• ایران
  • 22nd July 2024

جنبش سبز؛ مسألهٔ امروز ودموکراسی اجتماعی

برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.

جنبش سبز؛ مسألهٔ امروز ودموکراسی اجتماعی

 

در میان مطالب مختلفی که در یکی دو ماه گذشته به مناسبت دهمین سالگرد جنبش سبز منتشر شدند، علیرضا رجایی یادداشتی نوشته بود که اشارات مهمی در خود داشت. این یادداشت این فرصت را فراهم می‌کند که در مواجهه با جنبش سبز در شرایط بغرنج فعلی، از خاطره‌بازی و بازی با اعداد و دنبال کردن کش‌وقوس‌های دادگاه محمدرضا خاتمی و بحث تقلب در انتخابات که ازقضا با این نحوهٔ مواجهه هیچ مازاد سیاسی جدی‌ای ندارد، فراتر برویم. در آن یادداشت رجایی در کنار اشاره به بی‌فرجامی تلاش‌های رفورمیستی بدون حداقلی از سازوکار مقاومت در ایران، به ایده‌ای اشاره می‌کند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. درواقع بسیاری از تحلیل‌ها به نوع کنش‌گری جنبش سبز در تقابل با اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی ملال‌آور سال‌های گذشته پرداخته‌اند؛ این‌که شکل «سیاست مردمی» در جنبش سبز محدود به صندوق رأی نماند و در تقابل با ایدهٔ بازگشت مردم به خانه و مذاکرهٔ پشت‌پرده و چانه‌زنی، به صورت اعتراضات خارج از چارچوب‌های رسمی و احزاب مختلف، در قالب تظاهرات خیابانی و به صورت جنبشی بدون هدف دست‌یابی به قدرت بروز کرد. در عین حال اما اهمیت یادداشت رجایی در قسمت دیگری نهفته است؛ آن‌جا که در مواجهه با «بحران دموکراسی در ایران»، میرحسین موسوی را نمایندهٔ «دموکراسی اجتماعی» در جنبش سبز معرفی می‌کند و می‌گوید «چشم‌انداز نهایی جنبش، بر دموکراسی اقتصادی و خلعید از الیگارشی رانتی ایران و اعادهٔ حقوق محرومان و حاشیه‌نشینان در کنار خلعید از پیشواسالاری مزمن و ارتجاعی تاکید دارد.»

یادداشت حاضر در امتداد پروژهٔ نشریهٔ دانشجویی «انکار» با این مطلب مواجه می‌شود. این نشریه در شمارهٔ اول به سیاست مردمی در جنبش سبز پرداخته و در شمارهٔ دوم مفهوم دموکراسی را به بحث گذاشت و به نظر می‌رسد اینک پیوند میان این دو خودش در قالب یک مسئله قابل طرح باشد. بنابراین این یادداشت در پی آن است که بحث «بحران دموکراسی در ایران» که علیرضا رجایی به آن اشاره کرده است را در چارچوبی که ذکر شد به نوعی واسازی و بازطرح کند که در وضعیت پیچیدهٔ امروز که با انواع‌واقسام بحران‌ها و شکل حادی از نابرابری اجتماعی مواجه شده‌ایم، بتواند راهگشا باشد. به ویژه آن‌که امروز در غرب نیز جنبش‌های مختلفی مثل جلیقه‌زردهای فرانسه در اعتراض به نابرابری‌های اجتماعی ناشی از نئولیبرالیسم ظهور کرده‌اند و ضمناً به نوعی به «بحران دموکراسی در غرب» نیز اشاره دارند. اما آیا پیوندی میان این دو بحران وجود دارد؟

