بازخوانی یک تجربه سیاسی
برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.
بازخوانی یک تجربهٔ سیاسی: تلاش برای یک مبارزهٔ فراطبقاتی دموکراسی‌خواهانه
از زمان شکل‌گیری مجموعه اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ موسوم به جنبش سبز، روشنفکران مختلف چپ، طیف وسیعی از مواضع و نظرات را در نسبت با آن جنبش اتخاذ کرده‌اند. همراهی یا عدم همراهی با اعتراضات، کم و کیف و نوع مرزبندی با رهبران جنبش و برخی مطالبات و شعارها، تحلیل جهتگیری و خاستگاه طبقاتی معترضان و… همگی از موارد بحث و جدل‌های نظری پیرامون جنبش سبز بوده‌اند. می‌توان به طور کلی صف‌بندی‌های چپ واقعاً موجود ایران و مواضع آن‌ها را در نسبت با جنبش را به دو دسته کلی بیشتر شناخته شده تقسیم کرد: اول جریانی که از ابتدا مرز پررنگی بین خود و جنبش سبز رسم کرد و همراهی با آن را استراتژی صحیحی نمی‌دانست. این جریان دربارهٔ مترقی بودن محتوا و جهتگیری اعتراضات تردید داشت و از لحاظ خاستگاه طبقاتی، آن را متعلق به بورژوازی و خرده بورژوازی می‌دانست البته این طیف سرکوب اعتراضات مردمی را محکوم کرد. و اما دستهٔ دیگر، جریانی که با تاکید بر این که جنبش واجد جنبه‌های رهایی‌بخش است و با پررنگ کردن تضاد استبداد-دموکراسی، رویکردی همدلانه‌تر با اعتراضات داشت از نقطه نظر طبقاتی به دنبال ائتلافی طبقاتی میان طبقات کارگر و متوسط بر علیه استبداد حاکم موجود بودند.
رسانه‌های جریان اصلی، چه رسانه‌های ارگانیک جمهوری اسلامی و چه رسانه‌هایی که در جایگاه منتقد آن قرار دارند، تصویری که از ماهیت جنبش سبز ارائه داده‌اند تصویری است که می‌توان آن را در عبارت طعنه آمیز و البته نادرست جنبش ونک به بالا خلاصه کرد. تصویری به دور از واقعیت. با نگاه به آمار کشته‌شدگان و انبوه بازداشت‌شدگان در جریان جنبش اعتراضی، می‌توان افراد بسیاری را از اقشار و طبقات مختلف دید که نشان می‌دهد این جنبش دست کم از حیث بدنه فراطبقاتی بوده است. اما در کل به شدت تحت تأثیر هژمونی طبقاتی خرده بورژوازی بوده است و برای این ادعا می‌توان مصادیقی نظیرعدم تمایل سازماندهندگان راهپیمایی‌ها برای فراخوان در مناطق جنوبی شهر تهران، عدم فراخوان برای راهپیمایی در روز جهانی کارگر را مثال زد. در این وضعیت، آن قسم از چپ که سمپاتی بیشتری با جنبش داشت ایدهٔ پیوند جنبش کارگری با جنبش سبز را مطرح کرد. پس از ناکامی سبزها در غلبه بر نظام سیاسی حاکم و محقق ساختن خواسته‌های خود و پس از حصر رهبران اعتراضات، به تدریج ایدهٔ ائتلاف و پیوند با جنبش کارگری بیش از پیش مورد توجه و بحث قرار گرفت به خصوص پس از توفیق‌های جنبش کارگری که مستقل از فراز و فرودهای جنبش سبز راه خود را طی می‌کرد نظیر تشکیل شورای موقت کارگران ذوب آهن، تشکیل شورای موقت کارگری مجتمع‌های پتروشیمی بندر ماهشهر، اعتصاب موفقیت‌آمیز کارگران پتروشیمی تبریز در سال ۸۸ و انتشار منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران در سال ۸۹. همهٔ اینها نهایتاً به مجموعه‌ای از اظهار نظرها و تحرکات رسانه‌ای از جانب سبزها با هدف نزدیک شدن و برقراری پیوند با جنبش کارگری منجر شد. نظیر انتشار روزنامهٔ آنلاین کلمه کارگری در سال ۹۱ و بعدها راه‌اندازی سایت آوای کار. چنین ائتلاف‌هایی هنگامی میان دو نیروی سیاسی_ که هر دو زیر ضرب یک دشمن مشترک هستند_ روی می‌دهد که در آن‌ها طرف فرادست ناتوان از غلبه بر دشمن مشترک است. البته تلاش‌هایی که برای شکل‌گیری چنین ائتلافی صورت گرفت موفقیت‌آمیز نبود. امروز هم گرچه بیش از هشت سال از ابتدای آن برهه می‌گذرد اما بررسی دوبارهٔ این تجربهٔ سیاسی، یعنی تلاش یک جنبش سیاسی برای ائتلاف با جنبش کارگری، اهمیت دارد. بخصوص برای بخش‌های مترقی جنبش دانشجویی که متحد بالقوهٔ جنبش کارگری است درس‌های مهمی به همراه دارد. این یادداشت نیز بنا دارد تا به طور مختصر به بازخوانی این تجربه و شکست آن بپردازد.
