سیاسی

اقتصادی

حقوق

سایه‌روشن «تورم» در گفتار چپ

• نویسندهپدرام امیریان
• 03/06/05 _ 12:39:36

برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.

جستاری در مساله‌مند کردن پدیده‌ی «تورم» از دریچه‌ی دانش «حقوق عمومی»

1. گمشده نابرابری در گفتار روشنفکری

اگر این فرض را صادق بدانیم که یکی از علل نابرابری اقتصادی ایران در چند دهه‌ی گذشته، استمرار نرخ‌های بالای تورم بوده‌است؛ پرسش حالا بر سر میزان حساسیت عمومی بر سر اصل مساله‌ی «تورم» است. در طول نزدیک به 2 سال از تولد خیزش ژینا، نه تنها حاکمیت، سیاست‌های اقتصادی پیشین خود را در قالب طرح‌ها و برنامه‌هایی چون «مولدسازی»، «برنامه توسعه هفتم» و «ساختار بودجه‌ریزی»، به منتهای منطقی خود رسانده‌است که حتی آمار و ارقام نیز نشان از تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی دارند. رشد پایه پولی، جهش چندباره‌ی نرخ ارز، افزایش تورم و تعمیق بحران مسکن در همین مدت، تنها بخشی از نشانه‌های این صحنه است. به صورت سرراست، فرض و مساله محوری این یادداشت آن است که در سال‌های اخیر، از یک سو سطح حساسیت روشنفکری به مساله‌ی نابرابری اقتصادی کاهش یافته و مساله تورم، کم‌تر به سطح یک مطالبه سیاسی رسیده و از سوی دیگر، نوعی نابسندگی در گفتارهای رایج چپ به خصوص رویکرد نقداقتصادسیاسی درباره پرداختن به تورم به چشم می‌خورد.

سال ۱۳۹۹ بود که محمد مالجو، اقتصاددان‌سیاسی، یادداشتی تحت عنوان «از برزخ فنی تا دوزخ سیاسی: تورم‌ستیزی در پهلوی دوم و جمهوری اسلامی»، در وب‌سایت «نقد اقتصادسیاسی» منتشر کرد.[1] او در آن‌جا کوشید تا مشابه همین دغدغه را صورت‌بندی کند. مالجو در بخش‌هایی از آن نوشتار، درباره مطالبه‌ی تورم‌ستیزی در زمانه‌ی حاضر می‌نویسد: «سخت اسباب شگفتی است که چنین مطالبه‌ای در شرایط کنونی، کماکان، عمدتاً در دایره‌ی مطالبات اقتصادی محبوس مانده و چندان زبانی سیاسی نیافته و در مبارزات جاری، چنان که باید و شاید به سطح مطالبه‌ای سیاسی عروج نکرده است.» مساله‌ی یادداشت حاضر اما درست از جایی آغاز می‌شود که تحلیل مالجو در آن نقطه، به پایان می‌رسد! معتقدم که آن‌چه مالجو بدان نپرداخته و یا آن را دست کم گرفته و از قضا این نوشتار مشخصا حول آن تنظیم شده‌است، در پهنه‌ی آن چیزی که قرار می‌گیرد که بدان «دانش حقوق عمومی» می‌گوییم. یک پیگیری سنجش‌گرایانه، در ربط میان حقوق‌عمومی و تورم. این، آن چیزی است که نقطه‌ی افتراق روشی-تحلیلی یادداشت حاضر با کوشش‌های پیشین محمد مالجو و رویکردهای نقداقتصادسیاسی محسوب می‌شود.

2. حقوق را چه به تورم!؟

روشن است که رویکرد نقداقتصادسیاسی، ابزاری انتقادی‌تر از رویکردهای رایج و مسلط حقوقی و اقتصادی برای مواجهه با وضعیت است. رویکردی که نه خنثی است و نه جاده‌صاف‌کن منطق سرمایه و حاکمیت. با این همه اما، چنین رویکردی، دشوار بتواند نوری بر تمامی ابعاد و پیچیدگی‌های وضعیت بتاباند. بگذارید این ادعا را از منظری روش‌شناسانه پی‌گیری کنیم. تا جایی که به ربط حقوق و قدرت سیاسی مربوط می‌شود، این وجه عمومی-سیاسی حقوق است که به طور بنیادین، به مطالعه قدرت سیاسی می‌پردازد. «نقداقتصادسیاسی»، اگرچه مناسبات قدرت را در تحولات اقتصادی، ردگیری می‌کند و اگرچه منطق حاکمیت را در برآیندهای اقتصادی لحاظ می‌کند، این همه را اما از منظری «غیرحقوقی» انجام می‌دهد. نقداقتصادسیاسی، اهمیت دولت و قانون و حاکمیت را درک می‌کند، مناسبات قدرت سیاسی را به شمار می‌آورد، اما درنهایت، به دلیل فقدان رویکرد حقوقی، چیز زیادی از منطق قاعده حقوقی، چیستی قانون، خشونت نهفته در قاعده و ... به دست نمی‌دهد. به دیگر سخن، این شناخت منطق زور (خشونت) نهفته در قاعده‌ی حقوقی است که درنهایت، اتصال میان قدرت سیاسی با اقتصاد را به معنای دقیق کلمه، مفصل‌بندی می‌کند.

