آدرس‌های غلط ۱۴۰۰ | مروری بر کنش انتخاباتی اصلاح‌طلبان
برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.
چکیده:
شاید بتوان تمام صحنه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را مستقل از انبوهی از مناقشات و حواشی، در دو محور اصلی خلاصه کرد: «وضعیت» و «جایگاهها». یادداشت پیش‌رو، به طور خاص، در تکاپو برای تحلیل جایگاه اصلاح‌طلبان در نسبت با وضعیت فعلی خواهد بود.
کلاف‌های پیچیده، گره‌های کور، تعبیری دقیق‌تر برای توصیف وضعیت فعلی به نظر می‌رسد. دو گره اصلی وضعیت فعلی در ایران پایان دهه ۹۰، گره جمهوریت و گره معیشت است.
وجه جمهوریت ساختار به نفع اقتدار بلاوجه نهادهای حاکمیتی، چنان به حاشیه رفته که بحران جمهوریت در پایان دهه ۹۰ را تبدیل به گره‌ای کور کرده است. از طرفی تشدید و طولانی شدن نرخ تورم‌های بالا در دو دهه اخیر، کاهش شدید ارزش پول ملی و سلب مالکیت گسترده از گروه‌های مردم از حق دسترسی وسیع به کالا و خدمات عمومی و رفاهی و افزایش معنادار شکاف طبقاتی، معیشت را نیز به گره‌ای پیچیده تبدیل کرده است که دشوار بتوان به نسخه‌های مفروض پیشین، امیدوار بود.
نادیده گرفتن هم‌پایی و پیوند معنادار میان این دو گره از وضعیت و چشم‌پوشی از مختصات دقیق گره معیشت در ایران و فقدان منظر نقد اقتصاد سیاسی در تحلیل روندها از سوی جریان اصلاح‌طلبی، موجب پدید آمدن مواجهه‌ای نابسنده با شرایط و بی‌ارتباطی «جایگاه» با «وضعیت» شده است.
نیروهای سیاسی از جایگاه‌های مختلف در صحنه انتخابات ۱۴۰۰، بر فراز صخره‌ای مشرف به ساختار قدرت، درحالی تنها به فریاد زدن راه‌حل‌های بی‌ارتباط با وضعیت مشغول‌اند که میان خود و مخاطب بایدهای‌شان، دره‌ای عمیق از شکاف‌ها و تنش‌های وضعیت، نادیده گرفته‌شده‌است.
«مردم»، این بازندگان وضعیت فعلی که نه در حق تعیین سرنوشت‌شان محاسبه شده‌اند و نه در توزیع «سهم»ها، به شمار‌آمده‌اند و از قضا اندک داشته‌های‌شان نیز از بطن سه دهه مناسبات سرمایه‌سالار و بازارگرا، سلب شده، حالا در بغرنج‌ترین گره‌های وضعیت فعلی، حتی در مقام راه‌حل نیز، غایبان بزرگ صحنه‌اند.
درآمد: تنش میان وضعیت و جایگاهها
شاید بتوان تمام صحنه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را مستقل از انبوهی از مناقشات و حواشی، در دو محور اصلی خلاصه کرد: «وضعیت» و «جایگاهها».
حالا دیگر بر همگان روشن است که از یک سو، انباشت بحران‌های سال‌های اخیر، «وضعیت» را در پایان دهه ۹۰، با پیچیدگی‌هایی خاص مواجه کرده است و از سوی دیگر، بسیارانی در مواجهه با این وضعیت، در «جایگاه»های متفاوتی، صف‌آرایی کرده‌اند. آن‌چه که این صحنه به ظاهر ساده را اما پیچیده می‌کند، تفاوت در درک مختصات وضعیت و به همان نسبت، بی‌ربط بودن این «جایگاه»ها نسبت به «وضعیت» است. یادداشت پیش‌رو اما برکنار از صف‌آرایی انواع گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، به طور خاص، در تکاپو برای تحلیل جایگاه اصلاح‌طلبان در نسبت با وضعیت فعلی خواهد بود. با این حال، پر واضح است که پیش از تلاش برای چنین تحلیلی، ضروری است تا مختصات دقیقی نیز از وضعیت ترسیم شده، از پس آن، هم‌راستایی یا بی‌ربطی جایگاه اصلاح‌طلبان نسبت به آن، داوری شود.
