هر چه بیشتر بهتر سوق می‌دهد (یعنی منحنی‌های تقاضا شیب منفی دارند). استدلال دشوارتر این است که بگوییم افراد برای «کالاها» سلیقه‌ها و ترجیحاتی دارند که از بیرون تعیین می‌شوند، مانند کودکان، و معانی شخصی و فرهنگی پیچیده‌ای را در بر می‌گیرند. تولید خانوار، تقریباً مطابق تعریف آن، دربرگیرنده‌ی محصولات بسیار متمایز اما نه لزوماً قابل جایگزین کردن است. بکر[7] از پذیرش هر گونه تمایز مفهومی بین تصمیمات بزرگ و کوچک سر باز می‌زند؛ مانند تصمیماتی که موضوع مرگ و زندگی هستن در مقابل انتخاب یک برند قهوه، یا تصمیماتی که احساسات را به شدت درگیر می‌کنند در مقابل تصمیماتی که خیلی احساسات را برنمی‌انگیزند (1976-ص 7). با این حال، اغلب اقتصاددانان دیگر احساسات شدید را یک مسئله‌ی جدی می‌دانند چرا که آن‌ها به وابستگی متقابل توابع سود دلالت می‌کنند. اگر سود عمدتاً یک تابع مثبت از کمیت کالاهای مصرفی باشد (با استثنائات جزئی مانند کالاهای گیفن[8])، شکل صریح تابع مطلوبیت اهمیت چندانی ندارد. هر شکلی که داشته باشد، پیش‌بینی‌هایی در مورد اثر تغییراتِ قیمت‌ها و درآمدها ایجاد می‌کند. اما یکی از دلایل مهم‌تری که نشان می‌دهد «بیشتر بهتر است» برای مصرف‌کننده فرضی این است که افراد در بازار اهمیتی نمی‌دهند که بیشتر برای آن‌ها به معنای کمتر برای دیگران باشد – توابع سود آن‌ها مستقل از یکدیگر است. اعتبار این فرضیه استقلال، به‌طور قابل‌توجهی توسط غیرشخصی بودن بازار تقویت می‌شود، جایی که پیشنهاددهندگان تنها از طریق «دلال» با هم تعامل می‌کنند.

به دلیل وابستگی متقابل توابع سود، به سختی می‌توان هر گونه اقتصاد «شخصی» یا «اخلاقی» را در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک تحلیل کرد. به بیان ساموئلسون «مسئله‌ی نوع‌دوستی سر بلند می‌کند» (1956، ص. 9). از آنجا که سلیقه‌ها و ترجیحات فردی را نمی‌توان به‌طور رضایت‌بخشی جمع‌بندی کرد، تعیین یا استخراج هرگونه پیش‌بینی از یک تابع سود، با پارامترهای سود وابسته به هم، بسیار دشوار است. این مشکلات، که به‌طور گسترده در ادبیات اقتصاد رفاهی بررسی شده‌اند [ارو (1951)]، مانعی برای پذیرش گسترده‌ی رویکرد نئوکلاسیک به اقتصاد خانوار بوده‌اند. این مشکلات همچنین توضیح می‌دهند که چرا بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی نئوکلاسیک که «انتظارات عقلانی» را در تحلیل بازار به حد افراط می‌رسانند، اغلب تمایلی به اعمال آن در حوزه‌ی خانوار ندارند [کلامر (1984)].

اقتصاددانان مارکسیست معمولاً از مفروضات محدودکننده‌ی روش‌شناسی نئوکلاسیک با تحقیر یاد می‌کنند. با این حال، آن‌ها نیز تمایل دارند قلمرو اقتصاد سیاسی را به حوزه‌ی تولید کالا محدود کنند، جایی که به نظر می‌رسد منفعت‌طلبی بی‌قید و شرط حکم‌فرماست. سرمایه‌داران یک هدف اقتصادی روشن دارند: حداکثر کردن سود. اهداف هیچ گروه دیگری (فراتر از بقا و امرار معاش) به وضوح مشخص نشده است. افراد شاغل در شرکت‌های سرمایه‌داری احتمالاً برای کنترل بر محصولات کار خود مبارزه می‌کنند. اما آیا آن‌ها در حوزه‌های دیگر برای کنترل بر محصولات کار دیگران نیز مبارزه می‌کنند؟ این سوال به ندرت پرسیده می‌شود. اما تمایز رایج بین «تولید برای استفاده» و «تولید برای مبادله» اغلب با یک تمایز ضمنی بین رفع نیازها و سود مادی همراه است. خانوارهایی که برای استفاده‌ی خود تولید می‌کنند، تقریباً به‌طور خودکار به حوزه‌ی اقتصاد اخلاقی، و نه اقتصاد سیاسی، نسبت داده می‌شوند.

تفسیر سنتی نظریه ارزش مارکسیستی، کاربرد آن را به اقتصادهای بازاری محدود می‌کند که در آن رقابت، مقدار زمان کار اجتماعی لازم برای تولید کالاها را تعیین می‌کند [مارکس (1976)]. ارزش نیروی کار، مانند ارزش سایر کالاها، توسط مقدار زمان کار اجتماعی لازم برای تولید آن تعیین می‌شود. اما این ارزش، مطابق تعریف آن، معادل ارزش کالاهایی است که هر یک از کارگران می‌توانند با دستمزد خود خریداری کنند. اندازه‌ی مجموعه‌ی کالاها توسط عوامل اخلاقی و سیاسی، از جمله قدرت چانه‌زنی، که سطح استاندارد زندگی کارگران را تعریف می‌کنند، تعیین می‌شود [مارکس (1976)]. مارکس هرگز به طور صریح این امکان را در نظر نگرفت که ارزش‌های مصرفی تولیدشده درون خانوار ممکن است بر ارزش نیروی کار تأثیر بگذارند [هیمرولت و موهون (1977)]. کار زنان در خانه، و همچنین عوامل جمعیتی مانند اندازه‌ی خانواده، ممکن است بر تعیین اخلاقی و سیاسی سطح زندگی کارگران تأثیر بگذارند. اما تأثیر اقتصادی آن تا پیش از مباحثات مربوط به کار خانگی در دهه‌ی 1970، تا حد زیادی ناشناخته باقی ماند.

در حالی که این مباحثات با این ادعا آغاز شد که کار خانگی زنان ارزش ایجاد می‌کند [دالا کوستا و جیمز (1970)، سیکامب (1974)]، این ایده باعث شد تعدادی از اقتصاددانان به بازگویی قوی دیدگاه‌های سنتی ارتدوکس بپردازند. به عنوان مثال، هیملویت[9] و موهون[10] (1977) استدلال می‌کنند که کار خانگی نمی‌تواند بر ارزش نیروی کار تأثیر بگذارد، زیرا هیچ نیرویی مشابه با رقابت سرمایه‌داری وجود ندارد که تولیدکنندگان ناکارآمد را حذف کند. بر اساس این دیدگاه، تولیدکنندگان خانگی بهینه‌ساز نیستند. و اگر تولید خانگی به شیوه‌های خاص و غیرکارآمد انجام شود، مفهوم زمان کار اجتماعی لازم برای تولید، قابل اعمال به آن نیست.

مارکسیست‌هایی که استدلال می‌کنند کار خانگی به طور موثری ارزش نیروی کار را کاهش می‌دهد، مانند دالا کوستا[11] و جیمز[12] (۱۹۷۰)، این اثر را صرفاً بر اساس منطق سرمایه‌داری توضیح می‌دهند. این ادعا که کار زنان هزینه بازتولید نیروی کار را برای سرمایه‌داران کاهش می‌دهد، در حوزه توسعه مورد استقبال گسترده‌ای قرار گرفته است. ولپه[13] (۱۹۷۵)، میایسو[14] (۱۹۸۱) و د ژانوری[15] (۱۹۸۱)، و همچنین دیگر طرفداران دوگانگی کارکردی که توسط رائو در این جلد بررسی شده‌اند، استدلال می‌کنند که تولید معیشتی روستایی برای سرمایه‌داری ابزاری کاربردی است زیرا هزینه بازتولید نیروی کار را کاهش می‌دهد و در نتیجه دستمزدها را پایین می‌آورد. دیِر[16] (۱۹۷۶) معتقد است که کار خانگی زنان در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته نیز به همین منظور خدمت می‌کند، اگرچه به درجه‌ای متفاوت. این امکان که برخی از اعضای خانوار نیز ممکن است سود ببرند، بررسی نشده باقی مانده است، زیرا محدودیت‌های ساختاری به قدری قوی هستند که "انتخاب‌های" فردی و خانوار را عملاً بی‌معنی می‌کنند.

مشکل تعیین یک تابع هدف مشخص و تعیین حوزه مرتبط انتخاب، چه به عنوان معامله‌به‌مثل، یا وابستگی متقابل توابع سود و یا عدم وجود انگیزه سود توصیف شود، مشکلات جدی برای تحلیل اقتصادی خانوار و خانواده ایجاد می‌کند. اما این مشکلات به هیچ وجه منحصر به خانوار به عنوان یک محل خاص تولید نیستند. همچنین نمی‌توان آنها را صرفاً با ترسیم خطوطی که خانوار را خارج از حوزه تحلیل اقتصادی قرار می‌دهند، حل کرد. بکر ادعای خود را این گونه بیان می‌کند: تمایز مهمی بین انتخاب زندگی، مرگ یا یک برند خاص قهوه وجود دارد. هر سه این انتخاب‌ها ممکن است تحت تأثیر محدودیت‌های اقتصادی قرار گیرند. اما این محدودیت‌ها چقدر الزام‌آور هستند؟

2-1-2- رویکرد نئوکلاسیک

اقتصاددانان نئوکلاسیک که از مثال بکر پیروی می‌کنند، به طور جدی به این مسئله پرداخته‌اند و پایه‌های نظری را بنا نهاده‌اند که بر اهمیت تکاملی عقلانیت اقتصادی تأکید می‌کند [بکر (۱۹۷۶، صفحات ۲۸۲-۲۹۴، ۱۹۸۰)]. رویکرد بکری، رویکرد مادی‌گرایانه انسان‌شناسی اقتصادی فرمالیستی را با فرضیات نظری اقتصاد نئوکلاسیک ترکیب می‌کند. این رویکرد مشکل وابستگی متقابل توابع سود را این گونه دور می‌زند که خانوار به عنوان یک واحد حداکثرکننده سود در نظر می‌گیرد که دارای یک تابع سود مشترک برون‌زا است [بکر (1981)]. سلایق و ترجیحات اعضای خانوار، که به طور دستوری درون خانوار جمع‌آوری می‌شوند، مستقل از سلیقه‌ها و ترجیحات هر خانوار دیگر هستند.

خانوارها نه تنها انتخاب کالاهای مصرفی و عرضه نیروی کار به بازار، بلکه تخصیص زمان و منابع به تولید خانگی را نیز بهینه می‌کنند. کودکان از جمله مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین کالاهای تولیدی هستند و ممکن است به عنوان "کالاهای تولیدی" یا "کالاهای بادوام مصرفی" عمل کنند که جریانی از درآمد روانی یا رضایت را برای خانوار فراهم می‌کنند [بکر (۱۹۷۶، صفحه ۱۷۲)]. هرچه زمان و پول بیشتری به یک کودک اختصاص داده شود، "کیفیت" آن بالاتر خواهد بود. منابع محدود، یک مبادله مشخص بین تعداد کودکان و کیفیت کودکان را دیکته می‌کنند.

این فرض که تابع سود مشترک خانوار به صورت برون‌زا تعیین می‌شود، گامی کوتاه از این فرض متعارف است که تابع سود فرد به صورت برون‌زا تعیین می‌شود، و رویکردهای بکر نشان‌دهنده‌ی گسترشی قابل قبول از نظریه‌ی بهینه‌سازی هستند. ابزارهایی که برای اکثر اقتصاددانان آشنا هستند، به روش‌های ناآشنایی به کار گرفته می‌شوند، با تأکید بر قیمت‌های ضمنی یا سایه‌ای. اما اگرچه این رویکردها برخی مشکلات فنی مربوط به تولید مشترک و همزمانی تولید و مصرف را مطرح می‌کنند [پولاک و واچتر (1975)]، این بحث وجود دارد که کاربرد آن‌ها برای خانوار چالش‌برانگیزتر از شرکت سرمایه‌داری نیستند. مادران ممکن است مانند فرزندان، از پرورش آن‌ها نیز مطلوبیت کسب کنند، اما سرمایه‌داران و کارگران نیز ممکن است مستقیماً از کار خود مطلوبیت به دست آورند.

قابلیت پذیرش رهیافت نئوکلاسیک به خانوار با افزایش آگاهی از محدودیت‌های رهیافت سنتی نئوکلاسیک به سرمایه‌داری تقویت شده است، که دیگر لزوماً به عنوان یک «جعبه سیاه» در نظر گرفته نمی‌شود. ادعای هربرت سایمون[17] مبنی بر اینکه شرکت‌ها بیشتر تمایل به «رضایت‌بخشی» دارند تا بیشینه‌سازی، یادآور رویکرد چایانوف است [سایمون (1978)، دورنبرگر (1984)]. تأکید جدید بر هزینه‌های اطلاعات، مبادلات و اجرا، تشابهات مستقیمی بین خانواده و شرکت به عنوان نهادهای اجتماعی پیشنهاد می‌کند [پولاک (1985)]. مفهوم بازدهی هر چیز[18] لایبن‌اشتاین، که بر نهاده‌های «ناملموس» تولید تأکید دارد، به هر دو حوزه خانوار و شرکت اعمال شده است [لایبن‌اشتاین (1981)، جیمز (1983)]. ریسکT عاملی است که به طور مستقیم بر محاسبات شرکت‌ها، افراد و خانوارها تأثیر می‌گذارد [لیپتون (1968)]. به طور خلاصه، رویکرد نئوکلاسیک به تحلیل تولید غیربازاری حداقل به اندازه رویکرد نئوکلاسیک به شرکت، قابل قبول به نظر می‌رسد.

2-1-3- رویکرد مارکسیستی

اقتصاددانانی که تحت تأثیر الگوی مارکسیستی قرار دارند نیز شروع به بررسی تولید غیربازاری کرده‌اند و از تأکید سنتی بر قوانین حرکت سرمایه‌داری، به عنوان یک سیستم، فراتر رفته و به سمت کاربردهای عمومی‌تر ماتریالیسم تاریخی حرکت کرده‌اند. اگرچه برخی از مارکسیست‌ها اصرار دارند که انگیزه‌ها و عوامل اقتصادی هرگز در اقتصادهای پیشاسرمایه‌داری غالب نبوده‌اند [آلتوسر (1969)]، انسان‌شناسان مارکسیست معاصر توجه چشم‌گیری به دینامیک اقتصادی شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری معطوف کرده‌اند [ری (1973)، میاسو (1981)، ترای (1972)]. اگرچه چنین تحلیل‌هایی به جای اصطلاحات مربوط به اقتصاد خرد، در قالب‌های ساختاری بیان شده‌اند، اما زمینه را برای تحلیل دقیق‌تر اقتصاد خود خانوار فراهم می‌کنند.

خانوارها به‌عنوان موضوعی ویژه و مهم در بحث‌های مربوط به جوامع دهقانی مطرح شده‌اند. بسیاری از تحلیل‌های مارکسیستی معاصر درباره تولید دهقانی، با ارجاع به اثر لنین (1956) با عنوان «توسعه سرمایه‌داری در روسیه»، دهقانان را به‌عنوان طبقه‌ای در حال گذار در نظر می‌گیرند که توسط «انگیزه انباشت» هدایت می‌شوند، نه «هدف بازتولید ساده». به‌عنوان مثال، دیر و د ژانوری (1979) و همچنین گیله[19] (1981) استدلال می‌کنند که عدم موفقیت دهقانان در انباشت مازادهای بزرگ را نمی‌توان به عدم وجود علاقه اقتصادی خودخواهانه نسبت داد، بلکه احتمالاً این امر بازتاب موفقیت مکانیزم‌های مبتنی بر طبقه برای استخراج مازاد از دهقانان است.

