قانون اساسی، قانونی متروک
برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.
در طول چهل سال گذشته از انقلاب 57، در بازه‌های زمانی مختلف، اختیارات و وظایف نهادهای تعریف‌شده در قانون اساسی از آن‌ها گرفته شده و یا با تشکیل نهادهای موازی عملا تصمیم‌گیری از ارکانی که مورد تأیید مردم بود خارج شده و در اختیار نهادهای فراقانونی قرار گرفته است.
پس از اعتراضات مردمی دی‌ماه سال 96 که نشان از وجود بحران‌های عمیق اقتصادی و فشار بر فرودستان داشت، با دستور رهبری و به ریاست رئیس‌جمهور، شورایی برای مقابله و خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی آمریکا با حضور سران سه قوه و نمایندگانی از هر سه قوه‌ی قضائیه، مقننه و مجریه تشکیل شد. این شورا در آبان ماه سال 98 با اعلام افزایش قیمت بنزین و دو نرخی شدن آن تردیدهای جدی در جایگاه رأی مردم و قوه‌ی مقننه در جمهوری اسلامی ایجاد کرد. تصمیم افزایش قیمت بنزین که با اعتراضات مردمی گسترده در سطح کشور همراه بود نشان از مخالفت مردم با اساس این تصمیم و نحوه‌ی اعلام آن داشت.
با پیشنهاد و تأیید رهبری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا در اردیبهشت ماه سال 97 برای حل بحران‌های اقتصادی تشکیل شد. در قانون اساسی در اصل یک‌صد‌و‌دهم وظایف و اختیارت رهبری احصا شده است و مشخصا خارج از این موارد رهبری اختیاری نخواهد داشت. دستور تشکیل این شورا مبتنی بر هیچ‌یک از اختیارات قانونی رهبری نبوده و بنا بر هیچ‌یک از بندهای اصل یک‌صد‌و‌دهم قانون اساسی قابل توجیه نیست. ممکن است این شبهه ایجاد شود که بنا بر بند هشتم اصل یک‌صد‌و‌دهم حل معضلاتی که از طرق عادی قابل حل نیست، بر عهده‌ی رهبری خواهد بود. اما حل همین معضلات نیز باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد نه تشکیل شورایی غیرقانونی و موازی با نهادهای دیگر. دستور تشکیل این شورا از همان حکم‌های حکومتی‌ای است که جمهوریت را طی این سال‌ها در کشور تضعیف کرده و تا مرز نابودی پیش برده است.
این شورا و تصمیماتش نه تنها جمهوریت را نشانه رفته است، بلکه اختیار انحصاری قوه‌ی مقننه را نیز از آن گرفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها نهاد قانون‌گذار مجلس شورای اسلامی است و تنها طرح‌ها و لوایحی که با طی مراحل قانونی به تصویب این مجلس برسند به قانون تبدیل‌شده و لازم‌الاجرا خواهند بود. مجلس در مواردی امکان تفویض حق قانون‌گذاری به کمیسیون‌های داخلی خود و یا به‌صورت موردی به دولت را دارد. هرساله قیمت حامل‌های انرژی در لایحه‌ی بودجه توسط دولت پیش‌بینی و با تصویب مجلس قانونی می‌شود. تغییر قیمت‌های حامل انرژی همان تغییر ارقام بودجه سالیانه است که قانونا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که در تغییرات اخیر در نرخ بنزین مجلس هیچ جلسه‌ای تشکیل نداده و این تغییرات به تصویب نمایندگان نرسید.
درحالی‌که بنا بر اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی بودجه‌ی سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. حضور رئیس قوه‌ی مقننه نیز نمی‌تواند نشانه‌ای از رضایت سایر نمایندگان نسبت به مصوبات این شورا باشد، زیرا نمایندگی امری قائم به شخص بوده و در هیچ حالتی امکان انتقال این اختیار به فردی دیگر حتی رئیس مجلس وجود ندارد.
پس از اعلام عمومی افزایش قیمت نیز برخی نمایندگان تلاش‌هایی برای تشکیل جلسه در مجلس و برگرداندن قیمت به وضع سابق کردند که نهایتا با اعلام موافقت رهبری این نمایندگان نیز طرح خود را پس گرفتند. این روند گویای جایگاه مجلس و مردم در تصمیمات جمهوری اسلامی و نقض مکرر قانون اساسی در کشور است که اگر این روند تبدیل به رویه در کشور گردد عملا تصویب بودجه سالیانه، سیاست‌گذاری پولی و مالی و وجود نهادهای قانونی در امور اقتصادی بی‌معنا می‌شود.
