صفر: تا همین چند سال پیش اصلاحطلبان یکی از نیرویهای مهم سیاسی در ایران به شمار میآمدند. امکان نسبی ورود به مناصب قدرت ، برخورداری از رسانه، زاویه داشتن با جناح مسلط در نظم سیاسی ایران و از همه مهمتر قدرت بسیج سیاسی آنها، نیروهای خارج از ساختار موجود را خواه ناخواه ناچار میساخت تا اصلاحطلبان را به عنوان یک عامل مهم در محاسبات خود در نظر بگیرند. نحوهی مرزبندی با آنها و شرکت یا عدم شرکت در برخی ائتلافهای مقطعی و استفاده از برخی امکانات آنها، همواره بخشی از مسائل مورد بحث بخشی از نیروهای سیاسی و خارج ساختار رسمی در مواجههشان با اصلاحطلبان بوده است. اما اصلاحطلبان که خود را نمایندگان طبقه متوسط میدانستند و به دلایلی از جمله تعارضاتی که با جناح مسلط نظم موجود سیاسی داشتند توانسته بودند نمایندگی سیاسی بسیاری از تودههای ناراضی و منتقد وضع موجود را سالها در اختیار داشته باشند پس از مجموعهی تحولات چند سال گذشته، با بحرانی ارگانیک مواجه شدهاند. به بیان گرامشی چنین بحرانی وضعیتی است که در آن طبقه یا بخشی از یک طبقه اجتماعی، دیگر حزب خود یا نیروی سیاسی دارای وکالت طبقه مذکور، را به عنوان سخنگو و نمایندهی خود نمیشناسد این تضاد میان وکیل و موکل تنها به حوزه احزاب محدود نمیماند و به سایر نهادهای حزب، انتخابات، مرجعیتهای عمومی، رسانهها و دولت هم تسری مییابد (گرامشی، ۱۳۷۷)۱. بحرانهای ارگانیک همواره متضمن از دست رفتن هژمونی طبقه حاکمه و احزاب سیاسی اند. این بحرانها معمولا زمانی پیش میآیند که شکست احزاب سیاسی پس از یک بسیج تودهای گسترده در یک کارزار سیاسی نظیر جنگ، انتخابات و... به وقوع میپیوندند و نتیجهی آن سرخوردگی عمومی منجر میشود.
در ایران، خیزش دیماه ۹۶ یکی از نشانگان این بحران بود که آن را به طرزی علنی نمایان کرد. بحرانی که به بیان گرامشی بحران عمومی دولت است و به تمامی ارگانیسم دولت سرایت میکند. شدت تاثیر بحرانهای ارگانیک بر تمامی بخشهای طبقهی حاکمه یکسان نیست. معمولا فراکسیونهای فرادستتر طبقه حاکمه به مدد کادرهای تشکیلاتی منسجمتر و یا دسترسی بهتر به منابع توان بیشتری در بازسازی قدرت ازدسترفتهی خود دارند و میتوانند برنامهها و مهرههای خود را تغییر داده و روند اضمحلال موقعیت فرادست خود را کند یا متوقف کنند و از طرفی رقبای خود را از میدان خارج کند. امروز نیز اصلاحطلبان تقریبا تمامی صندلیهای قدرت را به جناح رسمی رقیب و فرادستتر خود باختهاند. گفتمان اصلاحطلبی پسا۹۲ که توانسته بود بسیج عمومی گستردهای را در انتخاباتهای ۹۴ و ۹۶ برای اصلاحطلبان در ائتلاف با دولت اعتدالی سازمان دهد همزمان به دلیل عملکرد مجموعه اصلاحطلبان و دولت اعتدالی و شکستهای آنها، هژمونی خود را در میان تودهها از دست داد. در واقع بحران ارگانیک یا همان بحران سلطهی مشروع طبقه حاکمه، موقعیت اصلاحطلبان را بیش از سایر نیروهای سیاسی متزلزل کرده است و خلایی هژمونیک در پی آن به وجود آورده است. از این رو اکنون میتوان بخشی از تعارضات میان نیروهای سیاسی مختلف را به نوعی تلاش برای پر کردن این خلا هژمونیک فهم کرد. گفتاری که امروز تحت نام براندازی شناخته میشود به همراه معنای غالبی که متضمن آن است؛ حاصل پر شدن بخشی از این خلا توسط طیف اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی است. اما چرا اپوزیسیون راست توانسته است دست کم تا الان توفیق به مراتب بیشتری نسبت به سایر گروهها و طیفهای سیاسی موجود در هژمون ساختن ایده، گفتار و صورتبندی خاص خود از وضعیت داشته باشد؟
برخورداری از منابع مالی، امکانات گسترده پروپاگاندا بخصوص در یک دهه اخیر و حمایتهای دولتهای مختلف و از همه مهمتر همزمانی این بحران با عروج راست جهانی در اروپا و ایالات متحده صدای این طیف را به صدای مسلط میان نیروهایی که خود را آلترناتیوی برای وضعیت فعلی میدانند؛ تبدیل کرده است. دقیقا برخلاف نیروهای چپ که با دو ضربهی تاریخی حذفهای گسترده در دههی اول انقلاب و سقوط شوروی مواجه شده بودند و چندی بعد نیز با از سرگذراندن قتلهای زنجیرهای و سرکوبهای مداوم دیگر، امکانهایی نازل برای سازماندهی در درون کشور داشتند.