به طور کلی، پژوهشگران مارکسیست این ایده را رد می‌کنند که می‌توان خانوارها را خارج از زمینه‌های نهادی و تاریخی خاص آن‌ها مطالعه کرد. حتی در میان دهقانان، تفاوت‌های اجتماعی ناشی از دسترسی متفاوت به وسایل تولید، می‌تواند تقسیم کار جنسیتی درون خانوار را تحت تأثیر قرار دهد [دیر (1977)]. اندازه خانواده نیز معمولاً با موقعیت طبقاتی تغییر می‌کند [دیر و د ژانوری (1981)]. خانوارهای موجود در یک طبقه خاص ممکن است یک «استراتژی» مشترک برای تخصیص و تولید خانوار داشته باشند، استراتژی‌ای که توسط درگیری سیاسی و آگاهی طبقاتی و همچنین توجه به کارایی شکل می‌گیرد.

این فرضیه‌ها به ندرت از تصریحات رسمی ریاضی که مدل‌های نئوکلاسیک دریافت می‌کنند، بهره‌مند می‌شوند. اما آن‌ها در معرض همان ابزارهای ریاضی قرار دارند که رومر[20] (1982) برای توصیف استثمار و مبادله بین گروه‌های متمایز، که بر اساس دسترسی متفاوت به منابع در اقتصادهای غیرسرمایه‌داری تعریف می‌شوند، استفاده می‌کند. رومر یک تعریف بر مبنای تئوری بازی از استثمار ارائه می‌دهد که برخی از مشکلات سنتی نظریه‌ی ارزش مارکسیستی را دور می‌زند و چالش جدیدی برای مفاهیم نئوکلاسیک مبادله‌ی برابر ایجاد می‌کند. اگرچه صریحا از خانوارها یاد نشده است، اما به راحتی می‌توان آن‌ها به عنوان گروه‌های کوچک در نظر گرفت. نکته‌ی جالب این است که، رومر و دیگر مارکسیست‌ها یک چیز مشترک با بکر دارند [رومر (1982، ص 61)]. مانند او، آن‌ها یک مشکل تجمیع را با حکم حل می‌کنند. با دیکته کردن اهداف افراد، عضویت در گروه یا طبقه، همان هدف توابع سود مشترک را دنبال می‌کند.

تفاوت‌های مهمی بین تلاش‌های نئوکلاسیک و مارکسیستی برای گسترش دامنه تحلیل اقتصادی فراتر از اقتصادهای بازار وجود دارد. اولی بر تصمیمات فردی یا خانوار تأکید می‌کند، در حالی که دومی بر «استراتژی‌های» طبقاتی یا گروهی تأکید دارد. با این حال، شباهت‌های مهمی نیز وجود دارد. هر دو از مفهوم عقلانیت اقتصادی استفاده می‌کنند که گسترده‌تر از حداکثرسازی درآمد به خودی خود است. و هر دو تمایل دارند که خانوار (و در مورد مارکسیستی، طبقه اقتصادی) را به عنوان یک واحد یکپارچه در نظر بگیرند. آن‌ها معمولاً اجازه می‌دهند که منافع اقتصادی بر خانوارها تأثیر بگذارند، اما در درون آن‌ها نه.

هزینه‌ها و فواید نسبی این رویکردهای متفاوت تنها پس از بررسی برخی از پیامدها و کاربردهای تجربی آن‌ها قابل محاسبه است.

2-2- مطالعات تجربی درباره خانوار به مثابه یک واحد اقتصادی

حتی یک مرور اجمالی از ادبیات اخیر توسعه نشان‌دهنده این است که باور فزاینده‌ای وجود دارد که برخی از جنبه‌های تولید غیربازاری یا تولید «برای استفاده» درون خانوار باید با اصطلاحات اقتصادی تحلیل شود (هر چند در این مورد به هیچ وجه اتفاق آرا وجود ندارد). اگرچه این ممکن است ادعای متواضعانه‌ای به نظر برسد، اما پیامدهای شگفت‌آوری برای تفسیر و جمع‌آوری آمارهای اقتصادی پایه‌ای دارد. تعدادی از مطالعات اخیر به شدت روش‌شناسی سرشماری و حساب‌های درآمد ملی را، که تولید غیربازاری را کنار می‌گذارند، مورد انتقاد قرار داده‌اند [گلدشمیت-کلرمونت (1982)، بنریا (1982)]. مسئله بسیار فراتر از اعمال اضافات یا اصلاحات ساده بر ادبیات متعارف است. مطالعات تجربی که اثرات تغییرات قیمت‌ها و درآمدها بر رفتار خانوار را نشان می‌دهند، همچنین تعاملات پیچیده بین بخش خانوار و بازار را آشکار می‌کنند که ممکن است منجر به بازتفسیر قابل‌توجه فرآیند توسعه اقتصادی شود.

اگرچه یک مرد سرپرست خانوار که در حوزه‌ی تولید معیشتی مشغول است، بخشی از نیروی کار محسوب می‌شود، کارگران خانوادگی بدون دستمزد به ندرت بخشی از نیروی کار در نظر گرفته می‌شوند مگر اینکه در تولید تجاری مشغول باشند. برنامه‌های سرشماری و نظرسنجی‌ها اغلب از ثبت یا دست‌کم جدی گرفتن مشارکت زنان و کودکان در تولید کشاورزی ناتوان هستند [بنریا (1982)]. به عنوان مثال، تحلیل دیر از نظرسنجی دهقانان پرو در سال 1976 نشان می‌دهد که 86 درصد زنان، به جای 38 درصدی که در ابتدا اندازه‌گیری شده بود، در تولید کشاورزی مشغول بودند [راجرز (1979، ص 165)].

یک ناسازگاری تعریفی در تمایز تقریباً همه‌جانبه بین «فعالیت اقتصادی» و «کار خانگی» نهفته است که اگرچه کمتر مورد توجه قرار گرفته ولی به همان اندازه جدی است. تولید کالاها در خانوار بسیار بیشتر از خدمات خانگی به عنوان فعالیت اقتصادی ثبت می‌شود، در حالی که بخش عمده‌ای از کار زنان در خانوارها شامل خدمات است. به عنوان مثال، در دور 32ام نظرسنجی نمونه‌ای ملی هند فعالیت‌های زیر را تحت عنوان «تمام زنانی که کار معمول آن‌ها خانه‌داری است» گنجانده شد: فقط به وظایف خانگی رسیدگی می‌کردند، به وظایف خانگی رسیدگی می‌کردند و همچنین در جمع‌آوری رایگان کالاها (ماهی، شکار کوچک، میوه‌های وحشی، هیزم، کود گاوی، خوراک دام و غیره) برای مصرف خانوار، نگهداری از باغچه‌های آشپزخانه، باغ‌های میوه و غیره، کار در مرغداری‌های خانگی، لبنیات و غیره، خیاطی، دوخت‌ودوز، بافندگی و غیره برای استفاده خانوار، آموزش کودکان یا آوردن آب از روستاهای دیگر مشغول بودند [سن و سن (1984، ص 4)].

اگر این فعالیت‌های دیگر (بدون ذکر دسته‌بندیِ «فقط وظایف خانگی») به جای خانگی، اقتصادی در نظر گرفته می‌شدند، نرخ مشارکت نیروی کار برای زنان روستایی بالای پنج سال از 30.5 درصد به 52.3 درصد افزایش می‌یافت، که بسیار نزدیک‌تر به نرخ مردان یعنی 63.7 درصد می‌شد، و ضریب تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بین ایالت‌ها از 0.452 به 0.124 کاهش می‌یافت [سن و سن (1984، ص 10)]. به عبارت دیگر، بخش عمده‌ای از تغییرات مشاهده‌شده در مشارکت نیروی کار زنان در داخل و همچنین بین کشورها، تا حد زیادی ناشی از تعاریف دل‌خواه از فعالیت اقتصادی است که به طور قابل‌توجهی مشارکت زنان را دست‌کم می‌گیرند [دیکسون (1982)، رچینی د لاتس و واینرمن (1982)].

حتی تمایز بین وظایف خانگی و سایر خدمات نیز مورد تردید است. این تمایز بازتاب این فرض ضمنی است که وظایف خانگی غیراقتصادی یا غیرمولد هستند. این فرض یادآور توصیف اقتصاددانان کلاسیک سیاسی از خدمات است که آن را به طور کلی کار غیرمولد می‌دانند. رویکردهای مربوط به تولید خانوار که در بالا مورد بحث قرار گرفتند، چنین فرضیاتی را زیر سوال می‌برند. چرا پخت‌وپز و سرو غذا باید کمتر از کشت و جمع‌آوری غذا اقتصادی در نظر گرفته شود؟ چرا مراقبت از کودکان باید کمتر از مراقبت از دام مولد در نظر گرفته شود؟ به نظر می‌رسد فعالیت‌ها زمانی «اقتصادی» تلقی می‌شوند که کالایی شده‌اند. در حالی که پخت‌وپز غذا و مراقبت از کودکان به ندرت توسط نیروی کار دستمزدی در کشورهای در حال توسعه انجام می‌شود، تجربه‌ی توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که آن‌ها کاملاً مستعد کالایی‌شدن هستند.

یک سنت غنی از کارهای تجربی، ادعای نظری مبنی بر اینکه بسیاری از فعالیت‌های خانوار، فعالیت‌های اقتصادی هستند را تقویت می‌کند. این فرض که افراد در سراسر جهان ترجیحات مشابهی برای افزایش درآمد دارند، ممکن است همان‌طور که سالینز (1972) استدلال می‌کند، تهدیدی از قوم‌محوری به همراه داشته باشد. اما فرض مخالف که تنها انسان غربی آرزوهای مادی دارد، ممکن است پیامدهای حتی نامطلوب‌تری داشته باشد، زیرا آنچه غربی‌ها فقر می‌نامند را صرفاً به کمبود انگیزه نسبت می‌دهد [شولتز (1964)]. تعدادی از مطالعات تجربی نشان می‌دهند که در واقع دهقانان جهان سوم به افزایش بالقوه دستمزدها و/یا درآمد رغبت دارند. به عنوان مثال، هیلینر[21] مروری بر حجم گسترده‌ای از نوشتار انجام می‌دهد که پاسخ‌های عرضه به قیمت‌ها، مهاجرت نیروی کار و انتشار نوآوری را توصیف می‌کند و نتیجه می‌گیرد که «آنچه زمانی به عنوان عقلانیت فزاینده در طول زمان درک می‌شد، اکنون به عنوان محاسبه پیچیده و مستمر هزینه‌ها و مزایای کسب درآمد در مقابل تولید روستایی دیده می‌شود» (1975، ص 35). بخش عمده‌ای از نوشتار معاصر در مورد پذیرش نوآوری، پاسخ‌های دهقانان به افزایش تولید بالقوه را تحلیل می‌کند [فدر، جاست و سیلبرمن (1982)]. بارنوم[22] و اسکوئیر[23] (1979) یک مدل ریاضی فرمول‌بندی می‌کنند که همزمانی تولید و مصرف را مورد توجه قرار می‌دهد و آن را به خانوارهای مالزیایی اعمال می‌کنند.

اقتصاددانانی که بر اساس سنت مارکسیستی کار می‌کنند، اغلب استدلال کارایی اقتصادی کشاورزی دهقانی را رد کرده‌اند، بخشی به این دلیل که این استدلال علیه نظریه‌های نیروی کار مازاد در توسعه به کار رفته است [رائو (1986)، مارگلین (1966)، سن (1966)]. اما این واقعیت که عرضه نیروی کار به بخش صنعتی-شهری در بسیاری از مناطق در حال توسعه نسبتاً غیرقابل‌انعطاف است، نشان می‌دهد که تولید خانگی ممکن است سودآورتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد باشد، به ویژه برای سرپرست مرد خانوار (به بحث بعدی مراجعه کنید). به نظر می‌رسد تفاوت‌های دستمزدِ بخش بزرگی از نیروی کار، با کیفیت ظاهراً همگن، ویژگی مشترک فرآیند صنعتی‌سازی در کشورهای در حال توسعه باشد [اسکایر (1981، ص. 103)]. این مشاهده، رویکرد نیروی کار مازاد را تعدیل می‌کند اما لزوماً آن را تضعیف نمی‌کند. مجاورت  متناقض بیکاری و کم‌کاری گسترده و تفاوت‌های زیاد در دستمزد بخش‌های مختلف را می‌توان با بعضی صلبیت‌های نهادی توضیح داد [بلیتزر (1975)].

به نظر می‌رسد تفاوت بین بخش خانوار و بخش بازار، که زمانی کاملاً مشخص تلقی می‌شدند، در حال محو شدن باشند. خانوارهای کشاورز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارای یک یا چند عضو هستند که در کار دستمزدی مشارکت می‌کنند. تحلیل روزنزویگ[24] (1978) از یک بررسی همه‌جانبه هند در سال‌های 1970-1977 که بیش از 5000 خانوار را شامل می‌شد، نشان می‌دهد که تقریباً همه خانوارهای کشاورز یا نیروی کار می‌خرند یا می‌فروشند. حتی در مزارع بزرگ (بیش از 30 هکتار) 85٪ از خانوارها از نیروی کار خانوادگی و همچنین نیروی کار استخدام‌شده استفاده می‌کنند. اقتصاددانان مارکسیست نیز مشاهدات مشابهی داشته‌اند. پاتنایک[25] (1976) پیشنهاد می‌کند که دسته‌بندی‌های موقعیت طبقاتی دهقانی باید شامل شاخصی از استفاده از نیروی کار خارجی نسبت به نیروی کار خانوادگی باشد. تحلیل داسیلوا (1984) از داده‌های بررسی شمال شرق برزیل این رویکرد را اصلاح و اعمال می‌کند.

اما اگر خانوارهای دهقان از معیارهای اقتصادی برای تخصیص نیروی کار خود استفاده می‌کنند، این معیارها را نمی‌توان به پارامترهای ساده قیمت و درآمد تقلیل داد. بسیاری از مطالعات اخیر در مورد تصمیم‌گیری‌های کشاورزی، نقش مهم ریسک را مستند کرده‌اند و به بررسی اکتشافات تصمیم‌گیری پرداخته‌اند [لیپتون (1968)، اورتیز (1980)، بارلت (1980)]. نسخه چایانوفی از مدل انتخاب خانوار در تعدادی از زمینه‌های تجربی به کار گرفته شده است [هانت (1978)]. مفهوم «استراتژی‌های» خانوار، که نسخه‌ای کم‌وبیش تعریف‌شده از عقلانیت اقتصادی است، به طور مناسب فعالیت‌های درآمدزایی خانوارها در بخش «غیررسمی» بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین را توصیف می‌کند [اشمینک (1984)].

بیشتر مطالعات مهاجرت یا از مدل عقلانیت فردی نئوکلاسیک یا از مدل «عقلانیت ساختاری» استفاده می‌کنند [وود (1982)]. به دنبال تودارو[26] (1969)، نئوکلاسیک‌ها درآمدهای مورد انتظار در یک منطقه مقصد بالقوه را به عنوان محصول دستمزد متوسط و احتمال اشتغال در بخش مدرن در نظر می‌گیرند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که این احتمال ممکن است آنقدر که قبلاً پیش‌بینی می‌شد کم نباشد. اسکوئیر استدلال می‌کند که «تجربه اشتغال مهاجران اخیر نشان می‌دهد که بین ۶۵٪ تا ۸۵٪ از مهاجران ظرف یک ماه پس از مهاجرت شغل پیدا می‌کنند» (۱۹۸۱، ص. ۱۰۳). تأثیر مهاجرت بر نیروی کار خانوار و سهم آن در درآمد خانوار شایسته توجه بیشتری است. مارکسیست‌ها معمولاً مهاجرت را به عنوان پاسخی غیرارادی به محدودیت درآمد تصویر می‌کنند، اما شروع به بررسی عواملی کرده‌اند که ممکن است توضیح دهند چرا برخی افراد مهاجرت می‌کنند در حالی که دیگران این کار را نمی‌کنند [کرامت (۱۹۸۴)].