۱. در باب وضعیت: کلاف‌های پیچیده، گره‌های کور
«بحران‌ها»، «چالش‌ها»، «موانع» و ... این‌ها تنها بخشی از کلید‌واژه‌هایی است که معمولا برای توصیفی ابتدایی از وضعیت به کار می‌روند. اما بگذارید، مناقشه را در تمایز میان همین واژگان به ظاهر ساده، شروع کنیم. تعابیری چون بحران، چالش و مانع، به رغم تفاوت در شدت و ضعف معنایی میان آن‌ها، از یک منطق مشترک در توصیف وضعیت، پیروی می‌کنند؛ در هر سه این تعابیر، گویی نسخه‌ای برای عبور، از پیش، مفروض گرفته شده‌است. با درنگی بر پیش‌وندهایی که بر سر این سه تعبیر همراه می‌شوند: «پاسخ» به بحران‌ها، «حل» چالش‌ها و «رفع» موانع، درمی‌یابیم که در قلب این جهان زبانی، «راهکارهای برون‌رفت»، در هر سطحی از مواجهه، چونان نسخه‌هایی از پیش آماده، در دستان گروه‌های مختلف از جایگاه‌های متفاوت وجود دارد. تنها کافی است که دستی دراز شود، نسخه را بردارد و تجویز را فریاد زند. من اما مایلم این نظام‌ذهنی، جهان‌زبانی و منطق مواجهه را با پیش کشیدن توصیفی دیگر از وضعیت، به چالش بکشم. «وضعیت» فعلی، نه با واژه بحران، قابل توصیف است و نه با واژگانی چون چالش و مانع. آن‌چه که وضعیت را بغرنج کرده، پدید آمدن انبوهی از «گره»هاست. کلاف‌های پیچیده، گره‌های کور، تعبیری دقیق‌تر برای توصیف وضعیت فعلی به نظر می‌رسد. حالا دیگر نمی‌توان به آسانی، از «پاسخ»، «راه‌حل» و «مرتفع کردن» مشکلات وضعیت سخن گفت، آن هم به یک دلیل ساده: کلاف‌های سردرگم این «گره»ها را باید شناسایی شده، با درنگ و به ظرافت از هم گشوده‌شود. گره‌گشایی از وضعیت حالا دیگر متکی به نسخه‌های از پیش آماده نیست. «توصیف» اما گامی ابتدایی برای مواجهه با وضعیت است. «تعیین مختصات»، دشوارترین سطح مواجهه، پس از توصیف به شمار می‌رود. پرسش‌های نفس‌گیر، حالا تازه سر برمی‌آورند: گره‌های وضعیت فعلی چیست؟ و برای گره‌گشایی باید چه کرد؟ اینجا، در این یادداشت و در بحث از توصیف وضعیت، من تنها به پاسخ به پرسش اول اکتفا می‌کنم. تصور می‌کنم، پاسخی بسنده به همین یک پرسش، گامی معنادار و تعیین‌کننده در ادامه‌ست.
دو گره اصلی وضعیت فعلی در ایران پایان دهه ۹۰، گره جمهوریت و گره معیشت است. تا اینجا فرض کردیم مساله «جمهوریت» و «معیشت»، امروز حالا دیگر نه بحران، نه چالش و نه مانع، بلکه به گره‌های بغرنج وضعیت بدل شده‌اند. ایران بعد از انقلاب ۵۷، امواج مختلفی از سبک‌های حکمرانی[1] را پشت‌سر گذرانده‌است. اقتدارزایی، اقتدارزدایی، رفاه‌زایی و رفاه‌زدایی، کم و بیش و به درجات گوناگون، چهار سبک حکمرانی پرتنش میان تکاپوی سه سطح مقاومت‌های مردمی، جهت‌گیری جریان‌های سیاسی و اراده حاکمیت بوده‌است. می‌توان در فرصتی دیگر به دقت، چهار دهه‌ی شصت، هفتاد، هشتاد و نود را بر مبنای این تنش‌های چهارگانه بر اساس سه سطح بازیگری، به تحلیل نشست. باری در این یادداشت کوتاه اما مایلم تا فهمی فشرده از این تحولات را به اعتبار تاثیری که بر گره جمهوریت و معیشت بر جای گذاشته‌اند، ارایه کنم.