در وهلهٔ اول اگر دموکراسی را به عنوان شکلی از حکومت در نظر بگیریم، آنگاه بدیهی است که پیوندی میان این دو وجود ندارد. اما با گذر از محتوا به فرم می‌توان دموکراسی را شکلی از حکومت ندانست. درواقع اگر دموکراسی را به منزلهٔ یک رژیم سیاسی و شکلی از حکومت، و هر حکومت را نیز به عنوان شکلی از سلطه در نظر بگیریم، آن‌گاه با تناقض «سلطهٔ مردم بر مردم» مواجه می‌شویم. بنابراین می‌توان با تاسی از ژاک رانسیر دموکراسی را به منزلهٔ گسست از پیش‌فرض ضروری سلطه فهم کرد و آن را مترادف با سیاست و به عنوان شکلی از حقیقت، به تغییر معنا دادن به حکومت تعبیر کرد. بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم که ازقضا پیوندی وجود دارد و همین پیوند باعث می‌شود که پیش از هرچیز بتوان جنبش سبز را یک جنبش دموکراتیک در نظر گرفت. این امر را به ویژه می‌توان در گفتار میرحسین موسوی ملاحظه کرد. تاکید او بر نمادها و آرمان‌های انقلاب و لزوم بازپس‌گرفتن آن، پیشاپیش مازادی سیاسی به شکل خود سیاست مردمی داشت. بدیهی است که برای ادامهٔ یک چنین خوانشی از جنبش سبز، ابتدا باید بسیاری از کلیشه‌های برساخته شده توسط رسانه‌های جریان اصلی این‌طرف و آن‌طرف را دور بریزیم و پله‌پله جنبش سبز را در سیر تکاملی‌اش تا «دموکراسی اجتماعی» مورد نظر علیرضا رجایی بازخوانی کنیم. برای این امر باید به خود گفتار جنبش سبز ارجاع داد و این کاری است که در این یادداشت بر مبنای مطالبی که اخیراً در فضای مجازی با عنوان بازخوانی تحلیلی گفتمان جنبش سبز منتشر شده‌اند انجام خواهد گرفت.

جنبش سبز برخلاف القائات رسانه‌ها در این روزها، به هیچ‌وجه نزاع میان دو جریان اصلی برای دست‌یابی به قدرت نبود و در مورد این مسئله نیز هیچ شکاف و اختلافی بین مردم و رهبران -یا به تعبیر بهتر خودشان همراهان جنبش- وجود نداشت. درواقع مطابق بیانیه‌های خود میرحسین نیز از همان اول مسئله بر سر تحمیل شدن یک «سبک از زندگی سیاسی» و درواقع به محاق بردن اصل جمهوریت بود و نه صرفاً یک انتخابات که نتیجه‌اش موسوی یا دیگری باشد. بنابراین اگر یک تمایز تحلیلی میان جامعهٔ سیاسی و جامعهٔ مدنی قائل شویم، همین‌جا می‌توانیم ببینیم که جنبش سبز اساساً یک جنبش فراگیر دموکراتیک بود که برخلاف احزاب نه معطوف به کسب قدرت در وضع موجود بود و نه متکی بر یک هویت مشخص، بلکه دقیقاً نوعی از همبستگی حول اهداف جمعی و مشترک بود که تکثری از هویت‌های مختلف را در درون خود می‌پذیرفت.

در چارچوب همین احیای جمهوریت در قالب یک جنبش اجتماعی است که می‌توان محتوای جنبش سبز را فریاد «حقِ حق داشتن» دانست. این فریاد اساساً اصل صلاحیت حکمرانی و حکومت را به چالش می‌کشد و آن را واسازی می‌کند. در گفتار میرحسین نیز تکیه بر مفاهیمی نظیر مردم (که همان رهبران واقعی‌اند)، مستضعفین (با تفسیر خاص خودش از این مفهوم) و کرامت انسانی اشاره به کلیتی دارد که به درکی از انسان به عنوان شخص دارای حق منجر می‌شود. این نگاه کل‌گرا اما در پیوند و میانجی‌شدن با منافع و مطالبات جزئی تعین می‌یابد (هرچند که با آن یکی نمی‌شود) و همین امر است که محتوای دموکراتیک جنبش سبز را به ویژه در ویراست دوم منشور جنبش کاملاً متجلی می‌کند. در این مورد به صورت تیتروار و خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

حق انتخابات آزاد، رقابتی و غیرگزینشی به معنای موسع آن که فراتر از تأیید صلاحیت شدن اصلاح‌طلبان و عدم تقلب در انتخابات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن همگان را در نظر می‌گیرد.

حقوق بنیادین بشر و کرامت انسانی در چارچوب تحول‌خواهی که این حقوق فارغ از مذهب، ایدئولوژی، قومیت، جنسیت، موقعیت اجتماعی و طبقاتی حقوق ذاتی هر انسان در نظر گرفته می‌شود.

در پیوند با همین بحث، تاکید بر حقوق اقلیت‌ها به ویژه قومیت‌ها و مذاهب گوناگون که فراتر از نفی تبعیض‌های معمول، حق مشارکت فعال و نهادمند همهٔ قومیت‌ها را در فرآیند تصمیمات سیاسی کشور در نظر می‌گیرد و حتی اصل شوراها را به نوعی از پذیرش حکمرانی محلی ارتقا می‌دهد.

آزادی مطبوعات، رسانه‌ها و تشکل‌های مستقل و غیر دولتی و حمایت از جنبش‌های مستقل کارگری، معلمان،

زنان و غیره

مخالفت با حذف فیزیکی هر نوع اندیشه و دیدگاه

آزادی تمام زندانیان سیاسی

و...