2-3- مطالعات تجربی درباره خانوار به مثابه یک واحد جمعیتی

تأثیر انگیزه‌های اقتصادی بر خانوارهای روستایی که در اقتصاد بازار مشارکت می‌کنند، به خوبی اثبات شده است. مطالعات مربوط به رفتار اقتصادی کاملاً خارج از بازارها، مانند تحلیل تصمیم‌های مرتبط با باروری بر اساس هزینه‌ها و فواید فرزندان [لایبن‌اشتاین (1981)]، تا حدودی بحث‌برانگیزتر هستند. بیشتر این مطالعات بر دو متغیر تجربی مهم تمرکز دارند: مصالحه بین هزینه‌های هر کودک و تعداد کودکان (چیزی که برخی اقتصاددانان نئوکلاسیک به آن «کیفیت» کودک در مقابل تعداد کودکان می‌گویند) و افزایش هزینه‌ی زمان زنان [بکر و لوئیس (1974)، نرلاو (1974)]. مطالعات متعددی رابطه معکوس بین «قیمت» کودکان و اندازه مطلوب خانواده را نشان داده‌اند، رابطه‌ای که توسط عوامل متعددی مانند «هزینه» پیشگیری از بارداری تعدیل می‌شود [شولتز (1981)].

این فرضیه که هزینه‌های کودکان بر تصمیم‌های مرتبط با باروری تأثیر می‌گذارد (با کنار گذاشتن لحظه‌ای این مسئله که چگونه و چرا این هزینه‌ها تغییر می‌کنند) به نظر می‌رسد با طیف گسترده‌ای از ادبیات علمی سازگار باشد. روش‌شناسی‌های متنوعی به کار گرفته شده‌اند، از مدل‌های رسمی و بسیار ریاضی‌شده برای انتخاب باروری [شیلدز و تسویی (1983)] تا مطالعات توصیفی‌تری که مشارکت اقتصادی کودکان در درآمد خانوار را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مستند کرده‌اند [ناگ، وایت و پیت (1978)، تیندا (1979)]. مدل هزینه‌های کودکان، زمینه‌ساز تعدادی از مطالعات اقتصادسنجی است که رابطه بین سطوح توسعه اقتصادی و سطوح باروری را نشان می‌دهند [بیور (1975)، نولان و وایت (1983)].

مطالعات مربوط به تأثیر اشتغال زنان نشان می‌دهد که این امر سبب افزایش ارزش ضمنی زمان مادران و کاهش نرخ متوسط باروری می‌شود [استندینگ (1981، ص 177)]. درآمد ساعتی زنان، هرچند کم، اغلب بیشتر از ارزش پولی کار آن‌ها در خانه است. این تفاوت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است، شاید به دلیل مکمل‌بودن فرزندآوری و برخی از اشکال اشتغال [اسمیت (1981)، مک‌کیب و روزنزویگ (1976)]. همان‌طور که آنکر[27] و نولز[28] (1983، ص 204) در مطالعه خود درباره خانوارهای کنیایی نشان داده‌اند، در برخی مناطق، حتی در شهرها نیز اثر اشتغال زنان مشهود نیست. یکی از منابع مهم تغییرات ممکن است وجود خواهر و برادرها و زنان مسن‌تری باشد که مایل به قبول مسئولیت‌های مراقبت از کودکان هستند.

خلاصه‌ای که کوچرین[29] (1979) از ادبیات مربوط به باروری و آموزش ارائه می‌دهد، اشاره می‌کند که مقادیر کم آموزش ممکن است در ابتدا منجر به افزایش باروری شود. اما او نتیجه می‌گیرد که شواهد اولیه‌ای وجود دارد که با گذشت زمان، آموزش در نهایت باروری را کاهش می‌دهد و افزایش آموزش زنان به احتمال بیشتری نسبت به افزایش آموزش مردان باعث کاهش باروری می‌شود (1979، ص 151). تحقیقات مرتبط اهمیت آموزش در پرورش کودکان را آشکار می‌کند. سرمایه‌گذاری در آموزش زنان بازده ملموسی در زمان صرف‌شده برای فعالیت‌های مولد خارج از بازار کار دارد [مایکل (1973)]. مقاله‌ای اخیر از وولف[30] و برمن[31] (1983) نشان می‌دهد که آموزش زنان بر رابطه بین درآمد و تغذیه تأثیر می‌گذارد، که خود نشان از این دارد که آگاهی یک ورودی مهم در تولید سلامت خانواده است. در یک مثال برجسته از رویکرد تابع سود مشترک، روزنزویگ و شولتز (1982) اظهار می‌کنند که خانواده‌های هندی ممکن است غذای بیشتری به کودکان پسر نسبت به کودکان دختر اختصاص دهند، زیرا دستمزدهای بالاتر مردان این کار را از نظر اقتصادی بهینه می‌کند. آن‌ها نشان می‌دهند که نسبت مرگ و میر نوزادان دختر به پسر در مناطق مختلف، رابطه معکوسی با نرخ مشارکت زنان در نیروی کار دارد.

چندین مطالعه تجربی مارکسیستی بر نقش مهم اقتصادی خانوارها و تصمیم‌گیری‌های خانوارها تأکید می‌کنند. مطالعه موردی دیر در مورد سیرا شمالی پرو نشان می‌دهد که فرآیند کار خانوار در بین گروه‌های مختلف روستاییان «با توجه به دسترسی آن‌ها به وسایل تولید متفاوت است» (1978، ص 241). او همچنین داده‌هایی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد تفاوت دستمزد جنسیتی تأثیر نامطلوبی ویژه‌ای بر خانوارهای بدون زمین و خرده‌مالکان دارد، که اعضای زن آن‌ها احتمالاً در کار دستمزدی یا تولید صنایع دستی مشارکت می‌کنند (1983، ص 127). طرفداران مکتب «کمپسینیستا» استدلال می‌کنند که خانوارهای روستایی موفق به بازتولید واحد خانگی می‌شوند و از این طریق به عنوان یک حائل در برابر استثمار سرمایه‌داری در مناطق روستایی عمل می‌کنند [فدر (1977)، بارترا (1979)]. آریزپه[32] (1982) مهاجرت موقت را به عنوان یک استراتژی موفق برای بازتولید خانوار ترسیم می‌کند.

بدیهی است که این مطالعات بر اساس «تابع سود مشترک» پیش‌فرض‌گذاری نشده‌اند. با این حال، آن‌ها فرض می‌کنند که قواعد مبتنی بر معامله‌به‌مثل درون خانوار حاکم است. به عنوان مثال، آریزپه هرگز این سوال را مطرح نمی‌کند که دستمزدهایی که مهاجران کسب می‌کنند چگونه بین اعضای خانواده توزیع می‌شود. مطالعات دقیق بودجه‌زمانی دیر (1983) نیز این سوال را مطرح نمی‌کند که آیا تفاوت‌های قابل توجهی در طول روز کاری مردان و زنان وجود دارد یا خیر. همچنین وقتی دیر نتیجه می‌گیرد که «فقر زنان توسط فقر خانوار تعیین می‌شود که از یک سو، توسط میزان دسترسی خانوار به وسایل تولید، و از سوی دیگر توسط شرایط اشتغال سرمایه‌داری مشروط شده است»، به طور عمده، توزیع درون‌خانوادگی و همچنین خانوارهای مادرسالار را از بررسی خود خارج می‌کند.

همه مطالعاتی که در بالا مرور شدند نشان می‌دهند که تفاوت‌های بین تولید خانگی و تولید بازار، تفاوت‌هایی در درجه هستند و نه تفاوت‌هایی در نوع. روستاییان و سرمایه‌داران، خانوارها و شرکت‌ها به روش‌های مشابهی به محدودیت‌های اقتصادی پاسخ می‌دهند، صرف نظر از این که اهداف مشترکی داشته باشند یا نه. مشخص نیست که آیا آن‌ها به عنوان خانوارهای فردی یا به عنوان اعضای طبقات اقتصادی، یا هر دو، پاسخ می‌دهند. اما هر دو دیدگاه نظری تمایل دارند که خانوار را تقریباً به همان شیوه‌ای در نظر بگیرند که اقتصاددانان نئوکلاسیک سنتی شرکت سرمایه‌داری را در نظر می‌گیرند: به عنوان یک جعبه سیاه که کارکردهای داخلی آن جذاب و مرتبط نیست.

همه مطالعاتی که در بالا مرور شدند، سوالاتی را درباره پیامدهای احتمالی تعارض و نابرابری درون خانواده مطرح می‌کنند. این پیامدهای احتمالی نه تنها از مستندات مستقیم نابرابری‌های درون‌خانوادگی ناشی می‌شوند، بلکه از توجه به تأثیرات احتمالی آن‌ها بر عرضه نیروی کار، مهاجرت و تغییرات جمعیتی نیز نشأت می‌گیرند.

3. نوع‌دوستی در برابر منافع شخصی در خانوار

1-3- مشکلات نظری

در طول پنج سال گذشته، نقش نوع‌دوستی درون خانواده و خانوار به یک موضوع مهم در مباحثات تبدیل شده است [بکر (1981)، هیرشلیفر (1977)]. هم به این دلیل که رویکرد تابع سود مشترک به طور صریح سودهای فردی را تجمیع می‌کند و هم به این دلیل که بکر از مفهوم نوع‌دوستی برای دفاع از این جمع‌بندی استفاده می‌کند، این موضوع در میان اقتصاددانان نئوکلاسیک بسیار بیشتر از مارکسیست‌ها مورد بحث قرار گرفته است. با این حال، به طور متناقضی، افزایش شناخت از محدودیت‌های نوع‌دوستی و نقش چانه‌زنی و تعارض درون خانواده، کل ادبیات اقتصاد خانوار را به سمت مارکسیستی سوق داده است.

همان‌طور که مارکسیست‌ها به درون نظام سرمایه‌داری نگاه می‌کنند تا تعارض بین طبقات را پیدا کنند، طرفداران رویکرد قدرت چانه‌زنی در مورد خانوار به درون خانواده نگاه می‌کنند تا تعارض بین مردان، زنان و کودکان را بیابند [برک (1980)]. حداقل سه رویکرد برای مدل‌سازی این تعارض توسعه یافته است. یکی از این رویکردها، که از ادبیات نئوکلاسیک رسمی‌تر نشأت می‌گیرد، بر اساس رویکرد چانه‌زنی نش است که یک تابع هدف صریح را مشخص می‌کند. رویکرد دوم، که بیشتر تحت تأثیر ادبیات جامعه‌شناسی است، به دنبال راه‌هایی برای اندازه‌گیری قدرت نسبی اعضای خانواده و بررسی همبستگی‌های آن است. رویکرد سوم، که بیشتر وام‌دار ادبیات مارکسیستی و فمینیستی است، مبارزات بین نسل‌ها و بین جنسیت‌ها را به شیوه‌ای نسبتاً مشابه با مبارزه طبقاتی توصیف می‌کند.

همه این رویکردها از سوالات بی‌پاسخ مطرح‌شده توسط رویکرد تابع سود مشترک بهره می‌برند. چه کسی سود جمعی را تعریف می‌کند که اعضای خانوار به طور جمعی به دنبال بیشینه‌سازی آن هستند؟ به عنوان مثال، اختلافات بین همسران چگونه حل می‌شود؟ در چه نقطه‌ای کودکان به جای اینکه موضوع تصمیم‌گیری‌های خانوار باشند، به مشارکت‌کنندگان در این تصمیم‌ها تبدیل می‌شوند؟

3-1-1- رویکردهای نئوکلاسیک به تصمیم‌گیری و چانه‌زنی

دو راه‌حل آشکار برای رفع این مشکل بدون نیاز به مطرح کردن مسئله‌ی قدرت چانه‌زنی وجود دارد: 1. فرض وجود یک دیکتاتور در خانوار که سلیقه‌ها و ترجیحات خود را بر خانواده تحمیل می‌کند [اونسون (1976)]؛ 2. فرض اینکه توابع سود وابسته به هم، اعضای خانواده را وادار می‌کنند تا به طور کاملاً نوع‌دوستانه رفتار کنند. کار اخیر بکر یک موضع میانی جالب را ارائه می‌دهد. «قضیه بچه‌ی شرور» که در کتاب رساله‌ای درباره خانواده[33] مطرح شده است، بیان می‌کند که نوع‌دوستی برخی اعضای خانواده (مثلاً والدین)، خودخواهی سایر اعضا (مثلاً بچه‌های شرور) را کنترل می‌کند. از آنجا که والدین احتمالاً به منافع فرزند خود اهمیت می‌دهند، بچه‌ی شروری که به والدینش آسیب می‌زند، در نهایت به خودش نیز آسیب می‌رساند. بچه‌ی شرور نیز به منافع والدینش اهمیت خواهد داد، مگر این که احمق باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر خانواده فاقد یک تابع سود مشترک باشد، طوری رفتار خواهد کرد که گویی چنین تابعی وجود دارد.

متأسفانه، قضیه بچه‌ی شرور مسئله‌ی والدین شرور را حل نمی‌کند. این قضیه توضیح نمی‌دهد که چرا والدین (یا به طور مشابه، هر عضو دیگری از خانوار که دسترسی مستقل به ثروت یا درآمد دارد) لزوماً باید کاملاً نوع‌دوست باشند. به بیان بکر، «والدین ممکن است از انتقال‌های مشروط ثروت استفاده کنند تا به کودکان انگیزه‌ای بلندمدت بدهند که منافع کل خانواده را در نظر بگیرند» (۱۹۸۱، ص. ۱۸۸). اما چه چیزی مانع از این می‌شود که آن‌ها از انتقال‌های مشروط ثروت به عنوان ابزاری برای افزایش منافع شخصی خود استفاده کنند؟

اگر توزیع نسبی ثروت یک موقعیت چانه‌زنی ضمنی را تعریف کند که به نوبه خود تابع سود مشترک خانوار را تعیین می‌کند، در این صورت فرض نئوکلاسیک که تابع سود به صورت برون‌زا داده شده است، نقض می‌شود. ممکن است سلیقه‌ها و ترجیحات به طور نظری «ثابت نگه داشته شوند»، اما تغییرات در توزیع نسبی ثروت بین نسل‌ها و بین جنسیت‌ها، جنبه‌ای تقریباً اجتناب‌ناپذیر از توسعه‌ی اقتصادی است. اگر تغییرات قیمت‌ها و درآمدها بر نفوذی که برخی اعضای خانواده می‌توانند بر تصمیم‌های جمعی اعمال کنند، تأثیر بگذارند، رفتار خانوار را نمی‌توان به عنوان پاسخ مستقیم به این تغییرات توضیح داد. تغییرات در قدرت چانه‌زنی نسبی، تابع هدف خانوار را به توسعه‌ی اقتصادی درون‌زا تبدیل می‌کند.

با توجه به استدلال بکر در مورد بچه‌ی شرور، والدینی که دسترسی به ثروت ندارند ممکن است نتوانند نوع‌دوستی را اعمال کنند. و اگر کودکان (یا زنان) به شکل‌های جدیدی از دسترسی به ثروت و درآمد خارج از خانوار دست یابند (مانند گسترش فرصت‌های بازار)، نفوذ آن‌ها بر تصمیم‌گیری‌های خانوار ممکن است افزایش یابد. مدل‌های اقتصادسنجی که بر این فرض استوارند که توابع هدف خانوار به صورت برون‌زا تعیین شده‌اند، اشتباهات جدی در تبیین دارند [تامسون (۱۹۸۳)].

این امکان که تابع هدف خانوار تابعی از قدرت چانه‌زنی نسبی اعضای آن باشد، به راحتی قابل فرموله‌شدن است. مانسر[34] و براون[35] (۱۹۸۰) و همچنین مک‌الروی[36] و هورنی[37] (۱۹۷۸) از مدل‌های چانه‌زنی نش برای تخصیص منابع بین زن و شوهر استفاده کرده‌اند. این مدل‌ها فرض می‌کنند که افراد یک تابع سود مشترک را به حداکثر می‌رسانند که در واقع یک بازی با مجموع غیرصفر است و در آن، سود حاصل از همکاری به طور مساوی تقسیم می‌شود. موقعیت سود بالقوه‌ی افراد خارج از خانوار به عنوان نقطه تهدید در تعیین تخصیص منابع درون خانوار عمل می‌کند، زیرا افراد در صورتی که از این کار سود ببرند، خانوار را ترک خواهند کرد.