گره جمهوریت
گره «جمهوریت»، را بی هیچ تردیدی می‌توان در قلب تنش در سبک حکمرانی مبتنی بر اقتدار، بازنمایی کرد. برکنار از تناقضات درونی قانون اساسی برآمده از انقلاب ۵۷، میان دو قطب اقتدار مبتنی بر مردم (جمهوریت) و اقتدار مبتنی بر منابع و نهادهای فرادستي قانون اساسي، تجربه چهار دهه حکمرانی پس از انقلاب، نشان از تکاپوی نظام حقوق اساسی، برای سوگیری اندام‌های حکمرانی به این یا آن سوی دو قطب یاد شده دارد. اگر روزگارانی بهار مطبوعات و توسعه سیاسی و تقویت جامعه مدنی، سکه رایج خواست‌های مردمی و جهت‌گیری نیروهای سیاسی برای عقب‌نشاندن هسته‌های سخت حاکمیت و به صحنه کشاندن اقتدار جمهور مردم بود، اگر در مقطعی، کابینه و پارلمان، دارای سطح اثربخشی معناداری در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شد و هیات نظارت بر قانون اساسی ریاست جمهوری در جدالی حقوقی با شورای نگهبان، به پاسداری از فصل‌های مترقی قانون اساسی می‌پرداخت، حالا اما تحولات نظام حقوق اساسی در یکی دو دهه اخیر، با ایجاد عرف‌های ناموجه و رویه‌های ضد قانون، شورشی تمام عیار را علیه وجه جمهوریت ساختار حکمرانی، به نفع بازتولید اقتدار مبتنی بر نهادهاي حاکمیتی، آغاز کرده است. تهی‌کردن کابینه و پارلمان از صلاحیت‌های ذاتی قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرا، به اتکای برآمدن انبوهی از شوراهای موازی و تفسیرهای حقوقی، حالا دیگر به عنوان رویه‌هایی اساسی[2] آن‌چنان در تار و پود نظم حکمرانی، تثبیت[3] شده که دیگر به سادگی نمی‌توان بر آن نام بحران، چالش یا مانع گذاشت که با نسخه‌ای حاضر و آماده، قابل رفع و رجوع باشد. وجه جمهوریت ساختار به نفع اقتدار بلاوجه نهادهای حاکمیتی، چنان به حاشیه رفته که بحران جمهوریت در پایان دهه ۹۰ را تبدیل به گره‌ای کور کرده است.
گره معیشت
گره معیشت را نیز در یک توصیف مقدماتی، به مانند گره جمهوریت، می‌توان در قلب منطقی خاص از سبک‌های حکمرانی مفصل‌بندی کرد. تنش میان رفاه‌زایی و رفاه‌زدایی، یکی دیگر از جدی‌ترین تنش‌های حکمرانی در چهار دهه اخیر بوده است. ماجرای این گره نیز درست مانند گره جمهوریت، از بطن تناقضات قانون اساسی آغاز می‌شود. سندی که به رغم بار کردن انبوهی از تعهدات بر دوش دولت نسبت به تامین رفاه، تصویری کم و بیش تمام عیار از سبک حکمرانی مبتنی بر رفاه اجتماعی به دست داده بود، اما در عین حال با اشاره‌هایی در دفاع از سنت تضمین مالکیت خصوصی و پرهیز دادن از بزرگ شدن دولت، بستری را نیز برای بازارگرایی فراهم کرده‌است. با فراروی از سطح قانون اساسی به سطح نظام حقوق اساسی، این تنش نیز در چهار دهه حکمرانی قابل ردیابی است. از مجادله بر تصویب برخی از قوانین مانند قانون کار و تامین اجتماعی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ تا جهت‌گیری دولت جنگ برای حرکت به سمت قطب رفاهی و سپس چرخش فرمان تعهدات دولت در دوران سازندگی به سوی برنامه‌های تعدیل اقتصادی. با این همه اگر قادر بودیم تا پیش از نیمه دهه ۸۰، مساله رفاه و معیشت را با تعابیری چون چالش، مانع و یا بحران توصیف کنیم، تحولات اقتصاد سیاسی از نیمه دهه ۸۰ تا کنون، حالا مساله معیشت را نیز درست مانند جمهوریت، به گره‌ای کور و بغرنج تبدیل کرده‌است. با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و آغاز موج جدید خصوصی‌سازی‌ها، از واگذاری فزاینده بنگاه‌ها و خدمات عمومی به بازار، تا برآمدن بلوکی از برندگان خصوصی‌سازی وابسته به هسته‌های سخت قدرت و بازارسپاری انبوهی از حمایت‌های اجتماعی و کالاسازی آن‌ها، حکمرانی مبتنی بر رفاه‌زدایی از عرصه‌های مختلف اجتماعی، چنان شدت گرفته که دیگر نمی‌توان معیشت را در سطح مانع، چالش یا بحران صورت بندی کرد. تشدید و طولانی شدن نرخ تورم‌های بالا در دو دهه اخیر، کاهش شدید ارزش پول ملی و سلب مالکیت گسترده از گروه‌های مردم از حق دسترسی وسیع به کالا و خدمات عمومی و رفاهی و افزایش معنادار شکاف طبقاتی، معیشت را نیز به گره‌ای پیچیده تبدیل کرده است که دشوار بتوان به نسخه‌های مفروض پیشین، برای گره‌گشایی از این وضعیت، امیدوار بود. اگر برای بحران معیشت در دهه ۷۰ و ۸۰ می‌توانستیم با پیش کشیدن نسخه‌هایی چون تعامل با غرب و انبوهی از لفاظی‌ها بر سر مفاهیمی مانند حرکت به سوی توسعه اقتصادی و نظام مالیاتی و توزیع بهتر و بیش‌تر کالا و خدمات و ترویج «دولت رفاه فراگیر»، سخن به میان آوریم، این نسخه‌ها، حالا دیگر به سادگی، به صورت یکه و تنها به کار «وضعیت» فعلی نمی‌آید. درست به این دلیل که مساله خصوصی‌سازی، بازارسپاری خدمات عمومی و در یک کلام، اقتصاد سیاسی واگذاری‌ها، خود را چنان در تار و پود منطق سیاست‌گذاری کلان، تثبیت کرده که بدل به رویه‌ای[4] دیرپا، صلب و سخت شده است که از سطح بالایی از توافق جمعی نیز در میان تصمیم‌سازان برخوردار است.
۲. در باب جایگاهها: آدرس‌های غلط، بازی‌های سردرگم
آموزه‌های نظریه «حقوق اساسی به مثابه رویه»[5] نشان می‌دهد که آغشته شدن کلیت نظم حکمرانی و بازسازی فضای حقوقی به کرد و کاری تثبیت شده، موضوعی نیست که با فشار، توصیه و حتی جراحی سخت، قابل «اصلاح» باشد. پیش‌تر نشان دادیم که مختصات دو گره اصلی وضعیت فعلی (جمهوریت و معیشت) در سنت نظریه‌ی حقوقی پیش‌گفته شده، تبدیل به رویه‌هایی تثبیت شده در بطن شیوه‌های حکمرانی شده‌اند و به همین اعتبار، گره‌گشایی از آن، با نسخه‌هایی مفروض و آزموده شده، قابل رفع و رجوع نیست. با این همه، صف‌آرایی نیروهای سیاسی متعارف در صحنه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، به خصوص در جایگاه اصلاح‌طلبان، درست در جهت خلاف این صورت‌بندی، به موضع‌گیری و بازیگری می‌پردازد. اما پیش از تحلیل چرایی چنین جاگیری‌ای از سوی اصلاح‌طلبان نسبت به وضعیت، بد نیست تا نگاهی به خود جایگاه این گروه سیاسی و نجوه مواجهه آن‌ها با وضعیت بپردازیم.