این یادداشت تلاش دارد تا با نگاهی انتقادی به گفتار موسوم به براندازی به عنوان گفتار مسلط در شرایط فعلی بپردازد و نشان دهد برخلاف ظاهر انقلابی آن و برخلاف آن گونه که ادعا میشود در تضاد با جریان اصلاحطلبی است؛ از جهاتی تفاوت چندانی با اصلاحطلبی بخصوص شکل پسا۹۲ یی آن ندارد و مشابه آن سدی بر سر راه سیاست رادیکال است. واژه برانداز در این نوشتار فاقد دلالتی عام است و ارتباطی با مردم کوی و برزن و ناراضیان و خستگان وضع موجود ندارد. آنچه که براندازی نامیده میشود گفتاری است که ایدئولوژی، الهیات و جهانبینی خاص خود را خلق کرده است و در اینجا سعی شده است نقدی به این ساحات نظری مربوط وارد شود. قطعا تاکید بر شباهتها اینجا به معنای نادیده گرفتن تمام تفاوتها و نقاط افتراق این دو گفتار نیست اما با وجود این که از این تفاوتها، بسیار گفته شده، شباهتهای میان این گفتارها در سایه قرار گرفته و کمتر مورد بررسی قرار گرفتهاست. یادداشت پیش رو هم تلاشی است برای بلندتر فکر کردن به برخی از این شباهتها تا بلکه از طریق آن دستکم بصیرتی برای شناخت سویههایی از حقیقت در وضعیت فعلی فراهم آورد.
۱: عبارت «ابتذال شر» چندی است که در رتوریک طیف راست اپوزیسیون جایگاه ویژهای پیدا کرده است. آنها برای تفسیر و تغییر وضعیت موجود، به مدد این مفهوم دست به صورتبندی خاصی از وضعیت میزنند که در آن، نظام حاکم جایگاهی چون شر مطلق درهستی دارد و هر نوع عملی که مماشات با آن تلقی شود معادل تایید و تقویت این شر و همراهی با صفوف آن است. میتوان مهمترین نقد وارده بر این دستگاه تحلیلی را این دانست که نظام حاکم بر ایران را به عنوان یک موجودیت مادی که طی فرآیندهایی تاریخی و تحت تاثیر ساختارها و عاملیتهای متنوع تا به امروز تکوین یافته بررسی نمیکند بلکه با دیدی شبهمذهبی با آن همچون یک منبع صلب شر برخورد میکند. اما جدای از این امر و سایر اشکالات وارده به این نگاه تحلیلی، قرار دادن این منطق به عنوان پایهی عمل سیاسی هم راه به تناقضاتی میبرد. این تناقضها را میتوان به شکل تشابهاتی در استراتژیها، پیامد عملکردها، پایههای تحلیلی و... میان نیروهایی که خود را به عنوان برانداز هویتیابی میکنند و نیروهایی که نقطه مقابل آنها شناخته میشوند، از جمله اصلاحطلبان، نشان داد. نیروهای برانداز برای پنهان ساختن این تناقضات باید دست به دامان ایدئولوژی شوند ایدئولوژیای که در اینجا بتواند تضاد آنها و نیروهای متخاصمشان را به شکل اشد به تصویر کشد. یکی از کارکردهای ایدئولوژی براندازی دقیقا این است تا این دست تشابهات و تناقضات را بپوشاند و این نیروها را عناصری غیرقابلامتزاج تصویر کند و تضاد میان آنها را بنیادی جلوه دهد. اما این امر تنها محدود به نسبت براندازان با اصلاحطلبان نمیشود. در کل این ایدئولوژی به دنبال آن است تا آلترناتیو مورد ارائهی اپوزیسیون راست را به عنوان گسستی از وضع موجود به تصویر کشد و به تودهها بقبولاند.