تعدادی از اقتصاددانان اخیراً مدلی مشابه را برای تحلیل تعارض بین نسلی به کار گرفته‌اند. موسک[38] یک تابع هدف برای سرپرست مرد خانوار مشخص می‌کند که فرض می‌کند او تنها به دنبال منافع شخصی است، و پدران از اهرم‌های اقتصادی برای تضمین خدمات کاری فرزندان خود استفاده می‌کنند (۱۹۸۳، ص. ۱۸). دیوید[39] و ساندستروم[40] مدلی ارائه می‌دهند که به مدل بکر نزدیک‌تر است و فرض می‌کند که یک «هنجار اخلاقی مبتنی بر معامله‌به‌مثل» فرآیند چانه‌زنی بین نسلی را تنظیم می‌کند (۱۹۸۴، ص. ۱۸). پارسونز[41] (۱۹۸۳) پیشنهاد می‌کند که هم نوع‌دوستی و هم منافع شخصی بر جریان‌های درآمدی بین نسلی تأثیر می‌گذارند. او چندین فرمول‌بندی مختلف از یک تابع سود استون-گیری[42] ارائه می‌دهد که در آن هم سود خود فرد و هم سود نسل جوان به عنوان ورودی‌ها در نظر گرفته می‌شوند. سپس او بررسی می‌کند که چگونه دارایی‌های اولیه می‌توانند به عنوان نقاط تهدید در یک بازی چانه‌زنی نش استفاده شوند.

آنچه این رویکردها از نظر ارتباط با واقعیت به دست می‌آورند، ممکن است تا حدی به دلیل پیچیدگی روش‌شناختی آن‌ها خدشه‌دار شود. از نظر تجربی ثابت شده است که مدل‌های قدرت چانه‌زنی و رویکردهای نظریه‌ی بازی، که در سایر زمینه‌های اقتصادی به کار رفته‌اند، به‌شدت دشوار و پیچیده هستند [شوبیک (۱۹۷۰)]. همان‌طور که پولاک اشاره می‌کند، «مدل‌های چانه‌زنی تک‌دوره‌ای نواقص جدی دارند... و فرمول‌بندی مدل‌های چانه‌زنی چنددوره‌ای به پیشرفت‌ها در نظریه‌ی بازی‌های مشارکتی وابسته است» (۱۹۸۵، ص. ۶۰). مهم‌تر از آن، این مدل‌ها سوالات مهمی را مطرح می‌کنند اما آن‌ها را حل نمی‌کنند: قدرت چانه‌زنی چیست؟ چه عواملی سطوح نسبی قدرت چانه‌زنی را تعیین می‌کنند؟ دستمزدهای نسبی و ثروت نسبی ممکن است عوامل مهمی باشند، اما به‌هیچ‌وجه کافی نیستند. علاوه بر این، منشأ و بازتولید تفاوت‌ها در قدرت چانه‌زنی نیاز به توضیح دقیق دارد.

3-1-2- رویکردهای سوسیالیستی و مارکسیست-فمینیستی

اگرچه ادبیات جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی توجه کمتری به مبانی اقتصاد خرد نشان می‌دهند، اما به برخی از این مسائلِ گسترده‌تر می‌پردازند. بحث درباره‌ی قدرت چانه‌زنی نسبی در بسیاری از مطالعات جامعه‌شناختی درباره‌ی ازدواج نفوذ کرده است [بلاد و وولف (۱۹۶۰)]. بوسروپ[43] (۱۹۷۰) بیش از ده سال پیش اظهار کرد که هرچه فعالیت اقتصادی انجام‌شده توسط زنان ارزش بیشتری داشته باشد، قدرت زنان در جامعه و خانواده بیشتر خواهد بود. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که این رابطه به این سادگی نیست [یوسف (۱۹۸۲)]. بسیاری از محققان، مانند سافیلیوس-روتچایلد[44] (۱۹۸۲)، بر نیاز به مطالعات بیشتر درباره‌ی رابطه‌ی بین شاخص‌های ساختاری وضعیت زنان و تأثیر آن‌ها بر تصمیم‌گیری‌های خانوار در سطح اقتصاد خرد تأکید می‌کنند. فمینیست‌های سوسیالیست که تحت تأثیر ادبیات مارکسیستی و فمینیستی هستند، به شدت این ایده را نقد کرده‌اند که خانوار همیشه نماینده‌ی یک جمعیت برابرطلب است [هارتمن (1981)]. با تأکید بر تداوم روابط پدرسالارانه، آن‌ها نسبت به این استدلال که دسترسی بیشتر به منابع خارج از خانواده لزوماً موقعیت زنان را درون خانواده بهبود می‌بخشد، تا حدی شک‌دارند. مک‌کریت[45] (۱۹۸۵) صراحتاً استدلال می‌کند که مردان به تلاش‌های زنان برای چانه‌زنی برای ازدواج‌های برابرطلبانه بسیار بی‌توجه بوده‌اند. به نظر او، این عدم تطبیق به توضیح افزایش چشمگیر عدم ازدواج در بین زنان سفیدپوست و سیاه‌پوست در ایالات متحده از سال ۱۹۵۰ به بعد کمک می‌کند.

ویژگی متمایز دیگر در ادبیات فمینیست‌های سوسیالیست، تأکید آن‌ها بر نابرابری مادی به جای قدرت تصمیم‌گیری درون خانواده است. در کار خودم استدلال کرده‌ام که عقلانیت اقتصادی درون خانوار به این معناست که کار خانگی را می‌توان بر اساس زمان کار اجتماعی لازم تحلیل کرد. این به آن معناست که استثمار می‌تواند درون خانه اتفاق بیفتد و بار استثمار خارج از خانه ممکن است به طور مساوی توسط همه اعضای خانواده تقسیم نشود [فولبر (۱۹۸۲)]. در سطح نظری، نرخ استثمار هر عضو خانواده را می‌توان بر اساس رابطه‌ی بین تعداد کل ساعات کار و تعداد کل ساعات تجسم‌یافته در کالاهای مصرفی کمی‌سازی کرد. البته این مقایسه فرض می‌کند که ساعات کار را می‌توان بر اساس یک مخرج مشترک مانند «کار انتزاعی» اندازه‌گیری کرد، که عملی‌سازی آن بسیار دشوار است. علاوه بر این، این مقایسه باید دوره‌ی قابل توجهی از چرخه زندگی خانواده را در بر بگیرد.

با این حال، با مطرح کردن امکان مبادله نابرابر بین مردان، زنان و کودکان درون خانه، این رویکرد این ادعا را زیر سوال می‌برد که کار خانگی و تولید معیشتی تنها ارزش نیروی کار را برای سرمایه‌داران کاهش می‌دهد. اگر مزدبگیران توسط اعضای خانواده «یارانه» دریافت می‌کنند، آنگاه ارزش تجسم‌یافته در خدماتی که کارگران غیربازاری ارائه می‌دهند، باید بیشتر از ارزش تجسم‌یافته در سهمی از دستمزد باشد که به ظاهر در ازای آن دریافت می‌کنند. کارگران خانوادگی که نسبتاً بدون دستمزد کار می‌کنند، ممکن است حتی بیشتر از اعضای خانواده‌ای که دستمزد دریافت می‌کنند، استثمار شوند و نه تنها سرمایه‌داران، بلکه برخی اعضای خانواده نیز از این استثمار سود ببرند.

این رویکرد تحلیلی همچنین پیامدهای مهمی برای مفهوم‌سازی هزینه‌ها و مزایای فرزندان دارد. این موضوع مسئله‌ای را مطرح می‌کند که تا حد زیادی از ادبیات چانه‌زنی نش و جامعه‌شناسی کنار گذاشته شده است، و آن توزیع این هزینه‌ها و مزایا است. حتی در مواردی که زنان و مردان از مزایای اقتصادی فرزندان، مانند امنیت در دوران پیری، بهره‌مند می‌شوند، مادران ممکن است سهم نامتناسبی از هزینه‌ها را متحمل شوند، و پدران مستقیماً از این مزایا بهره‌مند می‌گردند.

در مواردی که فرزندان دیگر مزایای اقتصادی برای والدین خود فراهم نمی‌کنند، اغلب از طریق انتقال‌های تأمین اجتماعی، به نسل قدیم‌تر به‌طور کلی سود می‌رسانند. این انتقال‌ها معمولاً بر اساس درآمدهای دستمزدی به نسل قدیم‌تر تخصیص داده می‌شود؛ در حالی که کار و تلاشی که صرف پرورش نسل جوان شده است، در نظر گرفته نمی‌شود. هنگامی که فرزندان به «کالاهای عمومی» تبدیل می‌شوند، مادران به نوعی به‌صورت عمومی مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند [فولبر (1985)].

این رویکردهای متمایز به مسئله تعارض و نابرابری در خانواده دارای پیامدهای نظری مهمی هستند. رویکردهای اقتصاد خرد نئوکلاسیک تمایل دارند تفاوت‌ها در قدرت چانه‌زنی را به عنوان امری داده‌شده در نظر بگیرند و فرض می‌کنند که در بلندمدت تعدیل کامل صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، رویکردهای جامعه‌شناختی توجه بیشتری به مفهوم‌سازی و اندازه‌گیری عملی تفاوت‌ها در قدرت چانه‌زنی دارند. مارکسیست-فمینیست‌ها مسائل مربوط به چانه‌زنی را در چارچوب تحلیل گسترده‌تری از مبارزات سیاسی در محیط کار سرمایه‌داری، دولت و همچنین خانوار قرار می‌دهند. بسیاری از آن‌ها نابرابری درون خانوار را به عنوان شکلی از بهره‌کشی مفهوم‌سازی می‌کنند.

علی‌رغم تفاوت‌هایشان، همه‌ی این رویکردها به طور مستقیم این فرضیه سنتی را به چالش می‌کشند که خانوار یا خانواده را می‌توان به عنوان یک واحد تجزیه‌وتحلیل یک‌دست و بدون تمایز در نظر گرفت. این چالش توسط تحقیقات تجربی اخیر به طور قابل توجهی تقویت شده است.

2-3- مطالعات تجربی

3-2-1- نابرابری‌های درون خانواده

الگوهای سیستماتیک نابرابری درون خانواده به طور مستقیم توسط مطالعات بودجه زمانی و نظرسنجی‌ها مستند شده‌اند [دویر (1983)]. اگرچه چندین مشکل مهم در اندازه‌گیری ظهور کرده‌اند، تعداد فزاینده‌ای از ادبیات نشان‌دهنده‌ی افزایش پیچیدگی روش‌شناختی است. پیامدهای تجربی این مطالعات فراتر از هدف توصیفی آنها بوده و مستقیماً بر تحلیل عرضه نیروی کار، مهاجرت و کاهش باروری در کشورهای در حال توسعه تأثیر می‌گذارند. متأسفانه، رویکردهای متمایز به قدرت چانه‌زنی توجه تجربی نسبتاً کمی دریافت کرده‌اند.

در «گزارش به کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل»، دبیرکل پیشین، کورت والدهایم[46]، به طور مختصر دلیل نیاز به توجه بیشتر به نابرابری درون خانوار را اینگونه خلاصه کرد: «در حالی که زنان نیمی از جمعیت جهانی و یک‌سوم نیروی کار را تشکیل می‌دهند، تنها یک‌دهم درآمد جهانی را دریافت کرده و کمتر از یک درصد از دارایی‌های جهان را در اختیار دارند. همچنین، آن‌ها مسئول دوسوم از کل ساعات کاری هستند»  [مورگان (1984، ص 1)].

تحقیقات درباره نابرابری‌ها درون خانواده از کمک‌های قابل توجه سازمان‌های بین‌المللی که به دنبال بهبود روش‌های جمع‌آوری داده‌ها درباره زنان هستند، بهره می‌برد. به عنوان مثال، سازمان ملل متحد اخیراً یک مطالعه روش‌شناختی منتشر کرده است که برخی از مسائل مهم را به طور خلاصه بیان می‌کند:

«اگرچه یک شخص درآمد کسب می‌کند یا دریافت می‌کند، این بدان معنا نیست که همان شخص کنترل چگونگی استفاده از آن درآمد را نیز داشته باشد یا اینکه همه اعضای خانوار به طور مساوی از استفاده از آن بهره‌مند شوند. شرایط فرهنگی، سنتی و خانوادگی تعیین می‌کنند که چه کسی تصمیم می‌گیرد چگونه و برای چه اهدافی از درآمد خانوار استفاده شود. اگر این تصمیم‌ها به صورت ناعادلانه گرفته شوند، سطح زندگی و استاندارد تغذیه ممکن است به طور قابل توجهی بین اعضای یک خانوار متفاوت باشد. در چنین مواردی، اتخاذ درآمد سرانه خانوار به عنوان معیاری برای رفاه همه اعضای خانوار گمراه‌کننده است. در عوض، ترجیحاً باید جریان درآمد درون خانوار را مطالعه کرد. آنچه از اهمیت حیاتی برخوردار است، این است که مشخص شود چه کسانی از استفاده از درآمد بهره‌مند می‌شوند» [سازمان ملل (1984، ص 44)].

بررسی نمونه‌ایِ ملی هند[47] اکنون به گونه‌ای تنظیم شده است که چنین داده‌هایی را از طریق مصاحبه با اعضای خانوار فراهم می‌کند.

مطالعات نسبتاً کوچک‌مقیاس درآمد و بودجه زمانی از بسیاری از مناطق جهان در حال توسعه، نابرابری‌های قابل توجهی را نشان می‌دهند، به ویژه در مناطقی که خانوارها و بودجه‌های خانوار زنان تا حدی از مردان جدا هستند، همان‌طور که در بسیاری از مناطق آفریقا اینگونه است. بررسی دقیق خانوارهای غنایی توسط گویِر[48] نشان می‌دهد که درآمد زنان به طور متوسط تنها یک‌چهارم درآمد مردان است (1980، ص. 19). هن[49] (1982) نابرابری‌های مشابهی را در کامرون مستند کرده است. مطالعه مونستد[50] و کونگستاد[51] (1980) درباره خانوارهای غرب کنیا نشان می‌دهد که مردان از کار زنان و کودکان در تولیدات کشاورزی معیشتی و نقدی بهره‌مند می‌شوند، اما تنها درصد کمی از درآمد نقدی را تقسیم می‌کنند. مک‌سوینی[52] (1979) چندین مطالعه دیگر درباره تخصیص زمان در آفریقا را مرور کرده است که نشان می‌دهد زنان ساعات کاری بیشتری نسبت به مردان در خانوارهای خود کار می‌کنند. کوسوجی[53] و مولر[54] (1983) نیز نتایج مشابهی را از بوتسوانا گزارش کرده‌اند.

تخصیص نابرابر زمان برای کالاها و اوقات فراغت نیز به طور دقیق در کشورهای آسیایی مانند بنگلادش [کِین، خانَم و ناهار (1979)]، نپال [آچاریا و بنت (1982)] و فیلیپین [فولبر (1984)، کینگ و اِوِنسون (1983)] مستند شده است. بودجه‌های زمانی در آمریکای لاتین توجه نسبتاً کمی دریافت کرده‌اند، اگرچه تعارض در تصمیم‌گیری‌های خانوار تا حدی مورد توجه قرار گرفته است [رولدان (1983)].

نتایج مطالعات بودجه زمانی به شدت به تعاریف اوقات فراغت و تولید مشترک حساس هستند و به ویژه در معرض این وسوسه قرار دارند که تفاوت‌ها در شدت کار نادیده گرفته شوند. خوشبختانه، علاقه روزافزون به این روش‌شناسی، باعث شده است که این مشکلات به طور جدی مورد توجه قرار گیرند [گویِر (1982a)، آنکر (1980)، تریپ(1982) ]. تحقیقات آینده در مورد بودجه‌های زمانی می‌توانند به طور قابل توجهی از تلاش‌های سیستماتیک‌تر برای اطمینان از قابلیت مقایسه نتایج بهره‌مند شوند.

برخی از مشکلات صرفاً فنی هستند. به عنوان مثال، روش‌های یادآوری به وضوح کمتر از مشاهده مستقیم قابل اعتماد هستند و می‌توان روش‌های اقتصادی‌تری برای انجام مشاهده مستقیم طراحی کرد [تریپ (1982)]. حتی یک دوره تحلیل به طول یک سال ممکن است تخمین‌های گمراه‌کننده‌ای از تفاوت‌های چرخه زندگی ارائه دهد [گویِر(1982)]. تولید مشترک، جایی که بیش از یک فعالیت کاری همزمان انجام می‌شود، باید به دقت و به طور پیوسته کدگذاری شود. زمان صرف‌شده با کودکان را نمی‌توان همیشه به عنوان اوقات فراغت در نظر گرفت؛ و نه همیشه می‌توان آن را کار محسوب کرد.

