نظمِ رضا / از افسانه تا واقعیت

• نویسندهوحید آهنگر
• 02/05/31 _ 02:44:05

برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.

مرور یک ماجرا

 

    در طول سالیان گذشته و در محافل مختلف، هرگاه از احداث پل‌ ورسک و مهندسی ممتاز آن حرفی به میان آمد، احتمالاً به حواشی و روایات مربوط به مراسم افتتاحیه، اشاره و پرداخته شد. طبق برخی روایات محلی، در موعد افتتاح، رضاشاه به مهندس سازنده پل فرمان می­دهد که می­بایست در هنگام عبور نخستین قطار، به همراه اعضای خانواده در قسمت پایین‌ِ پل قرار بگیرند. به نظر می‌رسد که هدف رضاشاه از این اقدام، کسب اطمینان از سلامت سازه‌ها و استحکام پل بوده­است و این دستور بدان جهت بوده تا اگر نقصانی در مهندسی سازه‌ها وجود دارد و خطر احتمالی، سلامت مسافران را تهدید می‌کند، این تهدید در وهله‌ی نخست متوجه مهندس سازنده و خانواده‌ی او باشد. با چشم‌پوشی از ایرادات قانونی و اشکالات حقوقی این فرمانِ خودخواهانه (که از اساس با اصول حاکمیت ‌قانون، سر ناسازگاری دارد)، یحتمل مقصود از ساخت و پرداخت این روایت، اسطوره‌سازی و به نمایش‌کشیدن وجوه ناسیونالیسم و تجلّیِ حس وطن‌پرستی رضاشاه بوده­است.

    با بررسی منابع مرتبط،احتمالاً نزدیک‌ترین روایت به ماجرایِ فرمان رضاشاه در روز افتتاحیه را باید در این گزاره که خانه‌ی مهندس سازنده، در نزدیکی پل و در مجاورت خوابگاه کارگران بوده، مورد توجه قرار داد. دامنه‌ی روایاتِ تولیدشده از آن مراسم تا جایی پیش رفت که حتی برخی نقل کرده‌اند «ورسک»، نام دختر مهندس آلمانی سازنده‌ی پل بوده و به همین سبب، پل ساخته‌شده را ورسک نام نهادند. حال آنکه تأثیر مجاورت روستای ورسک با محل احداث پل در فرآیند نام­گذاری، بر کسی پوشیده نیست. بی­شک احداث پل ورسک و مهندسی فنیِ درخورتوجه گروه سازنده، اقدامی قابل تأمل و‌ حتی دارای اهمیت ویژه تاریخی بوده­است. اما آنچه نگارنده مایل است در این نوشتار به توضیح آن بپردازد، توجه به «ترویج‌تدریجیِ» قسمی «شبهِ‌تاریخ» است که کارکرد آن، آرایش رویدادهای‌ مطبوع، تفسیر منفعت‌­محور از وقایع و کاربرد روایات نامستدل می‌باشد. به تعبیر نگارنده، پی‌ریزی این سیکل از بازنمایی تاریخ، پروژه‌ای مصادره‌گرا را تعقیب می­کند تا با پیش‌کشیدن و طرح وقایع برگزیده، در بزنگاه‌هایی هدف‌گذاری شده، از تاریخ افسانه­محور به مثابه‌ی عنصری هویت‌بخش، بهره‌برداری نماید. جریانی که هویت سیاسی-اجتماعی خود را در شعارهایی نظیر «رضاشاه/روحت شاد» بازیابی‌کرده و غایت دستگاه فکری نظام‌مند و مطلوب خود و همچنین کامیابی ‌نیروهای موسوم به پهلوی‌گرا را، بر مدار افق «نظمِ رضا»، تبیین می‌نماید.

    تحرک عنصر اراده‌ بخش به منظور نگارش و یا خوانش جستار‌ها و نوشتار‌ها، در حوزه­های مختلف علوم، مستلزم نوعی دغدغه‌مندی است. فارغ از جایگاه افراد در مسند نویسنده و یا خواننده مطالب، توجه به مسأله‌ی «وضـعیت»

 در زمان گذشته، حال و آینده، در شکل‌گیری‌ هر نوع از اشکال دغدغه، وَجهی ایجابی دارد. اکنون دغدغه‌مند بودن نسبت به وضعیتِ‌ موجود، با توجه به جداناپذیری شرایط جنبشی از روح جامعه و‌ همچنین همانندسازی ‌اعتراضات خیابانی ملت با جشنواره‌هایی سالانه از سوی ‌اپوزیسیون مرتجعِ سلطنت­طلب، که با وارونه‌ سازی‌ هوشمندانه‌ از وقایع‌ تاریخی، رویدادهایی مبهم، خام و شناسا ناشده‌ را در ویترینِ نمایشگاهِ سالانه‌ی خود، تحت عنوان «دستاورد» عرضه می‌دارند؛ اهمیت تأمل جدی و بازاندیشی در تاریخ به منظور تعهد به واقعیات و خط بطلان کشیدن بر روایات قهرمان‌محور و فاقد‌ اعتبار را اقتضاء می‌کند. بر این اساس، آن بخش از جریان اپوزیسیون خارج‌نشین که همـواره و در هر بزنگاه تاریخی، انتساب هویت سیاسی-اجتماعی‌شان به پهلوی­اول را به مثابه‌ی بستری تفوق‌ساز نسبت به سایرِ گروه‌ها در نظر گرفته و پارادایم ایده‌آل‌شان برای آینده ایران، در چارچوب بازسازی نظمِ رضا باز تعریف می‌شود، با استمداد از شبهِ‌تاریخ و القای شبکه‌مند‌ از گزاره‌هایی تحریف‌ شده، به ترسیم تصویری شکوهمند از رضاشاه ‌و سلطنت پهلوی می‌پردازند.

    در این نوشتار تلاش شده تا با عنایت به گزاره‌‌ای پرکاربرد در ادبیات سیاسی عموم کنش‌گران، یعنی «نسبت میان ایده و عمل در زمین قدرت» و با طرحِ پرسش‌هایی از قبیل:((منظور از نظم رضا چیست؟‌/ خواستِ رضاشاه مبنی بر استقرار نظامِ جمهوری، خواستی واقعی بود و یا نمایشی به منظور کسب قدرت؟/ حاکمیت قانون به عنوان میراث ارزشمند انقلاب مشروطه، در نظام حکمرانی پهلوی­اول از چه جایگاهی برخوردار بود؟/ آیا پروژه دولت‌سازی رضاشاه در مسیر توسعه‌‌ی‌ سیاسی قرار داشت؟))، ضمن واکاوی موشکافانه از اهمِ تجربیات تاریخی در دوران پیشا و پسا قدرت‌گیری‌ پهلوی‌اول، به بررسی مدلِ حکمرانی پیشنهادشده از سوی خواستارانِ احیایِ نظمِ رضا، پرداخته شود. جریانی که غایت درایت نخبگان ‌فکری‌اش در سال‌­های حضور در داخل، «تشکیل جلسات ذکرگویی در جهت براندازی»[1] و غایت پرستیژ اجتماعیِ پادشاه-رهبرشان در میانه‌ی‌خیزش زن، زندگی، آزادی، مقبولیت چند صد هزار نفری در کمپینِ­وکالت و سامانه‌ای خودساخته‌ بوده‌است.

 

۱- کودتای ۳ اسفند‌۱۲۹۹.

 

    با کودتای اسفند ۱۲۹۹، نخستین مداخله‌ی جدیِ سیاسی و نظامی رضاخان، در ساحتِ قدرت به وقوع پیـوست.

 کودتایی که با گذشت یک سده از سالروز آن، همچنان محل‌ِ نزاعِ سیاسی میان موافقان و مخالفانش بوده­است. درحالیکه در قرائتِ مخالفان، کودتا بهانه‌ای برای پیشبرد اهداف مصادره‌گرایانه‌ی ‌رضاخان و از مهم‌ترین موانع حصولِ میراثِ فکریِ مشروطه تلقی می‌شود، دیدگاه موافقان مبتنی بر انگاره‌هایی قهرمان ‌محور و تلقی نهایی آنها از کودتا، در تعبیر اسفند «آزادی‌بخش» قابل ردگیری است.

    پس از پایان جنگ جهانی اول و در شرایط ناپایدار و بی­ثباتِ دولت و جامعه از لحاظ وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی، عزم دولت ایران و انگلیس مبنی بر انعقاد قرارداد ۱۹۱۹، با پذیرش شروط و امضاءِ طرفین، در دورانِ فترتِ مجلس سوم شورای‌ ملی، رسمیت یافت. در آن سال وثوق‌الدوله که روابط دوستانه‌ای با دولت انگلیس داشت و از پشتیبانی آن دولت برخوردار بود، راهکار برون‌رفت از وضعیت متزلزلِ دولت مستقر را، در «اصلاحات بنیادینِ مالی-نظامی» چاره‌جویی می‌کرد. وثوق انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ با انگلیس را فرصت مناسبی برای ورود مستشاران مالی و نظامی انگلیس به ایران به منظورِ انجامِ اصلاحاتِ مورد اشاره، ارزیابی می‌کرد. در منطق‌ فکری وثوق، تقویت دولت مستقل و ملی، از الزامات خروج از بحران­های موجود در کشور محسوب می‌شد، اما او به درستی از فقدان منابع مالی دولت اطلاع داشته و نظر به مفاد قرارداد ۱۹۱۹، مقرر گشته‌ بود تا دولت انگلیس بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت ایران را جهت تأمین اهداف مدنظر، فراهم آورد. در آن ایام، سیدضیاء الدین طباطبائی که از حامیان وثوق‌الدوله در برقراری ارتباط با دولت انگلیس به­شمار می‌رفت، در روزنامه‌ی رعد از انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ با عنوان «رستاخیزِ نوینِ ایران» یاد کرد. اما دیری نپایید که موجِ نارضایتی‌ها و مخالفت‌ها نسبت به انعقاد قرارداد ۱۹۱۹، بر پروژه‌ی «دولت سازیِ» وثوق‌الدوله سایه افکند. مخالفان وثوق را با تعابیری نظیر «خائن» و «عامل امپریالیسم انگلیس» مورد خطاب قرار می‌دادند و سیاست­های او را در تضاد با منافع ملت و دولت تفسیر می‌کردند. با کناره‌گیریِ وثوق‌الدوله و روی کار آمدن مشیرالدوله، قرارداد به حالت تعلیق درآمد. اما نکته‌ی درخور توجه در تعلیق قرارداد ۱۹۱۹ از سوی مشیرالدوله، توجه خاص او به شأنِ حقوقیِ مجلس شورای ملی بود. در واقع مشیرالدوله علی­رغم حضور مجلس در دوران فترت، با عدم الغای قرارداد و‌ اکتفاء به تعلیق آن، الغای رسمی قرارداد را منوط به رأی نمایندگان مجلس در دوران پسافترت، معتبر می‌خواند. عاقبت مشیرالدوله اندکی پس از سرکوب قیام خیابانی و میرزا کوچک‌خان، استعفاء داد و سیر ناپایداری وضعیت دولت، تا تاریخ وقوع کودتای اسفند ۱۲۹۹، ادامه پیدا کرد.