برای استدلال حول این ادعا، چند گزاره‌ی مفروض را پیش می‌کشم. اگر حقوق عمومی در اجتماعی‌ترین خوانش از آن، روی به سوی مساله‌ی امر عمومی و اجتماعی داشته باشد؛ پرداختن به تورم، یکی از کارکردهای اصلی حقوق عمومی است. روابط و مناسبات قدرت، مشخصا به قدرت سیاسی ارجاع می‌دهد. قدرت سیاسی نوع ویژه‌ای از قدرت است که دایر مدار پدیده‌ی حاکمیت است. مجرای اعمال و به کار انداختن قدرت سیاسی، قاعده‌ی حقوقی است. از طرفی، انحصار برساختن قاعده‌ی حقوقی، در دستان حاکمیت است. قاعده‌ی حقوقی اما عریان‌ترین تظاهر و هسته‌ی سخت مورد مطالعه حقوق عمومی است. حقوق عمومی، در خوانشی اجتماعی از آن، رو به سوی امر عمومی دارد. مساله‌ای که قرابتی ویژه با مناسبات و نیروهای اجتماعی پیدا می‌کند. منطق بیشینه‌سازی ثروت در قالب سیاست‌های بازار در دهه‌های گذشته اما، مشخصا نیروهای اجتماعی را نشانه‌رفته‌است. پدیده تورم، به این معنا، یکی از تظاهرات این نشانه‌رفتن برابری اجتماعی در سطح انضمامی است.

3. مشکل کجاست؟

اما برای نشان دادن نابسندگی رویکرد نقداقتصادسیاسی به مساله تورم، به راهکارهای مالجو در مقاله مورد اشاره درباره پیش‌شرط موفقیت سیاست‌های تورم‌ستیزانه بازگردیم. از بطن این ارجاعات است که در تلاشم تا نشان دهم که فقدان منظر حقوقی در تحلیل وضعیت، تا چه پایه به نابسندگی پرداختن به مساله تورم، مربوط می‌شود. مالجو، علت نرخ‌های بالای تورم در ایران را در انبساط تقاضای کل و انقباض عرضه‌ی کل تحلیل می‌کند. مالجو به درستی بر شیوه توزیع کالا و خدمات و منابع و ربط آن به دگرگونی نسبت میان عرضه‌ی کل با تقاضای کل دست گذاشته و آن را عامل ایجاد و استمرار نرخ‌های بالای تورم در دهه‌های اخیر ایران می‌داند و در جمع‌بندی آن یادداشت، به سه شرط «لازم هرچند ناکافی» برای موفقیت سیاست‌های تورم‌ستیزانه اشاره می‌کند. او می‌نویسد:

«شروط لازم هرچند ناکافی برای موفقیت سیاست‌های اقتصادی تورم‌ستیزانه امروز عبارت‌اند از:

۱. انحلال بخش‌های انتصابی نظام سیاسیِ مستقر از طریق تعقیب راهبرد جمهوری‌خواهی به هوای هم انقباضِ تقاضای نامولدشان و هم رفع مزاحمت‌های انحصاری‌شان در انبساط عرضه‌ی کل؛

۲. پدیدآوریِ خصلت نمایندگی بدنه‌ی به‌اصطلاح انتخابی نظام سیاسی از طریق پی‌جوییِ پروژه‌ی دموکراتیک‌سازی دولت به هوای هم انقباضِ تقاضای سربار دولتی و هم افزایش کارآیی فعالیت‌های دولت در بسط عرضه‌ی کل.

