در باب افسانه ای به نام امنیت ملی
برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.
در باب افسانه‌ای به نام امنیت ملی
استفاده از مذهب و باورها و غیرت مذهبی جمعیت شیعهٔ کشور یکی از روش‌های آشنا و مرسوم در جمهوری اسلامی برای بسیج عمومی مردم و تقویت و تثبیت جایگاه خود بوده است. از دوران جنگ تا یک نمونهٔ متأخرتر آن یعنی نهم دی ماه ۸۸. اما در سال‌های دههٔ ۹۰ نوعی تغییر پارادایم را در گفتمان‌های مشروعیت‌بخش و بسیج‌گر حکومتی شاهد هستیم به طوری که آشکارا از بار مذهب کاسته شده و به همان میزان جای آن با مفاهیم ملی پر شده است. به عنوان مثال رهبر جمهوری اسلامی برای دعوت به شرکت در انتخابات از مردم می‌خواهد که برای ایران رأی دهند یا مقامات مختلف بارها در توجیه دخالت‌های نظامی ایران در سوریه، آن جنگ را جنگی ملی اعلام کرده‌اند. البته گسترهٔ دامنهٔ چنین تغییر پارادایمی را می‌توان حتی در گفتمان‌های اپوزیسیون نیز مشاهده کرد تغییراتی نظیر به حاشیه رفتن و به اصطلاح دمده شدن نواندیشی دینی و سر بر آوردن گرایش‌هایی با رنگ‌وبو و محتوای ناسیونالیستی نظیر باستانگرایی و پهلوی‌گرایی اسلام‌ستیز. این تحول در بستری از افت اهمیت و تأثیر دین در جامعه رخ می‌دهد که البته این نوشتار بنا ندارد به فراز و فرودهای جایگاه دین در جامعهٔ ایرانی بپردازد بلکه می‌خواهد نگاهی به نوعی متأخر از ملی‌گرایی و سویه‌های فاشیستی آن بیندازد.
در سال‌های اخیر، امنیت ملی در قالب یک گفتمان حافظ و مشروعیت‌بخش به وضع موجود، فراگیر و تئوریزه شد. این فراگیری شرایط خاص خود را داشت که هم‌نشینی و درهم‌تنیدگی آن با اعتدال مشخص‌ترین ویژگی آن است.
برای بررسی این درهم‌تنیدگی و نحوهٔ تکوین و خروجی گفتمان امنیت ملی و اعتدال حداقل باید تقریباً به ۱۰ سال پیش بازگردیم. بهار عربی زمانی کشورهای خاورمیانه را دربرگرفت که یک سال و نیم از آغاز جنبش اعتراضی مردم ایران (جنبش سبز) می‌گذشت درحالی که پس از سرکوب سنگین، رسانه‌ها و مقامات حکومتی ایران از صدر تا ذیل دم از خوابیدن فتنه و جمع شدن غائله می‌زدند سقوط دیکتاتورها در مصر و تونس گویا خون تازه‌ای به رگ‌های جنبش سبز داده بود. آخرین فراخوان موسوی و کروبی که به حصر آنان منجر شد هم جهت همبستگی با اعتراض‌های مردمی کشورهای عربی بود. موج بهار عربی در ژانویهٔ ۲۰۱۱ به سوریه رسید. از ماه مارس سرکوب اعتراضات در سوریه وارد فاز خونین‌تری شد و دخالت‌های خارجی سیر رویدادهای بعدی سوریه را به نقطه‌ای رساند که آن را تبدیل به محملی برای جنگ میان بلوک‌های مختلف قدرت جهانی و منطقه‌ای از جمله ایران و دولت‌های متخاصمش کرد بدین ترتیب به میانجی جنگ در سوریه بخشی از تنش‌ها و تنازعات جمهوری اسلامی نیز به سوریه منتقل شد. حاکم شدن گفتمان امنیت ملی برآمده از چنین وضعیتی است؛ وضعیتی که خود حاصل تلاقی سرکوب جنبش سبز و انتقال نزاع به بیرون است. برای جمهوری اسلامی، امنیت ملی در واقع نسخهٔ تکامل‌یافتهٔ گفتار امت واحده است که تضادهای طبقاتی را به حاشیه می‌برد و منافع طبقهٔ حاکمه را به عنوان منافع همه جا می‌زند در سال‌های دههٔ شصت تحت لوای عباراتی چون امت اسلام، تمایزهای جامعه نفی می‌شدند، دگراندیشان مطرود و سرکوب می‌شدند. امروز هم نظام حاکم سعی دارد تا با امنیت ملی و حتی استعانت از برخی گفتارهای شبه‌ضدامپریالیستی چنین نگاهی را حاکم کند. اگر در دههٔ شصت شرایط جنگی، به عنوان عامل استثناساز، کاتالیزور این فرایند بود در دههٔ نود جنگ سوریه و مناقشهٔ هسته‌ای نمادهای وضعیت استثنایی عصر ما بودند. برای توضیح بهتر کارکردهای داخلی جنگ سوریه برای جمهوری اسلامی باید از پیوند آن با پروژهٔ اعتدال بپرسیم. برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید دید اعتدال خود زاییدهٔ چه شرایطی است؟
مجموعه‌ای از عوامل نظیر حذف وعقب راندن گستردهٔ نیروهای سیاسی پس از ۸۸ به خصوص آن‌هایی که امکان فعالیت در ساختار را داشتند و وضعیت بحرانی اقتصاد کشور و تحریم‌های اقتصادی و مالی بین‌المللی در کنار زمزمه‌های خطر جنگ، در ماه‌های پایانی دولت دهم نیاز به عادی شدن وضعیت داخلی و رفع فشارهای خارجی را ایجاب می‌کرد و برخی نیروهای سیاسی را در جمع‌بندی به این نتیجه رساند که با مشارکت در انتخابات ۹۲ در جهت برآمدن دولت اعتدالی نقش‌آفرین باشند. آلن بدیو، فیلسوف فرانسوی، دربارهٔ عقب‌نشینی‌ای که از اواسط دههٔ ۱۹۷۰ از آرمان‌های انقلابی و فرضیهٔ کمونیسم صورت گرفته می‌گوید این عقب‌نشینی شکل سوبژکتیو خود را در ندامت و تسلیمِ پذیرفته‌شده، بازگشت به سنت‌ها به ویژه سنت انتخاباتی، احترام به نظم پارلمانتاریستی غربی و در نهایت اعتقاد به این امر که خواستن چیزی بهتر به معنای خواستن چیزی بدتر است؛ نشان داده است. بدیو از روشنفکرانی می‌گوید که در فرانسه تحت نام فیلسوفان نوین ایدئولوگ‌های پذیرش این شکست بودند و این عقب‌نشینی را تئوریزه می‌کردند. آن‌ها بارها این پیام را به جامعه مخابره کرده‌اند که «انتخابی نداریم» یعنی در نهایت باید تن به نظم سرمایه‌سالار داد. به جای مصادرهٔ بانک‌ها باید آن‌ها را نجات داد باید تمام شکل‌های فقر را تداوم بخشید تا بقای سیستم حفظ شود. با اغماض می‌توانیم وضعیتی را که بدیو دربارهٔ افول اندیشهٔ انقلابی در فرانسه و جهان تصویر می‌کند با عصر اعتدال و پسا-جنبش سبزی در ایران مقایسه کنیم. جنبش سبز هم که با گسست از نظم انتخاباتی و سیاست نمایندگی شروع شده بود؛ در سال ۹۲ به آغوش نظم انتخاباتی بازگشت. در اینجا هم اصلاح‌طلبان و تئوریسین‌هایشان همچون فیلسوفان نوین به مخابرهٔ پیام انتخابی نداریم پرداختند. البته اینجا نباید مرزبندی‌های درونی میان اصلاح‌طلبان را نادیده گرفت. طیف نئولیبرال‌تر اصلاح‌طلبان که دولت اعتدالی نمایندهٔ سیاسی راستین آن‌هاست آشکارا از بازگشت به نظم پیش از ۸۸ و آشتی با نظام سخن گفته‌اند اما دیگر گروه‌هایی نیز درمیان آنان بودند که با توجیهاتی نظیر ارجح بودن عادی شدن وضعیت بر اصلاح بنیادین آن و حتی عقلانیت و قائل بودن به نوعی ترقی‌خواهی در برآمدن دولت اعتدالی، از آن حمایت کردند. از دید حاکمیت خطر جنبش سبز به عنوان گسترده‌ترین جنبش اجتماعیِ پس از انقلاب، که طبقه متوسط شهری در آن دست بالا را داشت باید رفع می‌شد. در واقع باید این طبقه رام می‌شد و رادیکالیتهٔ آن خنثی می‌شد. این خنثی‌سازی سوژگی طبقه متوسط از رهگذر نوعی آشتی ممکن بود و محور این آشتی نیز امنیت بود. امنیت بود که می‌توانست شکاف مابین حاکمیت و جامعه را تا حدی پر کند و دقیقاً این جا بود که به مدد مفاهیمی چون عمق استراتژیک از تریبون‌های گوناگون، از روزنامهٔ کیهان تا نشریات طیف اعتدالی، این گونه تبلیغ می‌شد که اگر امروز در حلب و درعا و غیره نجنگیم باید در همدان و کرمانشاه و تهران سنگر بگیریم. این جا بود که «عوضش امنیت داریم» به پاسخی متداول برای انتقادات مربوط به نبود آزادی‌های مدنی و فضای بستهٔ سیاسی تبدیل شد. همانطور که پیشتر هم اشاره شد در سال‌های اخیر ایدئولوژی‌های مشروعیت‌بخش و بسیج‌گر نظام رنگ و بوی ملی بیشتری گرفته است و نوعی پیوند خاص میان ناسیونالیسم و مذهب شیعه برقرار کرده است چنین پیوندی پتانسیل آن را دارد تا ترکیبی متضاد از نیروهای مختلف سیاسی را حول خود جمع کند. بخشی از سویه‌های خطرناک وضعیت از همین جاست که بیرون می‌زند که با ستایش نظامی‌گری و تمایل به قرار دادن نظامیان در جایگاه اساسی‌ترین پایهٔ قدرت سیاسی یک کشور همراه است.
اما این وضعیت سیاسی، امروز به کدام سمت می‌رود؟ ما در داخل با بحران هژمونی میان نیروهای سیاسی مواجهیم. در این شرایط همانگونه که اپوزیسیون راست پروغرب خود را به عنوان یکی از پاسخ‌های وضعیت مطرح می‌کند؛ نظامی‌گری نیز پاسخ محتمل دیگری است که می‌تواند تحت گفتمان امنیت ملی عرصهٔ سیاست را به تسلط خود در آورد و از آن رو که این گفتمان نسبت به عدالت اجتماعی و ریشه‌های مسائل اجتماعی و اقتصادی رویکرد نادرستی دارد؛ حاکم‌شدن آن بازتولید مناسباتی است که بحران‌های متعدد فعلی را ایجاد کرده است. از طرفی در ایران به دلیل سیاست‌های اقتصادی، طبقهٔ متوسط نحیف و نحیف‌تر می‌شود و افراد بیشتری به فقر سقوط می‌کنند در این میان نمی‌توان به روشنی از این که چه پیش خواهد آمد سخن گفت اما برای انسان‌هایی که جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند اساساً امنیتی وجود ندارد آن‌ها همه روزه زیر هجوم ستم طبقاتی‌اند. این گونه است که روزبه‌روز آشکارتر می‌شود که اساساً مراد از امنیت ملی امنیت طبقهٔ حاکمه است و پروژهٔ گفتمان امنیت ملی روزبه‌روز موضوعیت خود را از دست می‌دهد چرا که هر آن چه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود.
ارسال دیدگاه