    باتوجه به منابع معتبر، از مهم‌ترین دلایل توفیق کودتاچیان در تصاحب قدرت، حمایت نیروهای‌ نظامی (ژنرال آیرون ساید) و دولتیِ (نورمن) دولت انگلیس در مراحل تدارکات، از رهبران نظامی (رضاخان) و سیاسی (سید ضیاء الدین) کودتا بوده­است. مسأله‌ای که بعدها شخص رضاشاه نیز بدان اشاره داشته­است. با این حال در برخی از روایات تاریخی، از وثوق‌الدوله به دلیل برخورداری از حمایت­های دولت انگلیس و انعقاد قرارداد ۱۹۱۹‌ بدون توجه به ملاحظات حقوقی و همچنین اعمال نامشروع قدرت در برخی موارد، با عنوان «خائن» به منافع ملت یاد می‌شود اما رضاخان که از قضاء او نیز ضمن دریافت حمایت­‌های عوامل دولت انگلیس و از طریق کودتا، علاوه بر موفقیت در کسب قدرت، از آن قدرت در جـهت منـافع نامـشروع و غیرقانونی بهره‌برداری کرد، «خـادم» به مـنافع مـلت،

 معرفی می‌شود.

    از مسائل قابل درنگ در بررسی کودتای اسفند ۱۲۹۹، انتشار اعلامیه «حکم‌می‌کنم» و توزیع آن در سطح شهر به وسیله‌ی‌نیروهای ‌تحتِ امر رضاخان بود. در آن اعلامیه که در ۹ ماده صورت بندی شده­بود، به برقراری مقرراتِ حکومت‌ نظامی، ممنوعیت برگزاری اجتماعات، توقیف جراید و مطبوعات و تعطیلی ادارات اشاره شد. در باب «حکم ‌می‌کنم» لازم است به مرئی‌سازی دو نکته‌ی اساسی که در متن اعلامیه مشهود بوده اما در همان‌ حال، گویی در خوانش­های متداول از تاریخ و به مرور‌ زمان، عمداً یا سهواً مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند، بپردازیم. نخست آنکه رضاخان بدون دریافت هرگونه حکم رسمی از احمدشاه، در مقام فرمانده‌ی نظامی کودتا، عنوان خود را در انتهای اعلامیه «رئیس دیویزیون ‌قزاق اعلیحضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا» ذکر کرده‌بود. نکته‌ی حائز اهمیت دیگر، توجه به محتوای طرح شده در ماده‌ی ۸ اعلامیه می‌باشد. در این ماده آمده:«کسانی که در اطاعت از موارد فوق خودداری نمایند، به محاکمه نظامی جلب و به سخت‌ترین مجازات‌ها خواهندرسید.»

    اطلاق تعبیر «آزادی‌بخش» به هر فرآیند، ناگـزیر موجباتِ پیوند مفاهیم مرتبط با «آزادی» را نسـبت به آن فرآیند، فراهم می‌آورد. مفاهیمی همچون مختار بی قید و‌ شرط بودن، قدرت اختیار،‌ حق انتخاب، آزادی اجتماعات و آزادی مطبوعات. وجوهِ متمایز آزادی در جنبه‌ی فرآیندی عبارت‌اند از: فرصت یابی، خودمختاری در تصمیم­گیری و مصونیت از تعدی.[2] بر این اساس، درنظر گرفتن‌ اشد مجازات (مطابق ماده‌ی ۸ اعلامیه) برای «شهروندانی» که در فرآیند کودتا، به صورت ناخواسته مجبور به اطاعت و فرمان‌برداری از دستورات «فردی» گشته، که به منظور اعتبار بخشیدن به فرامین ‌مندرج در اعلامیه‌ی کودتا، به جعل مقام مبادرت ورزیده بود، در تعارض با سرشت مفهوم آزادی قرار دارد. زیرا رضاخان بدون برخورداری از صلاحیت قانونی و بر مبنای نوعی اعمال زور و خشونت عریان،‌ اقدام به «تحمیلِ‌ اقتدار» نمود. اگر فـراتر از مفاهیم ذکر شده، آزادی را قسمی «عدم ‌وابستگی» و «استقلال» نسبت به دیگران در نظر بگیریم، با توجه به نقش تأثیرگذار آیرون ساید و نورمن در پیشروی کودتا، باید به طور جدی در استقلال عوامل کودتا، تردید کرد. انتشار اعلامیه‌ی «حکم­می‌کنم» از سوی رضاخان، صرفاً نه در محتوای مغایر با حقوقِ‌اجتماعی-شهروندی و جعل غیرقانونیِ عنوان حکومتی، که در شیوه‌ی‌ پی‌ریزی ‌بنیان‌ها و شالوده­‌‌های‌ نظمی استبدادگرا نیز، قابل درنگ می‌باشد.

    با پذیرش این فرض که مقصود رضاخان در لحظه‌ی انتشار‌ اعلامیه، علی‌رغم تمایل به کسب قدرت، «تأسیسِ» نظمی جدید نبوده­است، نباید از «سنت‌­گذاری‌های» دوران «پیشا­تأسیس» در فُرم‌هایی نظیر اعلامیه‌ی «حکم‌ می‌کنم» غافل شد. فُرم‌هایی که با اضطراری‌خواندن وضعیت، علاوه بر مشروعیت ‌بخشی به موجودیت سیاسی خود در مقام مُنجی، کاربرد خشونت را به­عنوان ابزار موقت و سامان‌ بخش در جهتِ دستیابی به نظم‌ حداقلی، توجیه‌پذیر جلوه می‌دهند. رضاخان از روز نخست کودتا به بهانه‌ی برقراری ثبات حداقلی، از طریق استیلا بر ارتش و نیروهای نظامی، در اقدامی غیرقانونی اما متناسب با روحیات کودتا، بسیاری از مقامات دولتی و نیروهای سیاسی را بازداشت

نمود.

    رویکرد رفتاری رضاخان در مواجهه با جراید و مطبوعات در دوران پساکودتا، کاربست سیاست­های پلیسی در برابر انتقادات و اعتراضات مدنی بوده‌است. میرزاحسین‌خان‌صبا، مدیر روزنامه‌ی ایران، از نخستین روزنامه‌نگارانی بود که پس از کودتای ۱۲۹۹، با انتشار مطالبی به انتقاد از رضاخان که در مقام وزارت جنگ اشتغال داشت، پرداخت. انتشار این مطالب منجر به توقیف روزنامه و اعمال تنبیهِ فیزیکی بر علیه میرزاحسین‌خان‌صبا گشت. به موجب این اتفاق، علی دشتی در روزنامه‌ی شفقِ ‌سرخ، به بازتاب این حادثه و انتقاد از برخورد پلیسی و غیرقانونی رضاخان پرداخت.[3] البته دشتی خیلی زود تغییر موضع داد و در ماجرای جمهوری‌خواهی، در صف حامیان رضاخان قرار گرفت، اما فرجام کار او در سال ۱۳۱۴، توقیف روزنامه‌ی شفق‌سرخ و بازداشت بود. در سالگرد کودتای ۱۲۹۹، تعدادی از روزنامه‌ها ضمن انتشار مطالبی انتقادی و در چراییِ وقوع کودتا، با انتقاد از اقدام کودتاچیان، در پیِ آن بودند تا به صورت رسمی به آشکارسازیِ نقش عوامل اصلی کودتا بپردازند. رضاخان در واکنش به این مطالب، با انتشار بیانیه‌ای ضمن معرفی خود به عنوان عاملِ کودتا، مطبوعات را تهدید نمود که تداوم انتقاداتِ مخالفان را با مجازات پاسخ خواهدداد. در همین زمینه و در واکنش به وضـعیت موجود و اعمال سیاست­های پلیسی از جـانب رضاخان، محمد فرخی یزدی در سر مقاله‌ی انتقادی خود در روزنامه‌ی طوفان، وضعیت دولت را «آمیخته‌ای از تعارضاتِ غیرقابل‌جمع» توصیف نمود. سرمقاله‌ای که انتشار آن، دستاویز توقیف روزنامه شد.

    برخلاف دیدگاه مدافعان‌کودتا که از آن فرآیند، با تعبیر «آزادی‌بخش» یاد می‌کنند، با واکاویِ وقایع دوران پساکودتا، سویه‌هایی «آزادی‌ستیزانه» از مفاد کودتای اسفند ۱۲۹۹، استخراج می‌گردد.

 

۲- جمهوری‌خواهی.