۳. تعبیه‌ی سازوکارهای مشارکت مردمی در همه‌ی ساحت‌های حیات جمعی‌شان از طریق پی‌گیری خط‌مشی انواع تشکل‌یابی‌های طبقاتی و غیرطبقاتی ترقی‌خواهانه به هوای ساختن نیروهایی از اعماق جامعه برای انحلال بخش‌های انتصابی حکومت و برقراری انضباط در بخش‌های به‌اصطلاح انتخابی نظام سیاسی و مهار یکه‌تازی‌های بخش خصوصی.»

به شروط مالجو که دقت کنیم، به روشنی پیداست که راه‌حل‌های ستیز با پدیده‌ای به اصطلاح اقتصادی، یک‌سره غیراقتصادی است! راهکارهای مالجو را اجمالا می‌توان در این سه مفهوم خلاصه کرد: جمهوری‌خواهی، نمایندگی، مشارکت مردمی. در یک کلام، مالجو، تورم را تابع مناسبات قدرت و تغییر در سطح حکمرانی قلمداد می‌کند. با این حال، او اگرچه به مرزهای حقوق عمومی نزدیک می‌شود اما پیش‌تر نمی‌رود. مالجو راه‌حل نهایی را اجمالا در نوعی دموکراتیک‌کردن قدرت سیاسی می‌داند. اما منظور از دموکراتیک کردن چیست؟ به مثال‌ها توجه کنیم. آیا ماجرا صرفا دوگانه‌ی بخش‌های انتخابی و غیر انتخابی است؟ گویی از نظر مالجو، قسمی رقابتی کردن انتخابات است که مساله را حل می‌کند. مساله اما پیچیده‌تر از آن است! آن چه که او نادیده یا دست کم گرفته است چیست؟ من نام آن را می‌گذارم: «منطق زور (خشونت) نهفته در انحصار وسیله‌ی قاعده حقوقی در دستان حاکمیت، برای تحقق اهداف حاکمانه». بگذارید ببینم در سطح قاعده‌گذاری در ایران چه اتفاقی روی می‌دهد تا استدلال‌مان را شفاف‌تر کنیم.

4. آدرس درست تورم: وضع اداره و قاعده در ایران!

کمی به اعداد و ارقام سرک بکشیم. در حالی که در دو دهه‌ی اخیر در ایران، سهم خدمات عمومی از تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۳ رسیده‌است[2] و «دولت» از حوزه‌هایی چون بهداشت و آموزش و مسکن و روابط کار، عقب‌نشینی معناداری داشته‌است، حاکمیت در ابعاد مختلفی، پیش‌روی قابل توجهی را تجربه کرده‌است. این فربگی و تورم حاکمیت در ایران را معمولا در افزایش بودجه‌های نظامی و نهادسازی‌های موازی و افزایش کنترل‌های کیفری و ستیزه‌جویی‌های قضایی جستجو کرده‌اند. اما مایلم تا بر نقطه‌ای معنادارتر دست بگذارم: «فربگی حاکمیت به مدد قاعده‌گذاری بیش‌تر». بر اساس آمار شورای‌عالی اداری کشور، تعداد مراجع تولید قاعده در ایران، در سال ۱۴۰۲ به ۲۹۰ مرجع رسیده‌است.[3] این ازدیاد سرسام‌آور مراجع تولید قاعده در حالی است که اگر به ما بگویند دولت در ایران، برنامه مقررات‌زدایی را پیش برده، ظاهرا مخالفتی نداریم. بله! ماجرا به همین میزان، تناقض‌آمیز است. درحالی که دولت در آموزش و بهداشت و مسکن و روابط کار، کم‌تر مقررات می‌گذارد و تولید قاعده می‌کند اما حاکمیت با ۲۹۰ مرجع وضع قاعده، با شدت بالاتری، درحال «بیش‌مقررات‌گذاری» است. این به معنایی ساده یعنی: «عقب‌نشینی دولت در عین فربگی حاکمیت». حاکمیت فربه‌تر می‌شود چون صلاحیت تولید قاعده و خشونت نهفته در آن را انحصارا در دست دارد. صلاحیت قاعده‌گذاری، امتیازی نیست که حاکمیت حتی با گرفتن ژست کوچک‌سازی دولت، به راحتی آن را از دست دهد. رازآمیزتر از آن این‌که، اساسا منطق بازار و سرمایه، درست محتاج چنین چیزی است! یعنی انحصار تولید قاعده در دستان حاکمیت برای پشتیبانی از منطق سرمایه. هیچ نیرویی به اندازه نیروی قانون و هیچ خشونتی به اندازه خشونت نهفته در وسیله‌ی قانون، نمی‌توانست رل اصلی صحنه این نمایش را بر عهده گیرد!

