گزارشی از دولت جدید؛ در امتداد مسیر قدیم
برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.
گزارشی از دولت جدید؛ در امتداد مسیر قدیم
علی حقیقت جوان، شماره دهم نشریه انکار
مقدمه
نیم نگاهی به رویکردهای اقتصادی حاکمیت ایران پس انقلاب 57، به خصوص از سال 68، اتمام جنگ و روی کار آمدن دولت هاشمی، مسیر مشخصی را بر ما آشکار می‌کند. مسیری که سیاست‌های اقتصادی آن، چرخش هر چه بیشتر به سیاست‌های راست اقتصادی و حتی اجرای مو به موی برخی از سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. بررسی وقایع، به خوبی نشان می‌دهد که اینگونه سیاست‌ها، بخش مشترک برنامه‌های اقتصادی دولت‌های مختلف هستند که تنها با شدت‌های متفاوتی به‌اجرا در می‌آیند. اما از سال 84 و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و همزمانی آن با ارائه تفسیر جدید از اصل 44، اینگونه سیاست‌ها دیگر به خط اصلی سیاست‌های اقتصادی حاکمیت تبدیل شد و در دورهٔ روحانی نیز ادامه پیدا کرد. رشد بی‌سابقهٔ حجم خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، کاهش بودجهٔ دولت در آموزش عمومی و عالی، مقررات‌زدایی از قانون کار تنها نمونه‌هایی از عملکرد دولت روحانی هستند.[1]
امروز در نقطه‌ای قرار داریم که وضعیت اقتصادی، در بدترین شرایط خود به سر می‌برد. فشار اقتصادی جامعه را له کرده و دایرهٔ آن روز به روز تنگ‌تر می‌شود و در کنار آن، هیچ نقطهٔ امیدی برای تغییر شرایط وجود ندارد. با تمام این شرایط ناگوار که با پوست و گوشت حس می‌شود، دولت سیزدهم نیز در حوزه اقتصاد علیرغم تمام شعارها، مسیر پیشینیان خود را، که دیگر تبدیل به برنامهٔ حاکمیت شده است، دنبال می‌کند. بنابراین با توجه به مقدمهٔ فوق، هدف از متن حاضر، دست گذاشتن بر مجموعه‌ای از نکات (خصوصی‌سازی، آموزش عمومی، بهداشت و درمان و کارگران) است تا از خلال آن نشان داده شود که دولت سیزدهم، با وجود تمام تبلیغات خود، اجرای برنامه‌های راست اقتصادی را به یکی از مهمترین دستورکارهای خود تبدیل کرده است. به بیان دیگر، با دست گذاشتن روی برنامه‌های دولت رئیسی نشان می‌دهم که چگونه این دولت نه تنها دردی از دردهای کارگران را دوا نخواهد کرد بلکه خود، بخشی از برنامهٔ سلب مالکیت و تهی دست سازی کارگران و به بیان فراتر فرودست سازی مردم خواهد بود.
دولت رئیسی، عینیت‌بخشی به تغییر معنای مستضعفین
امروز سکان پاستور به کابینهٔ ابراهیم رئیسی رسیده است. دولتی که خودش را حامی مستضعفین می‌داند و اساس کار خود را بر نقد بحران اقتصادی دولت پیشین و مسیر اقتصادی گذشته، گذاشته است. دولتی که بر همین مبنا و با جمع‌آوریِ حداقلیِ رأیِ بحران‌زده‌های اقتصادی و حامیان حکومت، توانست پیروز انتخابات شود. انتخاباتی که نگاه اجمالی به آن نشان می‌دهد که اگر قرار است، خیلی از چیزها از دل آن تغییر کند، آنچه ثابت می‌ماند، مسیر اقتصادی کشور است. دو قطب این انتخابات، یکی از تصویب‌کنندگان تعدیل قیمت بنزین در اوج بحران اقتصادی بود و دیگری خود قبلاً پیشنهاد قیمت بالاتری را داده بود. بنابراین سیاست‌های دولت رئیسی که با شعار مستضعفین به میدان آمده‌است، نه تنها ادامه مسیر بحرانی گذشته است بلکه نشان از ادامهٔ آن با شدت و سرعت بیشتری دارد. نگاهی به وضعیت آموزش عمومی و کارگران در یک سال اخیر می‌تواند در فهم این موضوع به ما کمک کند.