۲: آن بخشی از نیروهای سیاسی که خود را با عنوان اصلاحطلب هویتیابی میکردند، عموما از حیث برنامههای اقتصادی تضادی آنتاگونیستی با رقیبان تشکیلاتی خود نداشتند و اتفاق نظری حول کلیت سیاستهای آزادسازی اقتصادی میان آنها وجود داشته است. بخشی از بدنهی پیشین اصلاحطلبان نیز در عین عدم توافق با این موضع با علم محدودیتهای موجود ساختار سیاسی با آنها همراه شده بودند به عبارت دیگر نوعی ائتلاف میان اصلاحطلبان به مثابه نیروهایی که از امکان ورود و تأثیرگذاری در برخی سطوح حکومتی برخوردارند با ناراضیانی که لزوما با تمام مواضع آنها همدلی نداشتند شکل گرفت. برخی استراتژیهای اصلاحطلبان نیز مبتنی بر چنین ائتلافهایی بود. اصولاً تغییرات سیاسی توسط طیف متنوع و بعضاً متضاد از نیروهای مختلف به وقع میپیوندد. روشنفکران ارگانیک اصلاحطلب نیز در این باب استدلالهایی را بیان میکردند با این مضمون که در شرایط فعلی به دلیل ویژگیهای ساخت قدرت در ایران امکان شکلگیری احزاب و بروز جدالها حول تفاوتها در رویکردهای اقتصادی همچون لیبرال دموکراسیهای مرسوم غربی وجود ندارد از این رو ابتدا باید سویههای استبدادی وضعیت را تضعیف کرد تا حداقل امکان فعالیت سیاسی برای گروههای مختلف فراهم شود و هم کاسته شدن از میزان بحرانی بودن شکاف آزادی و استبداد، مجالی برای پرداختن به سایر جدالها فراهم شود. از این استراتژی میتوان به عنوان نوعی اتحاد موقت نام برد اما مسئله آنجاست که چنین اتحادهایی عموما به نفع طرف غالبتر تمام میشوند یا دست کم کفهی ترازوی آن به سمت نیروی غالب سنگینی میکند. فارغ از پرداختن به عملکرد اصلاحطلبان که به نوعی انحصارطلبی و حذف صداهای متفاوت و در نتیجه عدم توازن بیشتری را در این اتحاد، به سود خودشان به همراه داشت؛ باید بر این مسئله تاکید کرد که اساساً آنها با دیدی تقلیلگرایانه با استبداد مواجهه میشدند و چشم بر طرد اقتصادی و استبداد سرمایه که به نحوی ریشه در سیاستهای مورد وثوق آنان نیز داشت، میبستند. دقیقا مشابه چنین استراتژی و رویکردی را در نیروهایی که خود را با هویت برانداز میشناسند؛ مشاهده میکنیم. آنها با بیشسادهسازی پیچیدگیها و درهمتنیدگیهای سیاسی-اقتصادی حل تمامی تضادها را به پس از زمان نامعلوم دگرگونی ظاهری نظام حاکم موکول میکنند و از این رو دیگران به اتحاد دعوت میکنند. اتحادی که طرف غالب آن همان اپوزیسیون راست است و توان این را دارد تا سایر صداها را در صدای خود ادغام کند. و از طرفی با فروکاست مسئله تاریخی استبداد به برخی از وجوه مذهبی نظام حاکم و حتی استبداد فردی، عملا در جهت پوشاندن کلیت و چفت و بست عوامل و مکانیزمهایی گام بر میدارد که جلوی تحقق ارادههای آزادانهی افراد را میگیرد. اصلاحطلبان، به دنبال حل تضادهایی روبنایی هستند و در این امر با براندازان اشتراک دارند اما تفاوت آنها با براندازان در اینجاست که قائل به حل این تضادها در ساختار نظام حاکم هستند از این رو باید گفت که از این منظر براندازی دنبالهی منطقی اصلاحطلبی است و صرفا تفاوتهایی تاکتیکی با آن دارد. اگر از یک طرف روشنفکران اصلاحطلب روزگاری از «تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی» و بعدها «نرمالیزاسیون مقدمه دموکراتیزاسیون» میگفتند، امروز در گفتمان براندازی نیز مبتنی بر همان درک مشابه از دموکراسی، سیاست و رابطهی بین اقتصاد و سیاست، وجود یک حکومت به اصطلاح نرمال مقدمهای برای سیاست شناخته میشود. حتی درک رادیکالترین عناصر و روشنفکران اصلاحطلب از آزادی نیز تا حد زیادی با درک براندازانه از آزادی (دستکم در مقام شعارها و ادعاهای منتسب به نیروهای برانداز) مطابقت دارد. آنها آزادی را در معنا و تفسیر رایج سیاسی آن میبینند. این که انتخابات آزاد برگزار شود؛ مطبوعات سانسور نشوند و قضات دارای استقلال رای باشند و مسائلی از این دست. هرچند اینها آزادیهای اساسی و مهمی هستند اما کلید آزادی واقعی را باید در دل مناسبتی به ظاهر غیرسیاسی جستجو کرد؛ به عنوان مثال مناسبات نهاد بازار؛ یا مناسبات اجتماعی تولید و مالکیت. تجدید سازمان بانکها یا قواعد جاری درون کارخانهها؛ این دست مسائل حتی در یک افق لیبرال دموکراتیک (علیرغم داشتن تاثیرات مثبت) قابل حل و فصل شدن نیستند.