 

    پس از کودتای اسفند ۱۲۹۹، رضاخان در مدت زمان کوتاهی توانست در رقابت با سید ضیاء‌الدین طباطبائی (با عزل ‌سیدضیاء از رئیس الوزرایی) از او پیشی گرفته و در دوران ‌دو ساله‌ی دولت ­های ناپایدار (از کودتا تا سال ‌۱۳۰۲) که با تعویض متعدد دولتمردان همراه بود، به تحکیم جایگاه خود در وزارت جنگ بپردازد. از مهم‌ترین اقدامات رضاخان در این راستا، انتقال ‌ژاندارمری از حوزه‌ی وزارت داخله به حوزه‌ی وزارت جنگ بود.‌ سرانجام رضاخان در آبان‌‌‌ ‌۱۳۰۲ به عنوان رئیس‌الوزرایِ احمدشاه،‌ منصوب شد. پس از موفقیت در کودتا و دستیابی به مقام رئیس‌الوزرایی، انتشار اخبار سقوطِ خلافتِ عثمانی و تأسیس نظام جمهوری و همچنین توفق فرمانده‌ی ارتش ترکیه (مصطفی‌کمال‌پاشا) در کسب قدرت، بهانه‌ای دست داد تا رضاخان تمایلات اقتدارگرایانه‌ی خود را، در قالب ایده‌ی «جمهوری‌خواهی»، نهان کند. بلافاصله پس از این اتفاق، رضاخان از فرصت پیش‌­آمده که همان سفر احمدشاه به اروپا بود، جهت بهره‌برداری سیاسی و پیش‌کشیدن طرح جمهوری‌خواهی، بهره برد.

    در اینجا لازم است درنگ کوتاهی در باب مفهوم «جمهوری» و پیشینه‌ی تاریخی آن در دستگاه فکری مشروطه‌ خواهان داشته­باشیم. این گزاره که نظام جمهوری با مفاهیمی نظیر «حقِ رأی»، «حاکمیت ‌قانون»، «نظارت» و «انتخابات» گره خورده­است، برکسی پوشیده نیست. پیش از طرح خواست جمهوری‌خواهی از سوی رضاخان، غالب روشنفکران‌ عصر مشروطه مانند سید جمال‌الدین‌ واعظ‌ اصفهانی، آخوندزاده، مستشارالدوله و طالبوف، با برشمردن فضایل نظام‌ حکمرانی قانون‌مند، ترقی‌خواهی را جز با استقرار حاکمیت قانون و حاکمیت ‌قانون را جز با استبداد ‌ستیزی، امکان‌پذیر نمی‌دانستند. به­عنوان نمونه، عبدالرحیم طالبوف در جلد دوم از «کتابِ احمد»، برای قانون وجهی ایجابی قائل بود و استقرار حاکمیت ‌قانون را مسبب کسب علم، ثروت، نظم و استقلال برمی‌شمرد. در این میان تأملات حقوقیِ سید جمال‌ الدین واعظ اصفهانی در رابطه با مفهوم قانون، بسیار درخور توجه بوده­است. در منطق فکری واعظ، دین و مذهب از ارزشی برابر با قانون برخوردار بودند و بر همین مبنا، واعظ بزرگ‌ترین گناه دینی را مخالفت با قانون خوانده و حاکم نهایی را، قانون معرفی می‌کرد.

    بر این اساس می­بایست در رابطه با ادعای خواست جمهوری‌خواهی از سوی رضاخان، نسبت میان‌ ایده و عمل، در زمین قدرت مورد ارزیابی قرار بگیرد. زیرا کسانی همچون سید حسن مدرس، یحیی دولت آبادی، میرزاده عشقی، عبدالله مستوفی، ایده­ی جمهوری‌خواهی رضاخان را نوعی خواست مصنوعی، در جهت خلع قدرت از قاجاریه و به تبع‌ آن مصادره‌ی‌ قدرت، تفسیر می‌کردند. در همین راستا سلیمان بهبودی که از نزدیک‌ترین نیروهای رضاخان به شمار می‌رفت، در خاطرات خود از اهداءِ کمک­های مالی به برخی افراد به منظور تبلیغ‌ نظام جمهوری، پرده برداشت. برای نمونه می­توان از آسید اسدالله خرقانی، پیشنماز مسجد خیابان فرمانفرما نام برد که تنها تا زمان کمک های مالی، به تبلیغات جمهوری می‌پرداخت. علی دشتی که از زمان مطرح شدن ایده‌ی‌جمهوری‌، با تغییر موضع ناگهانی، از منتقد جدی سیاست‌­های پلیسی رضاخان، به یک طرفدار سرسخت در خواست جمهوری‌ بدل شده بود، در شماره­‌های متعددی از روزنامه شفقِ‌سرخ، به بازتاب تلگراف‌­های ‌مردمِ ایالات و ولایات به مجلس و دولت پرداخته و خواست نهایی ملت را خلع‌ قدرت از قاجاریه و تأسیسِ نظام جمهوری، عنوان می‌داشت. دشتی همچنین در سرمقاله‌ای با عنوان «دیانت و سلطنت»، با بررسی دو نظام جمهوری و سلطنت از منظر اندیشه­های ‌اسلام، بنیادهای‌ نظام جمهوری را در قرابت با اندیشه­های‌ اسلام و بنیان­های نظام سلطنت را در تعارض با مبانی اسلام، فهم می‌کرد.

    در این میان نباید از نقش تأثیرگذار قشون نظامی در تحریک و تهدید ملت به منظور تغییر رژیم و به­دنبال آن، تشویق به جمهوری‌خواهی غافل شد. کما اینکه برخی اسناد، به «ساختگی‌بودنِ» بسیاری از تلگراف‌ها و نامه‌های ارسالی با مضمون ‌شکایت از قاجاریه، به وسیله‌ی ‌نیروهای وفادار به رضاخان، پرده برداشته‌اند.

    سیاست­های پلیسی رضاخان در برخورد با مطبوعات منتقد، تا تیر‌۱۳۰۳ قهرآمیز بود اما انتشار آخرین شماره از روزنامه‌ی قرن بیستم در ۷ تیر ۱۳۰۳ که در آن، میرزاده عشقی به مخالفت جدی با جمهوری مدنظر رضاخان پرداخته­بود و در «جمهوری­نامه»[4] به غیر واقعی‌بودن ‌ایده‌ی (جمهوری) مطرح شده از جانب رضاخان اشاره کرده­بود؛ افزون بر توقیف روزنامه‌ی‌ قرن بیستم، منجر به حادثه قتل‌ دهشتناک این شاعر و نویسنده خوش ذوق (که در تأملات حقوقی پیرامون حقوقِ‌ زنان، از سرآمدان‌ عصر‌ خود محسوب می‌شد) توسط عوامل رضاخان گشت.

    از دیگر وقایع مهم که در بحبوحه‌ی‌ تبلیغات جمهوری‌خواهی رضاخان رخ داد، درگیری دکتر احیاء السلطنه بهرامی با سید حسن مدرس در واپسین روزهای سال ‌۱۳۰۲ در مجلس شورای ملی بود. این درگیری و سیلی دکتر بهرامی (از حامیان ایده‌ی جمهوری در مجلس) بر صورت سیدحسن مدرس، حاکی از امتداد قسم آمرانه‌ی ‌جمهوری­خواهی‌ رضاخان، از اجتماع به صحن‌ پارلمان بود. انتشار اخبار این حادثه، به انضمام مخالفت­های مستمر سید حسن مدرس با ایده‌ی جمهوری­خواهی، با همراهی و حمایت علماء و اصناف بازار، ضمن‌ شکل‌گیری تجمعات و اعتصابات عمومی، دامنه‌ی اعتصابات و تجمعات مردمی را به محوطه‌ی‌ مجلس شورای ملی کشاند. با تداوم تجمعات و درگیری‌ها، رضاخان که بروز پیشامدهای‌ غیرمنتظره را‌ جهت تحقق اهداف خود مناسب نمی‌دید، ضمن سفر به قم و دیدار با علماء، انصراف خود را از ایده‌ی جمهوری‌خواهی اعلام نمود. به گواه منابع معتبر، در آن دیدار آقایان شیخ عبدالکریم حائری، میرزا حسین نائینی و سید ابوالفضل اصفهانی، موافقت خود را در خلع‌ قدرت از قاجاریه و‌ به قدرت‌رسیدن رضاخان از طریق سلطنت، مشروط به انصراف رضاخان از جمهوری‌ خواهی و پایبندی به اصول مشروطه، اعلام داشتند.

    رحیم­زاده صفوی که در اواخر سال ۱۳۰۳ به­عنوان‌ فرستاده از سوی مدرس و محمد حسن میرزا، به جهت ملاقات و متقاعدسازیِ ‌احمدشاه به منظور بازگشت به کشور عازم پاریس شد، به مسأله‌ی قابل‌ توجهی در آن ملاقات‌ها، اشاره داشته­است. صفوی در طول آن ملاقات‌ها دریافت که احمدشاه، با توجه به قانون اساسی و نظر به موروثی ‌بودن‌ سلطنت، تهدیدی را متوجه بقایِ سلطنت قاجاریه نمی‌دید. صفوی در آن دیدارها کوشید تا احمدشاه را متقاعد سازد که با توجه به مداومت در روند نارضایتی‌ها، این امکان وجود دارد که با اصرار ملت بر خواست‌های معترضانه و وقوع انقلاب، مردم معترض با توسل به قانون و آرای عمومی، خواستار الغای سلطنت قاجار باشند. او حتی به امکان‌ مداخله‌ی وکلای ملت در مجلس و تجدید نظر در متن قانون به منظور استیفای خواست اکثریت و الغای سلطنت قاجار و تغییر رژیم از بستر همکاری مردم و مجلس نیز، اشاره داشت. اما احمدشاه با استناد به قانون اساسی، سلطنت را «موهبتی‌الهی» و «حقِ طبیعی و موروثی» خود تفسیر می‌کرد. در واقع فهم نهایی احمدشاه از متن‌قانون، ارجحیتِ «حقِ‌سلطنت» بر «حقِ‌ملت» بود. توجهات حقوقی صفوی در این بخش از گفت‌وگو، بسیار قابل‌ اعتنا بود. او ضمن ‌اصالت ‌بخشیدن به اراده‌ی ملت (انقلاب و الغای سلطنت)، مبنای شکل‌گیری نظم جدید را خواست همان اراده (آرای عمومی) و در موعد انقلاب، مقدم بر قانون اساسی مستقر، تفسیر می­کرد.