1- خصوصی‌سازی: واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی، سالهاست که آغاز شده است و در سال‌های اخیر مخصوصاً با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در سال 84، سرعت بیشتری به خود گرفته است. در دهه 90 اما با شکل‌گیری دوباره تجمعات کارگری (علی‌الخصوص هفت‌تپه) و اعتراض به خصوصی‌سازی شرکت‌ها به عنوان یکی از محورهای تجمعات، مسئلهٔ خصوصی به مسئله‌ای در فضای عمومی بدل شده است. تا آنجا که در انتخابات اخیر حتی کاندیداها باید تکلیف خود را با خصوصی‌سازی روشن می‌کردند که طبق انتظار، همگی از فرایند کلی آن دفاع کردند. بررسی 100 شرکت بزرگ خصوصی‌سازی‌شده نشان می‌دهد که علیرغم تبلیغات وسیع، بخش اعظمی از این شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی یا تعطیل شدند و یا مشکلات تولید دارند و 62 شرکت درگیر مشکلات شدید کارگری هستند. (محمد مساعد،1397: روزنامه شرق-زمستان خصوصی‌سازی) دو گزارشی که به سفارش سازمان خصوصی‌سازی در سال 97 تهیه شد نیز این مدعا را تأیید می‌کند. خصوصی‌سازی در کشور، دیگر به راه‌حلی برای حل کسری بودجه تبدیل شده است. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به جای گرفتن مالیات از هلدینگ‌های بزرگ، حذف ردیف بودجه‌های سرسام‌آور نهادهای غیرضروری و یا هزاران کار ریز و درشت دیگر، شروع به فروش اموال خود می‌کنند. تنها در سال 99، 127 هزار میلیارد تومان از اموال دولت فروخته شد. روندی که نه تنها باعث سلب مالکیت گسترده مردم از اموال عمومی می‌شود بلکه با واگذاری آنها به نهادهای قدرت و ثروت به روند سلب قدرت از مردم نیز کمک می‌کند. سلب مالکیت اما تنها به چند کارخانهٔ خرد منتهی نمی‌شود، از پتروشیمی‌های نفت و گاز گرفته تا نیروگاه‌های برق و معادن فلزات. این روند تا آنجا پیش رفته است که یکی از بحران‌های وزارت نفت دولت دوم روحانی و بیژن زنگنه آن بود که اساساً مدیریتی روی دلارهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نداشتند و نمی‌توانستند آنان را به صندوق دولت برگردانند. تنها به دلیل اینکه به‌موجب خصوصی‌سازی‌های گسترده، هیچگونه کنترلی روی شرکت‌های پتروشیمی حتی آنانی که بخشی از سهامشان (معمولاً زیر 50 درصد) در دست دولت بود، نداشتند. همین امر باعث شد که در لحظهٔ بحرانی پس از شروع تحریم‌ها، دولتی که بنا بود حامی طبقهٔ محروم باشد، آنقدر اموال مردم را واگذار کرده بود که دیگر توانی برای حمایت نداشت. دولت "انقلابی" رئیسی اما امروز نه تنها مخالفتی با این روند بحران‌زای اقتصاد ایران ندارد، بلکه وزیر اقتصادش احسان خاندوزی، ضمن حمایت از خصوصی‌سازی‌ها از اموالی صحبت می‌کند که بعضی از دستگاه‌ها اجازهٔ واگذاری آنها را در گذشته نمی‌دانند. بنابراین گویا برای پر کردن چاه ویل کسری بودجه، نه‌تنها می‌خواهند روند گذشته را ادامه دهند، بلکه می‌خواهند دایرهٔ آن اموال را هم گسترده‌تر کنند. روندی که نه تنها مشکلی از مشکلات کارگران را حل نمی‌کند، بلکه باعث تعدیل نیرو نیز می‌شود و از همه مهمتر دولتی که قرار بود حافظ منافع عمومی باشد، دستش خالی‌تر می‌شود. البته این نکته را باید اضافه کنم که این مسئله فارغ از ادامهٔ روند بحران‌زای گذشته، جلوهٔ دیگری نیز دارد. روند خصوصی‌سازی اساساً پیش از پیش، مفهوم دولت را بی معنی می‌کند و دولت را با تمام متعلقاتش به نهادهایی واگذار می‌کند که سال‌ها پروژه نابودی دولت از منظر سیاسی را دنبال کرده‌اند.