واقعیت آن است که اصلاح‌طلبی فعلی و متعارف در صحنه سیاست ایران را به دلیل انبوهی از کژساختاری‌های اندامی، نمی‌توان یک کل یک‌پارچه و منسجم تلقی کرد. اصلاح‌طلبی بوروکرات، نهادگرا، رادیکال، اجتماعی و ساختارگرا و ... انبوهی از پس‌وندهایی است که بر سر طیف‌های مختلف این جریان، در صحنه فعلی سیاست ایران، قابل شناسایی است. با این همه، تمرکز این یادداشت، از قضا بر سر آن طیفی از اصلاح‌طلبی است که با فراوری از جهت‌گیری‌های بوروکراتیک و فرصت‌طلبانه، مدعی تغییرات ساختاری بوده و اصطلاحا اصلاح‌طلبی رادیکال، نامیده می‌شود. پس از اعلام نامزدی مصطفی تاجزاده و صدور انبوهی از بیانیه‌ها و اظهارنظرها و شرکت در گفتگوهای جمعی و بی‌پرده در شبکه‌های اجتماعی نوین، به روشنی شاهد صف‌آرایی و امید بستن طیف خاموشی از بدنه اصلاح‌طلبی ذیل پرچم «اصلاحات ساختاری» بودیم. اما پرسش این‌جاست که چرا معتقدیم این جبهه‌ی جدید از اصلاح‌طلبی نیز همچنان در «جایگاه»ی بی‌ربط با «وضعیت»، به موضع‌گیری و کنش‌ورزی می‌پردازد؟
بی‌آن‌که قصد تحلیل محتوای روش‌شناسانه تمامی مواضع و یادداشت‌های این طیف را داشته باشیم، در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد، پررنگ بودن گفتارهایی چون تاکید بر بازگشت نظامیان به پادگان، پاسخ‌گویی نهادهای حاکمیتی، لغو حجاب اجباری، لغو نظارت استصوابی، اعاده حق تعیین سرنوشت برای مردم، برگزاری انتخابات آزاد، حذف نهادها و شوراهای موازی از تصمیم‌گیری، اصلاح قانون اساسی و ... از سوی این جریان، به روشنی نشان از تمرکز این طیف از اصلاح‌طلبی بر مساله «جمهوریت» داشته باشد. از طرفی دیگر اما پاسخ این جریان در بستر انتخابات اخیر در نسبت با مساله «معیشت»، عمدتا در راهکارهایی چون: تعامل با جهان، لغو تحریم‌ها و توسعه اقتصادی استوار بوده است. همین تصویر ابتدایی از منطق مواجهه جریان اصلاح‌طلبی رادیکال یا گفتمان اصلاحات ساختاری، با دو مساله جمهوریت و معیشت، نابسندگی و بی‌ارتباطی این جایگاه را با مختصات دقیق وضعیت، آشکار می‌کند. گفتمان «اصلاحات ساختاری» با تاکید صرف بر تغییرات بنیادین از بالا در قالب اصلاح قانون اساسی و توصیه به برگزاری انتخابات آزاد و ... بدون نظرداشت مختصات گره معیشت در وضعیت فعلی، تصویری اعوجاج‌گون و ناقصی را از نحوه مواجهه این جریان، به دست داده است. واقعیت آن است که در سطح تحلیل حقوق اساسی و با نقطه ورود از منظر اقتصاد سیاسی، از قضا، قریب به اتفاق پیش‌روی نهادهای حاکمیتی و انتصابی علیه نهادهای انتخابی و تضعیف وجه جمهوریت، در پیوندی آشکار و معنادار با مختصات گره معیشت است. به دیگر سخن، همان ترتیبات نهادی که در جریان واگذاری‌ها تحت عنوان خصوصی‌سازی، از نیمه دهه ۸۰ به این سو، طیف جدیدی از برندگان و منتفعان را تحت عنوان خصولتی‌ها پدید آورد، هم‌زمان و هم‌پا با آن، علیه نهادهای تصمیم‌ساز قانونی، اجرایی و قضایی نیز، شورشی حقوقی و نهادی را تدارک دیده‌است. هم‌پایی و هم‌زمانی فربه شدن «اقتصادی» نهادهای حاکمیتی در جریان خصوصی‌سازی‌ها با تحولات حقوقی و «سیاسی» تضعیف دولت و مجلس و خالی کردن انتخابات از معنا از سوی بلوک برنده واگذاری‌ها، به روشنی نشان از سرریز تجمیع قدرت اقتصادی بر اعمال اقتدار سیاسی دارد. درست به همان موازاتی که اقتصاد سیاسی واگذاری‌ها، مساله معیشت مردم را از طریق سلب مالکیت از گروه‌های اجتماعی و ارزان‌سازی نیروی کار و افزایش شکاف طبقاتی، تبدیل به گره‌ای بغرنج کرد، هم‌زمان، نفوذ این بلوک از برندگان اقتصادی در سطح تصمیم‌سازی سیاسی و اعمال اقتدار سیاسی و حقوقی فراقانونی بر کابینه و پارلمان، بحران جمهوریت را نیز تا به سرحد کلافی سردرگم رسانده‌است.