    از دیگر مواردی که بر ادعای مخـالفین طرح جمهوری‌خواهی مبنی بر تصـنعی ‌بودنِ‌‌ خواستِ رضاخان، صـحه

 می‌گذارد، نحوه رفتار و برخورد رضاخان پس از تصاحب اریکه‌‌ی قدرت و سلطنت، با دانش‌جویان جمهوری‌خواهِ ساکنِ آلمان، موسوم به «فرقه‌ی ‌جمهوری‌خواه» می‌باشد. این گروه از دانش‌جویان، علاوه بر اعتقاد به نظامِ‌جمهوری و سازوکارهای دموکراتیک، رضاشاه را فردی مستبد و نظام سلطنت پهلوی را وابسته به استعمارِ انگلیس تلقی کرده و در بیانیه‌یِ قابلِ درنگِ «بیان‌حق»، مردم را به مقابله با نظمِ‌ مستقر و‌ تلاش به منظورِ استقرارِ نظام‌جمهوری، دعوت نمودند. در مقابل، رضاشاه با کمک و همکاریِ دولت آلمان، به اعمال محدودیت‌­های آموزشی برای این گروه از دانشجویان، اقدام نمود. به­عنوان نمونه می‌توان به مسأله‌‌ی پرفراز و فرودِ اخراجِ احمد اسدی (از دانشجویان ایـرانی ساکن در آلمان و از اعضای فرقه‌ی ‌جمهوری‌خواه‌) از کشور آلمان، اشاره کرد.

۳- مجلس‌مؤسسان و سلطنت ‌رضاشاه.

 

    همانطور که پیش‌تر اشاره شد، علی‌رغم انصراف از تعقیب ایده‌ی‌ جمهوری و در نتیجه‌ی رد لایحه‌ی مربوطه در مجلس پنجم شورای ملی، رضاخان همچنان موضع خود را نسبت به خواست نهایی، که همان از میان برداشتن بساطِ سلطنت قاجاریه بود، حفظ نمود. او که پس از بازگشت رحیم­زاده صفوی از پاریس‌، از عدم مراجعت احمدشاه به کشور اطمینان حاصل کرده بود، در بهمن ۱۳۰۳ استعفای خود را به مجلس و ارتش تقدیم کرد. اما تنها چند روز پس از استعفاء، مجلس شورای‌ ملی اختیارات نخست ‌وزیر را تا فرماندهیِ کل قوا ارتقاء داد!

    در آبان ۱۳۰۴ که قریب به دو سال از خروج احمدشاه از کشور می­گذشت، موج تازه‌ای از ارسال تلگراف‌ها و طومارها، و همچنین بست‌نشینی‌ها در مخالفت با تداوم سلطنت قاجاریه، آغاز شد.

    مقارن با اتمام ماجراجویی جمهوری‌­خواهانه‌ی رضاخان، بخشی از جریان روشنفکری که‌ در دوران پسا مشروطیت، وارثِ نوعی استیصال و درماندگی تاریخی بودند، برون‌رفت از وضعیت اسفناک موجود را در راهکارهایی همچون «احیای آموزه‌های هویتی» و در چارچوب «استبداد منور» چاره‌جویی می‌کردند. به­عنوان نمونه، فهم نهایی مرتضی مشفق‌ کاظمی در شماره‌ی‌ نخست از نشریه‌ی «نامه ‌فرنگستان»، تقلید بی قید و شرط از فرنگ،‌ به منظور تبدیل‌ وضعیت مملکت، به دوران پسا رنسانس اروپا بود. کاظمی در همان شماره نوشته بود:«دیکتاتور ایده­آل دار باید با زور و حبس و قتل و سرنیزه‌ زمینه انقلاب بزرگ اجتماعی را فراهم کند و جراید و مجلس و … را در هم شکند.» حسین کاظم‌زاده در مجله‌ی ایرانشهر، مرتفع‌سازی‌ موانع ترقی را در بازسازیِ مفهومِ «ملیت» جستوجو می‌کرد. کاظم‌زاده در یادداشت خود در ایرانشهر، اذعان داشت:«… ایرانیت همه چیز ماست. افتخار ما، ناموس ما، عظمت ما، شرافت ما، قدسیت ما و‌ حیات ما. اگر ما ملیت را محور آمال و اعمال خود قرار بدهیم از بی همه چیزی خلاص شده، دارای همه چیز خواهیم­شد.» دیگر روشنفکران برجسته‌ی این عصر همچون تقی‌زاده و فروغی نیز، ترقی‌خواهی را در پی‌روی تام‌ و‌ تمام از الگوهای آزموده‌ شده در فرنگ، ممکن می‌دیدند. بر این اساس پر اهمیت‌ترین تمایز نظری‌ میان روشنفکران این عصر با روشنفکران عصرمشروطه، در ارج ‌نهادن بر‌ «امرحقوقی» و قرارگرفتنِ «قانون» در کانون توجهاتِ فکری روشنفکرانی نظیر طالبوف و واعظ‌ اصفهانی، و در مقابل، بی‌اهمیت تلقی‌کردنِ امرحقوقی و توجه خاص بر «بازیابی هویت ‌ملی» در منطق ‌فکری‌ روشنفکرانی نظیر مشفق‌کاظمی و کاظم‌زاده، بوده­است.‌ آنچه در منطق فکری روشنفکران حامی استبداد منور به منظور الگوپذیری از قواعد مترقی فرنگ، نادیده انگاشته‌ شد، بی‌توجهی به این گزاره‌ی حیاتی بوده­است که «قانون»، ولو در مطلقه‌ترین پادشاهی‌های اروپا، از نقشی بسزا و «انکار ناشدنی» برخوردار بوده­است.

    پرواضح است که با بازخوانی و مرور تجربیات تاریخی، بی‌شک مسأله‌یِ «اقتصاد» به­عنوان یکی از اساسی‌ترین بنیاد‌ها و زیرساخت‌های تشکیل‌دهنده‌ی دولت‌های توسعه‌گرا و توسعه‌یافته، به حساب خواهدآمد. اهمیت و مسأله‌ مندی حوزه‌ی اقتصاد در توجهات جدی از علی اکبر داور؛ از روشنفکران نزدیک به رضاخان و از حامیان ایده‌ی استبداد منور، در مقاله‌ی «بحران» قابل مشاهده است. داور در مقاله‌ی مذکور، چنین می نویسد:«… تولید ثروت، اساس و سیاست ملل دنیاست. خلاصه دنبال نان بروید، آزادی خودش عقب شما می­آید.» در واقع داور، به ‌استلزام «انباشت ‌ثروت» به­عنوان آنچه در فرنگ به منظور راهکار «رشد و توسعه‌ اقتصادی» آزموده شد، اشارت‌هایی داشته و به عبارتی توسعه‌ی سیاسی را از پیامدهای توسعه‌ی اقتصادی، منظور می‌کرد.

    با ارج ‌نهادن و تصدیق نگرش زیرساخت‌‌گرایانه به مقوله‌ی اقتصاد به منظور اتخاذ سیاست‌های متناسب ‌با الگو‌های توسعه، ضرورت بازنگری در توجهات حقوقی روشنفکران عصر مشروطه، بار دیگر نمایان می‌شود. در واقع ضرورت توجه‌ به تأملات حقوقی روشنفکران عصر مشروطه، نظر به تجویز نهایی غالب این روشنفکران، امر مغفول ‌مانده در رویکرد و تجویز نهایی روشنفکران حامی استبداد منور را آشکار می‌سازد. درحالیکه در تلقی روشنفکران عصرمشروطه از مفهوم «قانون»، قانون به مثابه‌ی عنصر «صیانت‌حقوقی» از «جان» و «اموالِ» شهروندان و از عناصر بنیادین به منظور نیل به توسعه‌یافتگی‌، قلمداد می‌شد، روشنفکران حامی استبداد منور، ضمن بی‌اعتنایی به «امرحقوقی» و مفهوم «قانون»، در تجویز نهایی و به منظور ‌رهایی از عقب ‌ماندگی تاریخی، با قداست ‌بخشیدن به «هویت» و «ملیت» و بی‌توجهی به جایگاه قانون در ساختارِ جوامع توسعه ‌یافته، به شیوه‌ای مشابه با نمونه‌هایی از حکومت‌های فاشیستی (ولو به صورت ناخواسته)، به ایجاد فضای پلیسی در جامعه و امنیتی‌سازی سیاست‌های حکومت، مبادرت ورزیدند. محمدتقی بهار در خاطرات خود و در وصف اوضاعِ بوجود آمده، نوشته است:«… و مردی قوی بر اوضاع کشور و بر آزادی و مجلس و بر جان و مال همه مسلط شد.» بدیهی است که نادیده‌انگاری‌ جایگاه نهادمند قانون در تأملات فکری نخبگان، در زمان پیشا‌ احیاء و یا در ایام پیشا ‌تأسیس، سبب‌ساز‌ اعطای اختیارات فرا‌ قانونی به رهبرانِ انقلابی و متعاقباً، زمینه‌ساز شکل‌گیریِ نظمی اقتدارگرا، خواهدبود.

    سرانجام در جلسه ۹ آبان ۱۳۰۴، مجلس پنجم شورایِ ملی طرح خلع قدرت از قاجاریه و تعیین حکومت موقت به ریاست رضاخان را در ماده واحده به تصویب رساند. از متن‌ ماده واحده:«مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت، انقراض سلطنتِ قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقت را در «حدود قانون ‌اساسی» و قوانین‌ موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌­نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعی «موکول به نظر مجلس‌­مؤسسان» است.‌ بلافاصله پس از تصویب ماده واحده، رضاخان در اقدامی قابل تأمل و درحالیکه تا پیش از تصویب طرح انقراض سلطنت قاجاریه، رئیس الوزرای دولت بود، محمدعلی‌ فروغی را به­عنوان کفیل رئیس الوزرا منصوب و مسئولیت تشکیل کابینه را به او محول کرد. سپس با تدارک ملاقات­های متعدد، به دیدار با وزراء و دیپلمات­های کشورهای خارجی پرداخت. رضاخان که از زمان کودتا و وزارت جنگ، با انجام برخی اقدامات، به سازماندهی و تجمیع قدرت نیروهای نظامی در ارتش و تثبیت قدرت خود در همان ارگان پرداخته بود، با مدیریت و اعمال کنترل بر انتخابات مجلس‌مؤسسان، انتخابات را با دخالت و نظارت شدید‌ نیروهای شهربانی و قشون نظامی برگزار نمود. در انتخابات مجلس‌مؤسسان، آن دسته از نمایندگان مجلس پنجم که در زمره مخالفان طرح تغییر رژیم بودند، انتخاب نشدند. اما اندکی بعد و در انتخابات مجلس ششم شورای ملی، هیچ یک از نمایندگان موافق با طرح تغییر رژیم، از سوی ملت برگزیده نشدند. این در حالی است که در این انتخابات، نمایندگان مخالف با طرح تغییر رژیم از جانب ملت برگزیده شده­بودند. در واقع نتایج انتخابات مجلس­مؤسسان و مجلس ششم شورای ملی، برآیند «اراده‌ی اقتدارگرایانه‌ی رضاخان» و «اراده‌ی جمع گرایانه‌ی ملت» بود. طبق متن مصوب در ماده واحده «تعیین تکلیف حکومت ‌قطعی» به آرای مجلس‌مؤسسان موکول گشته بود. با این وجود، در روز افتتاحِ ‌مجلس، کالسکه‌ی حامل رضاخان، با بیرق سلطنتی به محوطه‌ی مجلس وارد شد. اگرچه با توجه به تحولات رخ داده، سودای تصاحب سلطنت رضاخان بر هیچ کس پنهان نبود، اما آنچه می­بایست بدان توجه داده­شود، اهمیت «رفتار سیاسی‌ مجری» در دقیقه‌ی «تأسیس»، به علت اثرگذاری در «ساختِ ‌رویه‌ها» و پیامدهای متعاقب آن، می‌باشد. رضاشاه در خطابه‌ای به هنگام جلوس بر تخت مرمر، اعلام داشت:((در این موقع که به «حول و قوه الهی» بر تخت سلطنت ایران که از «طرف ملت» به من «تفویض» شده­است جلوس می کنم…)) در حقیقت او به خوبی از اقدامات پشت صحنه و نحوه به قدرت رسیدن خود مطلع بود اما با نقش‌زدایی از اراده‌ی فردی، دستیابی به مقام پادشاهی را معلول خواست الهی و فعل مردمی، عنوان نمود.

    در ادامه با مرور برخی از مهم‌ترین وقایع در دوران سلطنت رضاشاه، به بررسی موشکافانه‌تری از سویه‌های «آزادی‌ستیزانه» در عصر پهلوی‌اول می‌پردازیم. رویدادهایی اساسی و ناپیدا که از قضا در سنت‌سازی و شکل‌گیری‌ رویه‌های نامتعارف و غیرقانونی در دوران سلطنت رضاشاه، اهمیت بسزایی داشته‌اند.

 

«ماجرای تابستان ۱۳۰۶»

 

    در تابستان ۱۳۰۶، سرهنگ محمود پولادین به همراه چند تن از افسران و افراد نزدیک به خود، مقدمات انجام کودتایی را بر علیه رضاشاه، ترتیب داد. اما پیش از اقدام عملی و با افشای طرح کودتا توسط یکی از افسران نزدیک به پولادین، مراتب کودتا به اطلاع رضاشاه رسید. پس از اطلاع از این ماجرا، رضاشاه شخصاً جریان بازجویی و محاکمه‌ی سرهنگ پولادین و افراد دخیل در طرح کودتا را تعقیب ‌می‌کرد. اما در مدت زمان کوتاهی و به علت مداخله‌ی مستقیمِ او، فرآیند محاکمه و دادرسی متهمین، از مسیر قانونی خود خارج شد.  نکته‌ی قابل تأمل در این ماجرا، صرف نظر از عدم صلاحیت رضاشاه در ایفای مسئولیت حقوقی، برکناری سرتیپ شیبانی از ریاست ستاد ارتش به دلیل تمرد از درخواست رضاشاه بود. شیبانی به علت آنچه «عدم انطباق جریان محاکمه پولادین با آیین‌نامه محاکمات قشون» استدلال می‌کرد، از امضا حکم تیرباران پولادین، خودداری کرده­بود.

«ماجرای فروردین ۱۳۰۷»

 

    در شامگاه ۱ فروردین ‌۱۳۰۷، همسر و دختران رضاشاه به همراه تعدادی از بانوان دربار، به منظور شرکت در مراسم تحویل سال، در حرم حضرت معصومه حضور یافتند. در لحظه تحویل سال همسر و دختران رضاشاه در اقدامی غیر متعارف‌، به هنگام تعویض چادرهای سیاه با چادرهای سفید،‌ دقایقی را بدون رعایت حجاب سپری کردند. این اقدام مورد اعتراض سیدی که مشغول وعظ بوده و شیخ محمدتقی بافقی قرار می‌گیرد. تا جایی که با بی­توجهی خانم‌ها، شیخ محمد دستور به اخراج همسر و دختران رضاشاه می‌دهد. روز بعد از این واقعه، رضاشاه با همراهی تعدادی از صاحب منصبان و نیروهای نظامی به حرم حضرت معصومه عزیمت کرده و ضمن برخورد فیزیکی با شیخ محمد تقی بافقی و رئیس نظمیه قم، برای مدتی شیخ محمد را در شهربانی زندانی کرد.

    وجه اشتراک این واقعه با ماجرای محاکمه‌ی سرهنگ پولادین و عزل سرتیپ شیبانی، ابرام‌ورزی بر «اعمال قدرتِ‌­خودسرانه‌»‌ از جانب رضاشاه و به تبع آن، مرجعیت‌زدایی از جایگاه «قانون» که در حکومت‌های‌ مدرن، تحت عنوان مکانیزمِ حل ‌و فصلِ مناقشه شناخته می‌شود، بوده­است.

 

«ماجرای لغو قرارداد دارسی در سال ۱۳۱۰»

 

    رضاشاه که از سال ۱۳۰۷ به تیمورتاش مأموریت مذاکره با شرکت نفت انگلیس و ایران را در جهت استیفای حقوق سلب‌شده از دولت ایران، محول کرده­بود، به دلیل عدم پذیرش شرایط دولت ایران از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران، در سال ۱۳۱۰ به دولت ایران فرمان داد تا از دریافت حق الامتیاز آن سال، خودداری نماید. بدین ترتیب موجبات لغو قرارداد دارسی از سوی دولت ایران فراهم گردید.

    «یک روز بغتةً مصمم شد امتیاز را فسخ کند و حکم برای این کار دارد و واضح است که هم حکم او همیشه بدون تخلف و استثناء در یک ساعت اجرا می شد. چنانکه بعدها از نتیجه کار دیده­شد یکی از اشتباهات بزرگ آن مرحوم در مدت سلطنت وی بود… منظورم این نیست که امتیاز دارسی بایستی به همان حال بماند ولی ترتیب الغای آن به طور ناگهانی و بی مطالعه باعث بعضی زحمات شد که امتیاز نامه جدید با مواد نامطلوب آن محصول آن است.»[5]

پس از آنکه ارجاع موضوع لغو قرارداد دارسی در جلسات شورای جامعه ملل به نتیجه نرسید، پیشنهاد مـذاکرات مستقیم مطرح شد.

    «چون دولت ایران گفته­بود که الغای امتیاز به واسطه نامطلوب بودن شرایط آن بوده و حاضر خواهندبود با شرایطِ مطلوب و‌ موافق منافع ایران امتیاز جدیدی بدهند، حضرات به تهران آمدند…. مذاکرات در تهران با مأموریت چهارنفر برای این کار، یعنی مرحوم فروغی، مرحوم داور، آقای علاء و اینجانب جریان یافت… لیکن حضرات که از توافق با مأمورینِ واسطه مذاکرات مأیوس شدند، عزم عودت کردند و به شاه هم گفتند. در این وقت بود که وی ظاهراً از عاقبت کار اندیشناک شد و‌ عزم بر میانه گرفتن و سعی در کنار آمدن با حضرات کرد… لیکن دو‌ روز آخر کار ناگهان صحبت تمدید مدت قرارداد را به میان آوردند و اصرار ورزیدند و در مقابل هرنوع محابه و مقاومت از طرف واسطه­های ایرانی مذاکرات، در منظور خودشان پافشاری و تهدید به قطع مذاکرات و حرکت فوری از ایران کردند و شد آنچه شد. یعنی کاری را که ما چند نفر مسلوب الاختیار به آن راضی نبودیم… حاجت به بیان ندارد و می­دانند که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بود و نه مفید…»[6]

    البته در قرارداد ۱۹۳۳ درآمد نفتی ایران نسبت به قرارداد پیشین کمی افزایش یافت، اما مسأله‌ی اساسی، تمدید مدت قرارداد برای ۳۲ سال دیگر (تا سال ۱۹۹۴) بود!

    «من هیچ وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و‌ اگر قصور در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد. خود او هم راضی به تمدید نبود و در بدو اظهار مطلب از طرف حضرات روبروی آنها به تحاشی و وحشت گفت: عجب! این کار که به هیچ وجه شدنی نیست. می­خواهند ما که سی سال بر گذشتگان به خاطر این کار لعنت کرده­ایم، پنجاه سال دیگر مورد لعن مردم و آیندگان بشویم؟ ولی عاقبت در مقابل اصرار تسلیم شد.»[7]

 

«ماجرای تیر و دی ۱۳۱۴»

 

    بی‌شک فرمان «کشفِ‌حجاب» از جنجالی‌ترین تصمیمات ترقی‌خواهانه‌ی دوران سلطنت رضاشاه بوده­است. رضاشاه که در خرداد ۱۳۱۴ به ترکیه سفر کرده بود، با مشاهده‌ی جلوه‌های نوگرایانه‌ی تمدن غربی در زندگی اجتماعی مردم، پروژه ترقی‌خواهی را با الگوپذیری از جمهوری‌ کمالیستی و با وضع برخی مقررات و محدودیت‌ها، امکان‌پذیر می‌دید.

    قیام گوهرشاد که به­دنبال موعظه‌ی شیخ بهلول در برابر فشار مأموران دولتی بر مردم به منظور استفاده از کلاه‌ فرنگی و دیگر محدودیت­های تحمیل‌شده بر جامعه‌ شکل گرفت، در واقع حاصل اعمال ‌«اراده‌ی‌آمرانه‌ی» رضاشاه در زمینه‌ی تجدد‌خواهی بود. فشار مأموران دولتی مبنی بر استعمال کلاه‌شاپو، بهانه‌ای دست داد تا با شکل‌گیری تحصن مردمی در حرم حضرت رضا، ضمن اعتراض به «وجوه اجبارآمیز» این طرح، به مسائل حائز اهمیت دیگری نظیر أخذ مالیات‌های سنگین و فساد فراگیر مقامات دولت و ارتش پرداخته­شود. در واقع «تحمیل‌ اراده‌ی‌ دولت» بر «شئون عمومی ‌و خصوصی زندگی‌ ملت» برای مردم مسأله‌ای ناپذیرفتنی و سازش‌ناپذیر، محسوب می‌شد. در این ماجرا که با درگیری نیروهای نظامی با مردم متحصن در حرم همراه شد، قریب به صد نفر (از جمله کودکان) از اعضای ملت در روز حادثه، کشته شدند. مدتی بعد، متولی حرم (محمد ولی اسدی) و سربازان متمرد از دستور شلیک به جمعیت مردم، محاکمه و اعدام شدند. با این حال و علی­رغم وقوع حوادث تیرماه در گوهرشاد، رضاشاه در دی ماه ۱۳۱۴، ایده‌ی «کشفِ ‌حجاب» را با وضع برخی مقررات، به فرمانی قابل اجرا، بدل کرد. طبق این فرمان، زنان ملزم بودند تا بدون رعایت‌ حجاب، در انظار عمومی حضور یابند. از قوانین پلیسی این طرح، که در منابع تاریخی متعدد همچون «تاریخ ایران‌ مدرن» بدان پرداخته­شده، الزام درشکه‌چیان در معرفی افرادی که از انجام این فرمان اجتناب می‌کردند، بوده­است.‌ نادیده‌ انگاری بایسته‌های فرهنگی و جامعه‌شناختی، در ماجراجویی تجدد خواهانه‌ی رضاشاه، پیام‌رسان ظهور شکافی ‌اساسی‌ در دستگاه‌ فکری سلطنت‌ پهلوی، نسبت به ملزومات مورد نیاز جهت نیل به توسعه‌ بوده­است.

    با یادآوری بنیان‌های فکری روشنفکران حامی استبداد منور، مواجهه با نسخه‌ای پرتکرار، تحت عنوان «هویت ‌ملی»، گریز ناپذیر خواهدبود. ‌در واقع شکاف هویتی شکل‌گرفته در حکومت رضاشاه، در دو بازه زمانی‌؛ دوران پیشا سلطنت و دوران پسا سلطنت، قابل ارزیابی است. درحالیکه رضاشاه و‌ روشنفکران حامی استبداد منور در سال‌های پیشا ‌سلطنت، با تاکید بر مسأله‌ی «هویت» و «ملیت»، گذار از وضعیت ‌دولت‌های ‌بی‌ثبات را در بازیابی آموزه‌های هویت‌ملی ترسیم می‌کردند، رضاشاه در سال‌های پسا سلطنت، با سفر و بازدید از مظاهر درحال‌ تجدد جمهوریِ تازه تأسیس ترکیه، با همراهی روشنفکرانی نظیر تقی‌زاده و فروغی، تجددخواهی‌ را در کاربستِ الگوهای اعمال‌شده در فرنگ، میسر می‌دیدند. بازبینی و وارسی اندیشه‌های هویت‌ طلبانه‌ی پهلوی‌اول، بر ظهور چند پارگی‌های هویتی در قالب شکاف «هویت‌ ایرانی-هویت ‌غربی»، صحه می‌گذارد. مخبرالسلطنه در خاطرات خود، وقایع پیرامون فرمان استفاده از کلاه ‌شاپو و کشفِ ‌حجاب را این چنین توصیف کرده­است:«کلاه اجنبی ملیت را از بین برد و برداشتن چادر عفت را»

    آیا به راستی تنها رویکرد موجود در سپهر سیاست به منظور حصول اهداف ترقی‌خواهانه و‌ نوسازی ‌اجتماعی، «مواجهه‌ی سلبی و تحکم‌آمیز» در مسأله‌ی حجاب بوده­است؟ برای دستیابی به پاسخ، ضروری ‌است به «مداخله‌ی مسئله‌مند» و‌ «رویکرد جامعه‌محور» روشنفکرانی همچون میرزاده عشقی و محترم اسکندری در باب «مسأله‌ی حجاب» و «حقوق زنان»، توجه داده­شود.‌

    تا پیش از مداخله‌ی آمرانه‌ی رضاشاه و صدور فرمان کشفِ ‌حجاب، روشنفکرانی نظیر میرزاده عشقی و محترم اسکندری، از طریق حوزه‌ی فرهنگ و در باب مسائل مربوط به «حقوق زنان»، به مداخلاتی جدی پرداخته­بودند. به­عنوان نمونه، عشقی با انتشار منظومه‌ی «کفن‌ سیاه»، ضمن مواجهه‌ی‌ انتقادی با مناسبات ‌مذهبی و اجتماعی، با طرح پرسمان­های مربوط به زنان در روزنامه‌ی قرن بیستم‌، به طور جدی به تأمل در حوزه‌ی «حقوق زنان» پرداخت. از سوی دیگر محترم اسکندری از طریق تشکیل «جمعیت نسوان ‌وطنخواه» و انتشار نشریه‌ی «نسوان ‌وطنخواه»، با پرداختن به مسائلی همچون «برگزاری کلاس­های تحصیلی برای دختران» و «بررسی مخاطرات ازدواج زودهنگام در دختران»، توجهات جدی و مسأله‌‌مند خود را نسبت به «حقوق زنان»، بروز داد.

    با توجه به موارد اشاره ‌شده، ضروری ‌است تا تمایزات منطق فکری رضاشاه با روشنفکرانی نظیر میرزاده عشقی

و محترم اسکندری در باب مسأله‌ی حجاب، با دقت ‌نظر بیش‌تری مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا، مخبرالسلطنه با اشاره به گزاره‌ای که از میان گفت‌وگوها‌ با رضاشاه استخراج شده، «بیم تمسخر از سوی فرنگ» را علت صدور دستورات و فرامین از سوی رضاشاه، در باب استعمال کلاه‌ فرنگی و کشفِ‌ حجاب‌، تشریح نموده­است.

    نظر به الگوپذیری رضاشاه از آتاتورک و توجهات خاص او به جمهوی درحال ترقیِ ترکیه، فهم نهایی رضاشاه از مقوله‌ی ترقی‌خواهی را، می‌بایست در «تبعیت تام و تمام از مظاهر فرهنگی و اجتماعی فرنگ» استنباط کرد. بنابراین انگیزه ‌نهایی رضاشاه از صدور فرمان کشفِ‌ حجاب، در چارچوب «ایده‌یِ پیشرفت» و در بُعد فرهنگی-اجتماعی، مورد توجه، قرار می‌گیرد. در مقابل و در منطق فکری روشنفکرانی مانند میرزاده عشقی و محترم اسکندری، مداخلات و توجهات صورت‌ گرفته در باب مسأله‌ی حجاب، نه بر اساس «تقلید‌ صوری» از مظاهر تجدد بلکه بر مبنای تأملاتی جدی پیرامونِ «حقوق‌فردی-اجتماعیِ زنان»، درخور اعتنا بوده­است. در واقع هر چه توجهات‌ جدی به «حقوق‌زنان» و «امرحقوقی» در تأملات روشنفکران جامعه‌محور، از نوعی مسأله‌مندی اجتماعی برخوردار بود، در کانون توجهات رضاشاه، «امرحقوقی» به «اراده‌ی‌آمرانه» تنزل یافته و «مسأله‌‌ مندیِ اُمورِ اجتماعی»، در گرویِ عبور از فیلتر انطباق‌پذیری با «ایده‌ی‌ پیشرفت»، فهم می‌شد.

 

«سازوکار برگزاری انتخابات»

 

    در دوران سلطنت رضاشاه، به دلیل تعبیه‌ی مکانیزم های‌ اقتدارگرایانه، انتخابات مجلس شورای ملی به شیوه‌ای غیردموکراتیک و تصنعی برگزار می‌شد. رضاشاه که فعالیت رسمی «حزب ایران‌نو‌»[8] را خطری بالقوه در مقابل خواست‌های اقتدارگرایانه‌یِ خود در نظر می‌گرفت، ضمن انحلال آن حزب و جلوگیری از هرگونه فعالیت حزبی، با نقش سپاری به افسران ارتش و رئیس شهربانی، انتخابات را به شیوه‌ای کنترل‌شده و متناسب با اهداف خود برگزار می‌کرد. بدین ترتیب با اتخاذ شیوه‌هایی نظارتی در بررسی فهرست نامزدها، صلاحیت افراد با توجه به میزان اطاعت‌پذیری آنها، سنجیده می‌شد. به دلیل اعمال سازوکارهای متعارض با اصول دموکراسی و کاربستِ مِتُدهای اقتدارگرایانه در فرآیند برگزاری انتخابات، مجلسِ شورای ملی به مرور به ابزاری فاقد قدرت و در اختیار دولت تبدیل شد، که کاربرد اساسی آن، پوشش اقدامات اقتدارگرایانه و نامحدود رضاشاه بود. در واقع در آن دوران، به موازاتِ تضعیف قدرت مجلس شورای ملی و وکلایِ ملت از طریق سازوکارهای انتخاباتی و شیوه‌هایی نظیر لغو مصونیت پارلمانی، دولت مرکزی قدرتمند‌تر می‌شد. از نتایج این مدل از سیاست‌ورزی، می‌بایست به تضعیف طبقات­محوری جامعه، بالاخص تجار و زمین‌داران اشاره کرد. تا جایی که به اعتبار منابع معتبر می‌توان ادعا کرد که در دوران رضاشاه، طبقه‌ی زمین‌داران را افسران ارتش و اعضای هیأتِ حاکمه، تشکیل می‌دادند.