در مقابل اما حامیان ایدهٔ پایان جنبش سبز معتقدند که این بحث‌ها تضادهای اصلی جامعه و نیازهای اساسی نظیر شغل و درآمد کافی، آموزش، بهداشت، محیط زیست و... را در بر نمی‌گیرد و بر این مبنا ادعا می‌کنند که جنبش سبز در این چارچوب گفتاری صوری است و محتوای اجتماعی مشخصی ندارد، اما ذکر دو نکته در این باره لازم است.

اولاً در فضای واقعی هیچ محتوای مشخصی نمی‌تواند دنبال شود مگر آن‌که رعایت حداقلی از حقوق کلی به حاکم تحمیل شده باشد. به این معنا مبارزهٔ دموکراتیک، مبارزه برای آزادی رسانه‌ها، حق تشکل‌یابی گروه‌ها و... پیش‌شرط هر نوع سازماندهی، مسئله‌سازی عمومی و مبارزه بر سر محتوایی اجتماعی است. این بحثی است که عملاً جنبش سبز در راستای آن به پیش رفت و از این منظر منافعی کلی، عام و همگانی را در نظر داشت.

ثانیاً در خود منشور جنبش سبز نیز سطوح مختلف سلطه، یعنی سلطهٔ سیاسی (استبداد، یکه‌سالاری و انحصارطلبی)، سلطهٔ فرهنگی (وابستگی و انقیاد فکری) و سلطهٔ اجتماعی (تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی) هدف قرار گرفته شده است. همین درک از دموکراسی در تقابل با انواع سلطه است که باعث می‌شود ادعای عدالت‌خواهی و دفاع از کرامت انسانی نزد میرحسین با بسیاری از دیگر ادعاها تفاوت پیدا کند. درواقع هیچ محتوا و سخنی را نمی‌توان به تنهایی ارزیابی کرد، بلکه مهم‌تر از آن جایگاهی است که از دل آن محتوا ارائه می‌شود. به خوبی می‌دانیم که بسیاری از سیاست‌مداران (مثلاً احمدی‌نژاد) با تکیه بر همین شعار عدالت به قدرت رسیدند ولی در عمل همان سیاست‌هایی را -به صورت بی‌حساب‌وکتاب‌تر، سبعانه‌تر و دهشتناک‌تر- دنبال کردند که هرگونه عدالت را عملاً بی‌معنا می‌سازد. در مقابل اما بر مبنای همین مبانی و پیش‌فرض‌های گفتاری که با اشاره به جنبش سبز و میرحسین ذکر گردید می‌توان به ایدهٔ دموکراسی با محتوای اجتماعی نزدیک‌تر شد. تصادفی نبوده که میرحسین با ارسال پیام به مناسبت روز کارگر و معلم به جنبش پالس می‌داد که خواسته‌های اجتماعی را نیز در نظر داشته باشند و یا از پیش شعار «آزادی از ترس و رهایی از نیاز» را طرح می‌کرد. او در تفسیر خود از اصل 43 قانون اساسی به بند سوم این اصل اشاره می‌کند: «تنظیم برنامه‌های اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد» و مشخصاً در اینجا اشاره می‌کند که این بند «دموکراسی را به اهداف معیشتی و اقتصادی عمیق پیوند می‌زند». درواقع مطابق این تفسیر، دموکراسی از محتوای اجتماعی‌اش جدا نیست و دقیقاً این فرض تصدیق می‌شود که حتی دموکراسی به عنوان یک شکل حکومت نیز محتوایی دارد که در بازتولید جامعه مؤثر است. بر همین اساس از یک سو با بحث نمایندگی کل جامعه و کل مردم مواجهیم و از سوی دیگر مشروعیت این نمایندگی متکی بر فراروی از برابری صوری به برابری واقعی و فراهم‌آوردن زمینهٔ بهره‌مندی واقعی مردم از منابع موجود است. میرحسین بر مبنای همین فهم از دموکراسی اجتماعی و اصل پایه‌ای 43 است که در مقابل تفسیر اصل 44 می‌ایستد -اصلی که امروز نتایج فاجعه‌بار خود را در انواع خصوصی‌سازی‌ها و سلب مالکیت از مردم نشان داده است و منجر به اعتراضات فراگیری از دانشگاه‌ها تا کارخانه‌هایی مثل هفت‌تپه شده است- ونهایتا متکی بر همین فهم است که جنبش سبز به مسئلهٔ امروز پیوند می‌خورد.  

 

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه