اجماع جدید واشنگتن
برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.
اجماع جدید واشنگتن
کاتارینا پیستور
ترجمه سینا باستانی
اگر تصویری به قدر هزار کلمه ارزش داشته باشد تصویر پایه‌گذاران و مدیرعاملان شرکت‌های بزرگ تکنولوژی است که ردیف نخست مراسم تحلیف دونالد ترامپ را پر کرده‌اند. این تصویر حکم قسمی مانیفست را دارد. هم اکنون به وضوح هر چه تمام‌تر شاهد آنیم که زمام حکومت ایالات متحد به دست کسب‌وکارهای خصوصی افتاده است و تاریخ نشان می‌دهد که این روند عاقبت خوشی نخواهد داشت.
مقدمه‌ی مترجم
کاتارینا پیستور، استاد حقوق مدرسه‌ی حقوق کلمبیا، در این جستار به‌درستی ادعا می‌کند که حضور مدیرعاملان شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در ردیف نخست مراسم تحلیف دونالد ترامپ اتفاقی نیست و حکایت از اجماع واشنگتن تازه‌ای دارد. به همان سان که اجماع واشنگتن در دهه‌ی ۱۹۹۰ کانونی بود که در آن جریان‌های مختلف اقتصاد نولیبرال، از جمله مالی‌سازی، تحرک جغرافیایی فزاینده‌ی سرمایه، نفوذ بین‌المللی هر چه بیشتر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و وال‌استریت، به هم رسیدند، دولت ترامپ هم کانونی شده است برای به هم رسیدن جریان‌های برآمده از تکنوفئودالیسم. به‌موجب این اجماع تازه دولت در مقام کارچاق‌کن و تسهیل‌گر فعالیت شرکت‌های خصوصی جای خود را به دولت در مقام صاحب کسب‌وکار می‌دهد. دولت دیگر نهادی عمومی نیست که وظیفه‌ی بازتوزیع ثروت به نفع کاهش برابری را برعهده داشته باشد بلکه خود بنگاهی انتفاعی (یا به قول نویسنده دولت-شرکت) است که کاملاً از همان منطق بازار، یعنی انباشت سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش، پیروی می‌کند. سهامداران اصلی و مدیرعاملان این بنگاه نیز همان صاحبان بزرگ تکنولوژی‌اند و بدیهی است که سود به‌دست آمده نیز به جیب همین‌ها می‌رود نه به جیب مردم. در این منطقْ انسان نه شهروند بلکه مصرف‌کننده است یا کارگر.
متن اصلی
دهه‌هاست که در گوشمان خوانده‌اند کسب‌وکارهای دولتی به زیان اقتصادند. یکی از اصول «اجماع واشنگتن»، که در دهه‌ی ۱۹۸۰ سر برآورد این بود که «صنعت خصوصی از بنگاه‌های دولتی کارآمدتر اداره می‌شود»، زیرا تهدید ورشکستگی سبب می‌شود مدیران شرکت‌های خصوصی بر سود خالص تمرکز کنند. اجماع واشنگتن در بادی امر برای کشورهای امریکای لاتین صورت‌بندی شد و سپس در گذار پساکمونیسمی در اروپای مرکزی و شرقی به کار رفت. این اجماع از آن پس به پارادایم مسلط سیاست اقتصادی بدل شد.
اما وقتی صاحبان کسب‌وکار در رأس حکومت قرار بگیرند چه رخ می‌دهد؟ چه بر سر توانایی مردم در وضع مقرراتی که بر اساسشان حکمرانی می‌شوند می‌آورد؟ چنین پرسش‌هایی به‌ندرت مطرح می‌شوند، زیرا آوردن کارآفرینان باتجربه در دولت بی‌درنگ گرامی داشته می‌شود. فرض می‌شود که آنها می‌دانند چگونه امور را به‌کارآمدی اداره کنند و معمولاً درگیری‌شان در دولت به وقت اضطرار است. اما به خدمت گماردن کارآفرینان منفرد در حکومت یک چیز است، و اینکه به نظر می‌رسد دولت دونالد ترامپ قصد دارد کل حکومت را به دست صاحبان کسب‌وکار بسپرد، چیز دیگری است.
جای تعجب ندارد که غول مالی دیگری به نام اسکات بِسِنت به وزارت خزانه‌داری راه یابد، چراکه می‌توان فهرست بلند بالایی از اسلافش به‌دست داد که پیشینه‌ی مشابهی داشتند. به همین قیاس عقب‌نشینی ازاِعمال قوانین ضدتراست و مقررات زیست‌محیطی و مالی از زمان دولت‌های جمهوری‌خواه پیشین برایمان آشناست، رفتاری که اغلب نتایج بلندمدت ناگواری داشته است —از بحران مالی ۲۰۰۸ گرفته تا آتش‌سوزی‌ها، موج‌های گرما و توفان‌های یخیِ هر دم مکررتر و شدیدتر.
اما دولت دوم ترامپ پا را از این فراتر گذاشته است. اگر تصویری به قدر هزار کلمه ارزش داشته باشد تصویر پایه‌گذاران و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ تکنولوژی (از جمله آمازون، متا و ایکس) است که ردیف اول مراسم تحلیف دونالد ترامپ را پر کرده‌اند. این تصویر حکم قسمی مانیفست را دارد. آنها حتی نسبت به نامزدهای کابینه‌ی رئیس‌جمهور نیز اولویت داشتند. غول‌های نفتی و صنعت مالیه قدری کمتر دیده می‌شدند، اما سایه‌ی آنها نیز سنگینی می‌کرد.