بحث من درباره‌ی نابسندگی رویکرد نظری مالجو بر پدیده تورم و لزوم حاکم کردن رویکرد فلسفه حقوق عمومی، درست در همین‌جاست. مالجو بر انتخابی کردن قدرت سیاسی دست می‌گذارد. مساله اما فقط شکل غیردموکراتیک تصویب قانون نیست. مساله در وسیله خشونت‌بار قانون است. در انحصار زور نهفته در آن، در دستان حاکمیت، مستقل از انتخابی یا انتصابی بودن نهادهای مولد قاعده و مستقل از دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن آن‌ها! چه بسا قریب به اتفاق آن ۲۹۰ مرجع تولید قاعده در ایران، به تعبیر مالجو، از بخش‌های به‌اصطلاح انتخابی حاکمیت است. دموکراتیک کردن دولت به مدد ساز و کارهای انتخابات آزاد یا خصلت نمایندگی بخشیدن به بخش‌های به‌اصطلاح انتخابی نظام سیاسی از مسیر مشارکت‌های اجتماعی بیش‌تر، آن‌طور که مالجو بر آن تاکید می‌گذارد، چاره‌ی نهایی تورم‌ستیزی نیست. این درست یک بحث ناب حقوق عمومی است. بحثی که نقداقتصادسیاسی بیش‌تر از این قادر به توضیح آن نیست. این فلسفه حقوق عمومی است که می‌تواند با تبارشناسی زور (خشونت) قانونی و در سطح و ارتفاع نوعی نظریه‌ی حاکمیت، توضیح‌دهنده‌ی این روندها باشد. این‌جا، درست نقطه‌ای است که باید قانون و مراجع تولید قاعده را با تمام ساز و برگ‌های اجرایی-اداری آن بازشناسی کرد.

5. راه حل چیست؟

در پاسخ به این تنش، من از یک ایده سه‌بخشی دفاع می‌کنم: ۱. فربگی اجتماع، ۲. میانجی‌مندی دولت و ۳. تورم‌زدایی از حاکمیت. این درست عکس مسیر مسلط است. جایی که دولت، با به اصطلاح مقررات‌زدایی، عقب‌نشینی می‌کند اما در عین حال حاکمیت فربه‌تر می‌شود و با بسط مناسبات سرمایه‌سالار، اجتماع نحیف‌تر. یعنی منطق مسلط در ایران در نهایت چنین چیزی است: ۱. نحیفی جامعه، ۲. کوچک‌سازی‌دولت و ۳. تورم حاکمیت. در چنین صحنه‌ای، راهکار چیست؟

گمان می‌کنم، رویکردهای بدیل و انتقادی اقتصادسیاسی در سال‌های اخیر، به قدر کافی از دو راه حل نخست، سخن به میان آورده‌اند. یعنی ضرورت فربگی اجتماعی و ضرورت میانجی‌مندی دولت. اما آن‌چه که در پرده‌ی غفلت و فراموشی به سر برده، گام سوم راه حل‌ها، یعنی «تبیین نظری و روش‌مند برای تورم‌زدایی از فربگی حاکمیت» بوده‌است. مساله بر اساس آن چه مالجو می‌گوید، با انتخابی‌تر شدن دستگاه دولت نیز حل نمی‌شود. برای حل ریشه‌ای ماجرا در ایران به‌نظر نیازمند یک انقلاب اداری [4]هستیم. این مساله به یک فهم دقیق از مناسبات حقوق اداری[5] وابسته است. ماجرا صرفا محدود به اعمال سلیقه‌ی گزینش‌های عقیدتی بدنه دستگاه اداری نیست، مساله بر سر «ابزاریت قاعده در دستان حاکمیت» است. خلق ۲۹۰ مرجع قاعده‌گذاری در ایران که تولید قاعده‌ی «مستقیما» مربوط به امور اقتصادی نیز در میان آن‌ها رشد روزافزونی داشته‌است، مستقل از آن است که این مراجع، انتخابی‌اند یا انتصابی. مستقل از این است که این مراجع، به لحاظ دموکراتیک، نظارت‌پذیرند یا خیر. انحصار تولید قاعده که با یا بی‌واسطه، بر سرنوشت اقتصادی کشور موثر هستند، علت ریشه‌ای آن روندهایی است که مالجو در تحلیل نهایی خود بارها بدان‌ها اشاره کرده‌است: «بسط تقاضای نامولد، ایجاد مزاحمت‌های انحصاری موجد انقباض عرضه‌ی کل، انبساط تقاضای سربار دولتی و افزایش ناکارآیی فعالیت‌های دولت در قبض عرضه‌ی کل و ایجاد بی‌انضباطی در بخش‌های به‌اصطلاح انتخابی نظام سیاسی و عدم مهار یکه‌تازی‌های بخش خصوصی.» این نفس زور قاعده است که تعادل عرضه و تقاضای کل را از مجرای قسمی بی‌انضباطی اداری، برهم زده و موجد تورم می‌شود.