برخی از مشکلات بیشتر مفهومی هستند تا فنی. این مشکلات شامل تفاوت‌های فرهنگی در درک زمان و شدت کار، و همچنین مشکل گسترده‌تر برآورد ارزش انواع مختلف کار می‌شوند. این همان مشکلی است که تلاش‌ها برای عملیاتی‌سازی مفهوم «ارزش قابل مقایسه» را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تلاش‌ها معمولاً به برآوردهای اقتصادسنجی از تأثیر عوامل قابل جبران، مانند شدت کار، استرس و سطح مسئولیت، بر دستمزدها متکی بوده‌اند [هارتمن و تریمن (1981)]. روش‌های ارزیابی شغلی که در مطالعات ارزش قابل مقایسه استفاده می‌شوند، می‌توانند به طور مفیدی برای کار خانگی نیز به کار گرفته شوند.

تفاوت‌های جنسیتی در تخصیص منابع خانوار به ویژه در تفاوت‌های ادامه‌دار در دسترسی زنان و مردان به آموزش مشهود است [بانک جهانی (1983)]. همچنین، تعدادی از مطالعات جدید نشان می‌دهند که جنسیت تأثیر قابل توجهی بر سطح تغذیه دارد [چن، حق و دسوزا (1981)، هورویتز (1980)]. به نظر می‌رسد که دختران و زنان در بسیاری از مناطق جهان در حال توسعه، نسبت به مردان، سهم کمتری از میزان توصیه‌شده روزانه پروتئین و کالری دریافت می‌کنند. تعدادی از مطالعات نشان می‌دهند که افزایش درآمد زنان تأثیر مثبت بسیار بیشتری بر بهبود سطح تغذیه کودکان دارد تا افزایش درآمد مردان. در هند، تفاوت‌های چشمگیر در سطح مرگ و میر مردان و زنان به طور قابل توجهی با تفاوت‌ها در مصرف غذا مرتبط است [میلر (1981)]. در نظر گرفتن نابرابری‌ها درون خانواده منجر به تفسیر بسیار متفاوتی از نتایج ذکر شده می‌شود که روزنزویگ و شولتز (1983) برای هند ارائه کرده‌اند. تغییرات در قدرت چانه‌زنی نسبی بین مردان و زنان درون خانوار، به جای ملاحظات صرفاً کارایی‌گرایانه، ممکن است بر تخصیص غذا بین کودکان دختر و پسر تأثیر بگذارد [فولبر (1984)].

تفاوت‌های مشاهده‌شده در رفاه اقتصادی مردان، زنان و کودکان ممکن است تا حدی در مورد فرضیه نوع‌دوستی کامل در خانواده تردید ایجاد کند، اما این تفاوت‌ها به خودی خود اهمیت تعارض درون خانواده را اثبات نمی‌کنند. مگر اینکه و تا زمانی که نابرابری‌ها درون خانواده به طور سیستماتیک به تفاوت‌ها در قدرت چانه‌زنی مرتبط شوند، می‌توان استدلال کرد که این نابرابری‌ها نشان‌دهنده انتخاب‌های داوطلبانه، تصمیم‌گیری‌های جمعی یا صرفاً پیش‌داوری‌های فرهنگی هستند. از این نظر، شواهد تجربی را تنها می‌توان ضعیف توصیف کرد.

مدل‌های کمی از قدرت چانه‌زنی در کشورهای در حال توسعه مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. با این حال، چند نمونه‌ی گویا از چنین کاربردهایی وجود دارد. تحقیقات آچاریا و بنت درباره خانواده‌های نپالی نشان می‌دهد، مطابق با فرضیه‌های آن‌ها، که اشتغال زنان خارج از روستا به طور قابل توجهی نقش تصمیم‌گیری آن‌ها در امور داخلی خانوار را افزایش می‌دهد (1982، ص. 37). آن‌ها همچنین دریافتند که بار کلی کار زنان با وضعیت اقتصادی خانوار تغییر قابل توجهی نمی‌کند (1982، ص. 31). تحقیقات من درباره خانوارهای فیلیپینی نشان داد که زنان در خانوارهای ثروتمندتر، که ادعای حقوقی بر ثروت خانواده داشتند، از اوقات فراغت بیشتری نسبت به همسران خود برخوردار بودند تا زنان دیگر [فولبر (1984)].

3-2-2- تاثیر نابرابری‌ها درون خانواده

یک استدلال تجربی قوی‌تر برای اهمیت تفاوت‌های درون خانواده را می‌توان به طور استنتاجی از طریق بررسی نقش احتمالی این تفاوت‌ها در توضیح برخی الگوهای عرضه‌ی نیروی کار ارائه کرد. توصیف سنتی از قیمت عرضه‌ی نیروی کار، هیچ توضیحی برای این واقعیت ارائه نمی‌دهد که زنان معمولاً دستمزد کمتری نسبت به مردان برای کار خود می‌پذیرند، حتی در محیط‌هایی مانند کشاورزی آفریقا که آن‌ها تجربه کاری برابر یا حتی بیشتری نسبت به مردان دارند. قیمت عرضه پایین زنان را می‌توان تا حدی با موقعیت ضعیف چانه‌زنی آن‌ها در خانه توضیح داد (به عنوان مثال، یک تابع هدف خانوار که ارزش کمتری برای اوقات فراغت زنان نسبت به مردان قائل است)، توضیحی که با تفاوت‌های مشاهده‌شده در طول روز کاری زنان سازگار است.

اغلب اشاره می‌شود که مردان به‌طور فردی به دلیل تبعیض در بازار کار علیه زنان مجازات می‌شوند، زیرا این تبعیض توانایی زنان برای مشارکت نقدی در درآمد خانواده را کاهش می‌دهد. اما مردان به‌طور فردی ممکن است به تبعیض در بازار کار علیه زنان تمایل داشته باشند اگر این تبعیض تأثیر «جبرانی» داشته باشد و به آن‌ها کمک کند تا قدرت اقتصادی خود را بر زنان درون خانوار حفظ کنند [روبری (1978)].

نابرابری درون خانوار همچنین بعد جدیدی به تحلیل مهاجرت اضافه می‌کند. روایت‌های متعارف از تصمیم مهاجرت به سادگی از بررسی روش‌هایی که ممکن است تحت تأثیر توزیع درون خانواده قرار گیرد یا بر آن تأثیر بگذارد، غافل می‌شوند. مهاجران بالقوه باید درآمد اضافی بازار که ممکن است در مکان دیگری در دسترس باشد را با از دست‌دادن بالقوه خدمات تولید خانگی از سوی همسر، فرزندان، مادر یا خواهر و برادرها متعادل کنند. این ملاحظه دقیقاً به این دلیل مهم است که اعضای خانواده ممکن است تنها بتوانند برای خدماتی مانند تهیه غذا، قیمت ضمنی بسیار پایینی «درخواست» کنند، و بنابراین این خدمات اگر در بازار خریداری شوند، بسیار گران‌تر خواهند بود.

وقتی کل خانواده به ویژه به یک منطقه شهری نقل مکان می‌کند، بهره‌وری تولید خانوار ممکن است به طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار گیرد. و دوباره، ممکن است تأثیری بر قدرت چانه‌زنی وجود داشته باشد. فرصت‌های شهری ممکن است به زنان و کودکان خودمختاری بدهد که می‌تواند برای مرد سرپرست خانوار هزینه‌بر باشد. اسکوئر[55] (1981) اشاره می‌کند که سطح خطر بیکاری ناشی از مهاجرت معمولاً بیش از حد تخمین زده شده است. ممکن است این عدم تمایل به جابجایی، که به اجتناب از ریسک نسبت داده شده است، بهتر با تأثیر تحرک بر جریان خدمات درون خانوار توضیح داده شود. به عنوان مثال، باردان[56] (1979) خاطرنشان می‌کند که کارگران کشاورزی فصلی در بنگال غربی اعلام کردند که برای متقاعد کردن آن‌ها به کار خارج از روستای خود، دستمزدی تقریباً ۹۰٪ بالاتر از دستمزد فعلی‌شان لازم است.

رابطه بین خانوار و مهاجرت همچنین دارای بعدی در اقتصاد کلان است. همان‌طور که لیپتون اشاره می‌کند، این ایده که حواله‌های ارسالی از سوی مهاجران می‌توانند تأثیر تعدیل‌کننده‌ای بر نابرابری‌های درآمدی منطقه‌ای و شهری-روستایی داشته باشند، بر این فرض استوار است که بخش قابل توجهی از دستمزد مهاجران به خانه فرستاده می‌شود. در واقع، حواله‌ها اغلب تنها سهم بسیار کوچکی در درآمد روستایی دارند [لیپتون (1982، ص. 149)]. مطالعه دقیق آنکر[57] و نولز[58] (1983) درباره خانوارهای کنیایی نشان داد که انعطاف حواله‌ها نسبت به درآمد بسیار کم (0.38) است. همچنین نشان داد که حواله‌ها ممکن است نامنظم باشند مگر اینکه مهاجران انتظار بازگشت به خانه را داشته باشند.

این مشاهدات با استدلال کالدوِل[59] (1981) سازگار است که جریان درآمد از کودکان به والدین تمایل به کاهش دارد، زیرا توسعه اقتصادی اهرم اقتصادی نسل قدیم را کاهش می‌دهد. اگرچه مطالعات نسبتاً کمی این موضوع را به طور تجربی بررسی کرده‌اند، نظرسنجی «ارزش کودکان» نشان می‌دهد که والدین در بسیاری از کشورهای در حال توسعه کمتر از آنچه انتظار داشتند، از کودکان خود از نظر مشارکت‌های اقتصادی دریافت می‌کنند [بولاتائو (1978)، بورپاکدی (1978)]. تحقیقات تجربی بیشتر در این زمینه می‌تواند به تعیین این موضوع کمک کند که آیا بین بازده مورد انتظار والدین و بازده واقعی آن‌ها از سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی کودکانشان تفاوت وجود دارد یا خیر [پارسون (1984)].

تغییرات در جریان‌های درآمد بین نسلی تقریباً به طور قطع به توضیح انگیزه‌های پشت برنامه‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کمک می‌کند، که به نسل قدیم منبع درآمد قابل اعتمادتری ارائه می‌دهند و بار حمایت از والدین را از دوش فرزندان فردی برمی‌دارند [هوم (1975)، انتوئیستل و واین‌گاردن (1984)]. هنگامی که این برنامه‌ها اجرا می‌شوند، ممکن است مشوق‌های اقتصادی برای باروری بالا را کاهش دهند و در نتیجه به کاهش باروری کمک کنند.

«قیمت» کودکان همچنین می‌تواند با تغییرات در قدرت چانه‌زنی نسبی مردان و زنان تعدیل شود. چندین مطالعه تجربی نشان می‌دهند که پرورش کودکان اغلب زمان فراغت زنان را کاهش می‌دهد بدون اینکه از کار بازار آن‌ها بکاهد [دا وَنزو و لی (1983)، هو (1979)]. با این حال، این الگو به نظر می‌رسد که تقریباً همه‌جا وجود دارد، و هیچ شواهد تجربی وجود ندارد که زنان توانسته باشند «هزینه‌ی فرصت» کودکان را برای مردان افزایش دهند. در واقع، به نظر می‌رسد که مردان سهم فزاینده‌ای از بار اقتصادی پرورش کودکان را در جریان توسعه اقتصادی به زنان منتقل می‌کنند. اگرچه ناسازگاری‌ها در تعاریف سرشماری از «سرپرستی زنانه» مقایسه‌های بین‌المللی را دشوار می‌کند، تعدادی از مطالعات نشان می‌دهند که زنانی که از کودکان بدون کمک مالی قابل اعتماد از شرکای مرد خود حمایت می‌کنند و درصد فزاینده‌ای از جمعیت را تشکیل می‌دهند، از جمله محروم‌ترین گروه‌های اقتصادی جمعیت در بسیاری از کشورها هستند [بووینیک و یوسف (1978)، کوسوجی و مولر (1983)، مریک و اشمینک (1983)]. این مشاهده تجربی، شاید بیش از هر چیز دیگر، شک‌های جدی در مورد امکان استفاده از خانوار کلیشه‌ای به عنوان واحد تحلیل، ایجاد می‌کند.

همه این رویکردها برای تحلیل علل و پیامدهای نابرابری درون خانوار ناقص هستند. اما آن‌ها به وضوح یک دستور کار برای تحقیقات بیشتر تعریف می‌کنند. حتی رویکردهای خرداقتصادی نئوکلاسیک نیز نیاز به بررسی بیشتر نابرابری‌های ساختاری، که بر قدرت چانه‌زنی نسبی اعضای فردی خانواده تأثیر می‌گذارند، را پیشنهاد می‌کنند. این نابرابری‌های ساختاری شروع به دریافت توجه قابل توجهی کرده‌اند، به ویژه در ادبیاتی که تحت تأثیر هر دو نظریه مارکسیستی و فمینیستی است.

4. نهادهای اجتماعی و دولت

1-4- مشکلات نظری

برخلاف رویکردهای مارکسیستی متعارف که در بخش اول این مقاله بررسی شدند، رویکردهای مارکسیستی-فمینیستی به بررسی تشابهات بین نابرابری‌های جنسیتی و طبقاتی می‌پردازند و تأکید نسبتاً یکسانی بر پدرسالاری و سرمایه‌داری به‌عنوان سیستم‌های ستمگرانه دارند. تحلیل انتقادی آن‌ها از نابرابری درون خانه، در چارچوب نقد نهادهای اجتماعی مانند دولت قرار می‌گیرد که نابرابری‌های مبتنی بر جنسیت را ایجاد و تقویت می‌کنند. تعدادی از مطالعات متنوع، مکانیسم‌های اجتماعی را تحلیل می‌کنند که مردان، زنان و کودکان را در موقعیت‌های اقتصادی متمایز (و نه صرفاً بیولوژیک) قرار می‌دهند [آیزنشتاین (۱۹۷۹)، کوهن و وولپ (۱۹۷۸)]. در حالی که بسیاری از این مطالعات به بررسی منطق پدرسالاری به‌عنوان یک سیستم می‌پردازند [بورک و وارن (۱۹۸۱)]، برخی دیگر نابرابری‌های سنی و جنسیتی را در قالب یک شیوه تولید متمایز مفهوم‌سازی می‌کنند [کالدول (۱۹۸۱)، میاسو (۱۹۸۱)، ری (۱۹۷۳)].

1-1-4-  پدرسالاری به مثابه یک سیستم

وفاداری‌های گروهی یا طبقاتی، نهادهای اجتماعی و دولت همگی نقش مهمی در تکامل سرمایه‌داری به عنوان یک سیستم ایفا می‌کنند. نهادگرایان نئوکلاسیک شروع به پرداختن به این مسائل کرده‌اند و آنها را به توضیح ساختارهای «حکمرانی خانواده» گسترش داده‌اند [پولاک (۱۹۸۵)، بن‌پورات (1980)]. اما نهادگرایان نئوکلاسیک، مانند مارکسیست‌های متعارف، تا حد زیادی این امکان را نادیده گرفته‌اند که مردان ممکن است به‌صورت سیستماتیک شکل‌های نهادی قدرت را توسعه داده و از آنها دفاع کنند.

نظریه سنتی مارکسیستی درباره‌ی دولت سرمایه‌داری، فضای کمی برای ارائه یک نظریه درباره دولت پدرسالارانه فراهم می‌کند. اما ادبیات مارکسیستی نقطه شروع مهمی برای تحلیل پدرسالاری به‌عنوان سیستمی از کنترل بر زنان و کودکان ارائه کرده است که دارای مؤلفه‌های سیاسی، ایدئولوژیک و همچنین اقتصادی است [هارتمن (1981)]. همان‌طور که بیشتر تحلیل‌های انتقادی از سرمایه‌داری، کنترل سرمایه‌داران بر ابزار تولید را به‌عنوان نقطه شروع در نظر می‌گیرند، بیشتر تعاریف پدرسالاری نیز کنترل مردان بر ابزار تولید مانند زمین‌های کشاورزی و دارایی‌های خانگی را نقطه آغاز خود قرار می‌دهند. بسیاری از اقتصادهای دهقانی که بر اساس چیزی به نام «مزرعه خانوادگی» استوار هستند، در واقع بر مالکیت تقریباً انحصاری مردان بر زمین مبتنی‌اند.