خصوصی‌سازی در ایران، امروز تبدیل به یکی از وجوه توزیع رانت شده است. اندک زمانی از شروع دولت نگذشته بود که احسان خاندوزی لیستی از چند شرکت را که با مشکل سودآوری مواجه و واگذار شده بودند، منتشر کرد. سؤال این است که کدام نهاد خصوصی شرکتی را که مشکل سودآوری دارد، خریداری می‌کند؟ نکته آن است که بخش اعظم خصوصی‌سازی‌ها تنها به ابزاری برای توزیع رانت تبدیل شده است.
به تازگی زیر نظر سازمان خصوصی‌سازی، نمایشگاه و همایش بین‌المللی خصوصی‌سازی ایجاد شده است. نکتهٔ قابل توجه این است که در بین اعضای هفده نفرهٔ شورای سیاست‌گذاری این نمایشگاه بین‌المللی، نام تمامی وزرای اقتصاد از سال 84 تا به امروز بدون استثنا، علیرغم تمامی اختلاف‌های سیاسی دولت‌ها، مشاهده می‌شود. گویی قرار است هرکه بر مسند دولت بنشیند، یک برنامهٔ واحد اقتصادی را در پیش گیرد.
2- آموزش عمومی: سالهاست که دولت در ایران تلاش می‌کند که پیش از پیش از مسئولیت خود یعنی برآورده کردن منافع عمومی جامعه، شانه خالی کند. کافیست به آمارهای دانشجویان پولی و یا میزان بهره بردن دانش‌آموزهای مدارس دولتی از رتبه و دانشگاه‌های برتر توجه کنید. همه آمارها نشان از آن دارد که چگونه در فرآیندی چندین و چند ساله، دولت از مسئولیت آموزش رایگان علیرغم نص صریح قانون اساسی شانه خالی کرده است. آمارها نشان می‌دهد که سهم بودجه عمومی در ایران از تولید ناخالص ملی با نرخ حدود 12 درصد، حتی از سرمایه‌داری‌ترین کشورها نظیر آمریکا، پایین‌تر است. (رضا امیدی، 1397: ایرنا) روندی که باعث شده آموزش به کالایی گران بدل شود و دست طبقات محروم از آن کوتاه شود. تنها عدم مسئولیت پذیری دولت در تهیه لوازم آموزش مجازی و اینترنت رایگان باعث ترک تحصیل میلیون‌ها کودک شده است. دولت رئیسی اما وزیری را برای آموزش و پرورش پیشنهاد می‌دهد که پا را از این حد فراتر می‌گذارد و در صدا و سیما، اساس مدرسه‌های دولتی را زیر سؤال می‌برد و به بهانهٔ "واگذاری پول آن به دست مردم" می‌خواهد تیشه به ریشهٔ مدارس دولتی، که آخرین سنگر طبقات محروم برای آموزش است، بزند. فارغ از آنکه اساساً وزیری که عضو و یا نزدیک به هیئت مدیرهٔ مدارس خصوصی است، چگونه می‌تواند منافع طبقات محروم را تأمین کند.[2]
دولت در سال جدید اقدام به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها کرد، آن هم در شرایطی که اساساً واکسیناسیون به حد کافی نرسیده است، و دولت هیچگونه مسئولیتی نسبت به فاصله‌گذاری اجتماعی و بهداشت در مدارس ندارد. در خوابگاه‌های دانشجویی هم همین روال حاکم است. خوابگاه‌هایی که شرایط زیست در آن، بسیار سخت است. در یک خوابگاه با موش دست و پنجه نرم می‌کنند، در یکی مایع دستشویی وجود ندارد و در دیگری تهویه و کولر بی‌معنی است. در کنار این موضوع، دانشگاهی چون بهشتی و خواجه نصیر از کمبود بودجه گلایه می‌کنند. گویی وزارت علوم همهٔ امور مالی را به خود دانشگاه سپرده و خود تنها به محدود کردن فضای دانشگاه می‌پردازد. [3]