۳: از ویژگیهای گفتمان اصلاحطلبی پسا۹۲، تمایل به حل کردن جنبش سبز در خود بود. در دوران اعتدال، اصلاحطلبان، جنبش سبز و المانهای آن را به عنوان یکی از عوامل مهم بسیجکنندهی اجتماعی، به معنای واقعی کلمه مصرف کردند و سعی کردن تا با تفسیر و بازنمایی خاص آن، جنبش سبز را در اصلاحطلبی غالب ادغام کنند، آنها چنین رفتاری را با کشتهشدگان آن جنبش نیز پیش گرفتند. در دستگاه اصلاحطلبان کشتهشدگان جنبش سبز هم به گونهای بازنمایی میشدند که به روایت کلان تصویرشده توسط ایدئولوژی اصلاحطلبی کمترین خدشه را وارد کنند. حال آن که جنبش سبز بستر نویی برای سیاست رادیکال را هم فراهم کرد که اساساً با رویکردهای اصلاحطلبانهای از این جنس در تضاد بود. فعالان، تشکیلات و فیگورهای رسانهای برانداز نیز رویکرد مشابهی را در مواجهه با خیزشهایی مردمی سالهای اخیر بخصوص خیزش آبان پیش گرفتهاند. آنها این خیزشها و کشتهشدگان آن را به سوخت موتور پروژهها و عامل پیشبرد اجندای سیاسی خود تبدیل کردهاند و با ولع بسیار آن را مصرف میکنند. گرچه میگویند که آبان امروز مهمترین مسئله کشور است اما هرگز به سیاستهایی که هزینه و خروجی منطقیشان این خیزشها بوده اشارهای نمیکنند. سیاستهایی که بخش انکارناپذیری از آنها در هماهنگی و با توصیهی نهادهای مالی بینالمللی اعمال شدهاند و از طرفی بخشی از آنها نیز تحریمهای بینالمللی اند که در بهترین حالت در گفتمان براندازی جایگاه شری لازم برای مقابله با نظم حاکم را دارد. یا هرگز به این اشاره نمیکنند که تصمیم حذف سوبسید بنزین در آبان ۹۸ در هماهنگی با صندوق بینالملل پول گرفته شده بود. به عبارت دیگر فرودستانی که عاملان خیزشهای سالهای اخیر بودهاند در دستگاه گفتمانی براندازان به طور کامل بازنمایی نمیشوند و بخشی از داستان آنها عامدانه با هدف ادغام و هضم شدنشان در تصویری که ایدئولوژی براندازی تصویر میکند؛ حذف میشود. در واقع آنها بیشتر به واسطهی کشته شدن، در دستگاه براندازی اعتبار یافته و بازنمایی میشوند. میتوان پا را فراتر گذاشت و به جرئت گفت که حتی اگر نیروهای سیاسی موسوم به برانداز نیز امروز زمام امور را به دست داشته باشند، چه بسا باز هم وقوع اتفاقاتی چون خیزش آبان ناگزیر باشد.
۴: همانطور که گفته شد ایدئولوژی براندازی با پوشاندن برخی واقعیتها و تضادها عملا از آشکار شدن همان شر مورد ادعای باورمندانش در خود آنان جلوگیری میکند. به واقع اگر شری وجود داشته باشد عملکرد و کنش نیروهای برانداز، ذرهای به سمت گسست از آن راه نمیبرد بلکه به اشکال دیگر آن را بازتولید میکند. نباید فراموش کرد که صهیونیسم که در برابر نسلکشی یهودیان توسط نازیها، ادعای رهایی یهودیان را داشت بعدها خود نظم جدیدی را از تبعیض و مرتکب نسلکشی پدید آورد. فقدان پیشفرض آزادی و برابری در هر ایده و کنشی راه به سمت ارتجاع میبرد.
منابع:
۱- دولت و جامعه مدنی، آنتونیو گرامشی، ترجمه عباس میلانی
ارسال دیدگاه