درست به همین دلایل، نادیده گرفتن این هم‌پایی و پیوند معنادار میان این دو گره از وضعیت و چشم‌پوشی از مختصات دقیق گره معیشت در ایران و فقدان منظر نقد اقتصاد سیاسی در تحلیل روندها از سوی جریان اصلاح‌طلبی رادیکال، موجب پدید آمدن مواجهه‌ای نابسنده با شرایط و بی‌ارتباطی «جایگاه» با «وضعیت» شده است. در چنین مواجهه‌ای، ارایه راه حل برای عبور از گره جمهوریت، به همان نسخه‌های از پیش آماده شده جهان زبانی دهه ۷۰ (اصلاح قانون اساسی و پاسخگو کردن هسته سخت حاکمیت) فروکاسته شده و نسخه درمان معیشت نیز به مانند همیشه، به صرف رابطه با غرب و حرکت به سوی مفهوم مبهم توسعه اقتصادی، تقلیل داده می‌شود. محاسبه نکردن سنت‌ها و رویه‌های تعیین‌کننده اقتصاد سیاسی دو دهه اخیر، به درکی ناقص از مختصات وضعیت منجر شده و منطق مواجهه با گره‌های موجود را دچار آشفتگی معناداری کرده است.
برآمد: مردم، امکان‌های غایب صحنه
با توصیفی که از مختصات وضعیت پیش‌رو ارایه شد، شکافی معنادار میان نسخه‌های مواجهه با واقعیت وضعیت، آشکار شده‌است. به دیگر سخن، روشن است که خواست‌ها و آرزوهایی چون اعاده حیثیت از کابینه و پارلمان در ایران پایان دهه ۹۰ و عقب‌راندن، محو و الغای انبوهی از نهادهای موازی و پاسخگو کردن هسته‌های سخت حاکمیت و در یک کلام، بازیابی سنت حکمرانی مبتنی بر جمهوریت از یک سو و گره‌گشایی از وضعیت معیشتی فعلی از سوی دیگر، با توصیه صرف به اصلاح قانون اساسی و «اصلاحات ساختاری»، ممتنع به نظر می‌رسد. از طرفی، آشکار شد که بی‌ارتباطی میان مواجهه و نسخه‌های نیروهای سیاسی برای وضعیت، ناشی از عدم درک مختصات دقیق گره‌های فعلی و ربط معنادار میان‌هاست.
اما در این میان، دست کم یک مساله دیگر نیز، آشکارا نادیده گرفته‌شده‌است: مردم. منطق مواجهه‌ی نیروهای سیاسی (حتی از رادیکال‌ترین جایگاهها) با وضعیت، در مقام پاسخ و ارایه راه حل، با بی‌باوری به هرگونه نقش جنبش‌های اجتماعی و نادیده گرفتن سوژه تغییرات پیشنهادی، بیش از آن‌که مسیر تغییر و نیروی حامل تغییر را معین سازد، خواست تغییر را به درخواست از ساحت قدرت، تقلیل داده‌است. نیروهای سیاسی از جایگاه‌های مختلف در صحنه انتخابات ۱۴۰۰، بر فراز صخره‌ای مشرف به ساختار قدرت، درحالی تنها به فریاد زدن راه‌حل‌هاي بي‌ارتباط با وضعيت مشغول‌اند که میان خود و مخاطب بایدهای‌شان، دره‌ای عمیق از شکاف‌ها و تنش‌های وضعیت، نادیده گرفته‌شده‌است. «مردم»، این بازندگان وضعیت فعلی که نه در حق تعیین سرنوشت‌شان محاسبه شده‌اند و نه در توزیع «سهم»ها، به شمار‌آمده‌اند و از قضا اندک داشته‌های‌شان نیز از بطن سه دهه مناسبات سرمایه‌سالار و بازارگرا، سلب شده، حالا در بغرنج‌ترین گره‌های وضعیت فعلی، حتی در مقام راه‌حل نیز، غایبان بزرگ صحنه‌اند. با این حال اما این غیبت، تنها در نقطه‌ورود نیروهای سیاسی و نحوه مواجهه آن‌هاست و از قضا «امکان» به صحنه‌آمدن همین مردم، درست از فضای «تهی» و نادیده‌گرفته‌شده وضعیت، می‌تواند بدل به «انکار»ی بر تمامی پیش‌فرض‌ها، نسخه‌ها و مناسبات فرودست‌سازی‌شان شود.
[1] form of governing
[2] constitutional practice
[3] constitute
[4] practice
[5] constitutional law as a practice
ارسال دیدگاه