این تصاویر پیامی مخابره کردند قوی‌تر از هر بیانیه‌ی شفاهی و آن اینکه دولت جدید ایالات متحد نه‌تنها «برای کسب‌وکار مساعد است» است، بلکه خودش کسب‌وکار است. ضرب‌المثلی که می‌گوید «مشغله‌ی اول امریکا کسب‌وکار است»، اکنون به حد نهایی تازه‌ای برکشیده شده است: حکومت امریکا خودش کسب‌وکار است. بخوانیدش اجماع جدید واشنگتن.
البته کسب‌وکار همواره در تاریخ امریکا نقش بزرگی داشته است. اولین سکونتگاه دائمی در امریکای شمالی را شرکت سرمایه‌گذاری مشترکی به نام ویرجینیا کمپانی تأسیس کرد و کمپانی هند غربی هلند کنترل بخش زیادی از تجارت برده‌ی این سو و آن سوی اقیانوس اطلس را در اختیار داشت و در هند غربی و امریکا برج و بارو و مستعمره بنا کرد. این شرکت‌ها نه فقط شراکت‌های عمومی-خصوصی بودند، بلکه به واقع حاکمانی مستقل بودند. همچنین کمپانی هند شرقی نزدیک یک قرن، حکمرانی استعماری بریتانیا بر شبه‌قاره‌ی هند را برقرار کرد و حتی بر سرزمین‌هایی که بر آنها غلبه کرده بود قدرت حاکمیتی مستقل خود را اعمال می‌کرد. (گرچه وارن هستینگز، که به فرمانداری کل هند بریتانیا منصوب شده بود، به دلیل این قدرت‌ربایی استیضاح شد، عاقبت تبرئه شد).
تاریخ حکایت از آن دارد که «دولت-شرکت» در بهترین حالت نعمت توأم با نقمت است. منطق کسب‌وکار مجال اندکی برای آزادی باقی می‌گذارد - مگر از آن انگشت‌شمارانی باشی که در رأس قرار دارند. کسب‌وکار تنها به دو نوع انسان اجازه‌ی عرض اندام می‌دهد: کارگران و مصرف‌کنندگان – اولی ورودی تولید و دومی خریدار کالا و خدمات. در هر دو حالت تنها هدف مردم به حداکثر رساندن ارزش برای سهامداران است.
بنا بر این هزینه‌های نیروی کار را باید پایین نگه داشت و تقاضا را باید هر طور شده بالا. در چنین شرایطی جایی برای وفاداری، اجتماع، یا حقوق فردی باقی نمی‌ماند. در ایالات متحد مدیران رده‌بالا هنگام خروج احتمالاً با دست پر (پول هنگفت) بروند، اما کارگران ای بسا به اشاره‌ای اخراج شوند. مصرف‌کنندگانْ انسان‌های خوش‌اقبالی به تصویر درمی‌آیند که با خرید محصولاتی که تمنایش را دارند زندگی‌شان را پرمایه می‌سازند —حتی اگر آن محصولات بیمارشان کند یا به کشتنشان دهد، مانند تنباکو یا الکل.
مدل افزایش سود از رهگذر اعتیاد به دست شرکت‌های بزرگ دیجیتال امروزی به کمال رسیده است. لایک‌های دوپامین‌افزا، مرور طوماری[1] بی‌پایان و الگوریتم‌هایی که پست‌ها را پربیننده[2] می‌کنند، همگی تضمین می‌کنند که ترک این پلتفرم‌ها درد و رنجی به بار آورد نظیر درد و رنج ترک مخدر. در این میان نه وارسی و توازنی در کار است نه سازوکار پاسخگویی و نه سپر دفاعی در برابر تعدی به زندگی شخصی افراد. کلیکی ساده به هنگام ثبت نامْ[3] کافی است تا میلیون‌ها تن به انقیاد خودکامگی خصوصی درمی‌آیند. و شک نکنید که ما جداً با خودکامگی سروکار داریم. هدف بازارها شاید چانه‌زنی میان طرف‌های آزاد باشد، اما هدف شرکت‌ها، همان‌طور که رونالد کوز به ما آموخته، کنترل مرکزی است.
جزایر خصوصی خودکامگی شرکتی همواره با خودحکمرانی دموکراتیک در تضاد بوده‌اند و سرنوشت دولت-شرکت‌های گذشته دلالت بر این دارد که این بار هم شاید عاقبت خوشی نداشته باشند. شورش‌ها و طغیان‌های به‌پا شده علیه کمپانی هند شرقی حاکمان بریتانیا را واداشت به کنترل مستقیم شبه قاره روی آورند و در نهایت این شرکت را منحل کنند. در جاهای دیگر شرکت‌های استعماری غالباً بی‌رحمانه حکومت می‌کردند و پشت مصونیت‌های قانونی‌ای پنهان شدند که پیش از آنکه بر اثر بدهی‌های سنگین یا سوءمدیریت فاحش از پا درآیند از مسئولیت مبرایش دارند. در امریکای شمالی، منشورهای شرکت‌های استعماری به قانون اساسی‌های اولیه‌ای بدل شدند که قوه‌ی مجریه را محدود کرده و به مردم قدرت رأی دادند.
بیرون نگه داشتن کسب‌وکار از حکومت دشوار و دشوارتر می‌شود و این فقط مختص امریکا نیست. دورنمای امحای کنترل بر قدرت خصوصی از طریق پیجویی قدرت عمومی برای رهبران کسب‌وکاری که زمان و پول کافی دارند بیش از حد وسوسه‌انگیز است. اکنون که شاهد آنیم که حکومت آشکارا به‌تصرف کسب‌وکارها درآمده است تنها بدیل‌های پیش روی ما این است که یا کسب‌وکار را دموکراتیک کنیم یا هرگونه تظاهر به دموکراسی را کنار بگذاریم.
پیوند با متن اصلی:
ارسال دیدگاه