امروزه در قریب به اتفاق کشورهای توسعه‌یافته، نرخ تورم در میانگینی حدود 3درصدی، تثبیت شده‌است.[6] آن‌چه که تثبیت نرخ‌های پایین تورم در این نظام‌های اقتصادی را محقق کرده، نه صرفا به اصطلاح دموکراتیک بودن مناسبات سیاسی که قسمی تنسیق تقنینی و اداری در ساختار نظم حقوقی آن‌ها بوده‌است. اگرچه متن حاضر، فاصله انتقادی خود را با اشکال گونه‌گون نابرابری و طرد و حذف اقتصادی در (به‌اصطلاح) غرب، حفظ می‌کند اما هم‌هنگام قادر نیست چشم به روی این واقعیات عددی ببند. دست گذاشتن بر مساله‌ی «اداره» و «قاعده»، به معنی کم‌شمردن اهمیت انتخابات آزاد و گردش قدرت سیاسی نیست. نیز این تاکیدها به منظور چشم‌پوشی از اهمیت و ضرورت تحول سیاسی و دموکراتیک‌شدن قدرت سیاسی نیست. ماجرا بر سر معنای دموکراتیک کردن قدرت/نظم سیاسی است! آن‌چه از دموکراسی به شکل تقلیل‌یافته‌ای به دوگانه بخش‌های انتخابی/انتصابی و خصلت نمایندگی آن‌ها روایت می‌شود، نهایتا مفهوم دموکراسی را به صرف انتخابات آزاد فرو می‌کاهد. در «غرب» اما ماجرا بر سر صلاحیت انحصاری و تحدید مراجع تولید قاعده و یک نظم موجه در سطح Administrative است. تنسیق اداره و قاعده است که یک نظم به‌سامان پولی و مالی را موجب شده و از آن‌جا تعادل عرضه و تقاضای کل را برقرار کرده و با میدان‌بخشی به عرضه‌ی مولد، تقاضای کل رو کنترل کرده و دست کم شاخص عددی تورم را برای دهه‌های متمادی، در میانگین حدود 3درصدی تثبیت می‌کند.

چیستی و چگونگی آن چیزی که این متن در مقام راه حل، بدان «انقلاب اداری» و نظم‌بخشی تقنینی می‌گوید، محتاج تبیین نظری و عملی مفصلی است که اجمالا از حوصله یادداشت حاضر، خارج است. تاکید و اشاره در این‌جا صرفا بر سر نوعی چرخش روش‌شناسی در مساله‌مند کردن پدیده تورم به مثابه عاملی ساختاری برای تشدید نابرابری است. ادعای این متن، پیش انداختن این ایده روش‌شناختی است که تسلط سایه سنگین رویکرد نقداقتصادسیاسی بر سپهر روشنفکری چپ برای پرداختن به مساله نابرابری، در فقدان نظرگاه «حقوقی»، نابسنده به نظر خواهد رسید. با مجهز شدن به این لنز حقوقی اما، تازه می‌توان به انبوهی ظرایف موضوع، دسترسی پیدا کرد. می‌توانیم با این ادعا همراه باشیم که: «مساله ایران امروز، دموکراسی است.» به روی دیگر این گزاره نیز نگاه کنیم: «مساله ایران امروز، توسعه اقتصادی است.» هردو گزاره، پربسامدترین و در عین حال، فریبنده‌ترین گزاره‌های رایج برای صورت‌بندی بحران‌های وضعیت است. ادعای متن حاضر اما آن است که با ترکیب فهم تقلیل‌یافته از «دموکراسی» در همراهی با پی‌جویی دستورالعمل «توسعه اقتصادی»، آن هم در بستر «سنت اداری» موجود در ایران، حتی با تغییرات کلان سیاسی در آینده نیز معضل تورم، مرتفع نمی‌شود! مساله در ایران، «دمکراسی» و «توسعه»، هم «هست» و هم «نیست». مساله «نیست»، چون بسیار محتمل است که بدون یک انقلاب در سنت اداری، منطق پیشین، بازتولید شود و دموکراسی و توسعه، به اسم رمزهایی برای بازتولید سلطه، این بار در اشکال ادغام در اقتصاد جهانی و حل شدن در بازارهای مالی ختم شود اما مساله، درست همین‌ها «هست»، چون اگر دموکراسی را میدان بخشیدن به قدرت برسازنده مردمی و تورم‌زدایی از حاکمیت در عین نظم بخشیدن به ساختار اداری قاعده‌گذاری و تنسیق و منظم کردن نظام قانونی بدانیم، با یک سنت‌سازی اداری، هم شکل و وسیله قدرت سیاسی را دموکراتیک کردیم و هم هدف توسعه اقتصادی را به وسیله‌ی کنترل تورم، به‌هنجار و به سامان کرده‌ایم.