 

۴- نظمِ رضا.

 

    بی‌گمان «بنیان‌گذارِ مدرنیزاسیون» و «بانیِ‌توسعه»، از پربسامدترین گزاره‌ها در ادبیاتِ سیاسی پاسداران نظم رضا، در سالیان اخیر بوده‌اند. اگر بتوان مدرنیزاسیون را فرآیندی تحول‌آفرین به منظور گذار از «دوران پیشامدرن و جامعه‌‌ی‌سنتی» به سوی «دوران مدرن و جامعه‌ی ‌مترقی» در نظر گرفت، توجه به بایسته‌های دولت مدرن، سَنجه‌ی مناسبی به منظور راستی ‌آزماییِ وضعیتِ جوامع و‌ دولت‌ها، در گذار آنها از دوران حکومت‌های پیشامدرن به حکومت‌های مدرن خواهدبود. زیرا حکومت‌های مدرن، بر مبنای توجه به رئوس و الزامات مخصوص به خود، از قابلیت شناسایی برخوردارند.

    بر طبق اصول پذیرفته‌شده از جانب حکومت‌های مدرن، تاکید بر «تقدم‌بخشی به شأنیتِ نظامِ حقوقی» در برابر «شئونِ‌ شهروندی»، به منزله‌ی «استوارسازیِ ساختارمند به جهت استیفای حقوق ‌ملت» و همچنین عدم دخل وتصرف در حقوق اجتماعیِ شهروندان، به وسیله‌ی منابع قدرت، صورت‌گرفته­است. بر این اساس بنظر می‌رسد، حاکمیتِ‌قانون؛ به­عنوان برجسته‌ترین نمود حکومت‌های توسعه‌یافته را می‌بایست در پیوند با فرازمندی نظام ‌حقوقی، فهم کرد. در واقع حاکمیت قانون بدون توجه به ساختار نظام ‌‌حقوقی ممکن نبوده و ساختار نظام‌ حقوقی بدون اعمال حاکمیتِ‌ قانون، تضعیف ‌شده و‌ چه بسا کارایی‌اش را از دست خواهدداد.

    از دیگر رئوس مهم در حکومت‌های مدرن، می‌توان به مفهوم «شهروند» و گذار از «وضعیت ‌صغارت و‌ رعیت ‌بودگی» به سوی «شهروندی ‌ِاجتماعی» اشاره کرد. تکامل فرآیند مدرنیزاسیون، در امتداد تکامل فرآیند توسعه‌ی‌ سیاسی امکان‌پذیر خواهدبود. از این منظر و با اندکی پیشروی، می‌توان حکومت مدرن را برآیند همبستگیِ امر حقوقی و‌ امر سیاسی، لحاظ کرد. در فرآیند مدرنیزاسیون، همبستگیِ امر حقوقی و امر سیاسی را باید به مثابه‌ی نوعی پیوند ناگسستنی‌ درنظر گرفت، زیرا بنیان‌های نظری‌شان در امتداد هم و موجب تکامل یکدیگر می‌شوند.

    در‌ علمِ سیاست و نظریات پیرامون مفهوم دولت، «تمرکز در قدرت و منابع به وسیله‌ی‌ حکومت» از مهم‌ترین موانع دستیابی به توسعه‌ی ‌سیاسی، محسوب می‌شود. در حقیقت،‌ حکومت اقتدارگرا و بی‌توجه به اشکال گوناگونِ پلورالیسم، معلول انحصارطلبی و تمرکزگرایی در ساحت قدرت است. بر این اساس عامل رهایی بخشی که می­تواند مرکزیت قدرت را از دست حکومت و به نفع شهروندان بستاند، چیست؟ حاکمیتِ‌قانون و ارج‌نهادن بر نظامِ‌حقوقی. حال آنکه اقدامات اقتدارگرایانه‌ی رضاشاه در باب نحوه برگزاری انتخابات، نحوه رفتار با جامعه‌ی‌ مدنی (توقیف جراید و روزنامه­ها و انحلال حزب ایران ‌نو)، اعمال زور و خشونت نامشروع و اعمال خودسرانه‌ی قانون (زندان، تبعید و قتل مخالفین نظیر میرزاده عشقی)، با هیچ یک از موازین حاکمیتِ ‌قانون، مطابقت نداشته­است. با این اوصاف، بسیاری بر این باورند که رضاشاه در زمان سلطنت در امر نهادسازی کوشش نموده و با تشکیلِ ارتش، تأسیس دانشگاه، تأسیس بانک و افتتاح راه آهن، ضمن ارائه خدمات عمومی، بنیان‌گذار مدرنیزاسیون و بانیِ‌توسعه بوده­است. اما در واقعیت، او با تأسیس و تشکیل نهادها، ضمن وضع شکلی از «مدرنیزاسیون ‌صوری» به منظور تثبیت قدرت سطلنت، از شمایل ‌مدرن و دموکراتیک این نهادها، به مثابه‌ی «حجاب اراده‌های ‌اقتدارگرایانه» و غیر دموکراتیک خود، بهره ‌برد.

    با توجه به اهمیت دولت‌سازی در منطق فکری رضاشاه، می‌بایست به بررسی نسبت میان رویکردِ فکری سلطنت‌ محور و شیوه‌ی حکمرانی رضاشاه با میراث فکری مشروطیت پرداخت.‌ وجه بارز تباین نظری در رویکرد فکری مشروطیت و سلطنت، پیرامون محور «دولت‌سازی»، قسمی تعارض بنیادین در هدف‌گذاری غایی بوده­است. در رویکرد فکری مشروطه‌ محور همانند رویکرد فکری رضاشاه، اساسی‌ترین انگیزه برای قوام و تحکیم نهاد دولت، برون‌رفت از وضعیت دولت خودسر، بی‌ثبات و غیرمتمرکز در سلطنت قاجار و تشکیل دولت قدرتمند و‌ مستقل بوده­است. اما نقطه‌ی ثقل مغایرت ماهوی این دو رویکرد، مربوط به وضع‌ پسا دولت‌سازی بوده­است. در رویکرد فکری مشروطه ‌محور، قوام دولت، انگیزه‌ای برای استقرار حاکمیتِ‌قانون و به تبع آن «مداخله‌ی اراده‌ی جمع‌گرایانه‌یِ ملت» در ساحت قدرت بوده­است. در واقع «استیلای‌دولت» به منظور «تحکیم و فرازمندیِ حاکمیتِ‌ قانون» در برابر نهاد سلطنت، در راستای «عاملیت ‌بخشیدن به اراده‌ی ‌ملت»، امری توجیه‌پذیر بنظر می‌رسید. در مقابل در رویکرد اقتدارگرای سلطنت‌محور، هم‌زمان با تحکیم دولت، ضمن نیرومند‌سازی نهاد ارتش، به «عاملیت‌زدایی از نقش سیاسی-اجتماعی ملت» پرداخته شد.

    به منظور مرتفع‌سازیِ شائبه‌یِ عدمِ رعایتِ انصاف از سوی نگارنده در برشمردن دستاوردهای سلطنت پهلوی ‌اول، ضروری می‌نماید تا از بستر توجه به «تأسیس نظام قضائی جدید» در حکومت رضاشاه (که از مهم­ترین دستاوردهای سلطنت پهلوی‌اول به شمار می‌رود)، به مرئی‌سازیِ سَراب‌هایی بپردازیم که با روایت‌سازی­های هدفمند، واقعیات را مطابق با خواست خود بر می‌سازند. بر این اساس، تأسیس نظام قضائی جدید، پیش از تصویب قوانین درخور توجهی همچون الغای افتراق حقوقی میان مسلمانان و غیر مسلمانان، در چارچوب «اجبارساختاری» مورد توجه قرار می‌گیرد. بر طبق این چارچوب، حکومت‌ها با تعبیه‌ی نوعی اجبار پنهان در فرم قوانین و بدون توسل به زور و بی‌نیاز از اجبار مستقیم، به تأمین اهداف و تحمیل منافع خود می‌پردازند. در این صورت، فقدان رگه‌های اعتراضی نسبت به سیاست­های نظام حکمرانی، مترادف با رضایت‌مندی اعضای ملت نخواهدبود، زیرا ممکن است اجبار ساختاری، بدون اعمال زور و خشونت‌ عریان، از فرصت‌یابی افراد جهت ابراز هرگونه مخالفت، جلوگیری کرده‌باشد. به­عنوان نمونه می‌توان به تصویب قانون ممنوعیت بست‌نشینی پس از به سلطنت‌ رسیدن رضاشاه، اشاره کرد. اما قابل درنگ ‌بودن این قانون به یادآوری برخی وقایع، بستگی دارد. مرور ایامی که رضاخان با توجه به سلطه بر وزارت دفاع و ارتش، از طریق تسلط بر قشون نظامی، ضمن تهدید و ترغیب مردمِ ایالات و‌ ولایات، از ارسال تلگراف‌های اعتراضی و بست‌نشینی در بعضی اماکن مانند حرم ائمه، به منظور «بازنماییِ خواست انقراض‌ سلطنت‌ قاجاریه» بهره می‌برد. بدین معنی رضاخان تا زمان نیاز، از این بستر به مثابه‌ی نوعی ابزار فشار بهره‌برداری کرد اما

پس از حصول نتیجه مطلوب، به ممنوع‌سازی آن از طریق کاربست اجبارِ‌ساختاری، روی ‌آورد.

    تفکیک امر تاریخی به امر مهم و امر بی‌اهمیت و برساخت واقعیات از گذرگاه روایت با اتخاذ راهبرد منفعت ‌محور، منجر به مرئی‌سازی امرمهم و نامرئی‌سازی امر بی‌اهمیت می‌گردد. بر این مبنا، وقایعی همچون «تمدید قرارداد دارسی، اتخاذ سازوکارهای پلیسی در جریان برگزاری انتخابات، نحوه برگزاری دادگاه‌ها و بررسی روند دادرسی غیرمنصفانه‌ی متهمین[9]، سرکوب مخالفین، توقیف جراید، به کارگیری اوباش به منظور اعمال زور[10]، قوانین انحصارطلبانه‌ی تجارت مصوب ۱۳۱۱[11]، فرمان کشفِ‌حجاب و تأمین نیروی کار رایگان در کارخانه‌هایی نظیر توتون و نساجی از طریق به کارگیری اجباری سربازان و مردم» در قرائت رسمی جریان مدافعِ نظمِ رضا، تحت عنوان امر بی‌اهمیت، به تدریج نامرئی‌شده و از مواجهه‌ی ‌انتقادی و جدی نسبت به این مسائل، پرهیز شده­است.