اما مفهوم پدرسالاری معمولاً فراتر از موقعیت‌هایی گسترش می‌یابد که در آن مردان حق مالکیت انحصاری دارند و شامل مواردی نیز می‌شود که در آن مردان صرفاً دسترسی بهتری به وسایل معیشت دارند، آن هم به‌دلیل تفاوت دستمزدهای جنسیتی. به عبارت دیگر، روابط پدرسالارانه ممکن است هم در خانوارهای بدون مالکیت و هم در خانوارهای دارای زمین که مردان مالک آن هستند، وجود داشته باشد. در واقع، ماهیت سیستماتیک پدرسالاری نشان می‌دهد که تفاوت‌های ثروت یا مشارکت در نیروی کار بین خانوارها احتمالاً بسیار کمتر از چیزی است که یک رویکرد سختگیرانه مبتنی بر قدرت چانه‌زنی ممکن است پیشنهاد دهد.

نابرابری‌های بین مردان و زنان اغلب بر اساس دلایل مذهبی و بیولوژیکی توجیه می‌شوند، و کودکان از سنین پایین به نقش‌های جنسیتی اجتماعی می‌شوند. در نتیجه، ایدئولوژی پدرسالاری نه‌تنها تأثیر عوامل خاص خانوار را کاهش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود زنان نتوانند از افزایش‌های کوچک در استقلال اقتصادی خود بهره‌برداری کنند. مطالعه بورک[60] و وارن[61] (۱۹۸۱) درباره زنان آند[62] به‌وضوح نشان‌دهنده نفوذ قوی هنجارهای پدرسالارانه است.

با این حال، تفاوت‌های طبقاتی اقتصادی قابل‌توجه بین خانوارها گاهی در انواع متمایزی از روابط پدرسالارانه منعکس می‌شود. به‌عنوان مثال، به توصیف مالون از دو اقتصاد خانوار پدرسالارانه جداگانه در پرو قرن نوزدهم توجه کنید:

«از یک سو، خانوارهای با درآمد بالا و متوسط "اسپانیایی" مشارکت اقتصادی زنان را محدود کرده و از جنسیت و دسترسی آن‌ها به مالکیت به‌عنوان ابزاری برای انباشت استفاده می‌کردند. از سوی دیگر، خانوارهای دهقانی "سرخ‌پوست" بر اساس تقسیم کار مکمل شکل گرفته بود که در آن مردان قدرت کار زنان را برای بازتولید اقتصاد خانواده کنترل می‌کردند» (۱۹۸۳، ص. ۱۵).

اگر نگوییم در بازه‌ی زمانی کوتاه، در بلندمدت، بهبود سطح استقلال اقتصادی زنان و کودکان از مردان بزرگ‌تر، به نظر می‌رسد با مبارزات موفقیت‌آمیز برای حقوق اقتصادی و سیاسی مرتبط باشد.

در بیشتر مناطق جهان در حال توسعه، سیستم‌های پدرسالارانه به‌صورت مجزا وجود ندارند، بلکه با روابط تولید سرمایه‌داری هم‌پوشانی و تعامل دارند. فرضیه سنتی مارکسیستی که سرمایه‌داری منجر به فرسایش اجتناب‌ناپذیر نابرابری‌های "سنتی" می‌شود، تا حد زیادی با شناسایی مکمل‌های خاصی بین مکانیسم‌های کنترل پدرسالارانه و سرمایه‌داری بر نیروی کار جایگزین شده است. بنریا[63] و سن[64] (۱۹۸۱، ۱۹۸۲) تأکید می‌کنند که توسعه سرمایه‌داری اثرات متناقضی بر نابرابری‌های جنسیتی سنتی دارد، برخی را کاهش می‌دهد و برخی دیگر را تشدید می‌کند. استیسی[65] (۱۹۸۳) اصرار دارد که حفظ برخی روابط پدرسالارانه درون خانواده اغلب برای رژیم‌های سوسیالیستی دولتی مانند چین مفید بوده است.

در حالی که ممکن است منافع سرمایه‌داری، سوسیالیسم دولتی و پدرسالاری در پایین نگه‌داشتن هزینه‌های نیروی کار زنان هم‌سو باشند، به‌ظاهر بر سر کنترل نیروی کار جوانان با هم در تضاد قرار می‌گیرند. روابط اقتدار بین نسلی نسبت به اثرات خورنده کار مزدی آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند. رشد فرصت‌های شغلی خارج از خانه و مهاجرت با تغییرات قانونی و فرهنگی همراه است که اقتدار نسل بزرگ‌تر را به‌طور کلی تضعیف می‌کند. کالدول (۱۹۸۱) به‌طور قانع‌کننده‌ای استدلال می‌کند که فرآیند فرهنگی مدرن‌سازی به‌طور فزاینده‌ای از دگرگونی‌های اقتصادی زیربنایی جدا شده است و تغییرات در "روبنا" ممکن است تأثیری تقریباً مستقل بر انتقال‌های بین نسلی داشته باشد.

2-1-4-  پدرسالاری به مثابه یک شیوه‌ی تولید

در حالی که پدرسالاری اغلب به‌سادگی به‌عنوان یک «سیستم» توصیف می‌شود، بسیاری از محققان روابط پدرسالارانه را در قالب یک شیوه تولید متمایز توصیف کرده و به تحلیل ارتباط بین شیوه‌های تولید متمایز درون ساختارهای اجتماعی می‌پردازند. میاسو[66] (۱۹۸۱) و ری[67] (۱۹۷۳) به ترتیب از اصطلاحات شیوه تولید خانگی و شیوه تولید خویشاوندی استفاده می‌کنند. هر دو بر روش‌هایی تأکید دارند که شیوه تولید حاکم بر بازتولید انسان، به‌طور مؤثر هزینه‌های نیروی کار را برای سرمایه‌داران کاهش می‌دهد. هر دو درباره روش‌هایی بحث می‌کنند که در آن کنترل مردان بزرگ‌تر بر دسترسی به ابزار تولید، برای اعمال اقتدار قابل‌توجه بر مردان جوان‌تر استفاده می‌شود. اما هر دو از توصیف روابط بین‌نسلی به‌عنوان استثمار خودداری می‌کنند و هیچ‌کدام به‌طور کامل پیامدهای نابرابری‌های جنسیتی را بررسی نمی‌کنند. چندین نقد [اولافلین (۱۹۷۷)، راپ (۱۹۷۷)] ناسازگاری‌های جدی در مفهوم‌سازی‌های آن‌ها از کار زنان اشاره می‌کنند.

اگرچه توصیف کالدول (۱۹۸۱) از یک شیوه تولید خانوادگی نیز بیشتر بر تفاوت‌های بین‌نسلی به جای تفاوت‌های بین جنسیتی تأکید می‌کند، او به‌طور صریح اشاره می‌کند که پدرسالاران کنترل قابل‌توجهی بر زنان در تمام سنین اعمال می‌کنند. علاوه بر این، کالدول به‌طور مفصل توضیح می‌دهد که چرا تضعیف شیوه تولید خانگی اغلب منجر به کاهش اندازه مطلوب خانواده می‌شود. استقلال اقتصادی جدید نسل جوان، همراه با افزایش توانایی زنان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بازتولید خود، به‌طور مؤثر مزایای اقتصادی سنتی پرورش کودکان را از بین می‌برد.

متأسفانه، به نظر می‌رسد کالدول دیدگاهی بیش از حد خوش‌بینانه درباره اثر «رهایی‌بخش» سرمایه‌داری بر زنان در چارچوب شیوه تولید «خانوادگی» خود دارد. او اغلب اشاره می‌کند که ظهور روابط تولید سرمایه‌داری به‌طور واضح موقعیت زنان را بهبود می‌بخشد، ادعایی که نه‌تنها تا حدی با ادبیات بررسی‌شده در بالا ناسازگار است، بلکه هم‌خوانی آن با تداوم تفاوت قابل‌توجه دستمزدهای جنسیتی و افزایش میزان فقر زنان در اقتصادهای سرمایه‌داری بسیار توسعه‌یافته مانند ایالات متحده دشوار است [فولبر (۱۹۸۵)].

تقاطع و تعامل بین پدرسالاری و سرمایه‌داری شایسته توجه بسیار سیستماتیک‌تری است از چیزی است که تاکنون دریافت کرده‌اند. این تعاملات بینش‌هایی را درباره روندهای سیاسی و همچنین اقتصادی وعده می‌دهند. هم مردان و هم زنان اغلب خود را در موقعیت‌های متناقضی می‌یابند: از یک سو به دلیل جنسیت خود از امتیازات برخوردار می‌شوند و از سوی دیگر به دلیل موقعیت طبقاتی خانوار خود در موقعیت نامطلوب قرار می‌گیرند، یا برعکس. هنگامی که فمینیسم به‌عنوان یک جنبش سیاسی از مبارزات علیه دیگر اشکال نابرابری اجتماعی جدا می‌شود، تمایل دارد عمدتاً زنان با درآمد متوسط و بالا را جذب کند. زنان فقیر، دهقان و طبقه کارگر ممکن است از خانوارهای پدرسالارانه خود ناراضی باشند، اما با این وجود آن‌ها را ترجیح می‌دهند تا اقتدار غیرشخصی و استثمار کار مزدی سطح پایین.

به استثنای پژوهش قابل توجه هن (۱۹۸۲) درباره شیوه تولید پدرسالارانه در کامرون، تلاش‌های کمی برای مستندسازی حمایت‌های نهادی خاص از نابرابری‌های درون‌خانوادگی در کشورهای در حال توسعه یا بررسی پیامدهای سیاسی آن‌ها انجام شده است. با این حال، تعدادی از مطالعات توصیفی اهمیت بررسی بیشتر سیستم‌ها یا ساختارهای اقتدار پدرسالارانه را تأیید می‌کنند.

4-2- مطالعات تجربی

مستندات فراوانی درباره تفاوت‌های ساختاری در موقعیت اقتصادی مردان، زنان و کودکان وجود دارد، حتی در خطوط طبقاتی و قومی. بخش عمده‌ای از این مستندات به شکل مطالعات کشوری جداگانه ارائه شده‌اند و بسیاری از آنها دارای پیامدهای مهم سیاسی هستند.

1-2-4-  مطالعات نهادی

پایه‌های فرهنگی و نهادی کنترل بین‌نسلی به‌ویژه در جامعه سنتی چین [وولف (1972)]، در هنگ کنگ [سالاف (1981)] و در زیمبابوه [واینریچ (1982)] به خوبی توصیف شده‌اند. تفاوت‌های دسترسی مردان و زنان به ثروت توجه چشم‌گیری جلب کرده است. یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد رابطه «مخاطره‌آمیز» زنان با زمین را یادآور می‌شود و بر نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد مالکیت زمین، اندازه زمین‌های تحت تملک و حقوق مربوط به زمین (حق انتفاع) که بر اساس جنسیت، جنسیت سرپرست خانوار و گروه‌های اجتماعی-اقتصادی تفکیک شده‌اند، تأکید می‌کند [سازمان ملل متحد (۱۹۸۴، ص. ۵۴)].

تنها منطقه‌ای از جهان در حال توسعه که سابقه قابل توجهی در مالکیت زمین توسط زنان دارد، آفریقا است. اما حتی در آفریقا هم، کنترل زمین معمولاً در دست مردان است [امبیلینیی (۱۹۷۲، ۱۹۷۴)]. زنان در بیشتر جوامع سنتی اغلب پس از بیوه‌شدن کنترل زمین را به دست می‌آورند، اما حقوق کلی ارث آن‌ها اغلب محدود است. تحت قوانین اسلامی، حقوق زنان برای به ارث بردن اموال به طور خودکار به سهم‌هایی کمتر از آنچه بستگان مرد دریافت می‌کنند، محدود می‌شود. اشتاوت[68] (۱۹۸۰) خاطرنشان می‌کند که دختران در نپال از حق ارث بردن اجاره‌نامه‌هایی که به پدران فوت‌شده‌شان اعطا شده بود، محروم هستند، در حالی که پسران می‌توانند آن‌ها را به ارث ببرند.

تفاوت‌های جنسیتی در دسترسی به ابزار تولید کشاورزی ممکن است کمتر از تفاوت‌ها در دسترسی به یک منبع معیشتی مهم و رو به افزایش، یعنی دستمزد، قابل توجه باشد. بارزترین مثال این موضوع، عمل مسلمانان در مورد حجاب است که باعث می‌شود زنان به سختی بتوانند خارج از خانه کار کنند [مرنسی (1975)]. در حداقل دو کشور، سنگال و فیلیپین، مردان از نظر قانونی این حق را دارند که از کار کردن همسرانشان خارج از خانه جلوگیری کنند [بویه (۱۹۸۰)، کورتس (۱۹۸۰)]. در کشورهای دیگر، مانند زیمبابوه، مردان متأهل کنترل قانونی بر درآمد همسران خود دارند [واینریش (۱۹۸۲)]. مجازات‌هایی که به شکل ظاهراً خیرخواهانه قوانین حمایتی ظاهر می‌شوند، تمایل دارند تا تخصص‌یابی زنان در مشاغلی که عمدتاً زنانه هستند و تقریباً همیشه کم‌درآمدتر از مشاغل مردانه‌اند، تقویت کنند [جلین (۱۹۸۰)].

سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سازمان بین‌المللی کار علاقه کمتری به جمع‌آوری داده‌های فراملی در مورد حقوق قانونی و باروری زنان نسبت به موقعیت اقتصادی آن‌ها نشان داده‌اند. گردآوری اخیر مورگان (۱۹۸۴) به پر کردن شکاف مهمی کمک می‌کند و نشان می‌دهد که سیاست‌های دولتی تا چه حد زنان را از نظر اقتصادی در مضیقه قرار می‌دهند و توانایی آن‌ها را برای انتخاب اندازه خانواده خود محدود می‌کنند. مجازات‌های قانونی و مذهبی علیه پیشگیری از بارداری در بسیاری از کشورها، از جمله ایرلند، برزیل و عربستان سعودی[69]، همچنان پابرجاست. دسترسی قانونی به سقط جنین ایمن عمدتاً به کشورهای با باروری پایین مانند ایالات متحده، ژاپن، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی محدود شده است، و حتی در این کشورها دسترسی اقتصادی اغلب محدود است.

مردان اغلب قدرت قابل توجهی بر تصمیم‌های باروری همسران خود اعمال می‌کنند [هیوستون (۱۹۷۷)، مرنسی (1975)]. تجاوز درون ازدواج به ندرت، اگر نگوییم هرگز، به عنوان یک جرم قانونی در نظر گرفته می‌شود. در بسیاری از کشورها، مجازات‌های قانونی بسیار شدیدی برای رفتارهای جنسی که احتمالاً به بارداری منجر نمی‌شوند، اعمال می‌شود، به ویژه زمانی که این رفتارها توسط افراد هم‌جنس انجام شود.

در حالی که رویکرد شیوه‌ی تولید یک چارچوب نظری بالقوه برای مقایسه‌ها و تحلیل‌های سیستماتیک میان‌فرهنگی فراهم می‌کند، این پتانسیل تا حد زیادی محقق نشده باقی مانده است. هم می‌لاسو (۱۹۸۱) و هم ری (۱۹۷۳) بر مطالعات موردی غرب آفریقا تمرکز کرده‌اند، اما بررسی‌های آن‌ها از نظر تجربی کاملاً طرح‌وار است. توصیف دقیق هن (۱۹۸۲) از شیوه تولید پدرسالارانه در کامرون نمونه به‌مراتب بهتری از کاربرد این رویکرد ارائه می‌دهد. او مجازات‌های تنبیهی اعمال‌شده بر زنان «منحرف» را توصیف می‌کند و نرخ‌های واقعی استثمار را محاسبه می‌کند.

در حالی که بسیاری از مطالعات توصیفی سعی می‌کنند رابطه بین سرمایه‌داری، امپریالیسم و پدرسالاری را روشن کنند، نمونه‌های بسیار کمی از مطالعات سیستماتیک وجود دارد که مقایسه‌های میان‌فرهنگی را پشتیبانی می‌کنند. به نظر می‌رسد کارگران زن مزدبگیر به طور خاص مورد غفلت قرار گرفته‌اند. یک مطالعه موردی اخیر درباره برنامه‌های صنعتی‌سازی مرزی در مکزیک که عمدتاً از نیروی کار زن استفاده می‌کند، نمونه مفیدی از روش‌شناسی‌هایی ارائه می‌دهد که می‌توانند به کار گرفته شوند [نش و فرناندز-کلی (۱۹۸۳)].