6. هیولای تورم و حیات برهنه

مدعای اصلی این نوشتار، تمرکز بر این موضوع بود که پدیده‌ی تورم، محصول خشونت قانون است. ماحصل انحصار بیش از حد صلاحیت قاعده‌گذاری در دستان حاکمیت. قاعده‌هایی که زور نهفته در آن‌ها، نظم اداری-حکمرانی را آشفته کرده و با وقوع بحران و نابه‌سامانی اداری، تعادل مناسبات عرضه و تقاضای کل برهم خورده و اثر اقتصادی آن، موجب پدیدآمدن نرخ‌های بالای تورم می‌شود. تلاش این نوشتار این بود تا نشان دهد، اگرچه از منظر رویکرد نقداقتصاد سیاسی، علت عمده‌ی برهم خوردن تعادل میان سطح عرضه و تقاضای کل، غیردموکراتیک بودن قدرت سیاسی است، اما بیش و پیش از تاکید بر ضرورت گردش قدرت سیاسی و برقراری نظام انتخابات آزاد، ماجرا به گونه‌ای بنیادین‌تر، ریشه در پیشی گرفتن «هنجار» بر «واقعیت» دارد. سایه‌ی سنگین نوعی تسلط خشونت «قانون» بر «زندگی» است که ارابه‌های قواعد خشک حقوقی بر تن نحیف اجتماع، چهارنعل تاخته و نرخ‌های بالای تورم را به فقر کمرشکن برای طبقات فرودست بدل ساخته‌است. «وسیله»ی مقدس قانون برای «اهدافی» اسطوره‌ای چون «توسعه‌ی اقتصادی»، محصولی جز پایمال کردن هستی اجتماعی آنانی را ندارد که حاکمیت به گونه‌ای نظام‌مند، پیشاپیش حیات‌شان را از زندگی سیاسی، تهی و برهنه ساخته‌است. مساله، اینجا و اکنون، درست پیش چشم ماست. فارغ از دعوا و جدل بر سر کوبایی بودن اقتصاد ایران یا تاکید بر اجرای نعل به نعل سیاست‌های اجماع واشنگتن، این‌جا با ساختاری اقتصادی مواجه‌ایم که با ۲۹۰ مرجع قاعده‌گذاری، با پیش‌برد خصوصی‌سازی به نفع تقویت سرمایه‌داری دولتی-رفاقتی که هم‌هنگام که از یک سو دولت و دستگاه اجرایی‌اش، از ارایه خدمات در آموزش و مسکن و بهداشت شانه خالی کرده و به نولبیرال‌ترین گفتارهای اقتصادی دامن می‌زند، از سوی دیگر اما، ستاد تنظیم بازارش برای اقلام گوناگون، قیمت دستوری تعیین می‌کند. رمزگشایی از این معمای ساختاری سرگیجه‌آور اما زمانی مهم است که پیش از هر چیز، واقعیت نیم قرن تورم 2 رقمی[7] ویران‌گر را به عنوان یک «مساله»ی فرااقتصادی، به رسمیت شناخته و به تعبیر مالجو، آن را ابتدا به سطح یک مطالبه‌ی جمعی و سیاسی، عروج دهیم. این «زبان سیاسی-حقوقی بخشیدن به تورم» البته شاید به گمانم، یکی از سرنوشت‌سازترین رخدادهای اجتماعی در آینده ایران باشد!

• برچسب ها
• سیاسی
• اقتصادی
• حقوق