3-کارگران: یکی از اساسی‌ترین وظایف دولت، حمایت از منافع کارگران است. وظیفه‌ای که امروز بیش از پیش به آن نیاز داریم. روند سال‌های متمادی دولت‌ها در ایران اما روایت دیگری در مقابل چشمان‌مان می‌گذارد. مقررات‌زدایی در ایران و تغییر قانون کار به نفع سرمایه‌دار، دیگر به بخشی از وظیفهٔ وزارت کار تبدیل شده است. وظیفه‌ای که خود یکی از دلایل کوچک‌تر شدن سفرهٔ مردم و کاهش امنیت شغلی و اقتصادی است. در شرایطی که 90 درصد از قراردادهای کشور موقتی هستند و سهم 74 درصدی اشتغال غیر رسمی از اشتغال کل (به معنی نداشتن هرگونه حق و حقوق و افق بازنشستگی) دیده می‌شود، وزیر کار دولت رئیسی در برنامهٔ خود تنها یک مرتبه از عبارت «امنیت شغلی» استفاده می‌کند. در اولین هفتهٔ کاری، کمیتهٔ مقررات‌زدایی را تشکیل می‌دهد و وعدهٔ کمیتهٔ ضوابط‌زدایی را نیز در هفته‌های آتی می‌دهد. کمیته‌هایی که با هدف حمایت از کارفرما و نه تولید شکل گرفته و وظیفه‌شان کاهش مسئولیت کارفرما نسبت به کارگران، به منظور کاهش هزینهٔ آنان است.
در کنار این موضوع او از عزم جدی برای اصلاح قانون کار سخن می‌گوید، اصلاحی که با توجه به مواضع دولت درباره حداقل حقوق، روشن است که چه مسیری را طی خواهد کرد. حداقل حقوق آخرین سنگر کارگران است. حداقلی که حتی نسبت به تورم رشد نمی‌کند، قرار است ذیل طرح‌هایی‌هایی نظیر منطقه‌ای کردن حقوق، به سمت توافقی شدن برود. وزیری که عنوان اقتصاد مقاومتی را با خود به دوش می‌کشد گویی قرار است سیاست‌های نئولیبرالی گذشته را به سبکی شدیدتر پیش ببرد. روندی که نه تنها معیشت و شرایط کارگر در آن محور اصلی نیست بلکه سدی تلقی می‌شود که پیش از بیش باید از میان برداشته شود. در کنار این موضوع اگر سرکوب تشکل‌های کارگری را نیز به آن اضافه کنیم متوجه بی پناهی بیش از پیش کارگران و مزد بگیران می‌شویم. بازنشستگان نیز از این فرایند متضرر هستند. حقوقشان با تورم رشد نمی‌کند و پرداختی‌ها به موقع انجام نمی‌شود. به‌عنوان مثال با گذشت یک ماه از سال جدید هنوز افزایش حقوق بازنشتگان توسط دولت اعلام نشده است. جالب آن است که وزرای اقتصادی دولت، در شرایطی از افزایش کافی حقوق به بهانهٔ تورم‌زا بودن سر باز می‌زنند که قرار است از صندوق توسعه ملی برای سر پا نگه داشتن بورس، به آن پول تزریق کنند. در واقع از جیب تک‌تک مردم برای جریانی خرج کنند که بخش اعظم مردم که اتفاقاً قشر آسیب‌پذیر هستند، در آن سهیم نیستند.