جنبش کارگری در دهه ۸۰
اولین قدم‌هایی که پس از سال‌ها فشار مستمر امنیتی بر حوزهٔ کارگری، منجر به احیای جریان سندیکالیستی در میان جنبش کارگری ایران شد از دل تجمع‌های اعتراض‌آمیز معلمان در تهران و چند شهر بزرگ در سال ۸۰ برداشته شد که با کمک و سازماندهی تشکل‌های معلمان شکل گرفت. بعدها تأسیس سندیکای شرکت واحد تهران در سال ۸۴ و سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه، نقاط عطف مهمی بودند که در قوام جنبش کارگری مؤثر بودند. با این که عده‌ای این تشکل‌یابیِ از پایین کارگران را حاصل بسط گفتمان جامعه مدنی در دورهٔ اصلاحات می‌دانند اما در واقع این هوشمندی جنبش کارگری بود که توانست از شکاف‌های موجود در بدنهٔ حاکمیت استفاده کند و به نهادسازی پرداخته و این نهادها را علی‌رغم اینکه از سوی سیستم به رسمیت شناخته نمی‌شوند به سیستم تحمیل کند. در واقع مبارزات پیگیر کارگران دلیل اصلی اعتلای نسبی جنبش کارگری در دههٔ ۸۰ بود نه دفاع دولت اصلاحات از نهادهای مستقل کارگری. کاهش توان چانه‌زنی کارگران در دستور کار تمامی دولت‌های پساانقلابی جمهوری اسلامی قرار داشت. در پی خلأ چپ که پس از سرکوب‌ها و حذف‌های دههٔ اول انقلاب به وجود آمد دولت‌های پس از جنگ توانستند سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی‌های اقتصادی را به پیش برانند. تضعیف توان تشکیلاتی طبقه کارگر ایران از طریق موقتی‌سازی و بی‌ثبات‌سازی شغل‌ها تا بدان جا پیش رفت که با وجود این که در انتهای دههٔ ۶۰ تنها شش درصد نیروی کار دارای قرارداد موقت بودند، در پایان دههٔ ۸۰ این میزان به ۸۰ تا ۹۰ درصد رسید و ناامنی گستردهٔ شغلی را به وجود آورد. همچنین در موازات با موقتی‌سازی، تشکل‌زدایی نیز از طریق ایجاد تشکل‌های وابسته و زرد به پیش می‌رفت.
ضرورت‌هایی‌برای‌ایده‌ی‌ائتلاف
پس از انتخابات ۸۴ سکان اجرایی کشور به دست جناحی از بورژوازی افتاد که در پی آن بود تا نوعی جابجایی اساسی در بین نخبگان اقتصادی و سیاسی صورت دهد. سیاست‌گذاری‌های دولت نهم در پی ارتقای جایگاه بخشی از طبقهٔ سیاسی حاکم و تشکیل طبقهٔ جدیدی از نخبگان بود. این تلاشِ معطوف به بازآرایی اساسی در ساختار طبقاتی ایران هم به تضعیف فراکسیون‌هایی از بورژوازی تکوین‌یافته در طول سه دههٔ پس از انقلاب منجر می‌شد و هم موجب تضعیف طبقهٔ متوسط. و از طرفی تضعیف قوهٔ طبقاتی طبقهٔ کارگر را هم از طریق تداوم و اعمال سیاست‌های بازارگرایانه‌اش به دنبال داشت. در صحنهٔ سیاسی درگیری ۸۸، طبقهٔ متوسط که بخش پرصداتر جنبش را شکل می‌داد، هرگز نتوانست به توفیقی در جابجایی قدرت سیاسی دست یابد. طبقهٔ کارگر نیز که البته از لحاظ متشکل بودن توانمندی کمتری داشتند؛ با وجود این که دهه ۸۰ دوران احیا و عروج مجدد جنبش کارگری بود نتوانستند به توفیقات پایداری حتی در زمینهٔ مطالبات حداقلی دست یابند. این وضعیت در آن برهه، ضرورتی را ایجاب می‌کرد که به دلیل نیازهای دو طرفه حاصل از وضعیت سیاسی مشخص، جنبش سبز و کارگری برای مبارزه با اقتدارگرایی در خدمت هم قرار گیرند. اینجا لازم است بر این نکته تاکید کنیم که نگاهی که خواست طبقه متوسطی را آزادی و دموکراسی و خواست کارگری را صرفاً معیشت می‌داند به شدت ساده‌انگارانه است. در این مسئله تضاد بر سر درک از میزان آزادی، گستره و میزان رادیکال بودن آزادی و دموکراسی مدنظر است.