2-2-4-  پیامدهای سیاسی

سیاست‌های سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های امدادی به طور قابل توجهی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بررسی اخیر راجرز[70] (۱۹۷۹) درباره تعصب جنسیتی در برنامه‌ریزی توسعه، نقد کلاسیک بوسروپ[71] (۱۹۷۰) را به‌روزرسانی می‌کند. اشتاوت (۱۹۷۸) تعدادی از برنامه‌های ترویج کشاورزی را توصیف می‌کند که عمدتاً زنان کشاورز را نادیده گرفته‌اند. تعدادی از مطالعات نشان می‌دهند که معرفی محصولات نقدی جدید و بالقوه سودآور با حذف زنان از تولید محصولات نقدی همراه می‌شود [برتیشر و هورنشتاین (۱۹۸۳)، کین (۱۹۸۱)، بنریا و سن (۱۹۸۱)]. یک مطالعه موردی منظم درباره تأثیر برنامه‌های صلح‌سازانه ایالات متحده نه تنها الگویی از کم‌نمایی کلی زنان به عنوان دریافت‌کنندگان را مستند می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که زنان به‌ویژه در آن دسته از برنامه‌های امدادی که احتمالاً شامل انتقال مهارت‌ها و منابع قابل فروش در بازار هستند، کمتر حضور دارند [کوهن، وود و هیگ (۱۹۸۱، ص. ۸۱۰)].

همچنین یک تعصب قوی در سیاست‌های داخلی وجود دارد. اکنون به طور گسترده‌ای پذیرفته شده است که عدم توجه صریح به کار خانگی زنان، که به طور مستقیم‌تری نسبت به هر کار دیگری به تأمین «نیازهای اساسی» کمک می‌کند، تا حدی قابلیت اجرای رویکرد «نیازهای اساسی» به توسعه اقتصادی را تضعیف کرده است [سازمان بین‌المللی کار (۱۹۷۶)، پالمر (۱۹۷۷)]. با وجود این واقعیت که نسبت خانوارهای با سرپرست زن در کشورهای در حال توسعه به نظر می‌رسد بسیار بالاتر از کشورهای صنعتی پیشرفته، در سطوح قابل مقایسه توسعه باشد، این خانوارها برای دریافت اشکال خاصی از کمک‌ها هدف‌گیری نشده‌اند [بووینیک و یوسف (۱۹۷۸) و بووینیک و همکاران (۱۹۸۳)].

برخی از مطالعات جدید توجه را به اقتصاد فرزندآوری و پرورش کودکان جلب می‌کنند. برآوردهای جدید از تأثیر سلامت نشان می‌دهند که مزایای برنامه‌های بهداشت عمومی، مانند برنامه‌هایی که مراقبت‌های پیش از زایمان زودهنگام ارائه می‌دهند، دست‌کم گرفته شده‌اند [روزنزویگ و شولتز (1983)]. برنامه‌های تنظیم خانواده که مراقبت‌های بهداشتی جامع نیز ارائه می‌دهند، بسیار موفق‌تر از برنامه‌هایی بوده‌اند که چیزی بیش از روش‌های پیشگیری از بارداری مدرن ارائه نمی‌دهند [راجرز (۱۹۷۹، ص. ۱۱۲)].

برنامه‌ریزان جمعیت ممکن است به زودی مجبور شوند به برخی از جنبه‌های تعامل بین پدرسالاری و سرمایه‌داری توجه کنند. سیستم‌های تأمین اجتماعی جایگزین بسیار مناسبی برای جریان‌های درآمد بین‌نسلی درون خانواده ارائه نمی‌دهند، به ویژه زمانی که تنها بخش نسبتاً کوچکی از جمعیت شاغل در بخش مدرن اقتصاد را پوشش می‌دهند. و نرخ رشد نسبتاً کند نیروی کار صنعتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که فرصت‌های اقتصادی زنان ممکن است حتی محدودتر از کشورهای صنعتی پیشرفته باقی بماند [اسکایر (۱۹۸۱)]. در نتیجه، «هزینه فرصت» زمانی که به مراقبت از کودکان اختصاص می‌یابد ممکن است نسبتاً پایین باقی بماند. چنین تعاملات ساختاری ممکن است به توضیح این موضوع کمک کند که چرا نرخ باروری در برخی از کشورهای جهان، مانند کنیا، در حال افزایش است.

سیستم‌های پدرسالارانه پیامدهای سیاسی، اقتصادی و جمعیتی قابل توجهی دارند. تمایل به بازسازی یا حفظ اشکال سنتی کنترل پدرسالارانه بر زنان و کودکان ممکن است به توضیح بنیادگرایی مذهبی جدید در بسیاری از کشورهای اسلامی، مانند ایرانِ خمینی [افشار (۱۹۸۲)] کمک کند. در سوی دیگر طیف سیاسی، یک نگرانی جدید برای بسیج حمایت سیاسی از زنان در اصلاحات ارضی نسبتاً اخیر اتیوپی و نیکاراگوئه بیان شده است، که از نظر تئوری به زنان مجرد حقوقی متناسب با حقوق مردان مجرد می‌دهد [دیر (۱۹۸۳)، تدسه (۱۹۸۲)].

هم در تئوری و هم در عمل، رویکرد سیاسی به تولید خانواده و خانوار اشتراکات زیادی با سایر رویکردهایی دارد که در بالا بررسی شد. این رویکرد فرض می‌کند که در تولید غیربازاری درجه‌ای از عقلانیت اقتصادی وجود دارد. این رویکرد به طور صریح نابرابری و تعارض درون خانواده را تحلیل می‌کند. اما از سطح اقتصاد خرد فراتر می‌رود تا علل و پیامدهای نابرابری‌های مبتنی بر جنسیت و سن را در چارچوب سایر سیستم‌های نابرابری توضیح دهد. این رویکرد نه یک تغییر، بلکه گسترش تمرکز را به منظور دربرگیری نهادهای اجتماعی و رفتار گروهی و همچنین اهداف فردی پیشنهاد می‌کند.

همه مطالعاتی که در بالا بررسی شدند، تمایز سنتی بین اقتصاد اخلاقی و اقتصاد سیاسی را زیر سؤال می‌برند: به نظر می‌رسد منافع اقتصادی حتی به صمیمی‌ترین حوزه‌های زندگی خانوادگی نیز نفوذ می‌کند. این به این معنا نیست که تصمیمات خانوار را می‌توان صرفاً به زبان اقتصادی توضیح داد. این صرفاً نشان می‌دهد که مرز بین خودخواهی و نوع‌دوستی لزوماً با آستانه‌ی خانه هم‌خوانی ندارد.

 

منابع

Acharya, M., & Bennett, L. (1982). Women and the subsistence sector: Economic participation and household decision making in Nepal (World Bank Staff Working Papers, No. 526). World Bank.

Afshar, H. (1982). Khomeini's teachings and their implications for women. Feminist Review, 12, 59–72.

Althusser, L. (1969). For Marx. Allen Lane.

Anker, R. (1980). Research on women's roles and demographic change: Survey questionnaires for households, women, men and communities. World Employment Programme Research, Population and Labour Policies Programme, International Labour Organization.

Anker, R., & Knowles, J. C. (1983). Population growth, employment and economic-demographic interactions in Kenya. St. Martin's Press.

Arizpe, L. (1982). Relay migration and the survival of the peasant household. In H. Safa (Ed.), Towards a political economy of urbanization in Third World countries (pp. [page numbers]). Oxford University Press.

Arrow, K. (1951). Social choice and individual values. Yale University Press.

Bardhan, P. (1979). Labor supply functions in a poor agrarian economy. American Economic Review, 69(1), 73–83.

Bartlett, P. F. (1980). Adaptive strategies in peasant agricultural production. Annual Review of Anthropology, 9, 545–573.

Barnum, H. N., & Squire, L. (1979). A model of an agricultural household: Theory and evidence. Johns Hopkins Press.

Barrett, M. (1980). Women's oppression today: Problems in Marxist-feminist analysis. Verso Editions.

Bartra, A. (1979). La explotacion del trabajo campesino por el capital. Macehual.

Beaver, S. (1975). Demographic transition theory reinterpreted: An application to recent natality trends in Latin America. Lexington Books.

Becker, G. S. (1976). The economic approach to human behavior. University of Chicago Press.

Becker, G. S. (1981). A treatise on the family. Harvard University Press.

Becker, G. S., & Lewis, H. G. (1974). Interaction between quantity and quality of children. In T. W. Schultz (Ed.), Economics of the family (pp. [page numbers]). University of Chicago Press.

Becker, G., & Stigler, G. (1977). De gustibus non est disputandum. American Economic Review, 67(1), 76–90.

Beneria, L. (1982). Accounting for women's work. In Women and development: The sexual division of labour in rural societies (pp. 119–147). Praeger.

Beneria, L., & Sen, G. (1981). Accumulation, reproduction and women's role in economic development: Boserup revisited. Signs, 7(2), 279–298.

Beneria, L., & Sen, G. (1982). Class and gender inequalities and women's role in economic development: Theoretical and practical implications. Feminist Studies, 8(1), 157–176.

Ben-Porath, Y. (1980). The F-connection: Families, friends and firms and the organization of exchange. Population and Development Review, 6(1), 1–30.

Berk, R. (1980). The new home economics: An agenda for sociological research. In S. Fenstermaker Berk (Ed.), Women and household labor. Sage Publications.

Blitzer, C. (1975). Employment and human capital formation. In C. R. Blitzer, P. B. Clark, & L. Taylor (Eds.), Economy-wide models and development planning. World Bank.

Blood, R., & Wolfe, D. M. (1960). Husbands and wives: The dynamics of married living. Free Press.

Bogue, D., & Tsui, A. O. (1978). Declining world fertility, trends, causes, implications. Population Bulletin, 33(4).

Boserup, E. (1970). Women's role in economic development. Allen and Unwin.

Bourque, S., & Warren, K. B. (1981). Women of the Andes: Patriarchy and social change in two Peruvian towns. University of Michigan Press.

Boye, M. M. (1980). Women who submit and are silent. People, 7, 16–17.

Bryceson, D. F. (1983). Use values, the law of value and the analysis of non-capitalist production. Capital and Class, 20, 29–63.

Bulatao, R. A. (1978). The value of children: A cross-national study: The Philippines. East-West Population Institute.

Burfisher, M. E., & Horenstein, N. R. (1983). Sex roles in the Nigerian Tiv farm household and the differential impacts of development projects (Case studies of the impact of large-scale development projects on women, Study No. 2). Population Council.

Burpakdi, U. (1978). The value of children: Thailand. East-West Population Institute.

Buvinic, M., & Youssef, N. H. (1978). Women-headed households: The ignored factor in development planning. Report submitted to AID/WID, Grant AID/otr 6-1593.

Buvinic, M., Lycette, M. A., & McGreevey, W. P. (1983). Women and poverty in the Third World. Johns Hopkins University Press.

Cain, M. (1981). Java, Indonesia: The introduction of rice processing technology. In R. Dauber & M. Cain (Eds.), Women and technological change in developing countries (AAAS Selected Symposium). Westview Press.

Cain, M., Khanam, S. R. A., & Nahar, S. (1979). Class, patriarchy and the structure of women's work in rural Bangladesh. Population and Development Review, 5, 405–438.

Caldwell, J. (1981). The theory of fertility decline. Academic Press.

Chayanov, A. V. (1966). The theory of peasant economy. Irwin.

Chen, L., Huq, E., & D'Souza, S. (1981). Sex bias in the family allocation of food and health care in rural Bangladesh. Population and Development Review, 7(3), 435–474.

Cochrane, S. (1979). Fertility and education: What do we really know? Johns Hopkins University Press.

Cohn, S., Wood, R., & Haig, R. (1981). U.S. aid and Third World women: The impact of Peace Corps programs. Economic Development and Cultural Change, 29(4), 795–812.

Cortes, I. (1980). Fighting for real equality. People, 7, 23–24.

Crummett, M. (1984). Agrarian class structure and migration: A comparative regional analysis from Aguascalientes, Mexico (Unpublished doctoral dissertation). Department of Economics, New School for Social Research.

Dalla Costa, M., & James, S. (1970). The power of women and the subversion of the community. Falling Wall Press.

DaSilva, E. (1984). Measuring the incidence of rural capitalism: An analysis of survey data from North East Brazil. Journal of Peasant Studies, 12(1), 65–75.

Da Vanzo, J., & Lee, D. (1983). The compatibility of child care with market and non-market activities: Preliminary evidence from Malaysia. In M. Buvinic, M. Lycette, & W. P. McGreevey (Eds.), Women and poverty in the Third World (pp. 62–91). Johns Hopkins Press.

David, P., & Sundstrom, W. (1984). Bargains, bequests, and births (Stanford Project on the History of Fertility Control, Working Paper No. 12). Department of Economics, Stanford University.

Deere, C. D. (1976). Rural women's subsistence production in the capitalist periphery. Review of Radical Political Economics, 8(1), 9–17.

Deere, C. D. (1977). Changing social relations of production and Peruvian peasant women's work. Latin American Perspectives, 4(1/2), 48–69.

Deere, C. D. (1978). The differentiation of the peasantry and family structure: A Peruvian case study. Journal of Family History, 3(4), 422–438.

Deere, C. D. (1983). The allocation of familial labor and the formation of peasant household income in the Peruvian Sierra. In M. Buvinic, M. A. Lycette, & W. P. McGreevey (Eds.), Women and poverty in the Third World. Johns Hopkins Press.

Deere, C. D., & de Janvry, A. (1979). A conceptual framework for the empirical analysis of peasants. American Journal of Agricultural Economics, 61(4), 601–611.

Deere, C. D., & de Janvry, A. (1981). Demographic and social differentiation among Northern Peruvian peasants. Journal of Peasant Studies, 8(3), 335–366.

Deere, C. D., & Leon de Leal, M. (1982). Peasant production, proletarianization, and the sexual division of labor in the Andes. In L. Beneria (Ed.), Women and development: The sexual division of labor in rural societies. Praeger.

De Janvry, A. (1981). The agrarian question and reformism in Latin America. Johns Hopkins Press.

Delphy, C. (1980). The main enemy. Feminist Issues, 1(1), 23–40.

Dixon, R. B. (1982). Women in agriculture: Counting the labor force in developing countries. Population and Development Review, 8(3), 539–565.

Durrenberger, E. P. (1984). Chayanov, peasants, and economic anthropology. Academic Press.

Dwyer, D. (1983). Women and income in the third world: Implications for policy (International Programs Working Papers, No. 18). The Population Council.

Eisenstein, Z. (1979). Capitalist patriarchy and the case for socialist feminism. Monthly Review Press.

Entwistle, B., & Winegarden, C. R. (1984). Fertility and pension programs in LDCs: A model of mutual reinforcement. Economic Development and Cultural Change, 32(2), 331–354.

Evenson, R. E. (1976). On the new household economics. Journal of Agricultural Economics and Development, 6, 87–103.

Feder, E. (1977). Campesinistas y descampesinistas. Comercio Exterior, 12.

Feder, G., Just, R. E., & Silberman, D. (1982). Adoption of innovation in developing countries: A survey (World Bank Staff Working Papers, No. 542).

Folbre, N. (1982). Exploitation comes home: A critique of the Marxian theory of labour power. Cambridge Journal of Economics, 6(4), 318–329.

Folbre, N. (1983). Of patriarchy born: The political economy of fertility decisions. Feminist Studies, 9(2), 261–284.

Folbre, N. (1984a). Household production in the Philippines: A non-neoclassical approach. Economic Development and Cultural Change, 32(2), 303–330.

Folbre, N. (1984b). Market opportunities, genetic endowments, and intrafamily resource distribution: Comment. American Economic Review, 74(3), 518–520.

Folbre, N. (1985). The pauperization of motherhood: Patriarchy and public policy in the U.S. Review of Radical Political Economics, 16(4), 72–88.

Goldschmidt-Clermont, L. (1982). Unpaid work in the household. International Labour Office.

Guillet, D. (1981). On risk and weight of surplus extraction. The Journal of Development Studies, 18(1), 3–24.

Guyer, J. (1980). Household budgets and women's incomes (Working Paper No. 28). African Studies Center, Boston University.