علاوه بر تشکیل غیرقانونی این نهاد و تعارضات وظایف و اختیارات آن با سایر نهادها، سازوکارهای داخلی آن نیز هرگز شفاف نبوده است. اتاق فرماندهی ایران که نام دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست تا امروز هیچ صورت‌جلسه و مصوبه‌ای را به‌صورت عمومی منتشر نکرده است و حتی آیین‌نامه‌ی داخلی آن در اختیار عموم قرار نگرفته است. تنها از رویه‌ی موجود می‌توان استنباط کرد که پس از تصمیم این شورا، مصوبات با تأیید و ابلاغ رهبری لازم‌الاجرا می‌شوند. سازوکاری که نتیجتا منجر به سلب امکان سیاست‌گذاری نهادهای منتخب مردم می‌گردد و تبدیل‌شدن آن‌ها به نهادهایی که صرفا اجراکننده‌ی مصوبات هستند را به همراه دارد. همچنین نوع تشکیل این شورا و انتخاب اعضای آن نشان می‌دهد مسئولیت همه‌ی تصمیمات این شورا متوجه رهبری خواهد بود زیرا این شورا مشروعیت خود را از رهبری می‌گیرد.
ترکیب شورا ترکیبی از نهادهای قانون‌گذار و اجرایی و نظارتی است. حضور نمایندگان قوه‌ی قضائیه (رئیس قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور) به معنای دخالت این افراد در امور اجرایی است و عملا تفکیک قوا که مستفاد از اصل پنجاه‌و‌هفتم قانون اساسی است، را زیر سؤال می‌برد. نتیجه‌ی عملی از بین رفتن تفکیک قوا این است که اگر امروز فرد یا افرادی بخواهند از تشکیل و تصمیمات این شورا شکایت کنند باید شکایت را نزد قوه‌ای ببرند که سه مقام اصلی آن عضو این شورا هستند.
شکایت از تصمیمات این شورا نیازمند شناخت جایگاه این مصوبات در سلسله‌مراتب قانونی است جایگاهی که تا روشن شدن سازوکارهای شورا مبهم خواهد ماند. اگر با ابزارهای حقوقی و تفاسیر دموکراتیک از قانون اساسی، جایگاه مصوبات این شورا را پایین‌تر از قانون عادی که در مجلس تصویب می‌شود بدانیم؛ آنگاه می‌توان ابطال این مصوبات را از دیوان عدالت اداری درخواست کرد. اما واقعیت این است که گروهی نیز با تفاسیر خاصی از قانون اساسی جایگاه مصوباتی که به تأیید رهبری می‌رسد را بالاتر از قانون اساسی و هم پای شرع می‌دانند و طبیعی است چنین تفسیری امکان هرگونه اعتراض را سلب می‌کند.
نهایتا می‌توان گفت تشکیل این شورا بنا به دلایل متعدد غیرقانونی است و مسئولیتی که بنا بر قانون اساسی با قوه‌ی مقننه بوده است از اختیارات مجلس خارج و به شورایی داده شده است که در هیچ قانونی تعریف نشده است و سازوکار داخلی آن نیز پس از گذشت بیش از یک سال مشخص نیست. اتفاقات اخیر نشان می‌دهد شورایی که برای حل معضلات اقتصادی تشکیل‌شده بود خود با تصمیم افزایش فشار بر فرودستان و اقشار کم‌درآمد اساسا حتی کارایی لازم را هم ندارد. وجود این شوراها می‌تواند نهایتا بخش‌های زیادی از قانون اساسی را زیر سؤال برده و اعتماد عمومی به اجرای قانون را از طرف حاکمیت از بین ببرد. نادیدهگرفتن اختیار انحصاری مجلس در امر قانون‌گذاری همان حذف مردم و نقض حق تعیین سرنوشت است که نتیجتا جایگاه مردم در ساختار سیاسی ایران را با توجه رویه‌های موجود با ابهامی جدی روبه‌رو کرده است. مجلس که نماد اراده و ظهور خواست مردم شناخته می‌شود با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و تأیید مصوبات آن توسط رهبری به حاشیه رانده‌شده است.
حکم‌های حکومتی در این سال‌ها توان حل بحران‌ها را نداشته‌اند و هر بار بحران جمهوریت را در کشور و ساختارهای سیاسی نمایان کردند. با توجه به ابهامات و رویه‌های موجود لزوم بازنگری در قانون اساسی بیش‌ازپیش احساس می‌گردد.
ارسال دیدگاه