تحلیلی بر شکست ایدهٔ ائتلاف
همانطور که پیشتر اشاره شد تحرکاتی رسانه‌ای از جانب فعالین سبز جهت نزدیک شدن به جنبش کارگری صورت گرفت که مقصر اصلی بی‌ثمر ماندن چنین پروژه‌ای خود آن‌ها بودند. اصلاح‌طلبان در این زمینه مواجهه‌ای از اساس غلط مسائل کارگری داشتند. آنان در ریشه‌یابی و ارائهٔ راه‌حل برای مشکلات کارگران دیدی غیررادیکال داشتند که طبعاً برخاسته از جایگاه طبقاتی آنان بود. از نقطه نظر اصلاح‌طلبان ریشهٔ مصائب و مشکلات کارگران به سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم برمی‌گردد. خب این البته بخشی از حقیقت است. قطعاً اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی توسط دولت‌های نهم و دهم که تنها پوسته‌ای از رنگ عدالت به دور خود داشتند؛ بر افت کیفیت زندگی کارگران انجامیده است بخصوص این که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم که هموارکنندهٔ خصوصی‌سازی‌های گسترده بود تقریباً با شروع کار دولت نهم، توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد. اصلاح‌طلبان هم نشان دادند نه تنها با تغییر اصل ۴۴ مشکلی ندارند بلکه از آن حمایت می‌کنند. همچنین ریشهٔ بخش مهمی از مشکلات کنونی کارگران را هم باید در دورهٔ شانزده سالهٔ پس از جنگ جستجو کرد. سیاست‌های اعمالی در شانزده سال پس از جنگ از عوامل کاهش توان تشکیلاتی کارگران بوده است. سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات منتج به برساختن طبقه‌ای اجتماعی از صاحبان نیروی کار شد که هر چه بیشتر ناچار به فروش نیروی کار خود در بازار باشند و از پوشش نهادهای حمایتی نیز کم‌تر برخوردار شوند که این امر به کمک اهرم‌هایی چون تعدیل نیروی انسانی و غیررسمی‌سازی قراردادهای کاری صورت می‌گرفت. همچنین کالای‌ترسازی عرصه‌های مختلف جامع همچون آموزش و سلامت و کاستن از نقش دولت در زمینهٔ خدمات اجتماعی، زیست خانواده‌های کارگری و طبقات فرودست را دشوارتر می‌کرد. زمینهٔ انعقاد قراردادهای موقت هم در قانون کار جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۹ وجود دارد. این قانون کار در مواردی حتی از قانون کار سال ۱۳۳۷ که در یک فضای امنیتی پساکودتایی نوشته شده بود هم عقب‌مانده‌تر است. در سال ۷۸ با تصویب مجلس ششم کارگاه‌های دارای پنج نفر و کم‌تر، از شمول همان قانون کار هم خارج شدند که در سال ۸۱ پس از اتمام اعتبار آن قانون، معافیت کارگاه‌های زیر ده نفر از قانون کار به تصویب رسید. همچنین هیات وزیران در سال ۸۱ در پی مصوبه‌ای عقد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری نیروی کار را امکانپذیر ساخت که موجب رشد گستردهٔ این شرکت‌ها شد. کارویژهٔ اصلی این شرکت‌ها دلالی نیروی کار است. آن‌ها از طریق میانجی شدن بین کارگر و کارفرما مانع مواجههٔ مستقیم آن‌ها می‌شوند که به تضعیف موضع نیروی کار می‌انجامد.