تمام این فرایندها، که بر سر کارگران آوار می‌شود را اگر به حذف یارانه‌های دولتی و ارز 4200 تومانی اضافه کنیم، متوجه می‌شویم که چه بلایی بر سرمان نازل شده است. صحبت‌های اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق و میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نشان از حذف ارز 4200 تومانی و حذف یارانه‌هایی نظیر یارانه نان و دیگر اقلام ضروری دارد. اساساً طبق بودجه پیشنهادی، دولت پروژهٔ مسئولیت‌زدایی نسبت به کالاهای اساسی را در پیش گرفته است. نمونهٔ اخیر آن حذف ارز 4200 تومانی از دارو، به عنوان یکی از اساسی‌ترین کالاهای مردم است که باعث رشد شدید قیمت دارو شده است. این امر در شرایطی اتفاق می‌افتد که هنوز مردم با همه‌گیری کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند و افزایش قیمت دارو و هزینه‌های درمانی، آن را به کالایی لوکس تبدیل کرده است.
چه سیاهی‌ای مقابل چشمان است؟
تمام این مطالب در کلیت نشان از اجرای یک سیاست واحد دارد. سیاستی که از یک سو با سلب مالکیت عمومی و انباشت به نفع عده‌ای خاص، دارایی‌های مردم را برای خود می‌کند و از طرفی دیگر با سلب مسئولیت از دولت، مفهوم دولت مسئولیت‌پذیر اجتماعی را به نابودی می‌سپرد. بررسی تاریخی این سیاست‌ها به ما نشان می‌دهد که اجماعی کلان بر سر این سیاست‌ها شکل گرفته است و هرصدایی خلاف آنها به‌سادگی حذف می‌شود؛ گویی لازمهٔ حضور در سطح کلان قدرت تأیید این سیاست‌هاست. حال که نظام به سمت یک‌دستی تمام و کمال می‌رود، بار دیگر بناست این سیاست‌ها با سرعت بیشتری تثبیت شوند. دولتی که واژه‌های انقلابی و اقتصاد مقاومتی را با خود یدک می‌کشد در عمل همهٔ واژه‌ها را به عکس خود تبدیل کرده و قرار است سیاست‌هایی را که علت وضعیت امروز ما هستند با قدرت بیشتری پیش ببرد. در همین شرایط است که اتفاقاً کلمات دوباره تعریف می‌شوند و معنی مستضعف به ضد خود تبدیل می‌شود. دیگر مستضعف نه تنها وارث زمین نیست، بلکه وارث هیچ، به معنای دقیق کلمه نیز نیست. هیچی است که در هیچگونه برنامه‌ای به حساب نمی‌آید. گویی قرار است در زیر بازی با کلماتی چون اقتصاد مقاومتی و حمایت از مستضعف، تهی‌دستان له شوند.
آنچه تلاش کردم گوشه‌ای از آن را نشان دهم، تکه‌ای از یک برنامه است، برنامه‌ای نه برای یک دولت، بلکه برنامه‌ای که طی سالیان سال جای خود را محکم کرده است و امروز به برنامهٔ حاکمیت تبدیل شده است. گروهی امروز می‌تواند در مسند قدرت بنشیند که در کنار نزدیکی‌های امنیتی و سیاسی، بتواند این برنامه‌ها را نیز پیش ببرد.
[1] برای مطالعه بیشتر به مقالهٔ اقتصاد سیاسی سرمایه داری در ایران از رامین معتمدنژاد مراجعه کنید.
[2] برای فهم بیشتر این مسئله در سیر سالیان گذشته به مقالهٔ کالایی سازی آموزش عالی در ایران از محمد مالجو مراجعه کنید.
[3] به مقالهٔ نیلوفر حامدی در روزنامه شرق با عنوان خوابگاه نه، جانکاه رجوع شود.
ارسال دیدگاه