    بررسی تجربیات تاریخی در زمان سلطنت رضاشاه نشان می‌دهد، از کودتای اسفند ۱۲۹۹ تا هنگامه‌ی تسلیمِ قدرت در شهریور ۱۳۲۰، کلید واژه‌ی «نظم» همواره «به منظور مشروعیت ‌بخشیدن به کاربرد زور و خشونت بر علیهِ ‌ملت» به کار رفته­است. کلید واژه‌ی «نظم» که در قلبِ گفت‌و‌مانِ امنیت‌محورِ رضاخان متولد شده­بود و از ملزومات تمرکز قدرت دولت مرکزی به شمار می‌رفت، به تدریج رویای بسط میراث فکریِ مشروطه را، با استقرارِ حکومتِ ‌«مستبدِ مطلقه»، بر باد داد.

 

۵- ما متهم می‌کنیم!

 

    بر اساس نوعی توافق همگانی، این گزاره که با بروز پیشامد‌ها و قرارگرفتن در وضعیتِ تحول‌آفرین، ولو در مستبد‌‌ترین حکومت‌ها، اظهارنظر نیروها و  کنش‌گران سیاسیِ درگیر در صحنه (از طریق انتشار مواضع در بیانیه‌ها و نشریات و همچنین مصاحبه با رسانه‌ها) معیار سنجش دستگاه فکری و تعلقات سیاسی‌شان قرار می‌گیرد، تصدیق می‌گردد. به همین جهت، دغدغه‌مند بودن نسبت به وضعیت در شرایط وقوعِ رخداد، ایجاب می‌کند تا مواضع نیروهای تحول‌خواه با حساسیت درخور وضعیت، مورد تجسس و بررسی قرار بگیرند.

    با مشاهده‌ی نخستین بارقه‌های شکل‌گیری خیزش مردمی زن، زندگی، آزادی، تکاپوی نیروها و جریانات سیاسی، جهت ورود به متن خیزش و قرارگیری در موقعیت مطلوب، آغاز شد. در ایام پرالتهاب اعتراضات خیابانی و درحالیکه جنبش، سیرِ تکاملی خود را با پشتوانه‌ و اراده‌یِ جمعیِ ملت، از بستر خیابان و دانشگاه (با شیوه‌هایی نظیر تجمع و تحصن) به بازار و مدارس (با شیوه‌هایی نظیر اعتصابات و نافرمانی مدنی) رسانیده بود، طرحی شتاب‌زده، پیشامدرن و مصادره­گرا، موسوم به “کمپینِ­وکالت” با عاملیتِ جریانِ واپس‌گرایِ سلطنت‌طلب، مطرح گردید. اهمیت درنـگ در باب کمپینِ­وکالت را نخـست باید در خاستگاه اقتدارگرایـانه‌یِ آن، مورد بررسی قرار داد. در این فُرم از سیاست‌ورزی، وکیل/ رهبر ضمنِ بی‌توجهی به عقلِ جمعیِ معترضین در فرآیند تصمیم‌گیری، دیدگاهی را تعقیب می‌کند که بر اساس آن، سیاستِ ‌جمعیِ ملت، تسلیم و تابع مصالح درنظر گرفته­شده از سوی وکیل/ رهبر خواهدبود. در این فُرمِ قَیِم ‌محور، هیچ ضمانتی مبنی بر عدمِ مصادره‌ی اقتدار ناشی از دریافت وکالت تعبیه نشده و صرفاً به برگزاری رفراندوم در زمان موعود، ارجاع داده می‌شود. ارجاع به فردا، به جهت برگزاری رفراندوم آزاد، همان آدرس اشتباهی است که نقش تاثیرگذار آن «اقتدارِ» کسب شده را در موعد «تأسیس»، تعمداً به حاشیه می‌راند. با تأمل در تجربیات مجالس‌مؤسسان، این گزاره پراهمیت خواهدشد، که «اقتدار مجری در لحظه‌ی تأسیس» از «امکان اعمالِ اراده در فرآیند انتخابات» و «برآیند نتایج»، برخوردار خواهدبود.

    پس از شکست در کمپینِ­وکالت، پهلوی‌گرایان پروژه­ای را جهت قبح‌زدایی از جنایات «سازمان ساواک»، آغاز‌ نمودند. در گام نخست، با به نمایش درآوردنِ ویترینِ تصاویرِ نیروهایِ بازداشت شده در سال‌های پیشا ۵۷، افسران سازمانِ ساواک را نیروهایی وطن­پرست و زیرک جلوه دادند که جز برای منافع کشور، خدماتی ارائه نکرده‌اند. در گام بعد، با رونمایی از پرویز ثابتی، چهره‌ی مخوف و‌ شکنجه‌گر سازمان ساواک، به آشکارسازیِ عزم خود مبنی بر «برساختِ نهادهایِ اضطرارِ حاکمانه»، پرداختند. اندکی بعد، اپوزیسیونِ راست‌گرایِ‌خارج‌نشین در یکی از بحث‌ برانگیزترین مواضعِ رسمی، و مقارن با ایامی که خیابان‌های تل‌آویو‌ شاهد سرکوب اعتراضات گسترده مردمی در برابر اقداماتِ غیرقانونی و اقتدارگرایانه‌یِ نتانیاهو بودند، در توصیف نظامِ آپارتایدِ اسرائیل، از تعبیر «یگانه‌ دموکراسیِ‌منطقه» استفاده نمود. دیدار و تمجید از فاشیستی‌ترین دولت تاریخ اسرائیل را می‌توان از آیاتِ پیوندِ فکری و ایدئولوژیکی عمیق و جدی، میانِ راست‌های‌‌ رادیکال، برشمرد. البته موجبات تحکیم این پیوند دیرینه را باید در دوران سلطنت پهلوی‌دوم رهگیری کرد. آنجا که به تعبیر اشرف پهلوی، اعضای «ساواک» تربیت شده‌ی سازمان CIA و MOSAD معرفی می­شوند. در امتداد همین گفت‌ومان و‌ سیاست‌ورزیِ اقتدارگرایانه، و با استمداد از شعار «رضاشاه/ روحت شاد» نجوایی آرام اما مستمر، به نرمال‌سازیِ خواستِ بازگشت به نظمِ رضا پرداخته و ملتسمانه زمزمه می‌کند: «بگذار داخل شوم.»

    بر خلاف آنچه ادعا می‌شود، جدی‌ترین امکانی که فرسایشی‌شدن روند خیزش، در اختیار اپوزیسیون خارج‌نشین قرار می‌دهد، پر تکرارشدن آن گزاره‌ی موهوم است که می‌گوید: «هر کسی بیاد بهتر از ایناست.» و این همان امکان خوشایندی است که موجب پیش‌کشیدن شعار «رضاشاه/روحت شاد» و مطرح شدن مدل «نظمِ رضا» و القای هدفمندِ آن، به­عنوان خواست نهایی ملت می‌گردد. بررسی مواضع پهلوی‌گرایان در رابطه با کلید واژه‌ی «نظمِ رضا»، رگه­هایِ درخور‌ توجهی را از پارادایم ایده‌آلِ مبلغینِ آن، پیدا می‌سازد. از مهم‌ترین گزاره­های طرح شده در این راستا، تفسیری است که از شعار «رضاشاه/ روحت شاد» ارائه می‌شود. طبق تفسیر مطبوع این جریان، سر دادن شعار یادشده،‌ مترادف با نوعی «اظـهار ندامت» از سوی مـردم و به علت عـدم‌ توجه به دسـتاوردهای پهلوی‌اول و

 تقاضایِ احیاءِ «نظمِ رضا» است.[12]

    نظر به تفکیک امرتاریخی به امر مهم و امر بی­اهمیت و‌ برساخت واقعیات منفعت ‌محور به منظور بازتاب وقایع مطابقِ میل، و بر اساس آنچه در زمان سلطنت رضاشاه به موجب اعمال اراده‌ی‌آمرانه (از جمهوری‌خواهی تا تجدد‌ خواهیِ آمرانه) بر تمام شئونِ زندگی مردم سایه افکند، «ما هستیم که هر قِسم از استبداد را، خواه با شمایلِ مزین شده به مذهب و خواه با صورتِ آراسته به سکولاریسم،‌ متهم می‌کنیم.» خواه فرآیند سکولاریزاسیون، بهانه‌ی اعمال اراده‌ی ‌آمرانه و وضع مقررات پلیسی مرتبط با «کشفِ‌حجاب» باشد، و خواه تحکیم مبانی دینی و اسلامیزاسیون بهانه‌ی وضع‌ مقررات پلیسیِ مرتبط با «حجابِ‌اجباری.»‌ مسأله، مقابله با اشکالِ گوناگون از استبداد است.

    بازسازی «نظمِ رضا» در واقع نوعی بازگشت به عصر صغارت و در تعارض با خواست آزادی به عنوان غایت (نفی‌بندگی) و در تضاد با اصول بنیادین خیزش زن، زندگی، آزادی است. بر این مبنا، استقبال از فُرمی اقتدارگرا به بهانه‌ی دستیابی به پیروزی، «اصالتِ ‌رخـداد بودگیِ » خیزش زن، زنـدگی، آزادی را با تـردیدی جدی، مواجه می‌گرداند. «ترجیح می­دهم که نه، در امتدادِ اعتقاد به درون ماندگاریِ جنبش، همان امکانِ بالقوه‌یِ همیشگی به منظورِ استمرارِ حیات و محارست از اصالتِ رخداد بودگیِ خیزشِ زن، زندگی، آزادی است.»

 

 

 

 

• برچسب ها
• اجتماعی
• سیاسی