اصلاح‌طلبان موارد فوق را به عنوان عوامل معضلات جامعه کارگری و اقشار فرودست نادیده می‌گیرند و آن‌ها را در تحلیل خود وارد نمی‌کنند و دقیقاً از این روست که نمی‌توانند در این رابطه راه‌حلی صحیح ارائه دهند و همچنین در هنگامهٔ جنبش‌های اجتماعی متحدی هرچند موقت برای زحمتکشان و حاضر در یک جبههٔ مبارزهٔ فراطبقاتی دموکراسی‌خواهانه باشند. کفهٔ ترازوی ائتلاف‌های طبقاتی از این دست زمانی به سمت منافع زحمتکشان سنگین‌تر خواهد شد که شکل‌گیری آن‌ها توام با شکستن هژمونی گفتمان لیبرالی همراه باشد که به دلیل ضعف چپ در سازماندهی و خلأ احزاب فراگیر چپ و عدم سازمان‌یافتگی اکثریت طبقهٔ کارگر که همهٔ اینها محصول سرکوب مستمر است؛ امکان مادی آن در برههٔ ۸۸ و پس از آن مهیا نبود.
موضع‌میرحسین
در این میان باید باید موضع و عملکرد شخص میرحسین موسوی _ که در جایگاه شخصیت محوری جنبش سبز قرار داشت_ را باید جدای از مواضع قاطبهٔ اصلاح‌طلبان مورد بررسی قرار داد چرا که او فاصلهٔ گفتمانی قابل توجهی چه در عمل و چه در نظر، و همچنین مرز پررنگی با مجموعهٔ اصلاح‌طلبان دارد. بطوری که حتی در جریان انتخابات ۸۸ آن‌ها را به حلقهٔ نزدیکان و مشاوران خود راه نداد.
یکی از نقاط اصلی مورد اختلاف او با تمامی بلوک‌های قدرت در جمهوری اسلامی، مخالفتش با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده و خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته بوده و هست. موسوی معتقد است که تفسیری که از اصل ۴۴ ارائه شده در واقع تغییر قانون اساسی است و از این رو نیازمند همه‌پرسی است. خصوصی‌سازی در ایران از دههٔ ۷۰ و با شیبی آرام با نخستین برنامهٔ توسعهٔ پنج ساله که به مثابه اولین گام برای پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران بودند؛ آغاز شد. موسوی برنامهٔ اول توسعه را بستهٔ بانک جهانی برای کشیدن شیرهٔ جان کشورهای در حال توسعه نامید. در جریان انتخابات نیز به دلیل استفاده از ادبیات خود و کلیدواژه‌هایی نظیر مستضعفان و کارگران و پابرهنگان، اصلاح‌طلبان نگران رأی آوری او بودند و این سبک از سخنرانی‌ها را کهنه و دهه شصتی می‌دانستند. موسوی در پی پیامی که برای انجمن اسلامی دانشگاه تهران در ۲۵ آذر ۸۸ ارسال کرد، به دانشجویان یادآوری کرد که مبادا مسائل سیاسی باعث غفلت آن‌ها از مسائل معیشتی مردم شود و از دانشجویان خواست تا به مردم مستضعف بی‌اعتنا نباشند. او در طی دیداری در آستانهٔ روز کارگر، گفت: «باید آگاهی را گسترش دهیم باید آگاهی را به میان روستاییان، کشاورزان، صنعتگران، کارگران و معلمان بکشانیم و به آن‌ها بگوییم این زندگی شایستهٔ شما نیست...» موسوی همچنین در پیامی که به مناسبت روز جهانی کارگر در اردیبهشت ۸۹ منتشر کرد نسبت برخوردهای امنیتی با تشکل‌های صنفی واکنش نشان داد و فشار بر کارگران و معلمان و نهادهایشان را مسئله‌ای همگانی و ملی دانست. در واقع موسوی سعی می‌کرد با توده‌های مردم دیالوگ کند او با جریان‌های سیاسی مرزبندی داشت اما هرگز هیچ گروهی از مردم را از خود نراند. گفتمانی هم که میرحسین موسوی آن را نمایندگی می‌کرد (گفتمان مستضعفان) صدا و نمایندهٔ دیگری جز خود او در جنبش نداشت. نمی‌توان منکر سویه‌های رهایی‌بخش این گفتمان در وضعیت فعلی شد اما می‌توان و ضرورت دارد تا از جنبه‌ای کاملاً رادیکال به نقد آن پرداخت.
منابع:
فصلنامه نقد اقتصاد سیاسی، بهار ۹۲، سایت نقد اقتصاد سیاسی
مصاحبهٔ محمد مالجو با وبسایت تهران ریویو، اسفند ۸۹
نقد اقتصاد سیاسی مواجههٔ چپ با جنبش سبز، نشر اینترنتی پروسه
کارگران بی‌طبقه، علیرضا خیراللهی، نشر آگاه
چنین گفت میرحسین، سایت کلمه
جمع‌بندی اعتراضات کارگری در سال ۸۸، سایت کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
ارسال دیدگاه