Guyer, J. (1982a). Dynamic approaches to domestic budgeting: Cases and methods from Africa. Paper presented at the Women and Income Control in the Third World Conference, New York.

Guyer, J. (1982b). The economic position of Beti widows, past and present (Working Paper No. 3). African Studies Center, Boston University.

Harrison, J. (1973). The political economy of housework. Bulletin of the Conference of Socialist Economists, 2(1), 35–52.

Hartmann, H. (1981a). The family as a locus of gender, class and political struggle: The example of housework. Signs, 6(3), 366–394.

Hartmann, H. (1981b). The unhappy marriage of Marxism and feminism: Towards a more progressive union. In L. Sargent (Ed.), Women and revolution. South End Press.

Hartmann, H., & Treiman, D. (1981). Women, work and wages: Equal pay for jobs of equal value. National Academy of Science Press.

Helleiner, G. K. (1975). Smallholder decision making: Tropical African evidence. In L. Reynolds (Ed.), Agriculture in development theory. Yale University Press.

Henn, J. (1982). Towards a materialist analysis of sexism (Unpublished manuscript). Department of Economics, Northeastern University.

Herskovits, M. (1940). The economic life of primitive peoples. Knopf.

Himmelweit, B., & Mohun, S. (1977). Domestic labour and capital. Cambridge Journal of Economics, 1(1).

Hirschleifer, J. (1977). Shakespeare versus Becker on altruism: The importance of having the last word. Journal of Economic Literature, 11(2), 500–502.

Ho, T. (1979). Time costs of childrearing in the Philippines. Population and Development Review, 5(4), 643–662.

Hohm, C. (1975). Social security and fertility: An international perspective. Demography, 12, 629–644.

Horowitz, G. (1980). Inter-family distribution of food and other resources (Draft report to the Nutrition Economics Group under Contract 5331912-9-60). Office of Nutrition, Development Support Bureau, Agency for International Development.

Hunt, D. (1978). Chayanov's model of peasant household resource allocation and its relevance to Mbere Division, Eastern Kenya. Journal of Development Studies, 15(1), 59–86.

Huston, P. (1977). Power and pregnancy. New Internationalist, 52, 10–12.

International Labour Organization (ILO). (1976). Employment, growth, and basic needs: A one-world problem. Report of the Director-General of the ILO prepared for the World Employment Conference.

James, J. (1983). The new household economics, general x-efficiency theory and developing countries. Journal of Development Studies, 19(4), 485–503.

Jelin, E. (1980). Women and the urban labor market (Working Paper No. 77). World Employment Programme Research, Population and Labour Policies Programme, International Labour Office.

King, E., & Evenson, R. E. (1983). Time allocation and home production in Philippine rural households. In M. Buvinic, M. A. Lycette, & W. P. McGreevey (Eds.), Women and poverty in the Third World. Johns Hopkins Press.

Klamer, A. (1984). Conversations with economists: Neoclassical economists and opponents speak out on the current controversy in macroeconomics. Allenheld.

Knight, F. (1941). Anthropology and economics. Journal of Political Economy, 49, 247–268.

Kossoudji, S., & Mueller, E. (1983). The economic and demographic status of female-headed households in rural Botswana. Economic Development and Cultural Change, 31(4), 831–859.

Kuhn, A., & Wolpe, A. (1978). Feminism and materialism: Women and modes of production. Routledge and Kegan Paul.

Leibenstein, H. (1981). Economic decision theory and human fertility behaviour: A speculative essay. Population and Development Review, 7(3), 381–400.

Lenin, V. I. (1956). The development of capitalism in Russia: The process of the formation of a home market for large-scale industry. Foreign Languages Publishing House.

Lipton, M. (1968). Theory of the optimizing peasant. Journal of Development Studies, 4, 327–351.

Lipton, M. (1982). Migration from rural areas of poor countries: The impact on rural productivity and income distribution. In P. Sabot (Ed.), Migration and the labor market in developing countries (pp. 191–228). Westview Press.

McCabe, J. L., & Rosenzweig, M. R. (1976). Female labor force participation, occupational choice, and fertility in developing countries. Journal of Development Economics, 3, 141–160.

McCrate, E. (1985). The growth of non-marriage in the United States (Unpublished doctoral dissertation). Department of Economics, University of Massachusetts.

McElroy, M., & Horney, M. J. (1981). Nash bargained household decisions: Toward a generalization of the theory of demand. International Economic Review, 22(2), 333–349.

McSweeney, G. (1979). Collection and analysis of data on rural women's time use. Studies in Family Planning, 10(11/12), 379–382.

Maher, V. (1974). Women and property in Morocco: Their changing relation to the process of social stratification in the Middle East. Cambridge University Press.

Mallon, F. (1983). Gender and class in the transition to capitalism: Household and mode of production in Central Peru, 1860–1950. Paper presented at Social Science Research Council Workshop on Social Inequality and Gender Hierarchy, Mexico City.

Manser, M., & Brown, M. (1980). Marriage and household decision making: A bargaining analysis. International Economic Review, 21(1), 31–44.

Marglin, S. (1966). Comment on testing alternative theories of the development of a dual economy, by Dale Jorgenson. In I. Adelman & E. Thorbecke (Eds.), The theory and design of economic development. Johns Hopkins Press.

Marx, K. (1976). Capital: A critique of political economy. Vintage Books.

Mbilinyi, M. (1972). The status of women in Tanzania. Canadian Journal of African Studies, 6, 371–377.

Meillasoux, C. (1981). Maidens, meal, and money: Capitalism and the domestic community. Cambridge University Press.

Mencher, J. P. (1982). Women's work and poverty: Women's contribution to household maintenance in two regions of South India. Paper presented at the Women and Income Control Conference, Columbia University.

Mernissi, F. (1975a). Beyond the veil: Male-female dynamics in a modern Muslim society. Wiley.

Mernissi, F. (1975b). Obstacles to family planning practice in urban Morocco. Studies in Family Planning, 6(12), 418–425.

Merrick, T. W., & Schmink, M. (1983). Households headed by women and urban poverty in Brazil. In M. Buvinic, M. A. Lycette, & W. P. McGreevey (Eds.), Women and poverty in the Third World. Johns Hopkins Press.

Michael, R. T. (1973). Education in non-market production. Journal of Political Economy, 81(2, Part 1), 306–327.

Miller, B. (1981). The endangered sex: Neglect of female children in rural North India. Cornell University Press.

Minces, J. (1980). The house of obedience: Women in Arab society. Zed Press.

Molyneux, M. (1979). Beyond the domestic labor debate. New Left Review, 116.

Monsted, M., & Kongstad, P. (1980). Family labour and trade in Western Kenya. Scandinavian Institute of African Studies, Center for Development Research.

Morgan, R. (1984). Sisterhood is global. Anchor Press.

Mosk, C. (1983). Patriarchy and fertility: Japan and Sweden, 1880–1960. Academic Press.

Nag, M., White, B., & Peet, R. C. (1978). An anthropological approach to the study of the economic value of children in Java and Nepal. Current Anthropology, 19(2), 293–306.

Nash, J., & Fernandez-Kelly, M. P. (1983). Women, men and the international division of labor. State University of New York.

Nerlove, M. (1974). Household and economy: Toward a new theory of population and economic growth. Journal of Political Economy, 82(2, Part II), S200–S218.

Nolan, P., & White, R. B. (1983). Demographic differentials in the world system: A research note. Social Forces, 62(1), 1–8.

North, D. (1981). Structure and change in economic history. Norton.

Nugent, J., & Gillaspy, R. T. (1983). Old age pensions and fertility in rural areas of less developed countries: Some evidence from Mexico. Economic Development and Cultural Change, 31(4), 809–830.

Obbo, C. (1980). African women: Their struggle for economic independence. Zed Press.

O’Laughlin, B. (1977). Review of Claude Meillasoux, Femmes, greniers et capitaux. Critique of Anthropology, 8(2), 10–22.

Ortiz, S. (1980). Forecasts, decisions and the farmer's response to uncertain environments. In P. Barlett (Ed.), Agricultural decision-making: Anthropological contributions to rural development. Academic Press.

Palmer, I. (1977). Rural women and the basic needs approach. International Labor Review, 115(1), 97–104.

Palmer, I. (1979). The Nemow case (Case studies of the impact of large-scale development projects on women, Study I). International Programs, The Population Council.

Parsons, D. (1983). The economics of intergenerational control (Working Paper No. 83). Department of Economics, Ohio State University.

Parsons, D. (1984). On the economics of intergenerational control. Population and Development Review, 10(1), 41–54.

Patnaik, U. (1976). Class differentiation within the peasantry: An approach to the analysis of Indian agriculture. Economic and Political Weekly, 11(39), 82–101.

Polanyi, K. (1944). The great transformation. Holt, Rinehart.

Pollak, R. A. (1985). A transaction cost approach to families and households. Journal of Economic Literature, 23(2), 581–608.

Pollak, R. A., & Wachter, M. L. (1975). The relevance of the household production function and its implications for the allocation of time. Journal of Political Economy, 83(2), 255–277.

Popkin, S. L. (1979). The rational peasant: The political economy of rural society in Vietnam. University of California Press.

Rapp, R. (1977). Review of Claude Meillasoux, Femmes, greniers et capitaux. Dialectical Anthropology, 2(4), 317–324.

Rao, J. M. (1986). Agriculture in recent development theory. Journal of Development Economics, 22(1), 41–86.

Recchini de Lattes, Z., & Wainerman, C. H. (1982). Female workers undercounted: The case of Latin American and Caribbean censuses (Working Paper No. 12). Population Council.

Resnick, S., & Wolff, R. (1982). Classes in Marxian theory. Review of Radical Political Economics, 13(4).

Rey, P. (1973). Les alliances des classes. Maspero.

Roemer, J. (1982). The general theory of exploitation. Harvard University Press.

Rogers, B. (1979). The domestication of women: Discrimination in developing societies. St. Martin's Press.

Roldan, M. (1983). Intrahousehold patterns of money allocation and women's subordination. Paper presented at the Women, Income and Policy Seminar, Population Council.

Rosenzweig, M. (1978). Rural wages, labor supply, and land reform: A theoretical and empirical analysis. American Economic Review, 68(5), 847–861.

Rosenzweig, M. R. (1980). Neoclassical theory and the optimizing peasant: An econometric analysis of market family labor supply in a developing country. The Quarterly Journal of Economics, 94(1), 31–55.

Rosenzweig, M. R., & Evenson, R. (1977). Fertility, schooling, and the economic contribution of children in rural India: An econometric analysis. Econometrica, 45(5), 1065–1079.

Rosenzweig, M. R., & Schultz, T. P. (1982). Market opportunities, genetic endowments, and intrafamily resource distribution. American Economic Review, 72(4), 803–815.

Rosenzweig, M. R., & Schultz, T. P. (1983). Consumer demand and household production: The relationship between fertility and child mortality. American Economic Review, 73(2), 38–42.

Rubery, J. (1978). Structured labour markets, worker organization, and low pay. Cambridge Journal of Economics, 2(1), 17–36.

Saadawi, N. El. (1980). The hidden face of Eve: Women in the Arab world. Zed Press.

Safilios-Rothschild, C. (1982). Family structure and women's reproductive and productive roles. In R. Anker, M. Buvinic, & N. Youssef (Eds.), Women's roles and population trends in the Third World. Croom Helm.

Sahlins, M. (1972). Stone age economics. Aldine-Atherton.

Salaff, J. W. (1981). Working daughters of Hong Kong: Female piety or power in the family. Cambridge University Press.

Samuelson, P. (1956). Social indifference curves. Quarterly Journal of Economics, 70(1), 1–22.

Schmink, M. (1984). Household economic strategies: A review and research agenda. Latin American Research Review, 19(3), 87–101.

Schneider, H. K. (1974). Economic man: The anthropology of economics. The Free Press.

 

Schultz, T. P. (1980). An economic interpretation of the decline in fertility in a rapidly developing country. In R. A. Easterlin (Ed.), Population and economic change in developing countries. University of Chicago Press.

Schultz, T. P. (1981). Economics of population. Addison-Wesley.

Schultz, T. W. (1964). Transforming traditional agriculture. Yale University Press.

Schuster, I. (1981). Review article: Recent research on women in economic development. Journal of Development Studies, 18(1), 511–535.

Scott, J. C. (1976). The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia. Yale University Press.

Seccombe, W. (1974). The housewife and her labour under capitalism. New Left Review, 83, 3–24.

Sen, A. (1966). Peasants and dualism with or without surplus labor. Journal of Political Economy, 74(5), 425–450.

Sen, A. (1983). Economics and the family. Asian Development Review, 1(1), 14–26.

Sen, G., & Sen, C. (1984). Women's domestic work and economic activity: Results from the national sample survey. Paper presented at the Workshop on the Family and Women's Subordination, Universidad de los Andes.

Shields, M. P., & Tsui, S. W. (1983). The probability of another child in Costa Rica. Economic Development and Cultural Change, 31(4), 787–807.

Shubik, M. (1970). A curmudgeon's guide to microeconomics. Journal of Economic Literature, 8(2), 405–434.

Simon, H. (1978). Rationality as process and as product of thought. American Economic Review, 68(2), 1–16.

Smith, S. K. (1981). Determinants of female labor force participation and family size in Mexico City. Economic Development and Cultural Change, 30(1), 129–152.

Squire, L. (1981). Employment policy in developing countries: A survey of issues and evidence. Oxford University Press.

Stacey, J. (1983). Patriarchy and socialist revolution in China. University of California Press.

Standing, G. (1981). Labor force participation and development. International Labour Office.

Staudt, K. (1978). Agricultural productivity gaps: A case study of male preference in government policy implementation. Development and Change, 9(3), 439–458.

Staudt, K. (1980). The landless majority. People, 7, 8.

Stichter, S. (1983). Women, work and family in Nairobi. Paper presented at the Walter Rodney Seminar, Boston University, African Studies Center.

Tadesse, Z. (1982). The impact of land reform on women: The case of Ethiopia. In L. Beneria (Ed.), Women and development: The sexual division of labor in rural societies (pp. 203–222). Praeger.

Terray, E. (1972). Marxism and primitive societies: Two studies. Monthly Review Press.

The World Bank. (1983). World Development Report. World Bank.

Thomson, E. (1983). Individual and couple utility of children. Demography, 20(4), 507–518.

Tienda, M. (1979). Economic activity of children in Peru. Rural Sociology, 44(2), 370–391.

Todaro, M. P. (1969). A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries. American Economic Review, 59(1), 138–148.

Tripp, R. B. (1982). Time allocation in Northern Ghana: An example of the random visit method. Journal of Developing Areas, 16(3), 391–400.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211(4481), 453–458.

United Nations. (1984). Improving concepts and methods for statistics and indicators of the situation of women (Series F, No. 33). Department of International Economic and Social Affairs.

Weinrich, A. K. H. (1982). African marriage in Zimbabwe. Mambo Press.

Willis, R. (1973). A new approach to the economic theory of fertility behavior. Journal of Political Economy, 81(2, Part II), S14–S64.

Willis, R. (1982). The direction of intergenerational transfers and demographic transition: The Caldwell hypothesis reexamined. In Y. Ben-Porath (Ed.), Income distribution in the family (Supplement to Population and Development Review, 8), 207–234.

Wolf, M. (1972). Women and the family in rural Taiwan. Stanford University Press.

Wolfe, B., & Behrman, J. R. (1983). Is income overrated in determining adequate nutrition? Economic Development and Cultural Change, 31(3), 525–549.

Wolpe, H. (1975). The theory of internal colonialism: The South African case. In I. Oxaal, T. Barnett, & D. Booth (Eds.), Beyond the sociology of development. Routledge and Kegan Paul.

Wood, C. (1982). Equilibrium and historical-structural perspectives on migration. International Migration Review, 16(2), 298–319.

Young, I. (1981). Beyond the unhappy marriage: A critique of the dual systems theory. In L. Sargent (Ed.), Women and revolution. South End Press.

Youssef, N. (1982). Women's work and their status. In R. Anker, M. Buvinic, & N. H. Youssef (Eds.), Women's roles and population trends in the Third World. Croom Helm.

Zurayk, H. (1983). Women's economic participation (Population Council Regional Papers, West Asia and North Africa).

 

 

 

• برچسب ها
• اجتماعی
• فمینیسم
• اقتصادی